نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 40 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 90

مهم‌ترین نرم‌افزار گوشی‌های تلفن همراه چه تغییراتی در حوزه حقوق به وجود آورده‌ است

حقوق فناوری اطلاعات در عصر ارتباطات تلگرامی

مهر ماه امسال، سالگرد معرفی قابلیت ایجاد کانال در تلگرام بود. نرم‌افزار پیام‌رسانی که با قابلیت ایجاد کانال خود و البته قابلیت‌های دیگری که دارد از بهار سال ۱۳۹۴ (به ‌طور دقیق از مارس سال ۲۰۱۵) به یکه‌تاز عرصه ارتباطات تبدیل شد، تا جایی که شاید حتی بتوان این مقطع تاریخی – تا زمانی که تلگرام با همین قدرت در ایران به کار خود ادامه دهد – را عصر ارتباطات تلگرامی در کشورمان خواند. حال در شرایطی که این ابزار روی زندگی شخصی و اجتماعی بسیاری از ما تاثیر گذاشته (تا جایی که برخی ناظران انتخابات مجلس و مجلس خبرگان اسفندماه سال ۱۳۹۴ را انتخابات تلگرام نامیدند) این نوشتار بنا دارد پنج تاثیر تلگرام را بر فضای حقوقی و قانونی کشور ما را احصا کند.
نخستین تاثیر تلگرام در حقوق ما از زاویه اقتصادی پدید آمده است. نرم‌افزارهای پیام‌رسان که نسل نخست آن را در «وی‌چت» و سپس نسل‌های بعدی را در «وایبر» و «واتس‌اپ» و بالاخره «تلگرام» دیدیم به ‌طور عمده دو کارکرد سنتی اپراتورهای تلفن همراه در ایران یعنی کسب پول از پیامک و مکالمه را مورد تهدید قرار دادند. به ‌این ‌ترتیب بود که برای مثال بعد از مدت‌ها ارائه آمار عجیب ‌و غریب در حوزه تعداد پیامک‌های مناسبتی در اعیاد و مناسبت‌های خاص ملی و مذهبی، طی یکی دو سال اخیر این خبر را نمی‌شنویم یا نمی‌خوانیم که در فلان عید ملی یا مذهبی چه تعداد پیامک میان مردم رد و بدل شده است.
البته باید در نظر داشت چنین ماجرایی بدین معنا نیست که درآمد این شرکت‌ها کاهش یافته بلکه در واقع الگوی درآمدی آنها بوده که تغییر یافته چرا که اپراتورهای تلفن همراه حالا به‌ جای اینکه از پیامک یا مکالمه درآمد کسب کنند، به سمت فروش بسته‌های اینترنت همراه رفته‌اند و درآمد خود را از این طریق افزایش می‌دهند. با این حال این سوال وجود دارد که این تغییر الگوی درآمدی در نهایت باعث چه تغییراتی در حوزه حقوق شده است؟
به نظر می‌رسد اگر بپذیریم که حقوق دنباله‌رو اقتصاد است و در جایی حضور دارد که سود و منفعتی هست تا بتواند اختلافاتی را که بر سر مالکیت این منافع وجود دارد حل و فصل کند و حاضر می‌شود تا ضمن این کار سود و منفعتی نیز برای خود دست ‌و پا کند؛ این نکته قابل ‌اثبات خواهد بود که در هر دو حوزه دخالت حقوق در اقتصاد یعنی قرارداد و حل اختلاف، شاهد تغییرات جدی خواهیم بود. برای مثال در حوزه تغییر قرارداد، پیش از این و در دوره حاکمیت پیامک‌ها این سوال را همواره می‌شنیدیم که آیا ارسال پیامک تبلیغاتی نیاز به «اذن» فرد دارد (یعنی باید پیش از ارسال از او اخذ شود) یا اینکه نفس عدم اعلام نارضایتی او پس از ارسال پیامک کافی است اما حالا در دوره حاکمیت بسته‌های اینترنتی بر الگوی درآمدی شرکت‌های بزرگ مخابراتی می‌بینیم که همین دوگانه اذن یا عدم اعلام نارضایتی در خصوص بسته‌های اینترنتی می‌تواند مورد پرسش قرار گیرد؛ یعنی پرسش قبلی به این سوال تبدیل شود که آیا می‌توان از ابتدا بنا را بر تمدید خودکار بسته‌های اینترنتی گذاشت مگر اینکه فرد نارضایتی خود را اعلام کند یا اینکه حتماً لازم است برای هر بار تمدید تاییدیه فرد اخذ شود. بنابراین نباید پنداشت که این مساله صرفاً اقتصاد این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده بلکه وضعیت اقتصادی شرکت‌ها باعث فربه یا لاغر شدن بخش‌های مختلف حقوقی نیز می‌شود.
نکته قابل‌ توجه دیگر موضوع رسانه‌سازی است. همان‌طور که در ابتدای این نوشته گفتیم، تلگرام از مهرماه سال گذشته با معرفی کانال‌ها عملاً فضا را برای ایجاد رسانه‌هایی جدید در ایران مهیا کرد؛ رسانه‌هایی که گاه مانند کانال خبر فوری یا «گیزمیز» توانستند تا حد یک میلیون مخاطب جذب خود کنند در حالی که پیش از معرفی این کانال‌ها، اساساً در فضای وب خبری از این رسانه‌ها نبود. همه اینها در حالی است که نظام حقوقی سال‌ها برای ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی تلاش کرده و تازه توانسته بود نظامی هرچند ناقص و پراشکال در این زمینه ایجاد کند و ناگهان با انبوهی از کانال‌های تلگرامی مواجه شد که حتی نام گرداننده یا به عبارتی ادمین آن را هم نمی‌دانست و لابد برای یافتن کسی که مساول این کانال است باید به کارهای تجسسی-پلیسی روی می‌آورد. نبود امکان فیلترینگ به شرحی که پیش از این در همین صفحات از آن صحبت کردیم و در اینجا هم اشاره مجددی به آن خواهیم داشت، باعث شد عملاً راهی برای مقابله با این کانال‌ها نباشد. از این ‌روست که نظام حقوقی در عین ‌حال تلاش کرده مانند رسانه‌های اینترنتی به نوعی ساماندهی روی آورد، به همین دلیل است که در آیین‌نامه اجرایی جدیدی که برای قانون مطبوعات نوشته به ‌صورت تلویحی کانال‌های تلگرامی را نیز نوعی نشریه الکترونیکی دانسته و آنها را تحت شمول قانون مطبوعات به شمار آورده است. در بند پ از ماده ۳ این آیین‌نامه آمده:«(رسانه الکترونیکی به رسانه‌ای اطلاق می‌شود که) به ‌عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به ‌صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰) گیرنده در (۲۴) ساعت از طریق پیامک یا شبکه‌های پیام‌رسان و به ‌صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.» با این حال عدم دسترسی دولت به سرورهای تلگرام از یک‌ سو، عدم امکان فیلترینگ هوشمند تلگرام (حداقل تا این لحظه) و نیز عدم بنایی که برای فیلترینگ کلی این نرم‌افزار وجود دارد سبب شده عملاً راهی جز خودتنظیمی در این زمینه باقی نماند.
موضوع دیگر تغییری است که تلگرام باعث شده در نظام فیلترینگ ایران به وجود آید. از سویی بسیاری از رسانه‌هایی که تا پیش‌ از این فیلتر بودند و امکان دسترسی به آنها وجود نداشت حالا در تلگرام کانال دارند و محتوای خود را منتشر می‌کنند و این موضوع سبب شده حتی اگر این رسانه‌ها نتوانند از نظر جذب کلیک برای سایت خود موفق باشند دست‌کم بتوانند پیام خود را به دست مخاطب برسانند. از سوی دیگر استانداردهایی که تلگرام برای فیلترینگ داشته موجب تغییراتی هرچند ناخواسته در نظام حقوقی ما شده است. این پیام‌رسان تاکنون نشان داده صرفاً با خطر جدی برای امنیت یعنی تروریسم و نیز هرزه‌نگاری برخورد می‌کند اما روشن است که حدود و خطوط قرمز در کشور ما، بازتر از این است. در این شرایط است که می‌بینیم تاکنون نظام حقوقی به خاطر همان ملاحظات عدم امکان فیلترینگ، به نوعی به آن استانداردها که در واقع نُرم‌های بین‌المللی هستند، تن داده است.
موضوع مهم‌تر البته در نفس فیلتر نشدن تلگرام است. می‌دانیم که حرف ‌و حدیث‌های زیادی در خصوص لزوم فیلترینگ این پیام‌رسان مثل آن چیزی که در مورد وی‌چت اتفاق افتاد، وجود داشت اما با اینکه حتی یک‌ بار این موضوع در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه هم به بحث گذاشته شد، رای نیاورد. در این شرایط نظام حقوقی به شیوه جدیدی روی آورد که پیش از این دیده نشده بود و آن تعامل با یک سرویس‌دهنده بین‌المللی بود. همان‌طور که می‌دانیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شناسایی مواردی که طبق استانداردهای بیان‌شده مخالف سیاست‌های تلگرام هستند، این موارد را به این پیام‌رسان اعلام و این شبکه اقدام به فیلترینگ آن می‌کند. نتیجه این کار در واقع نوعی فیلترینگ هوشمند است اما تغییرات آن نخست تعاملی است که با سرویس‌دهنده خارجی می‌شود و دوم حرکت در استانداردهای آن سرویس‌دهنده است ضمن اینکه اصل ماجرای تنظیم‌کنندگی به‌ جای فیلترینگ رویکردی جدید است که تا پیش از این در نظام حقوقی ما تقریباً سابقه نداشته. در عین‌ حال انگیزه نظام حقوقی از عدم فیلترینگ تلگرام نیز جالب توجه است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین انگیزه در این خصوص این بوده که با توجه به تعداد بالای کاربران تلگرام، اقدام دولت در این زمینه فاصله‌ای با مردم ایجاد نکند. در عین ‌حال این‌ کنش دارای پیامد مثبت دیگری هم بوده و آن عدم دور زدن قانون به ‌طور گسترده در صورت فیلترینگ تلگرام بوده است که در نهایت می‌تواند به لوث شدن مفهوم قانون بینجامد؛ اتفاقی که برای ماهواره افتاده و متاسفانه همچنان هم ادامه دارد.
در نهایت باید به مورد توجه واقع شدن بیگ دیتا یا اطلاعات حجیم کاربران نیز دقت کرد. با وجود حرف ‌و حدیث‌هایی که در این زمینه وجود دارد می‌دانیم که شورای عالی فضای مجازی در سال گذشته مصوبه‌ای را گذراند و به نوعی تلگرام را ملزم کرد که سرورهای خود را ظرف یک سال در داخل کشور مستقر کند. فارغ از اینکه تلگرام زیر بار این حرف خواهد رفت یا نه، نکته جالب توجهی در این مصوبه وجود دارد. می‌دانیم که پیش از این مصوباتی در خصوص انتقال سرور سایت‌های دولتی به داخل کشور وجود داشته است. اصلی‌ترین دغدغه نظام حقوقی برای چنین کاری در وهله نخست مقوله امنیت داده‌های دولتی بوده و سپس ارزی که از کشور خارج می‌شود (در حالی ‌که پیش از این در مورد اشتراک لفظی واژه امنیت در فضای مجازی سخن گفتیم روشن است که در این مقام امنیت به معنای Safety مد نظر بوده است). با این حال رویکرد جدید نظام حقوقی در اینجا هویدا می‌شود که با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص شد، مساله داده‌های شخصی کاربران نیز اهمیت لازم را پیدا کرده است؛ داده‌هایی که نخستین استفاده از آنها در خصوص سلیقه‌شناسی مردم است که بیشتر به کار صاحبان محصول یا خدمت در جامعه می‌آید تا بتوانند در تحلیل‌های بازاریابی خود از آن استفاده کنند اما بعید نیست از این داده‌ها استفاده‌های غیرامنیتی نیز صورت گیرد و دقیقاً همین‌جاست که تعریف دیگری از امنیت تحت عنوان Security معنا پیدا می‌کند.
به ‌این‌ ترتیب در شرایطی که اخیراً آماری از جرائم اینترنتی که در بستر تلگرام صورت گرفته منتشر شده است، به نظر می‌رسد فارغ از این حجم (البته قابل‌ توجه) جرائم که ممکن است در هر بستر رسانه‌ای دیگری که اینچنین به ‌صورت فراگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد هم رخ دهد، مسائلی نظیر پنج نکته‌ای که در اینجا مطرح کردیم از حیث حقوقی جای بحث و فحص بیشتری داشته باشد؛ اینکه چگونه تلگرام توانست تمرکز قراردادی و حل اختلاف بازیگران عرصه فناوری اطلاعات را به ‌سوی دیگری ببرد، اینکه چطور به این موفقیت رسید که بتواند با ساخت رسانه‌های جدید عملاً نظام حقوقی را به دنبال خود بکشاند هرچند معتقد باشیم چنین کاری در نهایت هم سودی نخواهد داشت، اینکه چگونه تلگرام توانست رویکردهای فیلترینگ را چه در مورد نحوه برخورد با اصل نرم‌افزار خود و چه در خصوص محتوای به‌اشتراک‌گذاری‌شده تغییر دهد و سرانجام اینکه چگونه تلگرام توانست مقوله اطلاعات شخصی مردم را که البته به ‌صورت بیگ دیتا در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، به ‌عنوان یک مقوله در سطح کشوری و ملی مورد توجه قرار دهد (البته این نوشتار مدعی نیست که تمامی این تغییرات مثبت است و صرفاً از دید یک ناظر بیرونی به روایت و گزارش واقعه پرداخته است. ضمناً تذکر این مطلب لازم است که برخی از محورهای یادشده در این مطلب در مطالب مستقل دیگری مورد بررسی قرار گرفته بود اما لازم بود جهت جامعیت این مطلب به آنها پرداخته شود ضمن اینکه پرداختن به مطالب مستقل یادشده از جهت بحث تفصیلی که در این زمینه‌ها شده، توصیه می‌شود)

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz