شورای عالی فضای مجازی از همیشه فعال‌تر شده است؛ ققنوس از خاکستر برمی‌خیزد

به گزارش پیوست، شورای عالی فضای مجازی روز بیست و نهم بهمن‌ماه از ابلاغ مصوبه‌ای با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی مقابله با پالایش‌شکن‌ها» خبر داد که بیست و سوم آبان‌ماه در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شده بود اما نه پیش و نه پس از آن هیچ‌گونه صحبتی از آن در محافل رسمی مطرح نشده بود.

مرکز ملی فضای مجازی همانند تمامی جلسات شورا، از جلسه مذکور در دی‌ماه تنها خبری کوتاه و چندخطی روی خروجی‌های خود منتشر کرده بود که در آن رئیس‌جمهور بر مرجعیت شورای عالی فضای مجازی در حوزه «تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی» تاکید کرده و گفته بود تقویت و توسعه فعالیت تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی از جمله ماموریت‌های این شوراست.

این سکوت خبری اما در نهایت به تصویب این مصوبه و دو مصوبه دیگر انجامید.

مصوبه‌های جدید شورا چه می‌گویند؟

پرسروصداترین مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مصوبه افزایش سهم ترافیک داخلی است که بندهایی جنجالی در آن گنجانده شده است. مهم‌ترین بند این مصوبه برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری اینترنت کشور، استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرده است. در شرایطی که با فیلتر شدن پلتفرم‌های پرکاربر مانند اینستاگرام و واتس‌اپ در طول یک سال و نیم اخیر، استفاده از فیلترشکن در میان کاربران شدت گرفته است، این بند از مصوبه بیم محدود شدن بیشتر فیلترشکن‌ها را به همراه داشت اما محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، چند روز پس از ابلاغ، اعلام کرد این ممنوعیت ناظر به نهادهایی است که در ابتدای مصوبه ذکر شده‌اند و مخاطب عمومی ندارد. پس از آقامیری، علی بهادری جهرمی،‌ سخنگوی دولت نیز در این باره توضیح داد و در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سه تلویزیون گفت اینکه اعلام شده بود این ممنوعیت برای عموم مردم است،‌ «خطا» بود.

در بخشی دیگر از این مصوبه، تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی ممنوع شده است. همچنین وزارت ارشاد باید طرحی تدوین کند که ظرف ۶ ماه منجر به مهاجرت حداقل ۵۰ درصد تولیدکنندگان محتوای پرمخاطب از پلتفرم‌های داخلی به خارجی شود.

علاوه بر این در مصوبه دیگری با عنوان «ایجاد سامانه ملی و جامع داده‌ها»، مرکز ملی فضای مجازی مکلف شده است سامانه «سنجش و پایش داده‌ای فضای مجازی» را در تمامی لایه‌های زیرساخت و خدمات شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا ایجاد کند. کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و تنظیم‌گران بخشی موظف هستند بر اساس درخواست مرکز فضای مجازی ظرف یک ماه دسترسی به داده‌ها و سامانه‌های مرتبط با فضای مجازی درخواست‌شده را فراهم کنند.

در این مصوبه هیچ توضیحی درباره اینکه این سامانه چه هدفی دارد و به دنبال جمع‌آوری و پایش چه داده‌هایی است ارائه نشده است. عنوان سامانه ذکرشده در این مصوبه شباهت زیادی به بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه دارد که در آن راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی تصویب شده است. در این بند البته هیچ نامی از مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی به میان نیامده و علاوه بر این، برنامه هفتم توسعه هنوز به قانون بدل نشده است. با همه اینها مشخص نیست این سامانه جدید بر اساس کدام تکلیف قانونی ایجاد خواهد شد.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که احکام شورای عالی فضای مجازی نه قانون بلکه در حکم قانون هستند؛ بر اساس اصول حقوقی، شورای عالی فضای مجازی حق وضع جرم یا مجازات ندارد. بر این اساس و از آنجا که تنها رفتاری که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، در این مورد هیچ نوع جرم‌انگاری‌ای صورت نگرفته است.

علاوه بر تمامی این موارد نکته جالب توجه دیگر اینجاست که تا زمان نگارش این گزارش، مرکز ملی فضای مجازی متن این مصوبه‌ها را روی خروجی‌های رسمی خود منتشر نکرده است.

گذشته آرام

نگاهی به تاریخچه شورای عالی فضای مجازی در طول حیات حدوداً ۱۱ساله‌اش، جایگاه فعلی آن را شفاف‌تر می‌کند. زمانی که اواخر سال ۹۰ این شورا تشکیل شد قرار بود «نقطه کانونی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی» در کشور باشد.

اندکی پس از تشکیل شورا و با استقرار دولت حسن روحانی، تضاد میان راهبردهای او و دولت قبلی در حوزه اینترنت به‌وضوح مشخص بود. بلافاصله پس از شروع به کار دولت یازدهم، مهدی اخوان بهابادی، دبیر جوان شورا، کنار گذاشته شد و بعد از دوره کوتاه سرپرستی محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت، دبیری این نهاد به محمدحسن انتظاری، از مدیران باسابقه شرکت مخابرات و رئیس سابق مرکز تحقیقات مخابرات، سپرده شد.

با انتصاب انتظاری به نظر می‌رسید مردی نسبتاً هم‌سو با دولت روحانی دبیر شورا شده و قرار است هماهنگی میان این نهاد بالادستی و دولت افزایش یابد اما تابستان ۹۲ درست زمانی که همه منتظر رفع انحصار 3G رایتل بودند انتظاری با این مساله مخالفت کرد و گفت باید پیوست فرهنگی نسل سوم ارتباطات ارائه شود.

پس از او، از شهریور ۹۴، ابوالحسن فیروزآبادی معاون فنی سابق وزارت اطلاعات دبیر شورا شد و تا اسفند ۱۴۰۱ در این جایگاه ماند. موضع‌گیری‌های بسیاری افراد حتی از درون مرکز ملی فضای مجازی در مورد عملکرد شورا که قائل به سخت‌گیری بیشتر در حوزه اینترنت بودند نشان می‌دهد دولت روحانی تا جایی که می‌توانست شورا را در چارچوب اصول خود راهبری می‌کرد. نمونه بارز این رویکرد روحانی، ابلاغ «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» بود که هفت سال پس از عوض شدن دولت احمدی‌نژاد در شهریور ۹۹ صورت گرفت و حتی با وجود تدوین آن،‌ افراد کلیدی شورا از بی‌توجهی دولت وقت به اجرای این پروژه سخن می‌گفتند.

مصوبه‌هایی برای ویترین

برای توضیح بیشتر در مورد عملکرد شورا در این دوره می‌توان به صحبت‌های اعضای حاضر در پنلی که تیرماه ۱۴۰۱ با موضوع بررسی عملکرد شورا از تاسیس در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شده بود استناد کرد.

محمدرضا ولوی، عضو هیات علمی دانشکده مالک اشتر، در این پنل گفته بود طبق ارزیابی‌ها، شورا تنها ۱۸ درصد در دستیابی به اهدافش موفق عمل کرده است.

حتی افراد رده‌بالای مرکز ملی فضای مجازی مانند عبدالحسین کلانتری، رئیس پژوهشگاه فضای مجازی، رویکردی مشابه این داشتند. او در این پنل گفته بود: در دوره‌هایی وزیر می‌گفت مصوبات شورا را اجرا نمی‌کنیم و رئیس‌جمهور هم تاکید نمی‌کرد و مصوبات شورا ضمانت اجرایی نداشت.

محمدحسن انتظاری نیز در این پنل صراحتاً رویکرد سیاسی دولت‌ها را در عملکرد شورا موثر دانسته بود: به ساختار فعلی [شورا] اجازه داده نشده آن‌طور که باید کار کند. شورا را نباید جدای از مسائل سیاسی اجتماعی کشور ببینیم. جریان‌های سیاسی‌ای در کشور بر عملکرد شورا اثرگذارند و در نتیجه ایده‌آل رهبری از شورای عالی حاصل نشده است.

خاطره انتظاری از شیوه برخورد وزرای ارتباطات اول و دوم روحانی با شبکه ملی اطلاعات به خوبی نشان‌دهنده این رویکرد دولت اعتدال در مورد مسائل این‌چنینی است. او در این پنل گفته بود: در دی‌ماه ۹۲ دو مصوبه در رابطه با شبکه ملی اطلاعات تهیه و به وزارت ارتباطات وقت ابلاغ کردیم و گفتیم طرح اجرایی‌اش را هم بدهید. این کار را نکردند و بعد دو سال فهمیدیم اصلاً شبکه ملی اطلاعات را قبول ندارند.

او در همین باره گفته بود: آذری جهرمی سه چهار ماه بعد از شروع وزارتش به مقام معظم رهبری گزارش داد که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرده است. برای صحت‌سنجی این گزارش از وزارت ارتباطات خواستیم آن را ارائه کند، گفتند یک کامیون گزارش است. گفتیم بیاورید. حجم بسیار زیادی گزارش به ما تحویل داده شد که از میان‌شان دو گزارش و فقط دو صفحه مربوط به شبکه ملی اطلاعات بود. در نتیجه به آقا گزارش دادیم که این گزارش صحیح نیست.

در همان جلسه محمدمهدی شریف‌خانی، معاون سابق صداوسیما، گفته بود: ممکن است رئیس‌جمهوری انتخاب شود که از این ابزار [شورای عالی فضای مجازی] برای اینکه کاری صورت نگیرد استفاده کند.

پاس گل صیانت به شورا

نقطه عطف قدرت گرفتن شورا با تعویض دولت را می‌توان پاس گلی دانست که از مجلس به سمت شورای عالی فضای مجازی ارسال شد و به هدف نشست.

کلیات طرح جنجالی صیانت که با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در میان افکار عمومی روبه‌رو شده بود، اسفند ۱۴۰۰ در کمیسیون آن در مجلس به تصویب رسید اما طرح هیچ‌گاه به مرحله بررسی جزئیات نرسید. مدت کمی پس از تصویب کلیات، معاونت قوانین مجلس به شیوه تصویب آن ایراد وارد کرد و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، بخش‌های مهمی از طرح سر از مرکز ملی فضای مجازی درآورد.

در متن طرح صیانت، ایجاد کمیسیونی با اختیارات قانونی گسترده با نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیش‌بینی شده بود. شهریور ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی مصوبه به‌روزرسانی وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات وظایف مجازی را اعلام کرد که عیناً ۳ ماده از طرح صیانت بود.

بر این اساس، کمیسیون عالی تنظیم مقررات تبدیل به تنظیم‌گر تنظیم‌گران این حوزه شد و وظایف متعدد دیگری در حوزه سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری را بر عهده گرفت.

حدود ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، فیروزآبادی از شورای عالی فضای مجازی استعفا کرد و محمدامین آقامیری، رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با کمتر از یک سال سابقه اجرایی در وزارت ارتباطات، به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی انتخاب شد تا عصر جدید این شورا آغاز شود.

عصر جدید

شورای عالی فضای مجازی حالا قطعات لازم پازل را برای فعالیت پرقدرت‌ و موثرتر کامل کرده است. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، وزارت ارتباطات مکرراً تاکید کرده است در مورد شبکه ملی اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی کاملاً هماهنگ است و شاخص‌های مشترک و دقیقی در رابطه با پیشرفت این شبکه تعیین شده است.

اکنون هم وزارت ارتباطات عزمی جزم برای پیش بردن این شبکه دارد و هم مرکز ملی فضای مجازی بر حسب وظیفه قانونی خود سعی در پیش بردن پروژه دارد.

از سویی کمیسیون عالی تنظیم مقررات پس از به‌روزرسانی وظایف خود در شهریور ۱۴۰۱ بیش از همیشه در حوزه مدیریت اینترنت وظیفه قانونی دارد.

با همه این اوصاف می‌توان آغاز عصر جدیدی را لمس کرد که مرکز و شورای عالی فضای مجازی بالاتر از هر نهادی در مورد سرنوشت اینترنت و مسائل مربوط به آن تصمیم می‌گیرند.