رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: ثبت قرارداد عادی در سامانه کاتب متوقف می‌شود کمیسیون اصل ۹۰ از حضور پلتفرم‌های خصوصی در ثبت معاملات اموال غیرمنقول استقبال کرد

به گزارش پیوست؛ نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در صفحه شخصی خود نوشت: جلسه روز یک‌شنبه (۱۶ شهریور) کمیسیون اصل نود با معاون اول محترم قوه قضائیه درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، بسیار پرثمر و نویدبخش تحولات اساسی بود.

با دستور آقای خلیلی، سازمان ثبت اسناد به‌زودی ثبت قرارداد عادی در سامانه “کاتب” را که خلاف قانون و موجب تضعیف سند رسمی است، متوقف خواهد کرد. همچنین معاون اول قوه قضائیه وعده دادند به زودی با ابلاغ ضوابط فنی، دسترسی ثبت معاملات املاک برای سکوهای بخش خصوصی هموار می‌شود. حمایت ایشان از رفع انحصار سامانه کاتب شایسته تقدیر است.

محمد معتمدی‌زاده دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ درباره جلسه این کمیسیون درباره ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این جلسه درباره نظارت بر نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه‌قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد، معاونین قوه‌قضاییه، اعضای شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اعضای کمیسیون اصل ۹۰  از جمله رئیس این کمیسیون در دفتر معاون اول قوه‌قضاییه برگزار شد.

معتمدی‌زاده گفت: در ابتدای جلسه رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از عملکرد سازمان ثبت در ابتدای جلسه گزارشی ارائه کرد؛ درباره اجرای این قانون می‌توان گفت از ابتدای مجلس دوازدهم چندبار بسیاری از موارد و مشکلاتی که در مرحله اجرایی این قانون بود را پیگیری کردیم.

او درباره پلتفرم‌‌های دیگر اضافه کرد: موضوع بعدی درباره ضوابط شکل‌گیری سایر پلتفرم‌ها غیر از خودنویس و کاتب برای تنوع‌بخشی به پلتفرم‌ها بود و تلاش بر این بود که سایر پلتفرم‌های خصوصی نیز بتوانند بستری ایجاد و بتوانند در این فضا شرکت کنند؛ قرار شده است زمینه آن فراهم شود و معتقدم موضوع بسیار خوبی است.

طی این جلسه مقرر شده است صدور برخی اسناد عادی از سامانه متوقف و قراردادها به صورت یکسان انجام شود و به این صورت نیاز مردم را تامین کند. همچنین قرار است دسترسی کمیسیون به سامانه خودنویس و کاتب مورد بررسی قرار بگیرد.

بر اساس اظهارات دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰: طبق گفته معاون اول قوه قضاییه در توضیح عملکرد شورای راهبردی که برای این قانون تشکیل شده است، مشخص شد این شورا حدود ۴۸ جلسه و ۳۱۰ مصوبه داشتند و ۱۴ آیین نامه اجرایی و ۶ آیین‌نامه وظیفه و تکلیف قوه‌قضاییه بوده است و هشت آیین‌نامه برعهده دولت بود که چهار آیین‌نامه مصوب شد و مابقی آن در دست تصویب است. در این قانون ۶ وزارت خانه و ۸ دستگاه که در قانون تکلیف دارند درگیر قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول هستند.

معتمدی‌زاده گفت: در پایان این جلسه معاون اول قوه قضاییه از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مرجع نظارتی مردمی در این موضوع استقبال و تاکید کرد این همکاری فضای بسیار خوبی برای حل و رفع مسائل این قانون است به عنوان یکی از بهترین‌ قوانین در خصوص ساماندهی املاک و اموال غیر منقول است.او تاکید کرد که کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ در جلسات راهبردی اجرای این قانون حضور داشته باشند.

او ادامه داد: همچنین در پایان جلسه بنا شد این جلسات پیگیری شود که این قانون به جایی برسد که بسیاری از مشکلات مردم حل شود؛ قابل ذکر است که این سامانه جزو معدود سامانه‌هایی است که می تواند از بسیاری از موضوعاتی که حجمی از پرونده‌ها را برای قوه قضایی به وجود آورده بود را حل کند  و بسیاری از موضوعات مهم را برای مردم و حاکمییت و سیستم قوه قضاییه انجام شود. در نهایت طبق آمار ارائه شده مشخص شد حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار سند سبز رنگ که خروجی این قانون است تاکنون صادر شده است.