تقریبا بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت که مهم‌ترین موضوعات حقوق فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷، فیلترینگ تلگرام و اختلافات سازمان صداوسیما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز شخص وزیر آن وزارتخانه بود. حال سوال این است که در سال ۱۳۹۸ در این فضا چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

جهان در حال حرکتی سریع به سمت راه‌اندازی اینترنت‌ همراه ۵G است. چین و آمریکا رقابتی سنگین را طی ماه‌های اخیر در خصوص راه‌اندازی نخستین اینترنت با سرعت بالا بر بستر شبکه تلفن‌همراه تجربه کردند و در ایران هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که در حال بررسی ابعاد این موضوع است.

استارت‌آپ‌ها معمولاً تلاش می‌کنند با هزینه‌های پایین کار خود را به سامان برسانند و همین موضوع باعث می‌شود آنها حتی از برخی هزینه‌های بسیار ضروری نیز چشم‌پوشی کنند که یکی از این هزینه‌ها، مربوط به اخذ مشاوره حقوقی و قراردادی است. در چند ماه اخیر، خبرهایی از اختلاف در یکی از استارت‌آپ‌های حوزه بلاک‌چین در فضای حوزه استارت‌آپی کشور شنیده‌می‌شود. این اختلاف به خصوص از آنجا مهم بود که در اتمسفری رخ می‌داد که اولاً به شدت بکر است و ثانیاً حاکمیت، به دلیل دغدغه‌هایی از جنس امنیت اقتصادی، تحولات مربوط به آن را به دقت پیگیری می‌کند. از این روست که تصمیم گرفتیم طی صحبت با هر دو طرف این دعوای حقوقی، ریشه‌های آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. بنابراین در ابتدای این مطلب گزارشی خواهید خواند از دو جلسه تقریباً ۷۵ دقیقه‌ای که با هر یک از این طرفین گذاشته و سخنان آنها شنیده شده است. طبیعی است که مسئولیت هر ادعایی با طرفی است که این ادعا را دارد و پیوست نفیاً یا اثباتاً در این خصوص نظری دارد. پس از آن هم تحلیلی حقوقی خواهیم داشت درباره این پرونده. یک استارت‌آپ را های‌جک کردند داستان از زمستان سال ۹۵ شروع می‌شود و به قول مدیران اریاتک

ششم شهریورماه بود که فیس‌بوک اعلام کرد در حال اعمال ضوابط سخت‌تر برای افشای اطلاعات و شفافیت درباره تبلیغات سیاسی در ایالات متحده است. این اتفاق پس از آن صورت گرفت که این شرکت اعلام کرد متوجه شده برخی از تبلیغ‌دهندگان (سیاسی) تلاش می‌کنند این شرکت را در رابطه با اینکه چه کسی بودجه تبلیغ را تامین می‌کند گمراه کنند. البته تمام این ماجراها ریشه در شائبه دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ایالات متحده دارد. کیتی هاربات (Katie Harbath)، مدیر سیاست‌گذاری عمومی و انتخابات‌های جهانی، و سارا شیف (Sarah Schiff)، مدیر محصولات فیس‌بوک، در یک مطلبِ تقریباً مفصل در سایت خبری این شرکت، در این رابطه توضیحاتی داده‌اند که در اینجا (تقریباً) ترجمه کامل آن را می‌خوانید: مردم باید بدانند چه کسی در تلاش است بر رای آنها تاثیر بگذارد و از سوی دیگر تبلیغ‌کنندگان نباید بتوانند افرادی را که برای تبلیغات هزینه می‌کنند پنهان کنند. به همین دلیل طی چند سال گذشته، ما [در فیس‌بوک] برای کمک به اطمینان از شفافیت و صحت بیشتر تبلیغات در مورد موضوعات اجتماعی، انتخابات یا سیاست، تغییرات مهمی صورت داده‌ایم. امروز، اقدامات دیگر و جدیدمان برای محافظت از انتخابات و آماده‌سازی انتخابات ایالات متحده ۲۰۲۰ را با شما به اشتراک می‌گذاریم. این

هیات وزیران در جلسه ششم مرداد ۱۳۹۸، بالاخره بعد از کلی حرف و حدیث، آیین‌نامه استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهور نیز یک هفته بعد، یعنی سیزدهم مرداد ۱۳۹۸، آن را ابلاغ کرد. رویکرد کلی آیین‌نامه این است که استخراج رمرزارز پذیرفته شود، اما برای آن تدابیری از نظر مصرف برق و گاز اندیشیده شود ضمن اینکه استخراج منوط به مجوزدهی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) شود. گرچه هیات وزیران استفاده از رمزارز را برای مبادلات داخل کشور نپذیرفته است. با وجود این، باید از رویکرد کلی هیات دولت استقبال کرد که اقدام به پذیرش این بخش جدید از فناوری روز کرده است. در اینجا آیین‌نامه هیات دولت را در پنج قسمت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و علاوه بر توضیح آن، به نقد برخی از قسمت‌ها خواهیم پرداخت و در پایان، ریسک حقوقی کسب و کار استخراج رمزارز را بررسی می‌کنیم. ۱- ماده یک این آیین‌نامه بیان می‌کند که «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده»، معنای این سخن چیست؟ هر پولی که در کشور یا به طور کلی در سطح جهان (قبل از ظهور رمزارزها)

میزان کاربرد کلمه رمزارز یا به طور جزئی‌تر بیت‌کوین، حدود یک ماه گذشته به شدت بالا رفته تا جایی که شاید بتوان آن را یک ترند فضای مجازی دانست. دلیل ماجرا هم به طور عمده فشار واردآمده از مصرف برق توسط ماینرها یا تولیدکنندگان این رمزارزها در روزهای پیک مصرف برق در فصل گرما بوده است. در این خصوص آنچه بیش از همه توسط مسئولان تکرار شده ممنوعیت قانونی در خصوص رمزارزهاست. اما این ممنوعیت چیست و مبنای حقوقی آن چه قانونی است؟ دوم اردیبهشت سال گذشته، یعنی سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به‌کارگیری این ابزارها را ممنوع کرد. در این اطلاعیه آمده بود: «در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. از آنجا که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام

ماه رمضان بود و برخی از فروشگاه‌های آنلاین ارائه غذا تصاویر غذا را از روی وب‌سایت خود حذف کرده بودند. برخی از کاربران در فضای مجازی مدعی بودند که این کار به دستور پلیس فتا اتفاق افتاده است. صحت و سقم این خبر مشخص نیست ولی روشن است که این روزها، پلیس فتا ارتباطی مستمر با کسب‌وکارها دارد. سوال اینجاست که آیا این پلیس در ارتباط خود با کسب‌وکارهای فضای مجازی، حق دستور به انجام دادن یا ندادن کاری معین را دارد؟ پاسخ به این سوال با مراجعه به موارد کاملاً کلی و آموزه‌های اساسی حقوقی ممکن است. پلیس طبق قانون ایران ضابط قضایی است. بند الف از ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [هستند] که آموزش مربوط را دیده باشند.» حال کار ضابط قضایی چیست؟ یک ماده قبل‌تر، یعنی در ماده ۲۸، قانون‌گذار گفته: «ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» بنابراین کار ضابط صرفاً در ارتباط با

همه ما در خانه‌مان کشویی داریم و در آن یک پوشه که مدارک هویتی‌مان را آنجا نگه می‌داریم. شناسنامه، کارت ملی و پاسپورت، سه سند شناسایی مهم هر ایرانی است که برای بسیاری از امور اداری دست‌کم به اولی و دومی نیاز داریم. با این حال، ما سندی برای احراز هویت در فضای مجازی نداریم و همین مساله باعث شده اولاً بسیاری از خدماتی که ممکن است به صورت الکترونیکی، به خصوص از دولت، بگیریم، امکان‌پذیر نباشد و ثانیاً زمینه بسیاری از تخلفات و جرائم در فضای مجازی ایجاد شود. در گزارش اصلی این ماه بخش حقوق فناوری می‌خواهیم وضعیت کنونی احراز هویت در فضای مجازی در کشور و زمینه‌های ارتقای وضع موجود به وضع مطلوب را بررسی کنیم. ساختاربندی بحث برای اینکه بتوانیم ماجرا را به شکل بهتری مورد ارزیابی قرار دهیم، چهار سطح از الزام برای احراز هویت در فضای مجازی را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم. بعد از این بحث در کنار بحث امضای الکترونیکی از کارپوشه ایرانیان نیز به عنوان شکل کلی احراز هویت فعلی در کشور سخن خواهیم گفت. چهار سطح احراز هویت سطح اول: احراز هویت در نقطه اتصال به اینترنت اتصال به اینترنت یا از طریق ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی یا ISPها یا «رسا»ها اتفاق

هفدهم فروردین بود که تصویر یک بخشنامه صادرشده از سوی ابوذر مهرمنش، مدیرکل سرویس‌های ارزش افزوده همراه اول، به یکی از نخستین بمب‌های خبری سال در حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شد. این مقام مسئول در اپراتور اول کشور در بخشنامه خود آورده بود: «در راستای کیفیت محصولات دیجیتالی و افزایش کاربری سرویس‌ها، از تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ اعطای هر نوع جایزه در سرویس‌های ارزش افزوده در قالب قرعه‌کشی ممنوع بوده و جوایز باید بر اساس فعالیت کاربران در سرویس اهدا شود.» البته اپراتور دوم کشور یعنی ایرانسل هم از دی‌ماه سال ۹۷ قرعه‌کشی در این بستر را ممنوع کرده و در نتیجه می‌توان به جرات گفت که زنگ پایان عمر خدمات ارزش افزوده به شیوه مرسوم به صدا درآمده است. اصل ماجرا ماجرای خدمات ارزش افزوده مبتنی بر پیامک از ابتدای دهه ۹۰ یعنی حدود هشت سال پیش آغاز شد. داستان این بود که برخی شرکت‌ها تلاش می‌کردند با متقاعد کردن مردم برای عضویت در این سرویس‌ها به آنها محتواهایی عرضه کنند و در مقابل پول بگیرند. کار ارزش افزوده اما وقتی زار شد که پیام‌رسان‌ها به عرصه آمدند و عصر پیامک به پایان رسید. حالا دیگر مردم پیام‌های شخصی را هم در وی‌چت و وایبر و تلگرام و واتس‌اپ

اسفند امسال، مانند سال گذشته، دو روز زن دارد: یکی روز زن به تقویم ملی‌مذهبی ایرانیان که روز ولادت حضرت زهرا(س) است و دیگری روز زن بنا بر تقویم بین‌المللی که همه ساله هشتم ماه مارس جشن گرفته می‌شود. چنین ماهی شاید بیش از هر زمان دیگری شایسته این باشد که وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان با شناخت وضعیت ممکن به سمت وضعیت مطلوب یعنی رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی قدم برداشت. پیش از ورود به بحث باید از این تصور جلوگیری کرد که این وضعیت مطلوب صرفاً برداشتی از ادبیات فمینیستی است چراکه مهم‌ترین سند حقوقی فعلی کشور یعنی قانون اساسی در مقدمه خود بخشی را به حوزه زنان اختصاص داده و در آن آورده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.» ملاحظه می‌کنید که حتی نویسندگان قانون اساسی نیز آرمان مطلوب خود را استیفای حقوق زنان قرار داده‌اند. در این شرایط برای فهم وضعیت زنان در موضوعات مورد بحث

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در عمر دوساله وزارت خود، وعده تهیه برخی از لوایح در حوزه کاری این وزارتخانه را داده که بررسی روند تدوین و تصویب این لوایح نشان می‌دهد همه چیز در حد یک پیش‌نویس اولیه باقی مانده و اثری از این لوایح در سایت هیات دولت نیز دیده نمی‌شود، ضمن اینکه هیچ کدام از این لوایح در مجلس اعلام وصول نشده است. پنجم دی‌ماه ۱۳۹۷ بود که وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشت: «بنا بر وعده‌ای که در زمان رای اعتماد مجلس دادم، پیش‌نویس لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین و در این هفته جهت اخذ نظرات صاحب‌نظران به صورت عمومی منتشر می‌شود.» این لایحه به همراه چهار لایحه فناورانه دیگر در اول اسفندماه رونمایی شد و رونمایی دیگری نیز در تابستان سال ۱۳۹۷ با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد اما این لایحه در حال حاضر، در همان مرحله تدوین باقی مانده است. روزنامه ایران، ۲۳ اردیبهشت امسال، آخرین روند تصویب این لایحه را به نقل از محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این‌گونه گزارش کرده است: «به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته پیش‌نویس لایحه صیانت از

صدور دو بخشنامه در ۲۶ آذر و ۱۱ دی‌ماه امسال، یعنی به فاصله دو هفته، ریسک حقوقی تاسیس و فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران به خصوص در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد و تحولی بزرگ در حمایت حقوقی از این نهادهای نوپای اقتصادی و فناوری به وجود آورد. حالا دیگر به صراحت می‌توان از یک اتمسفر حقوقی برای استارت‌آپ‌ها سخن گفت. اتمسفری که اگرچه جای خالی یک قانون جامع در آن احساس می‌شود، اما آن‌قدر نسبت به فضای مبهم و بدون قاعده چند سال پیش پیشرفت داشته که بشود با کمی ذوق‌زدگی از آن به عنوان یک انقلاب حقوقی یاد کرد. اما مختصات این انقلاب حقوقی چیست؟ رژیم گذشته حقوقی فعالیت استارت‌آپ‌ها چه بود و رژیم جدید چه ویژگی‌هایی دارد؟ الف) رژیم حقوقی گذشته ۱- نظام حقوقی فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فضای مجازی یا اینترنت پیش از استارت‌آپ‌ها بیش از هر چیز در قالب خرید و فروش اینترنتی دیده شده بود. از این رو بود که قانون مرجع در این زمینه قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بود و مهم‌ترین نهاد هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد. اصلی‌ترین محل نمود این قانون هم در اعطای نماد «اعتماد» یا همان

مجادله توییتی – تلویزیونی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بخش خبری بیست و سی یا آن‌طور که خود می‌گوید معاونت سیاسی صداوسیما بیش از هر چیز به عنوان جدالی سیاسی دیده شد اما واقعیت این است که این وزارتخانه و به طور کلی دولت در سه مساله فنی‌حقوقی با صداوسیما اختلاف دارد و این اختلاف‌ها تاکنون از طریق مذاکره این دو سازمان یا از طریق نهادهای عالی‌رتبه مثل شورای عالی فضای مجازی حل نشده است. ما در پیوست پیش از این درباره هر سه این اختلافات گزارش‌های مجزایی منتشر کرده بودیم اما حالا قصد داریم در یک گزارش، خلاصه و اصل اختلاف را به شما بگوییم. دعوای اول: تلویزیون‌های اینترنتی نخستین اختلاف صداوسیما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر مساله تلویزیون‌های اینترنتی است. این اختلاف بیش از هر چیز در حوزه مدیریت و تنظیم مقررات است. حرف دولت چیست؟ دولت می‌گوید که بر اساس تبصره ۳ ماده یک قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون هستند و بنا بر بند دوم از ماده یک هم «نشریه الکترونیکی رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتالی)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا

طرح برخی از نمایند‌‌گان مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح «ساماند‌‌هی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با وجود‌‌ اینکه هنوز به صورت رسمی از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد‌‌ه اما حسابی حاشیه‌ساز شد‌‌ه است. بخش‌های مختلفی از این طرح مورد‌‌ انتقاد‌‌ است اما مهم‌ترین انتقاد‌‌ به ماد‌‌ه ۱۲ این طرح است که بر اساس آن «مرزبانی د‌‌یجیتالی و د‌‌فاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برد‌‌اری غیرمجاز از د‌‌اد‌‌ه‌های مجازی د‌‌ر د‌‌رگاه‌های ورود‌‌ و خروج بهنای باند‌‌ کشور، با محوریت ستاد‌‌ کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد‌‌ شد‌‌. حد‌‌ود‌‌ و ثغور وظایف با پیشنهاد‌‌ ستاد‌‌ کل نیروهای مسلح به تصویب فرماند‌‌هی معظم کل قوا خواهد‌‌ رسید‌‌». اما آیا این ماد‌‌ه، شایسته این حجم از توجه و انتقاد‌‌ بود‌‌ه است؟ نخست بیایید‌‌ بد‌‌ون د‌‌ر نظر د‌‌اشتن حرف و حد‌‌یث‌هایی که شنید‌‌ه‌ایم متن این ماد‌‌ه را بررسی کنیم. د‌‌لیل این کار این است که تا به حال تعابیر و تفاسیر مختلفی از چرایی وضع این ماد‌‌ه به گوش رسید‌‌ه و بهتر است ببینیم کد‌‌ام تعبیر با واقعیت همخوانی د‌‌ارد‌‌. ۱- منظور از مرزبانی د‌‌یجیتالی د‌‌ر اینجا چیست؟ ابتد‌‌ا به تعریف حقوقی مرزبانی بپرد‌‌ازیم. تنها تعریف از این واژه به صورت قانونی د‌‌ر «آیین‌نامه مرزبانی کشور ایران»، که مصوب سال

می‌دانید که در شهریور امسال موسسه‌ای به نام سکه ثامن، که در فضای مجازی به عنوان مرکز خرید و فروش سکه و طلا فعالیت می‌کرد، نتوانست پاسخگوی مشتریان خود باشد و ظاهراً با حدود چندصد میلیارد تومان (رقم دقیق مشخص نشده و رقم‌هایی مثل ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از سوی پلیس تکذیب شده است) بدهی روبه‌رو شد و مدیرعامل آن هم که ترجیح داده بود فرار را بر قرار ترجیح دهد با همکاری پلیس بین‌الملل بازداشت و به ایران بازگردانده شد. هنوز مشخص نیست که عنوان اتهامی مدیرعامل چیست ولی به نظر می‌رسد او از بستر حقوقی نامناسب فعالیت‌ تجاری در کشورمان برای نوعی صحنه‌آرایی و جلب اعتماد مشتریان استفاده کرده است. چطور؟ بیایید قدم به قدم ماجرا را با هم جلو برویم و بعد از گزارشی در مورد آنچه اتفاق افتاده ببینیم که این موضوع چه ریشه‌ای دارد و در آینده باید چه کرد. اگر به سایت سکه ثامن سری بزنید در بخش «درباره ما»ی این سایت می‌بینید که شش عنوان ذیل موضوع ثبت و مجوز نوشته شده تا کاربر به این سایت اعتماد داشته باشد: نظام حقوقی و صنفی در ایران چگونه می‌پذیرد که مجوز فعالیت به شکل سنتی، یعنی یک پروانه کسب ساده، مجوز فعالیت فرد

اینستاگرام این روزها پرکاربردترین شبکه اجتماعی در ایران است و از این روست که فهم و اجرای قواعد حقوقی مربوط به آن ضروری می‌نماید. در پرونده بخش حقوقی این شماره تصمیم گرفتیم این ابعاد حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم اما شاید بهتر باشد که در گام نخست ببینیم خود اینستاگرام چه قواعدی در مورد استفاده از خدماتش دارد. این مطلب ترجمه خلاصه‌شده دو بخش از این قواعد یعنی Terms of Use و Community Guidelines است. ۱- نکته اول درباره این سرویس این است که چه کسانی می‌توانند از اینستاگرام استفاده کنند؟ این سرویس در قواعد خود آورده که برای استفاده از آن باید حداقل ۱۳ سال داشته باشید، طبق قانون از استفاده از این سرویس و نیز خدمات پرداختی متصل به آن محروم نشده باشید، اینستاگرام پیش از این به دلیل رعایت نکردن قانون یا قواعد این شبکه اکانت شما را غیرفعال نکرده باشد و در نهایت اینکه شما یک محکوم به مسائل جنسی نباشید که در نتیجه از استفاده از چنین سرویس‌هایی محروم شده باشید. ۲- نکته دوم این است که استفاده به هفت قصد یا روش طبق قواعد اینستاگرام ممنوع است. نخست اینکه شما نمی‌توانید از این سرویس برای انتشار اطلاعات شخصی دیگران یا ارائه اطلاعات نادرست

نمایشگاه الکامپ امسال فرصتی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود تا از یکی از اقدامات خود یعنی پیش‌نویس لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی که با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه تهیه شده رونمایی کند. این مطلب در واقع ۱۰ نکته اولیه است که چه به صورت ستایش‌آمیز چه به صورت انتقادی با مطالعه این پیش‌نویس به ذهن می‌رسد. به نظر می‌رسد این قانون با وجود انتقاداتی که به صورت موردی بر بخش‌هایی از آن وارد است پیش‌نویس خوبی برای شروع قانون‌گذاری در زمینه حریم خصوصی به ویژه در فضای مجازی باشد. ۱٫ داده‌های شخصی در تعریف این پیش‌نویس قانونی «عبارت است از داده‌ای که به وسیله آن،به تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر بتوان شخص موضوع آن را شناسایی کرد». این تعریف مطابق تعاریف بین‌المللی است و برای مثال در سند تازه‌تصویب‌شده GDPR در اروپا نیز ماده یکی وجود دارد که از داده‌های شخصی یا Personal Data همین تعریف را ارائه کرده است. ۲٫ در بخش تعاریف این پیش‌نویس قانونی چهار کنش مختلف در مورد داده‌های شخصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. نخست ایجاد داده که منظور از آن «ثبت اطلاعات برای اولین بار» است. دوم پردازش که بر مبنای این پیش‌نویس عبارت است از: «هر

شک و تردیدهای جدی در مورد موفقیت فیلترینگ تلگرام وجود دارد، اما برخی مانند معاون اول دادستان کل کشور هستند که می‌گویند باید اینستاگرام هم فیلتر شود. در این شرایط سوال این است که ماجرای فیلتر اینستاگرام چیست؟ و آیا پیمودن مسیر فیلترینگ تلگرام برای اینستاگرام ممکن و مطلوب است؟ تلاش می‌کنیم در چهار بخش به این سوالات پاسخ دهیم: ۱٫ پنج ویژگی مهم اینستاگرام اینستاگرام اگرچه در ابتدا یک شبکه اجتماعی عکس‌محور بود، اما حالا دست‌کم پنج ویژگی دارد که می‌توان آن را به یک شبکه چندمنظوره تبدیل کرد: نخست اینکه امکان این را دارد که ویدئوهایی با حداکثر زمان یک دقیقه در آن بارگذاری کرد (امکان تقطیع یک ویدئوی بلند به چند ویدئو با حداکثر زمان یک دقیقه هم وجود دارد). دوم اینکه امکان این را دارد که در پای هر پست کپشن یا توضیحاتی از سوی فرد نوشته شود. سوم اینکه امکان لایک یا نظردهی یا پاسخ به نظرات دیگران و لایک آنها وجود دارد. چهارم اینکه امکان این را دارد که فرد بتواند به صورت زنده در این شبکه ویدئویی را به نمایش بگذارد و پنجم اینکه به تازگی امکان بارگذاری ویدئوهایی تا یک ساعت را در بخش IGTV مهیا کرده است. تلگرام اگرچه پدیده‌ای مابین

نظرات مختلفی درباره اصل و نحوه برخورد با سه دختر و یک پسر رقصنده اینستاگرامی وجود دارد ولی کمتر کسی در این تردید دارد که نحوه برخورد کنونی با این مساله به هیچ وجه مطلوب نبود و حتی نظرات سازندگان برنامه یا بخش‌هایی از حاکمیت را که تلاش می‌کردند از این برنامه به اهدافی مثل سلامت اخلاقی جامعه برسند نیز تامین نکرد. چرا چنین اتفاقی افتاد و چطور می‌شود در آینده از رخ دادن چنین مسائلی جلوگیری کرد؟ در اینجا از زاویه حقوقی به این مساله نگاه می‌کنیم. نهادهای مختلفی در زمینه این پرونده موسوم به پرونده مائده هژبری تاکنون از خود سلب مسئولیت کرده‌اند ولی به هر حال این کار از سوی یک نهاد صورت گرفته است. حال اگر به آن نهاد مراجعه کنیم و از مسئول این کار بخواهیم که دلیل خود برای انجام دادن این کار را بگوید، پاسخ او چه خواهد بود؟ این مسئول حتماً در مقابل چنین سوالی از وظیفه قانونی صحبت خواهد کرد و خواهد گفت مطابق چیزی که قانون او را به آن ملزم کرده رفتار کرده است. اما به نظر می‌رسد اشکال‌های وارد به نحوه برخورد با این پرونده دقیقاً از همین‌جا برخاسته باشد. بگذارید ماجرا را کمی کلان‌تر نگاه کنیم. در

سوال اصلی که این نوشتار کوتاه در پی یافتن پاسخ برای آن است اینکه آیا در کشور ما ظرفیت‌های حقوقی لازم برای نظام‌های پرداخت وجود دارد یا نه. به عبارت دیگر آیا در ازای نظام‌های پرداختی که هر روز به طور مکرر از آن استفاده می‌کنیم نظامات قانونی هم داریم یا خیر. تلاش می‌شود به این سوال در چند محور پاسخ داده شود. ۱٫ پیش از هر چیز باید دلیل نیاز به تنظیم مقررات مورد جست‌وجو قرار گیرد. دولت (در معنای عام) چه به عنوان نماینده یا وکیل ملت، چه به عنوان حافظ منافع و حقوق عمومی و چه به عنوان (تنها) دارنده قوه قاهره وظیفه دارد تنظیم‌گری میان روابط اشخاص و گروه‌های مختلف در سطح جامعه را بر عهده گیرد. در واقع تنظیم‌گری صرفاً از قوه حاکمیت است که برمی‌آید. البته در سال‌های اخیر با بیان اینکه معمولاً گروه‌های تخصصی فعال در موضوع می‌توانند کارآمدتر و مستقل‌تر به تنظیم روابط در این حوزه بپردازند، نهاد تنظیم مقررات به سمت نوعی استقلال از دولت پیش رفته اما در هر حال اساس کار این نهاد قوانین و مقرراتی است که در سطح حاکمیت مورد توضیح قرار می‌گیرد. در صورتی که جامعه خالی از چنین نهادی باشد شهروندان در مقابل بنگاه‌های کوچک

داستان فیلترینگ تلگرام بدون شک مهم‌ترین مساله فناوری اطلاعات سال ۹۷ تا به اینجای کار است و احتمالاً در میان سه مساله اصلی تا پایان سال هم باقی خواهد ماند. پیش‌قراولی دستگاه قضایی در این امر و فیلتر شدن آن به حکم قضایی باعث شد بی‌تفاوت به اینکه آیا این کار از نظر سیاست‌گذاری عمومی درست است یا نه، صرفاً به بررسی استدلال‌های حقوقی در این زمینه بپردازیم. برای این کار پنج پرده اصلی را برایتان ترتیب داده‌ایم که در آن اهم استدلال‌های موافقان و مخالفان نمودار است. بعد از این کار و در پرده آخر، ۱۴ نکته‌ای را مد نظر قرار داده‌ایم که در واقع انتقادات و سوالاتی در خصوص ماجرای فیلترینگ و استدلال بازپرس و سایر مقامات قضایی در این‌باره است. پرده اول: بازخوانی قرار بازپرس در ۱۰ بخش بیایید ابتدا با هم قرار بازپرس را مرور کنیم. برای این کار قرار را به ۱۰ بخش مختلف تقسیم کرده‌ایم: الف) در بخش نخست این مقدمه بازپرس می‌نویسد که چرا به چنین مساله‌ای ورود کرده است. به نوشته او اولاً شکایت، ثانیاً تقاضا و ثالثاً درخواست‌هایی به ترتیب توسط شکات، شهروندان و نیز ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط علیه شبکه اجتماعی تلگرام، به منظور جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور و

نخستین روزهای پس از تعطیلات طولانی نوروزی بود که با یک حمله سایبری برخی از مراکز داده کشور از کار افتادند. آن‌طور که وزیر ارتباطات بعداً در توییتر خود توضیح داد حدود ۳۵۰۰ مسیریاب از مجموع چند صد هزار مسیریاب شبکه کشور در مراکز داده به تنظیمات کارخانه‌ای تغییر یافته‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن بود که در تنظیمات مسیریاب‌های مورد حمله قرارگرفته، با حک پرچم ایالت متحده، اعتراضی درباره انتخابات آمریکا صورت گرفته و دامنه حملات فراتر از ایران است. به گفته آذری جهرمی هسته شبکه ملی اطلاعات در شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز شبکه اپراتورهای موبایل به دلیل توجه به هشدار و انجام اقدامات از حمله در امان بوده‌اند. همچنین عملکرد شرکت‌ها در دفع حمله و بازگردانی به شرایط عادی مناسب ارزیابی شده است. اما ضعف در اطلاع‌رسانی مرکز ماهر به شرکت‌ها و نیز ضعف در پیکره‌بندی مراکز داده وجود داشته است. این موضوع بهانه‌ای شد تا یک بار دیگر ببینیم چه کسی در کشور ما از نظر حقوقی و ساختار اداری در حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات و نیز شبکه وظیفه دارد. ۱٫ نکته جالب توجه اول در این زمینه این است که در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقریباً هیچ نکته‌ای در زمینه

واقعیت مجازی روزبه‌روز در حال تبدیل شدن بیشتر به یک فناوری با استفاده عمومی است. در اینجا پاول آرمسترانگ که یک شرکت مشاور در زمینه فناوری دارد و نویسنده کتاب Disruptive Technologies است درباره استفاده از این فناوری در دادگاه‌ها مطلبی نوشته که ترجمه آن را از فوربس می‌خوانید. ذکر این نکته ضروری است که برای خوانایی متن در برخی از نقاط مترجم به ترجمه کلمه به کلمه وفادار نمانده و در برخی موارد کلمات ربطی به متن افزوده است. واقعیت مجازی چیز جدیدی نیست ولی، هر چند نه به صورت گسترده، در سیستم دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. متخصصان حوزه واقعیت مجازی و کارمندان اف‌بی‌آی می‌گویند استفاده از واقعیت مجازی در دادگاه‌ها یک تغییر قابل توجه در چند سال آینده است. این مساله مطمئناً برای مجرمان خبر خوبی نیست ولی در کل بلاموضوع هم نیست. شرکت The Newseum and Immersion که یک تولیدکننده در زمینه واقعیت مجازی است یک محصول قابل توجه دارد که البته هنوز در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار نگرفته اما می‌تواند درون سیستم حقوقی تعریف شود. اولین تجربه در این رابطه در زمینه بمب‌گذاری‌هایی است که از طریق پست توسط فردی به نام تد کزینسکی (Theodore Kaczynski) صورت گرفته که از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۹۹

دست‌کم دو مقام رسمی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، یعنی شخص وزیر و نیز دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در اظهارنظرهای رسانه‌ای تایید کردند که شورای امنیت کشور تصمیم گرفته از روز یکشنبه ۱۰ دی‌ماه دسترسی به تلگرام در ایران فیلتر شود. وزیر ارتباطات البته مکرراً گفته که این محدودیت موقت است اما تا زمان تهیه این گزارش یعنی روز ۲۲ دی‌ماه همچنان فیلترینگ برقرار بوده است. با این وجود این اقدام هرچند موقت و برای یک روز یا یک ساعت باشد، خلاف قوانین و مقررات کشور است. این مطلب مجموعه استدلال‌هایی در زمینه تایید این مدعا یعنی غیرقانونی بودن عملکرد شورای امنیت کشور در این زمینه است. شورای امنیت کشور چیست؟ شورای امنیت کشور بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب هشتم شهریور ۱۳۶۲ تاسیس شده است. بر اساس آن قانون این شورا هشت عضو داشته که البته در ساختار جدید امنیتی نظامی کشور به پنج عضو تقلیل پیدا کرده است. اعضای این شورا در حال حاضر عبارت‌اند از: وزیر کشور (رحمانی فضلی)، رئیس ستاد مشترک ارتش (فرمانده ارتش: عبدالرحیم موسوی)، فرمانده کل سپاه پاسداران (عزیز جعفری)، مسئول اطلاعات کل کشور (علوی)، و رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی و

بعد از کش و قوس‌های فراوان‌ شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ADSL موظف شدند حجم را از المنت‌های فروش خود حذف کنند و اینترنت را بر پایه اصل اتصال و سرعت بفروشند. سوال اینجاست که آیا می‌توان در شیوه جدید فروش اینترنت رد پای حقوق را مشاهده کرد؟ از سوی دیگر، آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، آیا شیوه جدید فروش اینترنت با اصل «بی‌طرفی در اینترنت» در تناقض است؟ اصل ماجرا: توقف فروش اینترنت حجمی یکی از آخرین پروژه‌های محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که الزام قانونی آن توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در قالب مصوبه ۲۶۰ این نهاد در اول مرداد امسال ایجاد شد. به این ترتیب محدودیت حجم در فاکتور فروش اینترنت ADSL از بین رفته است؛ به عنوان مثال در حالی که در گذشته اینترنتی با سرعت ۵۱۲ در قالب حجم‌های مختلف (مثلاً شش، هشت و ۱۰ گیگ) عرضه می‌شد، حالا دیگر صرفاً سرعت و مفهومی به نام «مصرف منصفانه» تعیین‌کننده قیمتی است که یک کاربر برای دسترسی به اینترنت باید به ISP بپردازد. تحلیل حقوقی: بگذارید از مقدمه مصوبه سازمان تنظیم مقررات آغاز کنیم که هدف چنین تغییری از اسنادی مثل مصوبه ۱۵۲ به مصوبه ۲۶۰ را بیان کرده و در

نظام قانونی در ایران نزدیک به ۲۰ سال (و به طور مشخص از انتهای دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰) به مقررات‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است. در این مدت قوانین مهمی به طور مشخص در این حوزه (مانند قانون جرائم رایانه‌ای) و نیز موادی در قوانین دیگر (به عنوان مثال در قانونی مثل مطبوعات) در این زمینه وجود دارد. البته قوانینی هم از پیش مصوب شده که حالا قابل اعمال بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ مثلاً بخش مربوط به جرائم ضدامنیت در قانون مجازات اسلامی یا قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان. نظام اجرایی و قضایی حالا با این مثلث از قوانین می‌تواند به مدیریت فضای حاکم بر فناوری اطلاعات کشور بپردازد. رویکرد نظام تقنینی کشور تا به حال، در سه فاز مختلف قابل ارزیابی است. در قوانین سال‌های ابتدایی بیش از هر چیز میل به تاسیس نهادهای مختلفی می‌بینیم که قرار است این محیط را مدیریت کنند؛ مثلاً اساسنامه‌ سامان ارتباطات داده‌ها یا اصل قانون تاسیس وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات. در این قوانین قانون‌گذار تلاش کرده نقطه تماس‌هایی بین روندهای بوروکراتیکی ایجاد کند که قرار است در هماهنگی با هم به مدیریت این فضا بپردازند و البته حدود اختیارات و مسئولیت‌ها را

مهم‌ترین مفهوم در علم حقوق، قانون است. حقوقدان در واقع با علم به قانون تلاش می‌کند بین طرفین به حل اختلاف بپردازد؛ به یک معنا یا این حل اختلاف به صورت پسینی است که در دادگاه اتفاق می‌افتد و در آنجا یا به صورت بی‌طرفانه است که توسط قاضی صورت می‌گیرد یا همراه با سوگیری است که وکلا آن را انجام می‌دهند. گاهی هم این حل اختلاف به صورت پیشینی است؛ یعنی به صورت مشاوره حقوقی و قراردادنویسی تا حقوق و تکالیف شخص آنچنان روشن باشد که اساسا اختلافی به وجود نیاید که به دادگاه کشیده شود. با این حال همه این کارها فارغ از تفاوت‌هایی که با هم دارند صرفاً از طریق قانون ممکن است. اما در کنار قانون باید به نهادهای دیگری نیز برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی چشم دوخت. نمونه قابل توجه در این زمینه اخلاق است. اخلاقی که در عمق فرهنگ و طول تاریخ و عرض جغرافیا، همواره، تقریباً با اصول ثابتی وجود دارد و راهنمای خوب و بد در زندگی آدمیان است. اما باید در نظر داشت که قاعده اخلاقی قاعده‌ای است که در آن تقریباً هیچ ضمانت اجرایی‌ای وجود ندارد؛ به این معنا که در صورت نقض آن کاری جز سرزنش فرد خطاکار

قانون جزای افغانستان در شماره ۱۲۶۰ روزنامه رسمی این کشور به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده است. این قانون البته هنوز اجرایی نشده، چرا که روز اجرای آن طبق ماده ۳ فرمان تقنینی رئیس جمهور، ۹ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی خواهد بود؛ یعنی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶٫ فصل اول از باب دوازدهم این قانون، مربوط به جرائم سایبری است. فرهنگ و زبان مشترک، همسایگی جغرافیایی و البته استفاده از تجربیات باعث می‌شود بررسی این قانون امری جذاب و حتی شاید مهم باشد. ما در اینجا به بررسی ۲۵ ماده این قانون پرداختیم و برای افزایش بهره این مطلب، بعد از بررسی هر ماده، وضعیت آن جرم را در ایران مورد بررسی قرار دادیم. ذکر این توضیح لازم است که برای رعایت امانت تغییری در رسم‌الخط و نیژ واژگان مورد استفاده تقنینی، که بعضاً با رسم‌الخط و واژگان فارسی معاصر ایران متفاوت است، صورت نگرفته، اما در موارد لزوم توضیحی در خصوص آن داده شده است. در انتهای مطلب نیز تحلیلی کوتاه در مورد این قانون وجود دارد. ۱٫ نخستین نکته مثبت قانون جرائم سایبری افغانستان توجه به تعاریف است. در ماده ۸۵۱ این قانون جرم سایبری، فضای سایبر و نیز مرتکب جرم سایبری تعریف شده است که

شانزدهم مرداد بود که سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ابلاغ شد تا حالا دیگر بتوانیم با اطمینان از داشتن یک سند قانونی در این زمینه صحبت کنیم. این سند مصوب جلسات شماره ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی است که از دی‌ماه ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶ به طول انجامیده. در اینجا ۱۵ نکته درباره این سند قانونی را با هم مرور می‌کنیم با ذکر این نکته که بالاخره اصل نگارش این سند قانونی اقدامی مثبت است، هر چند در آینده می‌توان ایرادات و نواقص احتمالی را برطرف و اسناد قانونی پایین‌دستی مناسب‌تری تدوین کرد. ۱٫  آن‌طور که مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده «هدف از تهیه این سند، تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای سازماندهی و نیز فراگیری فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است». ۲٫ بر این مبنا این سند قانونی دو تعریف درباره پیام‌رسان‎‌های اجتماعی و پیام‌رسان اجتماعی داخلی دارد. منظور از پیام‌رسان‌های اجتماعی «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است». باید گفت به‌رغم اینکه ظاهراً برای این تعریف نهایت دقت به کار رفته، به هیچ عنوان تعریف جامعی در اینجا ارائه نشده است، چرا که مثلاً در حال حاضر MMS

ماجرای پابندهای الکترونیکی در ایران به طور رسمی چهار سال است که در سپهر قانونی کشور وجود دارد تا اینکه امسال و با اجازه رئیس قوه قضاییه اجازه داده شده که با نمونه آزمایشی ۳۰۰ زندانی اجرایی شود. این روایتی است از ابعاد حقوقی این مساله. ۱٫ ماده ۶۲ از قانون مجازات اسلامی که در خرداد ۱۳۹۲ ابلاغ شده است می‌گوید:«در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.» تبصره این ماده بیان می‌کند که «دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد». ۲٫ طبق همین قانون منظور از جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت جرائمی است که مجازات آن حبس کمتر از پنج سال، جزای نقدی تا سقف ۱۸ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی تا سقف ۱۵ سال است. ۳٫ بند «و» از تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ (که در اسفند ۱۳۹۲ ابلاغ شده) به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه می‌داد سه دسته زندانی یعنی «زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا

ظاهراً دستگاه‌های مجری قانون تصمیم گرفتند با قماربازی اینترنتی مقابله کنند ولی در این راه اشکالاتی پیش پایشان وجود دارد. اواخر اردیبهشت بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر خود از برخورد با سایت‌های قمار اینترنتی خبر داد. آذری جهرمی نوشته بود: «گزارش‌هایی در خصوص شیوع قمار اینترنتی دریافت کرده‌ام. اگرچه برخورد با این تخلفات بر عهده وزارت ICT نیست، اما با هدف هم‌افزایی جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات برگزار و برنامه‌ای سه‌ماهه‌ برای توقف یا سخت کردن این تخلفات تصویب شد.» قمار در حقوق ایران قمار و شرط‌بندی در ایران جرم است. مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی به این مساله تعلق دارد. ماده ۷۰۵ می‌گوید: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر (یعنی به صورت آشکار انجام دادن) ‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.» ماده ۷۰۶ از این هم بالاتر می‌رود و خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قماربازی را هم جرم‌انگاری می‌کند و می‌گوید هر کس این سه کار را انجام دهد «به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا

هر روز از صدها نمونه آن استفاده می‌کنیم. وقتی خوشحالیم، وقتی ناراحتیم، وقتی عصبانی هستیم، وقتی داریم با شریک زندگی‌مان حرف می‌زنیم و می‌خواهیم به او بگوییم که دوستش داریم. اموجی‌ها یا تصاویر کوچکی که هر روز لابه‌لای پیام‌هایمان در تلگرام یا پست‌هایمان در اینستاگرام از آنها استفاده می‌کنیم حالا دیگر به بخشی از زندگی‌مان تبدیل شده‌اند و از همین روست که در سال ۲۰۱۵ آن صورتک خنده معروف که اشک از چشمانش می‌آید به عنوان کلمه سال دیکشنری آکسفورد انتخاب شده است. در این شرایط این سوال به وجود می‌آید که آیا اموجی‌ها هم مشمول قوانین و مقررات می‌شوند؟ پاسخ مثبت است. این را اریک گلدمن در مقاله اخیر خود نشان داده است. او می‌گوید در سال ۲۰۱۶ توانسته از میان مجموع اوراق دادگاه‌ها در آمریکا ۶۰ نظر قضایی پیدا کند که در آن کلمه اموجی به کار رفته است. او همچنین می‌گوید از این میزان، نصف پرونده‌ها در دو سال اخیر ایجاد شده است. حال سوالی که گلدمن در مقاله خود به آن پاسخ داده این است که چطور امکان دارد اموجی باعث شود یک دعوای حقوقی بین طرفین رخ دهد. او مثال‌هایی از این قبیل پرونده‌ها دارد که برای ما خواندنی خواهد بود. همه می‌دانیم که حقوق،

کمتر از یک ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و به این بهانه می‌توان نسبت حقوق فناوری اطلاعات با این پدیدار سیاسی را مورد ارزیابی قرار داد. مهم‌ترین مساله در خصوص نسبت انتخابات با مساله حقوق فناوری اطلاعات در حوزه تبلیغات سیاسی است و اینکه آزادی‌ها و محدودیت‌های قانونی در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی به چه صورت است. در ادامه چند نکته در این زمینه بیان می‌شود. ۱٫ به طور کلی در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی در دوران انتخابات، سه دیدگاه قابل شمارش است: نخست اینکه در این مدت مطمئناً تمامی کاندیداها از همه ظرفیت برای تبلیغ خود استفاده خواهند کرد و در این میان، فضای مجازی یک فضای عالی برای تبلیغ است تا جایی که صداوسیما هم اعلام کرده بنا دارد در فضای مجازی ظرفیتی برای تبلیغ کاندیداها به وجود آورد. از آن طرف اما در نظرگاه دوم، به نظر می‌رسد عده‌ای به این فضا خوش‌بین نیستند؛ مثل عبدالصمد خرم‌آبادی که طی مصاحبه‌ای در دی‌ماه سال گذشته به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود:«به‌رغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی داشتیم، اما به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه‌های اجتماعی بیگانه

دولت این روزها با یک سوال بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه‌روست. این سوال را تعارضی پیش آورده که بین صنوف قدیمی و به اصطلاح بازار سنتی با کسب و کار‌های جدید در فضای مجازی ایجاد شده است. اگر تا دیروز علاءالدین بورس تهیه کالاهای دیجیتال در ایران بود، حالا این بورس به دیجی‌کالا تغییر پیدا کرده است و اگر تا دیروز تاکسی‌های زرد بهترین راه برای رسیدن به مقصد بودند، حالا اسنپ و تپسی دو غول بزرگ جابه‌جایی مسافر در شهر تهران هستند. در این شرایط سوال این است که دولت باید چه کند؟ کدام طرف این مناقشه را بگیرد و کدام طرف را وا بگذارد؟ ابتدا بد نیست ببینیم در تعارض منافعی که می‌خواهیم از آن سخن بگوییم دولت چه منفعت‌هایی دارد و در حقیقت در میانه چه انتخاب‌هایی ایستاده است. بدون اینکه بخواهیم وارد مصادیق شویم، باید گفت اصناف سنتی یا بازار یکی از ارکان نظام سیاسی ما هستند. بازاری‌ها پیش از انقلاب اسلامی جزو حامیان جدی مبارزه با رژیم شاه بودند. دلیل اصلی آنها برای این مساله اعتقادات مذهبی بود که در آن زمان توسط حکومت یا نادیده گرفته می‌شد یا اینکه اساساً قصد داشتند آن را تخریب کنند. در عین حال وقتی اثر

روز بیست و نهم آذرماه بود که رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را امضا و رونمایی کرد. تهیه، تدوین و ابلاغ این منشور جزو یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. در این مطلب، با رویکرد به حوزه فناوری اطلاعات، نگاهی می‌اندازیم به این منشور و ابتدا به دو سوال مبنایی پاسخ می‌دهیم. ۱٫ سوال نخستی که باید به آن پاسخ داد، مساله مبنای حقوقی این منشور است. آیا دولت، اساساً صلاحیت تهیه و تدوین چنین منشوری را داشته است؟ دولت خود می‌گوید که «منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت»، موضوع اصل ١٣۴ قانون اساسی، تنظیم شده است». اصلی که می‌گوید:«ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رئیس‏‌جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏‌های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏‌پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏‌کند. در موارد اختلاف‏ نظر یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگاه‏های‏ دولتی،‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‏‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏‌الاجراست‏. رئیس‏‌جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.» بدین ترتیب در شرایطی که

تصور کنید شما هم یکی از افرادی هستید که می‌خواهید یک کسب‌ و کار آنلاین راه بیندازید. در این صورت حتماً مایلید بدانید که برای آغاز به کار خود باید چه کارهایی انجام دهید. این یک راهنمای کوچک، خلاصه و ساده‌شده حقوقی برای شماست تا روند قانونی برای ایجاد کسب و کار خود و دریافت مجوزهای فعالیت را بدانید. البته پرواضح است که گرفتن مجوز فقط یک گام ابتدایی است و باید صدها کار دیگر انجام داد تا آن کسب ‌و کار واقعاً از نظر اقتصادی هم راه بیفتد و به سود برسد. گام نخست: اولین قدم برای ایجاد یک کسب ‌و کار این است که از یک شخص حقیقی به یک شخص حقوقی تبدیل شوید یا به عبارت بهتر، یک شرکت تاسیس کنید. برای این کار چند راه وجود دارد. نخست اینکه کار را بسپارید دست یک وکیل تا صفر تا صد کار را برایتان انجام دهد. دوم هم اینکه کار را به ده‌ها موسسه ثبت شرکتی بدهید که روزانه آگهی‌شان را به در و دیوار شهر یا در روزنامه‌ها می‌بینید. با این حال، اگر کمی حوصله داشته باشید می‌توانید کار را خودتان در دست بگیرید. کافی است که به سایت اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید (sherkat.ssaa.ir) و فرآیندی

سوم دی‌ماه امسال، ساکنان مناطق مرکزی و غربی تهران، صدای مهیب تیراندازی را در ساعات نزدیک به ظهر شنیدند. بعد از مدتی مشخص شد این صدا مربوط به یک سامانه پدافندی بوده و یک پهپاد را در نزدیکی میدان انقلاب تهران ساقط کرده است. قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیای ارتش جمهوری اسلامی ایران، در همان روز اطلاعیه‌ای صادر کرد و ماجرا را این‌طور توضیح داد:«با توجه به اعلام قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)ی ارتش مبنی بر ضرورت هماهنگی هر گونه اقدام پروازی، صبح امروز یک فروند پرنده، که بدون هماهنگی اقدام به پرواز بر فراز شهر تهران کرده بود، مورد اصابت سامانه‌های پدافندی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)ی ارتش قرار گرفت. گفتنی است پس از بررسی‌های انجام‌شده، این پرنده یک فروند کواد کوپتر بوده که معمولاً برای فیلم‌برداری و عکاسی به کار گرفته می‌شود و در پرواز فوق نیز در جهت ساخت یک مستند مورد استفاده قرار گرفته بود.» در شماره ۳۹ پیوست مطلبی داشتیم با عنوان دردسرهای کوتوله‌های دوست‌داشتنی و آنجا نوشتیم که در زمینه پهپادها «در ایران با وضعیت خلاء مقرراتی روبه‌رو هستیم. البته چنین موضوعی در صحنه عملی نیز قابل لمس است. در حال حاضر می‌توانید از چندین و چند سایت و حتی اسباب‌بازی‌فروشی‌های سطح شهر پهپاد را تهیه کنید

کالاهای فناوری اطلاعاتی این روزها، همگی با گارانتی یا ضمانت و نیز خدمات پس از فروش عرضه می‌شوند. در شرایطی که این موضوع به صورت یک حق برای مشتری درآمده و بدیهی شمرده می‌شود، همچنان می‌توان از طرف عرضه‌کنندگان این سوال را موجه دانست که وقتی مشتری عالماً و عامداً به خرید یک کالا می‌پردازد، چرا باید او تا مدتی تضمین کند که این کالا را پس خواهد گرفت یا تا مدتی، هزینه تعمیرات آن را بر عهده خواهد داشت؟ این وضعیت را از نظر حقوقی چگونه می‌توان توجیه کرد؟ فلسفه حق گارانتی یا ضمانت چیست؟ قانون مدنی ایران در ماده ۴۲۲ تا ماده ۴۳۷ از مفهومی به نام خیار عیب صحبت می‌کند. در ماده ۴۲۲ آمده که «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله». می‌توان گفت که این مفهوم، به نوعی در حال صحبت کردن از گارانتی است. ماده می‌گوید وقتی کالایی که خریداری می‌کنیم عیب دارد، می‌توانیم از فروشنده بخواهیم آن مبیع را پس بگیرد یا تفاوت قیمت عیب و کمال کالا را از او بگیریم یا اینکه اساساً معامله را فسخ کنیم و پول خود را پس بگیریم. با این حال،

وقتی این نوشته را می‌خوانید، احتمالاً دونالد ترامپ، در کاخ سفید مستقر و به طور رسمی رئیس‌جمهور آمریکا شده است. او را شاید بتوان متفاوت‌ترین رئیس‌جمهور در این کشور دانست و مطمئناً این تفاوت باعث تغییرات در حوزه‌های مختلفی خواهد شد. از این روست که باید پرسید او در حوزه فناوری اطلاعات و به طور خاص در زمینه حقوق فناوری اطلاعات چه تغییراتی به وجود خواهد آورد. مخصوصاً با توجه به اینکه ایالات متحده و به طور مشخص سیلیکون‌ولی، قطب فناوری اطلاعات جهان است و غول‌های ارتباطی جهان در این منطقه حضور دارند. در حالی که هنوز ترامپ در کاخ سفید حاضر نشده، سخت است که بتوانیم شماتیکی دقیق از آنچه او اجرا خواهد کرد رسم کنیم، مخصوصاً وقتی بدانیم که او پیش از انتخابات و در برنامه تبلیغاتی خود، تقریباً چیزی در این زمینه بیان نکرده است. با این حال از معدود اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد و نیز جلسه مهمی که او با مدیران صنعت آی‌تی برگزار کرد، می‌توان برداشت‌هایی کرد که در اینجا به برخی آنها اشاره می‌کنیم. بگذارید ابتدا به ناامیدی‌ها اشاره کنیم. بسیاری از مدیران شرکت‌های آی‌تی قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به طور مشترک از رقیب او حمایت کرده بودند و ترامپ

نشریه هاروارد لا ریویو، یکی از معتبرترین نشریات حقوقی جهان که البته به صورت دانشجویی اداره می‌شود، در شماره‌های اخیر خود چند مطلب را به بحث در مورد حقوق و اینترنت اختصاص داده است. در اینجا چکیده‌ای از آن مطالب را خواهید خواند با این توضیح که برای خوانایی بهتر متن از ترجمه متعهدانه صرف نظر و صرفاً گزارشی از ایده هر مقاله نوشته شده است. در نخستین مقاله از این دست، ارس گیسر (Urs Gasser)، استاد حریم خصوصی در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد و رئیس موسسه برکمن این دانشگاه در زمینه حقوق و اینترنت، از رابطه بین فناوری، حقوق و حریم خصوصی نوشته است. ایده اصلی گیسر در این مقاله مبتنی بر یکسری از مفروضات تاریخی است. او دغدغه حریم خصوصی را امری تاریخ‌مند و البته معاصر تعریف می‌کند و می‌گوید که در زمان‌های دور، اساساً افراد نگرانی خاصی در مورد حریم خصوصی خود نداشتند. آنها صرفاً با داشتن یک خانه و دیوار و پرچینی که دور آن بوده، می‌توانستند مطمئن باشند حریم مطمئنی برای خود دارند و تمام نگرانی‌شان نقض فیزیکی این حریم بود که آن هم قابل پیشگیری بود و البته با کمی ممارست، قابل پیگیری. با این حال، دنیا همیشه بر این منوال سپری نشد. از

نشریه هاروارد لا ریویو، یکی از معتبرترین نشریات حقوقی جهان که البته به صورت دانشجویی اداره می‌شود، در شماره‌های اخیر خود چند مطلب را به بحث در مورد حقوق و اینترنت اختصاص داده است. در اینجا چکیده‌ای از آن مطالب را خواهید خواند با این توضیح که برای خوانایی بهتر متن از ترجمه متعهدانه صرف نظر شده و صرفاً گزارشی از ایده هر مقاله نوشته شده است. در دومین مقاله، پائول اوهم (Paul Ohm)، استاد حقوق دانشگاه جرج تاون، در مورد مخالفت‌های همیشگی با قواعدگذاری در زمینه ارتباطات و به طور خاص، اینترنت می‌گوید. دولت در معنای عام خود (یعنی حاکمیت) همواره برای شهروندان موجودی مزاحم بوده که وجودش به خاطر منافع مهمی که از آن صیانت می‌کرده ضروری بوده است. در این چارچوب فکری، دولت همان پدر بداخلاقی است که هیچ کس او را دوست ندارد ولی همه می‌دانند که او نان‌آور خانه است و ضامن بقای خانواده و البته صیانت‌گری خوب از امنیت و حریم آن. بر همین اساس است که دخالت دولت، همواره امری نکوهیده شناخته می‌شود. بسیار در زبان مردم عامی شنیده‎ایم که می‌گویند اگر دولت دست به هیچ کاری نزند، به عنوان مثال، عبور و مرور در خیابان ساده‌تر است، چرا که مردم خودشان بلدند

گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۷ بانک جهانی تلاش دارد این نکته را روشن کند که چطور یک فهم بهتر از زمامداری، می‌تواند دخالت‌های سیاست‌گذارانه موثرتری برای به دست آوردن پیشرفت‌های پایدار در توسعه به دست بیاورد. از آنجا که فناوری اطلاعات، شاید مهم‌ترین ابزار برای توسعه، حتی در کشور نفتی ما باشد و از سوی دیگر نیازها و الزامات و از آن سو، مخالفت‌هایی برای دخالت سیاست‌گذارانه دولت در این عرصه وجود دارد، این گزارش به خلاصه‌ای از موارد مطرح‌شده در مورد بانک جهانی پرداخته تا تصویر جدیدی از رشته حقوق و نسبت آن با فناوری اطلاعات ترسیم کند. این گزارش سه بخش استدلالی اصلی دارد. نخست اینکه درباره نحوه رسیدن از سیاست‌گذاری به نتیجه مطلوب سخن می‌گوید و بر این عقیده است که نهادهای اجتماعی و سیاسی باید در این راستا سه کارکرد اساسی داشته باشند: به گونه‌ای متعهد باشند که بتوان روی آنها حساب کرد، هماهنگی را افزایش دهند و به مشارکت واداشته شوند (به طور خلاصه می‌توان از این سه کلمه، کلمه همت را ساخت: همکاری، مشارکت و تعهد) از این رو تعهد، هماهنگی و مشارکت سه گانه اصلی در این استدلال است. بنابراین، قوانین و نهادهای شکلی صرفاً برای این هستند که آنها می‌توانند این سه

اواخر مهرماه بود که سایت عصر ایران، یکی از پربیننده‌ترین سایت‌های خبری در ایران، خبر داد «سازمان صدا و سیما از سایت آپارات، آپارات کودک و سایت سینمای خانگی آپارات فیلیمو شکایت کرده است». عصر ایران این مطلب را در لابه‌لای یک یادداشت انتقادی منتشر کرده اما به روشنی به دلیل شکایت اشاره‌ای نکرده بود و صرفاً نوشته بود:«محتوای مورد شکایت در تمامی شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های مشابه خارجی و شبکه‌های پیام‌رسان در بین کاربران دست به دست می‌شود.» با این حال چند روز بعد، روزنامه هفت صبح در مطلبی به دلیل شکایت اشاره کرد. این روزنامه نوشت:«برای پیگیری این مطلب با دو فعال اجرایی و حقوقی این حوزه صحبت کردیم که البته هیچ یک تمایلی به ذکر نام خود نداشتند. آنها به ما گفتند که صدا و سیما در حقیقت با سایت‌هایی مثل آپارات سه مشکل عمده دارد. مشکل اول که به نظر می‌رسد مطلب عصر ایران به آن اشاره دارد، این است که چرا محتواهای پخش‌شده از سازمان صدا و سیما را روی وب‌سایت خود قرار می‌دهید. صدا و سیما به مالکیت فکری خود روی چنین آثاری تکیه می‌کند و می‌گوید که اجازه نمی‌دهد کسی بتواند با این محتوا، فعالیت درآمدزا داشته باشد. مشکل‌های دوم و سوم سازمان صداوسیما

بخش حقوق فناوری اطلاعات در اکثر مواقع نگاهی است از زاویه حقوق به فناوری اطلاعات اما این نوشته رومان وینتر، که برای سایت لاتکنولوژی تودی نوشته شده، نگاهی از زاویه فناوری اطلاعات به حقوق است. او که فارغ‌التحصیل دانشگاه منچستر است؛ در این مطلب با نگاهی به حوزه‌های مختلف حقوق خانواده، مهاجرت، ارث، حقوق مدنی و مسئولیت مدنی، از پنج حوزه حقوقی گفته که به کمک فناوری اطلاعات متحول شده است. صنعت فناوری اطلاعات، تنها حدود ۲۰ سال است که پا گرفته اما یقیناً مسئولیت‌هایی که تکنولوژی در دنیای امروز ما دارد، بسیار فراتر از این سابقه کوتاه است. در این راه ما از واژه «اختلال» (disruption) به عنوان یک واژه همه‌گیر استفاده می‌کنیم تا سرعت فوق‌العاده خطرناک چیزهایی که در اطراف‌مان تغییر می‌کنند را گوشزد کنیم؛ از تغییر دادن راهی که ما اجتماعی می‌شویم تا غیرممکن کردن راهنمایی دیگران بدون کمک تلفن. با این حال هیچ صنعتی چنین تغییراتی را آن‌قدر که صنعت حقوقی درک کرده، احساس نکرده است. به عنوان بخشی که مشهور به ایستادن بر پایه‌های سنت است، صنعت حقوقی در مقابله با این «اختلال» چه هزینه‌هایی را خواهد پرداخت؟ توسعه در فناوری اطلاعات معمولاً سریع‌تر از آن اتفاق می‌افتد که حقوق بتواند خود را پا به

کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده، در ماه گذشته قواعد حریم خصوصی برای ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی باسیم و بی‌سیم اینترنت را تصویب کرد با این هدف که به مشتریان کنترل بیشتری بر اطلاعات‌شان بدهد و در نتیجه آنها حریم خصوصی بیشتری داشته باشند و ضمناً محافظت‌های امنیتی بیشتری برای این اطلاعات، اعمال شود. این قواعد در جهت اجرای بخش ۲۲۲ از قانون ارتباطات است و باعث می‌شود ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، چارچوبی از رضایت مشتری به دست آورند تا در آن چارچوب، از اطلاعات شخصی آنها استفاده کنند و این داده‌ها را به اشتراک بگذارند. این قواعد با توجه به حساسیت اطلاعات در هر مورد، تعیین شده است. کمیسیون ارتباطات می‌گوید: قواعد جدید با چارچوب حریم خصوصی کمیسیون فدرال تجارت و اعلامیه حقوق مربوط به حریم خصوصی مشتریان و (Consumer Privacy Bill of Rights) تطابق دارد. این قواعد سه رویکرد را برای استفاده و اشتراک‌گذاری اطلاعات پی‌ گرفته است: ۱- اشتراک گذاری اطلاعات حساس نیاز به اجازه مشتری دارد. اطلاعات حساس شامل اطلاعات محل دقیق قرارگیری مشتری (اطلاعات محل جغرافیایی)، اطلاعات مالی، سوابق مربوط به سلامتی، اطلاعات کودکان، شماره‌های تامین اجتماعی، تاریخچه اینترنت و استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی و محتوای مکالمات است. ۲- خدمات‌دهندگان اینترنتی می‌توانند اطلاعات غیرحساس را در راستای انتظارات

متنی که پیش رو دارید، بخشی از پایان‌نامه حسام ایپکچی، با عنوان حقوق کیفری سایبر در کنوانسیون بوداپست است که در دانشگاه تهران مرکزی و برای دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد تهران مرکز نوشته ‌شده. ایپکچی در این بخش از پایان‌نامه خود، به حقوق کیفری اختصاص سایبری (یعنی بررسی موردی جرائم این حوزه) پرداخته و با تقسیم جرائم به دو بخش جرائم علیه محرمانگی و تمامیت داده‌ها و جرائم مرتبط با رایانه، این جرائم را مرور کرده است. آنچه در ادامه به ‌عنوان اولین بخش از درسنامه‌های حقوق فناوری اطلاعات در بخش حقوقی ماهنامه پیوست خواهید دید، توضیحات نگارنده درباره دو جرم دسترسی غیرقانونی و شنود غیرقانونی است. اصطلاح «دسترسی غیرقانونی» جرم مهمی است که تهدیدات خطرناک و تعرضات علیه امنیت از قبیل محرمانه بودن، تمامیت و دسترس‌پذیری سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای را شامل می‌شود. بنابراین صرف تعرض غیرقانونی، یعنی «نفوذ غیرمجاز» یا تجاوز به حریم رایانه باید غیرقانونی تلقی شود.این جرائم می‌توانند موانعی را در کاربری قانونی دستگاه‌ها و داده‌ها ایجاد کنند یا تغییر و تخریبی را که با هزینه‌های زیاد قابل بازسازی هستند به وجود آورند. بدیهی است چنین تجاوزهایی می‌تواند باعث دسترسی به داده‌های محرمانه نظیر گذرواژه‌ها، اطلاعات راجع به سیستم‌های هدف یا حتی

مهر ماه امسال، سالگرد معرفی قابلیت ایجاد کانال در تلگرام بود. نرم‌افزار پیام‌رسانی که با قابلیت ایجاد کانال خود و البته قابلیت‌های دیگری که دارد از بهار سال ۱۳۹۴ (به ‌طور دقیق از مارس سال ۲۰۱۵) به یکه‌تاز عرصه ارتباطات تبدیل شد، تا جایی که شاید حتی بتوان این مقطع تاریخی – تا زمانی که تلگرام با همین قدرت در ایران به کار خود ادامه دهد – را عصر ارتباطات تلگرامی در کشورمان خواند. حال در شرایطی که این ابزار روی زندگی شخصی و اجتماعی بسیاری از ما تاثیر گذاشته (تا جایی که برخی ناظران انتخابات مجلس و مجلس خبرگان اسفندماه سال ۱۳۹۴ را انتخابات تلگرام نامیدند) این نوشتار بنا دارد پنج تاثیر تلگرام را بر فضای حقوقی و قانونی کشور ما را احصا کند.نخستین تاثیر تلگرام در حقوق ما از زاویه اقتصادی پدید آمده است. نرم‌افزارهای پیام‌رسان که نسل نخست آن را در «وی‌چت» و سپس نسل‌های بعدی را در «وایبر» و «واتس‌اپ» و بالاخره «تلگرام» دیدیم به ‌طور عمده دو کارکرد سنتی اپراتورهای تلفن همراه در ایران یعنی کسب پول از پیامک و مکالمه را مورد تهدید قرار دادند. به ‌این ‌ترتیب بود که برای مثال بعد از مدت‌ها ارائه آمار عجیب ‌و غریب در حوزه تعداد پیامک‌های

شنبه ۱۳ شهریورماه، کسانی که دستی بر آتش حقوق داشتند و شماره ۲۰۸۲۴ روزنامه رسمی را می‌خواندند با یک آیین‌نامه جالب توجه روبه‌رو شدند: آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات که «هیات وزیران در جلسه‌های ۲۰/۴/۱۳۹۵، ۱۷/۵/۱۳۹۵ و ۳/۶/۱۳۹۵ به پیشنهاد… مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۶۴ـ با اصلاحات بعدی» تصویب و معاون اول رئیس‌جمهور هم آن را با شماره ۶۹۲۲۴/ت۵۲۸۶۲هـ در تاریخ ۸ شهریور امسال ابلاغ کرده بود. در این مطلب نگاهی داریم به تحولاتی که این آیین‌نامه در وضعیت رسانه‌های الکترونیکی ایجاد کرده است. ۱- نخستین موضوع قابل توجه در این آیین‌نامه همان ماده ۱ است. جایی که قرار است «منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین‌نامه» مشخص شود و گفته شده منظور کلیه رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه‌های خبری) و غیر برخط (انواع حامل‌های داده) است. تا سال ۱۳۷۹ تنها مطبوعات چاپی بودند که در زمره صلاحیت قانون مطبوعات جای داشتند. ۳۰ فروردین این سال، مجلس شورای اسلامی قانون مطبوعات را اصلاح و در یک تبصره الحاقی به ماده ۱ قانون بیان کرد که «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون هستند». با این حال هیچ تعریف قانونی‌ای از نشریه الکترونیکی تا

پیتر دیامندیس (Peter Diamandis) یکی از موسسان و قائم‌مقام شرکت هیومن لانگویتی (Human Longevity Inc.) است که در زمینه‌های فناوری زیستی فعالیت می‌کند. با این حال او اخیراً در وبلاگ خود در لینکدین، مطلبی جالب در خصوص اپلیکیشن تاکسی اوبر (Uber) و مسائل حقوقی مربوط به آن نوشته است. نگاه او که قاعدتاً تخصصی در حقوق ندارد چه از منظر مقرراتی و چه از نظر مدیریتی جالب توجه است که با هم در ادامه می‌خوانیم:من عاشق اوبر هستیم؛ اپلیکیشنی که مسافران و رانندگان را به هم وصل می‌کند. به جای اینکه بخواهم ۳۵ دلار بدهم و به فرودگاه لس‌آنجلس برسم، اوبر می‌تواند مرا با ۱۱ دلار به آنجا برساند. این سرویس در حال حاضر در ۱۰۸ شهر آمریکا و ۴۵ کشور در سراسر دنیا فعالیت می‌کند. پنج سال پیش اساساً خبری از این شرکت نبود اما حالا گفته می‌شود که این شرکت حدود ۱۸ میلیارد دلار ارزش دارد. بنابراین می‌توان گفت اوبر به واقع یک سازمان در حال رشد است. اوبر یکی از نمونه‌های نسل جدید فناوری است که توانسته به آن ۶ D برسد. ممکن است فکر کنید منظور از ۶ D چیست. منظور من شش ویژگی‌ای است که ابتدای کلمه مربوط به آنها D است. به نظر من

در حالی که کمتر از یک فصل تا پایان سال ۲۰۱۶ باقی مانده، تعداد اختلافات مربوط به اسامی دامنه‌ها که در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) ثبت شده خلق یک رکورد تاریخی است. داگ ایزنبرگ که یکی از وکلای معروف در زمینه نشانی‌های اینترنتی است، در نوشتار پیش رو این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب ترجمه‌ای از نوشته او در سایت شخصی‌اش یعنی GIGA LAW است. طبق داده‌های عمومی که این سازمان در سایت خود منتشر کرده، رقم اختلافات حوزه دامنه که در سال جاری ثبت شده در پایان سپتامبر ۲۰۱۶ به عدد دو هزار و ۲۲۸ مورد رسیده است. در شرایطی که پیش‌بینی میزان اختلافات به‌وجودآمده در فاصله حدود سه ماه آینده غیرممکن است اما با محاسبه ساده‌ای می‌توان گفت اگر روند اختلافات با همین شیوه پیش برود احتمالاً در پایان سال جاری با حدود سه هزار و ۱۱ اختلاف ثبت‌شده نزد وایپو روبه‌رو خواهیم بود که در واقع خواهد توانست فعال‌ترین سال در گذشته یعنی سال ۲۰۱۲ را تحت‌الشعاع خود قرار دهد؛ سالی که در آن دو هزار و ۸۸۴ اختلاف مربوط به دامنه در این سازمان ثبت شده است. با این حال برخی در چنین پیش‌بینی‌ای یک ملاحظه جدی دارند و آن هم

دیوید هارت کیوسی که یک حقوقدان در زمینه‌هایی چون حقوق پزشکی است نگاهی به یک رای اخیر دادگاه عالی در انگلستان (در سال ۲۰۱۶) انداخته؛ جایی که در آن حفاظت از اطلاعات و داده‌ها و نیز حریم خصوصی یک پزشک که در مرحله تحقیقات شورای پزشکی عمومی (نهادی برای بررسی تخلفات پزشکان) قرار گرفته با همین حقوق یعنی حفاظت از داده و حریم خصوصی بیمارانش تداخل پیدا می‌کند. این مطلب نخستین بار در وبلاگ حقوق بشر بریتانیا منتشر شده و خلاصه‌ای از آن در سایت SCL که یک خیریه آموزشی است و در زمینه حقوق فناوری اطلاعات فعالیت دارد بازتاب پیدا کرده. البته با خواندن این متن احتمال دارد ابتدا با این سوال روبه‌رو شوید که یک پرونده پزشکی چه ارتباطی ممکن است با حقوق فناوری اطلاعات داشته باشد که اینجا تلاش می‌کنیم قبل از آغاز متن به آن پاسخ دهیم. موضوع این پرونده همان‌طور که قاضی هم در بخشی به آن اشاره کرده در واقع حقوق اساسی و بنیادین بشر و به طور مشخص دو حق حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی و نیز حق دسترسی به اطلاعات است؛ دو حقی که اگرچه در این پرونده در خصوص یک سند مکتوب موضوعیت پیدا کرده اما تقریباً روزی نیست

فهرست بهترین وکلا در آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۷ اخیراً انتشار یافته و برت جی. ترات (Brett J. Trout) به عنوان بهترین وکیل در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و نیز حقوق ثبت اختراع برگزیده شده است. این فهرست قدیمی‌ترین کار از این دست در حوزه حقوقی است که از سال ۱۹۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده و رفته‌رفته به یکی از معتبرترین فهرست‌ها در خصوص رده‌بندی وکلا در آمریکا چه در سطح عمومی و چه در سطح جامعه حقوقی تبدیل شده است. با هم نگاهی خواهیم داشت به رزومه ترات و این سوال را خواهیم پرسید که او چه کرده که توانسته بهترین وکیل در جامعه آمریکایی شود که وکلای درجه یک در آن کار می‌کنند؟ او جولای ۱۹۶۶ یعنی تیرماه سال ۱۳۴۵ در دموین آیووا متولد شد. در سال ۱۹۸۸ توانست لیسانس خود را در رشته شیمی از کالج گرینل بگیرد اما آنچه او را به حقوق متصل کرد مدرک دکترایی بود که در سال ۱۹۹۲ از دانشگاه آیووا دریافت کرد. او در همان سال نیز برای ورود به کانون وکلای آمریکا تلاش کرد که موفق هم شد. ترات همچنین در همان سال به عضویت کانون وکلای آیووا و پولک کانتی درآمد و در سال‌های پس از ۲۰۰۰ به

گزارشی که در فروردین سال ۱۳۹۳ از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منتشر شد نشان می‌داد این نهاد قانونگذاری در طول ۳۴ سال فعالیت خود، دو هزار و ۸۲۵ قانون تصویب کرده که مطمئناً در طول دو سال گذشته این آمار به حدود سه هزار قانون رسیده است. از سوی دیگر گفته شده صرفاً در دو سال ابتدای انقلاب نزدیک به ۱۶۰۰ مصوبه توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شده که به این ترتیب می‌‌توان گفت در حدود صد سال قانونگذاری در کشور ما در سه نهاد مجلس شورای ملی، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی بالغ بر ۱۰ هزار قانون وجود داشته است. حال باید این میزان قانون را به انبوه مقرراتی که از سوی نهادهای دیگر مصوب و البته آرای لازم‌الاتباعی که مثلاً از سوی دیوان عالی کشور صادر می‌شود اضافه کرد تا ببینیم که یک وکیل باید با چه حجمی از مقررات دست و پنجه نرم کند و چقدر باید فرد به‌روزی باشد تا بتواند از این حجم مقررات به‌روز، سر دربیاورد. البته این مشکل فقط مربوط به کشور ما نیست. اخیراً در مطالعه سال ۲۰۱۶ موسسات حقوقی کوچک، موسسه تامسون رویترز که یکی از معتبرترین موسسات تحقیقاتی در جهان است این سوال را مطرح کرده که

درست روز قبل از تعطیلات عید فطر پدیده جدیدی در دنیای فناوری اطلاعات همه را غافلگیر کرد: «پوکمون». چند روزی بیشتر نگذشت که ابتدا مردم کشورهای غربی خیلی‌ها را در کوچه و خیابان دیدند که نه مثل همیشه و این بار به شکلی غیرمعمولی، سر در گوشی‌های خود دارند و حتی وقتی به در و دیوار می‌خورند ول کن ماجرا نمی‌شوند و باز هم انگار در جست‌وجوی گوهر گمشده‌ای می‌گردند. مشابه این تصاویر را چند روز بعد ما هم در ایران دیدیم هر چند هنوز نام کشورمان در فهرست کشورهایی که بازی به طور رسمی در آن عرضه شده بود، دیده نمی‌شد. ابعاد این پدیده اعجاب‌انگیز چند روز بعد مشخص شد. شرکت ژاپنی «نینتندو» که خاطرات خوبی برای نسل ما در کودکی ساخته با استفاده از شخصیت‌هایی که مشابه آن را در سریالی مثل «دیجیمون»‌ها دیده‌ایم و البته استفاده از «واقعیت افزوده» (Augmented Reality) و ایده اضافه کردن تحرک به بازی‌های رایانه‌ای، معجونی ساخته که می‌تواند مانند یک چاقوی دولبه هم بکُشد و هم به کار یک عمل جراحی حیات‌بخش بیاید. البته نینتندو فارغ از این مسائل در همان روزهای اول، استقبال بسیار خوبی از این بازی دید و حتی سهامش در بورس توکیو، دو هفته بعد از عرضه رسمی

ملیسا گیرا گرانت یک روزنامه‌نگار است که در حوزه مسائل جنسیتی و زنان مطلب می‌نویسد. او ستون‌نویس نشریه پاسیفیک استاندارد در آمریکاست، نشریه‌ای با حدود هشت سال سابقه و بیش از ۱۱۰ هزار نسخه تیراژ که توسط موسسه تحقیقاتی میلرمک کون برای تحقیقات، رسانه و سیاست عمومی منتشر می‌شود. محل این موسسه در سانتا باربارا، کالیفرنیای آمریکاست.خانم گرانت در این مطلب بلند خود که در مورد خشونت سایبری نوشته، حرف‌های متفاوت با جریان اصلی حوزه زنان و جنسیت به زبان می‌آورد. نخست اینکه به عقیده او یکی از عوامل مهمی که به خشونت سایبری علیه زنان دامن می‌زند، ترس زنان از حضور در عرصه‌های آنلاین است. به تعبیر گرانت جامعه در وضعیتی قرار گرفته که هر تلاشی برای آنلاین بودن مساوی است با رضایتی که فرد برای آزار و اذیت اعلام می‌کند. با این حال به اعتقاد او در خصوص آزار و اذیت‌های جنسی زنان در محیط آنلاین دو اشتباه رسانه‌ای رخ می‌دهد. یکی اینکه صرفاً اذیت و آزارهای افراد مشهود مجال بروز و ظهور پیدا می‌کند و دیگر اینکه در مورد همان مسائل هم به صورت اغراق‌شده‌ای برخورد می‌شود. گویی فعالان فمینیستی مانند بشکه باروتی هستند که هر آزار و اذیت می‌تواند مانند یک جرقه عمل کند و فضا

درست در روزهایی که شاهد نخستین مسابقه روبات‌های پرنده حمل کالا هستیم -مسابقه‌ای که توسط دیجی‌کالا، بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایران ساماندهی شده است- خبرآمده که در انگلستان، مقررات‌گذار صنعت هوایی به آمازون، بزرگ‌ترین یا دست‌کم یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان اجازه داده به صورت پایلوت، طرح تحویل کالاهای خریداری‌شده به وسیله پهپادها را به اجرا بگذارد و این دو در حالی است که در ایالات متحده آمریکا و در چارچوب قواعدی که ابتدای تابستان امسال منتشر شد، مجوزی بدین منظور به آمازون داده نشده است. پهپادها وسایلی هستند که تقریباً از ابتدای قرن بیستم برای اهداف نظامی به کار گرفته شدند. البته گفته شده در میانه قرن نوزدهم برای اولین بار، یک پهپاد برای حمله به ونیز ایتالیا و بمباران آن توسط ارتش اتریش به کار گرفته شده است. با این حال مانند بسیاری از اختراعات دیگر که ابتدا در طول این سال‌ها، برای مقاصد نظامی اختراع شده و سپس وارد عرصه‌های مدنی شده، پهپاد نیز همین مسیر را طی کرده و حالا کاربردهای مختلفی از امور امدادی تا امور تجاری دارد. پرنده‌های کوچک باربر از سال ۲۰۱۳ در جریان یک پروژه تحقیقاتی که شرکت بابری DHL انجام داد، جهان به فکر استفاده از این ابزار به منظور حمل

مقامات لهستان در آخرین روزهای تیرماه امسال مدعی شدند فردی به نام آرتم والین اهل اوکراین را که مالک وب‌سایت اشتراک گذاری «تورنت کیک اس» (Torrent KickAss) یا کت (KAT) بوده، بازداشت کرده‌اند. او ۳۰ ساله و اهل اوکراین بوده است. کسانی که اهل دانلود از اینترنت (به خصوص دانلود فیلم) هستند، حتماً با این سایت آشنایی دارند و می‌دانند تقریباً مهم‌ترین سایت برای دریافت تورنت است (در کیفرخواست صادر آمده بود که این سایت پربازدیدترین سایت جهان برای اشتراک‌گذاری فایل بوده است). آرتم والین که گفته می‌شود حدود ۵۴ میلیون دلار از این سایت درآمده داشته، در ایالات متحده به جرم تبانی برای انجام اعمال مجرمانه نقض کپی‌رایت، نقض مجرمانه کپی‌رایت و تبانی برای پول‌شویی تحت تعقیب بوده است. جرائم مربوط به کپی‌رایت او ممکن است تا پنج سال و اقدامات مربوط به پول‌شویی او تا ۲۰ سال زندان برایش در پی داشته باشد. در این رابطه ملاحظاتی حقوقی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. ۱- نظام حقوقی کپی‌رایت، تابع رونق صنعت است: صنعت تفریح و سرگرمی آمریکا طی شکایتی که در یک دادگاه محلی در شیکاگو علیه والین ثبت کرده، اعلام کرده که بیش از یک میلیارد دلار از درآمد خود را به خاطر سایت KAT

فضای عمومی کشور ما در ماهی که گذشت با دو ماجرایی درگیر بود که هر دو آنها به دلیل درز یا کشف یا دست‌کم انتشار اطلاعات از طریق مجازی می‌توانست از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. موضوع اول مساله فیش‌های حقوقی بود که ابتدا در چند کانال تلگرامی منتشر شد و موضوع دوم موضوع درز اطلاعات حدود ۲۰ میلیون از مشترکین اپراتور دوم تلفن همراه یا ایرانسل از طریق یک روبات در ایرانسل بود. در اینجا می‌خواهیم این موضوعات را از بستر قوانین کشور به خصوص قانون جرائم رایانه‌ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد بررسی قرار دهیم. در ماجرای فیش‌های حقوقی مساله اصلی این است که آیا انتشار این فیش‌ها در فضای مجازی می‌تواند جزو مصادیق مجرمانه باشد. ممکن است کسانی معتقد باشند که این فیش‌ها در دایره مصادیق ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ می‌گنجد که می‌گوید:«اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط‌شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه شده یا

این خبری بد است برای همه کسانی که جیب‌شان از صنعت فیلم و موسیقی و سرگرمی پر می‌شود و البته خبری خوب است برای علاقه‌مندان این سه حوزه پرطرفدار: اینکه کیم دات‌کات (Kim DotCom) دارد برمی‌گردد. پادشاه نقض کپی‌رایت که با سایت مگاآپلودش خیلی‌ها را اذیت کرد تا آنجا که نیروهای ویژه پلیس نیوزیلند برای دستگیری‌اش، عملیاتی شبیه دستگیری یک تروریست خطرناک را اجرا کنند و خیلی‌ها معتقد باشند که اگرچه دستگیری در نیوزیلند اتفاق افتاده اما اتاق فکر عملیات در ایالات متحده آمریکا قرار دارد (کمااینکه اصل تقاضای قانونی برای بازداشت هم از جانب دستگاه قضایی این کشور صورت گرفته بود)، جایی که شرکت‌های متضرر از اقدامات کیم دات‌کام و سایت او قرار داشتند. حالا او در مجموعه‌ای از توئیت‌هایی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده می‌گوید سال ۲۰۱۷ سایت خود را به عرصه مجازی بازخواهد گرداند. آقای دات‌کام گفته که بسیاری از کاربران این سایت می‌توانند حساب کاربری خود را مجدداً بازآوری کنند، حتی با مزایای ویژه‌ای که او برای این کاربران در نظر گرفته است. موسس سایت مگاآپلود گفته در ورژن جدید سایت از بیت‌کوین هم استفاده خواهد شد. مگاآپلود سایت یا بهتر است بگوییم مجموعه سایت‌هایی است که در آن، فایل‌هایی توسط کاربران به اشترک

پژوهشی که موسسه برونسویک اینسایت (Brunswick Insights) انجام داده نشان می‌دهد مشتریان دیدگاه جامعی در مورد امنیت و حریم خصوصی و نیز پاسخگو کردن نهادها برای حفاظت از اطلاعات دارند. اگرچه خیلی به یکدیگر شبیه هستند اما امنیت اطلاعات و محافظت آنها از دسترسی با به دست آوردن حریم خصوصی دیتا نگرانی‌های حقوقی و رویه‌های کاملاً متفاوتی دارند ولی در چشم مشتریان آن دو با هم یکی هستند و شرکت‌ها، برای اجرای آنها پاسخگو هستند (یا باید باشند). این را پژوهشی نشان می‌دهد که با استفاده از پیمایش بیش از هفت هزار مشتری در آسیا، اروپا و آمریکا انجام شده است. بسیاری از پاسخگویان حریم خصوصی اطلاعات را به محدودیت دسترسی به اطلاعات از پردازش یا استفاده در راه‌های محرمانه ترجمه کرده‌اند. کمی بیش از ۵۰ درصد آنها گفته‌اند حریم خصوصی اطلاعات به معنای این است که اطلاعات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت یا مورد دسترسی افراد یا طرفینی که اجازه این کار را ندارند نخواهد بود، در برابر ۲۵ درصدی که گفته‌اند حریم خصوصی بدان معناست که اطلاعات فقط برای مقاصد مورد توافق استفاده خواهد شد. سیوبهان گورمن (Siobhan Gorman) مدیر گروه برونسویک می‌گوید:«وقتی مشتریان می‌شنوند که کسی، خواه شرکت باشد یا دولت، در خصوص امنیت سایبری صحبت می‌کند،

این کتاب که در پایان زمستان سال جاری میلادی به بازار عرضه خواهد شد در ادامه تحول بزرگی که با رای مه ۲۰۱۴ دادگاه اروپایی عدالت در خصوص حق انسان‌ها بر فراموش شدن، به دست آمد و در نهایت باعث شد مهم‌ترین موتور جست‌وجوگر جهان یعنی گوگل تعدادی از صفحات را از نتایج جست‌وجوی خود حذف کند، تلاش کرده ابعاد این حق را تحلیل کند و می‌خواهد بررسی کند که اجرای این حق چه تاثیری بر آزادی بیان، روزنامه‌نگاری و اطلاعات در محیط عمومی دیجیتالی داشته باشد. در این زمینه به تقاطعی که میان آزادی بیان و حریم خصوصی به وجود می‌آید اشاره دارد و این سوال را می‌پرسد که آیا رای دادگاه اروپایی تهدیدی علیه آزادی اطلاعات و دقیق اسناد تاریخی است یا قدم نخست در راه تاسیس حقوق جدیدی در دوره دیجیتال. این کتاب که نوشته جرج بروک استاد روزنامه‌نگاری دانشگاه سیتی لندن است، ۱۶۰ صفحه دارد و توسط انتشارات معتبر آی‌بی‌توریس منتشر شده. اگر بخواهید در پایان سال جاری میلادی این کتاب را در اختیار داشته باشید باید ۲۵ دلار معادل حدود ۸۰ هزار تومان خرج کنید. حقوق، سیاستگذاری و اینترنت این کتاب تلاش می‌کند از زاویه‌های بریتانیایی و اروپایی اصلی‌ترین مطالب در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری

اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را در خصوص نحوه حفظ حریم خصوصی کاربران اینترنتی توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مصوب کرده که جایگزین مقررات قبلی در این زمینه شده است. عنوان این مقررات سپر حریم خصوصی (Privacy Shield) است. اجرای مقررات قبلی که بندرگاه امین (Safe Harbour) نام داشت به دلیل افشای جاسوسی سازمان اطلاعاتی آمریکا از شهروندان و حتی دولتمردان اروپایی از پاییز سال گذشته میلادی (پاییز سال ۱۳۹۴) لغو شده بود. بررسی و تحلیل این مقررات، نکات جالبی را در پی دارد که به سه مورد از مهم‌ترین‌ این نکات اشاره می‌کنیم. از نظر شکلی این مقررات مبتنی بر نوعی توافق بین‌‌المللی است. عرصه امروز فضای مجازی شاهد حضور شرکت‌هایی است که اگرچه مقر اصلی آنها در حدود سرزمین یک دولت است اما فعالیت و اثرات فعالیت آنها بدون مرز است. مثال واضح این ماجرا را می‌توان شرکت گوگل دانست، شرکتی که در آمریکا قرار دارد اما تقریباً در تمامی کشورهای جهان، محبوب‌ترین موتور جست‌وجوی اینترنتی است. در این وضعیت مسلم است یکی از وظایف دولت این است که تلاش کند محیط قانونگذاری و البته نظارت آن به گونه‌ای باشد که حقوق شهروندان و منافع آنها حفظ شود. این محیط قانونگذاری مناسب هم هست که زمینه‌ساز کسب و کاری

تقریباً یک دهه است که در مورد وکلایی که از فناوری‎های رایانش ابری و موبایل استفاده می‌کنند می‌نویسم (نویسنده این مطلب در سایت لیگال آتی پروفشنال، نیکول بلک مسئول امور تبلیغی و بازاریابی شرکت مای‌کیس است. این شرکت یک سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر رایانش ابری برای حقوقدانان عرضه می‌کند. او البته خود یک وکیل هم هست و کتاب کانون وکلای آمریکا در خصوص استفاده از رایانش ابری برای حقوقدانان را نیز نوشته. او همچنین دستیار نگارش کتاب این نهاد برای استفاده حقوقدانان از شبکه‌های اجتماعی بوده است). در حالی که حقوقدانان به فناوری موبایلی مانند یک ماهی به آب خو گرفته‌اند، فناوری‌ رایانش ابری همچنان با مشکل روبه‌روست و در این میان، نگرانی‌های حرفه‌ای و اخلاقی بیش از مسائل دیگر در معرض اتهام قرار دارند. با این حال در طول زمان کمیته‌های اخلاقی در سراسر کشور بیشتر و بیشتر به این فناوری‌ها چراغ سبز نشان دادند و هر چه بیشتر به سمت رایانش ابری رفتند، آن‌طور که ناگهان همه یا بیشتر اطلاعات موسسه حقوقی را به سرورهای مبتنی بر فناوری کلاود منتقل کردند. گزارش سال گذشته فناوری حقوقی کانون وکلای دادگستری آمریکا حتی شواهد بیشتری از استفاده رو به رشد فناوری‌های موبایلی و پلتفرم‌های مبتنی بر فضای ابری برای

آیکان نهاد ناظر بر ثبت و مدیریت دامنه‌ها در جهان اخیراً اعلام کرده که یک گام هیجان‌انگیز در تحول نظام آدرس‌های اینترنتی برداشته است. این مرحله اختصاص هزارمین دامنه تاپ لول ژنریک یا gTLD بوده است. داف ایزنبرگ که یکی از وکلای برجسته در زمینه دامین‌های اینترنتی است معتقد است این توسعه ادامه‌دار نباید باعث شود که شرکت‌ها و برندها از این دامنه‌ها غفلت کنند. به عبارت دیگر در دسترس بودن تعداد زیادی دامنه نباید باعث شود این بازار برای صاحبان علائم تجاری یک بازار سطح پایین به حساب آید. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۲۶ میلیون دامنه در این گروه از دامنه‌ها ثبت شده است. تعداد بالای این دامنه‌ها موجب شده هر یک برای گرفتن سهم بیشتر از بازار بجنگند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد هیچ دامنه‌ای سهم بالاتر از دو درصدی در این بازار ندارد اما پنج دامنه(xyz., top., wang., win., club.) هستند که بیشترین سهم را دارند و با هم برای اینکه سهم بیشتری از بازار پیدا کنند مراقبت می‌کنند، با این حال بسیاری از افرادی که خارج از صنعت دامین هستند از این موضوع بی‌خبرند و در بسیاری از موارد صاحبان تجارت‌های مختلف از اینکه وارد این عرصه شوند و بخواهند این دامین‌ها را بخرند

اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا مبتنی بر این نکته است که کنگره نمی‌تواند هیچ قانونی را تصویب کند که آزادی بیان یا مطبوعات را مورد تحدید قرار دهد. با این حال این اصلاحیه به قدری که در زبان و بیان آن آمده، مطلق نیست و از این رو در پرونده‌های چاپلیسنکی در مقابل نیوهمپشایر: Chaplinsky v. New Hampshire کلمات هجومی (کلمات تنفرآمیز) را از دایره شمول اصلاحیه خارج کرده و در پرونده Beauharnais v. Illinois اتهام‌زنی (گروهی) را خارج از دایره شمول این اصلاحیه دانسته است. دیگر استثنایی که به این اصل وارد شده، مساله تصاویر خلاف عفت عمومی است. دیوان عالی آمریکا معتقد است این تصاویر، تحت شمول آزادی بیان نیستند و باید محدود شوند. در شرایطی که امروزه حجم غالب هرزه‌نگاری در فضای مجازی صورت می‌گیرد پرسیدن این سوال بجاست که با این وضعیت محدودیت تصاویر خلاف عفت عمومی، چگونه صنعت هرزه‌نگاری توانسته در آمریکا شکل بگیرد و مخصوصاً در عصر دیجیتال به چنین کمیت و کیفیتی در این کشور فعالیت کند؟ گام اول مساله خروج تصاویر خلاف عفت عمومی از اصلاحیه اول، به صورت مستقیم نخست در پرونده راث در برابر دولت ایالات متحده Roth v. US در سال ۱۹۵۷ بیان شده اگرچه در پرونده‌های قبلی نیز

مباحثه‌ای جالب در خصوص یک قاعده‌گذاری برای ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در آمریکا درگرفته که واشکافی آن می‌تواند به عنوان مثالی برای تضاد منافع جالب توجه باشد. پیش از این بارها در همین صفحات تضاد منافع را توضیح دادیم. به طور ساده باید گفت تضاد منافع در وضعیتی به وجود می‌آید که شخصی در میان نفع شخصی و نفع عمومی خود قرار می‌گیرد (این تعریف از لغت‌نامه حقوقی بلک برداشته شده است).حالا ماجرا چیست؟ کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) اقدام به تنظیم پیشنهادی کرده است تا فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) و به طور خاص، استفاده آنها از اطلاعات شخصی مشتریان‌شان را تنظیم کند. در اینجا منفعتی به نام حمایت از حریم خصوصی وجود دارد. ممکن است این سوال را مطرح کنید که چرا و چگونه حریم خصوصی به یک منفعت برای بشر تبدیل شده است. به طور اجمالی می‌توان گفت حریم خصوصی به نوعی منفعت بشر را تامین می‌کند که به یکی از حقوق اساسی او تبدیل شده و در اسناد حقوق بشری نمود پیدا کرده است اما اگر بخواهید کمی مفصل‌تر در این رابطه بخوانید شما را ارجاع می‌دهیم به مقاله «چرا لطفاً وارد نشویم؟» که در شماره ۳۰ همین ماهنامه راجع به نگاهی به نظریات پیرامون ارزش حریم خصوصی

شکی نیست که در دنیای رسانه‌های اجتماعی زندگی می‌کنیم. روزی نیست که به یک شبکه اجتماعی سر نزنیم یا اینکه از ابزارهای اجتماعی برای تعامل با دیگران استفاده نکنیم. در این میان روزنامه‌نگاران بیش از سایر مردم از این ابزارها بهره می‌جویند، چه برای گرفتن خبر چه برای پخش خبرهایی که خود تولید می‌کنند. در فقدان هر گونه اصول اخلاق حرفه‌ای نوشته‌شده برای نحوه کنش روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی، در بخش پژوهشی فرم حقوقی این ماه فصلی از کتاب رسانه‌های اجتماعی و حقوق؛ راهنمایی برای دانشجویان و متخصصان علم ارتباطات، ترجمه شده که در ذیل آن را خواهید خواند. این کتاب به ویراستاری داکستون آر چیپ به بازار عرضه شده است. او استاد روزنامه‌نگاری دانشکده روزنامه‌نگاری اسچیفر در دانشگاه مسیحی تگزاس است. کتاب یادشده توسط انتشارات راتلج در سال ۲۰۱۳ به بازار عرضه شده و با توجه به توسعه روزافزون شبکه‌های اجتماعی ممکن است در برخی نقاط، داده‌های قدیمی داشته باشد اما باز هم می‌گوییم در خلاء موجود یکی از بهترین متن‌ها برای الگوبرداری روزنامه‌نگاران و نیز مدیران رسانه به شمار می‌رود. قبل از اینکه این سوال در اذهان به وجود بیاید که چگونه چنین متنی در فرم حقوقی منتشر شده، باید توضیحی در این خصوص ارائه کرد.

اپل غول دنیای فناوری، از آخرین ماه سال گذشته میلادی تاکنون درگیر اختلافی با مقامات قضایی و پلیس آمریکا بر سر رمزگشایی از یک دستگاه آی‌فون ۵C بوده است؛ ماجرایی که درس‌های متعددی از حیث حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر داشته است. ماجرا به طور خلاصه این است که بعد از کشتار در سن برناردینو که به اعضای گروه‌های تکفیری نسبت داده شد، مقامات مسئول در امر تحقیق پیرامون این کشتار از اپل خواستند در رمزگشایی گوشی آی‌فون یکی از مظنونان حمله به آنها کمک کند. این درخواست بعداً با یک قرار قضایی به این شکل تغییر کرد که حتی در صورت عدم همکاری اپل، مقامات پلیس بتوانند از طرف سومی برای شکستن این قفل استفاده کنند. پس از اینکه به شکل نامعلومی، مسئولان پلیس توانستند قفل این گوشی را بشکنند، کار دیگر به دعوایی قضایی علیه اپل نکشید چرا که اپل در طول همه این مراحل حاضر نشده بود با پلیس و مقامات قضایی همکاری کند و حتی الان ممکن است با شکایت قضایی، مدعی شود که آنها باید شیوه شکستن قفل را اعلام عمومی کنند. حال بیایید با هم درس‌های این ماجرا را مرور کنیم. نخستین درس، بدون شک حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون در یک معنا،

این ماه هم مثل دو شماره قبل تلاش داریم شما را با کتاب‌های جدیدی که قرار است در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شود، آشنا کنیم. پیشتر گفته بودیم هدف از این کار این است که اولاً رویکردها و جریان‌هایی که در مورد آنها تولید علم شده، مشخص شود و ثانیاً با موضوعات و سوژه‌های جدیدی آشنا شویم که درباره آنها مطلبی نوشته می‌شود. در این شماره بیشتر کتاب‌هایی مد نظر ما قرار گرفته که قرار است تقریباً در انتهای سال جدید میلادی منتشر شود (البته خود این هم نکته جالبی است که برنامه چاپ کتب از مدت مدیدی قبل از انتشار رسمی مشخص است و حتی در مورد آن پیش‌فروش هم برگزار می‌شود. کاری که کمتر در ایران مشاهده می‌کنیم). نخستین کتابی که مورد توجه قرار گرفته، کتابی با عنوان «تکنولوژی‌های هوشمند و پایان حقوق» است. این کتاب را میریله هیدبرانت نوشته که در دانشگاه‌های رادبورد در هلند و وریج بلژیک مشغول تدریس و تحقیق است. او در این کتاب که ظاهراً قرار است در مه سال ۲۰۱۶ یعنی اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۵ به بازار عرضه شود، به این مساله می‌پردازد که ما در حال انتقال از یک جامعه اطلاعاتی به سوی جامعه هستیم که اساساً

مطبوعات ایران، در خرداد امسال شاهد یک دادگاه پرخبر و حاشیه بودند. احمد توکلی نماینده شهیر مجلس شورای اسلامی که در سابقه خود وزارت و نامزدی ریاست جمهوری را هم می‌بیند، در دادگاه مطبوعات حاضر شد تا در مورد اتهاماتی مربوط به فعالیت سایت الف -که مدیرمسئول آن است- از خود دفاع کند. روز ۱۶ خردادماه، همین سایت خبر داد:«مدیرمسئول سایت الف از اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر مطالب خلاف واقع به منظور تشویش اذهان و توهین به نمایندگان مجلس تبرئه و به خاطر اتهام انتشار کامنت‌ها و نظرات مردم که توهین به رئیس‌جمهور وقت آقای احمدی‌نژاد، رئیس قوه‌قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی و قضات دادگستری تلقی شد، مجرم شناخته شده و به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که به خاطر حسن سابقه وی، اجرای حکم دو سال به حالت تعلیق درآمده است.» در کنار ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی این حکم، موضوع قابل توجه از دید حقوق مطبوعات، نظام حقوقی مربوط به کامنت یا نظرات مردم است. تا امروز سایت‌های مختلفی در کشور به دلیل انتشار محتوای مجرمانه در مورد نظرات خود، پالایش یا فیلتر شده‌اند و حالا هم تنها مستند محکومیت احمد توکلی همین موضوع کامنت است. احمد توکلی در حاشیه جلسه دادگاه خود در مورد اتهامات

این روزها بیش از هر وقت دیگری با پدیده حریم خصوصی روبه‌رو هستیم؛ با این جمله که موبایل مثل مسواک یک وسیله شخصی است و فرد دیگری غیر از صاحبش نباید به آن دست بزند. با رمزهای عجیب و غریبی که قرار است زندگی ما را از چشمان دزدان اطلاعات دور نگه دارد و با افشاگرانی که به ما می‌گویند کشورهایی که در صف اول دموکراسی جهانی هستند، در نقض حریم خصوصی هم ید طولایی دارند و به بهانه امنیت خود و دیگران، حریم ملت خود و دیگران را بی‌توجه به همه قوانین می‌شکنند. حال این سوال به وجود می‌آید که حریم خصوصی چه ارزش ذاتی‌ای دارد که این‌قدر تلاش می‌کنیم آن را حفظ کنیم و در مقابل نقضش، داد و قال به پا می‌کنیم؟ نخستین نکته‌ای که همه ما روی آن دست می‌گذاریم، بحث کرامت انسانی است. انسان شخصیتی دارد که باید مورد احترام قرار گیرد و این کرامت انسانی و شخصیت هم در متون فلسفی و هم در منابع دینی و هم حتی در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های حقوقی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تایید و تاکید قرار گرفته و تقریباً اختلافی در آن موجود نیست. از این زاویه هم هست که برای انسان حقوقی وجود دارد از

قانون‌گذار ایرانی تا به حال چه تلاش‌هایی در جهت تدوین قوانین و مقررات در زمینه مالکیت فکری انجام داده است؟ برای پاسخ به این پرسش حقوق مالکیت فکری را طبق تقسیم‌بندی همیشگی آن به دو دسته حقوق مالکیت در حوزه تجاری و صنعتی و حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری تقسیم می‌کنیم. حقوق مالکیت تجاری و صنعتی قانون موسوم به علامات صنعتی و تجاری مصوب ۱۳۰۴ اولین گام قانون‌گذار ایرانی به سمت حوزه مالکیت فکری آن هم از نوع تجاری و صنعتی است. این قانون با قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ شمسی نسخ شد و خود آن قانون نیز در سال ۱۳۸۶ با قانونی به نام قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری منسوخ شد. در این زمینه قانون اصلی در حال حاضر همان قانون مصوب ۱۳۸۶ است اما در حوزه نشانه جغرافیایی، قانونی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز وجود دارد. طبق ماده یک این قانون، نشانه جغرافیایی نشانه‌ای‌ است‌ که‌ مبداء کالایی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از کشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر اینکه‌ کیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ کالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبداء جغرافیایی‌ آن‌ باشد. در زمینه اختراعات البته کشور ما قانون دیگری در سال ۱۳۵۹ نیز به عنوان نخستین تلاش

تنها صفتی که می‌توان برای این روزهای اینترنت به کار برد، «وحشتناک» است. چه به خاطر «حجم» اطلاعاتی که در یک روز در این محیط به‌هم‌پیوسته تولید و منتقل می‌شود و ما از آن عقب می‌مانیم و چه به دلیل «سرعتی» که اکنون به واقع زمان و مکان را به امری خنده‌دار تبدیل کرده است. اینترنت باعث شده حتی چند سال قبل به شکل زمانی دور در ذهن ما پدیدار شود. به راستی دنیای قبل از نرم‌افزارهای ارتباطی پیام‌رسان مثل وایبر و تلگرام و واتس‌اپ، چه شکلی بود؟ کسی هست که آن دوران به نظرش، خیلی دور نرسد؟حال در این فضا که سرعت و گستردگی چه از نظر «محتوا» و چه از نظر «کاربر»، آن هم با در نظر داشتن تلفن‌های هوشمند، ویژگی اصلی آن است؛ یک سوال مثل خوره در حال خوردن ذهن متفکران حوزه فناوری و علوم اجتماعی است. اگر وضعیت بدون وجود یک قوه قاهره یا قانون را به قول هابز به یک «وضع طبیعی» تعبیر کنیم؛ «قرارداد اجتماعی» به قول روسو، که قرار است روابط بین کاربران را در رابطه با محتوای وب تنظیم کند، باید توسط چه کسی یا چه نهادی و با چه مختصاتی تنظیم شود؟ تاکنون دو راهکار برای تنظیم مقررات در فضای

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اخیراً مصاحبه‌ای کرده و گفته: «به موجب مصوبه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با سایت‌های اینترنتی که برای افزایش بازدید و ارتقای رتبه کشوری و جهانی خود به حیله و تقلب متوسل می‌شوند و با سوءاستفاده از کلمات کلیدی و تگ‌های پرکاربرد کاربران را فریب می‌دهند، برخورد خواهد شد.» سایت‌های مختلفی هم این گفت‌وگو را با عنوان برخورد با سایت‌های کلیک‌دزد پوشش دادند. این گزارش قرار است به شما بگوید کلیک‌دزدی چیست و چرا قرار است به شکل قانونی با آن برخورد کنیم. پیش از هر چیز باید منظور از کلیک‌دزدی را مشخص کرد. آنچه در سخنان آقای خرم‌آبادی آمده، به خوبی تعریف شده است:«سایت‌های اینترنتی که برای افزایش بازدید و ارتقای رتبه کشوری و جهانی خود به حیله و تقلب متوسل می‌شوند و با سوءاستفاده از کلمات کلیدی و تگ‌های پرکاربرد کاربران را فریب می‌دهند.» اما به غیر از این سایت‌ها، دیگرانی هم هستند که می‌توانند عنوان کلیک‌دزد بگیرند و آن سایت‌هایی هستند که از پاپ‌آپ استفاده می‌کنند. بنابراین در اینجا با دو نوع سایت کلیک‌دزد آشنا خواهیم شد. نخست کلیک‌دزدهای محتوایی و دوم کلیک‌دزدهای فنی یا همان پاپ‌آپ‌بازها. کلیک‌دزدهای دسته اول همان‌طور که بیان شد دسته اول کلیک‌دزدها، کلیک‌دزدهای محتوا هستند. یعنی

آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های بنیادین آدمی، ارزشی خاص در نظام حقوق بشر دارد. هر تلاشی برای افزایش مصداقی این آزادی‌ها بر اعمال و رفتار آدمی می‌تواند دست مستبدان را از شهروندانی که زبان سبز و عملکردی خلاف میل حکومت‌ها دارند؛ کوتاه‌تر کند. افزایش مصادیق تحت شمول آزادی بیان یا با کاستن محدودیت‌های بیان مورد حمایت قابل دسترسی است یا با توسعه مفهوم و به تبع آن مصادیق «بیان». در این مقاله تلاش شده است از طریقه دوم استفاده شود. مبنای کار به صورت کلی رای دادگاه تجدید نظری در ایالات ‌متحده است که پسند کردن صفحات فیس‌بوک را مصداقی از آزادی بیان می‌داند. به نظر می‌رسد در عصر رسانه‌های اجتماعی، موضوعات جدیدی در عرصه جامعه وجود دارد که حقوق ناگزیر از صحبت در مورد این موضوعات است.   اهمیت پرداختن به آزادی بیان در جهانی که حالا سخن از نسل سوم حقوق بشر به میان می‌آید، چه جای سخن از حق آزادی بیان است که در نسل اول آن قرار می‌گیرد؟ حقی که حالا دیگر حتی کمتر دیکتاتوری در جهان حاضر است بگوید آن را محترم نمی‌شمارد. به نظر می‌رسد در ابتدای تحقیق باید به این پرسش جواب داد و اهمیت بحث و گفت‌وگو از

۱۵ اردیبهشت‌ماه بود که خبر همکاری پلیس آگاهی و شرکت مخابرات برای رسیدگی به سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی منتشر شد. بر این اساس قرار شد در آگاهی، شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این جرائم تاسیس شود (خبرگزاری مهر، کد خبر ۲۵۶۹۱۰). سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی موضوعی است که ذهن بسیاری از مدیران و مسئولان ذی‌ربط را به خود مشغول کرده است. طبق آماری که در سایت خبرآنلاین و به نقل از معاون شرکت مخابرات استان تهران منتشر شده، در سال ۱۳۹۲ سرقت کابل مسی باعث شده ارتباط تلفنی ۳۰ هزار مشترک این شرکت قطع شود (خبرآنلاین، کد خبر ۳۶۲۰۵۹). آمارهای دیگری از استان‌های هرمزگان و فارس در دست است که می‌گوید این سرقت‌ها حدود چهار میلیارد به مخابرات این دو استان ضرر وارد کرده است. همچنین معاون راهبرد وتوسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ماهنامه ارتباطات نشریه داخلی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد:« در سال ۹۳ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از تجهیزات مخابراتی این شرکت به سرقت رفته‌است.»درباره چرایی ارتکاب این جرم دلیل بسیار ساده‌ای وجود دارد. مس موجود در کابل‌های مخابراتی کالایی ارزشمند است و می‌توان با فروش آن پول خوبی کسب کرد. گفته شده هر متر سیم مخابرات هشت کیلو مس

«حضور محترم اعضای کمیسیون رئیسه مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه. سه روز است که تلگراف‌های کثیره از طرف اعضای انجمن‌ها و سایر اشخاص به اداره مرکزی تلگرافخانه فرستاده‌اند که به ولایات مخابره شود تاکنون مخابره نکرده همه را توقیف کرده‌اند چون سد راه مخابرات خصوص در این موقع و وضع حالیه به کلی مخالف آزادی و حریت و مواد قانون اساسی است علی‌هذا از اعضای کمیسیون رئیسه استدعا می‌شود که باید مقام رد مانع و انسداد ابواب مخابرات لطفاً برآمده که رفع وحشت عامه ناس از این فقره بشود یا اجازه فرمایند که صاحبان تلگراف خود مستقیماً به اداره تلگرافخانه مرکزی رفته تلگراف‌چیان را مجبور نمایند که تلگرافات مخابره و متعاطبه بشود استدعای ثانی آنکه بذل مرحمت فرموده زودتر جوابی صادر شود که تکلیف معلوم گردد.» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه ۲۸۸) این عرض حال نمایندگان انجمن‌های ملی است خطاب به نمایندگان مردم در مجلس. تاریخ قرائت عرض حال، ۲۵ خرداد ۱۲۸۷ است؛ ۱۰۷ سال پیش، سه سال بعد از آغاز انقلاب مشروطه و البته هفت روز قبل از آنکه مجلس را به توپ ببندند و استبداد صغیر شروع شود. خبرها حاکی از این بود که «دولت گاهی از رسیدن تلگراف به مقصد و در نتیجه رسیدن خبر

نوروز سال ۱۳۹۴ بدون شک یکی از نوروزهای به یادماندنی در تاریخ ایران خواهد بود. دلیل این مساله پرخبر بودن ایام ابتدای سال ۱۳۹۴ بود. از تجاوز نظامی عربستان به یمن گرفته تا حمله بازپس‌گیری تکریت عراق، دعوای آزاده نامداری با فرزاد حسنی و مرگ دو خبرنگار ایرانی و البته گل سرسبد این خبرها یعنی مذاکرات هسته‌ای و در روز سیزدهم، رسیدن به چارچوب تفاهم همکاری در قالب یک بیانیه مشترک. با این حال رشد استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان در کنار نبود مطبوعات در ۱۵ روز عید و البته بی‌توجهی بخشی از مردم به صدا و سیما باعث شد بیش از هر زمان دیگری، خبرهای بی‌پشتوانه در این مدت به گوش برسد. این ماجرا خصوصاً در روز سیزدهم و به مناسبت سنت (؟) دروغ سیزده به اوج رسید. به این ترتیب در نبود رسانه‌های رسمی، شایعه توانست جای خبر را پر کند و جالب اینکه در آغاز سال، حتی برخی از این شایعات، رسانه رسمی مثل مطبوعات و سایت‌ها را هم پر کرد. سوال اصلی این است که در مقابل این شایعات چه باید کرد؟ قانون در این زمینه پیش‌بینی داشته است و اگر داشته، آیا راهکار جزایی قانونی راهکار مناسبی برای برخورد با این پدیده است که

وضعیتی که این روزها در نظام فناوری اطلاعات کشور با آن مواجه هستیم نوعی صنف‌گرایی افراطی است. هر چند وقت یک بار نیز می‌شنویم که صنف جدیدی در این زمینه آغاز به کار کرده است و می‌توانیم بگوییم در حال حاضر با تورم صنف در این صنعت روبه‌رو هستیم. حال می‌خواهیم ببینیم چنین وضعیتی از منظر حقوقی چه معایب و احتمالاً چه محاسنی دارد. قبل از آغاز بحث باید گفت مطالبی که در این یادداشت خواهید خواند به طور عمده برداشتی از مدخل صنف‌گرایی، در کتاب «کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی» نوشته «اندرو هیوود» است و در ایران توسط اردشیر امیرارجمند و سید باسم موالی‌زاده ترجمه شده و در انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. تعریف و مبانی صنف‌گرایی یا رسته‌گرایی یا Corporatism وسیله‌ای برای مشارکت دادن صاحبان منافع سازمان‌یافته در فرایندهای حکومت است. مبانی اصلی صنف‌گرایی عبارت‌اند از: پذیرش و اذعان به اهمیت سیاسی شکاف‌ها و اختلافات کارکردی یا اجتماعی اقتصادی در جامعه و اینکه این شکاف‌ها و اختلافات از طریق نهادهایی که منافع عالی ملی را تعیین می‌کنند قابل رفع و آشتی است. گفته‌اند صنف‌گرایی در ایتالیای عهد موسولینی ریشه گرفت و همزاد با قرائت فاشیستی از نظریه اجتماعی کاتولیکی بود. محاسن صنف‌گرایی بدون شک دارای محاسن

یکی از همکاران در جلسه تحریریه می‌گوید فلان شرکت بزرگ مخابراتی، مجوز تلفن ثابت گرفته و این در حالی است که شاید اگر شرکت مخابرات، از مردم خجالت نمی‌کشید دیگر چنین سرویسی ارائه نمی‌داد چون صرفه اقتصادی ندارد. سوال او این بود که چرا چنین حرص و طمعی باید برای یک «مجوز» وجود داشته باشد؟ مگر صرف داشتن مجوز چه آورده‌ای برای یک شرکت است که شرکت با طی زمان و احتمالاً هزینه، بخواهد آن را به دست بیاورد؟ برای پاسخ این سوال باید به یک مشاور املاکی سر زد. شاید تعجب کنید که چرا مشاور املاکی اما وقتی توضیح بدهم موضوع روشن می‌شود. اگر شما هم تا به حال به دنبال یک خانه کلنگی بوده‌اید حتماً می‌دانید قیمت خانه کلنگی‌ای که مجوز ساخت‌ و ساز دارد (مثلاً برای پنج طبقه) گران‌تر و بلکه خیلی گران‌تر از خانه‌ای است که چنین مجوزی را ندارد. دلیل این مساله ظاهراً برای مردم روشن است. عباراتی نظیر اینکه «آقا گرفتن این مجوز می‌دونی چقدر دوندگی داره؟ چقدر باید رومیزی و زیرمیزی بدی؟» توجیه می‌کند که باید برای خانه مجوزدار بیش از یک خانه بدون مجوز خرج کرد. حال چرا این استدلال برای یک مجوز مخابراتی درست نباشد؟آنها که سرشان به حساب و کتاب

یک قصه خیلی باید جذاب باشد که بتوان آن را کش داد. هر روز از آن سخن گفت و خسته هم نشد. هر شب به جست‌وجوی ابعاد تازه‌ای از آن رفت و به امید بُعد جدیدی که فردا کشف می‌شود، خوابید. در ایرانی که فقر فیلمنامه، به زعم کارشناسان سینمایش بلای جان پرده نقره‌ای شده، دست بر قضا داستان کم نیست. داستان‌های زیادی وجود دارد که اتفاقا پرکشش هم هستند. مثال‌هایش هم کم نیست. از «مناظره» گرفته تا «ژنو»، از «پارس جنوبی» گرفته تا همین «فیلترینگ». به همین اندازه پرموضوع و البته متنوع. با این حال اینجا فقط جای بیان یکی از این قصه‌ها آن هم فقط از چهار بعد است. می‌خواهیم در مورد نظام پالایش محتوای اینترنتی از منظر حقوقی به بحث بنشینیم. ۱ .فیلترینگ اینترنت در ایران؛ قوانین و نهادها «خواهشمندم توضیح دهید چرا چین کمونیست، اینترنت را به ‌شدت سانسور می‌کند؛ ولی در ایران اسلامی این کار انجام نمی‌شود؟در همه جای دنیا – مخصوص چین نیست – وقتی جهاز عظیم و فراگیر اینترنت وارد می‌شود، معمولا فیلترهایی هم وجود دارد که هر کشور به فراخور تمایلات و تفکرات و مصالحی که دارد، آنها را کار می‌گذارد؛ این یک امر طبیعی است. در اینجا هم در آغاز کار

قاعده در دنیای سیاست و حتی زندگی معمول آدمیان این است که هر رفتاری از مجموعه‌ای از سیاست‌های اصولی پیروی کند. بر این اساس هر کنشی در راستای هدفی خواهد بود و مجموعه کنش‌ها با نظم منطقی خود می‌توانند مبدأ، مقصد و راه را برای ما روشن کنند. بر مبنای این سخن است که وقتی امروز در جامعه ایرانی، برخی از مسوولان دولتی (دولت در معنای عام آن یعنی حاکمیت) علیه شبکه‌های اجتماعی موضع می‌گیرند و حتی تصمیماتی گرفته و اجرایی می‌کنند باید کمی خود را از سطح اخبار روزمره بالاتر آورد و دید که سیاست کشور در برخورد با این پدیده‌های دوران جدید چیست. اصل اول: خوب یا بد نخستین اصلی که در سیاست کلی کشور دیده می‌شود عدم نفی کلی شبکه‌های اجتماعی است. باید دقت داشت اگرچه تعداد زیادی از شبکه‌های اجتماعی در کشور فیلتر هستند؛ اما چندین و چند شبکه اجتماعی داخلی تاسیس شده است و چنین رفتاری را می‌توان مهر تاییدی بر اصل مفید بودن این شبکه‌ها دانست. در عین حال در بند ۴ سیاست‌های کلی نظام در حوزه شبکه‌های اطلاع‌رسانی، حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی یکی از سیاست‌های کشور عنوان شده کمااینکه در سیاست‌های کلی مشارکت اجتماعی هم، تقویت ساز و کارهای مشارکت