الزام قوه قضائیه به ایجاد سرویس برخط رفع سوء اثر از چک برگشتی

به گزارش پیوست، طبق قانون چک در صورت گذشت ۳ سال از تاریخ چک برگشتی در صورتیکه دعوای حقوقی یا کیفری برای چک مطرح نشده باشد از چک رفع سوء اثر(سواثر) می‌شود و دارنده چک مانند گذشته می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

طبق قانون چک در صورتی که فردی داری چک برگشتی باشد هیچ‌گونه حساب بانکی جدید نمی‌تواند باز کند و کارت بانکی جدید برایش صادر نمی‌شود. همچنین وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی وی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده چک که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری باشد به میزان مبلغ چک مسدود می‌شود. همچنین طبق قانون چک تسهیلات بانکی به وی پرداخت نمی‌شود و نمی‌تواند ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی باز کند و امکان گشایش اعتباری اسناد ارزی و ریالی از دارنده چک برگشتی گرفته می‌شود.

دارنده چک برگشتی در شرایطی می‌تواند دوباره از این حقوق خود بهره‌مند شود که از چک برگشتی رفع سو اثر (سواثر) شود.

ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک به صورت آنلاین در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صورت می‌گیرد و این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد از همین رو باید سازوکاری فراهم شود تا رفع سواثر چک نیز به صورت برخط و هماهنگ به اطلاع شبکه بانکی کشور برسد.

حال کارگروه تعامل پذیری قوه قضائیه را مکلف کرده است تا سرویسی به شبکه بانکی ارائه دهد که طبق آن شبکه بانکی کشور بتواند با ورودی کد ملی دارنده چک برگشتی در صورتی که ۳ سال از زمان تاریخ صدور آن گذشته باشد مشخص کند که آیا فرد دارای پرونده حقوقی یا کیفری هست یا خیر. چرا که در صورتی که ۳ سال از تاریخ صدور چک برگشتی گذشته باشد و پرونده قضایی برای دارنده چک باز نشده باشد از چک رفع سوء اثر خواهد شد.

فرایند برخط رفع سوء اثر از چک برگشتی

طبق فرایند پیش‌بینی شده در کارگروه تعامل پذیری خروجی این سرویس باید بله یا خیر باشد. در این صورت خیر به معنای عدم تشکیل پرونده قضایی است و دارنده چک برگشتی دوباره از حقوق خود برخودار خواهد شد.

همچنین پیش‌بینی شده است که امکان ورود شناسه ره‌گیری چک به سامانه نیز فراهم باشد در این صورت نیز پاسخ استعلام شبکه بانکی از طریق این سامانه مجددا به صورت بلی یا خیر به بانک استعلام کننده برگشت داده می‌شود که در این روش نیز خیر به معنای مطرح نشدن دعوای حقوقی و کیفری علیه دارنده چک برگشتی خواهد بود.

این سرویس قرار شده تا یک ماه آینده از سوی معاونت فناوری اطلاعات قوه قضائیه تکمیل و به شبکه بانکی کشور ارائه شود. در مرحله اول اطلاعات چک‌ها از اول فرودین ماه ۱۴۰۰ در این سامانه قرار خواهد گرفت و پس از آن به تدریج اطلاعات تمامی چک‌ها وارد این سامانه خواهند شد و اولویت ورود اطلاعات برای چک‌های سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

طبق مصوبه کارگروه تعامل پذیری مرکز آمار قوه قضائیه برای عمق بخشی محدوده زمانی به قبل از ۱۴۰۰باید بررسی مشترکی با بانک مرکزی و دبیرخانه کارگروه تعامل‌پذیری انجام دهند و برنامه عملیاتی آن را مشخص کنند.