نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 40 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 92

نظام حقوقی نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها دستخوش تغییرات نسبتاً مهمی شد

۱۰ نکته از یک آیین‌نامه

شنبه ۱۳ شهریورماه، کسانی که دستی بر آتش حقوق داشتند و شماره ۲۰۸۲۴ روزنامه رسمی را می‌خواندند با یک آیین‌نامه جالب توجه روبه‌رو شدند: آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات که «هیات وزیران در جلسه‌های ۲۰/۴/۱۳۹۵، ۱۷/۵/۱۳۹۵ و ۳/۶/۱۳۹۵ به پیشنهاد… مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۶۴ـ با اصلاحات بعدی» تصویب و معاون اول رئیس‌جمهور هم آن را با شماره ۶۹۲۲۴/ت۵۲۸۶۲هـ در تاریخ ۸ شهریور امسال ابلاغ کرده بود. در این مطلب نگاهی داریم به تحولاتی که این آیین‌نامه در وضعیت رسانه‌های الکترونیکی ایجاد کرده است.
۱- نخستین موضوع قابل توجه در این آیین‌نامه همان ماده ۱ است. جایی که قرار است «منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین‌نامه» مشخص شود و گفته شده منظور کلیه رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه‌های خبری) و غیر برخط (انواع حامل‌های داده) است.
تا سال ۱۳۷۹ تنها مطبوعات چاپی بودند که در زمره صلاحیت قانون مطبوعات جای داشتند. ۳۰ فروردین این سال، مجلس شورای اسلامی قانون مطبوعات را اصلاح و در یک تبصره الحاقی به ماده ۱ قانون بیان کرد که «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون هستند». با این حال هیچ تعریف قانونی‌ای از نشریه الکترونیکی تا سال ۱۳۸۱ در دست نبود. طی این سال در تبصره ۱ از ماده ۱ صرفاً به تعریف نشریه الکترونیکی اقدام شد.
در مورد خبرگزاری‌ها ۱۶ خرداد ۱۳۸۴ آیین‌نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری‌های غیردولتی ابلاغ شد اما چیزی از حاکمیت قانون مطبوعات و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات بر این رسانه‌ها بیان نشد و از آن سو نظام حقوقی مجزایی من‌جمله هیات نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی تاسیس شد. بدین ترتیب تا سال ۱۳۸۸ که قانون مطبوعات اصلاح شد عملاً نظام دوگانه‌ای برای نشریات الکترونیکی در معنای عام در کشور ما وجود دارد. سایت‌ها یا به عبارتی نشریات الکترونیکی در معنای خاص، نظام حقوقی ذیل قانون مطبوعات دارند و خبرگزاری‌ها با یک آیین‌نامه امورات خود را رتق و فتق می‌کنند.
البته این نقص در قانون اصلاح ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۸ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی برطرف شد. در این قانون نسبت به تعریف نشریه الکترونیکی و خبرگزاری اقدام شده و در یک تبصره چهار الحاقی بیان شده که خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند. پس از آن نیز با الحاق فصلی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، برخی مقررات جزئی‌تر در خصوص خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی بیان شد.
با این حال در هیچ یک از این قوانین به نشریه الکترونیکی غیربرخط اشاره نشده است. در آیین‌نامه اجرایی نشریه الکترونیکی غیربرخط عبارت است از نشریه‌ای که «به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از ۵۰۰ گیرنده در ۲۴ ساعت از طریق پیامک یا شبکه‌های پیام‌رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند».
ذکر این توضیح ضروری است که تمایل قانونگذار برای مدیریت فضای پیامکی در دو طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی در مجالس هشتم و نهم دیده می‌شد و اتفاقاً در آنجا هم پیامک، در زیرمجموعه رسانه‌های برخط گنجانده شده بود اما مقررات‌گذاری برای شبکه‌های پیام‌رسان در این آیین‌نامه موضوعی کاملاً جدید است، موضوعی که به نظر می‌رسد آغازی برای ساماندهی کانال‌های تلگرامی باشد.
۲- نکته جالب توجه دیگر در این آیین‌نامه مساله تعریف رسانه الکترونیکی است. دیدیم که رسانه‌های الکترونیکی غیربرخط توسط این مقرره چگونه تعریف شده بودند. حال باید دانست این قانون با تقسیم رسانه الکترونیکی به رسانه‌هایی که به صورت دوره‌ای منتشر می‌شوند (مثل یک روزنامه یا هفته‌نامه الکترونیکی) و رسانه‌های الکترونیکی برخط به معنای خاص، عملاً همان تعریف سال ۱۳۸۱ را مورد استفاده قرار داده و سه رکن مشترک را برای این گروه‌ها به رسمیت شناخته است. رکن نخست اینکه محیط انتشار در فضای دیجیتال یا رقومی باشد، رکن دوم اینکه طی فرایند فعالیت مرسوم رو‌زنامه‌نگاری و تحریریه‌ای تولید شود و دست آخر هم اینکه به طور منظم و با نام ثابت باشد. با این حال نشریات دوره‌ای باید همان صورت، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و شماره و ردیف معین داشته باشند ولی نشریه الکترونیکی برخط در معنای عام خود (مثل خبرگزاری‌ها یا سایت‌ها) به صورت لحظه‌ای و بدون توقف منتشر می‌شود.
با این حال این نیز می‌تواند یکی از عجایب قانونگذاری در ایران باشد که تعریف قانون مصوب مجلس، که در حقیقت این آیین‌نامه برای آن نوشته شده، رها می‌شود و دوباره قانونگذار به تعریف ۱۵ سال پیش رجوع می‌کند. بر اساس همین خطا در نگارش قانون نیز عملاً در حال حاضر و با تصویب این آیین‌نامه دو تعریف از نشریه الکترونیکی موجود است. تعریف مقرراتی که پیش از این به تفصیل بیان شد و تعریف قانونی که می‌گوید: «نشریه الکترونیکی رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌کند.» البته ممکن است بیان شود که این دو تعریف با هم قابل جمع هستند اما باید دانست حتی نباید ادبیات دو سند لازم‌الاجرا با هم تفاوت داشته باشد تا کسانی که باید آن مقررات را اجرا کنند به طور شفاف وضعیت خود را بدانند.
۳- نکته دیگر این مقرره از منظر حقوق فناوری اطلاعات، وضعیتی است که نسخه دیجیتال نشریات چاپی با آن روبه‌رو هستند. تا پیش از این حکم تبصره ۲ از آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۱ جاری بود که بیان می‌کرد «نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز، نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد» اما در حال حاضر تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بیان می‌کند:«نسخه دیجیتال رسانه‌های چاپی دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه‌های چاپی، خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوز (یعنی ارسال پیامک یا ارسال اطلاعات از طریق شبکه‌های پیام‌رسان)، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً در این رسانه‌ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.» بنابراین از مفهوم مخالف این ماده، چنین برمی‎‌آید که اگر رسانه‌ای چاپی، دارای یک سایت اطلاع‌رسانی یا کانال در تلگرام باشد و در آنها مطالبی به جز مطالب چاپ‌شده منتشر می‌کند، لزوماً باید از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز جداگانه دریافت کند.
۴- در این زمینه باید به این نکته نیز توجه داشت که طبق ماده ۳۸ این آیین‌نامه، در صورتی که رسانه‌های چاپی توقیف یا لغو پروانه شوند، پایگاه‌های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد. ظاهراً مسدودسازی از طریق مراکز ارائه خدمات یا میزبانی صورت می‌گیرد اما ممکن است با بی‌دقتی مقررات‌گذار در اینجا کلمه مسدود شدن به جای فیلترینگ یا پالایش به کار گرفته شود.
۵- نکته دیگر که در این آیین‌نامه به صورت جدید بیان شده، ماده ۵ است. پیش از این در مورد خبرگزاری‌ها در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۹۱ آمده بود که در تارنمای هر خبرگزاری باید نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول و نیز زمینه فعالیت در بخشی با عنوان شناسنامه یا درباره ما در محل ثابت درج شود و حال به این موارد نشانی دفتر، تلفن، صندوق پستی یا پست الکترونیکی ملی نیز اضافه شده است. ضمناً در مورد رسانه‌های الکترونیکی در تبصره ۲ از ماده ۵ آمده که آنها «موظف‌اند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت می‌کنند در «شناسنامه» یا «درباره ما» اعلام کنند». در حالی که پیش از این، مدیرمسئول خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی موظف بود «مشخصات فنی تارنما و نام مراکزی را که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها اخذ می‌کند، اعلام کند». که این موضوع می‌توانست طی یک نامه رسمی به وزارت ارشاد باشد و نیازی به اعلام عمومی آن در قسمت شناسنامه سایت نبود.
۶- موضوع دیگر، نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گرو‌ه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) است که البته برای تمام رسانه‌های الکترونیکی و چاپی بیان شده است. تا پیش از این به موجب ماده ۹ آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۱، چنین کاری به منظور تحقیق، نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود، بلامانع بود اما در حال حاضر اولاً کلمه بررسی به این مجموعه اضافه شده و نقل مطالب به منظور بررسی نیز مجاز شمرده شده و ثانیاً قید اینکه این مساله تبلیغ محسوب نشود برداشته شده است. دو تبصره آیین‌نامه سال ۱۳۸۱ هم که پیرامون درج شایعات و نیز انتشار مطلب علیه قانون اساسی بود، در این آیین‌نامه حذف شده است؛ احتمالاً به این دلیل که در واقع تاکیدی بر مطالب قانون مطبوعات بود و درج آن در آیین‌نامه وجه خاصی نداشت.
۷- اما یک نکته مهم دیگر در تبصره ماده ۱۲ این قانون آمده و آن این است که «صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) آنها شده، ممنوع است». این مقرره تا پیش از این، بر اساس اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۱ در خصوص خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی وجود داشت و تقریباً با همین ادبیات هم بیان شده بود اما آوردن کلمه صرف نشان می‌دهد مقررات‌گذار احتمالاً به ماده ۱۲ توجه داشته و در صورتی که یک رسانه آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها را که موجب توقیف، لغو پروانه یا فیلتر شده به منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بیان کند، با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.
۸- نکته مهم دیگر در ماده ۳۵ آیین‌نامه برای تمامی رسانه‌ها بیان شده است. توضیح اینکه در تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات آمده:«مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه ‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.» و حالا در ماده ۳۵، علاوه بر شورای عالی امنیت ملی، «کمیته سیاستگذاری تبلیغات شورا» نیز به این مجموعه اضافه شده و ضمناً رویه‌ای نیز برای این مطلب در نظر گرفته شده به این صورت که «این مصوبات با قید اسامی یا دسته‌بندی رسانه‌های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌شود و صرفاً برای اسامی و دسته‌های تعیین‌شده مسئولیت قانونی دارد».
۹- نکته بعدی در خصوص فیلترینگ رسانه‌های الکترونیکی است. در آیین‌نامه قبلی بیان شده بود که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) کند» اما حال قید «در صورت صدور و ابلاغ رای قطعی دادگاه» نیز به این موضوع اضافه شده است.
۱۰- در نهایت اینکه در ماده ۳۸ از آیین‌نامه سابق آمده بود که مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده یا فعالیت آنها به موجب رای دادگاه صالح یا رای هیات نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین‌نامه تشخیص داده شوند، نیستند اما در حال حاضر قید «فاقد مجوز فعالیت بوده» برداشته شده است. به این ترتیب این‌گونه مراکز دیگر نباید از صاحبان خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های الکترونیکی مجوز فعالیت آنها را درخواست کنند چون تکلیفی برای ارائه خدمات صرف به صاحبان مجوز ندارند.
ذکر این نکته ضروری است که دو تغییر کوچک دیگر نیز در این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۱ وجود دارد. نخست اینکه خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی برای درج پاسخ کسانی که جوابیه به این رسانه‌ها ارسال کرده‌اند تا ۲۴ ساعت وقت دارند در صورتی که پیش از این باید در همان روز وصول این مطالب را درج می‌کردند و از سوی دیگر طبق ماده ۴۳ آیین‌نامه پیشین، مدیر مسئول خبرگزاری و نشریه الکترونیکی موظف بود مجموعه کامل تولیدات رسانه‌ای خود را ماهانه در چهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهد که در حال حاضر این مقرره برداشته شده است

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz