نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 37 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 92

بررسی حقوقی ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی و اطلاعات کاربران ایرانسل

دو پرونده درز اطلاعات، دو حکم متفاوت

فضای عمومی کشور ما در ماهی که گذشت با دو ماجرایی درگیر بود که هر دو آنها به دلیل درز یا کشف یا دست‌کم انتشار اطلاعات از طریق مجازی می‌توانست از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. موضوع اول مساله فیش‌های حقوقی بود که ابتدا در چند کانال تلگرامی منتشر شد و موضوع دوم موضوع درز اطلاعات حدود ۲۰ میلیون از مشترکین اپراتور دوم تلفن همراه یا ایرانسل از طریق یک روبات در ایرانسل بود. در اینجا می‌خواهیم این موضوعات را از بستر قوانین کشور به خصوص قانون جرائم رایانه‌ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد بررسی قرار دهیم.
در ماجرای فیش‌های حقوقی مساله اصلی این است که آیا انتشار این فیش‌ها در فضای مجازی می‌تواند جزو مصادیق مجرمانه باشد. ممکن است کسانی معتقد باشند که این فیش‌ها در دایره مصادیق ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ می‌گنجد که می‌گوید:«اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط‌شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه شده یا به آن رسیده باشد.» ممکن است دیگرانی هم باشند که این فیش‌ها را در دایره اطلاعات شخصی با تعریف بند ب از ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ بدانند و معتقد باشند طبق ماده ۲ این قانون «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». با این حال به نظر نمی‌رسد چنین اظهاراتی صحیح باشد چرا که فیش حقوقی را نمی‌توان سندی دولتی دانست زیرا مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست بلکه صرفاً بیلانی است از دریافتی شخص. در طرف دیگر هم وقتی به تعریف اطلاعات شخصی در قانون انتشار و دسترسی رجوع می‌کنیم و می‌خوانیم که اطلاعات شخصی، «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است» و از این رو به نظر می‌رسد در این تعریف در واقع از مصادیق حریم خصوصی استفاده شده است اما در شرایطی که یک مدیر از محل بیت‌المال (مالیات یا منابع عمومی) کسب روزی می‌کند و در شرایطی هم که او با واسطه یا بدون واسطه، جزو کسانی است که مردم او را به سمت وکالت خود برای تمشیت امور عمومی انتخاب کردند و باید به همین مردم پاسخگو هم باشد، به نظر نمی‌آید که بتوان فیش حقوقی را جزو حریم خصوصی او دانست.
در ماجرای ایرانسل برخی معتقد بودند امکان شکایت بر اساس ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای وجود دارد. ماده‌ای که بیان می‌کند:«هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) تا ۴۰ میلیون ریال (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» با این حال استفاده از این ماده، اگرچه توسط کاربران ایرانسل ممکن بود اما باید در آن دو حاشیه را در نظر گرفت. نخست اینکه رویه قضایی باید به سمتی برود که اطلاعاتی را که از مشتریان منتشر شد، تحت عنوان اسرار طبقه‌بندی کند که البته با توجه به همان ماده تعریف اطلاعات شخصی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این موضوع ممکن است. حاشیه دوم البته مهم‌‌تر است و آن اینکه در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد امکان شکایت از ایرانسل به دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی‌ای که در این زمینه رخ داده وجود داشته باشد و تنها در صورتی که بتوان ضرر و زیان را ثابت کرد می‌توان به فکر این بود که طبق قانون مسئولیت مدنی به سمت اخذ خسارت رفت که البته کار مشکلی است. این در حالی است که در قانون جرائم رایانه‌ای برای ماموران دولتی که «بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌ها»ی سر شوند، مجازات پیش‌بینی شده است.
ممکن است در اینجا این سوال به وجود آید که آیا ایرانسل هم می‌تواند این ماجرا را پیگیری حقوقی کند؟ جواب، یقیناً مثبت است. طبق ماده یک از قانون جرائم رایانه‌ای، «هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) تا ۲۰ میلیون ریال (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» و از این رو این اپراتور می‌تواند علیه کسی که در ابتدا دسترسی غیرمجاز به این داده‌ها پیدا کرده، شکایت کند. همین‌جا کمی به عقب بازگردیم و بگوییم که در ماجرای فیش حقوقی هم ممکن است کسب اطلاعات از طریق دسترسی به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای حفاظت شده باشد که در این صورت باید عامل دسترسی به مجازات برسد، هر چند نظام حقوقی باید پیش‌بینی این نکته را بکند که او احتمالاً حسن نیت داشته و در نتیجه به سود منافع ملی کار کرده است و بنابراین نباید او را با عامل دسترسی به داده‌های مردم در ایرانسل یکی کرد

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz