نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 73 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

چهار تله‌ای که ما را از اقتصاد هوشمند می‌ترساند

ما به حرف‌های بزرگ بدبینیم

 

ما مردم به دولتی‌ها وقتی حرف‌های بزرگ می‌زنند بدبین هستیم. دست خودمان نیست تجربه یادمان داده که بدبین باشیم. هر وقت مدیران دولتی وعده کارهای اساسی دادند بعد از چند سال چیزی که بهتر نشد هیچ، باری هم به دوش ما اضافه شد. با همین سابقه و در زمانه‌ای که همه از ابرچالش‌هایی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند حرف می‌زنند، وقتی وزیر اقتصاد وعده اقتصاد هوشمند می‌دهد و بقیه مدیران دولتی هم رویای ایران هوشمند می‌بافند ما شهروندان بی‌قدرت، ما مطالبه‌کنندگان ناامید، ما رای‌دهندگان بی‌نوا باز می‌ترسیم ایران و اقتصادش هوشمند که نشود هیچ، چند سال بعد بفهمیم بخشی از منابع کشور پای خیالبافی مدیران دولتی هدر رفته و در زندگی ما هم چیزی بهتر نشده ‌است.
ما چرا بدبینیم؟ به گمان من چهار دلیل اصلی وجود دارد که ما را به چنین وعده‌هایی بدبین می‌کند. من این چهار دلیل را تله‌هایی می‌دانم که اغلب تصمیمات بلندپروازانه دولتی در آنها گرفتار می‌شوند و باعث می‌شوند ما با دولتی روبه‌رو باشیم که جسارت و بنیه اقدامات اساسی و تحولات عمیق را ندارد. قبل از اینکه این چهار تله را توضیح دهم باید تاکید کنم منظور از دولت صرفاً قوه مجریه نیست بلکه همه عناصری است که نظام اداره کشور را شکل می‌دهند؛ یعنی قوای سه‌گانه و شوراها و نهادهای عمومی غیردولتی و غیره که در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا و نظارت نقش دارند.

تله لفاظی

یکی از رایج‌ترین تله‌هایی که مدیران دولتی در آن می‌افتند تله بازی با الفاظ است. در سال‌های گذشته انبوهی از موضوعات وجود دارد که با لفاظی و واژگان جذاب اما کلی آغاز شدند اما بعد به هیچ جا نرسید. در همین حوزه فناوری اطلاعات انبوهی سخنرانی و بحث درباره موضوعاتی مثل شبکه ملی اطلاعات، طرح جامع مالیاتی، درگاه واحد تجارت، احراز هویت الکترونیکی، کارت ملی هوشمند، کارت هوشمند سلامت و غیره وجود دارد که بعد از سال‌ها بازی با واژگان هنوز هم مشخص نیست محتوای این عناوین کلی چیست و دقیقاً قرار بوده چه کاری انجام شود و آن کار اکنون چه وضعیتی دارد. اقتصاد هوشمند هم به شدت مستعد همین بازی با واژگان است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیشتر وزارت دارایی است تا وزارت اقتصاد؛ چون این وزارتخانه عمدتاً متولی درآمدهای دولت (به واسطه تصدی حوزه‌های مالیات و گمرک) و خزانه‌داری دولت است. نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی و همین‌طور وزارتخانه‌های بخشی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به مراتب بیشتر از وزارت اقتصاد است. با این وصف وقتی وزیر اقتصاد از اقتصاد هوشمند حرف می‌زند وعده‌ای می‌دهد که به وضوح در تحقق آن اختیار چندانی ندارد. به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی که اولویت اصلی نظام اداره کشور حفظ وضعیت موجود و تاب‌آوری (Resilience) است بعید است کسی در دولت واقعاً امکانی برای بلندپروازی داشته باشد.
در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی است، تورم حدود ۳۰ درصد است، رکود تورمی بر کشور حاکم است، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به یکی از کمترین مقادیر خود در ۵۰ سال اخیر رسیده‌، توان تامین مالی اقتصاد کشور به شدت کاهش یافته، درآمد سرانه شهروندان ایرانی به ارزش ثابت کاهش جدی داشته، بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی چندین برابر درآمد دولت شده، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رکورد تاریخی ۴۷ درصد رسیده؛ خلاصه در چنین شرایطی اگر وزیر اقتصاد ایران دنبال اقتصاد هوشمند است، حق داریم شک کنیم که یا قرار است مفهوم اقتصاد هوشمند به فعالیت‌های پراکنده و نمایشی تقلیل یابد یا وزیر اقتصاد ما شناخت چندانی از مصادیق درست و متعارف «اقتصاد هوشمند» در دنیا ندارد.

تله عکس یادگاری

مدیران دولتی ما عکس یادگاری گرفتن را دوست دارند. ما عادت کرده‌ایم مدیران دولتی را با کت و شلوارهای خاکستری (اخیراً به رنگ سرمه‌ای هم علاقه‌مند شده‌اند) در انبوهی از عکس‌های یادگاری ببینیم که کنار کارآفرینان، دانشمندان، افراد نخبه و آدم‌های شایسته ایستاده‌اند و رو به دوربین لبخند زده‌‌اند و تمام؛ عکس و دیگر هیچ! در سال‌های اخیر این عکس‌های یادگاری ذیل عناوین جدیدی نظیر هم‌اندیشی و صبحانه‌کاری و نشست صمیمانه گرفته می‌شوند و به برکت تلگرام و توییتر و اینستاگرام (که دو تای اولی با مشارکت همین مدیران خاکستری‌پوش فیلتر شده و سومی هم گرفتار دعواست) با ژست‌های تصنعی منتشر می‌شوند. فایده این عکس گرفتن‌ها چیست؟ بسیاری از کسانی که بوروکرات‌های خاکستری‌پوش با آنها عکس یادگاری می‌گیرند خارج از قاب این عکس‌ها، از دست همین مدیران، دل‌شان خون است. این عکس‌ها چقدر در اوضاع زمانه بهبود ایجاد کرده‌اند؟ ما حق داریم نگران باشیم که اقتصاد هوشمند و چنین واژه‌های پرطمطراقی صرفاً بهانه‌ای برای عکس یادگاری گرفتن بوروکرات‌های میانمایه با آدم‌هایی سرآمد نباشند. این روزها عکس با استارت‌آپی‌ها مد شده، قبل از آن سلبریتی‌ها و هنرمندان طرفدار داشتند، یک زمانی اهالی رسانه مد بودند، سه دهه پیشتر المپیادی‌ها و مخترعان سوژه عکس‌های یادگاری بودند، چند دهه قبل‌تر صنعتگران و کشاورزان.

تله قابلیت

دو تله پیشین بیشتر از خوی و خصلت‌های فردی مدیران دولتی ناشی می‌شدند اما نهاد دولت هم (به معنای اعم آن و نه فقط قوه مجریه) واجد اشکالات ساختاری است که ما را در خوش‌بینی به بلندپروازی بوروکرات‌های دولتی مردد می‌کند. باور رایج در مردم این است که اگر سیاست‌گذاری اقتصادی درست باشد و از منابع موجود هم به خوبی استفاده شود باید انتظار داشت توسعه اقتصادی حاصل شود. اما این باور رایج اشتباه است. مثلاً بسیاری از رهبران جوان کشورهای عربی یا آفریقایی در بهترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل کرده‌اند و میلیاردها دلار کمک‌های مالی به کشورهای آفریقایی شده، اما رشد ملموسی در این کشورها رخ نداده ‌است. در بسیاری از این کشورها مثلاً بودجه زیادی صرف بهبود نظام سلامت و ساخت بیمارستان و پرورش پزشک و پرستار شده اما بیماری‌ها کاهش نیافته، زیرساخت حمل و نقل ساخته شده اما رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده، مدرسه و تجهیزات آموزشی تامین شده اما یادگیری دانش‌آموزان بالا نرفته، رهبران سیاست‌های اقتصادی مدرن را بر اساس الگوهای مورد تایید نهادهای معتبر دنبال کرده‌اند اما این برنامه‌ها منجر به ارتقای ملموس سطح زندگی مردم نشده‌اند. خلاصه اینکه در این کشورها اگرچه برنامه‌های توسعه اقتصادی توسط اقتصاددانان ماهر نوشته می‌شوند و مدیران فنی و تکنوکرات‌های ماهر آنها را به اجرا می‌گذارند اما ضرورتاً نتایج مطلوب حاصل نمی‌آید.
در نتیجه این وضعیت، در ادبیات اقتصاد و سیاست‌گذاری عمومی، مفهوم جدید قابلیت دولت (State Capability) وضع شد که به معنای توانایی نظام اداره کشور در پیاده‌سازی سیاست‌هاست. مطالعات جدید نشان می‌دهد پیاده‌سازی درست سیاست‌های درست مستلزم قابلیت‌هایی در بوروکراسی اداره کشور است که به سادگی ساخته نمی‌شود. به عبارت بهتر اثربخشی (Effectiveness) بوروکراسی اداره کشور تحت تاثیر عواملی فراتر از تخصص مدیران ارشد دولتی و منابع فیزیکی در اختیار دولت است.
گفته می‌شود این گونه دولت‌ها گرفتار نوعی در خودماندگی (Big Stuck) شده‌اند؛ یعنی در تله قابلیت (Capability Trap) گیر افتاده‌اند و منابع صرف‌شده به دلیل فقدان قابلیت‌های بوروکراتیک عملاً هدر می‌روند. گاهی این مشکل به دلیل نداشتن راه‌حل‌های بومی و اتکا به نسخه‌های عمومی (Isomorphic mimicry) است؛ یعنی دولت ادای دیگران را درمی‌آورد و چون کاری مورد تایید جهانی است بدون آنکه آن را مناسب شرایط کند و عمدتاً با هدف بستن دهان رقبا و منتقدان آن را کپی ناشیانه می‌کند. گاهی هم دولت واقعاً در مقابل انتظارات مستاصل می‌شود و به سراغ راهکارهای وصله‌پینه‌ای سریع برای مشکلات اساسی و جدی می‌رود (Premature Load Bearing).
در دانش سیاست‌گذاری عمومی ادبیات غنی‌ای در زمینه بحران قابلیت در اداره امور کشور وجود دارد که به خوبی وضعیت امروز ایران را توصیف می‌کند. دولت (به معنای اعم آن و نه فقط قوه مجریه) با انبوهی از مشکلات و انتظارات روبه‌روست اما فاقد قابلیت‌های بوروکراتیک برای حل مسائل است و به همین دلیل با روش‌های کپی‌کارانه یا وصله‌پینه‌ای به دنبال حل سریع و عوام‌پسندانه مشکلات ریشه‌ای است. فساد مالی و اداری (که خودش تله چهارم است) و ناهماهنگی (در مواردی تعارض) نهادهای اجرایی هم مزید بر علت شده ‌است. با این وصف وقتی وزیر اقتصاد وعده اقتصاد هوشمند می‌دهد باید به قابلیت‌های نهاد دولت فکر کند و ببیند آیا این نهاد از پس کارهای بسیار پیش‌پاافتاده‌تر برآمده، سپس وعده‌ای چنین کلی و بلندپروازانه بدهد.

تله فساد

فساد هم مانند فقدان قابلیت، یک چالش نهادی است. نظام اداره کشور در سال‌های اخیر از یک طرف سیاست‌هایی اتخاذ کرده که ذاتاً فسادخیز هستند و از طرف دیگر در اتخاذ سیاست‌های ضدفساد هم قوی عمل نکرده‌ است. مثلاً اعطای انواع یارانه‌های غیرمستقیم، نظام سهمیه‌بندی در حوزه‌های مختلف، فرایندهای مجوزدهی دولتی متعدد و پیچیده، ورود مستمر دولت و نهادهای عمومی در فعالیت‌های اقتصادی غیرحاکمیتی، خصوصی‌سازی صوری، انحصار و کنترل‌های قیمتی، سیاست‌های ارزی و انبوهی از سیاست‌های دیگر مصادیق اقداماتی هستند که مستعد بروز فسادند. از طرف دیگر سیاست‌هایی نظیر ممانعت از تعارض منافع، ایجاد نهادهای بازرسی و رسیدگی به شکایات مستقل از ذی‌نفعان، قوانین ضدانحصار، مکانیسم‌های جاافتاده برای افشاگری قانونی (Whistle Blowing) و اقدامات حمایت از شفافیت سیستماتیک از جمله سیاست‌های ضدفساد هستند که متاسفانه کار مهمی برای آنها در ایران انجام نشده‌ است.
در نتیجه این وضعیت فساد به طرز عجیبی در نظام اداره کشور نفوذ کرده‌ به نحوی که برای بسیاری از مردم عادی تصور عملکرد بدون فساد ممکن نیست؛ یعنی کارکردهای فساد به عنوان بخشی از رفتار پیش‌برنده سیستم جنبه اثباتی پیدا کرده؛‌ یعنی فساد دیگر صرفاً یک مشکل نیست بلکه یک واقعیت است که همه اجزای سیستم آن را پذیرفته و خود را با آن تطبیق داده‌اند. در چنین حالتی بدنه سیستم نه تنها از رفع فساد استقبال نمی‌کند بلکه به دلیل اینکه این فساد را به عنوان بخشی از واقعیت جاری پذیرفته و به آن عادت کرده و متناسب با آن رفتار خود را تعریف کرده‌ در برابر این تغییر مقاومت هم می‌کند.
طرح‌های بلندپروازانه‌ای مثل اقتصاد هوشمند به شدت مستعد افتادن در تله فساد هستند. معمولاً در این طرح‌های دولتی، بودجه‌هایی برای اجرای پروژه ‌تعریف می‌شود و اعتباراتی هم برای تخصیص به بخش خصوصی و حمایت از آنها معین می‌شود که تخصیص هر دو معمولاً در فضایی غیرشفاف و فاسد به ایجاد تبعیض و رانت منجر می‌شوند. همچنین در فقدان ضوابط دقیق برای کنترل تعارض منافع، معمولاً روابط میان بخش خصوصی و دولتی‌ها به انبوهی از زد و بندها و لابی‌گری‌ها و احیاناً مفاسد مالی بدل می‌شود که در نهایت تبعیض و انحصار را بیشتر نمایان می‌کند. فساد مانند اسفنجی است که همه منابع را می‌بلعد و نم پس نمی‌دهد. در چنین وضعیتی حتی ایده‌های درست و اساسی هم وقتی قرار است اجرایی شوند به محمل‌هایی برای رانت‌جویی و منفعت‌طلبی ‌شخصی بدل می‌شوند. گاهی این فسادها جنبه مالی ندارند؛ مثلاً یک مدیر دولتی از موقعیت خود استفاده می‌کند تا تصویر رسانه‌ای یا موقعیت سیاسی خود را بهبود دهد به امید اینکه آینده سیاسی و مدیریتی خود را ارتقا دهد. این هم شکل دیگری از فساد است که از قضا در کشور ما رایج‌تر است و کسی هم نسبت به آن حساس نیست.

بیم‌ها و امیدها

به دلایل فوق می‌توان یقین داشت که وعده‌های رویایی نظیر اقتصاد هوشمند راه به جایی نخواهند برد. اما این به معنای ناامیدی نیست. وزارت اقتصاد می‌تواند در حد اختیارات و وظایف خود در اقتصاد هوشمند نقش‌آفرینی کند. هر اندازه هدف‌گیری «اقتصاد هوشمند» در وزارت اقتصاد خیال‌پردازانه و غیرواقع‌بینانه است، تمرکز وزیر اقتصاد بر «وزارت اقتصاد هوشمند» ممکن و واقع‌بینانه است.
مثلاً اقداماتی نظیر هوشمندسازی فرایندهای گمرک (الکترونیکی کردن فرایندها و یکپارچگی آنها)، اجرای جدی و واقعی طرح جامع مالیاتی به نحوی که فرایندهای شناسایی و ثبت و رسیدگی و تشخیص و وصول مالیات به معنای درست کلمه الکترونیکی و یکپارچه شود، تحقق برنامه خزانه الکترونیکی دولت و شفاف‌سازی تراکنش‌های خزانه، اجرای نظام مناقصات الکترونیکی دولت، انتشار به‎روز و دقیق و الکترونیکی اطلاعات و آمار اقتصادی دولت، ایجاد پایگاه داده الکترونیکی دارایی‌های فیزیکی دولت، ارتقای زیرساخت معاملات الکترونیکی بورس و فعال‌سازی کارگزاری‌های دیجیتالی و موارد دیگری که همگی در کنترل و مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و آنها را می‌توان از وزارت اقتصاد انتظار داشت.
اگر وزارت اقتصاد فهرستی از اقدامات مشخص، دقیق، زمان‌مند، قابل سنجش با سنجه‌های علمی که مشخص کند دقیقاً در پایان دوره وزیر فعلی چه پیشرفتی در هوشمندسازی وزارت اقتصاد ایجاد خواهد شد منتشر کند، آن زمان می‌توان چنین وعده‌هایی را قضاوت کرد. در غیر این صورت ایده‌ای کلی و دور از واقعیت‌های روز نظیر اقتصاد هوشمند که نه تعاریف و مصادیق مشخصی دارد نه مسئولیت‌ها و تقسیم کار آن مشخص است و نه نقشه راه و گام‌های اجرایی روشنی دارد جز لفاظی و عکاسی کارکرد دیگری نخواهد داشت و در نهایت ضعف قابلیت‌های نهادی دولت و اتلاف منابعی که به واسطه فساد وجود دارد باعث می‌شود یک آزمون و خطای پرهزینه دیگر به کارنامه نهاد دولت اضافه شود و یک ایده بلندپروازانه دیگر لوث و مبتذل جلوه کند.

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz