کارمزدستانی چگونه به حریم ممنوعه کسبوکارهای فناوری مالی تبدیل شد؟ جوانمرگی فینتکها و لندتکها
در سالی که رو به پایان است و همگی انتظار بهار را میکشیم، کورسوی امید…
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش:
پرونده دانش‌آموزان هوشمند می‌شود
هوشمندسازی مدارس موضوع تازه‌ای در ایران نیست و همواره محل مناقشه بوده است. پس از نخستین حضور فناوری اطلاعات در اسناد مهم برنامه تکفا و متعاقب آن برنامه چهارم توسعه، نقش فناوری اطلاعات در مدارس در برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه پررنگ‌تر شد. حتی دولت‌ها در لوایح بودجه نیز ردیف بودجه‌ای برای هوشمندسازی مدارس در نظر گرفتند. در آخرین لایحه بودجه که متعلق به سال ۹۸ است، دولت ۲۸۰ میلیارد تومان بودجه برای هوشمندی مدارس در نظر گرفته است. طبق برنامه‌های توسعه اقدامات جسته‌گریخته‌ای نیز در حوزه هوشمندسازی مدارس صورت گرفت. در سال ۹۱ گزارشی منتشر شد که مدارس بر اساس فضای آموزشی، مدیریت و پرسنل، معلمان، دانش‌آموزان، تجهیزات و امکانات منطقه‌ای و میزان بهره‌وری از فناوری‌های نوین رتبه‌بندی شدند. بر اساس این رتبه‌بندی در پایان سال تحصیلی ۸۹-۹۰، طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده از اداره‌های کل استان‌ها، نزدیک به سه هزار و ۶۶۰ مدرسه هوشمند در مراحل نیمه‌الکترونیکی، الکترونیکی و نیمه‌هوشمند بودند. با اینکه پس از پایان برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه گزارش جامع و مانعی از میزان هوشمندی مدارس منتشر نشد اما هر دوره دولت وقت آماری از تعداد کلاس‌ها و مدارس هوشمند ارائه می‌دادند؛ مانند سال ۹۲ که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت، اعلام کرد تعداد مدارس هوشمند در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ به ۲۰ هزار مدرسه می‌رسد و تا سه سال آینده تمام مدارس هوشمند خواهد شد یا در سال ۹۸ که سید جواد حسینی، سرپرست آموزش و پرورش دولت دوازدهم، اظهار کرد ۱۲۲ کلاس هوشمند هستند؛ یعنی ۲۲ درصد کلاس‌های درس کشور. ۷۷ هزار مدرسه از ۱۰۷ هزار مدرسه نیز به نوعی به خدمات اینترنتی و شبکه الکترونیکی متصل هستند. با وجود فعالیت‌هایی که در این سال‌ها انجام شد اما چهارم خرداد ۹۸ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس پیرامون هوشمندسازی مدارس به کمیسیون آموزش مجلس فرا خوانده شد. به اعتقاد نمایندگانی چون قاسم احمدی لاشکی، نماینده عضو کمیسیون آموزش، در این سال‌ها فعالیت قابل توجهی در هوشمندسازی مدارس صورت نگرفته است و از برنامه ششم هم عقب هستند. به گفته لاشکی مدیران مدارس هم برای هوشمندسازی به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند. رفت و آمدهای وزیر ارتباطات و سرپرست وزارت آموزش و پرورش به مجلس منجر به این شد که نمایندگان دو هفته به دو وزارتخانه مهلت دهند تا با تفکیک وظایف هر دستگاه، در حوزه هوشمندسازی مدارس تفاهم‌نامه‌ای منعقد کنند. این دو وزارتخانه نیز در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ به خاطر مهلت نمایندگان مجلس و اجرایی شدن ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند. این تفاهم‌نامه در سه بخش سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتواست. بر اساس این تفاهم‌نامه هر وزارتخانه وظیفه‌ای بر عهده دارد. وزارت ارتباطات باید مدارس را از نظر سخت‌افزاری تجهیز و به شبکه ملی اطلاعات متصل کند، دو وزارتخانه از نظر نرم‌افزاری به زودی همکاری مشترکی را تعیین می‌کنند و وزارت آموزش و پرورش نیز وظیفه تولید محتوای الکترونیکی را بر عهده دارد. در تازه‌ترین آمار وزارت آموزش و پرورش همچنین تاکنون ۱۲ هزار محتوای الکترونیکی در شبکه رشد تولید شده است. البته به گفته مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، طبق این تفاهم‌نامه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مدارس هوشمند بازتعریف شده‌اند. چون در گذشته مدرسه هوشمند به مدارسی گفته می‌شد که مجهز به کامپیوتر، وبسایت و تجهیزات سخت‌افزاری بودند و به جنبه‌های دیگر توجهی نمی‌شد اما آموزش و پرورش در رویکرد جدید خود سعی دارد به جنبه خلاقیت و یادگیری عمیق دانش‌آموزان هم توجه کند. تمرکز این تفاهم‌نامه همچنین بر شهرها و روستاهایی است که بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت دارند. در مورد جزئیات بیشتر این تفاهم‌نامه و دیگر اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای هوشمندسازی مدارس گفت‌وگویی با مهدی شرفی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
پس از طرح تکفا هر دولتی که بر سرکار آمد در مورد هوشمندسازی مدارس تفاهمنامههای بسیاری امضا کرد. آخرین تفاهم‌نامه هم مربوط به نمایشگاه الکامپ است که با وزارت ارتباطات منعقد شد. چه لزومی به امضای تفاهمنامههای متعدد است وقتی وزرا می‌توانند در مورد موضوعات مختلف تعامل کنند؟ به نظر شما این تفاهمنامههای متعدد موفق بوده‌اند؟ در مورد اولین سوال شما که چه نیازی به امضای تفاهمنامههای متعدد وجود دارد، باید بگویم در ساختار اداری و اجرایی سلسله‌مراتبی وجود دارد. از بالا به پایین دستورات باید اجرایی شود. به این منظور که معاون وزیر به مرکز فناوری اطلاعات و ما نیز به پایین‌دستی‌ها برای پیشبرد کارها دستورهای لازم را صادر می‌کنیم. وقتی قرار است یک قانون توسط چند دستگاه، که هیچ‌گونه ارتباط مستقیم کاری با هم ندارند، اجرایی شود، باید راهکاری به کار گیریم تا اجرایی شدن این قانون هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده پیش رود. تفاهم‌نامه قرار و قولی بین دستگاه‌هاست. زمانی تفاهم‌نامه ارزشمند است که برنامه عملیاتی داشته باشد و بر اساس آن کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود. وگرنه تفاهم‌نامه به خودی خود تنها یک تفاهم است. تفاهم‌نامه‌ها ضمانت اجرایی هم ندارند. بله. اما قانون پشت این تفاهم‌نامه‌هاست. قانون دستگاه‌هایی چون وزارت آموزش و پرورش یا وزارت ارتباطات را مکلف می‌کند تا برای اجرایی شدن آن راهکار ارائه دهند. در گام اول نیز ما باید در مورد قانون مورد نظر به یک فهم مشترک برسیم. سپس راجع به بخش‌هایی که باید اجرایی شود بحث می‌کنیم تا تعیین شود اجرایی شدن کدام قسمت از قانون بر عهده وزارت آموزش و پرورش است و اجرایی شدن کدام مورد را وزارت ارتباطات بر عهده دارد. بعد از آنکه به فهم مشترک رسیدیم و مشخص کردیم هر دستگاه اجرایی کردن کدام بخش از قانون را بر عهده دارد، سپس برنامه عملیاتی تنظیم می‌کنیم و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده پیش می‌رویم تا به هدف تعیین‌شده در قانون...
این مطلب در شماره ۷۱ پیوست منتشر شده است.
ماهنامه ۷۱ پیوست
ارسال دیدگاه