چشم‌های نگران دولت الکترونیکی

پروژه دولت الکترونیکی از زمان دولت اصلاحات در دستور کار قرار گرفته و از آن زمان تاکنون هر دولتی بر سر کار آمده و رفته دست نوازشی هم بر سر این پروژه کشیده است. اما در چند سال اخیر با افشا شدن پرونده‌های فساد متعدد از سوی دستگاه‌های دولتی، لزوم اجرایی شدن این پروژه بیش از پیش در میان دولتمردان احساس می‌شود. این مساله به درجه‌ای از اهمیت رسید که در مناظره‌های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی یکی از کاندیداها برای نقد عملکرد دولت یازدهم مورد استفاده قرار گرفت. در آن مناظره ابراهیم رئیسی اعلام کرد سطح بلوغ دولت الکترونیکی در دولت یازدهم تنها ۱۵ درصد بوده و این در حالی است که معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات می‌گوید این عدد مربوط به گزارش‌های سال ۹۳ است و در حال حاضر سطح بلوغ دولت الکترونیکی به ۳۵ درصد رسیده است. دولت‌های نهم و دهم در طول هشت سال توانستند سطح بلوغ این پروژه را به ۱۱ درصد برسانند و در دولت یازدهم در طول چهار سال سطح بلوغ دولت الکترونیکی ۲۴ درصد رشد داشته است. اما هنوز هم تا پایان این مسیر دشوار که به شفافیت و دسترسی آزاد اطلاعات می‌رسد راهی طولانی مانده است. معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده در هفته پس از انتخابات بخش مهمی از این پروژه افتتاح خواهد شد. آنها قبل از انتخابات این پروژه را افتتاح نکردند تا به تعبیر خودشان در مسیر تبلیغات انتخابی «شهید» نشود، پروژه‌ای که پس از افتتاح آن، دسترسی الکترونیکی به بخش‌های مختلف دولت برای ایرانیان احراز هویت‌شده امکان‌پذیر می‌شود. دولت الکترونیکی می‌تواند راهی برای جلوگیری از فسادهای دولتی باشد و به نظر می‌رسد دولت یازدهم مصمم‌ترین دولت برای اجرای آن بوده است. اما حالا بار دیگر کشور با موضوع انتخابات مواجه شده و روال سالیان گذشته نشان می‌دهد هر دولتی که تغییر کرده، روند مدیریتی کشور را نیز با تحولات بنیادین روبه‌رو کرده و بسیاری از پروژه‌ها یا به رکود رسیده و معطل مانده یا تغییر شکل داده و راه جدیدی رفته‌اند. این پروژه هم مستثنی از این داستان نیست و اگر دولت دوازدهم ادامه‌دهنده راه دولت یازدهم نباشد، بار دیگر پروژه دولت الکترونیکی به محاق خواهد رفت، پروژه‌ای که یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که برای مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی باید به مرحله نهایی اجرا برسد. حالا بار دیگر باید منتظر ماند و دید سی‌ام اردیبهشت‌ماه نام چه کسی از صندوق‌های رای بیرون می‌آید و او چه ساز و کاری را برای پیشبرد دولت الکترونیکی انتخاب می‌کند