نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 71 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 84

پنج نکته درباره آیین‌نامه مصوب هیات دولت درباره فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده

استخراج رمزارز قانونی شد اما …

هیات وزیران در جلسه ششم مرداد ۱۳۹۸، بالاخره بعد از کلی حرف و حدیث، آیین‌نامه استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهور نیز یک هفته بعد، یعنی سیزدهم مرداد ۱۳۹۸، آن را ابلاغ کرد.

رویکرد کلی آیین‌نامه این است که استخراج رمرزارز پذیرفته شود، اما برای آن تدابیری از نظر مصرف برق و گاز اندیشیده شود ضمن اینکه استخراج منوط به مجوزدهی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) شود. گرچه هیات وزیران استفاده از رمزارز را برای مبادلات داخل کشور نپذیرفته است. با وجود این، باید از رویکرد کلی هیات دولت استقبال کرد که اقدام به پذیرش این بخش جدید از فناوری روز کرده است. در اینجا آیین‌نامه هیات دولت را در پنج قسمت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و علاوه بر توضیح آن، به نقد برخی از قسمت‌ها خواهیم پرداخت و در پایان، ریسک حقوقی کسب و کار استخراج رمزارز را بررسی می‌کنیم.
۱- ماده یک این آیین‌نامه بیان می‌کند که «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده»، معنای این سخن چیست؟
هر پولی که در کشور یا به طور کلی در سطح جهان (قبل از ظهور رمزارزها) جریان داشته توسط یکی از بانک‌های مرکزی کشورها یا اتحادیه‌ها صادر شده است (مثل دلار که توسط بانک مرکزی آمریکا یا مثل یورو که توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا صادر شده است)، داشتن این پول به آن معناست که بانک مرکزی می‌پذیرد شما به اندازه آن رقم از بانک مرکزی طلبکار هستید و بسته به اینکه پشتوانه پول چه باشد، خواهید توانست در یک روز فرضی به بانک مراجعه کنید و ما به ازای آن را دریافت کنید. با این حال از آنجا که بانک مرکزی پیش مردم اعتبار دارد، مردم این اسکناس‌ها را که در واقع حواله پول واقعی خود نزد بانک مرکزی است بین همدیگر رد و بدل می‌کنند؛ مثلاً شما با خریدن این مجله از کیوسک، به صاحب دکه روزنامه‌فروشی گفته‌اید طلب خود به اندازه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان یا ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ریال را به او منتقل کرده‌اید. بانک مرکزی در واقع پشتیبان این پول است و همان‌طور که در قانون پولی و بانکی آمده باید به ازای همه اسکناس‌های منتشرشده طلا، ارز یا اوراق بهادار داشته باشد تا بتواند از عهده نقد کردن این پول‌ها برآید. با این حال، در این ماده، بانک مرکزی و دولت (در معنای عام آن) رسماً خود را از این ماجرا کنار کشیده و گفته که عهده‌دار نقد کردن رمزارزها نیست و مردم باید خود حواس‌شان به ارزش آنها باشد. این موضوع در واقع اشاره‌ای به یکی از مسائل ذاتی در مورد رمزارزهاست چراکه این نوع از پول‌های جدید اساساً توسط یک نهاد حاکمیتی مثل بانک مرکزی منتشر نمی‌شود. حال سوال اینجاست که آیا این بدان معناست که مثلاً اگر اختلافی بر سر یک قرارداد که پرداخت آن با رمزارز بوده به وجود آید، یا اینکه اگر کسی مثلاً با تکنیک‌هایی رمزارز دیگری را تصاحب کند، امکان شکایت وجود ندارد؟
این تصور غلط است. رمزارزها به هر حال مال حساب می‌شوند و مال یعنی هر چیزی که دست‌کم به صورت عرفی دارای ارزش باشد. بنابراین، هر کسی می‌تواند در دادگستری نسبت به این اموال دعوایی مطرح کند و دادگستری نیز موظف است که به آن رسیدگی کند. از آنجا ‌که در پایان این بند آمده «استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست»، به نظر امکان پیگیرد حقوقی قراردادی که در آن پرداخت با رمزارز صورت می‌گیرد، محل سوال و اشکال است.
۲- در ماده ۲، استخراج رمزارز با مجوز وزارت صمت، مجاز دانسته شده است. با جمع این ماده و ماده قبلی می‌توان فهمید که از نظر قانون‌گذاری رمزارز می‌تواند در ایران استخراج شود، اما لزوماً باید در خارج از کشور استفاده شود. روند مجوزدهی به ماینینگ البته هنوز مشخص نیست ولی طبق تبصره ۲، محدودیت محیط‌زیستی که برای شهرهای بزرگ بوده در این زمینه برداشته شده است. با وجود این، نکته جالب این است که در ماده ۵ مقرر شده وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها باید نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری کنند. این در حالی است که نه وزارت ارتباطات و نه استانداری و فرمانداری دخالتی در مجوزدهی به این مراکز ندارند و ضمناً ضابطانی قضایی یا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیستند که بتوانند در شناسایی مراکز غیرمجاز فعالیت کنند و از این رو محول کردن این وظیفه به این نهادها، خلاف صلاحیت و نیز کارکرد آنهاست.
۳- یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در زمینه استخراج رمزارزها، مساله استفاده غیرمجاز از انشعابات خدمات عمومی مثل برق یا گاز است. در مورد تامین برق گفته شده که باید یا انشعاب مجزا گرفته شود یا اینکه نیروگاه مجزایی برای آن تاسیس شود. اما طبق این قانون در صورتی که بدون مجوز از انشعابی برای استخراج رمزارز استفاده شود، افراد به مجازات مقرر در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶ محکوم خواهند شد. در ماده یک این قانون آمده است: «هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف- در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.»
نکته قابل توجه این است که در اینجا وظیفه شناسایی افرادی که اقدام به استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز می‌کنند بر عهده شرکت‌های تابع و وابسته وزارت‌های نفت و نیرو افتاده است.
اما نکته دیگر اینکه در این آیین‌نامه گفته شده در صورت استفاده غیرمجاز باید این شرکت‌ها نسبت به قطع و جمع‌آوری انشعاب اقدام کنند، در حالی که در قانونی که ذکر کردیم مشخص شده حداکثر مجازات قطع انشعاب آن هم به مدت سه تا شش ماه و آن هم در صورت تکرار است. از آنجا که صلاحیت وضع مجازات بر عهده قانون‌گذار اصلی یعنی مجلس است به نظر می‌رسد این بند از آیین‌نامه خلاف قانون و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری باشد.
۴- نکته جالب توجه این است که در این آیین‌نامه، ظاهراً برای اولین بار، در تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه آمده است: «مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است و برای وزارتخانه‌های نیرو و نفت مقرر شده که ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌کنند.» این در حالی است که سیاست‌گذاری لازم برای این عرصه در گذشته این بوده که با تدابیر قیمتی، عدم استفاده از برق در ساعات پیک، محدود شود اما حال بدون ذکر هیچ‌گونه مجازاتی، صرفاً به ممنوعیت مصرف برق در ساعات پیک پرداخته شده است.
۵- البته قانون‌گذار در حوزه مالیاتی، کاملاً طبق قانون پیش رفته است. طبق تبصره ماده ۶: «واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.» و این دقیقاً مطابق با ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که می‌گوید: «صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست ‌درصد(۲۰٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.»

ریسک کسب‌وکاری و حقوقی استخراج رمزارزها

به نظر می‌رسد در حال حاضر، با پذیرش اصل ماجرای استخراج رمزارزها، ریسک حقوقی کسب‌وکار در این حوزه در ایران کاهش پیدا کرده اما هنوز هم نمی‌توان مدعی شد که این کسب‌وکار، در ایران بدون ریسک است چرا که:
اولاً این رمزارزها بدون پشتیبانی دولت هستند و حتی استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی غیرمجاز است و با وجود اینکه گفته شد همچنان این رمزارزها مال به حساب می‌آید، باز هم ریسک بر عهده متعاملان است و در مورد آن خطر حقوقی وجود دارد.
ثانیاً اعطای مجوز بر عهده یک نهاد دولتی است و ممکن است برای اعطای این مجوز شرایط خاصی وجود داشته باشد که هر شخص حقیقی یا حقوقی نتواند آن را به سادگی کسب کند.
ثالثاً دولت اقدام به وضع ممنوعیت و نیز مجازات‌هایی مثل ممنوعیت استفاده از برق و گاز در ساعات اوج مصرف و نیز استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز کرده که ورای قانون است و همین موضوع ریسک حقوقی این کسب‌وکار را بالا می‌برد.
رابعاً علاوه بر مجوز کسب‌وکار، نیاز به انشعاب برق و نیز نیروگاه جدید وجود دارد که خود این موضوع باعث سخت‌تر شدن روند قانونی استخراج رمزارز می‌شود.
و خامساً در ماده ۳ این قانون نیز استانداردهایی برای دستگاه‌های استخراج رمزارز وضع شده که رعایت آنها نیز ریسک کار را دست‌کم از نظر کسب‌وکاری بالا می‌برد.
البته هزینه استخراج نیز با تعرفه‌های وضع‌شده از لحاظ برق و گاز و نیز وضع مالیات، بالا رفته است و در این حوزه باید به افزایش هزینه از این حیث نیز توجه کرد.

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz