اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را در خصوص نحوه حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنتی توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مصوب کرده که جایگزین مقررات قبلی در این زمینه شده است. عنوان این مقررات سپر حریم خصوصی (Privacy Shield) است. اجرای مقررات قبلی که بندرگاه امین (Safe Harbour) نام داشت به دلیل افشای جاسوسی سازمان اطلاعاتی آمریکا از شهروندان و حتی دولتمردان اروپایی از پاییز سال گذشته میلادی (پاییز سال ۱۳۹۴) لغو شده بود. بررسی و تحلیل این مقررات، نکات جالبی را در پی دارد که به سه مورد از مهم‌ترین این نکات اشاره می‌کنیم.
از نظر شکلی این مقررات مبتنی بر نوعی توافق بینالمللی است. عرصه امروز فضای مجازی شاهد حضور شرکت‌هایی است که اگرچه مقر اصلی آنها در حدود سرزمین یک دولت است اما فعالیت و اثرات فعالیت آنها بدون مرز است. مثال واضح این ماجرا را می‌توان شرکت گوگل دانست، شرکتی که در آمریکا قرار دارد اما تقریباً در تمامی کشورهای جهان، محبوب‌ترین موتور جست‌وجوی اینترنتی است. در این وضعیت مسلم است یکی از وظایف دولت این است که تلاش کند محیط قانونگذاری و البته نظارت آن به گونه‌ای باشد که حقوق شهروندان و منافع آنها حفظ شود. این محیط قانونگذاری مناسب هم هست که زمینه‌ساز کسب و کاری موفق و سودمند است. از نظر ماهوی نیز این مقررات جالب توجه است. هر دو مقرره به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد با خودمراقبتی و خودنظارتی، روشن کنند که چه گام‌هایی برای حفاظت از اطلاعات کاربران اروپایی انجام می‌دهند. آنها باید برای این کار طی دوره‌های مشخصی گزارش‌های خاصی را تولید و منتشر کنند. دایره شمول اطلاعات در این مقرره بسیار بالاست، از اطلاعات شخص کارکنان گرفته تا اطلاعات مربوط به اینکه مردم در فضای آنلاین به چه چیزهایی گرایش دارند که بیشتر به درد بازار تبلیغاتی می‌خورد.
با وجود اینکه ساز و کار هر دو مقرره با هم یکی است اما تهیه‌کنندگان این توافق و مسئولان اتحادیه اروپا می‌گویند که آنها با هم به طور اساسی فرق دارند و محدودیت‌های روشن، تدابیر امنیتی و مکانیسم‌های نظارتی در خصوص اینکه چگونه از اطلاعات محافظت شود، اندیشیده شده است. به عنوان مثال گفته شده اطلاعاتی که از اروپایی‌ها در آمریکا مورد ذخیره‌سازی قرار می‌گیرد باید محافظتی مساوی اطلاعاتی داشته باشد که در اتحادیه اروپا مورد محافظت واقع می‌شود (نظام حقوقی صالح برای داده‌ها، اغلب از محل فیزیکی ذخیره‌سازی داده روشن می‌شود).
نکته سوم هم اینکه پذیرش این مقرره به ماه‌ها نااطمینانی در فضای کسب و کار شرکت‌هایی مثل گوگل یا فیس‌بوک خاتمه داده است اما انتقادات زیادی نیز نسبت به آن شده است. مثلاً گروه بینالمللی حریم خصوصی می‌گوید که این توافق مبتنی بر یک فرض ناقص است و مذاکره‌کنندگان اروپایی به جای اینکه از شرکت‌های
آمریکایی اطمینان خاطر بگیرند که داده‌ها مورد حفاظت خواهد بود باید به سمت قانونگذاری در این عرصه می‌رفتند. از این روست که آنها این توافق را پر از باگ یا به عبارتی نقص و خلل می‌دانند. از سوی دیگر جالب ست بدانید وضعیت اجرایی این مصوبه در بریتانیای پس از خروج از اتحادیه اروپا مشخص نیست هر چند کمیسیونر اطلاعات در برتیانیا گفته که ممکن است این کشور برای سهولت تجاری شرکت‌های خود، مقررات داده‌ای اتحادیه اروپا را بپذیرد
نظر بگذارید
اولین نفری باشید که نظر میگذارد