طرح ساماندهی پیام رسان‌های خلاف قانون در مرکز پژوهش ها باقی مانده است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد طرح ساماندهی پیام های رسان‌های اجتماعی بیش از زمان تعیین شده در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی می‌شود و این موضوع خلاف قانون آیین‌نامه مجلس است.

به گزارش پیوست، طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از پاییز سال گذشته و بعد از منتشر شدن جزییات آن توسط پیوست مورد انتقاد بسیاری از فعالان و مدیران در حوزه‌های مختلف قرار گرفت. در نهایت نیز اعلام شد که این طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شده است. حالا و بعد از گذشت تقریبا یکسال از این تصمیم نصرالله پژمانفر از طولانی شدن روند بررسی این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد می‌کند.

پژمانفر در گفت‌وگو با پیوست در مورد وضعیت طرح مجلس در مورد «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» گفت: «متاسفانه بررسی این طرح خلاف قانون آیین‌نامه مجلس بیش از زمان تعیین شده در مرکز پژوهش‌ها ماندگار شده است و من چندین بار به مرکز نامه ارسال کردم و تذکر دادم. حتی رئیس کمیسیون چندبار تذکر دادند اما  هنوز نسبت به این تذکرها ترتیب اثری داده نشده است.»

او ادامه داد: «یکی از مشکلات ما در هیات رئیسه مجلس این است که نسبت به تخلفاتی که در داخل مجلس صورت می‌گیرد، برخورد نمی‌شود، چه برسد به این موضوع که در خارج از مجلس رخ داده است. اگر ما به عنوان دستگاه قانون‌گذار، قانون را رعایت نکنیم چه توقعی داریم که دستگاه های دیگر قانون را رعایت کنند.»

به گفته پژمانفر مرکز پژوهش‌ها و هیات رئیسه مجلس در مقابل نمایندگان پاسخگو نیستند و به همین جهت طرح‌های بسیاری چون طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با سناریوی از قبل طراحی شده از دستور کار مجلس خارج می شوند.

براساس اظهارات این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که پیشنهاد دهنده طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های مجلس هم بوده، طبق آئین‌نامه مجلس، مرکز پژوهش‌ها موظف است طرح‌های مختلف برای بررسی  را طی یک ماه تا ۴۵ روز بررسی و سپس نتایج این بررسی را به کمیسیون مربوطه بازگرداند.

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مهرماه سال گذشته در مجلس مطرح و بررسی آن در کمیته فضای مجازی ذیل کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز شد. این طرح در زمان مطرح شدن با واکنش کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که طرح پیام رسان‌های اجتماعی و بندهای موجود این طرح بیشتر از انکه نگاه فنی به طرح ساماندهی در این حوزه  داشته باشد، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت در فضای مجازی دارد. این طرح پس از تصویب در کمیته فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و در دی ماه با رای اعضا کمیسیون طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی برای رسیدگی  بیشتر و رفع ایرادات به مرکز پژوهش ها ارسال شد.

*ماهنامه پیوست به بهانه این طرح پرونده‌ای ویژه را منتشر کرد که می‌‌توانید جزییات آن را در شماره ۶۳ ماهنامه بخوانید.