نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 72 گزارش ماه پرونده - گزارش‌ماه صفحه 42

مروری بر سیر شبکه‌ ملی اطلاعات در ایران

زمزمه‌های اولیه‌ شبکه‌ ملی اطلاعات ایران از سال ۱۳۸۴ با هدف افزایش عدالت اجتماعی در دستیابی عموم مردم به باند پهن و همچنین تاب‌آوری شبکه‌ داخلی کشور در صورت قطع اینترنت به گوش رسید و در سال ۱۳۸۹ در قانون پنجم توسعه رسمیت کامل یافت. بلوغ این شبکه را می‌توان در سه نسل فکری و سرمایه‌گذاری بررسی کرد.

نسل اول فکری، بیانگر اهتمام تام و تمام دست‌اندرکاران گسترش زیرساخت شبکه و ایجاد یک اینترانت ملی برای دسترسی پرسرعت و ایمن زیرساخت‌های حیاتی کشور، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی به یکدیگر بود؛ که پس از آن با ایجاد یک سامانه خودگردان (AS) تمام فضای ابر IP کشور را در بر گرفت و خدمات آن عمومی شد. در نتیجه‌ی این اقدام، هیچ ‌یک از موارد مورد تقاضای دسترسی به محتواهای داخلی از گذرگاه اینترنت بین‌المللی مسیریابی نشده و در این صورت از هزینه کشور در پهنای باند خارجی کاسته و تعرفه کاربر نیز نیم‌بها محاسبه می‌شود. بر این اساس، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای با مشارکت بخش خصوصی در سال‌های گذشته صورت گرفته و طبق اظهارات شرکت ارتباطات زیرساخت، حدود ۸۰ هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور کشیده شده که برای درک بهتر مقیاس آن باید به این نکته اشاره کرد که این میزان معادل ۹ برابر محیط کشور است.

در نسل دوم فکری، مدیران سیاست‌گذار دریافتند که به رغم وجود زیرساخت اتصال، هنوز دامنه‌های داخلی در خارج از کشور میزبانی می‌شود و این امر در تعارض با استقلال شبکه، منافع ملی و اهداف ایجاد آن است. از این رو، با کمک بخش خصوصی به سمت ایجاد مراکز داده حرکت کردند و با صدور بخشنامه‌های مکرر به دستگاه‌های اجرایی، میزبانی تارنماهای آنان را به داخل کشور انتقال دادند. در ابتدای امر، این مراکز داده از مقبولیت بالایی نزد کسب‌وکارهای خصوصی برخوردار نبودند و قیمت بالا و پشتیبانی ضعیف موجب استقبال کم کسب‌وکارهای خصوصی شد، به گونه‌ای که صاحبان مراکز داده‌ مورد اشاره، بازگشت سرمایه‌ خود را دور از انتظار می‌دیدند. اما به تدریج با بهبود کیفیت و رعایت استانداردها و همچنین افزایش فشار تحریم‌ها در لغو ارائه خدمات خارج از کشور به کسب‌وکارهای ایرانی، مراکز داده‌ مذکور رونق گرفت و با ورود شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) و خدمات ابری، عملاً ظرفیت‌های خالی آنها به خدمت تقویت کسب‌وکارها درآمد. تا جایی که امروزه حتی با قطع کامل اینترنت کشور، هیچ‌یک از خدمات دیجیتالی که منشاء داخلی دارند از دسترس مردم خارج نخواهد شد. در نسل سوم فکری که هم‌اکنون در بطن آن قرار داریم، مشتقات نرم‌افزاری شبکه‌ ملی اطلاعات باید ایجاد شود و در دسترس عموم قرار گیرد؛ محصولاتی مانند دولت همراه که خدمات دولت از مسیر آن در دسترس کاربران گوشی‌های هوشمند قرار می‌گیرد، یا درگاه API دولت که خدماتی مانند سامانه‌ شاهکار، ثبت احوال، کد پستی و… را در اختیار کسب‌وکارها می‌گذارد و از آن تحت نام PGSB یاد می‌شود. در واقع مسائلی که امروزه کسب‌و‌کارها با آنها مواجه‌اند، ارائه‌ خدمات مطمئن با امنیت مالی بالا و اطمینان از اصالت هویت کاربران مجازی است تا مردم بیشتری بدون دغدغه و بیم از کلاهبرداری، امورات روزمره خود را به این شبکه منتقل کنند؛ موضوعی که امروزه در حکم ماموریت نخست شبکه‌ ملی اطلاعات بوده و انتظار عمومی آن است که پس از صرف این هزینه‌های هنگفت در شبکه و مراکز داده، مولفه‌های احراز هویت، حقوق دسترسی و حساب کاربری (AAA) در سطح ملی و شناسایی برخط کاربران (e-KYC) برای تمام معاملات و تجارت‌های مبتنی بر این شبکه ایجاد شود و از درگاه PGSB در اختیار کاربران قرار گیرد.

در نهایت اینکه کشور امروز از نمره‌ قابل قبولی در بخش‌های زیرساخت شبکه و مراکز داده برخوردار است و به ‌واسطه‌ رقابت بخش خصوصی، کمیت و کیفیت ارائه‌ این خدمات به کسب‌وکارها در سطح معقولی قرار گرفته، اما نباید فراموش کرد که در بخش دسترسی مردم و کسب‌وکارها به خدمات دولت به صورت برخط، هنوز در اوایل راه بوده و با روند فعلی و مدیران جوانی که بر مسند هدایت پروژه‌های توسعه‌ای شبکه‌ی ملی اطلاعات قرار گرفته‌اند، انتظار می‌رود تا پایان دولت یازدهم تحولات شایانی در این حوزه ایجاد شود؛ کمااینکه اکنون علاوه بر بانک‌ها، تعدادی از کسب‌وکارهای برخط به صورت آزمایشی از امکان تطبیق کد ملی با صاحب شماره تلفن بهره‌مند شده‌اند.

شبکه‌ ملی اطلاعات صرف ‌نظر از کارکرد امنیت ملی، وظایفی نیز در جلوگیری از بروز اختلال در تداوم امور جاری کشور مانند سایر زیرساخت‌های اصلی همچون راه‌آهن، شبکه‌ آب‌وفاضلاب و برق و گاز، وظیفه افزایش رفاه، سلامتی، امنیت، آموزش و غیره و همچنین کاهش هزینه‌های کسب‌وکارها و عموم مردم بر عهده دارد؛ وظیفه‌ای که نویدبخش رشد شاخص‌های تحول دیجیتالی کشور، اشتغال دانش‌بنیان و افزایش تولید ناخالص ملی همراه با روند انقلاب صنعتی چهارم خواهد بود. 

 

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz