نگاه ICTها به بهارستان

لایحه بودجه سال آینده کل کشور پس از 12 سال، در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی رفت تا پس از بررسی و تصویب به صورت قانون درآید. کاهش سقف بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال نشان می‌دهد دولت قصد دارد نقدینگی را به شدت کنترل و از این طریق تورم را مهار کند؛ اما این موضوع به معنای کاهش بودجه بیشتر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است که در این میان سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاهش بیش از 150 میلیارد تومانی بودجه سالانه است. دخل و خرج سیدخندانی‌ها ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده مانند موضوعات دیگر دولتی، ردیف‌ها و بندهای مختلفی را به خود اختصاص داده که بخشی از آنها زیرمجموعه وزارت ICT قرار دارند و بخشی دیگر زیر سرفصل ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف می‌شوند. همچنین نام این وزارتخانه در دو تبصره ابتدایی لایحه بودجه آمده است که به نظر می‌رسد تبصره 12 اهمیت بیشتری دارد. تبصره‌ها: در تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده برای نخستین بار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود، اوراق مشاركت ریالی یا صكوك منتشر کند. هرچند در کنار نام وزارت ICT، وزارتخانه‌های دیگری مانند نیرو و نفت هم آمد و اولویت‌هایی برای این کار ذکر شده که به نظر می‌رسد کل رقم مجاز برای انتشار اوراق مشارکت را آنها به خود اختصاص خواهند داد. کل تبصره 12 نیز به وزارت ارتباطات اختصاص دارد. در بند الف این تبصره به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تصویب دولت، درآمد حاصل از تكالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و كمك به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT روستایی) به صورت جمعی‌خرجی و با استفاده از مشاركت...