نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 72 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 88

بحثی اجمالی در زمینه توافقنامه‌هاي سطح خدمات شرکت‌های اینترنتی در ایران

چه کسی مسئول جبران خسارت قطعی اینترنت است؟

اینترنت کشور اخیراً دچار اختلالاتی شده و در آخرین مورد گفته شده شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول این اختلال بوده است. این موضوع حتی واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را هم برانگیخت و او علنی در صفحه توییتر خود نوشت مدیران این شرکت را با حذف کارانه ماهانه مورد تنبیه قرار داده است. اما مسئولیت حقوقی در این موارد بر عهده چه کسانی است؟

اینترنت به زبان ساده، پس از ورود به داخل فضای سرزمینی ایران در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار می‌گیرد. این شرکت از طریق مراکز مخابراتی آن را در اختیار FCPها یا همان شرکت‌های اینترنتی می‌گذارد و آنها اینترنت را به دست کاربر می‌رسانند. بنابراین در هر اختلالی با پای سه مرجع در میان است.
با توجه به اینکه عواملی مثل ایرادات فنی یا قصور و تقصیر انسانی می‌تواند باعث قطع ارتباط شود، آنچه می‌تواند رابطه این سه مرجع با هم و البته با کاربر را تنظیم کند، قرارداد است. این قراردادها در اصطلاح، توافقنامه سطح خدمات یا SLA خوانده می‌شود. اما آیا توافقنامه‌ها ظرفیت کافی برای تنظیم روابط و حل اختلافات را دارند؟
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سه مصوبه به ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) پرداخته است. در سطح خدمات ارتباطات داده‌ها، که در واقع همان رابطه شرکت‌های اینترنتی و کاربران است، نخستین مصوبه مربوط به جلسه ۹۰ است که ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ برگزار شده است. این مصوبه در جلسه شماره ۱۷۷ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲ اصلاح شده است. مصوبه دیگر هم مربوط به جلسه ۲۲۲ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ است که در واقع رابطه بین شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت‌های خدمات‌ اینترنتی را تنظیم می‌کند. این‌طور که از مقررات برمی‌آید، شرکت مخابرات ایران نیز از طریق مصوبه مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران، مصوب جلسه ۲۳۰ در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۴ و اصلاحیه بعدی آن در جلسه ۲۴۷ در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۵، موظف شده با این شرکت‌ها توافقنامه سطح خدماتی امضا کند.

در مورد این مصوبات چه می‌توانیم بگوییم؟

۱- در سطح موافقت‌نامه بین شرکت‌ها با کاربر مهم‌ترین نکته همان اشکال قدیمی است. مصوبات به شدت پیچیده و طولانی هستند. آن‌قدر از کلمات فنی و فرمول‌های مختلف در این مصوبات استفاده شده که عملاً کاربر عادی نمی‌تواند متوجه شود چگونه و به چه میزان حق مطالبه خسارت از ارائه‌دهنده خدمات را دارد. به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد حتی کاربران از وجود چنین قراردادی مطلع نیستند، چراکه به سبک نصب نرم‌افزارها در موبایل، صرفاً در آن فرم یک گزینه را تیک می‌زنند که با قوانین و مقررات وضع‌شده توسط آن شرکت یا به عبارتی مفاد قرارداد موافقت دارند. راهکار هم این است که این شرکت‌ها یا نهاد ناظر یعنی سازمان تنظیم و مقررات با استفاده از ابزارهایی مثل اینفوگرافی یا کلیپ‌های کوتاه که از طریق رسانه‌های عمومی مثل مطبوعات یا فضای مجازی یا صداوسیما پخش می‌شود، مطالبه‌گری را به کاربران آموزش دهند. در حالی که احتمالاً شرکت‌ها به خاطر ضررهای مادی انگیزه‌ای برای این کار ندارند، این وظیفه سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات رادیویی یا رگولاتوری است که در این زمینه اقدامی انجام دهد.
۲- نکته ویژه قابل طرح در این زمینه سطوح مختلف ارائه خدماتی است که از سطح برنزی تا الماسی در چهار سطح تقسیم‌بندی شده است. در شرایطی که ظاهراً تمام شرکت‌ها به صورت معمول (Default) در سطح برنزی تعهد می‌کنند، سوال این است که آیا در زمینه این چهار سطح اطلاع‌رسانی شده و آیا اساساً امکان انتخاب سطح خدمات بالاتر وجود دارد؟ دست‌کم در وب‌گاه FCPها چنین اطلاع‌رسانی‌ای پیدا نمی‌شود.
۳- نکته بعدی این است که در تمام ضوابط و چارچوب‌های تنظیم‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نظام جریمه مبتنی بر تعرفه در نظر گرفته شده است؛ یعنی در صورت قصور یا تقصیر، ارایه‌دهنده خدمات موظف است به میزان مشخص‌شده، خدمات رایگان به دریافت‌کننده خدمات ارائه کند. با این حال به نظر می‌رسد این مساله کافی نباشد. همه کاربران کاربر عادی و خانگی نیستند که صرفاً دسترسی به اینترن‌شان قطع شده باشد. برخی دیگر هستند که با استفاده از خدمات اینترنتی کسب‌وکار می‌کنند و قطع اینترنت می‌تواند ضربه بزرگی به کسب و کار این افراد بزند. در این شرایط چه سازوکاری برای جبران خسارت این افراد اندیشیده شده است؟ گویا راهکاری به غیر از مراجعه به دادگاه و طلب خسارت بر مبنای قانون مسئولیت مدنی باقی نمانده است، البته باید در نظر داشت در این رابطه لزوماً باید قصور یا تقصیر و ایراد خسارت اثبات شود. البته در این شرایط بحث مسئولیت مدنی مدیران نیز پیش می‌آید و مثلاً چنین سوالی مطرح می‌شود: اگر در مواردی، مثل آنچه در صدر مطلب گفتیم، مشخص شود مدیرانی، مثل مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، در زمینه قطع اینترنت قصور یا تقصیری داشته‌اند، نسبت آنها با خسارت واردشده به اشخاص ثالث و البته با اداره دولتی خود چیست؟ پاسخ این است که در این شرایط، شخص حقوقی در برابر افراد ثالث مسئول است اما بعدها می‌تواند با اثبات قصور یا تقصیر به مسئولیت مدنی مدیر خود نیز بپردازد و از او طلب خسارت کند.

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz