دو شاخص جدید به ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اضافه شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی «گزارش دور چهارم ارزیابی خدمات دستگاه‌های اجرایی» از اضافه شدن دو گام جدید به چرخه بلوغ دولت الکترونیکی در جهت ارزیابی خدمات دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

امیر ناظمی با اشاره به ۵ گامی که تا کنون براساس آن خدمات دستگاه‌های اجرایی در چرخه اجرای دولت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند اعلام کرد:‌«چرخه بلوغ دولت الکترونیکی دارای ۵ گام است. که در گام ابتدایی میزان حضور دستگاه‌ها در وب سنجیده می‌شود. یعنی داشتن یک وب سایت که از طریق آن یک دستگاه خود را معرفی و خدماتش را در اختیار شهروندان بگذارد. گام دوم میزان تعامل و ارتباط دو طرفه بین دستگاه و شهروندان است. به این معنی که شهروندان امکان درخواست به دستگاه را داشته باشند و دستگاه نیز به درخواست‌ آنها پاسخ دهد. اما گام سوم مروبط به میزان تراکنش است که در اینجا منظور تنها تراکنش مالی نیست و بیشتر موضوع مد نظر میزان تراکنش اطلاعاتی دستگاه‌ها با شهروندان مورد توجه است.» او در ادامه با اشاره به گام‌های چهارم و پنجم  در این ارزیابی افزود:‌« میزان یکپارچگی ارائه خدمات یک سازمان و میزان یکپارچگی ارائه همین خدمات به سایر سازمان‌ها در گام چهارم ارزیابی دستگاه‌ها قرار دارد. در نهایت نیز در گام پنجم امکان فضای مشارکتی است که دستگاه‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند به این معنی که شهروندان نه تنها می‌تواند خدماتی دریافت کنند  بلکه می‌تواند در ارایه خدمات نیز مشارکت داشته باشد.»

ناظمی در ادامه تصریح کرد که با توجه به نیاز برای سرعت بخشیدن به اجرای دولت الکترونیکی در کشور دو گام دیگر نیز به گام‌های پیشین ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها اضافه شده است. براساس اظهارت او میزان دسترسی که دستگاه‌ها به «داده‌های باز» برای شهروندان ایجاد می‌کنند و همچنین میزان تراکنشی که دستگاه‌ها با مرکز تبادل اطلاعات برای ارایه خدمات به شهروندان و سایر دستگاه‌ها دارند نیز یکی دیگر از گام‌های جدید اضافه شده به ارزیابی دستگاه‌ها در دور پنجم خواهد بود.

پیش از این نیز امیر ناظمی در گفت‌وگو با پیوست خبر از ایجاد تغییرات در شاخص ارزیابی خدمات دستگاه‌های اجرایی را داده بود. او در این گفت‌وگو تاکید کرده بود که شاخص‌های جدید به این ارزیابی برای ایجاد شفافیت‌ بیشتر در اجرای دقیق دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده است. 

در ادامه این برنامه امیر ناظمی به سه نهادی که می‌توانند با اتصال به سامانه تبادل اطلاعات به ارائه خدمات بر بستر دولت الکترونیکی بپردازند اشاره کرد و افزود:‌« درحال حاضر نیمی از استعلامات به قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی باز می‌گردد که در تلاش هستیم با رایزنی‌های لازم تفاوت سلیقه و تفاوت دیدگاه فنی که در این زمینه با این دو نهاد برای اتصال به این سامانه وجود دارد را رفع کنیم.»

ناظمی همچنین یادآور شد که سازمان فناوری اطلاعات از وزارت نیرو و نفت به عنوان نهادهایی که قبوض‌های خدماتی مانند برق،‌آب، گاز را صادر می‌کنند خواسته است تا با استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی امکان حذف این قبوض و ضادر کردن آن‌ها به صورت الکترونیکی را فراهم کنند. چرا که در حال حاضر حجم عظیمی از بودجه این دستگاه‌ها صرف صدور کاغذی قبوص خدماتی می‌شود.