شکایت ماینرها به دیوان عدالت اداری رسید: ما هم یک صنعتیم

به گزارش پیوست، در این دادخواست از دیوان عدالت اداری  ابطال ۷ بند از مصوبه ماینینگ دولت خواسته شده است. طبق دادخواستی که به دیوان عدالت اداری ارائه شده، درخواست دهندگان خواستار ابطال بندهایی در مورد مالیات، قیمت برق و مدل فعالیت شده‌اند.

در این دادخواست، درخواست شده پیش از هر تصمیمی اقدام به صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی ناشی از این دستورالعمل شود. در متن این دادخواست ذکر شده که متن مصوبه هیات وزیران با روح قوانین کشور مخالف است. ارائه کنندگان دادخواست ابطال مصوبه ماینینگ به دیوان عدالت اداری محدود کردن فعالیت فعالان این حوزه به صرف دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری برق را مصداق بارز اخلال در رقابت دانسته‌اند. همچنین یکی از موارد اعتراض محاسبه قیمت برق براساس تعرفه صادراتی است، چرا که این بند از قانون را تبعیض ناروا عنوان کرده‌اند و تاکید کرده‌اند که ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجودندارد.

از دیگر مواردی که در این دادخواست به آن اشاره شده است الزام پرداخت مالیات از سوی فعالان حوزه ماینینگ است. در این دادخواست آمده با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم درآمد و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارائه نشده، اما مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل می‌شود. در فرضی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، نمی‌توان قائل به شمول مالیات بردرآمد نسبت به آنها بود. از سویی چه بسا اشخاص حقوقی موصوف، ارزهای دیجیتالی متعددی را تحصیل کنند اما تمایلی به فروش آن نداشته باشند و بخواهند آن را ذخیره کنند، آیا در چنین وضعیتی نیز باید مشمول مقررات مالیاتی قرار بگیرند؟ یا اگر قرار است استخراج‌کنندگان ارز ناشی از ماینینگ را در داخل کشور با قیمت سامانه نیما عرضه کننند آیا دولت نیز به آنها اجازه می‌دهد دستگاه‌های ماینر یا همان ماده اولیه این صنعت را با ارز نیمایی وارد کنند.

از دیگر موارد ذکر شده در دستورالعمل ماینیگ که به آن اعتراض شده است ممنوعیت استفاده از رمزارزهاست چرا که به عقیده ارائه دهندگان این دادخواست هیچ حرمت شرعی بر ممنوعیت استفاده از رمزارز وجود ندارد.