قرار سه‌شنبه

استان فیلترینگ تلگرام بدون شک مهم‌ترین مساله فناوری اطلاعات سال ۹۷ تا به اینجای کار است و احتمالاً در میان سه مساله اصلی تا پایان سال هم باقی خواهد ماند. پیش‌قراولی دستگاه قضایی در این امر و فیلتر شدن آن به حکم قضایی باعث شد بی‌تفاوت به اینکه آیا این کار از نظر سیاست‌گذاری عمومی درست است یا نه، صرفاً به بررسی استدلال‌های حقوقی در این زمینه بپردازیم. برای این کار پنج پرده اصلی را برایتان ترتیب داده‌ایم که در آن اهم استدلال‌های موافقان و مخالفان نمودار است. بعد از این کار و در پرده آخر، ۱۴ نکته‌ای را مد نظر قرار داده‌ایم که در واقع انتقادات و سوالاتی در خصوص ماجرای فیلترینگ و استدلال بازپرس و سایر مقامات قضایی در این‌باره است. پرده اول: بازخوانی قرار بازپرس در ۱۰ بخش بیایید ابتدا با هم قرار بازپرس را مرور کنیم. برای این کار قرار را به ۱۰ بخش مختلف تقسیم کرده‌ایم: الف) در بخش نخست این مقدمه بازپرس می‌نویسد که چرا به چنین مساله‌ای ورود کرده است. به نوشته او اولاً شکایت، ثانیاً تقاضا و ثالثاً درخواست‌هایی به ترتیب توسط شکات، شهروندان و نیز ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط علیه شبکه اجتماعی تلگرام، به منظور جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور و نیز برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیرقابل کنترل این پیام‌رسان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شده است و این موضوعات سبب شده بازپرس حق یا به عبارت بهتر وظیفه ورود به این پرونده را داشته باشد. ب) سپس در ۳ بند اهم اتهامات تلگرام را مطرح می‌کند: اولاً با سرمایه‌گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور کرده. ثانیاً بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی شده به نحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله...