خورشید نیمه‌شب

مدتی است که اسم 5G زیاد به گوش‌مان می‌خورد؛ همان تکنولوژی‌ای که قرار است تا سال 2020 دنیای جدیدی برایمان بسازد و ماهیت اپراتورها را از «سرویس‌دهنده به افراد» تبدیل به «سرویس‌دهنده به کسب و کارها» کند. غالب مخاطبان آن نیز اشیا خواهند بود نه صرفاً افراد، به همین دلیل بازار بزرگی نیز خواهد داشت و سودهای آنچنانی نصیب اپراتورها خواهد کرد.
شاید همین ویژگی‌هاست که باعث شده برخلاف نسل‌های قبلی ارتباطی که ایران همیشه در رسیدن به آنها چند سالی از دنیا عقب بود، این بار زودتر دست‌به‌کار شود و آستین‌ها را بالا بزند تا خود را هرچه سریع‌تر با آمادگی بیشتری به کاروان جهانی مهاجرت به 5G برساند. هرچند اپراتورهای سیار آن هم پروانه لازم برای چنین پیشگامی‌هایی را در اختیار دارند، با این حال یک چالش همیشگی برای این قبیل نوآوری‌های تحول‌ساز وجود دارد؛ چالشی که تاکنون گریبان حوزه‌های کسب ‌و ‌کاری جدید و متعددی از جمله حوزه تجارت الکترونیکی کشور را نیز گرفته است: گرفتار ماندن در چهار میخ رگولاتوری. البته نباید این موضوع را منحصراً مربوط به سازمان تنظیم مقررات دانست و انگشت عتاب به سمت او گرفت بلکه نهادهای متعددی وجود دارند که خارج از حیطه وظایف خود دست به رگولاتوری می‌زنند و در سطح شهرها و استان‌ها بنا بر سلایق خود مانع‌تراشی می‌کنند.
وقتی از ضرورت وجود زیرساخت‌های لازم برای مهاجرت به 5G صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه کنیم که زیرساخت صرفاً یک مقوله فنی نیست و به یک شبکه قابل ارتقا محدود نمی‌شود چرا که طی سال‌های اخیر از یک طرف تلاش‌های زیادی برای توسعه شبکه ارتباطی کشور انجام شده و از طرفی اکوسیستم کسب ‌و ‌کاری نیز سعی در دنبال کردن ترندهای جدید بین‌المللی داشته است. از همین رو فضای ارتباطی کشور همیشه آمادگی آن را داشته تا فناوری‌های مختلف را درون خود بپذیرد و بر زوایای تاریک توانایی‌های خود نورافشانی کند اما بحث تنظیم مقررات اغلب برای حرکت آن به سمت نوآوری مانع‌ تراشیده و نتیجه آن، تاخیر بیشتر در دسترسی کاربران ایرانی به خدمات نسل‌های جدید فناوری و بی‌بهره‌ ماندن آنها از مزایای روزافزون این نسل‌ها
بوده است.
بنابراین زیرساخت بیش از هر چیز به فرهنگ‌سازی در بین دولمتردان و سیاستگذاران مربوط می‌شود تا بتوانند نوآوری را نه به عنوان یک چالش بلکه به منزله یک تسهیل‌گر برای جنبه‌های مختلف زندگی و نیازهای روزافزون جامعه در نظر گیرند و مسیر قانونگذاری درستی برای پذیرش این جریان به وجود آورند