نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 71 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 88

آیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به آخر خط رسیده است؟

هفدهم مرداد بود و روز خبرنگار که دو خبرنگار صداوسیما در یک برنامه زنده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند زمینه رفع فیلتر از شبکه اجتماعی توییتر را فراهم کند. آنها با کنایه به آذری جهرمی که متعهد شده بود به عنوان هدیه به همه خبرنگاران اینترنت رایگان ارائه کند، گفتند به جای این کار، کاری کند که توییتر دست‌کم برای خبرنگاران در دسترس باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با همرسانی این فیلم در محیط توییتر نوشت: «جای امضای نهم ذیل درخواست رفع فیلتر توییتر خالیه. خوشحالم همکاران صداوسیما هم به این نتیجه رسیده‌اند.»

تقریباً یک هفته بعد از آن، خبر برگزاری جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور منتشر شد. آن‌طور که خبرگزاری ایسنا خبر داد: «در این جلسه طرح تامین دسترسی امن و رفع نیازمندی‌های تخصصی، علمی، قانونی و شغلی افراد به سایت‌های تحریم یا پالایش‌شده مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر کلیات طرح مورد بررسی قرار گرفت.» اما نکته مهم خبر ایسنا این بود: «جلسه قبل این کارگروه علی‌رغم اعلام قبلی، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد و جلسه امروز بعد از دو سال برگزار شد.»
برگزاری جلسه این کارگروه بعد از دو سال و نیز دستور کار آن به خوبی نشان می‌دهد که باید این کارگروه را در نقطه پایانی فعالیت خود تصور کرد.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۰ سال پیش، طبق مواد ۲۳ تا ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای، تاسیس شد و تا حدود سال ۹۲ نیز برای خود، اعتباری در فضای آنلاین داشت. با این حال سه مساله قانونی، فنی و سیاسی به زودی باعث شد این کارگروه عملاً قدرت اجرایی خود را از دست بدهد و از یک نهاد تصمیم‌گیر و جریان‌ساز به نهادی اداری و حاشیه‌ای تبدیل شود.
ضربه قانونی به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را تشکیل شورا و مرکز ملی فضای مجازی وارد کرد. این نهاد باعث شد اولاً نهادی بالادستی برای سیاست‌گذاری در این حوزه به وجود بیاید و ثانیاً از آنجا که این نهاد بالادستی با ریاست دولت اداره می‌شود دارای زوایایی با نگاه دادستانی به فضای مجازی باشد. ضربه سیاسی به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه دقیقاً از همین حیث وارد شد. تا زمانی که دولت احمدی‌نژاد بر سر کار بود اعضای کارگروه تقریباً مواضعی هم‌طیف داشتند اما در دولت دوازدهم، شش نفر از ۱۲ نفر اعضای این نهاد دارای گرایشی اعتدالی یا اصلاح‌طلبی شدند و در دوره مجلس دهم نیز وضع به گونه‌ای پیش رفت که عملاً کرسی‌های مربوط به نهادهای انتصابی در این کمیته در اقلیت قرار گرفتند.
از حیث فنی نیز وقتی به این کمیته آسیب وارد شد که اغلب بخش اعظمی از محتوای وب نه در صفحات سایت‌ها بلکه در نرم‌افزارهایی مبادله شد که دارای کاربران بی‌شمار آن هم از توده مردم بودند که فیلتر کردن آنها را به یک مساله اجتماعی تبدیل می‌کرد و البته با فیلترینگ باعث می‌شد همگان حتی از مواهب مثبت آن نیز محروم بمانند.
همین وضعیت بود که باعث شد قوه قضاییه برای فیلتر کردن تلگرام از ظرفیت کمیته تعیین مصادیق مجرمانه استفاده نکند و آن را از طریق یک قرار قضایی صورت دهد و از آن طرف، شاید در یک مورد نادر، دولت برای رفع فیلتر توییتر، تقاضایی به این کمیته ببرد که البته به قول وزیر ارتباطات هنوز معطل امضاهایی است تا در این جلسه مطرح شود هرچند دادستانی صراحتاً مخالفت خود را با طرح این موضوع اعلام کرده است.
پس جای تعجب ندارد اگر بشنویم که جلسه این کارگروه، بعد از دو سال برگزار شده و تازه دستور کار آن نیز این بوده که چگونه برای رفع نیازهای تحریم‌شده کشور چاره‌ای بیندیشیم؛ یعنی موضوعی که به طور مستقیم با صلاحیت ذاتی این کارگروه نسبتی ندارد. فضای کلی فناوری اطلاعات در کشور هم به نوعی است که به نظر نمی‌رسد در این زمینه شاهد تحولی باشیم و در نهایت بعید نیست دیر یا زود قانون جرائم رایانه‌ای مورد اصلاح قرار گیرد و این کمیته با تغییری ساختاری زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد یا ترکیب و نحوه تصمیم‌گیری در آن به گونه‌ای تغییر کند که تحول در دولت، باعث قفل شدن کار این کارگروه نشود.

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz