داریک میخواهد انبار نگهداری طلای بانک کارگشایی را هوشمند کند
«داریک» به عنوان سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها میخواهد انبار طلای بانک کارگشایی…
۲۱ آذر ۱۴۰۳
۲۶ آبان ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۱۳ دقیقه
کاهش فروش و نرخ افول وضعیت کسبوکارهای اینترنتی پس از فیلترینگ امری است که پیامدهای گستردهای را متوجه بازار الکترونیکی کشور کرده است. مرکز پژوهشها اتاق بازرگانی ایران تخمین زده است حدود ۵۷ درصد کسبوکارهای اینترنتی با وجود فیلتر شبکههای اجتماعی خارجی همچنان از این شبکهها استفاده میکنند. بازار خدمات مالی، حضور سرمایهگذار خارجی، خسارت مالی، بیکاری و تحمیل هزینههای جبران ناشی از فیلتر یا اختلال اینترنت از جمله مشکلاتی است که کسبوکارها با آن مواجهاند.
به گزارش پیوست، طبق بررسی انجام شده توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با اثر فیلترینگ بر فروش آنلاین کسبوکارهای اینترنتی، بیش از ۴۱ درصد پاسخدهندگان مقدار اثرگذاری فیلترینگ بر فروش خود را ۴۰ تا ۸۰ درصد تخمین زدهاند.
فیلترینگ اینترنت و شبکههای اجتماعی از سال ۱۴۰۱ کسبوکارهای اینترنتی را از نظر فروش در بازار داخلی و بعضا خارجی با مشکلات فروش و افت شدیدی رو به رو کرد. اعمال این سیاست به دلیل نبود زیرساخت اجتماعی مناسب و مورد اعتماد و همچنین دسترسی نداشتن به فیلترشکنهای پایدار برای کسبوکارهایی که طی این سالها بهویژه پس از همهگیری کرونا بازار خود را تنظیم کرده بودند موجب کاهش درآمد آنها شد.
کسبوکارهای خرد فاقد اینماد، کسبوکارهای خرد دارای اینماد فاقد ستاره و کسبوکارهای دارای اینماد سه شکل از فعالیت کسبوکارها در بستر اینترنت است. تعداد کل کسبوکارهای اینترنتی فعال تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۴۷۰ هزار واحد برآورد شده است. حدود ۶۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تا پایان ۱۴۰۱ صرفا در زمینه فروش کالا، ۳۳ درصد در حوزه ارائه خدمات و ۲ درصد آنها هر دوی این حوزهها را در بر داشتند.
از آنجا دسترسی به اطلاعات دسته اول کسبوکارها تقریبا غیرممکن است، اطلاعات حاصل شده در مورد دو دسته دیگر از طریق روش آماری نمونه تصادفی و تکمیل پرسشنامه انجام شده است.
نزدیک به ۴۰ درصد از کل کسبوکارهای اینترنتی در کنار وبسایت، یکی از شبکههای اجتماعی را به عنوان مسیر دیگری برای ارتباط با مشتری و فروش انتخاب کردهاند. مهمترین و پرکاربردترین شبکههای اجتماعی مورد استفاده عبارتاند از: اینستاگرام با ۵۵ درصد، تلگرام با ۴۱ درصد، واتساپ با ۳۷ درصد، ایتا با ۲۱ درصد، روبیکا با ۱۴ درصد، بله با ۱۱ درصد و سروش پلاس با ۵ درصد.
بر اساس یافتههای حاصل از پرسشنامهها، کمی بیشتر از ۵۷ درصد کسبوکارها برای فروش یا بازاریابی محصولات صرفا از شبکههای اجتماعی خارجی استفاده میکنند و شبکههای اجتماعی داخلی تنها انتخاب ۰.۸ درصد کسبوکارها است.
گزارشهای مختلفی از تاثیر محدودیتها و قطع اینترنت بر کسبوکارها در دست است که نشان میدهد طی ماههای پس از شهریور ۱۴۰۱ تقریبا هیچ بخشی از صنعت رایانهای کشور از دامنه وسیع این خسارت در امان نبوده است.
طبق آمار نتبلاکس، خسارت ناشی از قطعی اینترنت در ایران، حدود ۱.۵ میلیون دلار برای هر ساعت یعنی روزانه خسارتی تقریبا ۳۶ میلیون دلار برآورد شده است.
بر اساس نتایج گزارش سازمان نظام صنفی رایانهای، که نتیجه نظرسنجی از ۱۰۴ کسبوکار اینترنتی است، پیشبینی شده است که در صورت تداوم روند فیلترینگ کشور به طور متوسط، روزانه ۱۴.۱۷ میلیارد تومان کسبوکارهای اینترنتی کاهش فروش خواهند داشت. رقمی که نتبلاکس، برای خسارت ناشی از قطعی اینترنت در ایران برآورد کرده چیزی در حدود ۱.۵ میلیون دلار برای هر ساعت است که در مقایسه با این رقم بسیار بیشتر است.
تخمین زده شده است که کسبوکارهای متوسط و کوچک با کاهش فروش بیش از ۸۰ درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت مواجه شدند. این اتفاق بیشتر متوجه کسبوکارهایی بود که اصلیترین راه فروش آنها از طریق شبکههای اجتماعی صورت میگرفت. این در حالی است که باید در کنار خسارات حاصل از کاهش فروش، ضررهایی از جمله هزینههای ناشی از تحمیل هزینههای اجاره زیرساختها و سرویسها، دستمزد نیروی انسانی، توقف کمپینها و برنامههای بازاریابی، از دست دادن جایگاه و رتبه در موتورهای جست وجو و از دست دادن اعتماد مشتریان و موارد دیگر را در نظر داشت.
بر اساس بررسی سازمان نظام صنفی رایانهای قریب به نیمی از کسبوکارهای اینترنتی در فاصله زمانی هفتم الی دهم مهرماه ۱۴۰۱ حداقل ۲۵ درصد کاهش فروش داشتهاند. حدود یک چهارم شرکتها بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش درآمد داشتهاند و ۲۳ درصد آنها نیز تا مرز ۱۰۰ درصدی کاهش فروش را تجربه کردهاند. ۱۱ درصد نیز کاهش فروش صفر تا ۲۵ درصدی را گزارش کردهاند.
اختلال در دسترسی به ماینرها، اختلال در دسترسی لحظهای تریدرها به کیف پولها و سامانههای مبادلات مالی، اختلال در دسترسی به کیف پولهای رمزارز و اتصال به صرافیهای خارجی رمزارزها از جمله پیامدهای فیلترینگ بر بازار خدمات مالی است.
یکی دیگر از نتایج فیلترینگ، کاهش تمایل و حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور است. زیرا این محدودیت برای این افراد به منزله ریسک ناکارآمد و ناپایداری فضای سیاسی و اقتصادی است. حضور نداشتن سرمایهگذاران خارجی موجب محرومیت و از دست دادن فرصتهای جهانی و رشد اقتصادی میشود. مجموع این عوامل میتواند قیمت نسبی نهادههای استراتژیک تولید را افزایش داده و موجب افزایش قیمت نسبی ستاندهها و افزایش نرخ تورم شود که خود عامل تشدیدکننده فقر عمومی در سطح خانوار است.
ممکن است هرکدام از این کسبوکارها به تنهایی اشتغال قابل توجهی نداشته باشند اما مجموعاً شغل زیادی ایجاد کردهاند که با قطعی اینترنت باید با همه آنها خداحافظی کرد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت یکی از نتایج فیلترینگ افزایش بیکاری باشد.
علاوهبر بر خسارتهای مستقیم فیلترینگ بر اقتصاد ایران، ایجاد فضای دو قطبی در جامعه از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی استفاده از پیامرسانهای بومی در مقابل پیامرسانهای غیربومی، میتواند آثار و چالشهای جدی برای توسعه و پیشرفت کشور در پی داشته باشد. برخی از این آثار عبارت است از کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینههای دولتی، کاهش بهرهوری، افزایش نابرابری ، اختلال در بازار کار، کاهش مصرف و به تبع آن کاهش تقاضای داخلی و اختلال در زنجیره تامین کالا و خدمات.
ICT یک صنعت محدود به خودش نیست و بورس، بانک، بیمه، حملونقل، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده همگی متکی به آن هستند. صنعتی که ۳.۳ درصد GDP کل کشور متکی به آن است اگر روند قطعی اینترنت طولانیتر شود، فضای اقتصادی بیش از پیش آسیب خواهد دید و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
براساس گزارش آنکتاد در سال ،۲۰۱۹ جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی از میان ۱۵۲ کشور، با هفت پله رشد نسبت به سالهای قبل به رتبه ۴۲ رسید. اما بر اساس نتایج گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۱، ارزش اسمی کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در این سال برابر ۱۸.۳۳۰ و در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۱.۸۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
این رقم در مقایسه با ۱۱۷.۲۳۰ هزارمیلیارد ریال ارزش تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت در همین سال، حدود ۱۵.۶ درصد است. ارزش اسمی تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸ درصد رشد داشته است که نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی کشور در همین سال معادل ۱۵.۶ درصد است.
بنابراین این نسبت ۱۵.۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ به معنی این نیست که سهم تجارت الکترونیکی کشور از GDP اسمی بدون نفت معادل ۱۵.۶ درصد است.
مجموع مبالغ تراکنشهای خرید اینترنتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال بوده است. گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به نقل از بانک مرکزی در مقایسه با رقم ۹ هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰، به ترتیب نشان دهنده رشد ۴۸ درصدی و ۱۴۷ درصدی است
اطلاعات ماهانه تعداد تراکنشهای ماهانه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۱۷ درصد کاهش داشته است.
در این گزارش آمده است که در صورت تداوم این محدودیتها و تقلیل ظرفیت ترانزیت اینترنت بینالمللی سه سناریو برای آینده میتوان تصور کرد. حذف فیلترینگ و بازگشت به روال سابق سناریو نخست است. ادامه وضع کنونی و اعمال محدویتها بر پایگاهها و شبکههای اجتماعی سناریو دوم و قطع تقریبا کامل ترانزیت بینالملل اینترنت از طریق ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بر بستر شبکه ملی اطلاعات و قراردادن مراکز داده پایگاههای اطلاعاتی مهم جهانی در مراکز تبادل ترافیک اینترنت کشور سناریو سوم است.
گرچه تصمیمگیریهای امنیتی عموماً بر جنبههای سیاسی و نظامی کشور در میانمدت و بلندمدت تاکید دارند و منافع اقتصادی در اولویت تصمیمگیران قرار ندارد، با این حال ارزیابی و برآوردی از هزینههای اقتصادی فیلترینگ اینترنت ممکن است در اتخاذ تصمیمهای بهینه، هم از نظر مدت زمان اجرا و هم از نظر تبعات مالی آنها، مسئولان کشور در برخورد با شبکه اینترنت در دوران بحرانی تاثیر داشته باشد.
این پژوهش با هدف ارزیابی کوتاهمدت فیلترینگ، قطعی، ایجاد اختلال و کاهش پهنای باند اینترنت بر میزان فروش آنلاین کسب و کارهای اینترنتی است. روش پژوهش در این طرح آمار توصیفی و استنتاجی است که تخمین هزینههای فیلترینگ بر فروش آنلاین مستلزم دسترسی به دادههای مالی کسب و کارها است که معمولا به انتشار عمومی نمیرسد. بنابراین ابتدا دادههای مورد نیاز از منابع کتابخانهای و ثبتی مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت شده است. برای تخمین آماری اثر فیلترینگ نیز فیلترینگ از داده های پرسشنامه ای مربوط به خوداظهاری یک نمونه تصادفی از کسب و کارهای اینترنتی کشور در خصوص زیان ناشی از فیلترینگ اینترنت در سال ۱۴۰۱ به تفکیک متوسط فروش ماهانه استفاده شده است.
اولین آمار جامع مربوط به عضویت ایرانیها در شبکههای اجتماعی مربوط به سال ۱۳۹۹ است که نتایج نشان میدهد ۶۵.۲ درصد افراد که بالای ۱۵ سال نیز سن دارند حداقل عضو یکی از شبکههای اجتماعی هستند و به طور متوسط روزانه یک ساعت و ۲۲ دقیقه در این شبکهها زمان سپری میکنند.
واتساپ، اینستاگرام و تلگرام به ترتیب با ۸۸ درصد، ۶۸ درصد و ۶۶ درصد بیشترین میزان عضویت کاربر ایرانی را دارند.
بر اساس گزارش دیجیتال ۲۰۲۳، تعداد کاربران فعال ایرانی در شبکههای اجتماعی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۸ میلیون نفر اعلام شده است. این عدد ۵۴ درصد کل جمعیت و حدود ۶۹ درصد کل کاربران اینترنت را تشکیل میدهد. . با این حساب ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران در این سال حدود ۵۴ درصد برآورد شده است. در سال ۲۰۲۲ ضریب نفوذ شبکههای اجتماعی در جهان با ۵ میلیارد کاربر حدود ۶۰ درصد برآورد شده بود.
بر اساس همین گزارش، مهمترین شبکههای اجتماعی کشور بر اساس میزان ترافیک آنها در سال ۱۴۰۱ عبارت است از: پینترست با ۲۶.۲۳ درصد، اینستاگرام با ۲۶.۲ درصد، رددیت با ۱۴.۹۵ درصد، لینکدین با ۱۲.۶۴ درصد، یوتیوب با ۶.۶۹ درصد، فیسبوک با ۶.۳۵درصد، توئیتر با ۶.۲۲ درصد و سایر شبکه های اجتماعی با ۰.۶۹ درصد.
گزارش تحلیلی دیتاک از سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که علیرغم فیلترینگ شبکههای اجتماعی در این سال اما همچنان نظرات و توجه کاربران متوجه شبکههای اجتماعی خارجی است. آمارها گویای آن است که در همان زمان کاربران ایرانی در هر ثانیه ۲۵ هزار پست اینستاگرامی را مشاهده میکردند. تعداد کاربران سه شبکه اجتماعی فیلتر شده به ترتیب ۶۱، ۴۶ و ۴ میلیون کاربر است.
به استناد گزارش ایران دیجیتال ۲۰۲۳، روبیکا با ۳۹ میلیون کاربر در جایگاه نخست شبکههای اجتماعی بومی قرار دارد. پس از آن ایتا با حدود ۲۲ میلیون، بله با حدود ۱۵ میلیون و سروش پلاس با حدود ۱۰ میلیون کاربر در ردههای بعدی شبکههای اجتماعی مورد استفاده کابران ایرانی قرار دارند.
مرکز تجارت الکترونیک کشور بر اساس ارسال پرسشنامه از فعالین تجارت الکترونیک کشور، تخمین زده است که حدود ۴۳ درصد از کل کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۴۰۲ از «شبکه های اجتماعی» به عنوان اصلیترین روش ارائه کالا و خدمات خود استفاده کرده اند. بیشتر این کسب و کارها، علاوهبر بر شبکههای اجتماعی از وبسایت خود نیز بهره گرفتهاند. بر اساس نتایج همین نظرسنجی، ۲۵ درصد از کسب و کارهای اینترنتی از تلفن، ۲۲ درصد از پیامرسانها و ۱۰ درصد نیز از نرمافزارهای تلفن همراه بهعنوان بیشترین روش ارائه کالا و خدمات خود استفاده کردهاند.
بهطور کلی استفاده از شبکههای مجازی خصوصی(VPN)، تور(Tor)، شبکههای مش بلوتوث و سیمکارت رومینگ روشهای دور زدن سیستم فیلترینگ است.
بر اساس آمار ذکر شده در گزارش یکتانت، میزان استفاده از VPN در بین کاربران ۱۵ تا ۱۷ سال، ۹۷ درصد است. همچنین میزان استفاده کاربران با تحصیالت ابتدایی از فیلترشکن ۶۳ درصد است؛ یعنی از هر سه کاربر ایرانی با تحصیلات ابتدایی، ۲ نفر از VPN استفاده میکنند. بر اساس گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی، دست کم ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در کشور ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید اشتراک VPN متقبل هزینه میشوند. با در نظر گرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلترشکن سالانه بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با توجه به پیامدهای دسترسی کودکان و نوجوانان به محتواهای غیراخلاقی، مستهجن و نامناسب برای آنها از طریق فیلترشکن، میتوان آسیبهای اجتماعی زیادی از فیلترینگ نامناسب در کشور انتظار داشت. توزیع سنی و تحصیلی کاربران ایرانی استفاده کننده از VPN در نمودار زیر نشان داده شده است:
مرکز تجارت الکترونیک کشور بر اساس ارسال پرسشنامه از فعالین تجارت الکترونیک کشور، تخمین زده است که حدود ۴۳ درصد از کل کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۴۰۲ از «شبکه های اجتماعی» به عنوان اصلیترین روش ارائه کالا و خدمات خود استفاده کرده اند. بیشتر این کسب و کارها، علاوهبر بر شبکههای اجتماعی از وبسایت خود نیز بهره گرفتهاند. بر اساس نتایج همین نظرسنجی، ۲۵ درصد از کسب و کارهای اینترنتی از تلفن، ۲۲ درصد از پیامرسانها و ۱۰ درصد نیز از نرمافزارهای تلفن همراه بهعنوان بیشترین روش ارائه کالا و خدمات خود استفاده کردهاند.
بر اساس تصویر بیش از ۴۱ درصد از پاسخدهندگان، میزان تاثیرگذاری فیلترینگ بر کاهش فروش آنلاین خود را زیاد (بین ۴۰ تا ۸۰ درصد) عنوان کردهاند و نزدیک به ۳۵درصد نیز اثر آن را بین ۱۰ تا ۴۰ درصد عنوان کردهاند.
عمده کسبوکارهایی که از فیلترینگ شبکههای اجتماعی دچار ضرر جدی شدهاند، کسبوکارهای خرد فاقد اینماد هستند. با در نظر گرفتن رقم ۴۷۰ هزار واحد کسبوکار اینترنتی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰هزار واحد دارای اینماد، قریب به ۳۳۰ هزار کسب و کار خرد (کسبوکارهای فاقد اینماد) در معرض آسیب جدی ناشی از فیلترینگ قرار دارند.
گزارش کامل مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ارتباط با اثر فیلترینگ بر فروش آنلاین کسبوکارهای اینترنتی