نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 73 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

اقتصاد ایران و الزام عزیمت دیجیتالی‌

چه رویاهایی که می‌آیند*

جهان امروز را بدون شک می‌توان عصر دیجیتالی و دیجیتالیزه شدن نام گذاشت. این نگرش نوین در کشور‌هایی که در ابتدای راه توسعه هستند بیش از پیش مورد توجه است. صنایع مختلف از طریق فناوری وارد فضای جدید رقابتی شده‌اند و هر روزه با استفاده از فناوری‌های جدید و نوآور سعی در پیشی گرفتن از رقبای خود دارند که نمونه بارز آن را می‌توان در صنعت مخابرات و بازار تلفن‌های هوشمند به وضوح مشاهده کرد. این تغییرات منجر به ظهور پدیده‌ای به نام اقتصاد دیجیتالی شده که یکی از مولفه‌های انقلاب چهارم صنعتی است. اقتصاد دیجیتالی شامل همه فرایندهای اقتصادی، فعالیت‌ها، معاملات و تعامل‌هایی است که مبتنی بر فناوری‌های دیجیتالی انجام می‌شود. اقتصاد دیجیتالی با تغییر فضای کسب‌و‌کار و به‌ حداقل رساندن محدودیت‌های زمانی و مکانی آنها از یک سو و ایجاد مشاغل جدید در سازمان‌ها از سوی دیگر، نه‌ تنها منشاء خلق فرصت‌های جدید شده، بلکه نیروهای انسانی سنتی را وادار به کسب مهارت‌های جدید برای بقا در فضای جدید کسب‌و‌کار کرده است.


در عصر حاضر می‌توان به‌ وضوح تغییر سبک زندگی را از یک دنیای سنتی به سبکی مبتنی بر فناوری‌های نوین، مملو از روابط اینترنتی و بر اساس کارکرد‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری مشاهده کرد. دیجیتالی‌سازیْ کسب‌وکارها را مجبور به ایجاد تغییراتی بنیادین بر پایه جمع‌آوری، پردازش، انتشار و انتقال حجم عظیمی از اطلاعات بر بستر اینترنت کرده است. با نگاهی اجمالی عصر دیجیتالی شدن کسب‌و‌کار‌ها را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. مهم‌ترین ویژگی دوره اول کنترل عملکرد کسب‌وکار‌ها از راه دور به وسیله فناوری‌های نوین است. مرور تحولات این دوره نشان می‌دهد دیجیتالی شدن به یکباره اتفاق نیفتاده و به مرور زمان و با تکامل هرچه بیشتر فناوری‌ها صورت گرفته است. دوره دوم همزمان با ظهور اینترنت‌ پرسرعت و پلتفرم‌های مبتنی بر ‌آن، که به عنوان فناوری‌های تکامل‌یافته و بالغ شناخته می‌شوند، شکل گرفت و پس از آن، با ورود روبات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، دوره سوم این عصر آغاز شده و دولت‌ها و سازمان‌ها به مرور زمان و با تلفیق فناوری‌های دوره‌های گذشته با فناوری‌های نوین انقلاب صنعتی چهارم را رقم زده‌اند. انقلاب صنعتی چهارم تاثیر بسزایی بر محیط‌های سازمانی، نیاز‌های مشتریان و زنجیره ‌ارزش سازمان‌ها گذاشته است.
زمانی که از اقتصاد دیجیتالی صحبت می‌کنیم، حضور فناوری‌های نوین را نباید از یاد ببریم. حضور فناوری‌های جدید خصوصاً در بخش‌های ارتباطی، مشارکت افراد را در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش داده و همچنین با ایجاد امکان دریافت محصولات و خدمات با قیمت مناسب و کیفیت بالا، انگیزه‌ای برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، نهاد‌ها و گروه‌های اجتماعی شده و پویایی اقتصاد دیجیتالی را به همراه داشته است. شفاف شدن فرایند‌های کسب‌و‌کار‌ها، کاهش هزینه جست‌وجوی محصولات، غلبه کردن بر محدودیت‌های جغرافیایی و ارتباط سریع و باکیفیت بین مشتریان و فروشندگان، امکان ارزیابی سازمان‌ها از نظر ارائه خدمات و کیفیت محصولات از دیدگاه مشتریان و قابلیت ارزیابی مشتریان و رفتار آنها با توجه به اطلاعات ذخیره‌شده در پایگاه‌های داده مهم‌ترین مزیت‌ها و قابلیت‌های شکل‌گرفته توسط فناوری‌های نوین در اقتصاد دیجیتالی نسبت به اقتصاد سنتی به شمار می‌روند. در اقتصاد دیجیتالی وجود فرصت‌های جدید و قابلیت دسترسی به بازارها و کسب‌و‌کار‌های نوین باعث ایجاد مزیت رقابتی در بخش‌های اقتصادی مختلف شده و سازمان‌ها با توان دسترسی به فناوری‌های نوین، توانایی کاهش هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف مانند زمان و نیروی انسانی را به دست آورده‌اند.
دیجیتالی شدن فضای کسب‌و‌کار‌ها باعث ایجاد چالش‌هایی هم برای سازمان‌ها و نیروهای کار فعال شده است، به صورتی که با پیدایش مشاغل جدید در عصر دیجیتالی، سازمان‌ها با کمبود نیروی کار متخصص مواجه و نیروهای کار با مهارت پایین نیز با کاهش امنیت شغلی روبه‌رو شده‌اند. از طرفی با توجه به اهمیت داده‌ها و اطلاعات در فضای کسب‌وکار دیجیتالی، حفاظت از آنها یکی از دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها به حساب می‌آید. یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد دیجیتالی که کشور‌ها با آن روبه‌رو هستند تدوین قوانین مالیاتی برای کسب‌و‌کار‌ها با توجه به پیچیدگی زنجیره تامین محصولات آنهاست.
یکی از الزامات دستیابی به اقتصاد دیجیتالی کارآمدسازی نهادها و ایجاد چارچوب قانونی شفاف، تسهیل‌کننده و شامل سیاست‌های رقابتی صحیح و حامی مالکیت معنوی است. شبکه‌سازی یکی دیگر از الزامات اقتصاد دیجیتالی قلمداد می‌شود که به معنای اتصال عناصر مختلف از اپراتورهای تلفن همراه تا سیستم‌های خرده‌فروشی، کارت‌های اعتباری و غیره است. برای این اتصال به زیرساخت الکترونیکی قوی شامل شبکه‌های تلفن‌همراه، اینترنت و سایر سیستم‌های ارتباطی مقرون به صرفه و باکیفیت، سرعت و قابلیت اعتماد بالا نیاز است. زیرساخت‌های انرژی، حاکمیت داده، دسترسی به داده‌ها و مقرون به صرفه بودن آنها در کنار زیرساخت الکترونیکی از دیگر الزامات اقتصاد دیجیتالی هستند. در فضای کسب‌وکار دیجیتالی پلتفرم‌ها امکان شبکه‌سازی بر بستر زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنند، توسعه پلتفرم‌ها منجر به توسعه سایر کسب‌وکارها می‌شود و هزینه‌ها را کاهش و نوآوری را افزایش می‌دهد و نقشی حیاتی در اقتصاد دیجیتالی ایفا می‌کند. در نهایت با فراهم شدن قوانین و مقررات، زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها، بایستی فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی توسعه یابد و با فراهم‌سازی محیط مناسب امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتالی مهیا شود.
اقتصاد دیجیتالی شامل اجزای مختلفی از جمله دولت، سیاست و قوانین، زیر‌ساخت‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتالی، کسب‌و‌کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، اطلاعات و سیستم‌های مدیریت دانش، حقوق مالکیت معنوی، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و فناوری‌های نو‌ظهوراست که در ادامه توضیحاتی درباره برخی از اجزای کلیدی داده می‌شود.
دولت‌ها با به‌کارگیری مکانیسم‌های متفاوت مانند سیاست‌گذاری، تامین زیرساخت‌های لازم، کاهش فاصله یا نابرابری در استفاده از فناوری اطلاعات و طراحی مکانیسم‌های تشویقی در توسعه و به‌کارگیری آنْ نفوذ و توسعه اقتصاد دیجیتالی را تسهیل می‌کنند. می‌توان اذعان داشت که دولت‌ها یکی از نقش‌آفرینان اصلی اقتصاد دیجیتالی هستند. با حرکت دولت‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه، سازمان‌ها و کسب‌وکارها می‌توانند با بهره‌گیری از اقدامات دولت، نیازهای کسب‌وکار خود را تعیین و با توجه به توانمندی‌های به‌وجودآمده، بستر خاص مورد نیاز خود را مشخص کنند و از مزایای این اقتصاد بهره‌مند شوند. بدین سبب، افراد و گروه‌های جامعه نیز با بهره‌مندی از بستر فراهم‌‌شده و خدمات ارائه‌شده می‌توانند موجبات ارتقای سطح زندگی خود را به وجود آورند و از حیات در چنین فضای اقتصادی و اجتماعی لذت ببرند.
در بررسی وضعیت ایران بر اساس گزارش شاخص نوآوری جهانی (GII) در سال ۲۰۱۹، دولت در شاخص‌های زیرساخت و فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب دارای رتبه‌های۶۸ و۷۹ است. همچنین در شاخص‌های دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب رتبه‌های۵۸ و ۷۱ را از آن خود کرده است. در خصوص سرویس‌های سرویس‌های آنلاین دولت و همکاری الکترونیکی نیز به ترتیب رتبه‌های۸۷ و ۱۰۲ به دست آورده است. در حوزه توسعه زیرساخت‌ها نیز رشد داشته‌ایم که به عنوان نمونه می‌توان به افزایش تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند از تقریبا ۴ میلیون به بیش از ۷۴ میلیون مشترک، طی سال‌های۲۰۱۲ تا۲۰۱۸ اشاره کرد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌های ارتباطی به عنوان اساس اقتصاد دیجیتالی مطرح می‌شوند. برای بنگاه‌های اقتصادی حضور در محیط تجاری موثر ضروری است از فناوری اطلاعات و ارتباطات سود ببرند، به همین دلیل نیازمند چارچوب کسب‌و‌کار شفاف، باز و رقابتی هستند و وجود قوانین مستقل و واضح که برای بنگاه‌ها ممکن و مفید باشد ضروری می‌نماید. از منظر اتاق بازرگانی بین‌المللی، دولت‌ها باید بر حوزه‌هایی مانند ارائه چارچوب قانونی شفاف، اجرای قوانین، حمایت از مالکیت معنوی و سیاست‌های رقابتی صحیح تمرکز کنند که به تنهایی قادر به اداره آن هستند. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، هر روزه مدل‌ها و روش‌های کسب‌وکار جدید با ایده‌های انتزاعی‌تر و مفهومی‌تر پدیدار می‌شوند.
نگاهی به وضعیت ایران در گزارش شاخص نوآوری جهانی (GII) در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد در مولفه‌های تنظیم مقررات و مولفه‌های محیط سیاسی به ترتیب رتبه‌های ۱۱۵ و ۹۰ برای ایران به دست آمده است و در خصوص مولفه‌های ثبات سیاسی و عملیاتی و اثربخشی دولت به ترتیب رتبه‌های۱۰۵ و ۸۵ به ایران تعلق گرفته است. با توجه به موانع موجود در کشور از جمله زیرساخت‌های فرسوده و هزینه‌ بالای نگهداری آنها، ناتوانی اپراتورها در عقد قرارداد با بهترین فروشندگان فناوری اطلاعات به دلیل مسائل سیاسی و تحریم‌ها و غیره، دولت در حوزه قانون‌گذاری باید رویکردی فعالانه همگام با تغییر فناوری داشته باشد.
کسب‌و‌کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی از اجزای مهم اقتصاد دیجیتالی هستند. به‌کارگیری پلتفرم‌های دیجیتالی در معاملات و کسب‌و‌کار نقش مهمی در تغییر راه بنگاه‌ها به سوی دیجیتالی شدن و افزایش بهره‌وری دارد. کسب‌و‌کار الکترونیکی، امکان ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی را میسر می‌سازد و نیز پردازش و زمان پاسخ به مشتریان را بهبود می‌دهد. به ‌منظور رشد و توسعه کسب‌و‌کار باید دید‌گاه مدیران، متولیان و برنامه‌ریزان تغییر یابد و بنگاه‌ها از اقتصاد و مناسبات سنتی به سمت اقتصاد دیجیتالی حرکت کنند. طی این مسیر نیازمند توسعه سواد الکترونیکی، برنامه منظم تحول دیجیتالی در سطح سازمان، دولت و نیز توسعه و پایش منظم آمادگی دیجیتالی است.
بررسی وضعیت ایران در گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GI) سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد کشور ما از بین۱۴۱ کشور، در شاخص‌های پویایی تجارت رتبه ۱۳۲، هزینه شروع یک کسب‌و‌کار رتبه ۳۲، ناتوانی چارچوب قانون‌گذاری رتبه ۱۲۰، فرهنگ کارآفرینی رتبه ۱۳۱، نگرش به ریسک کارآفرینی رتبه ۱۳۸، رشد شرکت‌های نوآورانه رتبه ۹۰ و تمایل شرکت‌ها به ایده‌های برهم‌زننده رتبه ۱۱۳ را به خود اختصاص داده است. با وجود تصور اینکه در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای چه در فضای دانشگاهی و چه در محیط تجاری به مقوله‌ کارآفرینی شده است، آمارها خلاف آن را اثبات می‌کنند. با توجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی در اقتصادهای نوین ‌می‌بایست برنامه‌های مفصلی برای توسعه چنین فرهنگی در جامعه تدارک دیده شود تا عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکتی تولید و توسعه اقتصادی و از طرفی پرورش‌دهنده و تقویت‌کننده روحیه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیروی انسانی به ‌شمار آید.
همان‌گونه که مشخص است، آمارها حاکی از افزایش تعداد کسب‌و‌کارها و موج راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتالی است. اما در عمل شاهد موفقیت‌های چشمگیری در این حوزه نیستیم. فناوری اطلاعات و ارتباطات تا حد زیادی باعث تغییر سلایق و سبک زندگی مصرف‌کنندگان شده و آنها را به سمت دیجیتالی شدن سوق داده است. در چنین شرایطی، قوانین و مقررات، بازار محدود کسب‌وکارها و عدم تسهیل فضای کسب‌و‌کار می‌توانند به عنوان عوامل بازدارنده، مانع موفقیت کسب‌و‌کارها شوند.
تغییرات سریع فناوری و جریان اطلاعات، تغییرات قابل توجهی در بازار نیروی کار پدید آورده و آینده مشاغل را تغییر داده ‌است. هرچند این تحولات، رشد اقتصادی، مشاغل و مهارت‌های جدیدی را به همراه دارند اما ممکن است منجر به حذف برخی مشاغل و به تبع آن حذف برخی از افراد از جریان کسب‌وکار شوند. با این حال توانایی استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده و عبور از موانع بالقوه به طور کامل به دست نیامده و بسیاری از افراد جوامع ممکن است به علت ناآگاهی از این تحولات و نبود امکانات لازم برای سازگاری با آنها، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شوند.
در مقایسه با تغییرات فناوری در گذشته که فقط کارکنان کم‌مهارت را تحت تاثیر قرار می‌داد، امروزه سرعت بالای تغییرات، کل نیروی کار جهان را در هر سطحی از مهارت متاثر کرده است. بنا بر مطالعات انجام‌شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در ۲۱ کشور توسعه‌یافته دنیا ۹ درصد از مشاغل قابلیت انجام به صورت خودکار را دارند که این مقدار در سایر کشورها بین شش تا ۱۲ درصد متغیر است. همچنین کارکنان با سطح تحصیلات پایین با احتمال بیشتری نسبت به دیگر کارکنان در معرض خطر جایگزینی با فناوری‌های جدید هستند، در حالی که ۴۰ درصد از کارکنان با مدرک آموزش متوسطه و کمتر از پنج درصد کارکنان با تحصیلات عالی نیز با چنین خطری مواجه‌اند.
در گزارش فروم اقتصاد جهانی (WEF) سال ۲۰۱۹، از نظر سرمایه انسانی در بین ۱۴۱ کشور، ایران رتبه۹۲ را از آن خود کرده است. شاخص سرمایه انسانی به زیرشاخص‌های گستره آموزش کارکنان، کیفیت آموزش حرفه‌ای، مهارت فارغ‌التحصیلان، سهولت یافتن کارمندان ماهر و مهارت‌های دیجیتالی در بین جمعیت فعال شکسته شده است که رتبه ایران در هر یک به ترتیب ۱۳۴، ۱۱۵، ۱۳۶، ۱۰۳ و ۷۶ است. مساله منابع انسانی باکیفیت مساله جدی برای سازمان‌هاست. با توجه به اینکه سرعت رشد فناوری چندین برابر سرعت آموزش‌‌های مهارتی است، به نظر می‌رسد استراتژی‌های آموزشی سازمان‌ها مهارت‌های دانش‌آموختگان در راستای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی نیست. دستیابی به کارکنان با مهارت‌های بالا در فضای کسب‌وکار کنونی دشوار است و کشور ما در این زمینه رتبه‌ خوبی ندارد. از این رو ضروری است تا برنامه‌های آموزشی فعلی مطابق با الزامات اقتصاد دیجیتالی به‌روز و آموزش مهارت‌های دیجیتالی به ‌طور جدی دنبال شود. اقتصاد دیجیتالی نیازمند نیروی کار ماهر و همواره یادگیرنده است.
بررسی رتبه‌ها مشخص می‌کند ایران در زیرشاخص مهارت‌های دیجیتالی شرایط بهتری دارد‌. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که احتمالاً عامل مهم افزایش مهارت دیجیتالی، بالا رفتن میزان دسترسی مردم به اینترنت است و این مهارت‌ها کمتر تحت تاثیر برنامه‌های آموزشی مدون قرار گرفته‌اند. به عبارت بهتر، سرعت رشد فناوری و خدمات عرضه‌شده مبتنی بر آن باعث شده مردم به استفاده از فناوری و کسب مهارت‌‌های عمومی و اولیه ترغیب شوند. به همین علت این مهارت‌ها عمدتاً در حوزه‌های عمومی به دست آمده و مهارت‌های تخصصی مورد نیاز فضای کسب‌و‌کار ارتقا پیدا نکرده است.
تقویت نوآوری و تحقیق و توسعه یکی از اهداف اصلی است که برای رشد اقتصاد دیجیتالی نیاز به تلاش‌های مستمر دارد. دسترسی نداشتن به فناوری‌های جدید و حمایت از حقوق مالکیت معنوی از جمله عواملی هستند که می‌توانند به عنوان مانع یا چالشی برای رشد اقتصاد دیجیتالی مطرح شوند. ایران در زمینه تحقیق‌ و ‌توسعه بر اساس گزارش فروم اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹، در بین ۱۴۱ کشور، رتبه۴۷ را از آن خود کرده است. در این گزارش، شاخص تحقیق و توسعه به زیرشاخص‌های انتشارات علمی، برنامه‌های ثبت اختراع، هزینه‌های تحقیق و توسعه و امتیاز موسسات تحقیقاتی شکسته شده که رتبه ایران در هر یک از شاخص‌های مذکور به ترتیب ۴۲، ۹۹، ۸۶ و ۱۵ عنوان شده است.
با توجه به رتبه‌های مزبور، مشخص است در زمینه تحقیق‌ و‌ توسعه، کشور ما از جایگاه مناسبی برخوردار است اما نکته حائز اهمیت اینکه به رغم جایگاه مناسب در بخش انتشارات علمی و وجود موسسات تحقیقاتی، عملاً خروجی فعالیت‌های پژوهشی وارد چرخه کسب مهارت‌ها و ایجاد قابلیت‌ها و توانمندی‌های جدید نشده است. بنابراین در این زمینه کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر جامعه علمی برای رفع موانع تحقیق‌ و ‌توسعه‌ موثر، پیوند‌های عمیق‌تر بین مشاغل و دانشگاه‌ها، توجه بیشتر به مقوله کارآفرینی و نوآوری و کاربردی کردن فعالیت‌های پژوهشی و نمود آنها در فضای کسب‌و‌کار است.
با توجه به مطالب مطرح‌شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر فناوری‌های جدید باعث تغییر سبک زندگی و فضای کسب‌وکار از طریق ایجاد فرصت‌ها و فعالیت‌های جدید اقتصادی، دسترسی به بازارهای جدید و افزایش رقابت‌پذیری شده است. در کشور ما در زمینه خلق و توسعه اقتصاد دیجیتالی تا حد زیادی بخش خصوصی پیشرو بوده و نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار همواره پس از احساس نیاز در فضای کسب‌وکار، دست به تدوین قوانین و مقررات و فراهم ساختن بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتالی و فعالیت‌های مرتبط با آن زده‌اند. با وجود گسترش کسب‌و‌کارهای دیجیتالی و افزایش تعداد کسب‌وکارهای نوین، تاکنون موفقیت‌های حاصل‌شده کمتر از حد انتظار بوده است. در این خصوص می‌توان از عواملی مانند بازار‌ محدود، قوانین و مقررات ناکارآمد و عدم تسهیل فضای کسب‌و‌کار به عنوان مهم‌ترین‌ علل ناکامی کسب‌وکارها یاد کرد. در چنین فضایی بهره‌مندی از نیروی انسانی با مهارت بالا، نوآور و یادگیرنده می‌تواند شانس رشد و موفقیت کسب‌وکارها را افزایش دهد. با وجود افزایش مهارت دیجیتالی در فضای کسب‌وکار کشور، همچنان کمبود نیروهای دارای مهارت‌های تخصصی احساس می‌شود. به همین دلیل تدوین برنامه‌های راهبردی آموزشی با تمرکز بر افزایش مهارت‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتالی و هدایت جریان آزاد کسب مهارت در راستای نیاز‌ها و اولویت‌های فضای کسب و کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
* نام فیلمی به کارگردانی وینسنت وارد (what dream may come)

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz