۱۲ اسفند ۱۴۰۲
برافتادن پرده تحریم‌ها از شمایل بورس
وقت گرفتن از مدیرعامل فرابورس ایران کار بسیار دشواری است. در بورس و به تبع فرابورس «لحظه» اهمیت بسیار بالایی دارد و این مساله‌ای است که کار را برای روزنامه‌نگارانی که در پی گفت‌وگو با امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، هستند بسیار دشوار می‌کند. با وجود این دشواری امکان این گفت‌وگو میسر شد و زیر نور آفتاب کم‌رمق یک روز زمستانی در ساختمان شیشه‌ای شرکت فرابورس ایران، به حضور ایشان رسیدیم. داد و ستد خارج از بورس یا به اصطلاح فرابورس (OTC) به طور مستقیم بین دو طرف بدون هیچ گونه نظارتی از جانب یک بورس انجام می‌گیرد. فرابورس در مقابل داد و ستد بورسی که در بازارهای سازمان‌یافته رخ می‌دهد قرار دارد. یک بورس اوراق بهادار مزایایی همچون تسهیل نقدشوندگی، کاهش ریسک اعتباری در مورد نکول یکی از طرفین معامله، شفافیت و در دسترس بودن قیمت جاری بازار دارد. در معاملات بازار فرابورس قیمت برای عموم لزوماً منتشر نمی‌شود و به دلیل اینکه قراردادها دوجانبه هستند، هر طرف می‌تواند نگران ریسک اعتباری طرف دیگر باشد. همچون معاملات بورسی معاملات فرابورس در مورد کالا، ابزارهای مالی (شامل سهام) و اوراق مشتقه آنها انجام می‌گیرد. بازار اوراق مشتقه فرابورس در دارایی‌هایی مثل نرخ بهره، نرخ ارز، سهام و کالا فعال است. چندی پیش، مدیرعامل شرکت فرابورس با اعلام آمادگی این شرکت برای همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کرد:«هدف از این همکاری، تسهیل پذیرش بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشور به منظور تامین مالی آنهاست.» در این راستا دی‌ماه ۹۵، تفاهم‌نامه‌ای نیز در این‌باره امضا شد. اما فرابورس ایران دقیقاً چه حمایتی از استارت‌آپ‌ها می‌کند؟ جایگاه این شرکت در اقتصاد ایران به خصوص در پسابرجام کجاست و اهمیت این حمایت چگونه ارزیابی می‌شود. این پرسش‌هایی است که گفت‌وگوی مستقیم ما با مدیرعامل شرکت فرابورس ایران راهگشای پاسخگویی به آنها می‌شود.
در زمان تحریم‌های اقتصادی و سوئیفت و اعمال مدیریت ناکارآمد اقتصاد دولتی نفتی رانتی، طی یک دهه که نتیجه آن به ویژه در دو سال آخر دولت پیشین موجب شد رکود دامن اقتصاد ایران را بگیرد، دولت یازدهم با همه تلاش خود در زمینه افزایش رشد اقتصادی، با وجود اینکه موفق شد رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصد را به حدود صفر تا یک درصد برساند و شیب تورم را کاهش دهد، اما نتوانست بر معضلات اصلی اقتصاد جامعه و آثار تبعی آن بر شرایط اجتماعی غلبه کند. بورس در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم تابع سیاست‌هایی بود تا بتواند سرمایه‌ها را به خود جذب کند، اما سرمایه‌ها اکثراً در بخش‌های واقعی اقتصاد انباشت نشده بود، بلکه بخش غیرواقعی اقتصاد از آن سود می‌برد و بیشتر در بین بازارهای مجازی غیررسمی در نوسان بود. بعد از اوج شاخص بورس در سال ۹۲، که ناشی از سرعت روند مذاکرات و یکسری خوش‌بینی‌ها بود، شاخص وارد فاز اصلاحی شد. بعد از ورود به فاز اصلاحی اوضاع شرکت‌ها همگام با برخی مسائل همانند تصمیمات دولت و مجلس در مورد نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، معاد، کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، افزایش نرخ بهره، حضور داعش در عراق (افزایش ریسک سیستماتیک منطقه)، که همگی تاثیرات منفی بر شاخص و عملکرد شرکت‌های بورسی داشته است، مسیر نزولی‌تری را طی کرد. پس از امضای برجام تنها در نیم ساعت اول لغو تحریم‌ها با رشد جمعی متغیرها، شاخص بورس هزار واحد رشد یافت و توانست کانال ۶۴ هزار واحد را فتح کند. طی چند روز پس از لغو تحریم‌ها، صف‌های خرید میلیونی برای گروه‌های مختلف ایجاد و نقدینگی قابل توجهی از سمت سهامداران حقیقی وارد بورس شد، به طوری که طبق گفته مدیر اطلاع‌رسانی شرکت بورس اوراق بهادار، حقیقی‌ها در ۵۵ درصد خریدها حضور داشتند که این نشان‌دهنده برگشت اعتماد به سرمایه‌گذاری در این بازار بین سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد بود. در...
این مطلب در شماره ۴۴ پیوست منتشر شده است.
ماهنامه ۴۴ پیوست
ارسال دیدگاه