صدای ما را بشنوید

فضای اقتصادی کشور در این سال‌ها بسیار پرنوسان بوده و تصمیم‌گیری برای یک فعال اقتصادی بسیار سخت‌تر هم شده است. در این شرایط قطعاً سرویس‌هایی مانند ارانیکو که بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی مناسبی داشته باشند مورد استقبال مخاطب قرار خواهند گرفت. سایت ارانیکو، به عنوان اولین سرویس بازرگانی آنلاین (B2B) در ایران، در سه حوزه خرید و فروش مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف، اخبار و مقالات اقتصادی و قیمت روز کالاها و پارامترهای اقتصادی فعالیت می‌کند. هدف آن در طول هشت سال فعالیتش ایجاد پلتفرمی برای تامین کلیه نیازهای تولیدکنندگان و بازرگانان در تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی آنها بوده است.
در همه جای دنیا اعلام برابری نرخ ارزهای جهانی یکی از سرویس‌های پایه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در ایران و طی این سال‌ها مهم‌ترین پارامتر تصمیم‌گیری هر فعالیت اقتصادی نرخ ارز بوده و ارانیکو نیز با توجه به نیاز مخاطبان بخشی از سایت خود را به این امر اختصاص داد که با توجه به نوسانات شدید ارزی و رتبه بالای ارانیکو در موتورهای جست‌وجو، حجم بالایی از بازدیدها به مشاهده نرخ ارز تعلق گرفت.
مدیران ارانیکو طی این سال‌ها برای دوری از فضای سیاسی یا کاهش التهابات بازار سعی کردند با مسئولان مختلف در حوزه اقتصادی و بانک مرکزی تعامل مناسبی برقرار کنند و حتی در بازه‌های زمانی مختلف اعلام یا نمایش نرخ ارز را با تصمیم شخصی متوقف کنند. اما در این مسیر بارها و در بازه‌های زمانی و دولت‌های مختلف دستور فیلتر این سایت صادر شد.
در آخرین مرحله دستور فیلتر این سایت در ۱۱ مهر سال ۱۳۹۷ به دستور قضایی صادر و سه روز بعد نیز سرور این سایت که از سرویس‌دهنده ایرانی استفاده می‌کرد به دستور قضایی از دسترس خارج شد. نکته قابل توجه این بود که این سایت در اوج نوسانات نرخ ارز (از اردیبهشت تا اوایل شهریور) و ممنوع شدن فعالیت صرافی‌ها اعلام نرخ ارز بازار آزاد را از سایت حذف کرده بود و پس از عادی شدن فضا و تغییر رئیس کل بانک مرکزی و مجاز شدن فعالیت صرافی‌ها اعلام نرخ را مجدداً آغاز کرد. در دور جدید فیلتر شدن سایت نیز اطلاعات نرخ ارز بلافاصله پس از اولین تماس تلفنی از روی سایت حذف شد اما توضیحات مدیران این سایت و اعلام آن به مقام مسئول در دستگاه قضایی نتیجه‌ای حاصل نکرد و فرایند فیلتر شدن سایت مسیر خود را طی کرد.
نکته قابل تامل این است که این سایت یا سایت‌های مشابه زمانی فیلتر شدند که خرید و فروش ارز در صرافی‌ها مجاز بود و دولت و نمایندگان مجلس همگی از به رسمیت شناختن این نرخ‌ها و این بازار سخن می‌گفتند؛ برخورد با این سایت نشان داد تنها خرید و فروش مجاز است اما اعلام نرخ آن مجاز نیست!
در شرایط فعلی اقتصادی کشور مصوباتی برای حمایت از کسب‌وکارها و صنایع تولیدی با هدف حمایت از محیط کار و اشتغال تصویب شد؛ مانند اینکه حکم‌های قضایی یا شکایت‌ها نمی‌توانند فعالیت یک تولیدکننده را متوقف کنند و هیچ مقامی نمی‌تواند جلوی فعالیت کارخانجات یا تولیدکنندگان را بگیرد. اما متاسفانه دید کارآفرینی در مقامات و مسئولان نسبت به فضای الکترونیکی وجود ندارد و ناهماهنگی زیادی بین بخش‌های مختلف در حاکمیت مشاهده می‌شود.
متاسفانه در این فضا مسئولان اول حکم می‌دهند بعد صدای فرد یا کارآفرین را می‌شنوند. به طور معمول و در سریع‌ترین حالت ممکن فرایند رفع فیلتر حدود یک ماه به طول می‌انجامد. طبق قوانین ایران سایتی که اطلاعات تماس آن در سامانه ساماندهی ثبت شده باشد پیش از فیلتر سایت باید به صاحبان آن اطلاع داده شود و در صورت بی‌توجهی به موارد خواسته‌شده دستور فیلتر آن سرویس صادر شود اما اجرای این قانون تاکنون در مورد سرویس‌های داخلی اتفاق نیفتاده است.
با فیلتر شدن سایت ارانیکو، کلیه فعالیت‌های این سایت که از سال ۱۳۸۹ تا مهرماه ۱۳۹۷ بدون حتی یک روز توقف با به‌روزرسانی اطلاعات و قیمت‌های حوزه اقتصادی ادامه پیدا کرده بود و نتیجه آن ایجاد آرشیو ارزشمندی از اطلاعات اقتصادی ایران و جهان بود، بیش از یک ماه تعطیل شد. لغو شدن قراردادهای تبلیغاتی بلندمدت، اجبار به تمدید رایگان عضویت مشتریان ویژه، کاهش رتبه سایت در موتورهای جست‌وجو و از دست دادن بازدیدکنندگان، عدم دسترسی به نرم‌افزارهای سایت برای به‌روزرسانی به دلیل خاموش بودن سرور به دستور قضایی، اجبار به تعدیل برخی از نیروهای سایت و مواردی از این دست، ضررهای اقتصادی و فنی بسیار زیادی را بر ارانیکو وارد کرد و قطعاً زمان بازگشت به شرایط قبلی را بسیار زیاد و در برخی موارد تا سال‌ها به عقب انداخت. نتیجه‌ و هزینه این اقدامات سلیقه‌ای در برخورد با کسب‌وکارهای اینترنتی که به ‌صورت رسمی و در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند تنها به کارآفرینان این حوزه تحمیل می‌شود. ارانیکو به عنوان سرویس و وب‌سایتی که کاملاً رسمی و با مجوز فعالیت می‌کند و اطلاعات آن در دسترس مسئولان است بارها به دلایل مختلف مورد بی‌مهری، عدم تعامل مناسب و عدم رعایت قانون از سوی مسئولان قرار گرفته و نتیجه این رفتار و تصمیمات رشد قارچ‌گونه و قدرت بخشیدن به سرویس‌دهنده‌‌هایی بوده که بدون هیچ مجوز و حتی کوچک‌ترین اطلاعات تماس در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و عملاً مسئولان نیز توانایی لازم در برخورد با آنها را ندارند.