نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 73 گزارش ماه مجلس و آی‌تی صفحه 24

آیا بالاخره آثار مولفان، هنرمندان و مخترعان از تیر قاچاق و کپی رهایی می‌یابد

قانونی که هست و لایحه‌ای که خاک می‌خورد

«حرام است!»
در گوشه و کنار خیابان انقلاب و ولیعصر، در میان همهمه و شلوغی‌ مردم، دستفروشان بساط خود را پهن کرده‌اند. با نگاهی گذرا می‌توان از میان اجناس رنگارنگ‌شان نسخه قاچاق فیلم‌های سینمایی در حال اکران یا توقیف‌شده و نسخه غیرقانونی آلبوم خوانندگان را دید. شش سال پیش داریوش مهرجویی تماشای نسخه قاچاق «سنتوری» را حرام خواند و ماه پیش منوچهر هادی دیدن نسخه قاچاق «رحمان ۱۴۰۰» را. در سال‌های اخیر خواننده‌ها بارها از مخاطبان خود خواهش کرده‌اند نسخه اصلی اثرشان را خریداری کنند. دنباله این قصه را می‌توان گرفت و به دانلود رایگان و آسان نرم‌افزارها در اینترنت و کپی کردن تابلوهای نقاشی و چاپ مقاله دیگران به نام خود و هزاران داستان دیگر رسید.

این همه قانون

۲۳ شهریور ۱۳۸۹، وقتی مهران مدیری اولین قسمت از سریال «قهوه تلخ» را روی سی‌دی به بازار فرستاد، روی آن نوشت:‌ «جان من کپی نکنید.» این یک جمله و محبوبیت مدیری در میان مردم البته باعث شد سریال ناتمام او خوب بفروشد؛ اما مگر قانونی وجود ندارد که کارگردان و تهیه‌کننده مجبور می‌شوند برای حفظ حقوق خود دست به دامن خواهش و تمنا شوند؟
دقیقاً ۵۰ سال پیش- در سال ۱۳۴۸- قانون «حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. چهار سال بعد قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» نیز طی سال ۱۳۵۲ در حمایت از قانون تکثیر کتب و نشریات در مجلس شورای ملی تصویب شد. سال ۷۹ نیز قانون‌گذار، قلمرو حمایت را توسعه داد و قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» را تصویب کرد. به تمام این قوانین می‌توان قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» را که حامی حقوق افراد در حوزه علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار است افزود که سال ۸۶ در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس هشتم تصویب و با تایید شورای نگهبان به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد و بعدتر هم دو بار این اجرای آزمایشی تمدید شد و بالاخره مهلت آن اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رسید. البته در سال ۹۳ دولت یازدهم لایحه «قانون مالکیت معنوی» را، که قانونی جامع است و تمام پدیدآورندگان آثار هنری، علمی، تولیدکنندگان نرم‌افزار و مخترعان را در بر می‌گیرد، به مجلس نهم ارسال کرد اما در این مجلس بررسی نشد و دولت بار دیگر سال ۹۵ این لایحه را به مجلس دهم فرستاد و هم‌اکنون پس از سه سال در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است و نمایندگان امیدوارند بررسی‌ها در کمیسیون‌ اصلی که کمیسیون حقوقی و قضایی است به سرعت پایان یابد و سریع‌تر در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.

بررسی دیرهنگام

حدود پنج ماه به پایان مجلس دهم مانده است و نمایندگان به سراغ لوایح خاک‌خورده رفته‌اند و بررسی یک به یک آنها در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شده است. بعد از لایحه تجارت که پس از ۱۵ سال بخشی از آن در صحن علنی تصویب شد، حال نوبت به لایحه قانون «مالکیت فکری» می‌رسد تا پس از شش سال در دستور کار مجلس قرار گیرد. البته ابتدا در کمیته حقوق مدنی مطرح و پس از آن به کمیسیون قضایی ارسال شد. از میان کمیسیون‌های فرعی نیز کمیسیون فرهنگی بررسی این لایحه را به پایان رسانده است. یحیی کمالی‌پور، نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی، درباره طولانی شدن روند بررسی این لایحه به پیوست گفت: «بررسی این لایحه نیاز به تمرکز و دقت فراوان دارد، چون قانون مهمی است. البته تعداد کمیسیون‌های بررسی‌کننده هم بالاست و نمایندگان نظرات گوناگونی دارند. به همین خاطر بررسی این لایحه به طول انجامید.»
محمود صادقی، نماینده تهران که از ابتدای مجلس دهم پیگیر تصویب این لایحه بود، در مورد این لایحه به جام‌جم گفت: «در زمینه حمایت از حقوق مولف فقط یک قانون قدیمی آن هم مربوط به ۵۰ سال قبل داریم که سال ۴۸ قانونی تحت عنوان قانون حمایت از مولفان به تصویب رسیده است و در طول زمان نیز برخی از قوانین به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته است. در واقع لایحه حمایت از مالکیت فکری تمامی این قوانین را تنقیح، تجمیع و به‌روز می‌کند.» صادقی نیز از طولانی شدن بررسی لایحه مالکیت هم گله کرد: «این لایحه در دولت‌ها و مجالس مختلف در دستور کار قرار گرفته ولی هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است. کلیات آن هم در بهمن سال گذشته در کمیسیون حقوقی تصویب شد و حال جزئیات آن در حال بررسی است، امیدوارم سریع‌تر این بررسی هم به پایان برسد، چون کشور ما نیاز به قوانینی دارد که مالکیت فکری را به رسمیت بشناسد.»
صادقی در جریان بررسی لایحه مالکیت فکری در تمام جلسات کمیسیون قضایی شرکت کرده است و به تازگی در توییتر خود از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های فرهنگی، قضایی، آموزش و مرکز پژوهش‌ها برای تسریع در بررسی لایحه مالکیت فکری خبر داد.

لوایح ۹۳، ۹۵ و ۹۸

محمود صادقی، نماینده تهران، در یکی از مصاحبه‌های خود طی سال ۹۶ گفته بود آخرین چکش‌کاری‌ها و به‌روزرسانی‌های لایحه در مجلس انجام شده است و سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد؛ اما تا سال ۹۸ خبری از این لایحه در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس نبود. بررسی تطبیقی این سه لایحه نشان می‌دهد هیچ تغییری در آنها پدید نیامده است. البته می‌توان پیش‌بینی کرد که امکان دارد این لایحه در کمیسیون‌ها تغییراتی پیدا کند.
با این ‌حال، همان‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، این لایحه دارای ۱۱۸ ماده است. بخش چهارم آن به بحث «مقررات خاص در مورد نرم‌افزارها» می‌پردازد. بر اساس این لایحه نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای جزو آثار قابل حمایت در این قانون هستند. به همین خاطر در فصل اول این بخش حق و حقوقی را به دارندگان حق در نرم‌افزار اختصاص داده‌اند؛ مثلاً دارنده حق می‌تواند اثر خود را به صورت دائم یا موقت و به هر شکل جزئی یا کلی تکثیر کند. او همچنین می‌تواند در قالب اجاره اصل یا نسخه‌های نرم‌افزار، آن را توزیع کند و در اختیار عموم قرار دهد. تولیدکننده نرم‌افزار بنا بر این لایحه نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای‌اش باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات بررسی شود. وزارت ارشاد آن نرم‌افزار را از جنبه محتوا و عدم مغایرت آن با اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می‌دهد و وزارت ارتباطات نیز از لحاظ فنی تاییدیه اعطا می‌کند. در بخش دیگری از این لایحه برای قانونی بودن تکثیر نرم‌افزار توسط خریدار موادی در نظر گرفته شده است. بر این اساس خریدار نسخه‏ای از نرم‌افزار می‌تواند به منظور تهیه نسخه پشتیبان به تعداد مورد نیاز از اثر تکثیر کند؛ به شرط اینکه این عمل برای تضمین استفاده آتی از نرم‌افزار لازم باشد. در صورت واگذاری نسخه به دیگری، انتقال نسخه پشتیبان نیز به او الزامی است.
خریدار نرم‌افزار یا کاربر مجاز از سوی او همچنین قادر است در صورت بروز هرگونه اشکال در نرم‌افزار خریداری‌شده برای اشکال‏یابی و اشکال‏زدایی از آن، نسخه‏ای از نرم‌افزار را تکثیر یا از آن اقتباس کند.
هر زمان که خریدار از مالکیت اثر کنار گذاشته شد باید نسبت به نابود کردن نسخه پشتیبان، تکثیرشده یا اقتباس‌شده یا واگذاری آنها به منتقل‏الیه بعدی اقدام کند.
در گفتار دیگر در مورد مهندسی معکوس مقرراتی تعیین شده است. به این صورت که مهندسی معکوس برنامه رایانه‌ای بدون کسب اجازه از دارنده در صورتی مجاز است که به منافع مشروع دارنده حق، ضرر و زیان غیرقابل جبرانی وارد نکند و به بهره‌برداری از برنامه آسیب نرساند.
در مورد حقوق معنوی دارنده اثر نیز استثنائاتی در نظر گرفته شده است. بر این اساس خریدار برنامه رایانه‌ای یا کاربر مجاز از سوی او قادر است به منظور رفع اشکال نرم‌افزار تغییراتی در آن بدهد، مشروط بر اینکه به حیثیت یا شهرت پدیدآورنده آسیب نرساند و با بهر‏ه‏برداری عادی از اثر منافاتی نداشته باشد.
حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار یا برنامه رایانه‌ای جدید که بر مبنای نرم‌افزار یا برنامه رایانه‌ای دیگر پدید می‌آید، زمانی متعلق به پدیدآورنده اثر جدید است که خدشه‏ای به حقوق دارنده اثر اصلی وارد نشود.
در این لایحه مدت حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای تا ۵۰ سال از تاریخ خلق یا انتشار هر کدام که آخرین تاریخ باشد تعیین شده است.
در مبحث دوم تحت عنوان اقدامات گمرکی، اقدامات و تکالیف گمرک در برابر واردات و صادرات آثار مشخص شده است.
بر اساس ماده ۸۱ مقررات گمرکی، گمرک می‌تواند در مورد کالاهای وارداتی که در زمره آثار مورد حمایت این قانون است و ترخیص کالاهایی که به طور آشکار یا بر اساس قرائن و شواهد کافی گمان می‌رود به طور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه یا تکثیر شده و وارد کشور شده‌ باشند، بدون وجود شاکی خصوصی یا پیش از شکایت شاکی خصوصی مقررات گمرکی را اعمال کند.
در فصل استثنائات تکثیر محدود از اثر منتشرشده بدون اجازه تولیدکننده اثر، زمانی مجاز خواهد بود که تکثیر توسط شخص حقیقی و فقط برای مقاصد شخصی و غیرانتفاعی از جمله آموزشی انجام شود، البته «تکثیر مجموع یا بخش عمده از پایگاه داده الکترونیکی» در این ماده قرار نمی‌گیرد.
این لایحه برای افرادی که این قانون را نقض کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته است. کسی که به ساخت، ورود، تکثیر، نشر، توزیع، فروش، اجاره، تبلیغ و هرگونه در اختیار نهادن ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که کارکرد انحصاری آن نقض حقوق مورد حمایت این قانون یا بی اثر کردن اقدامات فنی حمایت است، مبادرت کند، به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا حسب مورد به محرومیت از اشتغال به کسب و فعالیت‏های موضوع این قانون از دو تا ۱۰ سال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در بخش پایانی این لایحه موارد قابل توجهی ذکر شده است. بر این اساس پس از تصویب این لایحه برای بررسی نرم‌افزارهای مدعی اختراع، «کارگروه اختراع نرم افزار» تشکیل خواهد شد. اعضای این کارگروه عبارت است از: نمایندگان وزارتخانه‏های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شورای عالی انفورماتیک کشور و سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ریاست آن به پیشنهاد دبیر شورای مذکور از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‏شود.
البته طبق تبصره این ماده ثبت نرم‏افزار به عنوان اثر ادبی‌هنری نیاز به تاییدیه فنی ندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‏تواند به منظور حفظ حقوق پدیدآورنده، بدون هرگونه استعلامی فقط با بررسی اجمالی نرم‌افزار، آن را با رعایت مفاد این ماده ثبت کند.
مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ به تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات می‌پردازد. بر همین اساس نظام صنفی رایانه‏ای به سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات تغییر نام داده و اختیارهای آن ابقا می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون تهیه می‏شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
امکان دارد با توجه به ترافیک لوایح در دستور کار مجلس، بررسی این لایحه به مجلس بعد موکول شود، با این حال با قانونی شدن این لایحه تمام قوانینی که در ابتدا نام بردیم لغو خواهند شد و یک قانون مادر به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz