نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 71 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

چرا صنعت ماینینگ باید پول برق صادراتی بپردازد

نگاه غیر خودی به صنعت استخراج‌ رمزارز

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ به خصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می‌شود- سال ۹۸- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض می‌کنم، این است که مساله‌ی فوری کشور و مساله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مساله‌ی «اقتصاد» است. در مساله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مساله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین‌جور، بحث مشکل کارخانجات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کرده‌ام و از نظر کارشناس‌ها استفاده کرده‌ام، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ی تولید ملّی».
مقام معظم رهبری

با مصوبه اخیر دولت، پس از کشمکش‌های فراوان و مانورهای رسانه‌ای مخالفان و موافقان (که بسیار قابل نقد است)، صنعت استخراج رمزارزها در کشور از فضای خاکستری خارج شد و رسمیت یافت. فارغ از لزوم ورود دولت با این هجمه و فضاسازی و آثار مخرب یا سازنده آن، با نگاهی به مصوبه مذکور می‌توان چندین نکته را به دور از مباحث حقوقی مد نظر داشت:
در ابتدای این مصوبه، دولت وزارت صمت و نظام بانکی را از ارائه هرگونه خدمات حمایتی به فعالان این حوزه منع کرده که با توجه به پذیرش این فعالیت به عنوان صنعت، طبعاً وظایفی بر عهده دولت و سایر سازمان‌های تابعه در قبال فعالان این صنعت خواهد بود که نفی دولت نافی حقوق فعالان این صنعت نیست.
اعطای مجوز به فعالان این صنعت و شرایط آن به گونه‌ای خواهد بود که تمام اقشار علاقه‌مند جامعه امکان ورود و فعالیت داشته باشند یا فقط طیف خاصی را در بر خواهد گرفت که این بخش به نوبه خود دارای مباحث متعددی است. کمااینکه به نظر در تبصره ۱ و ۲ در ابتدای امر از منافع فعالان معدودی در این مناطق حفاظت به عمل آمده است.

این صنعت امکان فعال‌سازی شهرک‌های صنعتی متروک و از رمق افتاده را مهیا می‌سازد و می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های راکد و بلااستفاده (سرمایه‌های عمومی هزینه‌شده برای ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی که بیت‌المال است و سرمایه‌های اشخاص که در شهرک‌ها متروکه و فرسوده شده‌اند) در راستای توسعه این صنعت بهره برد که این موضوع نیز جای بررسی بسیار دارد.
ذکر مطلب استانداردسازی برای دستگاه‌های تولیدی یا وارداتی بسیار پررنگ است. تمام فعالان این حوزه کاملاً بر الزامات دستگاه‌های مصرفی اشراف دارند و وزارت صمت می‌تواند با حداقل کندوکاو به لیستی مطلوب از استانداردها دست یابد که ایجاد ساختار مذکور در مصوبه دولت جز افزایش بوروکراسی و روند اداری، منافعی در بر نخواهد داشت.
نکات قابل توجهی در ماده ۴ ذکر شده که می‌تواند قابل توجه باشد. اولین نکته دریافت انشعاب برق از وزارت نیرو است، آیا انشعابات برق دایر نادیده انگاشته شده و بهره‌گیری از سرمایه‌ای که در شهرک‌های صنعتی، هم بر بخش خصوصی و هم بر بیت‌المال تحمیل شده و در حال حاضر بلااستفاده مانده، امکان‌پذیر نیست؟ نکته جالب توجه دیگر واژه «قیمت متوسط ریالی برق صادراتی» است که انصافاً تعبیر سخت و گنگی در پی دارد. کلمه «متوسط» چنین می‌رساند که مردم کشور خودمان برای یک فعالیت صنعتی باید هزینه بیشتری بابت برق مصرفی نسبت به بعضی کشورهای واردکننده برق از ایران پرداخت کنند که اگر چنین باشد بسیار قابل نقد است. کلمه صادراتی نیز جای بحث دارد و تعبیر جدیدی از واژه صادرات به ذهن متبادر می‌کند. صادرات کلمه‌ای بود که تا پیش از این برای دادوستد با اتباع بیگانه کاربرد داشت. جالب اینجاست که نه تنها تخفیفی برای شهروندان کشور نسبت به حداقل نرخ صادراتی لحاظ نشده بلکه مبلغی بالاتر از حداقل نرخ صادراتی «میانگین نرخ صادراتی» مد نظر است. در تعیین نرخ اعلامی نیز به شفاف‌سازی در خصوص قیمت برق صادراتی به هر کشور نیاز است. متاسفانه این صنعت تک‌مصرفی تاکنون مورد نقد صحیح واقع نشده است، صنعتی که از یک و فقط یک حامل انرژی (برق) و ماده اولیه در راستای تولید استفاده می‌کند، حال آنکه اگر در مقام مقایسه مصرف این صنعت با سایر صنایع (که از بسیاری مواد معدنی و اولیه و حامل‌های انرژی مانند برق و نفت و گاز بهره می‌برند) برآییم، چه بسا صنعتی بسیار کم‌مصرف لحاظ شود.
تعرفه مصرف گاز خارج از شبکه وزارت نیرو نیز به نوعی حاوی نکات گنگی است، که آیا شامل فرایند خودتامینی استخراج‌کنندگان می‌شود یا مالکان نیروگاه‌های خصوصی؟ چنانچه نیروگاهی که قسمتی از برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق می‌کند بابت مازاد تولید خود مستقیماً با فعالان صنعت ماینینگ وارد مراوده شود یا خود به صنعت استخراج روی آورد، تکلیف چیست؟ نکاتی که در مورد «قیمت متوسط ریالی برق صادراتی» ذکر شد نیز در این قسمت قابل توجه است.
در تبصره ۲ ذکر شده که خریدار برق صادراتی کشور (استخراج‌کنندگان رمزارز) باید مصرف خود را با نیاز کشور هماهنگ کند. آیا امکان پیش‌بینی مصرف تا پیک سال آینده و اندیشیدن تمهیداتی برای افزایش توان تولید و ایجاد زیرساخت فراهم نیست؟ و مدیران کشور نباید از ارز حاصل‌شده بابت صادرات برق کشور به استخراج‌کنندگان رمزارز در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت برق بهره گیرند؟ و آیا می‌توان چنین قانونی برای خریداران خارجی هم وضع کرد؟
تبصره ۳ و ماده ۵ از سویی توسعه فساد و رانت و رشوه را در پی دارد و از سویی دیگر تشویق علاقه‌مندان به فعالیت زیرزمینی و بدون مجوز است. همچنین نظر به توسعه روزافزون تکنولوژی تولید قطعات و تنوع دستگاه‌های تولیدی طبیعتاً دستگاه‌هایی متناسب با نیاز علاقه‌مندان (ظاهری متفاوت با نمونه‌های مرسوم) پس از ایجاد محدودیت وارد بازار کشور می‌شود که مدیریت این صنعت را با دشواری مواجه می‌کند.
نکته جالب توجه ماده ۶ آن است که دریافت‌کنندگان برق صادراتی (به نوعی صادرکنندگان برق کشور که بدون صرف هزینه دولت برای ایجاد زیرساخت‌های صادراتی، اقدام به تبدیل برق به ارز کرده و معادل ریالی ارز را مستقیماً با پرداخت قبض برق به خزانه دولت واریز می‌کنند و دولت را از هزینه‌های پنهان و آشکار صادرات نیز معاف می‌کنند) مشمول مالیات می‌شوند، در حالی که با توجه به همین مصوبه امکان تبدیل رمزارز حاصل‌شده را نیز در کشور نخواهند داشت.

نتیجه

فناوری بلاک‌چین در حال توسعه روزافزون است و کشور ما با توجه به بهره‌مندی از منابع انرژی، در یکی از عرصه‌های این فناوری (ماینینگ) مزیت رقابتی دارد. همان‌گونه که مدیریت صحیح این صنعت می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی نصیب صنایع کشور کند، مدیریت نادرست نیز می‌تواند منافع ملی کشور را با مخاطراتی جدی مواجه کند که رفع آن خود چالشی عظیم خواهد بود. قانون‌گذار با تسهیل مشارکت آحاد جامعه به خصوص نخبگان می‌تواند در راستای توسعه این فناوری گام بردارد و با ایجاد مشوق‌های هوشمندانه مسیر ورود قانونی علاقه‌مندان را هموار کند. این رویکرد موجبات حفظ و بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی و فراملی را سبب می‌شود و امکان توسعه صنایع و زیرساخت‌های کشور را به دنبال دارد. مصوبه اخیر را به نوعی می‌توان فرصت‌سوزی دانست که فقط در راستای به رسمیت شناختن این صنعت، بدون امکان فعالیت، مصوب‌ شده، گرچه دلایل این امر هنوز مجهول است.
در انتها لزوم توجه به تعیین تکلیف (هرچند به صورت موقت) فعالان این صنعت را که منابع مالی و سرمایه‌هایشان با توجه به شرایط موجود بلااستفاده مانده و روزبه‌روز از ارزش آن با توجه به بسیاری موارد (افزایش سختی شبکه، تولید دستگاه‌های جدید، نزدیکی کاهش پاداش استخراج بلوک) کاسته شده و فرصت بازگشت سرمایه ایشان از کف می‌رود، یادآور شوم (روند تولید و توسعه سخت‌افزار بسیار سرعت یافته به نحوی که هرساله تنوع دستگاه‌های تولیدی با رشد ۴۵۰ درصدی روبه‌رو بوده و در دستگاه‌های جدید، هرساله به طور میانگین شاهد کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی و افزایش ۱۰۰ درصدی توان پردازشی هستیم). چنانچه اداره محترم توزیع برق مطابق ماده ۴-۴۵-۲ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق عمل کند، ضمن تامین منافع صندوق دولت از محل استخراج، در مسیر همراهی با مشتریان جدید نیز گام برداشته است.

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz