نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 71 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

چه بر سر ماینینگ آمده است؟

«انهدام یک باند استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده»، «شناسایی و دستگیری گروه استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتالی»، «کشف و ضبط چندصد دستگاه تولید بیت‌کوین توسط نیروهای انتظامی» و غیره؛ همه‌ اینها گوشه‌ای کوچک از تیتر رسانه‌های کشور در ماه‌های گذشته بود که با بالا رفتن دمای هوا و افزایش مصرف برق در کشور، دمای برخوردهای سلبی و امنیتی که به از دست رفتن سرمایه‌های زیادی منجر شد نیز به تبع آن افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. برخوردهایی که از دید نویسنده کُندی و تعلل در تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف قانون‌گذار عامل اصلی آن بود، چراکه سرمایه‌گذاران با توجه به اعلام شفاهی مسئولان در صنعت بودن ماینینگ به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب شده بودند.
با توجه به اینکه تدوین مقررات تسهیل‌کننده و هم‌افزا از سمت دولت همواره جزو مهم‌ترین درخواست‌های اکوسیستم رمزارز و بلاک‌چین ایران در طول این سالیان بوده، تلاش‌های بسیاری برای مشاوره و کمک به دولت در بحث رگولاتوری به کار گرفته شد تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد کوتاه و بلندمدت نسبت به انتشار یک سند قانونی مناسب و کارآمد اقدام شود.
مصوبه ای که اخیراً از سوی دولت تصویب شداز یک سو یک حرکت مثبت و رو به جلو بود که باعث رسمیت یافتن فعالیت‌ افراد فعال در این حوزه و پایان برخوردهای جرم‌انگارانه‌ می‌شود، اما آیا این مصوبه به طور کلی باعث رشد و شکوفایی این صنعت خواهد بود؟ آیا صرفِ برداشته شدن عناوین مجرمانه از چهره‌ این صنعت، شرط کافی برای نیل به این مقصود است؟

تناقض

اصلی‌ترین تناقض متن اعلام صنعت بودن ماینینگ در مقابل تصمیم‌گیری درباره فروش برق به قیمت میانگین برق صادراتی بود که این سوال را به وجود آورد که اگر ماینینگ در کشور به‌ عنوان صنعت پذیرفته شده، چرا با آن همانند مابقی صنایع برخورد نمی‌شود؟ آیا با سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران مشغول فعالیت هستند هم با نرخ تعرفه برق صادراتی برخورد می‌شود؟ اصولاً چرا با سرمایه‌گذار داخلی که قصد فعالیت در کشور را دارد به مثابه یک خارجی برخورد می‌شود؟
در شرایطی که وزارت نیرو برای دریافت ارز حاصل از فروش برق با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و حتی در صورت فروش برق، ارز حاصل از آن در حساب‌های بانکی کشور خارجی مسدود می‌شود و در قبال آن کالاهای مشخص و غالباً بی‌کیفیت داده می‌شود و همچنین در شرایطی که اختلاف حدوداً ۲۰ هزار مگاواتی در نیاز برقی کشور در تابستان و زمستان وجود دارد و نیروگاه‌ها در زمستان برقی را که برای تولید آن منابع و سرمایه‌های ملی هزینه شده به عمد تلف می‌کنند چون قابلیت ذخیره کردن و محلی برای مصرف ندارند، آیا نباید برای صنعتی که راه‌حل این مشکلات را به مناسب‌ترین شکل ارائه می‌دهد مسیر هموارتری در نظر گرفت؟
از نظر نگارنده این تصمیم به نوعی بدعت جدید در ساختار رگولاتوری کشور است که در آینده قابلیت تسری و ایجاد مانع برای مابقی صنایع را نیز دارد.

اشکال

همچنین اصلی‌ترین اشکال نسبت به این مصوبه در نظر نگرفتن هزینه‌های این صنعت در مواردی به جز مصرف برق است. از نگاه این مصوبه، صنعت ماینینگ یک چرخه‌ صرفاً سودآفرین و بدون ریسک بوده که تنها هزینه‌ مهم آن نرخ برق است، در صورتی ‌که این صنعت یکی از پرریسک‌ترین صنایع فعال در دنیاست.
این مصوبه بدون در نظر گرفتن موارد مهمی همچون سرمایه اولیه، هزینه‌های اجرایی مانند اجاره مکان، تعمیر و نگهداری، نیروی انسانی و کارمزد استخرهای استخراج، و همچنین هزینه‌های سیستم سرمایشی و هزینه‌های جانبی به مرحله‌ ابلاغ رسیده است. درست مانند راننده خودرویی که فقط درآمد روزانه‌ آن را صرف نظر از تمامی هزینه‌ها در ۳۰ روز ضرب کند و سپس خوشحال از سود قابل توجه وارد این حوزه شود.

محاسبات و عواقب

با اعمال قانون ماینینگ در ایران نه تنها برای سرمایه‌گذار داخلی، بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذاب نخواهد بود و مسیر آنها به سمت کشورهایی مانند روسیه، گرجستان، قزاقستان، ارمنستان و حتی عراق- که هم‌اکنون با در اختیار گذاشتن تسهیلات و نرخ برق بسیار مناسب همراه با قوانین ثابت، هم‌افزا، حمایت‌کننده برای سرمایه‌گذاران در پی ایجاد یک مزیت نسبی قابل توجه در این صنعت هستند- عوض خواهد شد.
از سوی دیگر، تعیین نرخ فروش برق به ماینرها با میانگین برق صادراتی و تفاوت قابل ملاحظه‌ آن با برق صنعتی سرآغاز یک فساد بزرگ کشور خواهد بود (همانند دلار دولتی و آزاد) که در مقیاس‌های بزرگ مابه‌التفاوت آن میلیاردها تومان خواهد بود.
اما اخراج صنعتگران سالم ایرانی فقط قسمت مثبت این ماجراست. با خروج این افراد از ایران کماکان تقاضا برای ماینینگ توسط مردم عادی وجود خواهد داشت و با توجه به رشد قیمت بیت‌کوین در آینده‌ نزدیک، پیش‌بینی رشد این تقاضا نیز دور از ذهن نخواهد بود. در این صورت بازار به دست سودجویان و سودگرانی سپرده خواهد شد که هیچ اهمیتی به قانون و قانون‌مداری نمی‌دهند و با فروش دستگاه‌های دست‌دوم و معیوب در درجه اول به سرمایه‌های مردم آسیب می‌زنند و صف‌های دادگاه‌ها را طویل‌تر می‌کنند و در قدم بعدی خرابی‌ها و نوسانات این قبیل دستگاه‌ها صنعت برق را در بلندمدت با چالش مواجه خواهد کرد.سپردن این فضا به دست فعالان ناسالم زیرزمینی فقط راه را برای پخش شدن تمرکز حاکمیت روی ماینینگ هموار می‌کند و متاسفانه با نامحتمل کردن رصد و ردیابی فعالان ناشناس و قانون‌گریز قطعاً در بلندمدت عواقب جبران‌ناپذیری متوجه قانون‌گذار خواهد شد.

نتیجه‌گیری

هدف نگارنده از طرح اشکال و هشدار به نهادهای قانون‌گذار تنها ذکر این مساله است که سیل خروشان رمزارزها و بلاک‌چین رفته‌رفته به کشور وارد می‌شود و همراه با خود تهدیدها و فرصت‌های متعددی را همراه می‌آورد، تهدیدهایی که نه به خاطر ذات این فناوری، بلکه به خاطر عدم ساماندهی، همراهی و قانون‌گذاری صحیح و عاقلانه به وقوع خواهد پیوست. ذکر مجدد این نکته خالی از لطف نیست که این فناوری با ارائه مدلی جدید از قوانینِ خارج از چارچوب‌های سنتی در پی تغییرات اساسی، در ماهیت بعضی عناصر ناکارآمد است و همراهی نکردن با این تغییرات و مقاومت در مقابل آن، در بلندمدت نتیجه‌ای جز پرداخت هزینه‌ بیشتر و عقب ماندن از سرعت رشد و توسعه‌ کشور و متضرر شدن مردم نخواهد داشت.

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz