مجلس با تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی روی کارت ملی مخالفت کرد

به گزارش پیوست، امروز (سه‌شنبه ۴ مهرماه) نمایندگان مجلس با حذف شناسنامه و تجمیع کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت روی کارت هوشمند ملی بر اساس بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.

در برنامه هفتم توسعه، تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی از مجلس درخواست شده که در کمیسیون تلفیق برنامه نیز با آن موافقت شده بود. اما امروز در صحن علنی مجلس با این ماده برنامه هفتم توسعه مخالفت شد.

این در حالی است که در گذشته رئیس سازمان ثبت نام احوال کشور در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده بود: یکی از درخواست‌هایی که در برنامه هفتم توسعه از مجلس شورای اسلامی داشتیم، بحث تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی است و تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی به عنوان اولین بانک در این زمینه امضا شده است؛ مراحل اجرایی آن پس از تدوین برنامه مورد نیاز سازمان ثبت احوال با بانک ملی، آغاز خواهد شد.

اما بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تجمیع کارت‌های بانکی اختصاص داشت با رأی نمایندگان از لایحه برنامه حذف شد. در بند الحاقی ۱ در برنامه هفتم توسعه آمده بود: «به منظور پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.»

همچنین در تبصره ۱ ماده ۵ سازمان ثبت احوال موظف شده بود در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام کند تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر شود. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.

علاوه بر این، تبصره ۲ این ماده که به حذف شناسنامه تا پایان سال سوم برنامه هفتم اشاره کرده بود حذف شده است. در این تبصره آمده بود: «در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.»