حمایت با کدام روش

ماه گذشته فهرستی از کالاهای خارجی که خرید آنها برای دستگاه‌های دولتی ممنوع است، اعلام و به 124 قلم قبلی اضافه شد. این اقلام ممنوعه در اغلب موارد از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند و بهانه این ممنوعیت، وجود کالاهای مشابه تولید داخل است. در همین حال طی سال جدید دولت به بهانه حمایت از تولید داخل، تعرفه گمرکی برخی از اقلام بخش ICT را اضافه کرد.
چنین سیاستی سال‌هاست از سوی دولت دنبال می‌شود و هر گاه اجرای آن اندکی کمرنگ شده، فعالان بخش خصوصی فریاد برآورده‌اند که از تولید داخل حمایت نمی‌شود.
صنعت ICT نیز مدتی است همین روش را در پیش گرفته است. افزایش ناگهانی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال‌های گذشته به نام حمایت از تولید داخل، تنها جیب عده‌ای دلال را پر کرد و بر حجم قاچاق افزود و البته در کنارش برخی برندهای ناشناخته چینی در داخل کشور مجدداً بسته‌بندی شدند و به اسم تولید داخل به فروش رفتند (یا شاید نرفتند).
حاصل کار هر چه بود، تولید گوشی تلفن همراه در داخل نبود و آنها نتوانستند سهم قابل توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که از تولد برخی برندهای نام‌آشنای جهانی این حوزه حتی دو دهه نیز نمی‌گذرد ولی آنها توانسته‌اند اکنون سهم مناسبی از این بازار کسب کنند.
اقتصاددان‌های معتقد به مکانیسم بازار می‌گویند تعرفه واردات باید کاهش یابد تا به‌ کارفرمایان فشار بیاید و آنها نیز برای ساده‌سازی فضای کسب ‌و کار به دولت فشار ‌آورند؛ اما صنایع ما به ‌جای اینکه برای بهبود فضای کسب ‌و کار به دولت فشار بیاورند، راضی به افزایش تعرفه می‌شوند تا بدین وسیله زیان خود را جبران کنند.
نتیجه سیاست افزایش تعرفه‌ها را می‌توان به خوبی در صنعت خودروسازی کشور مشاهده کرد؛ صنعتی که مانند بچه‌ای لوس و بی‌هنر، چند دهه پس از آغاز فعالیت، اکنون تابوت‌های چرخ‌دار را به نام خودرو با بیشترین قیمت به مردم می‌فروشد و مردم هم چاره‌ای جز خرید ندارند.
اما کشورهایی مانند روسیه، هند، چین و ترکیه اکنون پس از سال‌ها بسته نگه داشتن اقتصاد خود، به سوی مکانیسم‌های بازار آزاد روی آورده‌اند و البته نتیجه آن نیز برای همگان قابل مشاهده است.
حمایت از تولید داخل امر پسندیده‌ای است؛ اما روش اجرای آن ممنوعیت ورود یا خرید کالاهای خارجی نیست. چنین روشی حتی در کوتاه‌مدت نیز فایده‌ای به دنبال ندارد