شاید وقتی دیگر؛ تا اطلاع ثانوی به دنبال تسهیلات و BNPL نباشید

به گزارش پیوست، تحولات سیاسی و اقتصادی نهم اسفندماه و آغاز جنگ تحمیلی دوم در سال ۱۴۰۴، فعالیت بسیاری از نهادهای مالی دیجیتال از جمله سرویس‌های الان بخر، بعدا پرداخت کن یا (BNPL)ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده تسهیلات خرد و نئوبانک‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. پیگیری‌های پیوست نشان می‌دهد به دنبال اختلال در زیرساخت‌های بانکی و پرداخت، نگرانی شرکت‌های لندتک از افزایش نرخ نکول ارائه هرگونه وام یا اعتبار توسط این پلتفرم‌ها را متوقف کرده و مشتریان در دسترسی به خدمات اعتباری آنلاین با محدودیت جدی مواجه شده‌اند.

در واقع کارشناسان این توقف را یکی از گسترده‌ترین وقفه‌های مالی دیجیتال در سال‌های اخیر می‌دانند که می‌تواند بر اکوسیستم فین‌تک کشور و رفتار اعتباری کاربران تأثیر قابل توجهی بگذارد اما آنها معتقدند این وقفه به زودی پایان می‌یابد و شرکت‌های لندتک هم راهکارهایی برای ادامه حیات خود و ایجاد خدمت به کاربران پیدا می‌کنند.

گرچه در ظاهر احتمالا اینگونه قضاوت می‌شود که این شرکت‌ها باید در این مواقع کمک‌رسان کاربران باشند، اما موضوع کمی فراتر از این دغدغه‌هاست و به نوعی تا به ثبات نرسیدن شرایط بسیاری از بانک‌ها و لندتک‌ها نمی‌توانند ارائه تسهیلات را در اولویت خود قرار دهند.

کارشناسان و فعالان صنعت لندتک در این باره معتقدند مشکل تنها محدود به نرخ نکول نیست. چون ارائه وام به نوعی خود از زنجیره‌های مهم درآمدزایی بانک‌هاست. اما واقعیت ماجرا این است بانک‌ها از طریق سپرده‌های کاربران و ایجاد چرخه مالی به آنها وام می‌دهند و بدیهی است در چنین شرایطی این چرخه به درستی حرکت نخواهد کرد. چون بانک‌ها باید در این شرایط در وهله اول محافظ منافع سپرده‌هایی باشند که به امانت در اختیار آنها قرار داده شده.

از سوی دیگر در شرایطی که تمام بانک‌های ایرانی هر روزه با حجم تهدیدات سایبری و حملات فیزیکی و نرم‌افزاری مواجه هستند، ارائه وام از دایره اولویت آنها خارج شده و تأمین امنیت سپرده‌ها و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در صدر برنامه‌های عملیاتی بانک‌ها قرار گرفته است و حالا تخصیص منابع برای اعطای تسهیلات جدید، با ریسک‌های مضاعفی همراه است که ترجیح بانک‌ها را به سمت حفظ پایداری عملیاتی و مقابله فعالانه با تهدیدات امنیتی سوق داده است. این امر به معنای اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری، به‌روزرسانی سامانه‌ها و تقویت سازوکارهای حفاظتی است، امری که طبیعتا منابع مالی و انسانی موجود را به شدت درگیر خود کرده و فضای مانور را برای گسترش سبد تسهیلات محدود کرده است.

بدیهی است در چنین وضعیت عدم قطعیت بالا، بانک‌ها ناگزیرند منابع و تمرکز خود را بر مقابله با این تهدیدات و حفظ پایداری سیستم، معطوف سازند، موضوعی که هزینه‌های سنگینی را بر دوش آنها قرار داده است.

و اما شرکت‌های خصوصی

از سوی دیگر شرکت‌های خصوصی حوزه لندتک هم می‌گویند در شرایطی که نقدینگی کاربران محدود شده، تمایل به خرید کاهش یافته و چرخه مالی در زمینه شغلی کاربران هم به شدت لطمه خورده است اگر شرکت‌ها با ارائه تسهیلات به کاربران امکان خرید از فروشگاه‌های خرد در سطح کشور را بدهند، در صورت عدم پرداخت کاربران، باز این خود مردم جامعه هستند که از این موضوع آسیب می‌بینند.

چرا که این امر می‌تواند منجر به افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش اعتماد عمومی به ابزارهای مالی نوین و در نهایت ایجاد باری مضاعف بر دوش کاربران، نظام بانکی و اقتصادی کشور شود.

اما با تمام این تفاسیر شرکت‌های BNPL و لندتک ایران امیدوارند که این دوره به زودی سپری خواهد شد و به محض اینکه چرخه زندگی روزمره حتی خدای نکرده با عادت به شرایط جنگی ادامه پیدا کند. این کسب و کارها هم راه خود را برای بقا و هم راه حمایت از مردم را پیدا خواهند کرد.