اجرای کالابرگ الکترونیکی با تکیه بر تبادل داده میان دستگاه‌ها خانوارهای دارای سپرده بانکی بیش از ۵۰ میلیون تومان، مشمول کالابرگ نمی‌شوند

هیات وزیران چارچوب جدیدی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ترسیم کرد؛ طرحی که در این دوره، بیش از هر زمان دیگر بر یکپارچگی سامانه‌ها، تبادل داده میان دستگاه‌ها، اتکا به پایگاه‌های اطلاعاتی ملی و حذف فرآیندهای غیرهوشمند استوار شده است.

به گزارش پیوست، با تصویب آئین‌نامه اجرایی بندهای مرتبط از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان به‌عنوان مرجع اصلی شناسایی، دهک‌بندی و پایش وضعیت اقتصادی خانوارها تعیین شده است. کلیه تصمیمات مرتبط با شمول یا شامل نشدن خانوارها در طرح کالابرگ، مبتنی بر داده‌های تجمیع‌شده در این پایگاه خواهد بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با استفاده از داده‌های دریافتی از دستگاه‌های مختلف، متوسط درآمد خانوارها را در بازه‌های زمانی ۶‌ماهه محاسبه و مبنای سیاست‌گذاری حمایتی قرار دهد.

این رویکرد، عملاً جایگزین شیوه‌های ایستا و مقطعی شناسایی مشمولان شده و امکان پایش مستمر تغییرات اقتصادی خانوارها را فراهم می‌کند؛ موضوعی که از منظر سیاست‌گذاری، به افزایش دقت هدف‌گیری یارانه‌ها منجر می‌شود.

بر اساس آئین‌نامه اجرایی هیات وزیران، کالابرگ به همه خانوارها تعلق نمی‌گیرد و شمول آن بر پایه داده‌های پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان تعیین می‌شود. مطابق مصوبه، خانوارهای دهک‌های هشتم تا دهم درآمدی، خانوارهای دارای املاک با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال، مالکان بیش از یک خودروی سواری یا خودروهای با ارزش بالای ۵ میلیارد ریال، خانوارهای دارای سپرده بانکی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال و ایرانیان مقیم خارج از کشور، مشمول این حمایت نیستند. همچنین خانوارهایی که درآمد آن‌ها از سقف‌های تعیین‌شده متناسب با بعد خانوار یا الگوی مصرف انرژی فراتر رود، از دریافت کالابرگ الکترونیکی حذف می‌شوند، هرچند امکان ثبت و بررسی اعتراض به‌صورت سیستمی پیش‌بینی شده است.

سامانه کالابرگ الکترونیکی؛ بستر اجرای هوشمند

در بخش اجرایی، مصوبه تأکید دارد که تخصیص و مصرف اعتبار صرفاً از طریق سامانه کالابرگ الکترونیکی انجام شود. اعتبار تخصیص‌یافته به خانوارها، قابلیت تبدیل به وجه نقد نداشته و تنها برای خرید کالاهای اساسی تعریف‌شده در سامانه قابل استفاده است. این سازوکار، ضمن افزایش شفافیت، امکان ردیابی تراکنش‌ها و تحلیل الگوی مصرف را برای نهادهای سیاست‌گذار فراهم می‌کند.

همچنین خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، می‌توانند با اعلام موافقت خود در سامانه‌های تعیین‌شده، از این یارانه در قالب اعتبار کالابرگ استفاده کنند؛ امری که انعطاف‌پذیری سیاست حمایتی را افزایش می‌دهد.

یکی از بخش‌های محوری مصوبه، الزام دستگاه‌های اجرایی به تبادل داده برخط است. بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط موظف شده‌اند اطلاعات مورد نیاز را مطابق قوانین بالادستی و در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

این تبادل داده، نه‌تنها برای شناسایی مشمولان، بلکه برای رسیدگی به اعتراضات، جلوگیری از هم‌پوشانی یارانه‌ها و حذف خانوارهای غیرمشمول نقش کلیدی دارد. مصوبه تصریح می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر داده‌های به‌روزرسانی‌شده باشد و تأخیر در ارائه داده‌ها می‌تواند اجرای صحیح طرح را مختل کند.

رسیدگی سیستمی به اعتراضات

در آئین‌نامه، سازوکار مشخصی برای ثبت و بررسی اعتراضات خانوارها پیش‌بینی شده است. خانوارهای حذف‌شده یا معترض به دهک‌بندی، می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی وزارت رفاه درخواست خود را ثبت کنند. بررسی اعتراضات نیز با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی انجام شده و نتیجه به‌صورت سیستمی به سرپرست خانوار اعلام می‌شود.

بر این اساس خانواده‌های حذف شده می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت رفاه نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند و وزارت رفاه باید با استفاده از اطلاعات و داده‌های به‌روزرسانی شده موجود در پایگاه اطلاعاتی، اظهارات و مدارک معترضان را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه آن را ضمن اطلاع به سرپرست خانوار به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز اعلام کند. به‌روزرسانی داده‌های حداکثر در دوره‌های زمانی ۶ ماهه صورت می‌گیرد.

چنانچه خلاف اظهارات متقاضی به موجب این ماده محرز شود ضمن قطع یارانه دریافتی، درخصوص استرداد یارانه‌های قبلی نیز اقدام می‌شود.

از منظر مالی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده است منابع اجرای طرح را به‌صورت متمرکز مدیریت و از محل‌های تعیین‌شده در قانون بودجه تأمین کند. پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی معرفی‌شده شرکت مجری سامانه کالابرگ انجام می‌شود و تمامی جریان‌های مالی باید قابلیت رصد و حسابرسی داشته باشند.

همچنین در موارد مرتبط با اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای، بانک مرکزی موظف شده است مابه‌التفاوت را در قالب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، مدیریت و تخصیص دهد.

تکالیف دستگاه‌ها و به‌روزرسانی مستمر داده‌ها

مصوبه، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است نسبت به تکمیل، به‌روزرسانی و صحت‌سنجی داده‌های اقتصادی خانوارها اقدام کنند. این تکلیف، ذیل الزامات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تعریف شده و هدف آن ایجاد تصویری جامع و قابل اتکا از وضعیت رفاهی جامعه است.

برای به‌روزرسانی و بهبود مستمر و تکمیل شناسه اقتصادی خانوار در پایگاه، دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی و فرماندهی انتظامی مکلفند حسب درخواست سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با رعایت قانون مدام باید اقلام داده‌ای و خدمات برخط مورد نیاز برای ثبت‌نام و صحت‌سنجی آن را حداکثر دوبار در سال به وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه اعلام کنند.

متن کامل مصوبه هیات وزیران در خصوص پرداخت یارانه از طریق کالابرگ