نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 72 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

مدیر فناوری اطلاعات بانک سپه:

۹۰ سال داده داریم

ساعت بزرگ بانک سپه جزو معدود ساعت‌های باقیمانده در شهر تهران است که هنوز می‌توان صدای ضرباهنگش را شنید. درست هشت ضربه نواخت و من وارد ساختمان قدیمی بانک سپه شدم. ساختمانی که این روزها شاهد رفت و آمد بسیاری است و قرار است بانک‌های دیگری را نیز در دل خود پس از ادغام جای دهد. احمد سلمانی آرانی، مدیر فناوری اطلاعات بانک سپه، از پروژه‌ای می‌گوید که می‌تواند متحول‌کننده این بانک و همچنین نقطه عطف پیاده‌سازی سامانه‌های یکپارچه بانکی در بانک‌های بزرگ کشور به شمار آید. کُر بانک سپه قرار است طی ماه‌های آینده در این بانک پیاده‌سازی شود و بانک سپه بعد از گذشت تقریباً ۱۸ سال از اولین قدم‌هایی که در این زمینه برداشت می‌تواند صاحب یک سامانه متمرکز بانکی شود. صدای ضرباهنگ ساعت شنیده می‌شود.  بانک سپه یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران و جزو بانک‌های بزرگ ایران به شمار می‌آید، اما طی سال‌های گذشته موفق به پیاده‌سازی سامانه بانکداری متمرکزنشده‌ است، دلیل آن چیست؟ بانک سپه در نداشتن تنها نیست و البته سامانه بانکداری متمرکز داخلی دارد. اگر این سامانه را با مفهوم یکپارچگی و متمرکز بودن حساب‌ها، مشتریان و سرویس‌ها بشناسیم، بانک سپه یکی از بانک‌هایی است که حساب‌ها را متمرکز کرده. پیش از آنکه

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 72 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

تنظیم‌گری فضای کسب‌وکارهای نوین

کسب‌وکارهای نوین اینترنتی به دلیل ذات نوآورانه و ساختارشکنانه خود، در قالب‌ها و ساختارهای حاکمیتی فعلی نمی‌گنجند، و ساماندهی آنها نیز به دلیل ناشناخته بودن فضای آنها برای متولیان،‌ دشوار و زمان‌بر است. تاکسی‌های اینترنتی نمونه‌ای از این نوع کسب‌وکارها هستند، که به دلیل نیاز جامعه و رشد سریع، زودتر از سایر حوزه‌ها با این چالش روبه‌رو شده‌اند. موضوع ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی را از منظر اینکه یک نوع پلتفرم کسب‌وکاری هستند، می‌توان به صورت سیستماتیک‌تری مورد بررسی قرار داد. پلتفرم‌ها در سال‌های اخیر، مدل‌های جدیدی از کسب‌وکار را به وجود آورده‌اند که امکان حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده را فراهم می‌کنند. سرعت رشد پلتفرم‌ها سریع بوده و نوآوری‌های پیوسته در فرایندها و مدل‌های تجاری آنها باعث شده تا در اکثر کشورها موضوع تنظیم‌گری آنها با چالش همراه باشد. در جوامع با کنترل پیشینی این مساله بسیار حادتر است؛ چرا که تدوین مجوزهای جدید فرایندی طولانی است که با شتاب تغییرات کسب‌وکارهای نوین در تضاد بوده و موجب عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد شد. هر چند اخیرا با حفظ روح و مفهوم و کلیت، سعی می‌شود تا به جای عبارت «مجوز» از «دستورالعمل»، «شیوه‌نامه نظارت» و… استفاده شود، ولی این بازی با کلمات تاثیری در کلیت

شماره 72 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 81

نگاهی به زندگی رانندگان شهرستانی تاکسی‎های آنلاین

پا در رکاب اسنپی‌های* پلاک شهرستان

راننده‌های تاکسی دست‌شان را به سوی مسیر میرداماد-شریعتی می‌گیرند و می‌گویند آنجا بیشتر می‌ایستند. بولوار میرداماد یکی از خیابان‌های تهران است که گاهی رهگذران شاهد جدال‌های لفظی راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های زرد هستند. این بار پای رانندگان پلاک شهرستان هم به این دعوا باز شده؛ رانندگانی که از شهرهای دور و نزدیک آمده‌اند تا در بحران بیکاری در خیابان‌های تهران به واسطه یک اپ تاکسی‌‌یاب جایی برای امرارمعاش پیدا کنند. با اینکه هم‌اکنون منعی برای به‌کارگیری خودروهای پلاک‌ شهرستان در شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، اما این روزها هنگام انتقاد از شرکت‌های تاکسی اینترنتی پای رانندگان شهرهای دیگر، که به دلایل مختلف همراه با دوستان و آشنایان به تهران آمده‌اند، نیز به میان می‌آید. معضل مهاجرت به شهرهای بزرگ این‌ بار در تاکسی‌های اینترنتی نمود یافته‌ است. جایی کنار ورزشگاه کشوری شلوغی بولوار میرداماد در روزهای آخر تابستان چندان عجیب نیست، به ویژه اطراف پاساژ پایتخت که رفت و آمد در آنجا متمرکزتر از هر جای دیگری است. تعداد تاکسی‌های زردرنگ حوالی پاساژ کم نیست و در آن میان تاکسی‌های پلاک شخصی و شهرستان نیز به چشم می‌خورند. در این شلوغی به سمت راننده‌ تاکسی‌های لاین وسط خیابان می‌روم و از آنها سراغ اسنپی‌های پلاک شهرستان را می‌گیرم. یکی

شماره 72 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور:

ما می‌خواهیم تاکسی‌های اینترنتی را روی ریل قرار دهیم

وقتی به پوریا محمدیان، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور و دبیر شورای عالی ترافیک کشور، می‌گوییم کسب وکارها تغییر کرده‌اند و شما نباید مانند کسب و کارهای سنتی و تاکسی‌های سنتی با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی برخورد کنید، با لبخندی می‌گوید ما نیز به همان اندازه تغییر کرده‌ایم. او می‌گوید این کسب و کارها ما را هم تغییر داده‌اند. ما نیز دیگر مثل گذشته فکر نمی‌کنیم و از ابزارهای آنان برای نظام تصمیم‌گیری خود بهره می‌بریم. محمدیان تاکسی‌های اینترنتی را خوب می‌شناسد و جزو آن دسته مسئولان است که می‌توان با او مذاکره کرد و در نهایت میز مذاکره را در حالت برد-برد ترک گفت. متن کامل گفت‌وگو با او را در زیر بخوانید: موضوع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی یکی از موضوعاتی‌ است که از زمان شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکار آنها همیشه مطرح بوده است، اما همواره مدل‌های نظارتی مطرح‌شده از سوی ذی‌نفعان نقد شده. به نظر شما نظارت باید به چه شکل و توسط چه نهادی صورت گیرد؟ وقتی صحبت می‌کنیم طبق مستند قانونی است و سلیقه شخصی را کنار می‌گذاریم. بر اساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در سال ۸۶ توسط مجلس تصویب و از سوی رئیس‌جمهور

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 72 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 71

آیا پاییز فصل آتش‌بس میان حمل‌ونقل شهری و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود

متولد ماه مهر

تولستوی در بخشی از کتاب جنگ و صلح از زبان یکی از شخصیت‌ها می‌گوید: «سرچشمه همه عیب‌های آدمی دو چیز است: یکی بیکاری و دیگری اعتقاد به خرافات و دو فضیلت نیز بیشتر وجود ندارد: یکی کار و دیگری خرد.» این همه آن چیزی است که امروز می‌توان درباره جدال میان تاکسی‌های اینترنتی و مدیریت حمل‌ونقل عمومی گفت. تاکسی‌های اینترنتی که مدعی ایجاد اشتغال و کمک به حل معضل بیکاری هستند از سوی مدیریت شهری به ایجاد هرج ‌و مرج در مدیریت حمل‌ونقل شهری متهم می‌شوند. نه این سوی ماجرا گامی به عقب برمی‌دارد و نه آن سوی میدان پا پَس می‌کشد. آنچه این میان قربانی همیشگی باقی می‌ماند شهری است که در دود و آلودگی و ترافیک خفته است. شهری که هر سال تلاش می‌کند سری از میان ابرها بیرون بیاورد و نفسی بکشد و هر سال در حسرت یک هوای تازه می‌ماند. شهری که آتش جنگ در خاکریز حمل‌ونقل شهری‌اش شعله‌ور است، اما می‌خواهد گام‌هایی در راستای برقراری صلح بردارد. میدان‌های جنگ هیچ‌گاه خالی نمی‌شوند. آنچه تغییر می‌کند شکل و گاهی هم ماهیت خاکریزهاست. جنگ بر سر حمل‌ونقل شهری یکی از میدان‌های نبردی است که این روزها شهرداری، وزارت کشور، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و فرمانده‌‌ها و سربازهای ریز

شماره 72 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران:

نمی‌خواهیم از ما پروانه بگیرند

محسن پورسیدآقایی، برای آنها که طرح ترافیک را پیگیری می‌کردند، نام بسیار آشنایی است. کسی که به عنوان شاخص طرح ترافیک شناخته می‌شود و اعلام کرد حتی رئیس‌جمهوری هم باید برای ورود به طرح ترافیک عوارض دهد. کمی پس از اجرای طرح جدید ترافیک بود که پورسیدآقایی را قافله‌سالار طرح معاینه فنی نامیدند. او تاکنون طرح‌های بسیاری را در بحث حمل‌ونقل شهری اجرایی کرده که مخالفان بسیاری داشته، اما ایستادگی در برابر مخالفت‌ها از ویژگی‌های فردی پورسیدآقایی است که کمتر حرف می‌زند و بیشتر عمل می‌کند. در سال‌های اخیر هر جا که بحث تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد نامی هم از معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران شنیده شد. اما هیچ‌وقت در برابر هیچ رسانه‌ای ننشست و در این‌باره به طور روشن گفت‌وگو نکرد. پیگیری‌های ما بالاخره او را بر سر میز مصاحبه با پیوست نشاند و در همان ابتدا با خنده گفت «اذیت نکردید اما خیلی پیگیر بودید». گفت‌وگوی کامل پیوست را با معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بخوانید: با توجه به اینکه بیش از سه دهه در بحث حمل‌ونقل تجربه دارید، به نظرتان وجود پدیده‌های جدیدی مانند تاکسی‌های اینترنتی برای حمل‌و‌نقل شهری مثبت است یا خیر؟ هیچ چیزی خیر مطلق یا شر مطلق نیست. بدترین چیزها مانند شراب

شماره 71 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

مصوبه‌ای که هیچ‌کس از آن راضی نیست

سه و ربع کم ۱۳ مردادماه یک روز گرم تابستان یکی عاشق لیلی می‌شود* و دیگری مصوبه استخراج رمزارز را امضا و ابلاغ می‌کند. درست زمانی که همه در شبکه‌های اجتماعی خاطرات دایی‌جان ناپلئون را مرور می‌کردند و از عشق خود به لیلی می‌گفتند، پای مصوبه‌ای امضا شد که بسیاری آن را پایان عمر صنعت ماینینگ نامیدند. صنعتی که شاید عمر صنعت بودنش به کوتاهی یک امضا بود، هرچند عده بسیاری تنها نکته مثبت این مصوبه را صنعت خوانده شدن استخراج رمزارز می‌دانند اما به تمامی بندهای آن از جمله مدل حمایتی دولت از ماینینگ و همچنین تعیین قیمت برق صادراتی برای آن اعتراض دارند. مصوبه‌ای که نهایی شدنش به درازا کشید و بارها در دولت مطرح و بدون هیچ نتیجه مشخصی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده می‌شد، در شرایطی به تصویب رسید که هیچ‌کس از آن راضی نیست و بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت را یک بنگاه در نظر بگیریم، مصوبه خوبی برای خودش تصویب و نهایی کرده است، اما اگر او را یک رگولاتور و تسهیل‌کننده فعالیت بخش خصوصی قلمداد کنیم، این مصوبه هیچ توجیهی ندارد. بازار ماینینگ در ایران زمانی داغ شد که قیمت بیت‌کوین در بازارهای جهانی کاهش یافت و استخراج آن دیگر در تمامی

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 71 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

چه بر سر ماینینگ آمده است؟

«انهدام یک باند استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده»، «شناسایی و دستگیری گروه استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتالی»، «کشف و ضبط چندصد دستگاه تولید بیت‌کوین توسط نیروهای انتظامی» و غیره؛ همه‌ اینها گوشه‌ای کوچک از تیتر رسانه‌های کشور در ماه‌های گذشته بود که با بالا رفتن دمای هوا و افزایش مصرف برق در کشور، دمای برخوردهای سلبی و امنیتی که به از دست رفتن سرمایه‌های زیادی منجر شد نیز به تبع آن افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. برخوردهایی که از دید نویسنده کُندی و تعلل در تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف قانون‌گذار عامل اصلی آن بود، چراکه سرمایه‌گذاران با توجه به اعلام شفاهی مسئولان در صنعت بودن ماینینگ به سمت سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب شده بودند. با توجه به اینکه تدوین مقررات تسهیل‌کننده و هم‌افزا از سمت دولت همواره جزو مهم‌ترین درخواست‌های اکوسیستم رمزارز و بلاک‌چین ایران در طول این سالیان بوده، تلاش‌های بسیاری برای مشاوره و کمک به دولت در بحث رگولاتوری به کار گرفته شد تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد کوتاه و بلندمدت نسبت به انتشار یک سند قانونی مناسب و کارآمد اقدام شود. مصوبه ای که اخیراً از سوی دولت تصویب شداز یک سو یک حرکت مثبت و رو به جلو بود که باعث رسمیت یافتن فعالیت‌ افراد فعال در این

شماره 71 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

چرا صنعت ماینینگ باید پول برق صادراتی بپردازد

نگاه غیر خودی به صنعت استخراج‌ رمزارز

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ به خصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می‌شود- سال ۹۸- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض می‌کنم، این است که مساله‌ی فوری کشور و مساله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مساله‌ی «اقتصاد» است. در مساله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مساله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین‌جور، بحث مشکل کارخانجات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کرده‌ام و از نظر کارشناس‌ها استفاده کرده‌ام، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ی تولید ملّی». مقام معظم رهبری با مصوبه اخیر دولت، پس از کشمکش‌های فراوان و مانورهای رسانه‌ای مخالفان و موافقان (که بسیار قابل نقد است)، صنعت استخراج رمزارزها در کشور از فضای خاکستری خارج شد و رسمیت یافت. فارغ از لزوم ورود دولت با این هجمه و فضاسازی و آثار مخرب یا

شماره 71 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

مدیرعامل ققنوس:

با چارچوب‌های بانک مرکزی هماهنگ می‌شویم

از قدیم گفته‌اند «یک سیب را که بالا بیندازید تا بیفتد زمین هزار چرخ خواهد خورد». این اصطلاح یا ضرب‌المثل را ما هر روز تجربه می‌کنیم. زمانی که گفت‌وگو با ولی‌الله فاطمی، مدیرعامل بنیاد ققنوس، انجام شد قرار بود چند روز بعد از آن توکن پیمان به صورت محدود عرضه شود و تنها منتظر طی شدن یکسری فرایندهای اجرایی بودند، اما درست در شرایطی که این فرایندها هنوز به پایان نرسیده و توکن پیمان عرضه نشده بود، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت در این حوزه را ممنوع کرد. از همین رو انتشار این گفت‌وگو نیز به تاخیر افتاد تا به صورت کامل مشخص شود که از این به بعد ققنوس چه واکنشی نشان خواهد داد. فاطمی را در روزهای نمایشگاه الکامپ دوباره دیدیم، و از او پرسیدیم که حالا می‌خواهند چه کنند. این گفت‌وگو را با رویکرد سیب هزار چرخ‌خورده بخوانید: بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای فعالیت در حوزه رمزارز و انتشار هر نوع توکن با پشتوانه طلا را ممنوع کرده و در انحصار خود قرار داده است. در چنین شرایطی سرنوشت ققنوس چه خواهد شد؟ آیا همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؟ مجموعه ققنوس نزدیک به سه سال است که فعالیتش را شروع کرده و از سال پیش

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 71 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش:

پرونده دانش‌آموزان هوشمند می‌شود

هوشمندسازی مدارس موضوع تازه‌ای در ایران نیست و همواره محل مناقشه بوده است. پس از نخستین حضور فناوری اطلاعات در اسناد مهم برنامه تکفا و متعاقب آن برنامه چهارم توسعه، نقش فناوری اطلاعات در مدارس در برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه پررنگ‌تر شد. حتی دولت‌ها در لوایح بودجه نیز ردیف بودجه‌ای برای هوشمندسازی مدارس در نظر گرفتند. در آخرین لایحه بودجه که متعلق به سال ۹۸ است، دولت ۲۸۰ میلیارد تومان بودجه برای هوشمندی مدارس در نظر گرفته است. طبق برنامه‌های توسعه اقدامات جسته‌گریخته‌ای نیز در حوزه هوشمندسازی مدارس صورت گرفت. در سال‌ ۹۱ گزارشی منتشر شد که مدارس بر اساس فضای آموزشی، مدیریت و پرسنل، معلمان، دانش‌آموزان، تجهیزات و امکانات منطقه‌ای و میزان بهره‌وری از فناوری‌های نوین رتبه‌بندی شدند. بر اساس این رتبه‌بندی در پایان سال تحصیلی ۸۹-۹۰، طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده از اداره‌های کل استان‌ها، نزدیک به سه هزار و ۶۶۰ مدرسه هوشمند در مراحل نیمه‌الکترونیکی، الکترونیکی و نیمه‌هوشمند بودند. با اینکه پس از پایان برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه گزارش جامع و مانعی از میزان هوشمندی مدارس منتشر نشد اما هر دوره دولت وقت آماری از تعداد کلاس‌ها و مدارس‌ هوشمند ارائه می‌دادند؛ مانند سال ۹۲ که حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت، اعلام کرد

شماره 70 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 71

چرا گمرک علاقه‌ای به اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت ندارد

سامانه علیه سامانه

به‌محض اینکه وارد ساختمان شدم مسئول حراست ساختمان از پشت میز صدایم کرد و گفت: «با چه کسی کار دارید؟» سرم را به سمتش چرخاندم و گفتم هماهنگ شده است. گفت شما باید با من هماهنگ کنید. چون نگرانی‌ای از این بابت نداشتم اطلاعات مورد نیاز را در اختیارش گذاشتم و وقتی همه چیز هماهنگ شد با لبخندی تلخ گفت: «می‌دانی که می‌توانستم مانع ورودت شوم.» حکایت گمرک نیز برای واردات کالا درست مانند همین مسئول حراست است، در جایی نشسته که قادر است همه را مجبور به پیروی از گفته‌اش کند و در صورتی که علاقه‌ای به اجرای پروژه‌ای نداشته باشد تا جایی که می‌تواند از اجرای آن امتناع کند و در نهایت شاید مسیر پروژه را به سمت خود تغییر دهد. ماجرای پنجره واحد تجارت نیز تقریباً چنین سرنوشتی دارد. سال‌هاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک بر سر اجرایی کردن آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند و هرچند بسیاری از بخش‌های آن اجرایی شده و تمامی دستگاه‌های درگیر در آن به یکدیگر وصل شده‌اند اما گمرک از این ماجرا مستثنی است. در مقابل گمرک نیز اقدام به ایجاد سامانه گمرکی کرده و نام پنجره واحد روی آن گذاشته است. هرچند مجریان سامانه جامع تجارت معتقدند این

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 70 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

گمرک مرزبان است نه مسئول

مصاحبه‌ای که می‌خوانید نتیجه تقریباً سه ساعت گفت‌وگو با علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، است. گفت‌وگویی که بارها با تماس وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری موضوع یکی از سامانه‌های متصل به سامانه جامع تجارت قطع شد. تماس وزیر در طول زمان مصاحبه و پیگیری و الزام او به نتیجه دادن و اتصال آن سامانه و رفع مشکل با سامانه جامع تجارت نشان از اهمیت سامانه‌ای می‌دهد که می‌تواند آینده تجارت کشور را متحول کند. سامانه‌ای که اگر گمرک نیز به آن متصل شده بود شاید تاکنون بسیاری از فرایندهای باقیمانده‌اش نیز اجرایی شده بود. دعوای گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای زمامداری پنجره واحد تجاری کشور موضوع جدیدی نیست. هر کدام از این بخش‌های اقتصادی کشور خود را زمامدار پنجره واحد می‌دانند و همین اختلاف موجب شده سامانه جامع تجارت همیشه با یک بحران تبادل اطلاعات با گمرک مواجه باشد، فرایندهایی که تا زمان گمرک الکترونیکی مبادله می‌شوند اما ناگهان با یک گپ روبه‌رو می‌شوند. اعلام کرده‌اید که سامانه جامع تجارت راه‌اندازی شده است، اما هنوز فرایندهای تجاری کشور ساده‌تر نشده‌اند؟ سامانه جامع تجارت منظومه‌ای از سامانه‌‌هاست که هر کدام بخشی از سامانه تجارت را مدیریت می‌کنند و اجرای بخشی از فرایندهای تجاری را بر

شماره 70 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک:

آیین‌نامه انضباطی پرداخت‌یارها تدوین می‌شود

پرداخت‌یار‌ها هم مانند بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای نوپا بالاخره پیگیری پلیس و دادستانی را تجربه کردند. پرونده‌ها از دادستانی به بانک مرکزی و از بانک مرکزی به شاپرک رسید. مساله ناشناخته ماندن پذیرنده نهایی بود که پول باید به حسابش وارد می‌شد و مراجع قضایی از شاپرک می‌خواستند که بداند پول وارد حساب چه کسی شده است. این تنها مشکل حاکمیت با فین‌تک‌ها نبود. مساله بعدی این بود که طبق قانون پولی و بانکی تنها بانک‌ها می‌توانند تجمیع وجوه را انجام دهند و تسویه کنند. اما این کسب‌وکارها هم این کار را انجام می‌دادند و تحت هیچ قانون‌گذاری ویژه‌ای نبودند. در نهایت تابستان ۹۷ ویرایش نهایی سند پرداخت‌یاری علاوه بر بازیگران این حوزه نظر دادستانی و پلیس را هم تجمیع کرده بود و منتشر شد. حالا پس از گذشت ۹ ماه از آن روزها، ما با محمدمهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک، به گفت‌وگو نشسته‌ایم و او از تصویب دستورالعملی خبر می‌دهد که بر اساس آن، اگر شاپرک تشخیص دهد تخلفی از سوی یکی از پذیرنده‌های پرداخت‌یارها صورت گرفته، دسترسی همان ترمینال مشخص را مسدود می‌کند و دیگر درگاه پرداخت‌یاری مسدود نمی‌شود. مشروح این گفت‌وگو را در زیر بخوانید: از امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری‌ها با شاپرک بیش از ۹

شماره 69 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 70

آیا امسال تولید رونق خواهد گرفت

بازخوانی یک حکایت غم‌انگیز

تولید این روزها حال و روز چندان خوشی ندارد. از پس توفان تورمی سال ۹۷، بحران اقتصادی کم‌کم چهره خود را نشان داد. شاید فاصله کوتاه این بحران با بحران پیشین در اوایل دهه ۹۰ بود که دست‌وپای تولید را بیش از پیش بست و شاید تضعیف بخش تولید در سایه رونق بخش غیرمولد در ایران، زمینه‌های بروز بحران را آشکار کرده است. حالا تورمی گزنده جای‌جای بدن اقتصاد ایران را نشانه رفته، طعم گس آن زیر زبان هر تولیدکننده و هر مصرف‌کننده‌ای است، رشد اقتصادی ایران منفی شده و طبق پیش‌بینی‌ها منفی خواهد ماند؛ این بدان معناست که صحبت از رونق تولید باید بماند برای وقتی بهتر، زمانی که ثبات به بازارهای ایران بازگشته باشد. داستان از کجا آغاز شد؟ یک سر قصه امروز به خروج آمریکا از برجام می‌رسد. ترامپ این توافق را توافقی به سود آمریکا نمی‌دانست، از این رو تاکید داشت باید از این توافق خارج شود. اردیبهشت پارسال بود که اتفاق رخ داد. بازار ارز ایران البته پیش از این، واکنش به داستان را آغاز کرده بود، دلار پا را از چهار هزار تومان فراتر گذاشته و به محدوده پنج شش هزار تومان رسیده بود. آینده اقتصاد ایران برای فعالان عرصه تولید و صنعت چندن

شماره 69 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

داستان تولید خودپرداز در ایران سال‌هاست که آغاز شده اما پایانی برای آن وجود ندارد

آنها بی‌نام می‌دوند

کتاب بی‌نام داستان مردی است که به جنگ با بیماری ناشناخته‌ای می‌رود تا به خانواده‌اش برگردد؛ به همه آن چیزی که یک عمر با خون جگر به دست آورده، و چنان برای حفظ آن می‌جنگد که دیگر از دست‌شان ندهد. داستانی که بی‌شباهت به حال و روز این روزهای تولیدکنندگان تجهیزات بانکی نیست. همان‌هایی که در سال‌های اخیر در صدر نام‌گذاری‌های سالانه ایستاده‌اند و رونق کسب‌وکارشان محور تلاش‌های اقتصادی سران دولت قرار گرفته است؛ اما آنها همچنان برای رونق تولیدی که جگرگوشه‌شان محسوب می‌شود می‌جنگند و می‌خواهند دوباره به خانواده بزرگی، که این روزها بسیار کوچک شده، بازگردند. مرد «بی‌نام» به رغم میل درونی‌اش مجبور به دویدن بی‌وقفه است و آن‌قدر به دویدن ادامه می‌دهد که در نهایت گوشه‌ای از حال می‌رود. وضعیت تولیدکنندگان تجهیزات بانکی هم در سال‌های اخیر بی‌شباهت به شرایط دوندگی‌های بی‌امان نیست؛ می‌دود اما به رونق نمی‌رسد. نزدیک به ۲۰ سال از زمانی که هاتف به عنوان اولین شرکت خصوصی سازنده دستگاه ای‌تی‌ام شروع به کار کرد می‌گذرد و در این گذر زمان ۲۰ ساله، بیش از هر چیز به جای رونق برای تولیدکنندگان، رکود بوده است. هاتف به عنوان اولین شرکت این عرصه نتوانست محصولاتش را به فروش برساند و در نهایت کارش به تعطیلی

شماره 69 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 81

معاون تولید و تعمیر شرکت فرادیس البرز:

شعار تولید می‌دهند اما مانع ایجاد می‌کنند

اگر خط تولید کارخانه خود را از دهه ۷۰ راه‌اندازی کرده باشید و از عمر آن بیش از ۲۰ سال گذشته باشد، شاید بارها تصمیم به تعطیلی آن گرفته باشید. تولید در ایران داستان امروز و فردا نیست. داستانی است که سال‌ها بر سر زبان‌ها افتاده و تقریباً تمامی تولیدکنندگان از وضعیت نامناسب تولید گلایه‌مندند. اما در این میان تولیدکنندگان برخی از صنایع به دلیل شرایط خاص‌شان سعی می‌کنند همچنان این میدان را ترک نکنند. تولیدکنندگان تجهیزات بانکی بخشی از این دسته به شمار می‌آیند. برای بررسی روند تولید طی ۲۰ سال گذشته در شرکت فرادیس البرز با فرهاد لرنی، معاون تولید و تعمیر این شرکت، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: شرکت فرادیس البزر یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌ها در تولید محصولات بانکی است. در این مدت چه سالی بهترین سال شرکت بود؟ سابقه راه‌اندازی کارخانه تولید در شرکت خدمات انفورماتیک به سال‌های ۷۲ و ۷۳ برمیگردد. ما در طول سالیان درازی که وارد عرصه تولید شده‌ایم دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‌ایم ولی به صورت مطلق نمی‌توان گفت که کدام سال بهترین و کدام سال بدترین بوده‌اند. به طور کلی هر روزی که ما توانسته‌ایم یک محصول جدید را در داخل کشور تولید و عملیاتی کنیم،

شماره 69 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

زمان خاصه خرجی گذشته است

نزدیک به سه دهه از ورود خودپرداز و دو دهه از تولید آن در ایران می‌گذرد. مشکلات تولید خودپرداز در ایران تفاوتی با مشکلات عمومی تولید در ایران ندارد. تولید داخلی با چه شرایطی رقابت می‌کند؟ در کدام حوزه مزیت نسبی داریم؟ آیا راهی هست که بازی را به رقبا نبازیم؟ برای درک ملموس‌تر صحنه رقابت، بیایید قیمت‌های حدودی را از دو دهه پیش تاکنون مقایسه کنیم. قیمت متوسط جهانی یک دستگاه خودپرداز از دهه ۷۰ تا به حال، از حدود ۱۰ هزار دلار به شش هزار دلار کاهش یافته است. در دهه ۷۰، قیمت خرید قطعات از تامین‌کنندگان خارجی، به اضافه هزینه‌های تولید گاوصندوق و کابینت، بالغ بر هشت هزار دلار بود. تعرفه ۴۰ درصدی واردات باعث می‌شد قیمت خودپرداز وارداتی به حدود ۱۴ هزار دلار برسد. با افزودن سود بازرگانی و هزینه‌های سربار، قیمت محصول تولید داخل می‌توانست حداقل ۳۰ درصد از قیمت دستگاه وارداتی کمتر باشد. با خروج تامین‌کننده مطرح آمریکایی از صحنه رقابت، داخلی‌سازی بعضی قطعات تامین‌کننده اروپایی در ایران و ورود محصولات کره‌ای و چینی به بازار، قیمت متوسط محصول وارداتی به کانال شش هزار دلار رسیده است. از طرف مقابل، هزینه‌های تولید و سربار در ایران افزایش حداقل دو برابری پیدا کرده است. طی

شماره 69 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

قائم‌مقام مدیرعامل توسن تکنو:

باید زنجیره تامین ایجاد کنیم

داستان تولید در کشور ما داستانی پرسوز و گداز است. هیچ‌کس از شرایط راضی نیست اما همه نیز اصرار می‌کنند که جز مسیر تولید مسیر دیگری را در شرایط فعلی نمی‌توان پیمود. سال گذشته درست در روزهای ابتدایی سال، وقتی ‌که هنوز نوسانات ارزی به اوج خود نرسیده بود، اولین خط تولید توسن‌تکنون آغاز به کار کرد. آن زمان بسیاری در شک و تردید بودند که ایجاد یک خط تولید آن هم درست در شرایطی که آینده اقتصادی کشور مشخص نیست اقدامی درست به شمار می‌آید یا خیر. حال پس از یک سال مدیران این شرکت با وجود تمام فراز و فرودهای پیش رویشان این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند. گفت‌وگوی پیوست را با حمید همتی، قائم‌مقام مدیرعامل توسن تکنو، در زیر بخوانید: شما تولید را درست در ابتدای نوسان نرخ ارز آغاز کردید، حال تقریباً یک سال از ‌آن زمان گذشته است. با توجه به شرایط موجود آیا می‌توان امیدی به تولید در کشور داشت؟ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی یکی از نقاط قوت شرکت ما طی سال‌های اخیر حرکت در مسیر تولید بوده‌ است. درست اوایل سال گذشته، همزمان با مصاحبه آقای جهانگیری در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ما اولین سری

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 69 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

مروری بر تجربه یک شکست

من پشیمانم

من دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی نرم‌افزار دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تهران هستم. از همان دوران دانشجویی در سال ۸۲، در شرکت هاتف به عنوان برنامه‌نویس مشغول کار شدم. کمی بعد زمانی که دوستان نزدیکم در حال پذیرش‌گرفتن از دانشگاه‌های آمریکا و اروپا بودند، تصمیم گرفتم بمانم و برای تولید و خدمت به کشور تلاش کنم، تصمیمی که در حال حاضر متاسفانه آن را بزرگ‌ترین اشتباه زندگی‌ام می‌دانم. چرا که نه تنها انتظارات من برآورده نشد، بلکه با گذشت چند سال پس از پایان کار شرکت، هنوز درگیر مالیات و بیمه و مسائل مربوط به سال‌های فعالیت آن شرکت هستم. اتفاقات رخداده موجب شده با اینکه در حال حاضر هنوز در این صنعت کار می‌کنم، حتی‌الامکان تا جایی که امکان دارد به تولید داخل فکر نکنم و به شرکت‌های چینی سفارش خرید یا ساخت بدهم. بعد از شرکت هاتف در چندین شرکت بانکی ایرانی و بین‌المللی مشغول به فعالیت شدم. اما در شرایط فعلی پس‌از راه‌اندازی واحد تجهیزات بانکی در یکی از شرکت‌ها اولین سایت تخصصی خودپرداز کشور را نیز معرفی کردم. شرکت هاتف سال ۸۱ تاسیس شد و پس از زمان کمی موفق به نمونه‌سازی دستگاه خودپرداز در سال ۸۲ شد. پس از اصلاحات اولیه نمونه نهایی

شماره 69 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

معاون تولید سخت‌افزار فناپ تک:

تولید در شرایط کنونی به‌صرفه است

تولیدکنندگان حاضرند در هر شرایطی کار کنند، به شرطی که ثبات نسبی بر بازار حاکم باشد. انتقادی که بیشتر تولیدکنندگان این روزها مطرح می‌کنند بی‌ثباتی در بازار است، آن هم نه بی‌ثباتی در بازار ارز؛ بیشتر از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها گلایه‌مندند چراکه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را طی یک دوره زمانی مشخص برای بسیاری از تولیدکنندگان مشکل می‌کند. تولیدکننده به چیزی جز ثبات نیازی ندارد در غیر این صورت رسیدن به اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده برایشان سخت می‌شود. برای بررسی وضعیت تولید تجهیزات بانکی با شاهین جوانمردی، معاون تولید سخت‌افزار فناپ تک، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: ‎شما سال ۹۵ اعلام کردید می‌خواهید سالانه ۲۰۰ هزار پایانه فروش تولید کنید و در سال ۹۶ گفتید میزان تولیدتان از مرز ۱۰۰ هزار پایانه گذشته است. بنابراین تولیدتان صد درصد افزایش پیدا کرد. آیا در حال حاضر هم این میزان افزایش تولید را در افق‌های خود می‌بینید؟‎ ما سال ۹۵ را با تولید نزدیک به ۴۵ هزار پایانه فروش به پایان رساندیم. سال ۹۶ توانستیم در حدود ۱۰۵ هزار دستگاه تولید کنیم. این میزان پیشرفت برای مجموعه‌ای که برای نخستین بار شروع به انجام این کار کرده بود رشد قابل توجهی به شمار می‌آمد. برنامه‌ریزی ما در پایان سال ۹۶ این

شماره 68 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

سیاست‌گذاری، مفهوم مغفول‌مانده تعامل، واژه فراموش‌شده

اولین برنامه‌ای که در حوزه تجارت الکترونیکی تدوین شد به سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد. در آن زمان دو سال بود که قانون تجارت الکترونیکی تدوین شده بود و هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل نشده بود. در آن برنامه که برای یک دوره زمانی چهارساله تدوین شده بود هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی و تقویت زیرساخت‌های خود بر عهده داشتند؛ به عنوان مثال وزارت بازرگانی مسئولیت تدوین آیین‌دادرسی برای تجارت الکترونیکی را بر عهده داشت و وزارت نیرو نیز صدور قبوض الکترونیکی، و در نهایت وزارت بازرگانی نیز مسئول شد به صورت دوره‌ای گزارش‌های اجرایی وزارتخانه‌ها برای پیشبرد این برنامه را جمع کند و در گزارشی مکتوب به دولت ارائه دهد. اما در نهایت نه تنها بخشی از پیش‌بینی‌های این برنامه ۴۳ ماده‌ای محقق نشد بلکه وزارت بازرگانی نیز در نهایت فقط دو گزارش تدوین کرد و در اختیار دولت قرار داد. حال پس از گذشت تقریباً ۱۴ سال موضوع سیاست‌گذاری تجارت الکترونیکی کشور روی میز قرار گرفته است، چرا که آن زمان اگر هنوز مشخص نبود برای چه چیزی برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، امروز تا حدودی کسب‌وکارها شکل گرفته‌اند و بخشی از زیرساخت‌ها نیز فراهم شده است و نیازمندی‌های تجارت الکترونیکی بیش از آن زمان

شماره 68 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

بازی تاج و تخت

اگر بازار سنتی ایران این روزها دلیل بی‌رونقی خود را بی‌ثباتی نرخ ارز می‌داند و نگاهش به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی دوخته شده تا شاید با تصمیمی بتواند رونق را به آن بازگرداند، بازار تجارت الکترونیکی تمام مشکلات خود اعم از فیلترینگ کسب‌وکارها یا امنیت کاربران این حوزه یا تعدد مجوزهای متفاوتی را، که از عمر آنها در فضای کنونی سال‌ها گذشته است، نبود یک متولی واحد در زمینه تجارت الکترونیکی می‌دانند. معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی هر کدام به نوعی خود را متولی بخشی از فضای تجارت الکترونیکی کشور می‌دانند. پرسشی که به نظر می‌رسد هنوز جوابی ندارد، سال‌هاست در قانون تجارت الکترونیکی و اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پاسخ داده شده‌ است، با این وجود به نظر می‌رسد کسی علاقه‌ای به شنیدن آن ندارد؛ اما این موضوع با توجه به آغاز فصل سرمای اقتصادی دوباره نزد دولتمردان داغ شده است. تمام مردان رئیس‌جمهور اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ماده ۴ خود این مرکز را موظف کرده است با تشکیل کمیته یا کارگروهی سیاست‌های کلی تجارت الکترونیکی کشور را تعیین کند. کارگروهی که از

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 68 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

چالش‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی را رفع خواهیم کرد

یک دهه از آغاز فعالیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌گذرد و این مرکز طی این دوره از فعالیتش فراز و فرود زیادی را تجربه کرده ‌است. اما موضوعی که در تمام این سال‌ها موجب شناخت این مرکز و همچنین پاشنه آشیل آن نیز به شمار می‌آمد، نماد اعتماد الکترونیکی بود. هرچند واگذاری وظیفه صدور نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سبب شناسنامه‌دار شدن ۵۰ هزار کسب‌وکار الکترونیکی و در نهایت قدرت این مرکز شد اما از سویی این مرکز را از انجام بسیاری از وظایفش بازداشت و شمشیر انتقاد را به سوی آن گرفت. به نظر می‌رسد مرکز تصمیم گرفته است به اهداف و وظایف اصلی خود بازگردد. این مرکز قصد کرده امسال بیشترین فعالیت‌های خود را در زمینه سیاست‌گذاری تجارت الکترونیکی به سرانجام برساند. به همین خاطر با بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم. اعلام کرده‌اید امسال را سال سیاست‌گذاری برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر گرفته‌اید. چه برنامه‌هایی برای امسال دارید که آن را سال سیاست‌گذاری می‌دانید؟ مرکز سال گذشته در حوزه اجرایی با مشکلات زیادی مواجه بود. یکی از پروژه‌های ما پروژه نماد اعتماد الکترونیکی است. این پروژه تمام توان ما را به منظور رتق

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 68 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درگیر مشکلات ساختاری است و می‌خواهد با کمک شورای سیاست‌گذاری به جنگ آنها برود

مستاجران ساختمان خیابان نادری

تجارت الکترونیکی مانند ساختمان چهارطبقه اجاره‌نشین‌هاست، سریالی که در سال‌های میانی دهه ۶۰ پخش می‌شد. مستاجران ساختمان اجاره‌نشین‌ها هر کدام ساز خود را می‌زدند و می‌خواستند به شیوه خودشان به ساختمان سروسامانی دهند. هر کدام از آنها هر روز با شیوه‌ای جدید وارد می‌شد و جنگ جدیدی راه می‌انداخت. هیچ‌کس با دیگری به تفاهم نمی‌رسید و در نهایت پایه منبع آب ساختمان شل شد، فرو ریخت و ساختمان و ساکنانش را آب برد. داستانی که شباهت زیادی به حال این روزهای استارت‌آپ‌های حوزه تجارت الکترونیکی و روند سیاست‌گذاری برای آنها دارد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال را سال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حوزه تجارت الکترونیکی اعلام کرده ‌است. سیاست‌گذاری‌ای که بر پایه قانونی خواهد بود که تقریباً ۱۶ سال از عمر آن می‌‌گذرد و بسیاری از فعالان این حوزه نیاز به بازنگری در آن را بارها گوشزد کرده‌اند اما روند کند تغییرات در دولت موجب شده بسیاری از کارشناسان این حوزه به همین قانون فعلی رضایت دهند. فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی زنبیل، با گلایه از این روند به پیوست می‌گوید: «قوانین هر کدام مربوط به یک بازه زمانی است و در آن زمان‌ها حوزه تجارت الکترونیکی مدام در حال تغییر بود. راهکارها بر اساس تجربه ارائه می‌شدند و از

شماره 68 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، منبع قیمت یا تورم

اگر این روزها اخبار گرانی و تورم فزاینده کشور را دنبال کرده باشید، متهم جدید افزایش قیمت‌ها در بازار خرده‌فروشی، مسکن و خودرو پلتفرم‌های معاملات اینترنتی کشور معرفی شده است. یک روز مقصر اصلی برای افزایش قیمت خودرو پلتفرم‌های آنلاین شناخته می‌شوند و روز دیگر مسئول کمبود ماکارونی در بازار و فروشگاه‌ها را فروشگاه‌های آنلاین می‌دانند. انتشار این اخبار در نهایت موجب عکس‌العمل پلیس فتا می‌شود و صدور دستور حذف قیمت‌ها. پلتفرم‌های معروف معاملاتی کشور از جمله دیوار، شیپور و حتی سایت‌های معروف تک‌محصولی مثل باما، که مختص معاملات خودرو است، قیمت‌های فروش مسکن و خودرو را حذف و به جای آن قیمت توافقی را جایگزین کرده‌اند. اما آیا واقعاً سایت‌های اینترنتی تاثیری بر قیمت این دو بخش دارند و تا چه میزان تورم این روزهای بازار مسکن و خودرو ناشی از درج قیمت‌های غیرواقعی در این سایت‌هاست؟ بررسی علل تورم فعلی کشور و نگاهی به اثر تجارت و بازارهای آنلاین در کاهش یا افزایش قیمت کالاهای مختلف می‌تواند به درک بهتر این موضوع کمک کند. تورم یا افزایش دائم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات معضلی است که کشور ما با آن روبه‌روست و باعث کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی و در نهایت نگرانی بیش از

شماره 68 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

معاون توسعه، مدیریت و منابع شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور:

نمی‌دانیم تا چه سطح اطلاعات را می‌توانیم منتشر کنیم

  قرار گرفتن شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در رتبه اول در بین ۹۳ دستگاه‌ اجرایی در دور چهارم ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی بسیاری از فعالان این حوزه را متعجب کرد. شرکتی که در دور قبل از آن جایگاهی در جدول نداشت چگونه توانست به جایگاه اول دست یابد؟ این شرکت در سال ۸۳ با تجمیع سه معاونت ساخت و توسعه راه‌ها، معاونت ساخت و توسعه راه‌‌آهن، معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها و همچنین اداره کل ساختمان‌ آزادراه‌ها و شرکت تامین ماشین‌آلات شکل گرفت تا برنامه‌ریزی، طراحی و ایجاد زیربناهای حمل‌ونقل کشور در یک مجموعه واحد انجام شود. شاید در نگاه اول وظایف و ماموریت‌های شرکت توسعه و زیرساخت ارتباط چندانی با حوزه فناوری و اطلاعات نداشته باشد اما در گفت‌وگو با معاون توسعه و مدیریت و منابع این شرکت در‌یافتیم که شرکت ساخت و توسعه در راستای الکترونیکی کردن ماموریت‌های خود سامانه‌های بسیاری راه‌اندازی کرده است. در مورد این خدمات و برنامه‌ آنها برای سال ۹۸ و چگونگی کسب رتبه نخست در ارزیابی‌های خدمات الکترونیکی با شاپور پولادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در ارزیابی خدمات الکترونیکی طی دوره‌های پیشین جایگاه مناسبی در جدول

شماره 67 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 71

چرا پروژه هوشمندسازی پایتخت شبیه یک سریال هالیوودی است

تهران در میان ابرها

تیتراژ آغاز می‌شود؛ خواننده فریاد می‌زند: « When you walk through the garden, You gotta watch your back» و در تمامی ۶۰ قسمت سریال آن را تکرار می‌کند: «اگر در بهشت راه می‌روی، بهتر است حواست به پشت سرت باشد.» روی سخنش ظاهراً با آدم‌هایی است که در شهر بالتیمور آمریکا زندگی می‌کنند، اما وقتی سریال تمام می‌شود انگار همه آدم‌ها در همه شهرهای دنیا می‌توانند مخاطبش باشند؛ همه شهردارها، اعضای شورای شهر، پلیس‌ها و مردم عادی. سریال The Wire با ریتمی نه کند و نه تند نزدیک‌ترین حالت را به زندگی واقعی شهری امروز دارد. همان ریتمی که هر روز در کلانشهری مانند تهران می‌بینیم. همان روندی که تمامی ابر پروژه‌های پایتخت دارند. نه پیش می‌روند و نه از رفتن می‌مانند. چیزی شبیه پروژه هوشمندسازی شهر تهران. سریالی پر از ایده‌های درخشان، لحظات افتخارآمیز و شکست‌های ناباورانه و البته با پایانی نامعلوم. در آرزوی یکپارچگی نزدیک به یک دهه از شروع پروژه هوشمندسازی شهر تهران می‌گذرد اما این پروژه با وجود تمامی اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته همچنان نتوانسته به تهران نمودی عینی از یک شهر هوشمند بدهد. یکی از دلایل اصلی می‌تواند نبود یک ساختار و سیستم منسجم برای اجرای این پروژه در شهرداری تهران باشد. علی یقطین،

شماره 67 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران:

الکترونیکی شدن فرایندها پیش‌زمینه هوشمندی است

زمانی که خبرنگار حوزه شهری بودم، شورای شهر و صحن علنی آن بخش جدانشدنی تمام هفته‌ها بود. ۲۰ دقیقه زود رسیده بودم و تمام این مدت در پیاده‌رو مقابل ساختمان شورا طول و عرض خاطرات آن روزهایم را می‌پیمودم. بالاخره همکارم از راه رسید و برای گفت‌وگویی که هماهنگی‌اش بیش از یک ماه از من وقت گرفته بود خودمان را به طبقه پنجم شورای شهر رساندیم. اتاقی که تابلوی روی در آن از یک سال و نیم پیش به نام بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورا، درآمده است. پیش از آنکه گفت‌وگو شروع شود گفت قرار است شهردار برای بازدید بیاید و اگر چنین شود، مجبور به ترک مصاحبه خواهد بود. اما خبر خوب برای ما اینکه شهردار نیامد و بهاره آروین به جای انتظار یک ماهه و دو بار عقب افتادن زمان مصاحبه، نه نیم ساعت که یک ساعت و نیم با ما به گفت‌وگو نشست. شفافیت تقریباً همه آن چیزی بود که به آن فکر می‌کرد. او در اتاقی غرق نور، که در ورودی‌ آن از بیرون باز نمی‌شد، نگران این بود که آیا پس از او کسی هست که ماراتن شفافیتی را که در شهرداری تهران به راه انداخته ادامه دهد. می‌توانید آنچه را که ما در

شماره 67 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

دومین بازیگر سریال هوشمندسازی شهرهای کشور

ماراتن هوشمندی در مشهد

سازمان فاوای شهرداری مشهد می‌خواهد در پایان سال ۹۸ ابرهای هوشمندی را در این شهر به بارش درآورد. برنامه‌‌ای که اگر بتواند به مرحله عمل برسد، گام بزرگی در راستای هوشمندسازی محسوب می‌شود و شاید مشهد را تبدیل به کلانشهر هوشمند ایران کند. مشهد، شهری با بیش از سه و نیم میلیون نفر جمعیت و ورود ۳۰ میلیون زائر در سال، یکی از کلانشهرهای کشور است که در سال‌های اخیر خواسته در مسیر هوشمندسازی گام بردارد. پاییز سال گذشته شهرداری مشهد با برگزاری یک مزایده برای اجرای طرح کیف پول الکترونیکی تلاش کرد این چالش را حل کند. شرکت تاپ در نهایت توانست این مزایده را با حرف و حدیث‌های بسیار برنده شود و اپلیکیشن پیگیر به عنوان بازوی اجرایی تاپ وارد میدان شد. حالا پس از گذشت شش ماه از آن زمان محمدجواد رجائیان، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد، به پیوست می‌گوید: «در حال حاضر ۱۰ هزار تاکسی به این سیستم مجهزند که این عدد تقریباً شامل تمام تاکسی‌های مشهد می‌شود.» به گفته او تعداد کل تاکسی‌های مشهد نزدیک به ۱۲ هزار تاکسی است اما تعدادی از آنها نیمه فعال‌اند و برخی هم مجوز دارند اما کار نمی‌کنند. در حال حاضر تمام تاکسی‌های فعال مشهد به QRکد کیف

شماره 67 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ:

پلیس در بخش امنیتی از بخش خصوصی استفاده نمی‌کند

وارد یک اتاق بزرگ می‌شوم که دورتادور آن شیشه است و تهران زیر پاهایم. هر طرف که سر برمی‌گردانم مانیتورهای بزرگی را می‌بینم که هر یک گوشه‌ای از شهر را نشان می‌دهند. دوربین‌هایی که چهارراه‌ها و بزرگراه‌ها را درمی‌نوردیدند و به پلاک ماشین‌ها می‌رسیدند و خیلی واضح جزء به جزء همه چیز را هرچند دور نشان می‌دادند. در سوی دیگر مانیتورهایی پر از نمودار و منحنی است که هر کدام یک شاخص ترافیکی را مقایسه می‌کند. احساس می‌کردم وسط صحنه یک فیلم ایستاده‌ام که به جای خیابان‌های نیویورک یا لندن به خیابان آزادی تهران رسیده است. من وارد یک مرکز هوشمند کنترل ترافیک شده بودم که تا پیش از آن حتی نمی‌توانستم در تهران تصورش کنم. همین شد که سراغ محمدرضا مهماندار، رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، رفتم و از او درباره این مرکز پرسیدم: دوربین‌های نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی چند درصد سطح شهر را پوشش می‌دهد و هدف اولیه شما از نصب این دوربین‌ها چه بوده است؟ ما عمده ترافیک شهر را توسط دوربین‌هایی که به عنوان دوربین‌های نظارتی در سطح شهر تهران وجود دارد کنترل می‌کنیم که بیشتر در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و شریان‌های اصلی شهر تهران نصب شده‌اند. برخی از آنها هم در نقاطی است

شماره 66 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

احراز هویت افراد در فضای مجازی چگونه صورت می‌گیرد

بازشناسی من‌ها

من، مهرک محمودی، با شماره شناسنامه *** ۲۹ و کد ملی **** ۰۰۵۹۶۸ این روزها تهران تنها شهر من برای زندگی نیست، توییتر و اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی نیز شهرهای من برای زندگی هستند. از هیاهوی هر کدام که خسته و ناامید می‌شوم به دیگری پناه می‌برم و در خیابان‌های آنجا وقت می‌گذرانم. دوستان من نیز در هر کدام از این فضاها مرا به نوعی می‌شناسند. یکی از آنها بازنمایی خستگی روزانه من است و دلخوری‌ها و شوخ‌طبعی‌هایم و دیگری کاملاً سیاه‌سفید اما پر از امید و آرزو برای سفرهایی طول و دراز. حال من کدام یک از این شخصیت‌ها هستم. کدام یک از آنها واقعی است. مهرک با عنوان خبرنگار حوزه فناوری ‌اطلاعات یا شخصی که بیشتر اوقات خود را در کافه‌ها می‌گذراند و گاهی غر می‌زند و گاهی می‌خندد یا شخصی که بیشتر شهرگردی می‌کند و سفر می‌رود و آن را به صورت سیاه‌سفید با دیگران به اشتراک می‌گذارد؟ مرا با کدام یک می‌شناسند؟ اگر روزی من فقط با شماره شناسنامه یا در نهایت کد ملی‌ام شناسایی می‌شدم، امروز با شماره تلفن‌همراه یا حساب بانکی یا حتی اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی‌ام قابل شناسایی هستم. روزی که به دنیا آمدم ثبت احوال اطلاعات هویتی مرا ثبت کرد بعدها شبکه

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 66 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:

هویت اپ‌های پرداخت را احراز می‌کنیم

یکی از اصلی‌ترین فاکتورهایی که در قانون مبارزه با پول‌شویی به چشم می‌خورد احراز هویت است، اینکه چه کسی انتقال وجه را انجام می‌دهد و چه کسی پول را دریافت می‌کند. از سویی با گسترده‌تر شدن ابزارهای پرداخت نیاز به احراز هویت بیش از پیش احساس می‌شود. اگر امکان احراز هویت افراد در گذشته از طریق شعب بانک وجود داشت، حال هر کدام از این گوشی‌های هوشمندی که در اختیار شماست می‌تواند کارکرد یک شعبه بانکی را داشته باشد. از همین رو همان‌طور که در گذشته از طریق شعب بانکی احراز هویت می‌شدید حال باید سازوکاری تعریف شود تا به وسیله ابزارهای روی گوشی تلفن‌ همراه احراز هویت شوید. در این زمینه با ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، گفت‌وگو کرده‌ایم که متن کامل را در زیر می‌خوانید: موضوع احراز هویت با گسترش فعالیت افراد در فضای مجازی از یک سو و تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های ضدپول‌شویی از سویی دیگر داغ شده است. ریسک‌های این فضا برای بانک مرکزی تا چه میزان افزایش یافته که تمرکزش روی این موضوع نیز بیشتر شده است؟ قبلاً این سرویس‌ها را قشر خاصی استفاده می‌کردند، از همین رو دانش‌شان در این زمینه بیشتر بود و ریسک‌های آن را نیز می‌دانستند. اما با گسترش

شماره 66 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

چه شد یک سایت آگهی تبدیل به نماد یک نسل از کسب‌وکارهای ایرانی شد

هجوم لشکریان سبز به دیوار بزرگ

جنگ‌های داخلی آمریکا چهار سال به طول انجامید و در نهایت به نتیجه‌ای نرسید و ایالت‌های مؤتلفه به جمع ایالت‌های متحده آمریکا برگشتند. توماس جاناتان استون ‌وال‌جکسن یکی از ژنرال‌های معروف در جنگ‌های داخلی آمریکا بود که به استون وال شهرت داشت. گفته می‌شد جکسون مانند یک دیوار سنگی در اولین نبرد ایستادگی کرده است. جنگ‌های داخلی آمریکا بر سر ساختن یک هویت جدید شکل گرفت و در نهایت معاون استون وال به دلیل احراز نشدن هویتش توسط نیروهای خودی کشته شد. حالا پس از گذشت سالیان دیوار دیگری قد کشیده و به سد احراز هویت خورده و جنگ میان دیوار و پلیس فتا همچنان در جریان است. جنگی که این بار نه در میدان نبرد تن‌به‌تن واقعی که در فضای مجازی رخ می‌دهد. پلتفرم‌های کسب‌وکار فضای مجازی با این جمله روبه‌رو شده‌اند که مسئولیت احراز هویت کاربران بر عهده آنهاست و اگر نکنند فیلتر می‌شوند. جمله‌ای که از سوی پلیس فتا مانند تیری در چله نشست و به سمت آنان پرتاب و جنگ از اینجا آغاز شد. نیمه بهمن‌ماه بود که پلیس فتا از دادستانی تهران خواست دستور مسدودسازی سایت دیوار را به دلیل افزایش جرائم و ناتوانی مدیران این مجموعه در کنترل آگهی‌ها صادر کند. بر اساس گزارشی

شماره 66 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

دادیار دادسرای تهران:

احراز هویت جرم‌انگاری خاص شد

احراز هویت اولین گام برای شروع هر کار اداری است و همین مساله گاهی تبدیل به اولین گام کلاهبرداری هم می‌شود. در سال‌های اخیر پرونده‌های بسیاری روی میز قضات رفته که مشکل اصلی در وقوع جرم نبود یک سیستم احراز هویت کامل بوده که راه را برای جعل هویت باز گذاشته است. محمدحسین دری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و دادیار دادسرای تهران، معتقد است اگر احراز هویت به شکل کامل و درست آن انجام شود، ۷۰ درصد جرائم سایبری رخ نخواهد داد. مساله بعدی هم نبود قانون درستی برای مقابله با کسانی است که احراز هویت را به درستی انجام نمی‌دهند. قانونی که در دو هفته اخیر پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و قوه قضائیه در نهایت با پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون در میان لوایح چهارگانه FATF به مجلس رفت و بر اساس آن کسی که احراز هویت را به درستی انجام ندهد مجرم شناخته می‌شود و با مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمت و جزای نقدی و پرداخت خسارت روبه‌رو خواهد شد. اما این راهکار تا زمانی که سیستم احراز هویت به شکل کاملاً الکترونیکی و با استفاده از ابزارهای بیومتریک در کشور اجرایی نشود همچنان با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

شماره 66 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

«احراز هویت» و «اصالت مکانی»

دو بال پرواز دولت الکترونیکی

«موتور دولت الکترونیکی روشن و زیرساخت آن فراهم شده است» تیتر خبری است از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در قسمت اخبار سایت سازمان فناوری اطلاعات در دی‌ماه سال جاری نشر یافته است (https://ito.gov.ir/web/guest/news). «آذری جهرمی در بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی با اشاره به آمادگی زیرساخت‌ها در کشور گفت: علی‌رغم توسعه ایجادشده در زمینه زیرساخت‌ها دستاورد بزرگی در بهره‌گیری از منابع دولت الکترونیکی حاصل شده است و تنها ۱۰ درصد از دستگاه‌های اجرایی به زیرساخت دولت الکترونیکی متصل شده‌اند.» «کاهش ۱۲ و نیم درصدی مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی، از وظایف برنامه ششم در بخش توسعه دولت و لازم به اجرای دولت الکترونیکی شده است.» او اعلام کرده در آذرماه سال جاری (آذر ۱۳۹۷) تعداد ۹۶ میلیون استعلام از مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شده است. مطالب ارائه‌شده در این خبر موجبات خشنودی برای مردم کشور است و نویدی است برای تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی دولت الکترونیکی در کشور. هر گاه در این کشور تسریع، سهولت و امنیت در ارائه سرویس‌ها و خدمات وجود داشته باشد، مردم به آن اعتماد کرده و از آن استقبال می‌کنند؛ مصداق آن نظام پرداخت کشور، خدمات جابه‌جایی مسافر و غیره است. اما چرا هنوز مردم برای گرفتن خدمتی

شماره 66 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

مدیرعامل اعتبارسنجی ایران:

نمره اعتباری ربطی به میزان دارایی افراد ندارد

در گذشته اعتبار هر کس را قول او مشخص می‌کرد؛ اگر شخصی خوش‌قول بود در هر شرایطی سر قول خودش می‌‌ماند، فرقی نمی‌کرد که درخواست پول کند یا درخواست انجام کاری یا حتی دادن تعهدی، همه به پشتوانه اعتبارش درخواست‌هایش را اجابت می‌کردند اما با گسترده شدن جوامع و کسب‌وکارها دیگر امکان شناخت افراد به صورت کامل وجود نداشت و از همین رو حساب بانکی هر کس پرتر بود اعتبارش نیز بیشتر می‌شد. با این حال محمد جلیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، همچنان معتقد است اعتبار ربطی به میزان دارایی افراد ندارد. متن کامل این گفت‌وگو را در زیر بخوانید: بیش از هشت سال است که شما کار اعتبارسنجی افراد را انجام می‌دهید. داده‌های افراد را چگونه جمع می‌کنید؟ هر شخصی که حساب بانکی داشته باشد وارد چرخه اعتبارسنجی شما می‌شود؟ اعتبارسنجی با حساب‌های مردم کاری ندارد. یعنی اگر حساب بانکی داشته باشم، دلیلی ندارد که وارد چرخه اعتبارسنجی شوم. فرهنگ عمومی ما این است که اعتبار را در مسائل مالی می‌بینیم، البته این فرهنگ از نظام بانکی ما وارد جامعه شده است در حالی‌ که این دو به هم ربطی ندارند. اعتبار به این معناست که من خوش‌قول هستم یا خیر. در بازار می‌گویند این فرد حرفش

شماره 65 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

استخراج رمزارزها صنعتی است که تکلیف دولت با آن مشخص نیست

معدنچیان مشغول کارند

معدنچیان مشغول کارند، نه با بیل و کلنگ که با سرورهای کامپیوتری. آنها در جست‌وجوی طلا نیستند، در پی استخراج رمزارز هستند. اما چالش معدنچیان جدید در همین ابتدا بر سر تفسیر و اطلاق یک واژه چهارحرفی به نام صنعت است. اگر تعریف این واژه را در ویکی‌پدیا یا دانشنامه‌های مختلف جست‌وجو کنید، این اختلاف نظر به صورت واضح مشخص است. حال وقتی کلمه صنعت با واژه ناآشنای دیگری با عنوان ماینینگ یا استخراج ارزرمز گره می‌خورد این اختلاف نظر دوچندان می‌شود. اینجا درست همان جایی است که معدنچیان رمزارز بیش از آنکه در جست‌وجوی ارز باشند باید در پی اثبات صنعتی بودن فعالیت خود باشند و این است آغاز یک داستان پرابهام. شهریورماه گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که دولت استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده یا همان ارزرمزها را به عنوان صنعت پذیرفته است اما با وجود گذشت بیش از سه ماه از این اعلام موضع هیچ تغییری در رویکرد دولت رخ نداده است، حتی ورود تجهیزات استخراج نیز که تا چندی پیش به سادگی انجام می‌شد امروز با ممنوعیت گمرک مواجه می‌شود و اکثر واردکنندگان یا باید این تجهیزات را به صورت قاچاق وارد کشور کنند یا با عنوان کالای دیگری در گمرک اظهار کنند. پاک کردن

شماره 65 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

ماینینگ درانتظار تصمیم دولت

ارز گران با برق ارزان به دست می‌آید

ساعت هشت صبح بارانی یک روز نیمه‌تعطیل بیشتر دوست دارید که پشت پنجره بنشینید و قهوه‌ای بنوشید و به تماس باران به برگ‌های درختان نگاه کنید اما آن روز صبح قرار بود من با محمد جلال قا‌ئم‌مقام معاونت ICT مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در مورد موضوع استخراج رمزارز صحبت کنم. وقتی برای انجام جلسه وارد یکی از اتاق جلسات شدم تمام رویاپردازی‌ام در مورد یک روز بارانی به اتمام رسید، چراکه هیچ‌ پنجره‌ای در آن اتاق نبود تا من از طریق آن در لابه‌لای مصاحبه با نیم‌نگاهی به بیرون رویای یک روز بارانی را در سر بپرورانم. محمد جلال تند صحبت می‌کرد اما مشخص بود که موضوع کاملاً برایش روشن است ، گویی پنجره‌های ذهن او به سوی نور و باران گشوده است. او امیدوار به اتخاذ تصمیم از سوی دولت در کمترین زمان ممکن بود. با او در این گفت‌وگو نه به عنوان یک مقام مسئول و دولتی بلکه به عنوان یک کارشناس در حوزه ماینینگ به گفت‌وگو نشسته‌‌ایم. می‌توانید متن گفت‌وگو را در زیر بخوانید: این روزها به نظر می‌رسد بیشتر از فناوری بلاک‌چین یا حتی رمزارز، بخش‌های مختلف کشور روی استخراج رمزارز با یکدیگر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند. در این میان کارشناسان این

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 65 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

یک قرن پس از انیگما دستگاه‌های رمزنگاری به ماینرها رسیدند

میراث نازی‌ها یا معدن ناجی‌ها

انیگما نام دسته‌ای از ماشین‌های الکترومکانیکی بود که برای رمزنگاری و رمزگشایی پیام‌های محرمانه به کار می‌رفت و در سال ۱۹۲۰ میلادی برای محافظت از ارتباطات تجاری، دیپلماتیک و نظامی عرضه شد. انیگما را یک مهندس آلمانی به نام آرتور شربیوس در پایان جنگ جهانی اول اختراع کرد و ارتش آلمان نازی مدل ویژه‌ای از این ماشین به نام انیگمای ورماخت را تولید و برای رمزنگاری و رمزگشایی پیام‌های نظامی در طول جنگ جهانی دوم از آن استفاده کرد. آرتور شربیوس در خواب هم نمی‌دید که روزی تکنولوژی چنان پیشرفتی کند که بتوان با استفاده از رمزنگاری، ارزهای دیجیتالی غیرقابل هک و پیگیری برای انتقال در اینترنت تولید کرد. اولین مقالات درباره ارزهای دیجیتالی و چگونگی استخراج آنها یا همان ماینینگ در سال ۲۰۰۹ نوشته شد و حالا پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال می‌گویند کلید نجات اقتصاد جهانی دست آنهاست. فرایند استخراج برای همه امکان‌پذیر است و همه می‌توانند با سخت‌افزارهای مناسب از آن کسب درآمد کنند. بیشتر ارزهای دیجیتالی روی پایگاه داده توزیع‌شده‌ای به نام بلاک‌چین اجرا می‌شوند و بیشتر واحدهای اصلی ارز دیجیتالی توسط یک فرایند به نام استخراج یا ماین تولید می‌شوند. بیش از دو سال است که پای این فناوری به ایران هم باز

شماره 65 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

بنیان‌گذار کافه بلاک‌چین:

کاری نکنیم که مردم به سمت اقتصاد زیرزمینی بروند

بلاک‌چین فناوری‌ای است که وارد کشور شده اما هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. مصطفی نقی‌پور، بنیان‌گذار کافه بلاک‌چین، عمیقاً بر این باور است و دلایل بسیاری را در این عدم پذیرش دخیل می‌داند. او تاکید می‌کند که در آینده‌ای نزدیک رمزارز جایگزین پول‌های فعلی خواهد شد و این در حالی است که هنوز مخالفت‌های جدی با استخراج رمزارز در کشور وجود دارد. نقی‌پور معتقد است رمزارز و بلاک‌چین هیچ‌کدام برای کشور تهدید نیستند و استفاده از آنها یک راه گشایش اقتصادی در شرایط فعلی کشور خواهد بود و تاکید می‌کند نباید کاری کرد که مردم به سمت اقتصاد زیرزمینی و رعایت نکردن قانون بروند. او در طول گفت‌وگو از نگاه‌های متفاوت به موضوع رمزارز و بلاک‌چین می‌گوید و وضعیت پیشرفت فعلی این فناوری در کشور را توضیح می‌دهد. اگر می‌خواهید درباره همه این موارد اندکی بیشتر بدانید، مشروح گفت‌وگوی ما را با مصطفی نقی‌پور بخوانید: به نظر شما دیدگاه مدیران ارشد نسبت به فناوری بلاک‌چین چگونه است و این فناوری چه تاثیری در روند پیشرفت کشور خواهد داشت؟ برداشت من این است که مانند بسیاری موارد دیگر که تهدید فرض شد و سعی کردند با آن مقابله کنند و نتیجه عکس داشت، درباره بلاک‌چین و رمزارزها و به خصوص

شماره 65 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

که ماین آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

اخیراً تولد ۱۰ سالگی بیت‌کوین توسط فعالان حوزه زنجیره بلوک و رمزارزها در سراسر جهان جشن گرفته شد . ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت‌کوین، در سال ۲۰۰۹ در مقام خالق و اولین ارزکاو بیت‌کوین ایفای نقش کرد و بلوک صفر معروف به Genesis blockرا کاوش کرد و به‌ عنوان پاداش پنجاه بیت‌کوین به حساب او واریز شد. در ایران هم البته عاشقان روندهای برهم‌زننده و پایشگران تیزبین فرصت‌های اقتصاد دیجیتالی، ابتدا به‌ صورت فردی و رفته‌رفته در قالب سازمانی، با سرمایه‌گذاری در این صنعتِ تا امروز غیرقانونی(!) به ارزکاوی در شبکه‌های زنجیره بلوکی به ویژه بیت‌کوین پرداخته‌اند. اینک البته با تبی که در حال فراگیری در بخش‌هایی از دولت – به‌ عنوان روزنه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها با رمزارز – است زمزمه‌های به رسمیت شناختن ارزکاوی به‌ عنوان یک صنعت به گوش می‌رسد که تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری بیشتر در این عرصه خواهد بود. اما این همه ماجرا نیست! برآوردها حاکی از آن است که تنها شبکه بیت‌کوین سالانه نزدیک به سه گیگاوات برق مصرف می‌کند. برای تقریب به ذهن این میزان مصرف تقریباً برابر با انرژی مصرفی سالانه کشور ایرلند یا اتریش است. به‌ طور کلی میزان انرژی مصرفی رایانه‌ها برای ارزکاوی بیت‌کوین در سال جاری میلادی بیشتر از مصرف سرانه برق

شماره 65 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

چه رویکردی در مورد ماینینگ اتخاذ کنیم

برای پیوستن به اقتصاد رمزارزها یکی از بهترین روش‌ها شرکت در فرایند استخراج آنهاست. استخراج‌کنندگان علاوه بر در دست گرفتن منابع پولی این شبکه‌ها (رمزارزها)، می‌توانند در تصمیم‌گیری برای آینده آنها نیز به ‌اندازه سهم خود مشارکت داشته باشند. بدیهی است برای داشتن سهم قابل‌ قبولی از اقتصاد غیرمتمرکزِ محتمل در آینده باید از امروز سرمایه‌گذاری کرد. در کنار مزایای مطرح‌شده باید در نظر گرفت که این فعالیت به‌ شدت وابسته به مصرف انرژی است. دغدغه ذکرشده این سوال را مطرح می‌کند که آیا آورده این فعالیت در برابر هزینه‌های مربوط به انرژی مصرفی آن برای کشور نیز سودآور است؟ همچنین لازم به ذکر است که روی اشتغال‌زایی این فعالیت نمی‌توان حساب ویژه‌ای باز کرد. سخت‌افزارهای استخراج پس از نصب و برنامه‌ریزی و انجام تمهیدات مراقبتی تقریباً از نیروی انسانی مستقل هستند. حال سوال اساسی اینجاست که با در نظر گرفتن تمامی مزایا و معایب صنعت استخراج رمزارزها در کشور، آیا روند پیش روی این صنعت نیازی به ورود دولت و بخش‌های دولتی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال بایستی سه سناریوی احتمالی در نظر گرفته شود. در سناریوی اول نیازی به ورود دولت به این حوزه احساس نمی‌شود و فعالان صنعت استخراج خود می‌توانند با ایجاد سندیکا

شماره 65 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

نماد اعتماد را رتبه‌بندی می‌کنیم

برخلاف ظاهر خیلی خشک و رسمی‌اش لحن شوخ و طنازی دارد. به سادگی شوخی می‌کند و از اینکه با خودش شوخی شود نیز ابایی ندارد. علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، جزو نسل جدید مدیران دولتی ایران است. گوش می‌کند، تحلیل می‌کند و به شما پاسخ می‌دهد. شاید آن پاسخ چندان پاسخ مورد علاقه شما نباشد اما به گونه‌ای آن را بیان می‌کند تا شما آن را بپذیرید، هرچند نظر مخالف شما را نیز در آرامش گوش می‌دهد. او در جایی از گفت‌وگو گفت: «به من مدیر نگویید، من ترجیح می‌دهم مهندس باشم تا بتوانم یک پروژه را پیش ببرم.» من نیز به طنز پاسخ دادم اما بهتر است شما همان مدیر بمانید؛ ما مهندس زیاد داریم، شاید مدیر کم داشته باشیم. او نیز با لحنی شوخ پاسخ داد: «پس من ترجیح می‌دهم مهندس مدیر باشم.» با علی رهبری در مورد نماد اعتماد الکترونیکی و چالش‌های آن و همچنین آینده‌اش به گفت‌وگو نشسته‌ایم. در این گفت‌وگو بهنام امیری معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز ما را همراهی می‌کرد.می‌توانید در زیر این گفت‌وگو را بخوانید: روزهای ابتدایی شروع کارتان اشاره کردید که می‌خواهید مدل نماد اعتماد را تغییر دهید و چارچوب جدیدی برای آن در نظر

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 64 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 70

آیا پرداخت کرایه تاکسی می‌تواند قفل کیف پول الکترونیکی را باز کند

در انتظار چراغ سبز

اگر امروز سازمان تاکسیرانی در خط مقدم پرداخت خرد شهری قرار گرفته است، تقریباً ۱۵ سال پیش شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری (متروی تهران) این نقش را بازی می‌کرد. اگر امروز تاکسیرانی می‌خواهد برای ساده‌تر شدن موضوع کرایه تاکسی امکان پرداخت خرد الکترونیکی را در تاکسی‌ها فراهم کند، تقریباً ۱۵ سال پیش نیز مترو تصمیم گرفته بود با ایجاد کیف پول‌هایی امکان خرید بلیت ساده‌تر شود. طرح اولیه شرکت مترو ایجاد کیف پولی بود که مسافران قطار شهری و دارندگان این کیف پول علاوه ‌بر اینکه هزینه بلیت آن را پرداخت می‌کنند بتوانند از طریق آن در ایستگاه‌‌های مترو از فروشگاه‌ها خرید کنند؛ اما اجرای این طرح در همان ابتدا با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. بانک مرکزی اعلام کرد این اقدام مترو بدون اینکه بانکی خدمات تسویه را انجام دهد امکان‌پذیر نیست اما مترو می‌تواند کیف پول تک‌منظوره ایجاد کند و فقط برای یک هدف از آن بهره برد. هرچند شهرداری و مترو در آن زمان نتوانستند طرح کیف‌ پول خود را اجرا کنند اما آن اظهار نظر بانک مرکزی موجب شد آنان به فکر ایجاد بانک‌ شهر بیفتند تا بتوانند طرح‌های اینچنینی را ساده‌تر به اجرا درآورند. کارت مترو پس از مدتی در خطوط اتوبوسرانی نیز مورد استفاده قرار

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 64 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران:

پیشنهاد می‌کنیم شهرداری متولی باشد

همه ما حداقل یک بار با راننده تاکسی یا فروشنده کالاهای خرد بر سر پول خرد دعوا و جر و بحث‌مان شده ‌است و در بسیاری از موارد از خیر بقیه پول گذشته‌ایم یا اگر پایانه فروشی بوده از طریق آن پرداخت‌ کرده‌ایم. این روزها سازمان فاوای شهرداری تهران همراه با سازمان تاکسیرانی طرحی را در دستور کار دارند که شاید بتوانند این مشکل را برای همیشه برطرف کنند. در این خصوص با محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید: در پرداخت کلان رگولاتوری پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی است. در پرداخت خرد شهری به نظر شما رگولاتوری مربوط به شهرداری است یا بانک مرکزی؟ شهرداری یک پذیرنده بزرگ است. وقتی می‌گویم یک پذیرنده بزرگ است یعنی شبکه حمل‌ونقل عمومی، کیوسک‌های مطبوعاتی و پارکینگ و پارک‌های حاشیه‌ای و موارد بسیار دیگری زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند. از همین رو نقشی که شهرداری در پرداخت خرد ایفا می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پرداخت‌ها به هر حال در فضای کیف ‌پول‌های آنلاین یا آفلاین اتفاق می‌افتد و برای ما مهم است که شهروند بتواند پرداخت را با ابزارهای متاخر و متعددتری و در شرایط ساده‌تری انجام دهد. ما نمی‌خواهیم رقیب کسانی باشیم

شماره 64 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

کیف پول پرداخت الکترونیکی شهری، سناریوی جدید شهرداری‌ها شده است

در انتظار گودو*

مساله پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی حالا آنچنان پیش رفته که قرار است بخشی از طرح بزرگ‌تری به نام کیف پول الکترونیکی شهری باشد. شهرداری مشهد مهرماه امسال برای اجرا شدن این طرح مزایده‌ای بحث‌برانگیز ترتیب داد و آذرماه هم در سازمان فاوای شهرداری تهران جلسه‌ای در همین زمینه با حضور همه بازیگران صنعت پرداخت برگزار شد و طرحی ارائه و از حاضران جلسه درخواست شد ظرف دو هفته نظرات درباره طرح و مشخصات نماینده خود را به سازمان فاوای شهرداری تهران اعلام کنند. در مرحله بعد قرار است جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌ها برای ادامه کار برگزار شود. اما این جلسه هم آنچنان که باید نتوانسته نظر موافق همه بازیگران این عرصه را جلب کند. برخی از شرکت‌ها مانند اپلیکیشن «تومن» از دعوت نشدن به این جلسه خبر می‌دهند و برخی دیگر مانند «رسید» با وجود دعوت شدن، خبر از خروج خود از شبکه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی دادند. رسیدن به یک نظر جمعی و توافق همه‌جانبه کار بسیار سختی به نظر می‌رسد و این طولانی شدن برای رسیدن به یک توافق، اولین آسیب‌ها را نصیب جامعه استارت‌آپی کرده و جای پا را برای شرکت‌های قدیمی و بزرگ مهیا می‌کند. در ابتدا به نظر می‌رسید پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی می‌تواند

شماره 64 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی:

می‌خواهیم پلتفرم باز تاکسیرانی ارائه کنیم

اتاق مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با صفحه‌نمایش بزرگش که گره‌های ترافیکی و تجمع تاکسی‌ها را نشان می‌دهد برای من خبرنگار جذابیت خاصی داشت. از او خواستم تا ایستگاه تاکسی میدان ونک را نشان دهد، همان‌جایی که گاهی برای سوار شدن تاکسی مدت‌ها در انتظار می‌مانم. اما در آن زمان که ما در اتاق مدیرعامل تاکسیرانی نشسته بودیم به نظر می‌رسید ایستگاه ونک نیز خلوت است و خبری از شلوغی بعد‌ازظهرها نیست. علیرضا قنادان می‌گفت برای اینکه شلوغی را ببینی باید چهار پنج بعدازظهر به مانیتور نگاه کنی. آن زمان است که تماس‌ها به ما شروع می‌شود و آغاز کار به شمار می‌آید. به نظر می‌رسید هنوز چند ساعتی تا از بین رفتن لبخندش زمان باقی است و ما نیز قبل از اینکه شلوغی تصاویر مانیتورها امکان صحبت کردن در مورد موضوع داغ پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی را از ما بگیرد گفت‌وگوی خود را شروع کردیم. چند وقتی است که موضوع پرداخت کرایه تاکسی به صورت الکترونیکی داغ شده است و به نظر می‌رسد هنوز متولی اصلی این موضوع مشخص نیست. در شرایط فعلی هم تاکسیرانی و هم سازمان فاوای شهرداری تهران روی این موضوع کار می‌کنند، متولی اصلی اجرای این طرح کدام بخش است؟ سازمان تاکسیرانی یک سازمان متولی قانون‌گذاری و

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 64 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 81

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی ایران:

سهمیه سوخت را روی بلاک‌چین معامله خواهند کرد

اوایل ‌آذرماه بحث ثبت‌نام کارت سوخت المثنی مطرح شد. بسیاری بر این باور بودند این طرح برای جلوگیری از قاچاق است و برخی دیگر معتقد بودند روی آوردن دوباره به کارت سوخت به معنای دونرخی و سهمیه‌بندی آن است که بیژن زنگنه، وزیر نفت، بارها اعلام کرد هنوز تصمیمی برای سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن سوخت گرفته نشده است. پس از آن تبدیل کارت سوخت به بانک مرکزی هم مطرح شد. اما این سوال پیش آمد چه تفاوتی بین کارت سوخت و کارت بانکی وجود دارد. در گفت‌وگویی با شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی ایران، در مورد چرایی اجرا شدن این طرح و مزیت‌های کارت بانکی به کارت سوخت و آینده‌ این طرح صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید: هم‌اکنون بحث تبدیل کارت سوخت به کارت بانکی بسیار داغ است. اما مسیر کارت سوخت و کارت بانکی متفاوت است. اگر به زودی استفاده از کارت برای سوخت‌گیری اجباری شود، چطور این دو هم‌مسیر می‌شوند؟ اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم، در ابتدا باید بگویم کارت سوخت هوشمند چیست؟ کارت سوخت یک کارت هوشمند است که برای شرایط سهمیه‌بندی از این کارت استفاده کردیم. در آن زمان ارتباطات مخابرات کشور اجازه نمی‌داد سیستم آنلاین

شماره 63 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 69

بررسی روند‌‌ یک‌ساله اجرای قانون انتشار و د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات

یک بام و د‌‌و هوای شفافیت د‌‌ر ایران

د‌‌ر ماه‌های اخیر اخلال د‌‌ر بازار و به وجود‌‌ آمد‌‌ن پروند‌‌ه‌های اقتصاد‌‌ی متعد‌‌د‌‌ و د‌‌ر پی آن تغییر د‌‌ر کابینه د‌‌ولت همگی عواملی بود‌‌ند‌‌ که باعث شد‌‌ند‌‌ بحث شفافیت و د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات بیش از پیش مطرح شود‌‌ و بر سر زبان‌ها بیفتد‌‌. د‌‌و سال پیش بود‌‌ که سامانه د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات رونمایی شد‌‌ و بنا بود‌‌ د‌‌ر مراحل گوناگون همه د‌‌ستگاه‌های د‌‌ولتی به آن متصل شوند‌‌ و اطلاعات خود‌‌ را روی آن قرار د‌‌هند‌‌. حالا بیش از یک سال از آن روزها گذشته و همچنان برخی از د‌‌ستگاه‌ها، مانند‌‌ قوه قضائیه، از قرار د‌‌اد‌‌ن اطلاعات خود‌‌ روی این سامانه سر باز می‌زنند‌‌. اتفاقی که اگر می‌افتاد‌‌، شاید‌‌ می‌توانست نقش بازد‌‌ارند‌‌گی د‌‌ر وقوع برخی از پروند‌‌ه‌های اقتصاد‌‌ی د‌‌اشته باشد‌‌. این روزها د‌‌بیر کمیسیون انتشار و د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات از رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته د‌‌ستگاه‌های بی‌اعتنا را معرفی کنند‌‌ تا تحت فشار افکار عمومی مجبور به پاسخگویی شوند‌‌. پیش از این د‌‌و قانون بهبود‌‌ مستمر فضای کسب‌وکار و حقوق شهروند‌‌ی، با وجود‌‌ تصویب زود‌‌هنگام د‌‌ر مجلس و شورای نگهبان، د‌‌ر مرحله اجرا ناکام ماند‌‌ و آنچنان که باید‌‌ د‌‌ر تغییر کاستی‌ها موثر نبود‌‌. همراه نشد‌‌ن د‌‌ستگاه‌های مربوطه برای اجرای این د‌‌و قانون مهم‌ترین عامل اجرایی نشد‌‌ن آنها بود‌‌

شماره 63 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

آزاد‌‌ی اطلاعات نبرد‌‌ ذهنی با فراوانی

کل د‌‌اد‌‌ه‌های نشان‌گذاری‌شد‌‌ه توسط موتور جست‌وجوی گوگل د‌‌ر سال ۲۰۰۳ حجمی معاد‌‌ل پنج اگزوبایت (پنج میلیارد‌‌ گیگابایت) د‌‌اشت و اکنون د‌‌ر سال ۲۰۱۸ هر یک د‌‌قیقه پنج اگزوبایت د‌‌اد‌‌ه تولید‌‌ می‌شود‌‌. این حجم بالا از د‌‌اد‌‌ه هم خوشحال‌کنند‌‌ه و هم عامل نگرانی خواهد‌‌ بود‌‌. یکی از مهم‌ترین مسائلی که با افزایش حجم د‌‌اد‌‌ه‌ها و اطلاعات به پرسش جد‌‌ی صاحب‌نظران و تصمیم‌سازان بد‌‌ل شد‌‌ه بود‌‌ شکل و میزان د‌‌سترسی عمومی به این اطلاعات بود‌‌ه و خواهد‌‌ بود‌‌. د‌‌سترسی عاد‌‌لانه و آزاد‌‌ به اطلاعات تقریباً د‌‌ر تمامی گزارش‌های مرتبط به‌ عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی د‌‌ر هر کشور یا بنگاهی اند‌‌ازه‌گیری و ارزیابی می‌شود‌‌. اما همچنان، چه د‌‌ر مقیاس ملی و چه جهانی، مشکلات بسیاری د‌‌ر این خصوص وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ و خلأهای متعد‌‌د‌‌ی مشاهد‌‌ه می‌شود‌‌ که د‌‌ر اد‌‌امه به آن می‌پرد‌‌ازیم. د‌‌ر طول تاریخ، بشرِ متمد‌‌ن با این الگو زند‌‌گی کرد‌‌ه است که اطلاعات (و به تبع آن د‌‌انش و معرفت) امری انحصاری و تحت کنترل یک نهاد‌‌ عمد‌‌تاً مرکزی بود‌‌ه است. ارکان این نهاد‌‌های متمرکز را پاد‌‌شاهان، کلیساها، د‌‌ولت‌ها و روسای قبایل تشکیل می‌د‌‌اد‌‌ند‌‌ و برای د‌‌سترسی به این د‌‌اد‌‌ه‌ها و معرفت، انسان‌ها نیازمند‌‌ این بود‌‌ند‌‌ که یا یکی از این افراد‌‌ باشند‌‌ یا ایشان اجازه د‌‌سترسی به این اطلاعات را

شماره 63 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

د‌‌بیر کمیسیون انتشار و د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات:

قانونی برای طبقه‌بند‌‌ی اسرار د‌‌ولتی وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌

بیش از یک سال از شروع فعالیت سامانه انتشار و د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات می‌گذرد‌‌ و همچنان برخی از د‌‌ستگاه‌ها همکاری لازم را با این سامانه انجام نمی‌د‌‌هند‌‌ و اطلاعات خود‌‌ را روی آن منتشر نمی‌کنند‌‌. از سوی د‌‌یگر روند‌‌ پاسخگویی د‌‌ستگاه‌هایی که به سامانه متصل شد‌‌ه‌اند‌‌ نیز آنی نیست که انتظار می‌رود‌‌ و همه این مسائل ما را بر آن د‌‌اشت که به سراغ د‌‌بیر کمیسیون انتشار و د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات برویم و د‌‌ر این‌باره گفت‌وگویی ترتیب د‌‌هیم. اما حسین انتظامی به د‌‌لیل مشغله کاری فراوان وقت مصاحبه حضوری به ما ند‌‌اد‌‌ و به د‌‌لیل اهمیت موضوع تصمیم ما بر آن شد‌‌ که سوالات خود‌‌ را به شکل کتبی برای او ارسال و پاسخ‌هایش را د‌‌ریافت کنیم. گفت‌وگوی زیر حاصل همین پرسش و پاسخ کتبی است. برخی از د‌‌ستگاه‌های د‌‌ولتی اطلاعاتی را تحت عنوان محرمانه بود‌‌ن منتشر نمی‌کنند‌‌. اما د‌‌بیر کمیسیون انتشار و د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات تاکید‌‌ کرد‌‌ه که برای طبقه‌بند‌‌ی اسرار د‌‌ولتی مقرراتی حاکم است که باید‌‌ رعایت شود‌‌ اما د‌‌ر نظام حقوقی ایران متن یا قانون یا آیین‌نامه به‌روزشد‌‌ه‌ای د‌‌ر این زمینه وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌. به گفته انتظامی رعایت نکرد‌‌ن مقررات پاسخگویی د‌‌ر مهلت مقرر، امحای اطلاعات بد‌‌ون د‌‌اشتن اختیارات و هر کاری که مانع انجام

شماره 63 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

د‌انستن، حق مرد‌م است؛‌ روزنامه‌نگار خوب، هم!

«د‌انستن، حق مرد‌م است». آیا واقعاً این‌گونه است و چنین حقی وجود‌ د‌ارد‌؟ د‌ست‌کم، د‌یگر د‌ر حرف، کسی با این حق مخالف نیست. پس پرسش سخت‌تر و مهم‌تر این است: اگر واقعاً چنین حقی وجود‌ د‌ارد‌، که د‌ارد‌، چگونه می‌شود‌ به آن د‌ست یافت و آن را تضمین کرد‌؟ اینجا هم پید‌ا کرد‌ن اسم راه‌حل و چارچوب کلی کار خیلی سختی نیست: حق د‌سترسی آزاد‌ به اطلاعات و طبعاً تد‌وین و تصویب قانونی برای تضمین آزاد‌ی اطلاعات. پس بحث بر سر چیست؟ محتوای قانون، نظام اجرا و نیروهای حمایت‌گر آن. ما کجای کار هستیم؟ هنوز د‌ر آغاز راه. قانونی را تصویب کرد‌ه‌ایم که گرفت و گیر و مشکلات و محد‌ود‌یت‌های آن هنوز بسیارند‌. اما نباید‌ نومید‌ بود‌. راه رسید‌ن به آزاد‌ی هیچ‌ زمان و د‌ر هیچ کشوری هموار و سرراست نبود‌ه است. باید‌ د‌ست به د‌ست هم بد‌هیم و مانند‌ عموم کشورها این قانون ضعیف را به قانونی جامع و قابل اتکا تبد‌یل کنیم. نظام اجرا و نیروهای مد‌افع و حمایت‌گر این حق نیز د‌ر کشورمان بسیار نوپا و ضعیف هستند‌. این هم عجیب نیست. عجیب اما اینکه نیروهای اصلی و مد‌افع حق د‌سترسی به اطلاعات د‌ر سراسر جهان، یعنی حقوقد‌ان‌ها، روزنامه‌نگارها، نهاد‌های مد‌نی و د‌انشگاهیان، د‌ر کشور ما چنان‌که

شماره 63 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

چرا قانون انتشار و د‌سترسی آزاد‌ به اطلاعات اجرایی نشد‌ه است

د‌ست‌هایی د‌ر کار است

د‌ر پاسخ به این پرسش که چرا قانون انتشار و د‌سترسی آزاد‌ به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ آن‌طور که باید‌ و شاید‌ اجرا نمی‌شود‌ می‌توان گفت که عوامل متعد‌د‌ی د‌ر رعایت نکرد‌ن جد‌ی و د‌قیق این قانون نقش د‌ارد‌. برخی از این عوامل جنبه ساختاری و سیستمی د‌ارند‌ همانند‌ عوامل فرهنگی و برخی د‌یگر نیز جنبه فنی د‌ارند‌ همانند‌ عوامل حقوقی و قانونی. همچنین برخی عوامل خارجی نیز د‌ر اجرا نشد‌ن یا کند‌ شد‌ن اجرا یا مقاومت د‌ر برابر اجرا نقش د‌ارند‌ همانند‌ تحریم‌های خارجی. با توجه به اینکه طول سال‌های متماد‌ی، فرهنگی به نام فرهنگ اسرارگرایی د‌ر نظام اد‌اری کشور رسوخ پید‌ا کرد‌ه‌ است و طرز فکر اکثر مقامات، مد‌یران و کارکنان د‌ولت این است که اطلاعات موجود‌ د‌ر اختیار آنها نباید‌ د‌ر د‌سترس د‌یگران قرار گیرد‌ مگر آنکه ضرورتی وجود‌ د‌اشته باشد‌، طبیعی است که ملزم شد‌ن به رعایت قانون انتشار و د‌سترسی آزاد‌ به اطلاعات که کاملاً برخلاف طرز فکر موجود‌ است با مقاومت همراه باشد‌. به جرات می‌توان گفت هنوز بسیاری از مقامات مد‌یران و کارکنان از وجود‌ این قانون و الزام‌آور بود‌ن اجرای آن آگاه نیستند‌ یا اگر مطلع هستند‌، اعتقاد‌ی به اجرای آن ند‌ارند‌. هنوز فهم و باور اینکه یک قانون پیشرفته د‌ر حوزه شفافیت

شماره 63 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات:

باید‌ تغییر نسل اتفاق بیفتد‌

چند‌‌ نفر از شما تاکنون به سامانه شفافیت اطلاعات مراجعه و سوال و د‌‌رخواستی مطرح کرد‌‌ه‌اید‌‌؟ رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات، د‌‌ر این گفت‌وگو چالشی را مطرح می‌کند‌‌ و از خوانند‌‌گان پیوست می‌خواهد‌‌ که با شرکت د‌‌ر این چالش تعد‌‌اد‌‌ د‌‌رخواست‌های مطرح‌شد‌‌ه د‌‌ر سامانه شفافیت د‌‌ستگاه‌ها را بالا برند‌‌. به اعتقاد‌‌ او هنوز مرد‌‌م به سوال کرد‌‌ن عاد‌‌ت نکرد‌‌ه‌اند‌‌، د‌‌ر حالی که می‌توان از د‌‌ستگاه‌ها سوال کرد‌‌ و آنها را به چالش کشید‌‌. اگر تعد‌‌اد‌‌ د‌‌رخواست‌ها و سوال‌ها زیاد‌‌ شود‌‌، این سامانه تبد‌‌یل به چالشی برای تمامی د‌‌ستگاه‌ها می‌شود‌‌ و مسئولان آن مجبور به پاسخگویی به سوالات و د‌‌رخواست‌ها می‌شوند‌‌ و به نوعی مطالبه‌گری شکل می‌گیرد‌‌. شاید‌‌ د‌‌ر آن زمان شفافیت اطلاعات و د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات پد‌‌ید‌‌ آید‌‌، موضوعی که سعی کرد‌‌یم د‌‌ر گفت‌وگوی زیر به آن بپرد‌‌ازیم. گفت‌وگوی ما را با رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات بخوانید‌‌: تقریباً ۱۴ سال از عمر قانون شفافیت د‌‌سترسی آزاد‌‌ به اطلاعات می‌گذرد‌‌ اما این قانون مانند‌‌ یک قانون ۱۴ساله نیست؛ هنوز نوپا به نظر می‌رسد‌‌، د‌‌لیل آن چیست؟ وقتی د‌‌ولت هشتم این لایحه را همراه با د‌‌و لایحه د‌‌یگر، لایحه جرائم رایانه‌ای و حریم خصوصی، تقد‌‌یم مجلس شورای اسلامی وقت کرد‌‌ به د‌‌لیل

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 62 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 70

قرارداد بدون QRکد مشترک تاکسیرانی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

قراردادی برای شروع یک جنگ

تاکسیرانی به وعده‌های دور خود عمل کرد اما نه آنچنان که انتظار می‌رفت. تاکسیرانی بالاخره پلتفرم یک قرارداد را برای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی ارسال کرده که در این قرارداد خبری از QRکد مشترکی که وعده آن را داده بود نیست. همین مساله سرآغاز جدالی جدید خواهد شد. جدال بر سر راننده‌ها و به همین دلیل برخی از این شرکت‌ها برای حل این مساله گرد هم آمدند تا خودشان بار مسئولیت شهرداری را به دوش بکشند. با گذشت بیش از دو سال از شروع ماجرای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در تهران، همچنان این مساله با ابهامات بسیاری روبه‌روست و فون‌پی به عنوان تنها شرکتی که در یک سال گذشته توانسته در این حوزه فعالیت کند در این مدت اخیر مورد عتاب بسیاری از هم‌سنگرانش قرار گرفته است. در میانه این جدال‌های تاکسیرانی و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی یک عضو جدید هم متولد شده است. اینها بخشی از مسائل پیش روی این شرکت‌ها در روزهای اخیر است. از سوی دیگر شهرداری مشهد نیز اقدام به برگزاری یک مزایده برای راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی شهری کرده است تا پروژه‌ای که هنوز نتوانسته در تهران موفق شود را در مشهد بیازماید. ما چالش‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی پس از فراخوان

شماره 62 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

معاون پرداخت خرد شرکت فناپ پرداخت:

کیپاد به تاکسی‌ها نرسید

  نیمه آذرماه سال گذشته بود که کیپاد در مشهد اجرایی شد. در آن زمان اعلام شد این طرح ابتدا در اتوبوس و متروی این شهر و پس از آن به تدریج در تاکسی‌های سراسر مشهد اجرایی می‌شود. پروژه‌‌ای که به دلایل مختلف در تهران شکست خورده بود حال قرار بود در مشهد اجرایی شود. این طرح هم‌اکنون در مشهد اجرایی شده است اما این روزها با رقیبی دیگر روبه‌رو شده که شاید آن را با چالش جدیدی مواجه کند. در خصوص اجرایی شدن کیپاد در مشهد با محمد آجدانی، معاون پرداخت خرد شرکت فناپ پرداخت، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: از سال گذشته تاکنون که کیپاد رونمایی شده چه اتفاقاتی در این حوزه افتاده است؟ در آن زمان شما اعلام کردید که قرار است ابتدا اتوبوس‌ها و سپس تاکسی‌ها به کیپاد مجهز شوند. در حال حاضر چند درصد از این پروژه‌ها محقق شده است؟ نیمه آذرماه سال گذشته بود که کیپاد در مشهد افتتاح شد و شروع آن با سامانه‌های حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و قطار شهری بود. اتوبوس‌ها پیش از این به دستگاه کارتخوان مجهز بودند و باید کار فنی انجام می‌شد تا بتوانند از کیف پول موبایلی کیپاد هم استفاده کنند که این

شماره 62 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

منتقدان مزایده سازمان فاوای شهرداری مشهد مطرح کردند:

اجرای کیف پول الکترونیکی یا سهم‌خواهی از PSPها

سازمان فاوای شهرداری مشهد مزایده‌ای برای کیف پول الکترونیکی در این شهر برگزار کرده که حالا تبدیل به محل مناقشه فعالان حوزه فین‌تک شده است. شرکت تابان آتی‌پرداز یا همان «تاپ» که متعلق به بانک پارسیان است برنده این مزایده بوده و بسیاری بر این باورند که این قرارداد حقوق اخلاقی را در نظر نگرفته و آسیب‌های جدی‌ای به اکوسیستم فین‌تک و در ابعاد کلان‌تر به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. اما مدیرعامل اپلیکیشن «پیگیر» که قرار است پیمانکار اجرای این پروژه در شهر مشهد باشد بر این باور است که این مساله بر اساس قوانین رگولاتوری رخ داده و کیف پول الکترونیکی در ابعادی که در مشهد در حال اجراست باید با پشتیبانی یک بانک اجرایی شود. بر اساس آنچه در قرارداد مزایده کیف ‌پول الکترونیکی مشهد منعکس شده، قرار است ۲۰ درصد سهم تراکنش‌های شتابی و غیرشتابی کیف پول الکترونیکی که شرکت برنده ارائه می‌دهد به شهرداری مشهد برسد و این در حالی است که بسیاری باور دارند این سهم‌خواهی اتفاقی غلط در اقتصاد کشور خواهد بود. این قرارداد بندهای گوناگونی دارد که هر کدام انتقادهای متفاوتی را به همراه داشته است. ما در این گزارش تلاش کرده‌ایم نگاهی کامل بیندازیم به اتفاقی که این روزها در مشهد

شماره 62 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

مدیرعامل گروه داده‌پردازی بانک پارسیان:

ما متولی هوشمندسازی مشهد شدیم

بیش از یک سال است که بانک‌ پارسیان به گفته مدیرانش در تلاش بوده به حوزه فین‌تک‌ها وارد شود و مهرماه امسال شرکت تابان آتی‌پرداز، یا همان تاپ، قراردادی را با سازمان فاوای شهرداری مشهد به امضا رسانده که بر اساس آن اجرای طرح کیف پول الکترونیکی مشهد به این شرکت واگذار شده است. این قرارداد با واکنش‌های متعددی از سوی فعالان حوزه روبه‌رو شد و برخی آن را زمینه‌ای برای بروز انحصار دانستند. اما این گفته از سوی مدیران بانک پارسیان و شرکت پیگیر که پیمانکار اجرای این پروژه است رد شده است. با مظفر پوررنجبر، مدیرعامل گروه داده‌پردازی بانک پارسیان، به گفت‌وگو نشستیم تا ابعاد بیشتری از قراردادی را که با شهرداری مشهد بسته‌اند برایمان روشن کند. او اعلام می‌کند که بانک پارسیان می‌خواهد پروژه‌های اینچنینی را نه در مشهد که در بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر هم اجرا کند. اگر می‌خواهید در این زمینه بیشتر بدانید، گفت‌وگوی زیر را بخوانید: ما می‌خواهیم درباره فعالیت اخیر بانک پارسیان و قراردادی که از سوی تاپ با شهرداری مشهد منعقد شده است بیشتر بدانیم. از چه زمانی بانک پارسیان برای شروع این قرارداد فعالیت خود را آغاز کرد و بحث ارائه کیف پول از چه زمانی مطرح شد؟ حدود یک

شماره 62 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب کشور:

در ارائه خدمات الکترونیکی متنوع‌ترین شرکت دولتی هستیم

  در نمایشگاه الکامپ دو سال پیش اگر در سالن دولت الکترونیکی قدم می‌زدید، در بخش خدمات الکترونیکی شرکت‌های آب و فاضلاب با خدمات گوناگون مواجه می‌شدید. طرح‌ها متنوع و پراکنده و در مرحله پایلوت بودند و به گفته شهریار بهارلویی، مدیرکل دفتر آمار و فناوری شرکت آبفا، در خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های آب و فاضلاب یکپارچگی وجود نداشت. پس از گذشت دو سال، در شهریورماه، در نشست مشترک وزارت نیرو و وزارت ارتباطات که منجر به امضای سند اقدام مشترک شد، شرکت آب و فاضلاب از سامانه جامع مشترکین نام برد که قرار است نرم‌افزارهای شرکت‌های آبفای استان را یکپارچه و به صورت متمرکز خدمات را به مشترکین ارائه کند. در مورد این سامانه و دیگر طرح‌های این شرکت با شهریار بهارلویی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: ماه پیش وزارت ارتباطات و وزارت نیرو سند برنامه اقدام مشترک برای همکاری در زمینه استفاده مشترک از زیرساخت و توسعه فضای کسب و کار دیجیتالی در صنعت آب و برق و غیره امضا کردند. بخشی از این سند مرتبط با آب و فاضلاب است. برای این بخش‌ها چه فعالیت‌هایی در گذشته انجام داده‌اید و اکنون چه کارهایی باید انجام دهید؟ سه بخش این سند به طور مستقیم به بخش آبفا

شماره 61 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 69

نماد فاکتوری الزامی یا پشتیبانی اختیاری

توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی و بزرگ‌تر شدن بازار آنها و افزایش حجم تجارت الکترونیکی طی سال‌های گذشته موجب شده است عرصه برای نماد اعتماد الکترونیکی تنگ شود. شاید تقابل این دو عجیب به نظر برسد چرا که توسعه تجارت الکترونیکی در نهایت باید منجر به توسعه نماد اعتماد الکترونیکی شود، اما چیزی که این مسیر را کمی دگرگون ساخته تغییر رویکرد و احتمالاً بلوغ کسب‌وکارهای اینترنتی و در مقابل ثبات در نماد است. کسب‌وکارهای اینترنتی با استفاده از فناوری‌های نوآور توانسته‌اند بخشی از نیازهای خود را که روزی به کمک نماد پوشش می‌دادند جواب دهند اما نماد نتوانسته است خود را به پای این کسب‌وکارها برساند. موضوعی که بیشتر نماد را زیر نگاه منتقد کسب‌وکارها قرار می‌دهد عدم سرویس‌دهی مناسب یا برآورده کردن نیازها و نگاه توسعه‌ای آن به زیرمجموعه و خدمات قابل ارائه خود است. در شرایطی که کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی انتظار دارند سرویس‌های جدید‌تر و مدرن‌تری ارائه دهد اما نماد اعتماد الکترونیکی همچنان بر سرویس‌های پایه‌ای خود ایستاده است. همین امر الزام دریافت نماد اعتماد را بیش از پیش زیر سوال برده است. در این پرونده سعی کرده‌ایم از دو جنبه الزام و اختیار به نماد اعتماد الکترونیکی نگاه کنیم و به آن از دو دیدگاه نگریسته

شماره 61 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 70

آیا نگاه مرکز به نماد اعتماد توسعه‌ای خواهد شد؟

پیچ چهارم

درست زمانی که موضوع تغییر نوع نگاه به نماد اعتماد الکترونیکی از نگاه مجوزی صرف به سمت نگاه توسعه‌ای داغ می‌شود و تمامی کارشناسان و فعالان این حوزه به این اجماع می‌رسند که برای سرپا نگه‌ داشتن نماد و رشد آن باید اهرم الزام را از پشت آن برداشت و آن را به سمت هدف اولیه‌اش که توسعه و اطمینان‌بخشی به تجارت الکترونیکی بود برگرداند، خبر می‌رسد که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رمضانعلی صادق‌زاده که تقریباً یک سال بود سکان این مرکز را به دست گرفته بود از این مرکز رفته و جای او را شخصی به نام علی رهبری گرفته است. چهارمین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در شرایطی روی صندلی ریاست این سازمان می‌نشیند که قرار است نماد اعتماد به جایگاه اولیه‌اش بازگردانده شود و مرکز را که این روزها برنامه‌های توسعه‌ای فراوانی را در دستور کار خود دارد به ساحل آرامش برساند. اولین بار وقتی نماد اعتماد الکترونیکی مطرح شد زمانی بود که هنوز تعداد فروشگاه‌های آنلاین بسیار محدود بود و سیل کسب و کارهای مجازی راه نیفتاده بود. در آن زمان فروشگاه‌های آنلاین بخشی از پروژه توسعه‌ای فروشگاه‌های فیزیکی به شمار می‌آمدند. دوره تعریف نماد اعتماد الکترونیکی دوره‌ای بود که فروشگاه‌‌های اینترنتی کوچک و بزرگ

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 61 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

سند بررسی روند تجارت الکترونیکی ایران در سال‌های اخیر منتشر شد

سرورهای امن ناکافی، اولین چالش زیرساختی در ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سندی را منتشر کردند که به بررسی روند اخیر تجارت الکترونیکی در ایران پرداخته است. در این سند با توجه به محدوده داده‌های در دسترس از بانک مرکزی ایران، مرکز ملی آمار ایران، بانک جهانی و فایندکس، همچنین برخی آمار رسمی منتشرشده از سوی کسب و کارهای اینترنتی به بررسی وضعیت تجارت اینترنتی در سال گذشته پرداخته شده است و بدین ترتیب با توجه به آمار پیشین و روندهای موجود، برآوردی پیش‌بینانه از حجم مبادلات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۷ انجام پذیرفته است. در این گزارش به بررسی مهم‌ترین نکات سند منتشرشده پرداخته‌ایم. برای بررسی وضعیت تجارت الکترونیکی بهتر است در ابتدا نگاهی به میزان نفوذ اینترنت در سال‌های اخیر بیندازیم. گزارش‌های متفاوتی درباره نرخ نفوذ اینترنت ارائه شده که تمامی آنها نشانگر افزایش دسترسی جمعیت ایران به اینترنت است. در این پژوهش داده‌های مربوط به مراجع معتبر در این خصوص از جمله اتحادیه جهانی مخابرات، بانک جهانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در نظر گرفته شده است. بر اساس داده‌های موجود به نظر می‌رسد کمینه نرخ نفوذ اینترنت در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۱ درصد و بیشینه آن بیش از ۸۰ درصد باشد. بر این مبنا نرخ

شماره 61 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

نماد اعتماد الکترونیکی، بایدها و نبایدها

نماد اعتماد الکترونیکی زاییده فضایی است که در آن اکثریت جامعه اعتمادی به خرید آنلاین نداشتند و این خدمت در صنایع مختلف طرفداری نداشت و لازم بود در یک برنامه بلندمدت این اعتماد ایجاد شود. در کشورهای دیگر و در بازارهای آزاد این اتفاق بر اساس تنظیم بازار کسب و کار و سعی شرکت‌های خصوصی اتفاق افتاده است. اما در ایران به دلیل حضور اقتصاد دولتی این خدمت نیز توسط دولت ارائه شد. شاید بتوان بخشی از دلایل رونق کسب و کار در فضای مجازی و خرید آنلاین را نیز به پای نماد اعتماد الکترونیکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که بانی ای‌نماد است نوشت. اما به صورت کلی هر خدمتی طول عمری دارد و به نظر می‌رسد با رونق کسب و کار در فضای مجازی و اعتماد کاربران به پرداخت پول در فضای مجازی عمر ای‌نماد نیز به سر آمده و دیگر ارزشی خلق نمی‌کند. اگر نماد اعتماد الکترونیکی ارزشی خلق می‌کرد، امروز به جای ۴۱ هزار عضو دارای ۵۰۰ هزار عضو بود و سازمان توسعه تجارت الکترونیکی برای حفظ ای‌نماد دست به دامن شبکه بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی نمی‌شد. به گزارش بولتن اقتصادی شاپرک که به بررسی شبکه پرداخت الکترونیکی در تیرماه ۹۷ پرداخته، تعداد ۹۳۲

مهدی عبادیدبیر انجمن فین‌تک
شماره 61 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

میزگردی در خصوص چالش‌های نماد اعتماد الکترونیکی

هیچ تفسیر و تاویلی برای مجوزدهی پذیرفته نیست

موضوع نماد اعتماد الکترونیکی و الزامی یا اختیاری بودن آن با توسعه تجارت الکترونیکی و گسترش کسب و کارهای آنلاین هر روز داغ‌تر می‌شود. بسیاری از کارشناسان این حوزه نماد اعتماد الکترونیکی را یکی از زیرساخت‌های تاثیرگذار در تجارت الکترونیکی می‌دانند اما اعتقاد دارند دوره الزام این نماد گذشته است و اگر می‌خواهیم آن را توسعه دهیم، باید با نگاه توسعه‌ای آن را اختیاری کنیم و با توجه به سرویس‌هایی که ارائه می‌دهد صاحبان کسب و کار را مشتاق دریافت نماد کنیم. در این میزگرد که با حضور محمد گرکانی‌نژاد رئیس اسبق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مشاور بانکداری الکترونیکی، بهنام امیری سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سید ابراهیم حسینی‌نژاد مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیکی سامان (سپ) و میلاد جهاندار مدیرعامل باهمتا برگزار شد تلاش شده است این موضوع از منظر قانون‌گذاری و وضعیت بازار مورد بررسی قرار گیرد. بارها اعلام کرده‌اید الزام نماد اعتماد الکترونیکی پشتوانه قانونی دارد، به صورت دقیق اشاره می‌کنید که چه قوانینی پشت آن وجود دارد و از چه زمانی این قوانین مصوب شده است؟ بهنام امیری: برای نماد اعتماد باید مجموعه‌ای از قوانین کشور را در نظر بگیریم که شامل مصوبات و مقررات و دستورالعمل‌ها می‌شود. ابتدا قانون تجارت

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 60 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

‌معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:

ما تقاضای فیلترکردن نداده‌ایم

مساله رمزارز یا همان ارزهای مجازی چند سالی است که در سطح بین‌المللی مطرح شده و ایران نیز تقریباً همزمان با دیگر کشورها به این حوزه ورود کرده است. اما مانند هر کسب‌وکار تازه دیگری این مورد هم با موانع متعددی روبه‌رو شده است. آنچه در این‌باره متفاوت از دیگر کسب‌وکارها به نظر می‌رسد نوع برخورد جامعه جهانی با این مساله است. در سطح بین‌المللی قواعد و قوانین مشخصی برای رمزارزها وجود ندارد و در حال حاضر فعالیت آنها مانیتور می‌شود و اگر در این مانیتور کردن‌ها به مورد مشکوکی برخورد کنند، هشدارهای لازم را می‌دهند. اما در ایران، آن‌طور که ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید، مانیتور کردن کسب‌وکارها پذیرفته نیست و نهادهای مرتبط به دنبال تصویب قوانینی مشخص در این حوزه هستند. در عرصه جهانی برای فعالیت رمزارزها قوانین مشخصی وجود ندارد و بر همین اساس نیز میزان درستی یا نادرستی و کارایی آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این قوانین قرار است تا پایان شهریورماه به تصویب برسد و اعلام شود. حکیمی بر این باور است که تصویب قوانین در این حوزه به این معناست که با اطلاعات ناقص قانون‌گذاری انجام شده است. اما این موضوع پذیرفته نمی‌شود و دیگر نهادها اصرار دارند بانک

شماره 60 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت:

رقابت ناسالم مانع گسترش سرویس خوب نمی‌شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۰ از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. با این ادغام حجم تکالیف و وظایف این وزارتخانه نیز افزایش یافت. با این حال در این سال‌ها به خصوص با آغاز دولت یازدهم در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی این وزارتخانه در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت سرویس‌های بی‌شماری ارائه داد. به گفته رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات در مجموع ۸۳ نوع کلان خدمت و ۱۵۳ خدمت در سطح وزارتخانه احصا شده است. بسیاری از این خدمات مانند پیام‌رسان دارکوب نیز در نمایشگاه الکامپ ۲۴ رونمایی شدند. در این میان وزارتخانه صمت در روزهای اخیر به دلیل آنچه «هک شدن سایت وزارتخانه و ثبت سفارش خودرو» نام گرفت دچار حواشی شد. در مورد برخی از سرویس‌های الکترونیکی و حواشی پدیدآمده پیرامون این وزارتخانه با جهانبخش سنجانی، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات، گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: گفت‌وگو را با حواشی روزهای اخیر آغاز می‌کنیم. موضوع هک شدن سایت وزارت صمت و ثبت سفارش خودروها بسیار پرحاشیه بود و در این مورد اخبار بسیاری منتشر شد. چه اتفاقی در سایت ثبت سفارش افتاد؟ تمام این حواشی مربوط به یک خبر است. خبر

شماره 59 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه

بیمه‌ها کجای فناوری ایستاده‌اند

جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه کجاست؟ چرا شرکت‌های بیمه دیرتر از بانک‌ها در مسیر استفاده از فناوری‌ اطلاعات اقدام کرده‌اند؟ آیا می‌توانند در یک دوره زمانی کوتاه به مسیری که سایر کشورها در آن پای گذاشته‌اند قدم گذارند؟ طی پنج سال گذشته شرکت‌های بیمه سعی کرده‌اند بخشی از عقب‌ماندگی خود را در استفاده و به‌کار‌گیری آی‌تی جبران کنند اما سرعت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ‌گونه‌ای است که آنها هنوز نتوانسته‌اند در مسیری که مد نظرشان قرار دارد جای گیرند. حال به غیر از استفاده از فناوری اطلاعات در زیرمجموعه‌های شرکت‌های بیمه استفاده از BI در این صنعت و چگونگی بهره‌مندی از کلان‌داده جزو دغدغه‌های فعالان این صنعت به شمار می‌آید. دغدغه‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند راهکار مناسبی برای آن بیابند. در شرایط فعلی شرکت‌ها به گونه‌ای حرکت کرده‌اند که بخشی از داده‌های خود را گردآوری کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند از این داده‌ها به نحو مطلوبی بهره برند و با دیگران به اشتراک بگذارند. یکی از موانع کاری آنان استاندارد نبودن کدینگ داده‌های هر کدام از شرکت‌هاست. هر کدام از شرکت‌ها به فراخور نیاز خود از کدینگ مستقلی بهره برده است حال که بحث اشتراک گذاری این داده‌ها مطرح می‌شود امکان آن با توجه به استانداردهای مختلف

شماره 59 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

داده‌های انحصاری بیمه

صدای زنگ در بلند می‌شود، شخصی با لباس کاملاً رسمی با کیفی در دست پشت در ایستاده ‌است و منتظر صاحبخانه. وقتی صاحبخانه را می‌بیند می‌گوید از شرکت بیمه آمده است و می‌خواهد آن خانواده را بیمه کند. این صحنه آشنایی است در بسیاری از فیلم‌های قدیمی هالیوود هرچند در بسیاری از مواقع در نیمه‌های فیلم مشخص می‌شود که شرکت بیمه زیر تعهد خود زده است و با وجود دریافت حق بیمه خسارت ایجادشده را به دلایل مختلف پرداخت نمی‌کند؛ اما وجه مشترک تمامی این صحنه‌‌ها حضور فروشنده بیمه در خانه افراد است. موضوعی که در ایران بسیار کم به چشم می‌خورد. به غیر از موارد خاص و بسیار به ندرت افراد برای فروش بیمه به منازل افراد مراجعه می‌کردند. در مقابل مشتری‌هایی برای خرید بیمه مجبور به مراجعه به دفاتر نمایندگی بیمه خود بوده‌اند. البته این بدان معنا نیست که بیمه در ایران طرفدار زیادی داشته باشد، ضریب نفوذ بیمه در ایران بالا نیست. رئیس کل سابق بیمه مرکزی ماه‌ گذشته ضریب نفوذ بیمه در سال ۹۶ را ۲/۳ درصد اعلام کرده بود که هرچند نسبت به گذشته رشد داشته است اما می‌تواند میزان بیشتری رشد کند. طی سال‌های گذشته موضوعی که موجب می‌شد شهروندان برای خرید محصولات بیمه‌ای

شماره 59 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

معاون توسعه کسب‌و‌کار بیمه سامان:

داده‌باز‌ راه چاره بیمه است

  می‌گویند بانک و بیمه خواهرخوانده همدیگرند. شاید از همین رو باشد که همیشه نام این دو در کنار یکدیگر آورده می‌شود. اما گاهی بعضی از خواهران در توسعه سریع‌تر عمل می‌کنند و برخی دیگر با احتیاط بیشتر در این مسیر گام می‌نهند. بیمه خواهر محتاط‌تر در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌آید. اما بسیاری ازکارشناسان بیمه معتقدند در شرایط فعلی دیدگاه استفاده از فناوری اطلاعات در زیرساخت بیمه و فروش آن و استفاده از آن برای توسعه محصولات بیمه‌ای به صورت کامل پذیرفته شده است و فاوا می‌تواند کلید توسعه بیمه به‌ شمار آید. اما در این بخش موضوعی که اهمیت دارد قدرت داده در این میان است. داده‌های باز و توسعه استفاده از این داده‌ها می‌تواند نقطه عطف توسعه بیمه قلمداد شود، در این خصوص با معاون توسعه کسب وکار بیمه سامان حجت جاهد به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه برای اینکه فعالیتی را آغاز کنند منتظر حرکتی از سوی بیمه مرکزی هستند و خود این شرکت‌ها هنوز قدم موثری در جهت نوآوری برنداشته‌اند. من فکر می‌کنم الآن این‌گونه نیست، بسیاری از شرکت‌ها خودشان نیز ایده‌های خوبی دارند و کار را در حوزه‌های مختلف شروع کرده‌اند. در چند سال

شماره 59 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

راه‌حل برون‌رفت استارت‌آپ‌های بیمه در مواجهه با شرکت‌های بیمه

تشکل‌یابی شرط لازم است نه کافی

استارت‌آپ‌های حوزه بیمه همچنان در پیچ اول مانده‌اند و بسیاری از آنها با وجود داشتن محصول نهایی نتوانسته‌اند به مشتری دست یابند و همکاری شرکت‌های بیمه را جلب کنند. آنها معتقدند شرکت‌های بیمه با استارت‌آپ‌ها همکاری خوبی ندارند و مدیران بیمه می‌گویند استارت‌آپ‌ها قادر به قانع کردن آنها نیستند. مساله‌ای که حالا تبدیل به گره‌ای شده که برای حل آن یک نشست میان مدیران صنعت بیمه و استارت‌آپ‌ها برگزار می‌شود. نشستی که شاید بزرگ‌ترین دستاوردش در یک کلمه بود: «تشکل‌یابی». جامعه استارت‌آپی حوزه بیمه همچنان بی‌تشکل است و راهکاری که برای حل مشکلات پیش پای آنها گذاشته شده تشکل‌یابی است. راهی که جامعه فین‌تک‌ها هم رفتند و در نهایت پس از رنج بسیار و دست به گریبان شدن با نهادهای متفاوت به نقطه برد-برد رسیدند. راهی که حالا پیش پای استارت‌آپ‌های بیمه گذاشته شده تا شاید دری جدید به روی آنها بگشاید. استارت‌آپ‌های بیمه‌ای همچنان با ابتدایی‌ترین موضوعات برای شروع یک کسب‌وکار دست ‌و پنجه نرم می‌کنند و به روایت خودشان آنها کارهای فنی را تا آخرین مرحله انجام داده‌اند و به محصول نهایی رسیده‌اند اما هیچ بیمه‌ای حاضر به همکاری با آنها نمی‌شود و به قول خودشان مدام «پاس‌کاری» می‌شوند. مساله‌ای که در این میان می‌توان به آن توجه

شماره 59 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی:

در آینده به سراغ هوش تجاری می‌رویم

سازمان فناوری اطلاعات ماه گذشته در یک نشست خبری نتایج ارزیابی دور سوم بررسی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس نتایج، بیمه مرکزی به عنوان دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی معرفی شد. یکی از بارزترین خدمت الکترونیکی بیمه مرکزی سامانه سنهاب است. به تازگی نیز بخش فاوای بیمه مرکزی به مرکز بدل شده است که اتفاق مهمی قلمداد می‌شود. در مورد سیستم سنهاب و دیگر خدمات الکترونیکی بیمه مرکزی با قاسم نعمتی، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: بخش فاوای بیمه مرکزی به مرکز تبدیل شده است. چه دیدی در بیمه تغییر کرد که باعث شد این تغییر و تحولات رخ دهد؟ پیش از سال ۹۰ پروژه‌هایی داشتیم که زمینه‌ساز فعالیت‌های کنونی ما بود و در سال ۹۰ پروژه‌‌ سنهاب آغاز شد. واژه سنهاب برگرفته از سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه است. این نظارت و هدایت دو وظیفه اساسی بیمه مرکزی در صنعت بیمه است. طبق قوانین تاسیس بیمه مرکزی، بیمه مرکزی نقش نظارت و هدایت صنعت بیمه را دارد. بنابراین ما پروژه جامعی را در نظر گرفتیم. هدف ما این بود که واحدهای مختلف بیمه مرکزی را مکانیزه کنیم و با جمع‌آوری اطلاعات و آمار دقیق فعالیت‌های

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 59 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی:

دیر شروع کردیم اما از بقیه جلوتریم

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های اجرایی است. با اینکه دیرهنگام اقدام به الکترونیکی کردن خدمات کردند اما حال به گفته هاشم کارگر، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی، از بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها پیشی گرفته‌اند. آخرین مصاحبه پیوست با سازمان ثبت اسناد در سال ۹۲ در مورد سامانه ثبت آنی بود. پنج سال می‌گذرد و این سازمان نه تنها سامانه ثبت آنی را تکمیل کرده بلکه خدمات متنوع و بی‌شماری را به صورت الکترونیکی عرضه می‌کند. در مورد این خدمات با هاشم کارگر گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: سال ۹۲ زمانی که برای مصاحبه به سازمان ثبت اسناد آمدیم سامانه ثبت آنی راه‌اندازی شده بود اما مشکلاتی داشت. امروز آن سامانه و تعدادی دیگر از سامانه‌های ثبت اسناد به بهره‌برداری رسیده است و به نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد توانسته خود را در زمره سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی قرار دهد. بله. می‌توانم بگویم با پایگاه‌های اطلاعاتی‌ای که ایجاد کرده‌ایم تقریباً بسیاری از فرایندهای کاری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. از ابتدا شروع می‌کنیم و از قدیمی‌ترین پروژه‌ای که سازمان اجرای آن را آغاز کرد: پروژه کاداستر. اجرایی کردن کاداستر در برنامه‌های چهارم و پنجم پیش‌بینی شده بود و اخیراً در

شماره 58 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 81

اهالی زیر ساعت

از آن سال‌ها خیلی گذشته. روزگاری که جایی در میانه خیابان «روزولت» استادیوم «امجدیه» برای خودش کیابیایی داشت. بازی تاج-پرسپولیس ۳۰ هزار نفر را به استادیوم سرازیر می‌کرد. پرسپولیسی‌های دوآتشه شمال غربی استادیوم بودند و بعد همین‌طور کش می‌آمدند تا میانه ورزشگاه که تاجی‌ها شروع می‌شدند و آنها هم می‌رفتند تا جنوب غربی که دوآتشه‌هایشان آنجا می‌نشستند. اما این وسط یک جای خاص هم بود: زیر ساعت. می‌گفتند زیر ساعتی‌ها بی‌طرف‌اند؛ اما واقعیت این بود که زیرساعتی‌ها قمارباز بودند. شرط‌بندی می‌کردند، روی همه چیز، از اولین اوت دستی گرفته تا خطا و کرنر و گل و نتیجه. کسی هم کاری‌شان نداشت. وقتی تماشاگرها سر سوتی که «حاج ابوالحسن» زده بود به جان هم می‌افتادند، وقتی با دریبل «علی پروین» یا شوت «علی جباری» نیم‌خیز می‌شدند قماربازها فقط به شرطی که بسته بودند فکر می‌کردند. بعدتر، وقتی ورزشگاه «آریامهر» را ساختند و بازی‌های مهم را به آنجا بردند، پرسپولیسی‌ها به جایگاه ۳۶ رفتند و تاجی‌ها جایگاه ۸ را انتخاب کردند؛ اما باز هم ساعتی که در ضلع شمالی ورزشگاه نصب بود نشانه شرط‌بندها ماند. تا اینکه انقلاب شد. استادیوم بزرگ پایتخت نام «آزادی» را بر خود دید و شرط‌بندی‌ها از زیر ساعت رفتند. دیگر جایگاه خاصی نداشتند. پخش شدند در کل

میثم قاسمیدبیر ویژه‌نامه‌ها
شماره 58 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

بازی چند چند شد؟

«به نظر من آلمان قهرمان می‌شه. سر چی شرط می‌بندی؟ اگر قهرمان نشد یه ناهار مهمون من.» شرط‌بندی همیشه به همین سادگی‌ها نیست. با یک ناهار و یک ساندویچ و یک مهمانی خودمانی به اتمام نمی‌رسد که اگر این‌گونه بود شاید هیچ ممنوعیتی برایش وجود نداشت. روزهای داغ شرط‌بندی شروع شده است. تیم‌های مورد علاقه مشخص شده‌اند. بحث‌های مهمانی‌ها و مجالس خانوادگی از تاثیرات خروج آمریکا از برجام بر برد تیم آلمان یا نتیجه بازی ایران متمرکز شده است. این روزها سیاست موضوع دسته دوم است و بازار اخبارش چندان داغ نیست. اما صحبت در مورد بازی‌های جام جهانی و برد تیم‌های مختلف فقط مخصوص کافه‌ها و جمع‌های خانوادگی نیست؛ کُری خواندن دیگر فقط مختص روزهای مسابقه و جمع‌‌های خانوادگی نیست، بازاری گسترده یافته است. موضوع داغ صحبت در تاکسی و صف نانوایی به تحلیل و پیش‌بینی بازی‌های جام‌جهانی اختصاص یافته است. اما این پیش‌بینی‌ها فقط مختص فضای واقعی و گپ و گفت کوچه و خیابان نیست، دیگر فقط افراد در کوچه‌ها و قهوه‌خانه‌ها با یکدیگر شرط نمی‌بندند، فناوری بازار شرط‌بندی را نیز تغییر داده است. تعداد سایت‌های شرط‌بندی هر روز بیشتر می‌شود. ممنوعیت فعالیت این سایت‌ها نتوانسته است طی سال‌های اخیر مانع رشد و فعالیت آنها شود. ممنوعیتی ناپیدا

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 58 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

قماربازها بازنده می‌شوند؟

ظاهراً دستگاه‌های مجری قانون تصمیم گرفتند با قماربازی اینترنتی مقابله کنند ولی در این راه اشکالاتی پیش پایشان وجود دارد. اواخر اردیبهشت بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر خود از برخورد با سایت‌های قمار اینترنتی خبر داد. آذری جهرمی نوشته بود: «گزارش‌هایی در خصوص شیوع قمار اینترنتی دریافت کرده‌ام. اگرچه برخورد با این تخلفات بر عهده وزارت ICT نیست، اما با هدف هم‌افزایی جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات برگزار و برنامه‌ای سه‌ماهه‌ برای توقف یا سخت کردن این تخلفات تصویب شد.» قمار در حقوق ایران قمار و شرط‌بندی در ایران جرم است. مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی به این مساله تعلق دارد. ماده ۷۰۵ می‌گوید: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر (یعنی به صورت آشکار انجام دادن) ‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.» ماده ۷۰۶ از این هم بالاتر می‌رود و خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قماربازی را هم جرم‌انگاری می‌کند و می‌گوید هر کس این سه کار را انجام دهد «به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا

شماره 58 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 85

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان:

احراز هویت دقیق تعداد سایت‌های شرط‌بندی را کاهش داد

با یک جست‌وجوی ساده می‌توان تعداد زیادی سایت شرط‌بندی آنلاین یافت که در آن مخاطبان خود را تشویق به شرط‌بندی روی بازی مورد علاقه یا تیم مورد علاقه خود می‌کنند. از طرفی هر روز از سوی پلیس فتا و شرکت‌های پی‌اس‌پی و شاپرک نیز اعلام می‌شود که تعدادی از این سایت‌ها مسدود شده‌اند. طی ماه‌های اخیر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت سعی کرده‌اند با شناسایی این سایت‌ها امکان تسویه از طریق درگاه‌های رسمی کشور را از آنان سلب کنند. در این خصوص با سید ابراهیم حسینی‌نژاد مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: مدتی است موضوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین تیتر اخبار قرار گرفته است و به ‌ترتیب هر کدام از شرکت‌‌های پی‌اس‌پی اعلام می‌کنند که تعدادی از این سایت‌ها را شناسایی و مسدود کرده‌اند. برای مقابله با فعالیت این سایت‌ها بخش‌های مختلف اکوسیستم پرداخت باید چه اقداماتی انجام دهند؟ چه کارهایی باید به صورت گروهی و هماهنگ انجام شود و چه کارهایی باید به طور مستقل از سوی سیاست‌گذار و شرکت‌های پی‌اس‌پی انجام شود؟ این یک کار دسته‌جمعی است. بخشی از کارها را شاپرک به عنوان سیاست‌گذار در این عرصه باید انجام دهد و برخی از فعالیت‌ها را نیز شرکت‌های پی‌اس‌پی. در اصل شاپرک

شماره 55 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

آیا زنجیره بلوکی آرزوهای ما را برای دسترسی به اطلاعات برآورده می‌کند؟

بلاک‌چین در قامت یک مدینه فاضله

وقتی مدیرعامل تلگرام اعلام کرد تا سه ماه آینده تلگرام را روی بلاک‌چین پیاده خواهد کرد که امکان فیلتر شدن آن به حداقل برسد، موضوع کاملاً تخصصی زنجیره بلوکی تبدیل به یک موضوع عام شد و ذهن تمام خانواده‌ها را به خود مشغول کرد؛ موضوعی که هنوز برای خیلی از کارشناسان این حوزه چندان روشن نیست فراگیر شد و حال همه منتظر پیاده شدن این فناوری در بخش‌های مختلف هستند. مخصوصاً سرویس‌هایی که امکان فیلتر شدن‌شان بسیار است. پس از همین اظهار نظر بود که در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تقریباً تمام سخنرانان دولتی و خصوصی به موضوع بلاک‌چین اشاره کردند و به تدریج آن را به رسمیت شناختند. پیش از آن نیز هرچند این موضوع در بخش‌هایی از کشور مطرح شده بود اما به دلیل سفته‌بازی‌ای که روی ارزهای رمزنگاری‌شده صورت می‌گرفت دولت سعی می‌کرد مردم را از کاربرد آن دور کند. گرچه این اخطارها چندان مورد توجه مردم عادی قرار نگرفت. اگر از موضوع ارزهای رمزنگاری (cryptocurrency) بگذریم که هنوز استفاده از آن در کشور با اما و اگرهای بسیاری همراه است، فناوری‌ای که این ارزها بر پایه آن تعریف شده‌اند می‌تواند تحول عظیمی در بخش‌های مختلف کشور به ‌وجود آورد، تغییراتی که این روزها عنوان

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 55 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

مروری کوتاه بر کاربردهای زنجیره بلوکی

بلاک‌چین، زنجیری که دیوارها را می‌شکند

فناوری‌ای که بیشترین تاثیر را بر دهه‌های آینده خواهد گذاشت پا به عرصه ظهور گذاشته است: بلاک‌چین یا فناوری دفتر حساب توزیع‌شده که همان فناوری زیرساخت شبکه بیت‌کوین یا پلتفرم محاسباتی توزیعی اتریوم است. در یک کلام باید گفت فناوری بلاک‌چین یا زنجیره‌های بلوکی مشکل اعتماد را حل و نیاز به هر نوع واسطه را برای برقراری هر نوع تراکنشی برطرف می‌کند. این تراکنش‌ها بخش وسیعی از داد و ستدهای مالی و غیرمالی ما را تشکیل می‌دهند. به گفته بسیاری از کارشناسان بلاک‌چین در پنج الی ۱۰ سال آینده، نسبت به دیگر فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و بزرگ‌داده، بیشترین و گسترده‌ترین تاثیر را بر صنایع مختلف خواهد گذاشت. در این مقاله سعی شده تعدادی از این صنایع و نقش بلاک‌چین در تغییرات بنیادین این صنایع را بررسی کنیم. بانکداری و پرداخت: ده زیادی معتقدند آنچه بلاک‌چین با صنعت بانکداری و پرداخت خواهد انجام داد بسیار مشابه کاری خواهد بود که اینترنت با رسانه‌ها انجام داد. بلاک‌چین این قدرت را دارد که دسترسی راحت (به اندازه نصب یک اپلیکیشن روی گوشی هوشمند) میلیاردها انسانی که از بانکداری سنتی بی‌بهره بوده‌اند را قادر سازد تا با کارمزد بسیار اندک و سرعت بسیار بالا به هر نقطه از کره زمین منتقل کند.

شماره 55 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

بررسی مخاطرات پول‌های مجازی

شک پایه اعتماد شد

پول‌های مجازی که مشهورترین آنها بیت‌کوین است یک ابزار انتقال پول و دارایی بدون دخالت و نظارت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است. اگرچه هنوز تا استفاده رایج از پول‌های مجازی همانند پول‌‌های تحت نظارت دولت‌ها و بانک مرکزی فاصله داریم، اما آمار نشان‌دهنده استقبال روزافزون مردم از این فناوری نوین است که بر اساس تحقیقات گارتنر، ســرمایه‌گذاری در زمینه پول‌های رمزنگاشتی، یک نوع خاص از پول‌های مجازی، از رقم ۱۰ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۴ به رقم ۱/۴۶ میلیارد دلار در ســال ۲۰۲۰ خواهد رسید. از طرفی مخاطراتی همچون قابلیت استفاده توسط شبکه‌های مواد مخدر، پول‌شویی، آسیب‌پذیری نسبت به حملات در سطح شبکه، فرار مالیاتی و غیره آنها را تهدید می‌کند. مجموعه این عوامل باعث شده است دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دغدغه‌های جدی نسبت به استفاده عمومی از پول‌های مجازی داشته باشند و حتی استفاده از آنها در برخی از کشورها جرم تلقی شود. از این رو بررسی مخاطرات پول‌های مجازی می‌تواند به ما در درک صحیح از این فناوری و نحوه برخورد مناسب با آن کمک کند. این مقاله به بررسی مخاطرات پول‌های مجازی می‌پردازد و سعی دارد به این موضوع از جوانب مختلف نگاه کند. بانکداری‌ الکترونیکی مهم‌ترین نوآوری در صنعت بانکداری تا اواخر قرن بیستم بود که

شماره 55 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی:

ما به زنجیره بلوکی نه نمی‌گوییم

این روزها آن‌قدر تب بلاک‌چین (زنجیره بلوکی) و رمزینه پول‌ها فراگیر شده که صحبت نکردن از آن کار مشکلی شده است. اما برخلاف بخش خصوصی و کارشناسان که به صورت مرتب از مزایای این فناوری صحبت می‌کنند بخش قانون‌گذاری کشور سعی کرده است سکوت کند و نظاره‌گر بازار باشد. در اصل می‌توان گفت هنوز به جمع‌بندی خاصی در این خصوص نرسیده‌اند. اما آن چیزی که مشخص است در نهایت مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی دو نهادی هستند که به ‌صورت مستقیم در هدایت این بخش نقش بازی خواهند کرد. از همین رو با سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، درباره اقدامات انجام‌شده در مرکز برای رگولیت کردن زنجیره بلوکی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید:   با داغ شدن موضوع بلاک‌چین یا زنجیره بلوکی مرکز ملی فضای مجازی نیز فعالیت‌هایی برای قانون‌گذاری این حوزه آغاز کرده است. در شرایط فعلی این مرکز به چه صورتی به این موضوع می‌نگرد؟ فناوری زنجیره بلوکی در دنیا با بیت‌کوین شناخته شد. البته نمی‌گویم که این فناوری قبلش وجود نداشت اما نمود اصلی‌اش را در ارز رمز نشان داد و بسیاری می‌گفتند زنجیره بلوکی همان بیت‌کوین است. اما واقعیت این است که رمزینه ‌پول‌ها از فناوری زنجیره بلوکی

شماره 55 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

کارشناس معاونت امنیت و ریسک شرکت خدمات:

بلاک‌چین هم فرصت است هم تهدید

بلاک‌چین یک فناوری نوظهور است که در سال‌های اخیر مورد توجه حوزه‌های بانکی قرار گرفته. تکنولوژی‌ای که با استفاده از آن می‌توان امیدوار بود فسادها و سوءاستفاده‌های بانکی به حداقل برسد. زیرا مهم‌ترین ویژگی بلاک‌چین ایجاد شفافیت است. پیش‌بینی می‌شود این فناوری تا پنج سال آینده در سطح فراگیر در دنیا مورد استفاده قرار گیرد. با این حال هنوز هم برخی کشورها مانند کانادا به صورت پایلوت این فناوری را در سیستم بانکی‌شان پیاده‌سازی کرده‌اند. حسین یعقوبی، کارشناس معاونت امنیت و ریسک شرکت خدمات، بر این باور است که بلاک‌چین برای سیستم بانکی هم فرصت است و هم تهدید. او با زبانی ساده و گویا برای ما می‌گوید که چرا فرصت و چرا تهدید است و هر آنچه در این سیستم وجود دارد و نقاط قوت و ضعف و چرایی اجرا نشدن آن در سیستم بانکی را برای ما توضیح می‌دهد. خواندن این گفت‌وگو می‌تواند ابهامات بسیاری را که در ذهن شما درباره چگونگی عملکرد سیستم بلاک‌چین وجود دارد برطرف کند: آیا تاکنون تاثیرات اقتصادی‌ای که بلاک‌چین می‌تواند در اقتصاد کلی کشور پدید آورد مورد بررسی قرار گرفته است؟ بلاک‌چین تکنولوژی نوظهوری است که به بلوغ کافی نرسیده. در تمام حوزه‌های کسب‌وکاری همه در حال تحقیق و توسعه هستند تا

شماره 52 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

مسئولیت تخلف در پلتفرم‌های فین‌تک با چه کسی است

دودی که به چشم فین‌تک‌ها می‌رود

آمارهای جهانی درباره سرویس‌های فین‌تک و میزان سرمایه‌گذاری روی آنها تقریباً وضعیت رو به رشدی را به نمایش می‌گذارند. فین‌تک‌ها هرچند نسبت به دوران اوج محبوبیت خود در اواخر سال ۲۰۱۵ کمی افت کرده‌اند، اما همچنان یکی از حوزه‌های پربازده فناوری محسوب می‌شوند. اگر رشد ضریب نفوذ تلفن‌های همراه را کنار بگذاریم، سیاست‌هایی که کشورهای مختلف به ویژه پیشروان این فناوری‌های مالی در مواجهه با ابزارهای نوآورانه در پیش گرفته‌اند نقشی کلیدی در گرایش روزافزون مردم به سرویس‌های جدید پرداخت و اعتماد به‌ آنها ایفا کرده‌اند. سیاستی که هرچند دیر اما بالاخره در ایران هم در حال شکل گرفتن است. دردسرهای کاربران برای پلتفرم‌ها در کنار نبودن مقررات مشخص برای فعالیت کسب‌وکارهای فین‌تک و شکل نگرفتن مجوز مشخصی برای آنها، عوامل دیگری نیز در برخوردهای سلبی با آنها نقش داشته‌اند. پول‌شویی، انتقال وجه از کارت‌های مسروقه و سرقت اطلاعات کاربران تنها بخشی از دردسرهایی است که تاکنون باعث شده سرویس‌های فین‌تک ایران فیلتر شوند. موضوعی که به باور صاحبان این کسب‌وکارها نتیجه‌ای جز خدشه‌دار شدن اعتماد کاربران به استفاده مطمئن از پلتفرم‌های آنها نداشته است. بسیاری از صاحبان پلتفرم معتقدند نباید تبعات عمل خلافی که روی یک پلتفرم انجام می‌شود صرفاً گریبان صاحب پلتفرم را بگیرد و منجر به مسدود

شماره 52 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

نزدیک به یک ماه از در دسترس نبودن سامانه ای‌نماد گذشت

نماد اعتماد کمرنگ

دیجی‌کالا و البسکو به عنوان اولین کسب و کارهای الکترونیکی زمانی نماد اعتماد گرفتند که هنوز هیچ سازوکار مشخصی برای پیشبرد آن پیش‌بینی نشده بود و قرار بود نماد اعتماد الکترونیکی پل اعتماد مردم به این کسب و کارها باشد. زمانی ‌که مردم با ترس و لرز خرید الکترونیکی انجام می‌دادند و از تحویل کالایشان مطمئن نبودند نماد اعتماد بستر اعتمادساز شد و پس از آن کسب و کارها خود برای دریافت آن پیش‌قدم می‌شدند، اما مصوبه بانک مرکزی که بر پایه مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی صادر شده بود و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را ملزم کرده بود فقط به فروشگاه‌هایی درگاه اینترنتی بدهند که نماد گرفته باشند ورق را کمی برگرداند. اگر تا پیش از آن فروشگاه‌ها برای معرفی بهتر کسب و کارشان اقدام به دریافت نماد اعتماد می‌کردند، اما پس از آن اجباری شد و این اجبار برخی از کسب و کارها را معطل کرد؛ از جمله این کسب و کارهای معطل‌مانده در این بین فین‌تک‌ها بودند. هر چند هم‌اکنون با شکل‌گیری پرداخت‌یارها دیگر نیازی به دریافت نماد اعتماد ندارند، اما مخالفت با اجبار دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقریباً از همان زمان شکل گرفت. به عقیده بسیاری از فعالان بازار با توجه به اینکه این مصوبه

شماره 52 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

رگولاتور پولی وضعیت دو سال آینده اکوسیستم فین‌تکی کشور را مشخص کرد

چراغ‌ها را بانک مرکزی روشن کرد

بانک مرکزی می‌خواهد ظرف یک سال و نیم آینده اکوسیستم فین‌تکی کشور را شکل دهد. تصویری که هم‌اکنون روی کاغذهای بانک مرکزی کشیده می‌شود قرار است سال‌های آینده فناوری مالی کشور را هدایت کند و به نقطه مطلوب برساند. رگولاتور پولی کشور این روزها از شش طرحی سخن می‌گوید که تا پایان سال ۹۷ تمامی اجزای ‌آن کامل می‌شود و مسیر نوآوران حوزه پولی و مالی کشور را مشخص می‌کند. مسیری که تاکنون با چراغ‌های کم‌نور فین‌تک‌ها روشن می‌شد قرار است به زودی زیر نور پروژکتورهای بانک مرکزی قرار گیرد. برای اولین بار است که بانک مرکزی کشور نقشه راهی ترسیم می‌کند که علاوه بر اینکه نقش خود را در قبال فعالیت‌های آتی مشخص می‌کند، بخشی از مسئولیت نظارتی را نیز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌‌ها واگذار می‌کند. در اصل در این سیاست‌نامه که برای بخش فناوری مالی کشور طراحی شده تاکید شده است که بانک مرکزی برنامه‌ای برای صدور مجوز جدید ندارد، بلکه با مشخص کردن چارچوب‌ها علاوه بر اینکه نقش خود را تعریف می‌کند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها را به عنوان بازوهای اجرایی خود شناسایی می‌کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته اکوسیستم فین‌تکی کشور در شش مرحله تکمیل می‌شود. در مرحله اول که مربوط به تیرماه

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 52 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

مدیرعامل زرین‌پال:

با یک چکش‌کاری همانی می‌شود که می‌خواهیم

بانک مرکزی چارچوب جدیدی تدوین کرده که برخلاف چارچوب قبلی با استقبال جامعه فین‌تکی مواجه شده است. چارچوبی که مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال، بر این باور است تنها به یک «چکش‌کاری» نیاز دارد تا صد درصد همانی شود که آنها می‌خواهند. این چارچوب در حالی تعیین می‌شود که در یک سال و نیم گذشته جامعه فین‌تکی بارها در معرض فیلترینگ قرار گرفت و کسب‌وکارهایشان با توقف روبه‌رو شد. اما این تمام ماجرا نبود. نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را هم در این میان نمی‌توان نادیده گرفت. نقشی که جامعه فین‌تکی چندان روی خوشی به آن نشان نداد و در نهایت در تدوین چارچوب جدید در هیچ کدام از جلسات نماینده‌ای نداشت. ما طی گفت‌وگوی مفصلی با مصطفی امیری به بررسی ابعاد مختلف این چارچوب جدید پرداخته‌ایم. اگر می‌خواهید نظر جامعه فین‌تکی درباره این چارچوب را بدانید، گفت‌وگوی ما را بخوانید: دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای پرداخت‌یارها تا چه حد برای فعالیت شما مثبت بوده و تا چه میزان موارد مد نظر فین‌تک‌ها در این دستورالعمل آورده شده است؟ بعد از چندین و چند سال زد و خورد و اتفاقات ناگواری که برای فین‌تک‌ها افتاد و منجر به فیلتر شدن بسیاری از کسب‌وکارها شد، که ما هم یکی از آنها بودیم،

شماره 51 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

بررسی چرایی ضعف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای طرح‌هایش

فرزند ناخواسته وزیر

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به عنوان مرکزی که برای توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده بود، به نظر می‌رسد به اهداف اولیه خود نرسیده و کارنامه قابل قبولی در اجرای وظایفی که اساسنامه‌اش به این مرکز واگذار کرده تاکنون ارائه نکرده ‌است. در ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۱۱ وظیفه برای این مرکز تعیین شده است که نمی‌توان این مرکز را در انجام هیچ‌کدام از این وظایف موفق دانست. اما چه کسی مسئول این ناکامی مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی است! رؤسای مرکز مسئول اصلی به شمار می‌آیند یا وزرای صنعت، معدن و تجارت که تاکنون تجارت ‌الکترونیکی را به رسمیت نشناخته‌اند و در توسعه این بخش از مرکز حمایت نکرده‌اند؟ هنوز آمار مشخص و رسمی در مورد تجارت‌ الکترونیکی منتشر نمی‌شود؛ حجم تجارت الکترونیکی فقط به آماری که در بخش B2C از طریق درگاه‌های شاپرک ثبت می‌شود خلاصه شده است و هنوز هیچ آماری برای B2B منتشر نشده است. تنها آماری که در بخش تجارت الکترونیکی به صورت مرتب و دوره‌ای ثبت می‌شود آماری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منتشر می‌کند و آن نیز فقط به پنج فاکتور این بخش محدود می‌شود: تعداد گواهی امضای الکترونیکی صادرشده، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 51 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

سازمان توسعه‌ای

اگر به قانون تجارت الکترونیکی نگاهی بیندازیم و به رویکرد مقنن در تدوین این قانون بازگردیم، مشخص است که رویکرد مقنن تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسعه‌ای بوده است. مقنن در ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی تصریح کرده که به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت‌الکترونیکی مرکزی تشکیل شود و اساسنامه و آیین‌نامه‌هایش به تصویب دولت برسد. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد رویکرد قانون‌گذار به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توسعه‌ای است. چرا که اگر قرار بود این مرکز یک مرکز دولتی عادی برای انجام وظایف محدود باشد، اساساً نیاز به انشای تدوین آیین‌نامه در کنار اساسنامه توسط دولت نبود (متن پیش‌نویس اساسنامه در انتهای دولت هشتم که برای تصویب به هیات دولت ارائه‌شده نیز مؤید این موضوع است). در اصل قانون‌گذار در نظر داشته تا این مرکز تابع مقررات عمومی دولت نباشد و با قواعد خاص خود ساده‌تر و چابک‌تر حرکت کند. اگر بخواهم مثالی برایش بزنم می‌توانم به ایدرو و ایمیدور اشاره کنم. یکی از این موسسات در بخش صنعت و دیگری در بخش معدن فعالیت می‌‌کنند و هر دوی این موسسات بعد از ادغام دو وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی نیز همچنان در همان قالب قبلی باقی ماندند. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌ دلیل طولانی

شماره 51 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

اولین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

روند مرکز جای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد

جعفر محمودی که اولین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود درخلال گفت‌وگو می‌گویدکه به آینده مرکز خوش‌بین نیست. او دلیل این مساله را نبود درک درست از جایگاه استراتژیک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌داند. محمودی پروژه‌های مرکز را فرابخشی می‌داند و معتقد است در ساختار دولت ما پروژه‌های فرابخشی جایی ندارند و به همین دلیل هم پروژه‌های مرکز توسعه هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند. این مصاحبه توانست گره‌های بسیاری را که درباره مرکز و چرایی نبود جایگاه شایسته آن و در نتیجه پیشرفت نکردن پروژه‌هایش در ذهن ما وجود داشت باز کند. امیدواریم خواندن این مصاحبه ذهن شما را هم نسبت به آنچه که در این مرکز اتفاق افتاده است روشن کند: به نظر می‌رسد باید کمی به عقب برگردیم و از سال ۸۸ شروع کنیم که اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصویب شد. این اساسنامه با چه رویکردی تصویب شد؟ زمان آقای دژپسند (معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی) بنیاد خوبی گذاشته شده بود. به این معنا که یک مرکز ولو غیررسمی تحت عنوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درست شده بود. پیش از حضور من این مرکز وجود داشت. اما در حد هشت ۹ نفر پرسنل داشت و کارش برگزاری همایش بود که سالی یک بار تشکیل می‌شد. اما ایده پشت

شماره 51 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

دومین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

ستاد را از تعطیلی نجات دادم

این گفت‌وگو جریان خاصی دارد. یک بار به صورت کامل انجام شد، اما دستگاه ضبط آن را رکورد نکرد. یک روز تمام در هول و ولای این بودم که این خبر را چگونه با محمد گرکانی‌نژاد، دومین رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مطرح کنم. اما بالاخره دل را به دریا زدم و اتفاقی را که افتاده بود شرح دادم. او هم پذیرفت که یک بار دیگر این گفت‌وگو را با وجود مشغله‌هایش انجام دهد. برخی از موضوعات در دور اول گفت‌وگو مطرح شد که این بار مطرح نشد، از جمله اینکه چگونه در جلسه هیات دولت، جلسه‌ای که قرار بود در آن ستاد را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بگیرند و مسئولیتش را بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور بگذارند، ورق برگشت و این وظیفه بر عهده مرکز ماند. اما به نکاتی دیگر اشاره شد که در دور اول گفت‌وگو به آن اشاره نشده بود. هیچ‌ وقت دو گفت‌وگو شبیه هم نیستند هر چند که موضوع‌شان یکی باشد و شخص مصاحبه‌شونده یکی! وقتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تحویل گرفتید چه انتظاری داشتید؟ آیا انتظارتان برآورده شد؟ از یک زاویه‌ای بله و از یک زاویه‌ای خیر. وقتی وارد مرکز شدم دیدم سه چهار پروژه خیلی خوب تعریف شده‌اند و در حال

شماره 51 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 86

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

دلیل بی‌توجهی وزرا آماده نبودن زیرساخت‌ها بود

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بر این باور است که در ماه‌های آینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رشد خواهد کرد. او دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را در سال‌های گذشته آماده نبودن زیرساخت‌ها می‌داند و این در حالی است که برخی دیگر معتقدند دلیل این عملکرد نبود حمایت قاطع وزرا از این مرکز بوده است. صادق‌زاده در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست درباره زمینه‌های کاری گوناگون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پیشرفت‌هایی که در پروژه‌های این مرکز حاصل شده صحبت می‌کند. او می‌گوید پروژه پنجره واحد تجاری تغییر نام داده و حالا با نام سامانه جامع تجارت فعالیت می‌کند. با صادق‌زاده درباره فعالیت‌های مرکز و جایگاه این مرکز در سطح کشور گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: رویکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به فضای کسب‌وکار الکترونیکی چگونه است و برنامه شما برای توسعه مرکز چیست؟ با توجه به قانون تجارت الکترونیکی و اساسنامه‌ مرکز، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی سابق شکل گرفته و پس از ادغام نیز در حال حاضر زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اکنون در چند زمینه فعالیت می‌کنیم. در حال حاضر ما متولی مرکز ریشه کشور هستیم. ما برای توسعه گواهی الکترونیکی و فرهنگ‌سازی در این‌باره یک مرکز ریشه

شماره 50 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت فین‌تک‌ها در راه است

درهای بسته بانک مرکزی و چشمان امیدوار فین‌تک‌ها

فین‌تک‌ها همچنان در میان نهادهای دولتی دست به دست می‌شوند و هنوز قانونی مشخص برای نحوه فعالیت آنها تدوین نشده است. از یک سو بانک مرکزی به آنها اعلام کرده دریافت مجوز برای فعالیت‌شان تنها از سوی این نهاد خواهد بود و از سوی دیگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌گوید فین‌تک‌ها باید نام پذیرندگان خود را به مرکز اعلام کنند و در غیر این صورت فعالیت آنها وجه قانونی نخواهد داشت. در این میان فین‌تک‌ها، که حالا به نظر می‌رسد چشم امید از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته و به درهای بسته بانک مرکزی چشم دوخته‌اند، منتظرند تا ببینند نتیجه جلسات متعدد این نهاد پولی و بانکی کشور برای آنها چه خواهد بود. به نظر می‌رسد این ‌بار بانک مرکزی می‌خواهد خودش سکاندار قانون‌گذاری در این عرصه شود و در این وادی رهبری تا جایی پیش‌ رفته که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از طریق رسانه‌ها در جریان مصوبات آنها درباره فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. آنچه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی‌ مانده جایگاهی است که در این میان از آنِ نماد اعتماد خواهد شد، نمادی که هیچ الزام قانونی‌ای برای دریافت آن وجود ندارد. مساله فین‌تک‌ها نه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نه برای بانک مرکزی مساله جدیدی نیست. بیش

شماره 50 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

بر اساس نامه هیات مقررات‌زدایی و مجوز کسب‌وکارهای تی‌نماد حذف شد

یکپارچگی نمادها، راه نجات استارت‌آپ‌ها

استارت‌آپ یا کسب‌و‌کارهای نوین دیگر واژه جدیدی برای ما نیست. در سال‌های اخیر تیم‌های جوان رشد روزافزونی کرده‌اند. حقیقت این امر را می‌توان در برگزاری استارت‌آپ ویکندهای مختلف در شهرهای گوناگون و حتی یک جست‌وجوی ساده در بازارهای اپ ایرانی یافت. در آینده نزدیک استارت‌آپ‌ها در کشورهای دیگر بخش بزرگی از گردش مالی اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند، اما در ایران استارت‌آپ‌ها با مانعی به نام نبود قوانین مشخص روبه‌رو هستند که گاه باعث توقف فعالیت‌هایشان می‌شود؛ مانند داستان فیلترینگ فین‌تک‌ها که هنوز هم ادامه دارد. اما این معضل محدود به استارت‌آپ‌های حوزه پرداخت نمی‌شود و کسب وکارهای نوین در حوزه‌های مختلف با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کنند. انگار قانون‌گذارهای سنتی ما آمادگی ظهور و رشد استارت‌آپ‌ها را نداشته‌اند. تعدد نمادهای الکترونیکی از دیگر مشکلات استارت‌آپ‌هاست. نماد اعتماد الکترونیکی اولین نمادی بود که در راستای سر و سامان دادن به استارت‌آپ‌ها و اعتمادسازی پدید آمد. این نماد از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به فروشگاه‌های اینترنتی ارائه می‌شود و استارت‌آپ‌ها برای ادامه فعالیت خود موظف به دریافت آن شده‌اند. اما این نماد تمام ماجرا نبود و نمادهای دیگری هم یک به یک ایجاد شدند. T-Namad یا نماد اعتماد الکترونیکی در حوزه گردشگری یکی از همین مجوزهاست که

شماره 50 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

فیلترینگ ناقض حقوق مصرف‌کننده است

فیلترینگ فین‌تک‌ها خبری بود که روزهای متمادی در فضای رسانه‌ای پیچید و به قدری پررنگ شد که وزیر ارتباطات را وادار به حمایت از استارت‌آپ‌ها کرد. پس از آن بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم وارد ماجرا شد و با ارسال نامه‌ای به دادستانی اعلام کرد دو کسب‌وکار فیلترشده ثبت‌نام خود را انجام داده بودند و خواستار رفع فیلتر آنها شد. نامه‌ای که خودش تبدیل به یک بمب خبری شد که چرا فقط از دو کسب‌وکار فیلترشده در آن نام برده شده است. بالاخره فین‌تک‌ها رفع فیلتر شدند و حالا باید چارچوب فعالیت آنها مشخص می‌شد و این سرآغاز جدالی میان فین‌تک‌ها، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود. جدالی که هنوز هم به نتیجه نرسیده و بانک مرکزی اعلام کرده در حال تدوین دستورالعمل جدید برای فعالیت آنهاست. دستورالعملی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نقشی در تدوین آن ندارد. چالش‌های متعددی که در این فضا وجود دارد ما را بر آن داشت تا با فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت‌وگویی مفصل داشته باشیم و درباره اتفاقات این دوره و نقش مرکز توسعه از او بپرسیم. اگر می‌خواهید از زیر و بم جدال فین‌تک‌ها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باخبر

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 50 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

مرکزی برای توسعه چه چیز؟

چشم‌های نگران

کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری مالی که به استارت‌آپ‌های فین‌تک معروف‌ هستند مدتی است با چالش‌های مختلفی که برای آنها به وجود آمده بسیار خبرساز شده‌اند و این موضوع حواشی مختلفی در پی داشته، اما اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به ابتدای راه بیندازیم می‌بینیم که برخی از این کسب و کارها سال‌هاست فعالیت می‌کنند و حالا سهم بازار آنها از برخی شرکت‌های پرداخت وابسته به بانک‌ها هم بیشتر است و این حقیقتی است که امروز دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. اینکه چرا فین‌تک‌ها به وجود آمدند و چرا رشد کردند دلایل متعددی دارد، اما شاید یکی از مهم‌ترین آنها نیاز بازار به محصول آنهاست. تفاوت استارت‌آپ‌ها با شرکت‌های بانکی این است که آنها نیاز را پیدا می‌کنند و خیلی زود محصول را به دست مشتری می‌رسانند و بدون فوت وقت مدام آن را تغییر می‌دهند تا چیزی بشود که مشتری می‌خواهد و این سرعت چیزی است که نه بانک‌ها و نه شرکت‌های بزرگ در آن توفیقی ندارند. اولین استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران در حوزه پرداخت شکل گرفتند و توانستند با تسهیل راه‌اندازی خدمات پرداخت آنلاین برای کسب‌و‌کارهای خرد رشد کنند. زمانی که گرفتن درگاه بانکی نیاز به حضور فیزیکی در شعبه بانک و پر کردن فرم‌های مختلف داشت و این روند بعضاً هفته‌ها

شماره 50 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 86

فین‌تک‌ها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دیگر هیچ

براساس گزارش شرکت معتبر مشاوره مدیریت KPMG فقط در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۷، ۲/۳ میلیارد دلار طی ۲۶۰ توافق روی استارت‌آپ‌های فین‌تک در جهان سرمایه‌گذاری شده که یک و نیم میلیارد دلار آن مربوط به کشور آمریکا بوده است؛ یعنی به طور متوسط روی هر استارت‌آپ فین‌تک بیش از ۱۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است که چیزی حدود ۴۰ میلیارد تومان بر اساس نرخ دلار در زمان نوشتن این یادداشت بود. در این میان استارت‌آپ فین‌تک SoFi در ایالات متحده با ۴۵۳ میلیون دلار رتبه اول را به خود اختصاص داده است؛ یعنی مبلغی بالغ بر ۱۷۶۰ میلیارد تومان. لازم به ذکر است که این استارت‌آپ در زمینه اعطای وام فعالیت می‌کند. فین‌تک (Fintech) مخفف عبارت Financial Technology است و به استارت‌آپ‌هایی اشاره می‌کند که فناوری‌های نوین را برای ایجاد سرویس‌های مالی جدید و بهتر از سرویس‌های مالی سنتی به کار می‌گیرند و این خدمات را به مردم و کسب و کارهای دیگر ارائه می‌دهند. از جمله می‌توان به سرویس‌های تامین مالی جمعی (Crowd Funding)، انواع پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی، سرویس‌های نوآورانه فروش بیمه، مدیریت دارایی‌ها، حسابداری شخصی، زنجیره بلوک (Block Chain) و ارزهای رمزنگاری‌شده (Crypto Currency) اشاره کرد. به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چند ماه پیش شاپرک به

شماره 49 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

چرا بانک‌های ایرانی نمی‌توانند سامانه یکپارچه بانکی مناسب خود را انتخاب کنند

سیب‌های کال

ملی، صادرات، سپه و تجارت. این چهار نام همیشه جزو نام بانک‌هایی قرار می‌گیرند که تاکنون نتوانسته‌اند سامانه یکپارچه بانکی را در زیرمجموعه خود پیاده کنند. بیش از یک دهه است که بانک‌های کشور به دنبال پیاده‌سازی سامانه یکپارچه بانکی در زیرمجموعه خود هستند و چندین شرکت داخلی نیز خود را متخصص پیاده‌سازی این سامانه در بانک‌ها می‌دانند، اما هنوز بانک‌ها نتوانسته‌اند به سامانه یکپارچه مورد نیازشان دست ‌یابند. از میان بانک‌های بزرگ فقط کشاورزی و ملت تاکنون موفق شده‌اند سامانه یکپارچه بانکی را طبق آنچه خود می‌گویند در زیرمجموعه‌شان پیاده کنند. بانک کشاورزی از یک سامانه یکپارچه خارجی بهره برده است، هر چند دوره پیاده‌سازی آن سامانه نیز بسیار طولانی بود، اما ثبات مدیریتی در یک دوره مشخص در آن موجب شد پیاده‌سازی سامانه در بانک کشاورزی به نتیجه برسد. هر چند هستند منتقدانی که سامانه به‌کار گرفته‌شده در بانک کشاورزی را یک سامانه متمرکز بانکی نمی‌دانند، اما طبق آنچه مدیران خود بانک می‌گویند این سامانه در این بانک اجرا شده است. بانک ملت مسیری دیگر پیش گرفت و تصمیم گرفت به ‌جای خرید یک سامانه خارجی از توان ایرانی بهره ببرد و سامانه مورد نیازش را خودش بنویسد. البته مدیران این بانک موفقیت در پیاده‌سازی سامانه یکپارچه بانکی

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 49 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

سامانه کر بانکینگ چیست؟

صنعت بانکداری با شعار ارائه خدمات با کیفیت عالی، سرعت در عرضه خدمات، هزینه عملیاتی پایین و رضایت مشتریان، به سرعت در حال پیشرفت و توسعه است. میدان رقابت در این حوزه ‌روزبه‌روز بیشتر و فشرده‌‌تر می‌شود و به جرات می‌‌توان ادعا کرد که امروزه رقابت در عرصه بانکداری تنها مبتنی بر ارائه نرخ‌های بهره جذاب و فریبنده نیست، بلکه عوامل اصلی موثر در کسب پیروزی و موفقیت، «کیفیت خدمات بانکی»، «سهولت انجام تعاملات مشتری با بانک» و در نهایت «رضایت مشتریان» مد نظر است. در عرصه‌ بین‌المللی چند سالی است که بانک‌ها پدیده‌‌ای به ‌‌نام بانکداری نوین را تجربه می‌‌کنند. موضوعی که تجربه آن با استفاده از فناوری‌‌های پیشرفته از جمله فناوری اطلاعات، برای انجام کارهای گوناگون بانکی امکان‌پذیر شده است. هنگامی که بحث پیوند فناوری اطلاعات و ارتباطات با امور مختلف مطرح می‌شود، پیوند میان این فناوری و بانکداری یکی از ملموس‌ترین و بدیهی‌ترین نکاتی است که به ذهن خطور می‌کند. بدون شک استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری راه‌حل‌های بی‌همتایی را برای پیشبرد فرایندهای مالی و تجاری در جهان امروز که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می‌زند در اختیار ما می‌گذارد. از جمله این راه‌‌حل‌‌ها می‌‌توان به سیستم‌های بانکداری

شماره 49 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

مدیرعامل بهسازان ملت:

مدیریت سامانه متمرکز ساده‌تر است

همیشه به بانک‌های بزرگ این انتقاد را وارد می‌کردند که در پیاده‌سازی سامانه یکپارچه بانکی بسیار کند عمل می‌کنند، البته بانک ملت جزو بانک‌های بزرگی به شمار می‌آید که توانسته ‌است سامانه یکپارچه‌ای مختص خود بنویسد و آن را در بانک پیاده کند. شرکت بهسازان ملت به عنوان بازوی فناورانه بانک ملت طی این سال‌‌ها سعی کرده است نیازهای فناورانه این بانک را پاسخ دهد، حال نیز در حال بازنویسی و بازطراحی سامانه یکپارچه این بانک است تا بتواند آن را با نیازهای روز هماهنگ‌تر کند. در خصوص سامانه‌های یکپارچه بانکی با فریبرز چگینی، مدیرعامل بهسازان ملت، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: شما سامانه یکپارچه بانکی را چگونه تعریف می‌کنید؟ سامانه یکپارچه بانکی تعریف سلیقه‌ای و شخصی ندارد. در حال حاضر تعریف بین‌المللی برای آن وجود دارد و موسسه‌ بایان (Bian) سعی کرده تعریفی از آن ارائه دهد و مدل و استانداردهایی ارائه دهد و کسب‌وکارهایی را که در دل Core قرار می‌گیرد مشخص کند و این مساله را که چه عملیاتی در این کسب‌وکارها صورت می‌گیرد و چه ارتباطی با دیگر کسب‌وکارها دارند تعریف کنند. این استانداردها در حال حاضر به عنوان یک استاندارد بین‌المللی وجود دارد و قلمرو این بخش در آن مشخص شده است. بخش‌های

شماره 49 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

مدیرعامل داتین:

کُر یک فرهنگ است

شرکت داتین به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فناپ سعی کرده ‌است طی سال‌های گذشته راهکارهای نوین بانکی را به شبکه بانکی کشور ارائه دهد، از همین رو این شرکت سعی کرده سیستم یکپارچه بانکی خود را که برای اولین بار در بانک پاسارگاد پیاده‌سازی شد توسعه دهد و با عنوان ترنج به سایر مشتریان و متقاضیان بانکی واگذار کند. با علی دانشگر، مدیرعامل شرکت داتین، در مورد چرایی سامانه یکپارچه بانکی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. متن کامل گفت‌وگو را در زیر بخوانید: تعریف‌ شما از سامانه یکپارچه بانکی چیست؟ اگر سامانه یکپارچه بانکی را در اینترنت هم جست‌وجو کنید تعاریفی برایش مشخص می‌شود، اما آنچه مشخص است اینکه عملیات بانکداری بتواند به‌ صورت متمرکز و بلادرنگ (real time )و آنلاین و یکپارچه در تمامی شعب بانکی انجام شود. در اصل این آرزوی بانکدارهای نسل قبل بوده است و به محض اینکه امکان ایجاد چنین نرم‌افزاری فراهم شد، تولیدکنندگان برای تولید چنین سامانه‌ای اقدام کردند. یکی از مباحث مهم در سامانه یکپارچه موضوع GL یا حسابداری است، مدیران بانکی برای گرفتن تصمیم نیاز دارند که بتوانند از تمامی تبادلات مالی بانک به صورت یکپارچه و متمرکز مطلع شوند. بخش دیگری از این چرخه نوع سرویس‌دهی به مشتریان است. شما هم

شماره 49 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 86

مدیرعامل شرکت پویا:

دچار پدیده اِکسلیسم شده‌ایم

مسعود مرتضوی ،مدیرعامل شرکت پویا، یکی از کسانی‌است که معتقد است بانک‌ها به‌جای اینکه توان خود را صرف تولید سامانه‌های یکپارچه بانکی کنند باید نیروی خود را در بخش یکپارچه کردن نرم‌افزارها و ماژول‌های بانکی متمرکز کنند .در این صورت است که هر کدام از شرکت‌ها می توانند در یکی از مولفه‌های سامانه تخصصی عمل کنند و بانک ها نیز می‌توانند بهره‌بیشتری از سرویس‌های مختلف ببرند، هر چند این نظر نیز مخالفان و موافقان مختص خود را دارد. متن کامل گفت‌وگو با وی را در زیر بخوانید: از منظر شما سامانه یکپارچه بانکی یعنی چه؟ یکسری سرویس پیشخوان (front office) و یکسری سرویس پشت باجه (back office) در بانک وجود دارد که باید در ابتدای امر این بخش‌ها را از یکدیگر تفکیک کنیم. سرویس‌های پیشخوان برای مشتری برخط (online) و زمان حقیقی (real time) است. البته استثناهایی نیز در این زمینه وجود دارد. حال سراغ تعریف سامانه یکپارچه بانکی برویم؛ در ایران وقتی بحث کر به میان می‌آید در مورد موضوع مشخصی صحبت نمی‌شود. این موضوع تبدیل به یک ابزار تبلیغی برای شرکت‌ها شده است. وقتی در مورد سرور اچ‌پی یا مین‌فریم آی‌بی‌ام صحبت می‌کنیم یکسری خصوصیات مشخص تعریف می‌کنیم، اما در نرم‌افزار این تعریف به این سادگی نیست. ثانیاً

شماره 48 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

آیابانک مرکزی می تواند ساختار شرکت خدمات انفورماتیک را تغییر دهد

رام ‌کردن اسب سرکش

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با همراهی شرکت ملی انفورماتیک اجرای طرحی را در دستور کار دارند که نتیجه آن بازتعریف وظایف شرکت خدمات انفورماتیک و مهندسی مجدد آن شرکت است. شرکتی که پدر معنوی شبکه شتاب به شمار می‌آید و بی‌شک طی سال‌های گذشته توانسته ‌است نگاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک‌ها را تغییر دهد و طی دو دهه بانک‌ها را از فضایی سنتی به فضایی تقریباً مدرن و الکترونیکی حرکت دهد. شرکتی که هر چند این روزها انتقادات زیادی به عملکردش از سوی رقبای وی وارد می‌شود، اما همه اذعان می‌کنند که قدم‌های خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیکی برداشته است و اگر این شرکت با همه انحصاراتش نبود، شاید بانکداری الکترونیکی در شرایط فعلی قرار نداشت. البته این طرح زمانی مطرح بود که علی کرمانشاه روی صندلی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی نشسته بود. بارفتن وی هنوز معلوم نیست این طرح در دستور کار باقی خواهد ماند یا خیر! تولد یک غول جرقه شکل‌گیری شرکت خدمات انفورماتیک اوایل دهه ۷۰ زده شد. دو سال از زمان اتمام جنگ می‌گذشت و بانک‌ها نه تنها توسعه‌ای نیافته بودند بلکه به زحمت وضعیت پیش از انقلاب خود را حفظ کرده بودند. بسیاری از تجهیزات آنان فرسوده بود و در

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 48 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

ساختاردهی مجدد شرکت خدمات انفورماتیک

سال‌هاست که شرکت خدمات انفورماتیک و مدل درآمد منحصر به فرد آن به صورت یک مساله چالشی در صنعت بانکی و پرداخت مطرح است. پس از به وجود آمدن شتاب و افزایش درآمدهای شتاب این شرکت فاصله شرکت خدمات از بانک‌ها به خصوص بانک‌های ملی و صادرات بیشتر شد و سبد درآمدهای این شرکت نیز نشان می‌دهد بیش از ۸۵ درصد درآمدهای این شرکت از درآمدهای شتاب و شاپرک به عنوان زیرساخت‌های حاکمیتی است. پیشنهادهای زیادی برای اصلاح مدل درآمدی و ساختاردهی مجدد این شرکت مطرح شده که یکی از آنها تجزیه این شرکت به دو شرکت است. اینکه یکی از این شرکت‌ها حاکمیتی باشد و پروژه‌های بانک مرکزی را پیش ببرد و دیگری پروژه‌های بانکی و پرداختی را انجام دهد و با بقیه شرکت‌های صنعت رقابت کند. خارج از اینکه این راه‌حل، راه‌حل درستی باشد یا نه، در ابتدا بهتر است پیچیدگی‌های موجود در رابطه با شرکت خدمات انفورماتیک را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم و نخست ببینیم وضعیت موجود و ادامه آن چه مشکلات و معضلاتی را در صنعت بانکی و پرداخت و کلان اقتصاد کشور پدید آورده است. همچنین در نظر داشته باشیم که این جداسازی می‌تواند به بدی جداسازی شرکت‌های پرداخت از بانک‌ها صورت گیرد که

شماره 48 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

ولی‌الله فاطمی:

حمایت بانک مرکزی از شرکت خدمات شبیه تزریق سم است

هیچ‌ کس در مورد فعالیت‌های تاثیرگذار شرکت‌ خدمات انفورماتیک شکی ندارد. بزرگ‌ترین منتقدان این شرکت نیز متفق‌القول هستند که در دوره‌ای این شرکت توانسته ‌است با موقعیتی که در اختیار داشته بهترین نتیجه را به دست آورد، اما این سوال برای بسیاری از آنان وجود دارد که چرا این شرکت نتوانسته مسیر گذشته خود را حفظ کند و چرا به عنوان یک شرکت نوآور از نوآوری جا مانده است. آیا فعالیت‌های حاکمیتی که برای این شرکت تعریف شده و هدف اصلی تاسیس این شرکت بوده موجب شده در بخش رقابتی خوب کار نکند؟ آیا راهکاری برای جداسازی فعالیت‌های رقابتی از حاکمیتی وجود دارد؟ در این زمینه با ولی‌الله فاطمی بنیان‌گذار توسن و معاون سابق فناوری اطلاعات بانک ملی به‌ گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: شرکت خدمات انفورماتیک با هدف ایجاد بستر برای بانکداری الکترونیکی شکل گرفت، حال پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از آغاز فعالیت آن به نظر شما این شرکت چقدر با اهداف اولیه خودش فاصله گرفته است؟ کلید اولیه ایجاد شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک با پروژه جامع اتوماسیون بانکی در سال ۷۱ زده شد. آن زمان بستر مخابراتی مناسبی در اختیار نداشتیم، از همین رو پروژه بر بستر V SAT تعریف شد.

شماره 48 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 85

رئیس هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک:

شرکت خدمات باید از بازارهای کوچک خارج شود

مسعود داوری‌نژاد را فعالان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر در نقش اولین رگولاتور بازار فناوری اطلاعات می‌شناسند اما چندین سال است که وارد حوزه بانکی شده است و سعی می‌کند آموخته‌های خود را نیز در این فضا به‌کارگیرد. او که زمانی طرفدار پروپا قرص فعالیت بخش خصوصی بود حال بر صندلی‌ای تکیه زده است که می‌خواهد تلاش کند به بخش خصوصی اجازه فعالیت دهد، اما گاهی از خلال صحبت‌هایش مشخص می‌شود که در شرایط پیچیده کنونی اقتصاد و همچنین فضایی که بر شبکه پرداخت حاکم است اعمال چنین سیاستی به سادگی امکان‌پذیر نیست. قرار است فرایندی تغییر کند که تقریباً بیش از ۲۰ سال از سن آن گذشته و هر گونه تغییری ممکن است تبعاتی به دنبال داشته باشد. متن کامل گفت‌وگو با مسعود داوری‌نژاد، رئیس هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک، را در زیر به صورت کامل بخوانید: شرکت خدمات انفورماتیک یکی از شرکت‌های باسابقه بانکداری الکترونیکی است که بسیاری معتقدند حرکت‌هایی که در زمینه بانکداری الکترونیکی انجام گرفت مدیون اقداماتی است که از سوی این شرکت انجام شده است. همواره این نقد نیز مطرح بوده که با وجود اینکه این شرکت یک شرکت حاکمیتی است وارد فضای رقابتی شده و بازار را برای بخش خصوصی تنگ کرده، اما

شماره 47 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 73

فین تک ها نمی دانند در کجای بازی قرار دارند

آرامش درحضور دیگران

خودشان می‌گویند روی آرامش را ندیده‌اند؛ می‌گویند با دلهره اینکه فردا چه می‌شود شب را به روز می‌رسانند. همیشه نگران‌اند. هر گاه تصور کرده‌اند همه چیز طبق روال است، فعالیت‌شان متوقف شده و با سدی با عنوان فیلتر روبه‌رو شده‌اند. فین‌تک‌ها از زمانی که نام‌شان بر سر زبان‌ها افتاد همواره از نبود قانون در این حوزه گله کرده‌اند و شفاف نبودن قوانین را دلیل اصلی بسیاری از مشکلات‌شان دانسته‌اند. البته این گله‌گزاری فقط مختص فین‌تک‌های فعال در ایران نیست، فین‌تک‌های فعال در سیلیکون‌ ولی نیز چندان دل خوشی از قانون‌گذار و رگولاتور حوزه‌شان ندارند. سیلیکون ولی در گزارشی که منتشر کرده بزرگ‌ترین مانع برای توسعه فین‌تک‌ها را موانع قانونی و همچنین رگولاتوری این حوزه عنوان کرده است. بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش نشان می‌دهد ۴۳ درصد موانع پیش روی فین‌تک‌ها مختص موانع قانونی و ۲۴ درصد مختص مقاومت درون سازمانی و ۱۸ درصد ساختار حکومتی و در نهایت ۱۵ درصد مشکلات نیز به سهامداران بازمی‌گردد. این در شرایطی است که مدل قانون‌گذاری در آن منطقه بسیار پیشروتر از ایران است و موانع بر سر راه تولید و صنعت بسیار ساده‌تر حذف می‌شود. در اصل مشکل فین‌تک‌ها نوین بودن کسب و کار و فعالیت و در نهایت ناشناخته بودن فعالیت‌شان برای

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 47 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 75

وقتی دست و بال‌ها بسته می‌شود

ایران در رتبه صد و بیستم سهولت کسب و کار قرار دارد. این رتبه فاجعه‌آمیز در قسمت کسب و کارهای جدید که چارچوب فعالیت آنها از کسب و کارهای سنتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است به مراتب فاجعه‌بارتر هم هست. مجوز تخم فساد انتظاری که از دولت‌ها می‌رود برداشتن موانع و مجوزهای دست و پاگیر است. اگر دولت بخواهد برای هر کسب و کاری یک مجوز تعریف کند، راه‌اندازی کسب وکارها سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود و همچنین باعث به وجود آمدن رانت‌های بیشتر خواهد شد. اگر هدف از تعریف مجوز حمایت از مصرف‌کنندگان است، کافی است به جای تعریف مجوز چارچوب‌های فعالیت در هر حوزه مشخص شود. می‌توانیم با حذف مجوز‌های بیهوده فضا را برای ورود به عرصه کسب و کار ساده‌تر کنیم. فضای رقابتی سالم بهترین ابزار برای حمایت از مصرف‌کنندگان است. تعریف مجوز و رانت ناشی از آن اجازه شکل‌گیری فضای رقابتی سالم را نمی‌دهد و دقیقاً در مسیر عکس حمایت از مصرف‌کنندگان عمل خواهد کرد. آیا نماد اعتماد کارآمد بوده است؟ ماموریت نماد در ابتدا قرار بوده صرفاً اعتمادسازی به مصرف‌کننده باشد، اما به مرور زمان از ماموریت اولیه خود خارج و تبدیل به یک مجوز برای فعالیت آنلاین شده است که در اساسنامه آن نیز چنین

شماره 47 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

درک استراتژیک لازمه مشارکت فین‌تک‌ها و بانکداری

موسسات مالی مرسوم با استارت‌آپ‌های فین‌تکی تفاوت‌های زیادی از نظر نوع سازمان با یکدیگر دارند. در حالی که به نظر می‌رسد همکاری این دو در مسیر منطقی خود قرار دارد، این همکاری و مشارکت به شناخت و درک تفاوت‌های آنها نیز کمک می‌کند. مادامی که ایده همکاری شرکت‌های فین‌تک با بانک‌ها مثل ایجاد و ورود به یک بازی رویایی و بر فراز ابرها باشد هیچ کمبودی در موج ایجادشده و تمایل به همکاری بین این دو مشاهده نمی‌شود، در حالی که در واقعیت اغلب این‌گونه نیست و آنچه اتفاق می‌افتد دور از تصورات قبلی است. در این مسیر چندین عامل عمده و اصلی وجود دارد که بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک قبل از هر گونه همکاری با یکدیگر باید به آن فکر کنند. همکاری با یک بانک یا تعاونی اعتباری (معمولی و سنتی) برای یک شرکت فین‌تکی می‌تواند دارای مزایای مطلوبی باشد، مانند دسترسی به منابع مالی فراوان (جیب پر پول)، پایگاه قابل توجهی از مشتریان، یک تیم بزرگ و حرفه‌ای فروش و مارکت، دسترسی به کانال‌های پرداخت و دیگر شبکه‌های محدود. همچنین دلایلی برای چرایی و تمایل همکاری بانک‌های (متداول) موجود با شرکت‌های فین‌تک می‌تواند وجود داشته باشد، مانند تغییر فرهنگ و رفتار با رویکردی نوآورنه، ضعف در بهره‌مندی از

شماره 47 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:

رگولاتوری جدید به جای رگولاتوری «مزاحم» می‌آید

فین‌تک‌ها و مسائل مربوط به آنها با وجود سندی که دی‌ماه سال گذشته برای رفع مشکلات آنها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شد همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. چشم‌انتظاری طولانی جامعه فین‌تکی برای انتشار این سند آنها را مأیوس کرد و برخی از آنها سند «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏ سایت‌های متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهای اینترنتی» را حکم اعدام خود دانستند. حالا بانک مرکزی وارد شده تا نگاهی متفاوت به سیاست‌گذاری در این حوزه بیندازد. نگاهی که باز هم انتظاری طولانی می‌طلبد و به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تا سال آینده باید برای به ثمر نشستن آن منتظر ماند. بانک مرکزی می‌خواهد رگولاتوری جدید برای حوزه فین‌تک‌ها شکل دهد و برای این کار از مشاوران بین‌المللی هم کمک گرفته است. علی کرمانشاه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با ما گفت‌گوی مفصلی داشت و ابعاد متفاوتی از پروژه‌ای را که پیش روی آنهاست تشریح کرد. او می‌خواهد اکوسیستم فین‌تکی کشور بازتعریف و از این ظرفیت در کشور و نظام بانکی استفاده شود. اگر می‌خواهید از آینده سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در حوزه فین‌تک‌ها باخبر شوید گفت‌وگوی زیر را بخوانید: نام این معاونت، معاونت فناوری‌های نوین است، اما تاکنون فناوری‌های نوینی از دل این معاونت بیرون نیامده یا این حس

شماره 46 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

با وجود گذشت پنج سال از راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

«ستاد» در انتظار رشد مانده است

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد یکی از کارهایی که امسال سازمان امور استخدامی انجام داده رتبه‌بندی دستگاه‌ها و یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی میزان استفاده دستگاه‌ها از سامانه ستاد است. آمارهای مرکز توسعه نشان می‌دهد این سامانه سال گذشته رشدی پنج برابری را در میزان معاملات خود تجربه کرده و در مجموع پنج هزار میلیارد تومان معامله از طریق آن انجام شده است. اما هنوز این سامانه پس از گذشت پنج سال از زمان راه‌اندازی آن راه درازی پیش رو دارد تا به جایی برسد که تمام معاملات دولتی از طریق آن انجام شود، راهی که حالا قوانین هم به کمک آمدند تا این مسیر زودتر به نتیجه برسد. پایان سال ۹۶ اگر دولت تغییر نکند و برنامه‌ریزی‌ها بار دیگر به هم نریزد، می‌تواند روزهای مهمی برای این سامانه باشد، روزهایی که قرار است سه ماژول جدید به آن اضافه شود و معاملات خارجی و نفتی هم در آن گنجانده شود. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیش از پنج سال است که راه‌اندازی شده، اما همچنان بخش زیادی از معاملات دستگاه‌های دولتی در این سامانه انجام نمی‌شود. حالا قانون‌گذاران دو قانون جدید نیز به تصویب رسانده‌اند تا استفاده از این سامانه در دستور کار دستگاه‌های دولتی

شماره 46 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

بر اساس گزارش وزارت ارتباطات درباره برنامه اجرایی شبکه ملی اطلاعات:

هیچ پروژه‌ای به پیشرفت ۱۰۰ درصدی نرسید

وزارت ارتباطات گزارشی تهیه کرده که در آن ۳۵ محور اصلی به عنوان برنامه اجرایی شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است. از میان این ۳۵ محور، ۱۱ محور پیشرفت صفر درصدی داشتند و هیچ کاری تاکنون برای آنها انجام نشده و بقیه محورها هم هیچ کدام به پیشرفت ۱۰۰ درصدی نرسیده‌اند. بالاترین آمار پیشرفت ۵/۷۲ درصد و کمترین آمار یک درصد است. این در حالی است که معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده سطح بلوغ دولت الکترونیکی در حال حاضر ۳۵ درصد است. با خواندن این گزارش می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به کارهایی که تاکنون انجام شده این آمار ۳۵ درصدی می‌تواند آمار درستی باشد. مساله دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از بخش‌های این گزارش که پیشرفت‌های بیشتری را شاهد بودند توسط سازمان فناوری اطلاعات اجرا شدند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های دولت تا پایان سال ۹۷ پروژه دولت الکترونیکی به طور کامل پیاده‌سازی خواهد شد. اما باید دید با توجه به گزارش عملکردی که دستگاه‌های مربوطه تاکنون داشته‌اند، این گفته تا چه حد می‌تواند عملی باشد. در گزارشی که از سوی وزارت ارتباطات تهیه شده وضعیت برنامه اجرایی شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی

شماره 46 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات:

افتتاح فاز اول دولت الکترونیکی یک هفته بعد از انتخابات

دولت الکترونیکی پروژه‌ای است که از دوران اصلاحات موتورش روشن شده و در تمام دولت‌های پس از آن روی این پروژه کار شده است. اهمیت موضوع به حدی است که در مناظرات انتخاباتی عملکرد دولت در این زمینه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و اعلام می‌شود که این پروژه در حال حاضر تنها ۱۵ درصد پیشرفت داشته است. آماری که معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات آن را مربوط به گزارش‌های سال ۹۳ می‌داند و اعلام می‌کند در حال حاضر پیشرفت این پروژه ۳۵ درصد است. اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با پیوست از راه‌اندازی پروژه کارپوشه ملی اطلاعات خبر می‌دهد که فاز اول آن کارپوشه است و یک هفته پس از انتخابات افتتاح خواهد شد و فازهای بعدی GSB و SSO است. به گفته او تا پایان سال ۹۷ چشم‌انداز دولت الکترونیکی در ایران محقق می‌شود. البته تمام این گفته‌ها منوط به نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری است. کارپوشه تا پیش از پایان کار دولت یازدهم افتتاح می‌شود اما استقرار فازهای دوم و سوم این پروژه در گرو انتخاب دولت آینده است که می‌تواند ادامه همین فرایند باشد یا شیوه جدید مدیریتی برای اجرای پروژه دولت الکترونیکی

شماره 45 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

نقش دولت ‌الکترونیکی در مبارزه با فساد

زندگی آیا درون سایه‌ هامان رنگ می‌گیرد؟ *

اختلاس، فساد اداری، حقوق‌های نجومی، فروش املاک میلیونی و تخفیف‌های میلیونی اخباری است که سال گذشته سرتیتر اخبار بود. اخباری که برای یک دوره زمانی تنور اخبار رسانه‌های چاپی و شنیداری را داغ و توجه همه را به خود جلب کرد. در بحبوحه انتشار این اخبار عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:«با تحقق دولت الکترونیکی از بروز ۷۰ درصد از فساد اقتصادی در کشور جلوگیری خواهد شد.» مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود:«اگر دنیا توانسته از فساد پیشگیری کند، چرا ما نتوانیم این کار را انجام دهیم.» وزیر دادگستری نیز در گفت‌وگو با صدا و سیما اعلام کرده بود:«ما با دستگاه اداری و مالی بسیار بزرگی مواجهیم و نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که اگر این پول چندین بار در سال بچرخد، گردش مالی فراوانی می‌شود. نظارت بر این اقتصاد بزرگ کار سیستم‌هاست نه افراد. بیش از ۹۰ درصد نظارت بر اجرای قوانین فقط با سیستم امکان دارد و اتکا به نیروی انسانی حتی نیروی انسانی سالم اشتباه است. حتی اگر همه دادگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی چندنوبته در بحث مبارزه با فساد کار کنند تا سیستم اجرای الکترونیکی و دولت ‌الکترونیکی محقق نشود راه‌ به جایی

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 45 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 87

رئیس گروه کشورهای مبارزه دربرابر فساد در کنسول اروپا:

وضعیت ایران در مبارزه با فساد مالی ناامید‌ کننده است

پیشرفت فناوری و استفاده از ابزارهای ICT همیشه به عنوان یکی از راه‌حل‌های مبارزه با فساد مطرح بوده و آمارها نشان می‌دهد کشورهایی که کمترین میزان فساد مالی را در شاخص‌های بین‌المللی دارند در استفاده از فناوری اطلاعات بسیار پیشروتر از سایر کشورها عمل کرده‌اند. فناوری اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را تسهیل می‌کند و در نتیجه شفاف‌سازی و دسترسی مردم به همه اطلاعات دولت، باعث حذف رانت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، امتیازات ویژه و هرگونه ارتباطات غیررسمی می‌تواند بستر فساد باشد و در صورت شفاف‌سازی، این موضوع از میان می‌رود. ایران از نگاه شاخص‌های بین‌المللی مبارزه با فساد وضعیت خوبی ندارد و هر چند در سال‌های اخیر توانسته جایگاه خود را اندکی بهبود بخشد، اما هنوز هم با میانگین‌های جهانی مبارزه با فساد مالی فاصله بسیاری دارد. د‌راگو کاس کسی است که سال‌ها برای مبارزه با فساد‌ تلاش کرد‌ه و د‌ر تهیه کنوانسیون مبارزه با فساد‌ مالی که از سوی سازمان ملل تهیه ‌شد‌ه نقش د‌اشته است. او از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به عنوان رئیس کمیسیون جلوگیری از فساد مالی‌ اسلوونی مشغول کار شد‌ و حالا مشاور خصوصی است. کاس د‌ر سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس گروه کشورهای مبارزه د‌ر برابر فساد‌ د‌ر کنسول اروپا به نام GRECO

شماره 45 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 89

بررسی نتایج فساد در کشورهای در‌ حال‌ توسعه و کمتر توسعه‌یافته

رشد شاخص فساد و کاهش دو و نیم‌ساله امید به زندگی

آمارهای فساد در کشورهای مختلف هر ساله از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود و انتشار این آمارها گاهی محلی برای مناقشات سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی می‌شود. اما این همه داستان نیست. فساد علاوه بر جنبه‌های آشکاری که دارد و بارها درباره آنها صحبت شده، هزینه‌های پنهانی را هم بر دولت‌ها تحمیل می‌کند که در گزارش‌های منتشرشده کمتر به آنها پرداخته شده است. گروه کشورهای د‌ر برابر فساد‌ د‌ر کنسول اروپا به نام GRECO گزارشی از ابعاد پنهان فساد تهیه کرده و به تشریح آنها پرداخته است. در این گزارش نتایج فساد مالی به دو بخش اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده که در بخش اقتصادی از دو جنبه مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش به طور مشخص از بخش‌هایی که در نتیجه بروز فساد در کشورها آسیب می‌بینند یاد شده و مشخص می‌کند فقر، نابرابری‌های اجتماعی، بیکاری و بسیاری از دیگر مشکلات اجتماعی ناشی از بروز فساد در کشورهاست که در نهایت می‌تواند شاخص امید به زندگی مردمان این کشورها را هم تحت تاثیر قرار دهد. در اولین بخش این گزارش، نتایج اجتماعی ناشی از فساد بررسی شده و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده سیاست‌ها و قوانین گمراه‌کننده و غیرمسئولانه، اعتبار کمتر در

شماره 45 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 92

فساد در شهرداری تهران پررنگ‌تر از گذشته

سامانه‌های آنلاین خیر، فساد مالی و اداری آری

فساد مالی و اداری به بحث روز مسئولان و مردم بدل شده و در میان تمام سازمان‌هایی که در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفتند، نام شهرداری تهران پررنگ‌تر از گذشته شده است. عملکرد غیرشفاف شهرداری در ارائه گزارش‌های حسابرسی به شورای شهر و پرونده املاک نجومی و در نهایت حادثه پلاسکو آخرین موضوعاتی است که شهردار تهران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اعضای شورای شهر به روشنی اعلام کردند که عملکرد شهرداری شفاف نیست و نبود سامانه‌های آنلاین برای صدور مجوزهای شهرداری را یکی از دلایل بروز فساد در این نهاد دانسته‌اند. آنها از ضعف قانون برای در اختیار گذاشتن ابزارهای نظارتی شورا بر شهرداری گلایه کردند و راه‌حل خروج از این بحران را تغییر شهردار پنداشته‌اند. از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مبارزه با فساد در بخش‌های گوناگون در دستورکار دولت قرار داشته، اما جدیدترین آمار منتشرشده از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت بر اساس شاخص ادراک فساد، رتبه ایران را در میان ۱۶۷ کشور جهان ۱۳۱ اعلام کرده که این آمار نسبت به آمار پیشین یک پله نزول داشته است. شهرداری یکی از سازمان‌هایی است که همواره از سوی مردم و مسئولان به بالا بودن آمار فساد متهم شده است. یکی از دلایل

شماره 45 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 94

آیا بانکداری الکترونیکی با فساد بانکی مبارزه خواهد کرد؟

بانکداری در اتاقک شیشه‌ای

سرطان چیزی نیست جز رشد سلول‌های اضافی در بدن، با نظمی درست در جهت عکس ارگانیسم موجود زنده، که نظم سیستماتیک آن را مختل می‌کند. یکی از بارزترین وجوه دولت مدرن گسترش بوروکراسی در ابعاد ملی است، بوروکراسی تمامی اجزای اجتماع را در نظمی سیستماتیک مرتبط می‌کند و میزان توسعه‌یافتگی با رشد و گسترش بوروکراسی در ارتباط مستقیم است. همان‌طور که سلول‌های سرطانی برای رشد شیره جان موجود زنده را می‌مکند، فساد مالی نیز بدون بوروکراسی و تغذیه از آن از رشد امتناع می‌کند. آنچه مبارزه با فساد را برای دولت‌ها دشوار می‌کند همین است؛ اینکه فساد در صور گوناگونی نظیر رشوه، پولشویی، تقلب، اختلاس، تبانی و کسب امتیازات خاص، با بهره‌گیری از نظام بوروکراسی، به صورت سیستمی رخ می‌نماید. از روزی که بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی کار خود را آغاز کرد تا به امروز فساد مالی همواره بخشی از نظام بانکی کشور بوده و به موازات رشد و توسعه آن، فساد نیز به صورت پیوسته هر بار در ابعاد بزرگ‌تر خود را نمایان می‌سازد. «شفاف نبودن مراودات مالی و تبادلات بانکی»، «نظارت بانکی و چالش‌های آن»، «چالش‌های پیش ‌روی بازار غیرمتشکل پولی» و «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها» چهار حوزه‌ای است که فساد سیستمی مالی-اداری به

شماره 45 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 87

رئیس گروه کشورهای مبارزه دربرابر فساد در کنسول اروپا:

وضعیت ایران در مبارزه با فساد مالی ناامید‌کننده است

پیشرفت فناوری و استفاده از ابزارهای ICT همیشه به عنوان یکی از راه‌حل‌های مبارزه با فساد مطرح بوده و آمارها نشان می‌دهد کشورهایی که کمترین میزان فساد مالی را در شاخص‌های بین‌المللی دارند در استفاده از فناوری اطلاعات بسیار پیشروتر از سایر کشورها عمل کرده‌اند. فناوری اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را تسهیل می‌کند و در نتیجه شفاف‌سازی و دسترسی مردم به همه اطلاعات دولت، باعث حذف رانت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، امتیازات ویژه و هرگونه ارتباطات غیررسمی می‌تواند بستر فساد باشد و در صورت شفاف‌سازی، این موضوع از میان می‌رود. ایران از نگاه شاخص‌های بین‌المللی مبارزه با فساد وضعیت خوبی ندارد و هر چند در سال‌های اخیر توانسته جایگاه خود را اندکی بهبود بخشد، اما هنوز هم با میانگین‌های جهانی مبارزه با فساد مالی فاصله بسیاری دارد. د‌راگو کاس کسی است که سال‌ها برای مبارزه با فساد‌ تلاش کرد‌ه و د‌ر تهیه کنوانسیون مبارزه با فساد‌ مالی که از سوی سازمان ملل تهیه ‌شد‌ه نقش د‌اشته است. او از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به عنوان رئیس کمیسیون جلوگیری از فساد مالی‌ اسلوونی مشغول کار شد‌ و حالا مشاور خصوصی است. کاس د‌ر سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس گروه کشورهای مبارزه د‌ر برابر فساد‌ د‌ر کنسول اروپا به نام GRECO

شماره 42 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه ۷۷

آمار نه‌چندان خوشایند

مروری بر گزارش‌های بین‌المللی در زمینه خدمات الکترونیکی و سرویس‌های الکترونیکی مختلف نشان می‌دهد ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در تمامی این گزارش‌ها، گزارش بین‌المللی در زمینه اقتصاد الکترونیکی یا دولت‌ الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ایران، تقریباً با کشورهایی با درآمدهای پایین و توسعه‌نیافته رقابت می‌کند و وضعیتش قابل قیاس با کشورهای با درآمد متوسط یا بالا نیست. این در حالی است که همواره طی یک دهه گذشته تلاش شده وضعیت زیرساخت ارتباطی کشور بهبود یابد و سرویس‌های دولتی بر بستر الکترونیکی ارائه شوند، با این وجود به نظر می‌رسد این تلاش در مقایسه با فعالیت‌هایی که از سوی کشورهای دیگر صورت گرفته کافی نبوده است. بررسی گزارش‌های بین‌المللی این مزیت را دارد که جایگاه خود را در میان کشورهای منطقه دریابیم. هرچند بسیاری از مسئولان اعلام می‌کنند نباید به این گزارش‌ها اعتماد کرد، چرا که اطلاعاتی که از ایران می‌گیرند چندان موثق نیست. البته همین گفته نیز نشان می‌دهد برای رسیدن به سطح استانداردهای جهانی باید بیش از پیش تلاش کنیم.

شماره 42 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

مجمع جهانی اقتصاد نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد را بررسی می‌کند

ایران چندمین کشور است؟

گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد جهان وارد دوره جدیدی از انقلاب صنعتی شده است. طبق این گزارش ظرفیت نگهداری و پردازش داده‌ها طی سال‌ جاری رشد نمایی داشته و دانش در طول یک سال بسیار بیشتر از دوره‌های گذشته توسعه یافته و در اختیار افراد قرار گرفته ‌است. توسعه فناوری‌های پیش رو مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، پرینتر سه‌بعدی، چگونگی ذخیره انرژی و محاسبات کوانتومی پتانسیل رشدی را در اختیار افراد قرار می‌دهند که از ابتدای تاریخ تجربه نشده است. رشد نمایی توسعه و تاثیر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورها به‌گونه‌ای بوده است که در انقلاب صنعتی گذشته تجربه نشده بود.فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت این انقلاب فناورانه است. آینده کشورها، تجارت و هویت افراد در آینده بیش از آنچه حدس بزنید به فناوری‌های دیجیتالی وابسته است.گزارش فناوری اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد اینترنت و پهنای باند یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می‌آید و کشوری در آینده قدرتمندتر است که بتواند از این زیرساخت بهتر از سایر کشورها بهره ببرد.گزارش رسمی مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد هنوز فناوری اطلاعات و ارتباطات نتوانسته ‌است در ایران نقش اصلی خود را در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بازی

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 42 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

بررسی گزارش میزان توسعه دولت‌ الکترونیکی سازمان ملل متحد

ایران در نقطه وسط

وضعیت دولت ‌الکترونیکی در ایران طبق بررسی سازمان ملل متحد یک رتبه نسبت به سال ۲۰۱۴ تنزل کرده و به رتبه ۱۰۶ از میان ۱۹۳ کشور جهان رسیده است؛ این در حالی است که سال ۲۰۱۴ نیز نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش پنج رتبه‌ای را تجربه و در سال ۲۰۱۲ نیز در مقایسه با سال ۲۰۱۰، سه رتبه در طبقه‌بندی جهانی سقوط کرده بود. گزارش سازمان ملل که هر دو سال یک بار منتشر می‌شود، به وضعیت دقیق دولت ‌الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد، میزان مشارکت الکترونیکی در ‌آن کشورها را می‌سنجد و از تاثیرگذاری پیاده‌سازی و گسترش پهنای باند بر توسعه پایدار کشورها می‌گوید.در گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل متحد به توسعه دولت ‌الکترونیکی طی ۱۵ سال گذشته اشاره شده است. در این گزارش آمده است: دولت ‌الکترونیکی به سرعت طی ۱۵ سال گذشته توسعه یافته، به‌ طوری که از اولین گزارش سازمان ملل متحد که در این زمینه در سال ۲۰۰۱ منتشر شد تاکنون، تقریباً تمامی کشورها فرایند پیاده‌سازی و آماده‌سازی دولت ‌الکترونیکی را در کشورها و ساختار سیاسی خود آغاز کرده‌اند. این در حالی ‌است که سال ۲۰۰۱ تنها چهار کشور فرایند پیاده‌سازی دولت‌ الکترونیکی را آغاز کرده بودند و در سال ۲۰۰۳ نیز ۱۸ کشور

شماره 42 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

وضعیت تجارت الکترونیکی کشورهای مختلف در بخش B2C

سقوط در اوج شهرت

ایران در رتبه‌بندی آنکتاد در زمینه وضعیت تجارت الکترونیکی بخش B2C از بین ۱۳۷ کشور، در رتبه ۷۷ قرار گرفته است. ایران در این رتبه‌بندی که مربوط به امسال (۲۰۱۶) است، در کنار کشورهایی مثل مونته‌نگرو، مراکش، پاراگوئه و مصر قرار دارد. قابل ذکر است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴، ۶۹ بود. گزارش آنکتاد و رتبه‌بندی آن با توجه به آمادگی کشورها برای تجارت آنلاین صورت گرفته است. اروپا با شش کشور، سه کشور آسیایی و یکی از کشورهای آمریکای شمالی جزو ده رتبه برتر این تحقیق هستند. در بین اقتصادهای در حال ‌توسعه کره، چین و سنگاپور بالاترین رتبه را دارند. همچنین اروگوئه بهترین کشور در آمریکای لاتین و کارائیب است. آفریقای جنوبی نیز در قاره آفریقا جزو پیشگامان تجارت الکترونیکی در بخش B2C است که رتبه ۶۱ را به خود اختصاص داده و بالاتر از ایران ایستاده است. بارزترین پیشرفت نسبت به سال ۲۰۱۴ را کشورهای قطر و امارات عربی با بیش از ۴۷ و ۴۱ رتبه بهبود عملکرد داشته‌اند. امسال لوکزامبورگ برای دفعه دوم، بالاترین رتبه را در تجارت الکترونیکی B2C به خود اختصاص داده است.گزارش آنکتاد تجارت الکترونیکی B2C از چهار شاخص تشکیل شده است: نفوذ استفاده از اینترنت، سرورهای امن به ازای هر یک

شماره 42 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 87

رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک کشورها ۱۸ پله صعود کرد

۹۶ دوست‌داشتنی

سال ۲۰۱۶ آرام آرام رو به پایان است، به رسم هرساله که هر سازمان جهانی گزارشی از عملکرد کشورها در شاخه‌های متفاوت ارائه می‌دهد، بانک جهانی نیز گزارش دوساله خود را از شاخص عملکرد لجستیک کشورها (LPI) در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده است. بر اساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری، دامنه‌ای از فعالیت‌های ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستم‌های توزیع بین‌المللی و درون کشوری را شامل می‌شود. این سازمان از سال ۲۰۰۷ بنا بر شاخص‌های بین‌المللی، کشورها را مورد ارزیابی قرار داده است. بهبود در این فرایندها علاوه بر اینکه می‌تواند فرایندهای تجاری کل کشور را تسریع کند، می‌تواند زیرساخت مناسبی نیز برای توسعه تجارت الکترونیکی در بخش B2B به شمار آید. چرا که بهبود این بخش به معنای اجرایی شدن پنجره واحده تجاری گمرک خواهد بود و آن نیز یکی از زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیکی است. این شاخص‌ها شامل کارایی فرایندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات اداری مثل فرایندهای گمرکی)، سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی، کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابه‌جایی (مثل مبادی ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها، تکنولوژی اطلاعات)، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (متصدیان حمل و نقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)، توانایی و تعقیب

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

نوسازی اصناف چگونه اجرایی می‌شود

رنج عبثی می‌کشد این قافله با هیچ*

سه میلیون واحد صنفی کشور با حداقل سرمایه ۶۰۰ میلیون تومان بدون احتساب ارزش ملک، تقریباً برای چهار میلیون و ۱۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و سهم صادراتی‌اش به صورت مستقیم و غیرمستقیم سالانه ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده و سهم ارزآوری‌اش به مبلغ دو میلیارد دلار می‌رسد که از این میزان ۵۰۰ میلیون دلار به بخش صادارت و یک و نیم میلیارد دلار به حوزه گردشگری اختصاص دارد. این آمار که از سوی مرکز اصناف و بازرگانان کشور اعلام شده است مشخص می‌کند کمترین تغییر و نوآوری در این بخش می‌تواند موجب جهش اقتصادی و قدرت گرفتن بیشتر این بخش شود.یک دهه پیش هنوز اصناف و واحدهای صنفی به بازارهای نوظهور عادت نکرده بودند و آنها را پدیده‌های جدی‌ای تلقی نمی‌کردند اما گذشت این دوره زمانی و تحول و توسعه‌ای که فناوری اطلاعات در این دوره زمانی پیدا کرد موجب شد واحدهای صنفی و اتاق‌های اصناف دریابند که اگر می‌خواهند همچنان سهم بزرگی از اقتصاد کشور در اختیارشان باشد باید خود را با مسیر فناوری اطلاعات و ارتباطات همسو کنند و نه‌تنها با آن و به‌کارگیری آن مبارزه کنند و در برابر به‌ کار گرفتن آن از خود مقاومت نشان دهند، بلکه سعی کنند از قابلیت‌های آن در

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

دریافت جواز کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی اختیاری می‌شود

برگ برنده نماد اعتماد

اختیار دریافت یا عدم دریافت جواز کسب به صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی داده خواهد شد. داغ شدن بحث الزام فروشگاه‌های مجازی برای دریافت جواز کسب طبق قانون نظام صنفی کشور این تصور را به وجود آورد که فروشگاه‌های اینترنتی در آینده نزدیک با چالش دیگری مواجه خواهند شد و آن دریافت جواز کسب است. اما توافقات و همکاری‌های صورت‌گرفته میان مرکز اصناف ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتاق اصناف موجب شده است چگونگی دریافت جواز کسب برای فروشگاه‌های مجازی مشخص شود.به زودی ثبت‌نام‌کنندگان و متقاضیان نماد اعتماد روی سامانه این مرکز با گزینه‌ جدیدی به عنوان درخواست برای دریافت جواز کسب مواجه می‌شوند که می‌توانند با زدن آن گزینه اقدام لازم را برای دریافت این جواز آغاز کنند.معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت گفت:«مذاکرات صورت‌گرفته با مرکز اصناف منجر به یک همکاری مشترک میان این دو مرکز شد تا فروشگاه‌های مجازی پس از دریافت نماد اعتماد در صورتی که مایل باشند، بتوانند اقدام به دریافت جواز کسب کنند.»فرانک اسکویی گفت:«هم‌اکنون سامانه نماد اعتماد برای اجرای این فرایند آماده است و منتظر انجام این تغییرات روی سایت اتاق اصناف هستیم. در این صورت دو سامانه به یکدیگر متصل می‌شوند و متقاضیان جواز کسب دیگر نیازی به ارائه مدارک

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

قائم‌مقام مرکز اصناف در گفت‌وگو با پیوست:

رقابت، حرف اول نوسازی اصناف

بحث نوسازی اصناف و دریافت پروانه کسب برای فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای مجازی مدتی است که بر سر زبان‌ها افتاده. علی امانت قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای می‌گوید مرکز اصناف با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کسب و کارها پروانه کسب صادر می‌کند. او وجود این کسب و کارهای جدید را ظرفیتی تازه در بازارهای جهانی می‌داند اما این مساله می‌تواند کسب و کارهای سنتی را تحت تاثیر قرار دهد و به همین جهت نیز مخالفانی دارد. پیوست توانست پس از پیگیری سه‌ماهه با امانت به گفت‌وگو بنشیند و از او درباره تمام سوال‌هایی که در این زمینه مطرح شده، پاسخ بخواهد. اگر شما هم در جست‌وجوی جواب‌های مسئولان در این زمینه‌اید، در ادامه، گفت‌و‌گوی ما را با قائم‌‌مقام مرکز اصناف بخوانید: با ورود کسب و کارهای جدید به بازار ممکن است برای کسب و کارهای سنتی اتفاقاتی بیفتد. با توجه به این دیدگاه و تغییر و تحولاتی که در سطح جامعه در حال رخ دادن است، آیا مرکز اصناف برنامه‌ریزی خاصی برای نوسازی اصناف دارد؟ شیوه برخورد مرکز اصناف با مدل‌های جدید کسب و کار به چه شکل خواهد بود؟قسمتی از بخش خصوصی

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

دبیر کل اتاق اصناف:

باید منتظر تحول بود

اگر فعالیت ۱۰ساله اصناف و اتحادیه‌ها را مرور کنیم و یک نگاه از بالا به آنها داشته باشیم، مشخص است که فعالیت آنها طی این سال‌ها کاملاً از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر کرده؛ واحدهای صنفی که تا بیش از یک دهه گذشته کمترین آشنایی‌ای با فناوری‌های نوین نداشتند و کسب و کارهای خود را نیازمند آن نمی‌دانستند، امروز به دنبال یافتن راهی برای توسعه استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری آن در زیرساخت‌ فعالیت‌شان هستند. طی سال‌های گذشته کسبه و صاحبان کسب و کارهای کوچک به این نتیجه رسیده‌اند که برای بقا در این بازارهای جدید باید با آن همسو شوند و آن را به کار گیرند و دیگر نشستن در حجره‌های گذشته نمی‌تواند آنان را به سمت موفقیت در کسب و کار پیش برد. در خصوص برنامه‌های اتاق اصناف برای توسعه واحدهای صنفی و همچنین نوسازی اصناف گفت‌وگویی با حضور مدیرسامانه املاک و خودرو با دبیرکل اتاق اصناف علی عوض‌پور گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید: اگر بخواهید جایگاه اصناف را در بازارهای نوآور فعلی ترسیم کنید، برای آن چه جایگاهی را رقم می‌زنید؟ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت اصناف را برای شما مشخص کنم. اصناف نقش و جایگاه خاص و اساسی در اقتصاد کشور دارند و با

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

تعیین تکلیف واسطه‌های پرداخت به نفع کسب و کارهای کوچک خواهد بود

به سلامتی جوانه‌ها

خبر تدوین قوانین برای تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت که از دی‌ماه گذشته زمزمه‌هایش شروع شد حالا در آستانه یک سالگی‌اش به مراحل پایانی خود رسیده است. این تعیین تکلیف نه تنها برای واسطه‌های پرداخت بلکه بیش از آن برای فروشگاه‌های خانگی و خرد اهمیت خواهد داشت. برای تدوین قوانین واسطه‌های پرداخت پنج یا شش دستگاه به صورت مستقیم و به همین تعداد دستگاه‌هایی به صورت غیرمستقیم فعالیت کردند. همین تعدد بازیگران هم روند بررسی و تدوین دستورالعمل را دشوارتر کرد و به درازا کشاند تا در روزهای پایانی سال به خاطر تخلف برخی، بالاخره صبر دستگاه‌های نظارتی لبریز شود و کار به فیلتر این سرویس‌ها بکشد. به همین خاطر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کار تدوین قوانین را سرعت بخشید و اواخر بهار رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ابراز امیدواری کرد که اگر اختلاف‌ها با نهادهای دیگر حل شود و بر سر جزئیات توافق حاصل شود بحث تعیین ضوابط به پایان می‌رسد. در نهایت قرار بر این است تا با ضوابط خاصی نماد اعتمادی هم به واسط‌های پرداخت ارائه شود هرچند نماد نمی‌تواند رفع فیلتر واسط‌ها را تضمین کند و برای رفع فیلتر باید به سراغ کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی رفت. یک گام تا تصویب حال نیمه آبان جلسه

شماره 41 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 85

بازخوانی پرونده پرپیچ و خم صندوق مکانیزه فروشگاهی

گره داستان کجاست

قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) ماده ۱۲۱ این قانون می‌گوید به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. مقصر اجرایی نشدن قانون کیست بر اساس قانون برنامه پنجم مقرر شده بود تا پایان سال دوم، طرح تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی اجرایی شود اما برنامه پنجم به پایان خود نزدیک می‌شد و از اجرایی شدن طرح خبری نبود، و نمایندگان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف یکدیگر را به کم‌کاری و اهمال در وظایف محوله متهم می‌کنند! نخستین تلاش‌های سازمان امور مالیاتی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون سازمان امور مالیاتی کشور از معافیت مالیاتی درآمد تا ۱۲ میلیون تومان

شماره 40 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

امنیت شبکه بانکی کشور، دغدغه همزمان مردم و مسئولان

«کاشف» امنیت به دل بانک‌ها ننشست

کاشف یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی است که آمده تا امنیت شبکه بانکی کشور را تامین کند. نزدیک به سه سال از تاسیس کاشف می‌گذرد با این حال هنوز هم این شرکت نامی ناشناخته در اذهان عمومی است و یکی از دلایل اصلی آن نبود مرجعی مشخص برای تامین مالی این مجموعه است. ناشناخته ماندن کاشف در جامعه سبب شده مردم نتوانند آنچنان که باید به امنیت سیستم بانکی کشور مطمئن باشند و با انتشار هر خبری درباره اختلال در سیستم مالی یکی از بانک‌ها هراس در دل مردم می‌نشیند و فکر خارج کردن سپرده‌ها از بانک‌ها قوت می‌گیرد. ایجاد کمیته امنیت در بانک‌ها یکی از راه‌حل‌های تامین امنیت شبکه بانکی است؛ راه‌حلی که در حال حاضر تنها به صورت یک پیشنهاد به بانک‌ها ارائه شده و هنوز الزام قانونی برای آن وجود ندارد. به نظر می‌رسد کاشف نه‌تنها در ذهن ناشناخته است که سیستم بانکی کشور نیز آن‌طور که شایسته است به رشد این شرکت کمک نمی‌کند و هنوز فرهنگ «همه کارها را خودمان انجام می‌دهیم» در نظام بانکی کشور جاری است.امنیت شبکه بانکی واژه‌ای است که ‌همزمان با رونق گرفتن بانکداری الکترونیکی در جامعه مطرح شده و علاوه بر مسئولان، ذهن مردم عادی را نیز درگیر کرده است.

شماره 40 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی:

ریسک‌ها را باید بشناسیم

هر جا موضوع پول به میان می‌آید، امنیت آن نیز برای مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. هیچ کس دوست ندارد پولش را جایی نگه دارد که احتمال ریسکی برای آن وجود دارد. به همین دلیل خبرهای مربوط به امنیت بانک‌ها برای مردم عادی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا خبر مربوط به امنیت پتروشیمی. به صورت عادی مردم می‌گویند ما باید مراقب پول خودمان باشیم و دولت باید نگران مسائل بزرگ‌تر یا حتی حساس‌تر باشد. با توسعه بانکداری الکترونیکی نیز اخبار مربوط به امنیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هر چند بانک‌ها به طور مرتب اعلام می‌کنند از وضعیت مناسب امنیتی برخوردارند و امکان نفوذ به بانک وجود ندارد اما آیا این گفته مورد تایید است؟ در این خصوص با مجید نوری مشاور رئیس کل بانک مرکزی در امور امنیتی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: یکی از موضوعاتی که به صورت مرتب مطرح می‌شود این است که وضعیت امنیتی بانک‌ها در چه سطحی قرار دارد؟بحث تهدید زمانی معنا پیدا می‌کند که ریسک‌های موجود برایتان شناخته شده باشد، مانند شهر تهران؛ شما می‌گویید این شهر زلزله‌خیز است، روی گسل قرار گرفته و احتمال اینکه صدمه ببیند زیاد است. پس باید کاری انجام دهیم تا اگر زلزله آمد کمترین صدمه

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 40 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

باج‌افزارهای سارقان دنیای مدرن

باج‌گیری به سبک جدید

باج‌افزارها از مهم‌ترین و خبرسازترین بدافزارها به شمار می‏روند. باج‌افزارها گونه‌ای از بدافزارها هستند که با محدود کردن دسترسی کاربر به سیستم برای لغو محدودیت، درخواست باج می‌کنند. امروزه مجرمان سایبری قادرند به‌ سادگی باج‏افزارهای بسیار قدرتمندی ایجاد و توزیع کنند و با گرو نگه‌ داشتن منابع دیجیتال یا استفاده از روش‌های رمزنگاری به منافع مالی دست یابند. باج‎افزارها در مدت کوتاهی از یک حمله ضعیف به تهدید گسترده‌ای برای شبکه‌های کوچک و بزرگ بسیاری تبدیل شده‎اند. به‌ عنوان مثال یک حمله باج‎افزاری در هند توانست پس از آلوده کردن سه بانک، یک سازمان دارویی و تعداد زیادی کاربر عادی، میلیون‎ها دلار خسارت به وجود آورد. به‌ طور کلی باج‏افزارها به علت استفاده از رمزنگاری (که ابزاری جهت ایجاد امنیت است) برای ایجاد مخاطرات امنیتی حائز اهمیت هستند. موفقیت باج‏افزار بستگی به عکس‎العمل اکثر قربانیان دارد. کشورهایی که بیشترین وابستگی را به اینترنت دارند، از جمله ایالات ‌متحده آمریکا، ژاپن، انگلیس، ایتالیا، آلمان و روسیه اصلی‏ترین اهداف باج‎افزارها بوده‏اند.در این مقاله به ماهیت و نحوه عملکرد و انتشار باج‏افزارها پرداخته خواهد شد. مروری کلی بر تاریخچه و روند پیشرفت این نوع بدافزار صورت گرفته و انواع اصلی آن بیان شده و روش‏هایی برای پیشگیری و مقابله با باج‌افزار توضیح داده

شماره 38 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

سرانجام ستاره و مربع چه شد

یکی داستانست پر آب چشم

امنیت. واژه‌ای که هر اقدامی را مجاز می‌کند. از شنود گرفته تا متوقف کردن کسب و کار،  هر مدیری می‌تواند با استفاده از این واژه هر طرحی را پیش برد. بسیاری از سرویس‌ها و خدمات به دلیل تامین نشدن امنیت زیرساختی‌شان از ارائه بازماندند و بسیاری دیگر بعد از ارائه در یک دوره زمانی با استفاده از همین واژه متوقف شدند. سرویس USSD نیز جزو همین دسته به شمار می‌آید.  بانک مرکزی تقریباً شش ماه پیش در یک دستورالعمل اعلام کرد این سرویس به دلیل مشکلات امنیتی‌اش از اول مهرماه متوقف می‌شود. این رویه ابلاغ دستورالعمل از سوی رگولاتور کمی عجیب بود چرا که در دوره‌های گذشته یک شب پیش از اجرایی شدن یک تصمیم نظر رگولاتور اعلام می‌شد و در یک دوره بسیار کوتاه حداکثر دو تا سه روز مجری باید زیرساخت‌های اجرای یک دستورالعمل را فراهم می‌کرد. اما ابلاغ زودتر دستورالعمل این فرصت را ایجاد کرد تا بخش‌های مختلف درگیر در این پروژه بتوانند شرایطی را پیش آورند که امکان امن کردن بیشتر بستر انتقال اطلاعات USSD را مهیا کنند و بدون اینکه این سرویس به صورت کامل از بسته خدمات قابل ارائه شرکت‌های PSP خارج شود، توسعه آن نیز در همین سطح باقی بماند. در شرایط فعلی

شماره 38 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 81

آنچه بر USSD گذشت

باد آورد و باد برد

قبل از نوشتن این گزارش یک کمپین رسانه‌ای که ریشه‌های آن هم نسبتاً معلوم است، راه افتاده که ابلاغیه فروردین‌ماه شاپرک لغو شده و به‌ زودی به‌ صورت رسمی اعلام می‌شود؛ از بانک مرکزی پیگیری کردیم اعلام کردند قطعاً تغییر مورد نظر بانک مرکزی از ابتدای مهرماه اعمال می‌شود. اکنون که این گزارش را می‌خوانید شاید مسائلی اتفاق افتاده باشد که مسیر USSD را تغییر دهد اما اگر اتفاق خاصی رخ نداده باشد، ابتدای مهرماه را باید زمان خداحافظی با USSD بدانیم. روشی با تجربه کاربری پایین و البته کاربردپذیری بالا. USSD دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که باید انجام دهد و دقت کنید که بانک‌ها که از هیچ فرصتی برای تبلیغ نمی‌گذرند در کانال USSD فرصت تبلیغ نیافته‌اند و وقتی کسی از کدهای USSD استفاده می‌کند هیچ پیام اضافه‌ای نمی‌بیند. این سادگی را مقایسه کنید با صفحه‌های اینترنتی شلوغ و شلخته بیشتر بانک‌های ایرانی که پر از پیام‌های گوناگون است. USSD هم در این سال‌ها از همان بیماری‌ای در رنج و عذاب بود که بیشتر کانال‌های مدرن بانکداری و پرداخت ایرانی از آن در رنج و عذاب هستند: کارمزد. USSD رایگان بود و این طنز روزگار است که بانک‌ها در یک چشم ‌و ‌هم‌چشمی وحشتناک هزینه فراوانی را

شماره 38 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:

USSD بسته نمی‌شود

موضوع USSD تقریباً یک سال است که ذهن بخشی از مدیران شبکه بانکی را مشغول کرده است. از زمانی که موضوع محدود شدن امکان خرید روی این بستر مطرح شد تا زمانی که اعلام شد ظرف شش ماه امکان استفاده از این بستر به صورت کامل قطع خواهد شد مدیران بخش‌های مختلف شبکه بانکی در حال چانه‌زنی و رایزنی بودند که با این پدیده‌ای که فکر نمی‌کردند تا این اندازه گسترده شود و مورد استقبال عموم مردم قرار گیرد، چه کنند. اما به نظر می‌رسد اقبال عمومی بخشی از مردم به این سرویس موجب شد با وجود مخالفت اکثر کارشناسان بانکی با این فناوری راهکاری امن هرچند موقتی برای دوره گذار به سمت استفاده از کیف ‌پول الکترونیکی و در نهایت اینترنت گوشی‌های هوشمند پیشنهاد دهند. داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی برای اینکه به سوال‌های ما در این خصوص پاسخ‌ گوید از میان جلسه‌ای بلند شد و با آرامش کامل جواب پرسش‌های ما را داد. در زیر متن کامل گفت‌وگو با مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک ‌مرکزی را می‌خوانید: از ابتدای ارائه خدمات از طریق USSD بانک مرکزی سیاست‌های متفاوتی را در قبال این پدیده پیش گرفته است، دلیل اتخاذ تصمیم‌های متفاوت بانک مرکزی در این

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 39 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 81

آخرین دستورالعمل

آخرین دستورالعمل اجرایی کارت مرابحه اواسط ماه‌ گذشته در شرایطی ابلاغ شد که مدیران بخش‌های مختلف بانک مرکزی برنامه‌ریزی جدید برای صدور کارت اعتباری را از الزامات این بانک و یکی از موجبات رونق بخش اقتصادی کشور می‌دانستند. این دستورالعمل که در ۳۸ ماده و ۵ تبصره آخرین روز مردادماه در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید، قرار است امکان خرید اعتباری را برای متقاضیان این نوع خرید فراهم کند؛ امکانی که تاکنون شهروندان ایرانی از آن بهره کاملی نبرده‌اند.طبق این مصوبه موسسه اعتباری مکلف است در چارچوب مفاد این دستورالعمل، اموال یا خدمات مورد تقضای مشتری را از پذیرنده کارت خریداری و در قالب مرابحه به مشتری واگذار کند. سقف اعتبار تخصیص‌یافته به این کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومان است که بانک‌ها می‌توانند این کارت‌ها را در قالب ۱۰ ، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار دهند. طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته امکان واریز وجه به این کارت‌ها وجود دارد و در این صورت اولویت مصرف موجودی کارت اعتباری جهت خرید اموال و خدمات، با وجوه واریزی است. در صورتی که مشتری بابت استفاده از کارت اعتباری دارای بدهی باشد، موسسه اعتباری می‌تواند وجوه واریزی را جهت تسویه بدهی او برداشت کند.مجموعه

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 39 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

کارت اعتباری از آغاز تا امروز

اعتبار یا وام

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، پس از پایان بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها را برای به نتیجه رساندن یک طرح ۱۰ساله دور هم جمع کرد؛ طرحی که سه رئیس کل برای اجرایی کردن آن تلاش کردند و تاکنون موفق نبوده‌اند. سیف به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی که برای اجرایی کردن کارت اعتباری تلاش می‌کند، این بار کلید اجرا را در همراهی تمامی مدیران عامل بانک‌ها جست‌وجو می‌کند. تقریباً یک ماه پیش اواسط مردادماه، مدیر نظارت بانک مرکزی اعلام کرد از نیمه مهرماه مدل ارائه کارت‌های اعتباری تغییر خواهد کرد و از این پس کاربردی‌تر خواهد شد. او طی دستورالعملی که در همان زمان به بانک‌ها ابلاغ کرد این کارت‌ها را در سه دسته برنز، نقره‌ای و طلایی دسته‌بندی و سقف آن را ۵۰ میلیون تومان عنوان کرد.البته فرشاد حیدری وعده داد دستورالعمل اجرایی این نوع کارت‌ها نیز به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود. با همین رویکرد رئیس کل بانک مرکزی نیز از تمامی مدیران بانک‌ها خواست در جهت اجرایی شدن این قانون و دستورالعمل آنان را همراهی کنند.رئیس کل بانک مرکزی در جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد:«لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها با

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 39 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 86

نگاهی به کارت اعتباری در دنیا و ساز و کارهایش

دور دنیا در اعتبار

طی یک سال گذشته در رسانه‌ها و مطبوعات و از زبان مسئولان بانکی و غیربانکی کشور درباره کارت اعتباری زیاد شنیده‌ایم. با این وجود برخلاف دنیا که تعریف روشن و واضحی از کارت اعتباری یا همان Credit Card دارند ما هنوز خیلی تعریف روشنی از آن نداریم و بارها از زبان مسئولان عبارت کارت اعتباری را شنیده‌ایم در صورتی ‌که هر کدام به مفهوم مجزایی اشاره می‌کردند.از همین رو در این مقاله سعی کرده‌ایم به زبانی ساده مفهوم کارت اعتباری، ساز و کارهایش و مهم‌ترین کارمزدهایی که روی آن دریافت می‌شود را برای شما باز کنیم بلکه بتوانیم تصویر دقیق‌تری از مفهوم کارت اعتباری ارائه دهیم. کارت اعتباری نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن امکان می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شود و سامانه صادرکننده کارت بهای آن را بپردازد؛ به ‌عبارت ‌دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند با استفاده از آن پولی را برای پرداخت، قرض بگیرد.با استفاده از کارت اعتباری در هر دوره ماهانه، صورت‌حساب مصرف کارت اعتباری صادر و برای فرد ارسال می‌شود، فرد در یک مهلت معمولاً ۱۰ الی ۳۰ ‌روزه می‌تواند نسبت به پرداخت

شماره 37 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

هویت مجازی افراد چگونه تعریف می‌شود

وقتی چهره‌ای ندارم

وقتی جلو بانک کیفم را زدند و شناسنامه‌ام را همراه خودشان بردند وحشتم برای گم کردن آن به حقیقت تبدیل شد، مخصوصاً اینکه کمتر از سه ماه به برگزاری کنکور باقی مانده بود. تازه ۱۸ سالم تمام شده بود و شناسنامه‌ام را عکس‌دار کرده بودم. عاشق این بودم که حساب بانکی باز کنم و برخی از فعالیت‌هایم را با هویت خودم انجام دهم. از همین رو همیشه شناسنامه‌ام همراهم بود. هنوز گواهینامه نگرفته بودم و کارت شناسایی‌ام همان شناسنامه بود. هر چند کارت دانش‌آموزی هم داشتم اما هیچ‌ کس آن را به رسمیت نمی‌شناخت و باید همیشه شناسنامه‌ام همراهم می‌بود. در آن زمان هنوز کارت ملی فراگیر نشده بود. شناسنامه و گواهینامه حرف اول و آخر را در شناسایی افراد و تشخیص هویت می‌زد. برای اینکه وارد مکانی شوید یا باید شناسنامه خود را ارائه می‌دادید یا گواهینامه. البته کارت پایان خدمت آقایان نیز قابل پذیرش بود. صدور شناسنامه المثنی تقریباً سه ماه زمان برد و در این مدت گواهینامه خود را گرفتم و به ‌جای بردن شناسنامه گواهینامه همراهم بود. البته ترس گم کردن آن نیز با توجه به تجربه گذشته بزرگ‌تر شده بود و همین امر موجب شد عکس گواهینامه‌ام به ‌جای اصل آن همراهم باشد که در

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 37 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 81

چرا و چگونه نیازمند مدیریت راهبردی هویت دیجیتال هستیم

بودن در جهان حساب‌های اینترنتی

انقلاب ترادیسی دیجیتال (Digital Transformation) آغاز شده و بخش عمده‌ای از اطلاعات، فرایندها، تکنولوژی‌ها، استانداردها و البته قوانین و مقررات به حوزه دیجیتال در حال انتقال است. در کنار این موضوع دو مساله اتصال به شبکه (Hyper connectivity) و جابه‌جایی (Mobility) هم به طرز فراگیری در حال گسترش است به نحوی که اغلب افراد از طرق مختلف به شبکه‌ها متصل و افراد به طور مرتب در حال جابه‌جا شدن هستند و این جابه‌جایی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی دیده می‌شود. این افراد نیاز دارند بتوانند خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات را در همه جا و در هر زمان دریافت کنند. مشکلی فعلی این است که کاربر با حوزه‌های (Domain) مختلف ارائه خدمت مواجه است؛ خدماتی نظیر بانکی، سلامت، آموزشی، دولتی و غیره. هر حوزه به ‌صورت کاملاً جزیره‌ای و مستقل به تعریف هویت خاص آن حوزه (Domain Specific ID) و روش خاصی برای احراز هویت کاربر می‌پردازد. از جمله این روش‌ها می‌توان به پسورد، توکن، بیومتریک و رمز یکبارمصرف اشاره کرد. بنابراین کاربر در هر حوزه خدماتی باید هویت ویژه آن حوزه را داشته باشد و از روش خاص احراز هویت آن حوزه تبعیت کند. از سوی دیگر در اغلب روش‌های متداول کنونی، تمرکز بر شناسایی

شماره 37 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 86

دولت‌ها به هویت الکترونیکی چگونه نگاه می‌کنند

سیستم‌های مدیریت هویت دیجیتال را می‌توان در سطوح سازمانی، دولتی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد مطالعه قرار داد. در سطح سازمانی مفهوم تحت عنوان مدیریت هویت و دسترسی (Identity and Access Management) مطرح است و از سال‌ها پیش مورد توجه محافل صنعتی، دانشگاهی، پژوهشی و استانداردسازی قرار گرفته. هدف اصلی در این حوزه، ارائه خدمات B2C و B2E بوده و عمدتاً سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی را دربر می‌گیرد. در این حوزه به دلیل ساده بودن اکوسیستم پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته و محصولات متنوعی توسعه یافته است. این محصولات عموماً توسط شرکت‌های آمریکایی نظیر اوراکل،IBM, Sailpoint و برخی شرکت‌های اروپایی ارائه می‌شود. حوزه کاربرد این محصولات اغلب سازمان‌ها و شرکت‌های بسیار بزرگ هستند که از جمله آنها می‌توان به بانک‌ها، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تامین انرژی اشاره کرد. اخیراً با توجه به ارائه خدمات IAM در بستر رایانش ابری، امکان بهره‌برداری از این خدمات برای شرکت‌های کوچک (SME) نیز فراهم شده است. البته این سیستم‌ها بیشتر بر مدیریت کارکنان و شرکا متمرکز هستند و در درجه دوم مدیریت هویت مشتریان اهمیت دارد. استقرار چنین سامانه‌هایی در افزایش امنیت سازمان‌ها و همچنین افزایش قابلیت حاکمیت ایشان بسیار موثر است. در کشور ما هنوز مفهوم IAM با کارکرد جهانی

شماره 37 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 88

مدیر سیستم‌های ملی پرداخت شرکت ملی خدمات انفورماتیک:

مشکل ارتباط با ارگان‌های دیگر است

هویت‌سنجی مشتریان با آمدن سرویس‌های الکترونیکی بانک‌ها و گرفتن بیشتر خدمات از طریق شبکه‌های مجازی رنگ‌ و بویی دیگر پیدا کرده است. دیگر نمی‌توان به همان تصویری که دیده می‌شود اطمینان کرد چرا که به تدریج حضور فرد کمرنگ‌تر می‌شود و افراد تبدیل به کدهایی در دنیای مجازی می‌شوند. از سویی تاکنون برخی از بانک‌ها پایگاه داده مشخص و واحدی برای شناسایی مشتریان‌شان در اختیار نداشته‌اند، شاید اگر فعالیت‌های روزمره افراد در حد فعالیت‌های دوره کشاورزی بود نیاز به اطلاعات مشتریان چندان اهمیت نداشت اما ضمن پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تنوع فعالیت افراد شناخت مشتریان و چگونگی رفتارشان از اهمیت برخوردار خواهد بود. از همین روست که بانک‌ مرکزی اجرای پروژه‌ای با عنوان نهاب نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی را در دستور کار قرار داد. در این خصوص با سید محمدسعید طباطبایی مدیر سیستم‌های ملی پرداخت شرکت ملی خدمات انفورماتیک به‌گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید: پروژه نهاب با نماد آغاز شد اما به نظر می‌رسد با توقف نماد این طرح هم متوقف شده چرا که قرار بود آن سامانه بخشی از هویت‌سنجی مشتریان بانکی را بر عهده گیرد ولی با گذشت زمان زیادی هنوز به نتیجه نرسیده ‌است.اگر بخواهم تاریخچه‌ای از نهاب برای شما بگویم، هنوز عده زیادی فکر

شماره 36 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

شاید در پس فیلتر شدن تجمیع‌کننده‌‌های پرداخت بشود روزنه امیدی هم یافت

دوش یخ برای استارت‌آپ‌های داغ

بیایید اعتراف کنیم. بسیاری از ما آنها را نمی‌شناختیم. نه‌تنها هرگز بنیانگذاران‌شان را ندیده بودیم، اسم‌شان را نشنیده بودیم و حتی نمی‌دانستیم دقیقاً چه می‌کنند بلکه خود عبارت صقیل «تجمیع‌کننده پرداخت» هم برایمان غریبه بود. انگار بیماری عجیب و ناشناخته‌ای باشد که تازه نامگذاری شده یا گونه خاصی از دوزیست‌ها باشد که تازه دانشمندان در اعماق جنگل‌های مالی کشور به آن برخورده‌اند. این روزها که آنها شکار و تعطیل شده‌اند و شاید در حال انقراض هستند می‌توان دلایل بسیاری را برای این روزگار تلخ‌شان برشمرد اما در این گزارش به اتفاق خواهیم دید می‌توان دلایلی همچون دوری از قانونگذار، رشد سریع و حرکت در بازار سایه را دلیل این دردها بر شمرد و امیدوار بود آنچه در پس این الک‌شدن باقی می‌ماند خالص‌ترین بازیگران این بازار باشد. قبل از فیلتر یا مسدود شدن تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت، کسی چندان توجهی به آنان نداشت. این تصور حاکم بود که این نوع کسب و کارها فقط برای سرگرم کردن جوانانی است که سعی می‌کنند در فضاهای جدید مشغولیتی برای خود ایجاد کنند و فضایی به ‌وجود آورند که به افرادی مانند خودشان خدماتی نه‌چندان جدی ارائه دهند. نتیجه اینکه بیشتر بازیگران جدی این بازار کسب و کارهای جدید را به رسمیت نشناختند و

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 36 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

میکروارگانیسم‌های صنعت پرداخت

در این متن سعی شده است وضعیت تجمیع‌کنندگان پرداخت (Payment Processors ) در شبکه بانکی مورد بررسی قرار گیرد.  ابتدا وضعیت کنونی شبکه پرداخت و بانکی کشور با تمرکز بر شبکه شتاب، شاپرک و زیرساخت‌های ملی تسویه مانند ساتنا و پایا بیان شده است. سعی شده تصویری از وضعیت کنونی این سیستم ارائه و نقش نبود یا کمرنگ بودن تجمیع‌کنندگان در شبکه پرداخت و بانکی کشور نشان داده شود. در حال حاضر لایه صفری از نظر کسب و کار در کشور شکل گرفته است که در این لایه زیرساخت‌ها و سرویس‌های حاکمیتی مانند شاپرک و شتاب و تراکنش‌های دریافت وجه از خودپرداز، انتقال وجه و خرید کارتخوان وجود دارد. ابزارهای مدرن مانند کیف پول هنوز شکل نگرفته و متاسفانه ابزار ارزان و اقتصادی مانند پول خرد و اسکناس به صورت مناسب کار نمی‌کند. تراکنش‌های دریافت وجه نقد از خودپرداز سالانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که با توجه به اینکه هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌شود حداقل به اندازه ۲۵ صدم درصد باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. وضعیت بسیار بدتری در تراکنش‌های خرید وجود دارد و حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم از طرف بانک‌ها هزینه شبکه پرداخت می‌شود . اگر هزینه اجاره چهار میلیون کارتخوان با متوسط

شماره 36 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

با گذشت بیش از سه ماه از فیلتر شدن واسط‌های پرداخت:

ادامه برخوردهای «قهرآمیز»

بیش از سه ماه است که ماجرای فیلترینگ درگاه‌های واسط پرداخت زبان به زبان می‌چرخد. کارشناسان بسیاری در این‌باره اظهار نظر کرده‌اند و هر یک بخشی از دستگاه‌های نظارتی را مسئول مسدود یا فیلتر شدن این درگاه‌ها می‌دانند. برخی بر این باورند که PSPها و در نهایت بانک مرکزی عامل اصلی این فیلترینگ محسوب می‌شوند چرا که این نوع کسب ‌و کارها به گونه‌ای در راستای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی از اینکه ناظر بر کار این شرکت‌ها نیست چندان دل خوشی ندارد. از سویی شرکت‌های PSP نیز نگرانند در آینده با توسعه فعالیت این شرکت‌ها و قدرتمند‌تر شدن آنها و همچنین با توجه به تنوع خدماتی که ارائه می‌دهند برخی از بازار این شرکت‌ها از دست‌شان خارج شود و جزو مشتریان تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت شوند اما کارشناسان پرداخت و بانکداری الکترونیکی با این نظر موافق نیستند. به عقیده آنان واسط‌های پرداخت یا تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت فعالیت کاملاً متفاوتی از PSPها دارند و به هیچ نوع رقیب این شرکت‌ها نیستند بلکه تسهیل‌کننده خدماتی ‌هستند که از طریق این شرکت‌ها ارائه می‌شود. محمد جلالیان قائم‌مقام فنی شرکت اتیک درگاه‌های واسط پرداخت را مکملی برای کار PSPها می‌داند. او در گفت‌وگو با پیوست در این‌باره می‌گوید:«مجوز PSPها محدود

شماره 36 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 84

مرگ تدریجی یک زیست‌بوم

۲۶ اسفندماه بود که ۱۰ تجمیع‌کننده یا همان واسط پرداخت توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شدند. فیلترینگ چند سایت چندان مهم نیست. هر روز این اتفاق می‌افتد و سایت‌هایی با دستور کمیته تعیین مصادیق از فضای مجازی خداحافظی می‌کنند ولی این‌ بار موضوع کمی متفاوت بود؛ ۱۰ سایتی که فیلتر شدند به سایر کسب و کارهای کوچک اینترنتی درگاه پرداخت اینترنتی اعطا می‌کردند و این آغاز ماجرا بود.فیلترینگ این سایت‌ها سبب شد کسب و کارهای بسیاری معلق میان زمین و هوا بمانند. مشتریان آنها قادر نبودند از درگاه‌های پرداخت استفاده کنند و نیاز خود را برطرف سازند. این معضل سبب شد کسب و کارهای بسیاری تعطیل شوند.محمد سفیدگر صاحب کسب و کاری کوچک است که از خدمات درگاه‌های واسط پرداخت استفاده می‌کرد. او در این‌باره می‌گوید:«رقابت در کار ما بسیار بالاست و به‌ همین دلیل سعی می‌کنیم اجناس خود را با سود کم در اختیار مردم قرار دهیم. پایان سال قدرت خرید کاربران بسیار بیشتر از سایر مواقع است و مردم سعی می‌کنند در این موقع از سال وسایل بسیاری را نو کنند. فیلتر شدن درگاه واسط سبب شد سرور درگاه پرداخت آنلاین سایت جی‌اس‌ام از دسترس خارج شود. مشتریان ما بیش از یک هفته امکان خرید اینترنتی

شماره 36 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 86

رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

تکلیف تجمیع‌کنندگان تا یک ماه دیگر مشخص می‌شود

اولین بار دی‌ماه سال گذشته بود که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر از تدوین ضوابط برای تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت داد. تا آن زمان برای این شرکت‌ها هیچ ضابطه و مصوبه‌ای صادر نشده بود و هر یک از شرکت‌ها به فراخور توانایی خود مدلی برای کسب و کارشان تعریف کرده بودند؛ از همین رو هر از چند گاهی نیز برخی از نهادهای نظارتی با مشاهده تخلفی از سوی آنها اعلام می‌کردند این شرکت‌ها باید فیلتر شوند یا در زیرمجموعه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا PSPها قرار گیرند. اما مدل فعالیت این شرکت‌ها آنها را به ‌صورت کامل از ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مجزا می‌کرد. مرکز توسعه تجارت‌ الکترونیکی در آن دوره زمانی برای اینکه جلو فیلتر شدن این شرکت‌ها را بگیرد اعلام کرد برای این شرکت‌ها ضوابطی تدوین خواهد کرد. اما به دلیل طولانی شدن روند تدوین ضوابط و همچنین تخلفاتی که از سوی برخی از این شرکت‌ها صورت گرفت، منجر به فیلتر شدن تعدادی از آنها در روزهای پایانی سال گذشته شد. با این حال به نظر می‌رسد تدوین ضوابط به مراحل پایانی خود رسیده است و به زودی خروجی کار منتشر می‌شود. در این خصوص با محمد گرکانی‌نژاد رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر

شماره 36 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 88

مدیرعامل زرین‌پال:

معلوم نیست بهشتی هستیم یا جهنمی

تجمیع‌کنندگان پرداخت سه‌ماهه اول امسال روزهای پرفراز و نشیبی را سپری کردند. روزها با بیم فیلتر شدن از خواب برمی‌خاستند و اگر شب هنوز فیلتر نشده بودند خدا را شاکر بودند. شمشیر داموکلس بالای سرشان بود. با این وجود تعدادی از شرکت‌ها فیلتر شدند و تعدادی در شرایط فعلی از فیلتر جسته‌اند. یکی از تجمیع‌کنندگانی که فیلتر شد و پس از مدت کوتاهی رفع فیلتر، زرین‌پال بود. این شرکت که فعالیت خود را تقریباً شش سال است آغاز کرده جزو نسل اول ارائه‌دهندگان این خدمات به ‌شمار می‌آید. طبق گفته مدیرانش تقریباً ۱۲ نفر در این شرکت مشغول سرویس دادن به حدود ۲۵ هزار شرکت طرف قراردادشان هستند. در خصوص وضعیت فعلی تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت با مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین‌پال به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: هم‌اکنون شما را با نام تجمیع‌کنندگان پرداخت می‌شناسند، این نامگذاری را برای خود مناسب می‌دانید؟در دنیا برای مدل‌های کسب‌وکاری مثل ما اسامی مختلفی در نظر می‌گیرند. پردازنده شخص ثالث (third party payment processor)، تجمیع‌کننده پرداخت، (payment agrigator) و مانند آن. اصولاً به کسی payment agrigator گفته می‌شود که بتواند چند روش پرداخت را با یکدیگر جمع کند. صادقانه در ایران فقط یک روش پرداخت داریم و آن هم پرداخت کارتی از طریق

شماره 36 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 90

مدیرعامل پارس‌پال:

مجوزهای لازم را می‌گیریم

پارس‌پال در کنار ۹ شرکت تجمیع‌کننده پرداخت دیگر در روزهای پایانی سال گذشته درست زمانی که منتظر خریدهای پایان سال بودند تا با خیال آسوده حساب‌های خود را ببندند، فیلتر شدند. در خصوص دلایل فیلتر شدن این تجمیع‌کننده پرداخت و اقداماتی که تاکنون از سوی آنها برای رفع فیلتر شدن‌شان صورت گرفته است با رضا میزبانی مدیرعامل این شرکت به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: پارس‌پال یکی از شرکت‌هایی بود که فیلتر شد، دلیل فیلتر شدن شما چه‌ بود؟به ما اعلام شد تخلف برخی پذیرندگان در استفاده از خدمات پرداخت باعث فیلتر شدن پارس‌پال شده است. آیا پیش از این نیز سابقه فیلتر شدن داشته‌اید؟خیر. ما با ارگان‌های مختلغی تعامل و همکاری داشتیم. با مراجع قضایی نیز همکاری داشته‌ایم، هیچ‌ گاه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور به فیلتر شدن ما نداده بود. این اولین بار بود که چنین اتفاقی می‌افتاد. حتی از کمیته اخطاری هم دریافت نکرده بودید؟خیر. کمیته تاکنون هیچ اخطاری به پارس‌پال نداده بود. کدام سازمان دستور فیلترینگ را صادر کرده بود؟ کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه پارس‌پال را فیلتر کرد. قاعدتاً باید برای رفع فیلتر خود اقداماتی انجام داده باشید؛ تاکنون چه کارهایی در این زمینه انجام داده‌اید؟مکاتبه‌ها و اقدام‌های لازم انجام شده اما هنوز نتیجه‌ای

شماره 35 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

جدال دستگاه‌ها بر سر شفافیت مالی بانک‌ها

بانک‌ها لبه تیغ شفافیت ایستاده‌اند

بحث بر سر میزان شفافیت مالی بانک‌های کشور مدتی است در میان دستگاه‌های مختلف مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن بیش از ۵۰ درصد بانک‌های کشور شفافیت مالی لازم را ندارند و به همین دلیل نتیجه گرفته که سطح شفافیت مالی در میان بانک‌های کشور بسیار پایین است. اما مسئولان بانک مرکزی این گزارش را تایید نمی‌کنند و می‌گویند معیار و ملاکی که برای ارزیابی بانک‌ها در این گزارش به کار گرفته شده مشخص نیست و به همین دلیل نیز قابل استناد نیست.شفافیت مالی، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و موجب بهبود روابط اقتصادی می‌شود. یکی از حوزه‌های مهم در شفافیت، شفافیت در حوزه بانکی است. امروزه بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. حفظ سلامت و ثبات بانک‌ها و نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد کشور نیازمند شفافیت مناسب در بانک‌هاست. به همین دلیل نیز مقام‌های قانونگذار و ناظر در بسیاری کشورها، از مدت‌ها پیش با تصویب مقررات مختلف در صدد تحقق هر چه بیشتر این امر بودند. یکی از بخشنامه‌هایی که در این زمینه در ایران تصویب شده، بخشنامه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است که در آن از بانک‌های خصوصی و چهار موسسه مالی

شماره 35 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی:

بانک‌های ما لال هستند

با وجود گذشت بیش از هشت سال از تصویب قانون شفافیت مالی بانک‌های کشور، هنوز هم معیار دقیقی برای ارزیابی سطح شفافیت بانک‌ها وجود ندارد. ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی معتقد است اگر ایران بتواند ارزیابی دقیقی از سطح شفافیت نظام مالی خود به مجامع بین‌المللی ارائه دهد، مشخص می‌شود سلامت نظام مالی کشور با کشورهایی مانند ترکیه قابل رقابت است. او مشکل اصلی را نبود معیار دقیق برای این ارزیابی می‌داند و دلیل این کمبود را ایزوله بودن نظام مالی کشور به دلیل تحریم‌ها عنوان کرده است. پیوست در گفت‌وگویی تفصیلی با حکیمی موضوع شفافیت مالی در نظام بانکی کشور را بررسی کرده و مسائل پیش روی نظام بانکی را از زبان یکی از مدیران بانک مرکزی به چالش کشیده است: با وجود سامانه‌های متعدد در سیستم بانکی کشور، هنوز نمی‌توان گفت نظام پولی و مالی یا نظام بانکی کشور از شفافیت مالی برخوردار است. به نظر شما علت این مساله چیست؟شفافیت یک امر نسبی است. باید معیار سنجش شفافیت مشخص باشد. اگر با معیارهای بین‌المللی سنجیده شود در سیستم بانکی ما نواقصی وجود دارد. اما اگر با معیارهای شفافیت پاکستان و نیجریه سنجیده شود، سیستم بانکی ما شفافیت بیشتری دارد. در حال حاضر برای ایجاد

شماره 34 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

چرا برخی می‌گویند سوئیفت همچنان بسته است

چشمان کاملاً بسته

در تمامی دوره‌های ریاست‌جمهوری رسانه‌های عمومی معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: منتقدان و طرفداران. هر کدام از این رسانه‌ها نیز به فراخور موضوع مورد بحث سعی در اثبات نظر خود دارند. برخی موافق نظر دولت و برخی دیگر مخالف نظر دولت. هرچند تا پیش از این تضاد آرای طرفداران و منتقدان بیشتر در مسائل سیاسی نمایان بود اما این بار موضوعی اقتصادی تبدیل به موضوعی سیاسی شد و تمام مخالفت‌‌ها در آن موضوع بازنمایی. این بار سوئیفت مرغ عزا و عروسی شد. موضوعی تخصصی که درک اثبات اتصال یا عدم اتصال آن برای مردم چندان ساده نیست. البته موضوع اصلی سوئیفت نبود اما «هرچه فریاد بود بر سر سوئیفت کشیده شد». موضوع اصلی برجام بود.برای برخی از رسانه‌ها موفقیت دولت در مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن برنامه برجام خوشایند نبود و سعی کردند به‌ گونه‌ای آن را بی‌اثر نشان دهند؛ چه چیزی در این میان در دسترس‌تر از سوئیفت؟ همین امر موجب شد موضوعی تخصصی تبدیل به موضوعی شود که تمامی مردم از آن سخن می‌گویند و در مورد آن موضع‌گیری می‌کنند. خبری که هرچند ابتدا خوشایند بود و تمام فعالان اقتصادی و تجاری از انتشار آن اظهار خوشحالی کردند اما پس از انتشار اخبار ضد و نقیض در

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 34 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

منتقدان به انتقاد ادامه می‌دهند

باز بودن سوئیفت تمام ماجرا نیست

ورق برگشت. البته این جمله بدان مفهوم نیست که منتقدان دولت پذیرفته‌اند وضعیت مبادلات و نقل و انتقالات پولی کشور بهتر از گذشته است بلکه بدان معناست که پذیرفته‌اند سوئیفت باز است و اگر امکان تجارت وجود ندارد نیازمند تلاش بیشتر برای برقراری روابط تجاری است و اشکال از سوئیفت نیست. پس از اینکه بانک مرکزی درهای اتاق‌های سوئیفت خود را در طبقه چهارم و پنجم بانک مرکزی روی دوربین خبرنگاران باز کرد و چشم دوربین خبرنگاران شاهد انجام عملیات سوئیفت بود، تجاری که تا آن لحظه یک‌صدا بر بسته بودن سوئیفت تاکید می‌کردند، گفتند سوئیفت باز است اما نمی‌توان عملیاتی انجام داد. تا زمانی‌ که بانک مرکزی و مسئولان ارشد کشور اعلام می‌کردند سوئیفت باز است کسی به گفته آنان توجه نمی‌کرد اما این بار به نظر می‌رسد پذیرفته‌اند سوئیفت باز است و اگر روابط تجاری برقرار نیست باید به روش دیگری اقدام کرد. هر چند پس از برگزاری این جلسه نیز برخی اعلام کردند سوئیفت باز است ولی نمی‌توان کاری کرد اما همین گفته هم نشان‌دهنده عمل به وعده مسئولان بانکی کشور است. اولین بار رئیس کل بانک مرکزی در همایش تخصصی فاینانس یورو خبر از اتصال ایران به سوئیفت داد. سوئیفت پس از اجرایی شدن برجام ۲۶

شماره 34 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 85

رئیس گروه توسعه و امنیت اداره نظام‌های پرداخت:

ارتباط با سوئیفت یک‌ماهه برقرار شد

جذاب‌ترین موضوع از دید رسانه‌ها پس از اجرایی شدن برجام موضوع سوئیفت و برقراری ارتباط مجدد با این کانال ارتباطی بانکی بود. با وجود موضع‌گیری‌های سیاسی در مورد اتصال به سوئیفت بخش فنی کار هیچ‌ گاه از دردسرهای برقراری اتصال مجدد به سوئیفت و چگونگی آماده‌کردن زیرساخت مورد نیاز برای اتصال صحبت نکرد، هرچند همه انتظار داشتند فردای اجرایی شدن برجام اتصال با سوئیفت برقرار شود و پیام‌ بانکی از طریق آن مخابره شود اما بی‌شک برقراری مجدد ارتباطات فنی زمان می‌برد. با این وجود این ارتباطات نیز در دوره کوتاهی برقرار شد. در این خصوص با محمود زیبایی رئیس گروه توسعه و امنیت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به‌ گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید: پس از برجام همه انتظار داشتند اتصال به سوئیفت به سرعت برقرار شود، از سویی مسئولان مذاکره‌کننده نیز در اولین موضع‌گیری‌های خود خبر از پذیرفتن عضویت ایران در سوئیفت دادند؛ واقعاً فرآیند کاری به همین سرعت پیش رفت؟همان‌طور که می‌دانید اتصالات ما چهار سال با سوئیفت قطع بود. در این دوره زمانی اتفاق‌های خیلی مهم و شاید بتوان گفت ناگواری برای سیستم بانکی ایران افتاد. در این دوره زمانی ما از محیط سوئیفت دور شدیم، سوئیفت یکی از نهادهایی است که بر اساس آخرین

شماره 33 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

بررسی وضعیت دولت‌ الکترونیکی و توسعه فناوری اطلاعات در بودجه سال ۹۵

وقتی ارقام تکلیف یک سال IT را مشخص می‌کنند

مقایسه لایحه بودجه سال آینده با بودجه امسال نشان‌دهنده پررنگ‌تر شدن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت است. بودجه اختصاص‌یافته به این بخش بیشتر شده است و بسیاری از پروژه‌های ملی که در این بخش تعریف شده‌اند، به نظر می‌رسد بودجه مرتبط با خود را دریافت کرده‌اند و می‌توانند امسال به نتیجه مشخصی برسند. اما این فقط ظاهر ماجراست. اگر ارقام بودجه‌ای را با هم مقایسه کنیم بی‌شک به این نتیجه خواهیم رسید که میزان بودجه اختصاص‌یافته به توسعه دولت‌ الکترونیکی در سال آینده رشد خواهد کرد اما همچنان نقاط ابهامی در این میان وجود دارد. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند کمک قابل توجهی به توسعه دولت‌ الکترونیکی کند، اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات و اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به این شبکه است. مرور بودجه نشان می‌دهد هر چند اعتبارات خوبی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده اما این اعتبارات فقط مختص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و برای دستگاه‌های اجرایی بودجه‌ای در این بخش در نظر گرفته نشده ‌است. شبکه ملی اطلاعات زمانی توسعه کافی خواهد یافت که تمامی دستگاه‌های اجرایی به آن متصل شوند، از همین رو به نظر می‌رسد تخصیص بودجه مناسب به این بخش می‌تواند به پیشرفت سریع‌تر آن کمک کند.همچنین در بودجه

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 33 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

برنامه تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات و شبکه ایالات متحده

از چرتکه تا برنامه

بررسی بودجه امسال به دلیل مصادف شدنش با ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین زمان برگزاری انتخابات مجلس حاشیه‌های بیشتری داشت اما فارغ از این حاشیه نگاهی اجمالی به بودجه نشان می‌دهد با وجود تلاش‌هایی که برای برنامه‌ای شدن بودجه صورت گرفته است اما هنوز این بودجه با وضعیت آرمانی فاصله دارد. شاید این فاصله در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از سایر بخش‌ها خود را نشان دهد. از همین رو در گزارش پیش رو سعی شده ‌است با نگاهی کلی به بودجه فناوری اطلاعات ایالات متحده آمریکا و برنامه تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات در این کشور نمونه‌ای بزرگ را به تصویر بکشیم تا شاید بتوانیم با استفاده از نمونه‌های خوب برنامه‌های آتی خود را طبق آن پیش ببریم. زندگی در یک خانواده اولین تعاملی بود که انسان از طریق آن اجتماعی بودن را تجربه می‌کرد. احساس خطر و نیاز به امنیت گروه‌های بزرگ‌تری از خانواده را پدید آورد و با بزرگ‌تر شدن تعاملات، افزایش خطرات و نیاز به امنیت بیشتر، شهرها، کشورها و قاره‌ها شکل گرفتند. تعاملی که در ابتدای تاریخ در یک خانواده تعریف می‌شد امروز در جامعه‌ای به وسعت دنیا به صورت در حال تکامل بوده و فرهنگی جهانی در حال بازتعریف یک مدل

شماره 32 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 71

آیا سرانجام ایرانیان کارت اعتباری خواهند داشت

دو طرح با یک هدف

تلاش‌های بانک مرکزی برای ثمر رساندن طرح کارت اعتباری در ایران دوباره آغاز شده است. طرحی که قدمت آن حداقل به یک دهه پیش بازمی‌گردد اما مسئولان بانک مرکزی هرچه کرده‌اند تا آن را به نتیجه برسانند، کمتر توفیق یافته‌اند. رابطه معکوس کوشش‌های بانک مرکزی و نتیجه، شاید بیش از هر چیز به فرهنگ حاکم بر جامعه بازمی‌گردد؛ موضوعی که مردم، بانک‌ها و فروشندگان را شامل می‌شود. در به نتیجه نرسیدن طرح‌های کارت اعتباری خرید در ایران هر بار دلایل مختلفی به میان آمده است؛ از موضوعات شرعی گرفته تا سود بانک‌ها و آشنایی مردم، اما به نظر می‌رسد در توافقی نانوشته، همه گروه‌ها هم‌نظر شده‌اند که بهتر است تمام خریدها نقد انجام شود و در مقابل، اندوخته‌های مردم نزد بانک‌ها بماند یا صرف بنگاه‌داری آنان شود یا به طرح‌های بزرگ و سود بالا تخصیص یابد. اما این بار بانک مرکزی تلاش دارد با استفاده از رکود اقتصادی موجود یک بار برای همیشه تابوکارت اعتباری در ایران را بشکند و آن را دورن جیب مردم جا دهد. طرح خرید کالای ایرانی که پس از کش و قوس‌های فراوان این روزها به مرحله اجرا رسیده، بهانه‌ای است برای شکستن تابو کارت اعتباری و در کنار آن بانک مرکزی می‌کوشد با همکاری

میثم قاسمیدبیر ویژه‌نامه‌ها
شماره 32 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

مشکل کارت اعتباری چیست؟

میان ماه من تا ماه گردون

مشکل کارت اعتباری ما تامین منابع، مشکلات صرفه اقتصادی برای صادرکننده و نرخ بهره و شاخص‌های کلان اقتصادی نیست. تا الان هم کارتی که به عنوان کارت اعتباری در کشور صادر شده کارت اعتباری نبوده و به نوعی کارت وام بوده است. با یک تغییر ساده در زمان تسویه این ابزار می‌تواند در شرایط کنونی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و کسب و کار کشور کمک کند. متاسفانه تاخیر در تسویه که مساله‌ای بدون هزینه است، در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نه در گذشته و در مدل‌های فعلی با نام کارت اعتباری خرید کالای ایرانی یا کارت کارا در نظر گرفته نشده است و علاوه بر امکان سوءاستفاده از کارت، اثرات جانبی زیادی روی شاخص‌های اقتصادی کشور می‌گذارد. وام بود اعتبار نبود واقعیت این است که تا الان کارت اعتباری نداشته‌ایم و این کارت کارت وام بوده است. به عبارتی از لحظه انجام تراکنش پول به صورت لحظه‌ای از صادرکننده کسر و به حساب پذیرنده واریز شده است. عدم وجود جذابیت هم برای مشتری و هم برای بانک‌ها و عدم رشد آن طی ۱۰ سال اخیر نیز این مساله را نشان می‌دهد. در هر دوره‌ای یا برای بانک این ابزار اقتصادی نبوده یا برای مشتری تسهیلات

شماره 32 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 77

بحران کارت‌های اعتباری چه زمانی آغاز شد

دومینو اقتصادی

بدهی، مهمان دعوت‌نشده‌ای بود که از دهه قبل سر میز غذای خانوارهای آمریکایی جا خوش کرده و انگار حالا حالاها قصد رفتن ندارد. متوسط بدهی خانواده‌های آمریکایی در زمینه کارت‌های اعتباری حدود ۳۵۵/۱۵ دلار و میزان کل آن ۵۷۰/۱۲۹ دلار است. گفتن اینکه باید بدهی‌ها را پرداخت کرد و خود را از شر بدهی ـ و گیر و دارهای مالی و احساسی آن ـ رهاند، خیلی راحت‌تر از چیزی است که در عمل پیش می‌آید. طبعاً افزایش بی‌امان بدهی‌های خانوارها صرفاً معلول خرج‌های بی‌رویه و بی‌حساب‌ و کتاب و بی‌مسئولیتی نیست. عوامل بسیاری در این بازی مداخله کرده‌اند و وضعیت بدهی را به وجود آورده‌اند. در این میان نسبت به کارت‌های اعتباری نگرش‌های ضد و نقیضی وجود دارد، یکی اینکه نمی‌توان این کارت‌ها را از اقتصاد مدرن حذف کرد؛ این کارت‌ها کمک‌خرجی خانواده‌ها به شمار می‌آیند. از سوی دیگر نگرشی وجود دارد که بر فقیرتر شدن خانوارهایی تاکید دارد که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند: بدهی روی بدهی و مواجهه ترسناک با تلی از بدهی‌ها. از پس دهه ازدست‌رفته آنچه اوایل سال ۲۰۰۸ در آمریکا اتفاق افتاد، بحرانی اقتصادی بود که تحلیلگران مهم‌ترین دلیل آن را دست ‌به ‌دست هم دادن ناکارآمدی‌های دولت جرج بوش (پسر) می‌دانند که از طریق

شماره 31 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

نگاهی به مزایا و معایب استاندارد EMV

کالایی گران به نام امنیت

سال ۸۳ بانک مرکزی با اعلام نیاز به استفاده از کارت هوشمند با تبعیت از استاندارد EMV و مطابقت با برنامه کاربردی VSDC از بانک‌ها خواست برنامه مهاجرت خود به کارت هوشمند را اعلام کنند. اما هیچ کس این دستورالعمل بانک مرکزی را جدی نگرفت و برنامه‌ای برای پیاده‌سازی استاندارد جدید طراحی نشد و همچنان بانک‌ها به صدور کارت‌های مغناطیسی خود ادامه دادند. پروژه EMV به دلایل متعددی همچون گران بودن، نبود زیرساخت‌های مناسب، مشکلات و آسیب‌های استفاده از EMV در کشور محقق نشد؛ پروژه‌ای که به دلیل فضای پساتحریم و اتصال به شبکه جهانی پرداخت از دید بانک مرکزی و بسیاری از صاحب‌نظران ضروری است و باید مقدمات لازم برای اجرایی کردن و پیاده‌سازی آن در کشور هر چه سریع‌تر فراهم شود. هر چند به باور برخی نیز اجرای آن تنها بر چرخه کارت‌های بین‌المللی ضروری است و نیازی به پیاده‌سازی آن روی چرخه کارت‌های داخلی نمی‌دانند. عده‌ای دیگر هم به دلیل فراهم نبودن شرایط و زمان‌بر بودن آن، به طور کلی ضرورت چندانی برای تحقق آن نمی‌بینند. پیشینه شکل‌گیری استاندارد EMV با ظهور کارت‌های هوشمند در دنیا، انتظار می‌رفت کاربرد آنها در سیستم‌های بانکی بیش از سایر حوزه‌ها باشد اما به دلیل مزایای پیشینیان آنها یعنی کارت‌های مغناطیسی،

شماره 31 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

چشم‌انداز اکوسیستم کارت و پرداخت در ایران

مهاجرت، ضرورتی انکارناپذیر

چندی پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد حاکی از اینکه سارقان حرفه‌ای با دستکاری دستگاه پایانه فروش و با شگرد کپی عابربانک‌های مردم، در مدت‌زمانی محدود توانسته بودند مبالغ کلانی از سپرده‌های مالباختگان سرقت کنند. البته هر از چند گاهی اخباری در این خصوص در رسانه‌ها منتشر می‌شود ولی این مورد اخیر، نشان می‌دهد که باید یک واکاوی مجدد با لحاظ کردن چشم‌انداز آینده این صنعت و اکوسیستم صورت گیرد. از این رو با توجه به تجربه‌ای که در این حوزه، بازیگران این صنعت تاکنون داشته‌اند، بر آن شدم سلسله مباحثی را در این خصوص به شکل تحلیلی و موشکافانه از ابعاد مختلف کلان و جزیی مطرح کنم. معتقدم این سلسله نوشتارهایی که در حال حاضر و آینده مطرح خواهد شد، می‌تواند در چشم‌انداز کلی این صنعت، اثربخش و برای بازیگران این صحنه سودآور و برای عامه مردم جامعه مفید واقع شود. سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت:«در آخرین شگرد مجرمان سایبری مشاهده شده که این افراد با جمع‌آوری مدارک موجود در پاکت‌ها که در سطل زباله دستگاه‌های خودپرداز یا بانک‌ها بوده از حساب مشتریان سرقت می‌کنند.» (فرارو – ۲۵۲۴۶۸ – ۲۰/۸/۹۴) از روی پیامکی که به گوشی تلفن همراهم آمد متوجه برداشت از حسابم شدم در

شماره 29 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 71

ممنوعیت راه چاره نیست

اولین نکته‌ای که قبل از ورود به موضوع باید به آن اشاره کنم این است که تنها باری که از کدهای USSD استفاده کردم، برای خرید مجوز طرح ترافیک بود. پیش از آن هیچ ‌گاه از این کدها استفاده نمی‌کردم، چرا که اعتقاد داشتم استفاده از بستر اینترنت هم ساده‌تر و هم ایمن‌تر است. همیشه این سوال برایم مطرح بود که چرا بانک مرکزی مسیر امن‌تری را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد. به این نکته از این رو اشاره کردم که بگویم طرفدار USSD نیستم. با این وجود هیچ‌گاه تصور نمی‌کنم که ممنوعیت راه مناسبی برای هدایت مردم به استفاده از تکنولوژی صحیح‌تر باشد. نمی‌توانیم مسیری را که مردم برای برآورده کردن نیازهایشان از آن استفاده می‌کنند -بدون اینکه مسیر جایگزینی به آنها پیشنهاد دهیم- مسدود کنیم. این عمل درست مانند این است که بگوییم چون میزان مرگ و میر در جاده‌های ما زیاد است بهتر است هیچ‌ کس از اتومبیل شخصی خود استفاده نکند و وارد جاده‌ها نشود. باید دنبال راه‌حل بود؛ ممنوعیت ساده‌ترین مسیر انتخابی است. بستر موبایل هم درست مانند همین است. شهروندانی که آشنایی چندانی به اینترنت نداشتند برای برآورده کردن نیازهایشان سراغ USSD می‌رفتند چرا که مطمئن بودند یک بانک پشتیبان آن است و بانک

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 30 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 79

اجرای موبایل‌بانک وارد فاز جدید شد

وقتی آمار وجود ۲۰ میلیون گوشی هوشمند در شبکه‌های مخابراتی منتشر شد، همه این سوال را مطرح کردند که چرا هنوز امکان استفاده از خدمات بانکی بر بستر موبایل فراهم نیست؟ برخی برای پاسخ دادن به این سوال عنوان کردند که به زودی کیف‌ پول الکترونیکی راه خواهد افتاد و موبایل کیف‌ پول الکترونیکی همراه شما خواهد شد. از سویی با گسترده شدن خدمات USSD بسیاری گمان کردند این همان موبایل‌بانک است و می‌توانند بر آن بستر سرویس‌های مختلف خود را ارائه دهند اما با بسته شدن این کانال به دلایل امنیتی از سوی بانک مرکزی و اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه با فعال شدن کارت‌های هوشمند شبکه بانکی هر بانکی می‌تواند کیف‌ پول را بر آن بستر ارائه دهد، تفاوت کیف ‌پول الکترونیکی با موبایل‌بانک مشخص شد. موبایل‌بانک می‌تواند به عنوان کیف‌ پول نیز کارایی داشته باشد اما همه آن نیست. قرار است بانک مرکزی و اپراتورها برای ارائه این سرویس با یکدیگر همکاری مستقیمی داشته باشند؛ در اصل برای اولین بار بانک مرکزی و به نوعی شبکه بانکی کشور اپراتورهای موبایل را برای ارائه خدمات بانکی به رسمیت شناخت و قرار شده با همکاری هم از آن بستر بهره برند. طی گزارش‌هایی که در صفحه‌های بعد خواهد

شماره 30 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 80

مروري بر مدل‌هاي مختلف بانکداري موبايلي

بانک یا اپراتور، کدام یک مسئول است

گسترش کاربرد تلفن‌های همراه، ارائه‌دهندگان سرویس‌های مالی را بر آن داشته تا این ابزار پرکاربرد را جهت ارائه سرویس‌های مالی به خدمت گیرند. با توجه به افزایش روزافزون قدرت پردازش و قابلیت‌های گوشی‌های تلفن همراه از یک سو و سرعت شبکه‌های مخابراتی بدون‌سیم از سوی دیگر، کاربرد گوشی‌های تلفن همراه برای ارائه سرویس‌های مالی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. با توجه به تنوع سرویس‌های مالی، قدم نخست در بررسی نقش اپراتورهای همراه در این سرویس‌ها، مشخص کردن حوزه، نوع سرویس و استراتژی‌های مربوطه در این زمینه است.در شروع حرکتی جدی در مسیر بانکداری موبایل در ایران هستیم و ضروری است در این مرحله درک عمیق‌تری از مزایا و چالش‌ها در این اکوسیستم داشته باشیم. لازم است برای افزایش سرعت و جلوگیری از اشتباهات و عقب‌گردهایی که قطعاً هزینه‌های اعتباری و مالی را به کل اکو‌سیستم تحمیل خواهد کرد، با مدیریت به‌موقع در تعیین قواعد و قوانین و شفاف‌سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها در کل اکوسیستم، چابکی و نوآوری در ارائه سرویس و امنیت لازم را فراهم سازیم. انتظارات کاربران در این اکوسیستم بایستی مورد نظر قرار گیرد و اگر بخواهیم با توجه به رشد سریع فناوری‌های نوین از این مسیر عقب نمانیم و همزمان تضمینی از کیفیت و امنیت سرویس نیز داشته باشیم،

شماره 7 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 83

دست دوستی اپراتورها و بانک‌ها

اجرای پروژه سپاس از دستور بانک مرکزی خارج شد. از دستور کار خارج شدن این طرح به معنای متوقف شدن اجرای طرح موبایل بانک یا پرداخت موبایلی نیست. بلکه بانک مرکزی با توجه به تغییرات زیادی که طی یک سال اخیر در زمینه روند فناوری در دنیا ایجاد شده ‌است، تصمیم گرفته مدل پیاده‌سازی پرداخت از طریق موبایل را تغییر دهد.ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی دلیل کنار گذاشته شدن پروژه سپاس را هزینه بالای اجرایی شدن این طرح دانست و گفت اجرایی شدن آن نه برای بانک‌ها و نه برای شرکت‌ها جذابیت داشت. به اعتقاد او اجرای طرح‌هایی با موفقیت به نتیجه می‌رسد که اجرایی شدن آنها برای شرکت‌های طرف‌های مختلف یک طرح جذاب باشد.حکیمی معتقد است:«کیف پول الکترونیکی باید به عنوان ابزار بانکی صادر شود. کارت بانکی شما اگر هوشمند باشد طبیعی است قابلیت کیف ‌پول بانکی را نیز خواهد داشت. اگر قرار است از موبایل بهره گرفته شود باید توجه کرد که به آن به عنوان یک ابزار جدید نگاه کنیم.»طبق گفته حکیمی پروژه موبایل بانک این ‌بار با همکاری مستقیم اپراتورهای تلفن همراه پیش خواهد رفت.سید محمود احمدی که تا پیش از آمدن «کرمانشاه» به عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مسئول پیگیری پروژه‌های فناوری

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 29 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

بررسی چرایی توقف ارائه سرویس USSD از سوی بانک مرکزی

خداحافظ رفیق

مصوبه شاپرک در مورد توقف ussd سه بند بیشتر نداشت اما همان سه بند توانست بخشی از فعالیت‌هایی را که از طریق موبایل انجام می‌شد، متوقف کند. طبق آن مصوبه قرار شده بود از ۱۵ مهرماه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSPها) عرضه برخی خدمات بر بستر USSD را محدود و برخی از خدمات را نیز به صورت کامل متوقف کنند. در اصل دیگر امکان انجام تراکنش خرید و همچنین مانده‌گیری از طریق USSD وجود نداشت و سقف ارائه خدمات خرید شارژ و مانده‌گیری نیز محدود به سقف ۲۰۰ هزار تومان شد.هر چند در این بخشنامه به کانال USSD اشاره شده بود اما پس از اجرایی شدن آن امکان مانده‌گیری از روی برنامه‌های کاربردی موبایل (اپ) نیز محدود شد؛ در اصل با این مصوبه کانال موبایل به صورت کامل بسته شد. این مصوبه در یک جلسه فوری صادر و تصویب شده‌ است. صحت این گفته زمانی مشخص می‌شود که به روز ابلاغ این مصوبه به بانک‌ها و زمان اجرایی شدن آن نگاهی بیندازیم. این مصوبه پنجشنبه ۹ مهرماه به بانک‌ها ابلاغ شده و شنبه ۱۱ مهرماه به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت. این شرکت‌ها قرار بود ظرف چهار روز کانال‌های مورد نظر بانک مرکزی و در اصل کانال کسب و کاری خود

شماره 29 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

بخش غایب صنعت پرداخت ایران

سالیان گذشته در غرب و شرق شاهد شکل‌گیری صنعت مالیه الکترونیکی به صورت سه لایه مجزا بوده‌ایم، در حالی که در ایران تنها دو لایه به صورت رسمی وجود دارند و فقط فعالیت‌های پراکنده و محدودی در لایه سوم انجام شده است. بر این اساس در صنعت پرداخت در لایه نخست بانک‌ها و شرکت‌های مرکزی (Associations)ها نظیر شتاب و شاپرک وجود دارند. در لایه دوم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) هستند؛ که البته در بسیاری از کشورها، به دلیل رویکرد حداکثری برون‌سپاری در این لایه، شاهد تبدیل شرکت‌ها به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پردازش تراکنش‌های الکترونیکی (Payment Processor) بوده‌ایم.واقعیت این است که صنایع و شرکت‌ها در هر زمان تحت دو فشار قرار دارند: فشار نوآوری و فشار تغییر خواسته‌های مشتریان. در پاسخ به این فشارها، شرکت‌ها ناچار به تمرکز روی دو مقوله نوآوری و بهبود عملکرد هستند. همچنین وضعیت به گونه‌ای است که این فشارها به تمامی شرکت‌های فعال در یک صنعت وارد می‌شود و تنها بر اساس سهم بازار و برند هر یک از شرکت‌ها، میزان فشار وارده و لزوم تغییر متفاوت خواهد بود. در دهه گذشته، بهبود عملکرد در لایه دوم صنعت پرداخت منجر به تمرکز بیش از پیش شرکت‌ها بر مزیت بنیادی خود یعنی پردازش تراکنش شده و

شماره 29 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

به بهانه محدودیت استفاده از USSD توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی یا کمیته فیلترینگ

شرکت شاپرک به دستور بانک مرکزی، در دستورالعملی خطاب به کلیه شرکت‌های فعال در زمینه پرداخت الکترونیکی استفاده از کدهای USSD برای پرداخت قبوض، تراکنش خرید، شارژ تلفن همراه و مانده‌گیری حساب‌های بانکی را ممنوع کرد. اگر به سابقه عملکرد بانک مرکزی ایران نگاهی داشته باشیم، چنین عملی چندان تعجب‌برانگیز نیست. بانک مرکزی در سال‌های گذشته نیز بارها استفاده از فناوری‌های نو را در بانکداری ممنوع یا محدود کرده بود. رگولاتور در سه وضعیت با بررسی مختصر درباره عملکرد رگولاتورها در جهان، می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. تنظیم‌کنندگان مقررات در حوزه‌های مختلف جدا از اینکه به دولت وابسته هستند یا نه، به سه شکل مختلف عمل می‌کنند.الف- رگولاتور توسعه‌دهنده: در این حالت، نهادی که مسئولیت تنظیم مقررات و نظارت بر بازار را بر عهده دارد، با استفاده از تیم‌های کارشناسی مستقل۱، آینده و روند فناوری و بازار را پیش‌بینی و برای آن قانونگذاری می‌کند و به نوعی اپراتورها را به سمت آن سوق می‌دهد. در این کشورها، عملاً رگولاتورها هستند که آینده یک صنعت را می‌سازند و به تبع آن کشور را به پیش می‌برند. چنین رگولاتورهایی را می‌توان در کشورهایی دید که یا سال‌های زیادی از توسعه‌یافتگی آنان نمی‌گذرد یا در عین حال که قواعد بازار

میثم قاسمیدبیر ویژه‌نامه‌ها
شماره 8 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 60

مروری بر آنچه بر شبنم و ایران‌کد گذشت

همیشه در بر یک پاشنه نمی‌چرخد

وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها بیشتر نام وزیر صنعت را یدک می‌کشد، در ۱۷ مهرماه طی یک مصاحبه اختصاصی با یکی از خبرگزاری‌های کشور اعلام کرد ایران‌کد و شبنم جمع می‌شوند. او دلیل این تصمیم خود را طولانی شدن پروسه تجارت و ماندن کالاها در گمرک عنوان کرد.تصمیم ناگهانی وزیر در مورد دو طرحی که در دولت احمدی‌نژاد اجرایی شده بود، بدون اینکه هیچ نظر کارشناسی در کنار رد این دو طرح بیان شود، بیش از آنکه نشان‌دهنده ضعف این طرح‌ها باشد، نشان‌دهنده بدبینی دولت فعلی به طرح‌هایی است که در دولت گذشته اجرایی شده‌اند. انتشار خبر توقف اجرای ایران‌کد و شبنم هر چند مجریان این طرح‌ها را مبهوت کرد اما بخشی از فعالان بازار را خشنود ساخت. کسانی که از ابتدای طرح اجرای شبنم با آن مخالفت می‌کردند با انتشار خبر توقف آن اعلام کردند دیگر آن را اجرایی نخواهند کرد؛ هر چند مسوولان مبارزه با قاچاق اعلام کردند همچنان با کالاهایی که بدون برچسب شبنم عرضه می‌شوند، برخورد خواهند کرد. در این میان بیشترین خوشحالی ابرازشده از توقف شبنم بود تا ایران‌کد، هیچ کس سخنی از ایران‌کد به میان نمی‌آورد، فقط به دلیل اینکه هنگام مطرح شدن توقف شبنم وزیر نام ایران‌کد را کنار شبنم

شماره 8 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 62

گفت‌وگو با مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات

بدنه دولت مخالف شفاف‌سازی است

احمد غلامزاده در طبقه چهارم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در یک اتاق بزرگ و نورگیر منتظر ما بود، کرکره‌های کشیده‌شده مانع تابش مستقیم خورشید به درون اتاق می‌شد. رئیس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا پشت به نور نشسته بود و هنگام ورود ما فقط تصویر تاریکی از وی را دیدیم که با نزدیک شدن ما به میزش این تصویر تاریک روشن‌تر می‌شد، او مانند بیشتر مواقع کت‌ و شلوار طوسی بر تن داشت و مانند همیشه چهره‌ای آرام. به سختی می‌توان خوشحالی یا ناراحتی را از چهره‌اش خواند حتی وقتی خبر متوقف شدن اجرای پروژه‌ای که برایش هشت سال زحمت کشیده است نیز پخش می‌شود، نمی‌توان از چهر‌ه‌اش چیزی خواند. غلامزاده در ابتدا مشخص کرد با توجه به اینکه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، از همین رو وی موظف است هر تصمیمی را که وزیر می‌گیرد اجرا کند، حتی اگر نظر کارشناسی‌اش با نظر وزیر مخالف باشد. او به صورت شفاف گفت:«من اینجا نظر کارشناسی می‌دهم اما در جایگاه مدیرعامل مرکز موظف به تبعیت از دستور وزیر هستم.» حال با تمام این توضیحات با رئیس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در خصوص چرایی تصمیم وزیر به گفت‌وگو نشستیم که در

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 8 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 56

نگاهی به اجرای طرح ثبت آنی اسناد در دفترخانه‌ها

تغییر عادت‌ها

ماجرا از ۲۶ شهریورماه سال جاری شروع شد؛ وقتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک فراخوان سراسری، دسترسی دفاتر اسناد رسمی را به سامانه ثبت آنی باز کرد و آنها را در توفیق اجباری برای پیوستن به چیزی عادت داد که عادت‌شان نبود. دفترداران از آن تاریخ به بعد باید تمام معاملات‌شان را آنلاین ثبت می‌کردند. این طرح در واقع بندی از برنامه پنجم توسعه را به اجرا درمی‌آورد. مطابق ماده ۴۶ این قانون به ‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند؛ سالی که از آن عبور کردیم.بعد از آن صداهای اعتراض بلند شد. سردفتران از سختی کار با سامانه جدید گله داشتند. بعضی از دفاتر اصلا امکان ورود به سیستم را پیدا نمی‌کردند. ارباب‌رجوع‌های شتابزده دفترخانه‌ها، بی‌طاقت بودند و اسنادشان پشت صفحه «بارگذاری» مانیتورها منتظر صدور بود. ثبت «آنی» به ثبت «طولانی» شبیه شد. کار به جایی رسید که سردفتران قصد تحصن کردند. با پادرمیانی نمایندگان

شماره 8 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 65

گفت‌وگو با مدیرعامل راهبر مجری شبنم

نمی‌دانند شبنم چیست

راهبر پس از خصوصی شدن از ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شد و به خیابانی بالای میرداماد منتقل شد، خیابانی آرام و پردرخت. ساعت خلوتی به ساختمان راهبر رسیده بودم، ساعت سه بعدازظهر بود و به نظر می‌رسید کارمندان تقریبا شرکت را ترک کرده‌اند و باقی نیز به زودی از شرکت می‌روند. از هیاهوی برپاشده بر سر شبنم در این ساختمان خبری نبود. اما محمود اعلایی مدیرعامل این شرکت چندان آرام نیست، سعی می‌کند شبنم را از این بحران خارج کند. او می‌تواند بدون احساس خستگی ساعت‌ها در مورد شبنم صحبت کند، او این پروژه را یکی از موفق‌ترین پروژه‌های کنترل قاچاق کالا می‌داند اما ایرادات آن را نیز می‌پذیرد و از منتقدان می‌خواهد فقط به آن ایراد وارد نکنند بلکه راهکار برون‌رفت از آن را نیز بیان کنند. در مورد شبنم و انتقادات وارد به آن با وی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: خبر متوقف شدن استفاده از شبنم را آقای وزیر در یک مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد و در آن مصاحبه گفت:«شبنم به دلیل طولانی کردن پروسه واردات کالا متوقف می‌شود و فعلا هیچ طرح جایگزینی برای آن اجرایی نمی‌شود.» شما از این خبر در همان مصاحبه مطلع شدید یا از پیش

شماره 8 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 68

یک عمر درمیان علائمی که می‌شناسیم

کدها زبان دوم‌ ما هستند

از گذشته‌های دور، زمانی که انسان یاد گرفت روی دیوار غارها نقاشی بکشد و در ادامه خط میخی، هیروگلیف، خط عیلامی و انواع خط‌های دیگر شکل گرفتند، در واقع انسان آموخت که چگونه از علائم و نمادها برای بیان و انتقال دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود بهره‌ ببرد. در ادامه زمانی که انسان توانست دارایی‌های متعددی داشته باشد، لازم دانست از دارایی‌های خود صورت‌برداری کند و فهرستی از آنها را داشته باشد تا بتواند بر آنها نظارت کند و این کار به مرور از ضروریات سازمان‌ها و دولت‌ها شد. از طرفی به مرور افزایش تنوع تولیدات کارخانه‌ها و انباشت حجم زیادی از کالاهای مختلف در انبارها دیگر اتکای به حافظه انبارداران درباره تعداد و محل کالاها غیرممکن شد، از این ‌رو دفاتر انبار و کنترل موجودی به شکل امروز نیز لازم شد. در همه این‌ فعالیت‌ها توصیف هر کالا و درج این توصیف در دفاتر کاری طولانی و هزینه‌بر بوده و هست. همچنین هر‌گونه تصمیم‌گیری در فعالیت‌های تامین، تولید و عرضه محصول نیازمند شناسایی و تفکیک محصولات، مواد اولیه و فرآیندهای مرتبط است بنابراین شناسایی عنصری مهم در فعالیت‌های مدیریتی است و اگر کالا و خدماتی که در این جریان قرار می‌گیرند از هم تفکیک نشوند، یا تصمیمات در امر تامین

شماره 6 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 63

مروری اجمالی بر فرآیندهای کاری در بورس الکترونیکی

پای پل حافظه در تالار مرکزی نمایشگر

رضا چند روز پیش پا به ۴۰سالگی گذاشت اما با موهای جوگندمی‌اش پیرتر از سنش به نظر می‌رسد. تقریبا ۱۰ سال پیش برای همیشه کار کردن در یک شرکت مهندسی را کنار گذاشت و تصمیم گرفت برای خودش کار کند، با پولی که پس‌انداز کرده بود سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کرد و کارش بورس شد. از صبح ساعت ۹ به بورس می‌رود و تقریبا ۱۲ و نیم تا یک آنجا را ترک می‌کند و به سمت خانه‌اش روانه می‌شود.هر چند گاهی از اینکه شرکت سابقش را ترک کرده، شکایت می‌کند و می‌گوید:«اگر آنجا کار می‌کردم درآمد ثابت و مطمئنی داشتم.» اما به نظر نمی‌رسد زیاد هم از این روند ناراضی باشد. این روزها بیشتر در خانه می‌ماند و به خنده می‌گوید دورکاری می‌کند. در تمام مدتی که در خانه است پشت کامپیوترش نشسته و به صفحه معاملات بورس چشم دوخته ‌است. راه‌اندازی سیستم معاملات آنلاین موجب شد هر از چند گاهی به خودش مرخصی بدهد و به جای اینکه هر روز به ساختمان بورس بیاید و هر روز با کارگزارش تماس بگیرد بخشی از کار را خودش از راه دور انجام می‌دهد. همچنین در دسترس بودن اطلاعات به طرق گوناگون نیز او را از مراجعه حضوری بی‌نیاز کرد.با راه‌اندازی

شماره 6 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 65

بخشی از سند توسعه بورس الکترونیکی

بازار سرمایه در انتظار ۱۳

نقشه راه توسعه بورس الکترونیکی با پیش‌بینی اجرای ۱۳ پروژه سعی در توسعه بازار سرمایه دارد. این پروژه‌ها که از برگزاری آزمون‌های الکترونیکی گرفته تا طراحی و پیاده‌سازی مرکز داده بازار سرمایه را دربر می‌گیرد، قرار است ظرف مدت چهار سال بورس الکترونیکی را متحول کند.نقشه راه سند توسعه الکترونیکی که برای اولین بار در هفتمین همایش توسعه و تجارت الکترونیکی در کنار چهار سند دیگر رونمایی شد، کلیات و اهداف اجرا و توسعه بورس الکترونیکی را مشخص می‌کند.طبق این سند چشم‌انداز توسعه ICT در بازار سرمایه در یک پاراگراف خلاصه می‌شود:«فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه بازار سرمایه با تکیه بر زیرساخت‌های امن، پایدار و در دسترس، امکان اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، انجام معامله منصفانه و نظارت اثربخش بر بازار را از طریق کانال‌های ارتباطی متنوع برای فعالان بازار سرمایه فراهم می‌کند.»در این سند تلاش شده علاوه بر اینکه پروژه‌های مورد نیاز برای پیشبرد بورس الکترونیکی تعیین شود، هدف از تدوین آن نیز مشخص شود.«بهره‌برداری مطلوب از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه، نیازمند یک برنامه جامع و پویاست تا هم‌افزایی اثربخش و کارایی راهبردها، رویکردها و برنامه‌های توسعه‌ای را ارتقا دهد. هدف از تدوین برنامه راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه، شفاف‌سازی وضعیت

شماره 6 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 66

مروری بر فعالیت چند شرکت مطرح در حوزه بازار سرمایه

شرکت‌های خصوصی چگونه بورس را متحول کردند

حرکت تدریجی و مداوم بازار سرمایه به سمت رشد و بلوغ در سال‌های اخیر، مرهون ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بوده و بدون شک در بازاری که ثانیه‌ها و لحظه‌ها در آن اهمیت بسیار بالایی دارند، حساسیت این زیرساخت‌ها نیز بسیار بالا خواهد بود. تجهیز بورس اوراق بهادار ایران به سامانه معاملاتی پیشرفته در سال ۱۳۸۷ و امکان دسترسی مستقیم سرمایه‌گذاران به هسته معاملات بورس از طریق معاملات برخط (Online Trading) در سال ۱۳۸۹ و همچنین شکل‌گیری و ارائه خدمات تحلیلی توسط شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی که یکی از نهادهای مالی تعریف‌شده در بازار سرمایه هستند، راه را برای گسترش بازارهای بورس مبتنی بر خدمات الکترونیکی گشوده‌اند. ارتباط بورس‌ها با دنیای الکترونیکی و فناوری اطلاعات مانند هر بازار یا پدیده‌ دیگر، تحولی گسترده در آن ایجاد کرده است. بورس الکترونیکی در دنیا نخستین بار با راه‌اندازی سامانه معاملاتی خودکار در ایالات متحده ظهور پیدا کرد که در ابتدا، به یک تابلوی اعلانات رایانه‌ای محدود می‌شد و قیمت سهام و میزان تقاضا برای هر سهم را نشان می‌داد. در ابتدای سال ۱۹۶۹ سیستم‌هایی معروف به سیستم‌های معاملاتی دیجیتال (ECNs) برای نمایش سهام معرفی شدند و در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود که بسیاری از پیشگام کارگزاری بورس با بررسی دقیق‌تر روی تجارت

شماره 6 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 69

بورس الکترونیکی: گذشته، حال، آینده

اول اینکه فناوری اطلاعات به عنوان یک توانمندساز، فراهم‌کننده بسترهای لازم برای شکل‌گیری و توسعه بخش‌های مختلف جامعه الکترونیکی است. ما امروزه با پدیده‌هایی مانند تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و بالاخره بورس الکترونیکی مواجه هستیم. توسعه کاربردهای این فناوری در حوزه‌های مالی باعث شده در حوزه بازار سرمایه با پارادایم‌های جدید ارائه خدمات مالی روبه‌رو شویم که برخی از شاخصه‌های این پارادایم در جدول آمده است.نکته مهم دوم اینکه الکترونیکی شدن یک نقطه نیست. مثلا این‌گونه نیست که اگر ما این سامانه را راه‌اندازی کردیم، دیگر کاملا الکترونیکی شده‌ایم. بلکه یک فرآیند است یا به عبارت دیگر دارای مراحل تکاملی است. چند سالی است بورس کشور الکترونیکی شده، منتها مهم این است که بدانیم در کدام مرحله از مراحل بلوغ و تکامل قرار داریم و چه اقداماتی را برای رسیدن به مراحل بالاتر باید انجام دهیم. مطالعه و بررسی وضعیت زیرساخت‌ها و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازار سرمایه خود گویای این موضوع است که ما از مراحل پیدایش و اولیه گذشته و در حال عبور از مرحله تراکنش‌های برخط به مرحله یکپارچگی و تحول هستیم. طی چند سال اخیر حدود ۵۰ پروژه کلیدی در حوزه ICT بازار سرمایه انجام شده که مهم‌ترین آنها عبارتند

شماره 6 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 70

گفت‌وگو با عباس احمدی، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

ایده‌آل نیستیم اما قابل قبولیم

تصویر کنونی از به‌کارگیری فناوری اطلاعات در بازار سرمایه را در قیاس با هفت سال پیش یک رویا می‌داند؛ زمانی که چندان هم دور نیست اما تصور چنین روزی برای تحلیلگران گذشته در آینده دورتری می‌گنجیده ‌است. عباس احمدی مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران است؛ شرکتی که نبض معاملات آنلاین را در بازار سرمایه ایران به ‌دست دارد. اهل غلو کردن نیست. با ارائه آمار و اعداد سعی دارد تصویر روشنی از وضعیت بورس الکترونیکی برایمان بسازد. آن‌طور که او می‌گوید ۷۰ درصد تعداد معاملات و ۴۰ درصد ارزش‌شان این روزها اینترنتی در تالارهای شیشه‌ای جابه‌جا می‌شود.در این گفت‌وگو علاوه بر اینکه به روش‌های دسترسی مردم برای خرید و فروش آنلاین سهام نگاهی شده، عملکردی را که این شرکت برای توسعه و بهبود فرآیندهای الکترونیکی شدن و دسترسی ذی‌نفعان بازار سرمایه به سامانه معاملات داشته، مروری کرده‌ایم. سایت TSETMC از چه زمانی شکل گرفته است ؟ تقریبا از سال ۱۳۸۵ این سایت با ترکیبی مشابه ترکیبی که امروز می‌بینید مشغول سرویس‌دهی‌ است. از سال ۸۳ نیز سایت TSESC ایجاد شد. پیش از راه‌اندازی این پایگاه، اطلاعات بازار سرمایه چطور به دست مخاطبانش می‌رسید؟ پیش از آن معمولا روش به این صورت بود که مردم باید اطلاعات قیمت را یا

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 6 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس چطور ترس شان را کنار بگذارند

بـــازی در تالارهای شیشه ای

یکی از دغدغه‌های اصلی عموم مردم برای ورود به بورس، عدم آگاهی و آشنایی با ساز و کارهای سرمایه‌گذاری در این بازار و نگرانی از ریسک بالای سرمایه‌گذاری است، چراکه بورس بازاری با سطوح مختلف ریسک است. این ریسک‌ها از فعالیت‌های بی‌دغدغه‌ای مانند اوراق اجاره (صکوک) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرریسک بازار و ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری که هرروزه به این بازار افزوده می‌‌شود، را شامل می‌شود که از ورود افراد بسیاری به این بازار جذاب جلوگیری می‌کند. از طرفی در جامعه با طبقاتی از مردم از لحاظ سرمایه‌ و دارایی روبه‌رو هستیم؛ گروهی از افراد که سرمایه‌های نقدی در اختیار دارند، اما به دلایل مختلف مانند اندک بودن سرمایه، نداشتن اطلاعات کافی یا تصمیم به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، نمی‌توانند این سرمایه‌ها را به کار گیرند. همچنین افراد با سرمایه‌های خرد، شاید هیچ گاه امکان سرمایه‌گذاری کلان مانند خرید یک مجموعه تولیدی بزرگ یا احداث یک پالایشگاه یا کارخانه پتروشیمی و… را نداشته باشند و با وجود داشتن رویای مشارکت در تولید و صنعت، این امکان بسیار دور از ذهن به نظر آید و به ناچار جذب بازارهای بی‌ثبات دیگری چون طلا، سکه و ارز می‌شوند. البته شاید در نگاه اول، سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، سکه و ارز

شماره 6 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

نقش XBRL در توسعه بورس الکترونیکی

زبان برچسب ها

نهادهای نظارتی و دولتی همواره با مدیریت، پردازش و تحلیل حجم انبوهی از داده‌ها روبه‌رو هستند. در گذشته تبادل اطلاعات بین سازمان‌های گزارش‌دهنده و نهادهای نظارتی که مسوولیت جمع‌آوری اطلاعات را بر عهده دارند، به صورت کاغذی انجام می‌گرفت. این شیوه گزارشگری مالی به دلیل عدم ارائه اطلاعات به موقع، محدودیت در پردازش سریع داده‌های حجیم و هزینه بالای توزیع اطلاعات نتوانسته پاسخگوی استفاده‌ کنندگان اطلاعات برای دسترسی به اطلاعات به‌روز باشد.همزمان با ظهور تکنولوژی‌های اطلاعاتی، بسیاری از نهادهای نظارتی به کمک فرم‌های تحت وب اقدام به جمع‌آوری گزارش‌ شرکت‌ها کردند. گذار از گزارشگری سنتی به گزارشگری مبتنی بر اینترنت اگرچه مزایای زیادی برای نهادهای نظارتی به ارمغان آورد اما توجه آنها را به لزوم به‌کارگیری استانداردی واحد برای گزارشگری مالی معطوف کرد. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) یا زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر، یک رویکرد استاندارد جهانی است که تبادل اطلاعات و به خصوص گزارشگری مالی را در سراسر جهان متحول ساخته است. این زبان که عضوی از خانواده‌ زبان‌های «XML» است، به منظور معناشناسی متون مرتبط با گزارشگری طراحی شده است. این زبان به جای قرار دادن اطلاعات مالی در قالب یک متن -صفحه استاندارد اینترنت یا متن چاپی- برای هر یک از اقلام داده‌ها به طور اختصاصی برچسبی

شماره 28 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

گام اول فعالیت‌ فروشگاه‌های بین‌المللی در ایران برداشته شد

خرید دلاری پرداخت ریالی

انتشار خبر قرارداد همکاری پست و یک شرکت ایرانی (یاتا) با فروشگاه‌های آنلاین بین‌المللی مانند EBAY و آمازون تقریباً با انتشار خبر اتصال شبکه بانکی ایران با ویزا و مسترکارت همزمان شد. این همزمانی موجب شد این تصور ایجاد شود که مشکلات مربوط به تحریم‌های فعالیت‌های بانکی به پایان رسیده ‌است و می‌توان به سادگی از طریق این سایت خرید انجام داد و به سادگی پول آن را پرداخت کرد.هر چند این پرداخت از طریق سایت به سادگی صورت می‌گیرد و امکان خرید ریالی کالاهای دلاری برای خریداران ایرانی فراهم شده است اما این بدان معنا نیست که خریدار ایرانی بی‌واسطه پول به حساب ای‌بی و آمازون واریز می‌کند بلکه این فعالیت توسط شرکت یاتا صورت می‌گیرد. مدیر کل ایجاد و توسعه سرویس‌های نوین شرکت پست در این خصوص گفت:«تبدیل ارز و مباحث ریالی و دلاری از طریق یک شرکت واسط انجام می‌شود.»در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید مشخص شود فرآیند مالی این شرکت توسط کدام شرکت یا بانک و با چه مجوزهایی صورت می‌گیرد. دلیل حساسیت موضوع نیز امکان خروج ارز از کشور است و به نظر می‌رسد برای اینکه دولت و بانک مرکزی بتوانند روی این مساله کنترل و نظارت داشته باشند، باید فرآیند تبدیل ریال به

شماره 28 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

مدیرعامل شرکت پست:

پست را از بحران خارج کردیم

پس‌از مدت‌ها انتشار یک خبر توجه همه را به پست جلب کرد. مدیرعامل پست در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها اعلام کرده بود وارد مذاکره با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای عرضه کالاهایشان شده است. این خبر در کسری از ثانیه در تمامی شبکه‌های اجتماعی پخش شد و به نظر می‌رسید همه در انتظار این خبر بودند. اما واقعیت این است که برای رسیدن به آن نقطه آرمانی هنوز فرصت زیادی باقی است. در مورد فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته از سوی شرکت پست طی دو سالی که از دولت تدبیر و امید می‌گذرد، با حسین مهری مدیرعامل پست به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا شرایط این شرکت دولتی را از زبان مدیرعاملش بشنویم. چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها خبر از همکاری‌های دوجانبه با شرکت‌هایی مانند ebay، آمازون و علی‌بابا دادید. کارهای مقدماتی در حال انجام است و امیدواریم رونمایی از فروش کالا در ۱۷ مهر روی ای‌بی صورت گیرد. در اصل مشکل انتقال کالا از آن مبدأ به ایران را برطرف کردید؟ما در این صحبت‌هایی که صورت گرفته، تلاش می‌کنیم امکان فروش کالای ایرانی را روی فروشگاه‌های آنلاین بین‌المللی از جمله ebay، آمازون و علی‌بابا فراهم کنیم. فکری به حال انتقال پول کرده‌اید؟در شرایط فعلی مشکل تراکنش مالی وجود دارد.

مسعود شفیعی برزیعضو تحریریه
شماره 28 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 82

خرید از e-bay چقدر با رویاهایمان فاصله دارد

سراب شیرین

رویای دور خرید از فروشگاه‌های بزرگ و معروفی مثل ای‌بی و آمازون سال‌هاست همراه ایرانی‌ها مانده و با آنها بزرگ شده است. از زمانی که آمازون مطرح شد در تخیل بسیاری این بود که روزی با کارت بانکی خودشان وارد یکی از این سایت‌ها شوند و غرق در محصولات متنوع آن هر کدام را که دوست دارند بخرند و مانند کشورهای مهم دیگر کالا در عرض چند روز به دست‌شان برسد. مدتی پیش مدیرعامل پست خبر از تحقق این رویا داد. او از «افتتاح پروژه خرید اینترنتی از سایت‌هایی چون آمازون و ای‌بی» خبر داد. شرکت «یاتا» که یکی از مجریان این وعده است از ۱۷ مهرماه به صورت رسمی رونمایی می‌شود هرچند بعد از اظهارنظر مدیرعامل پست چنان خبرساز شد که بعید به نظر می‌رسد احتیاجی به رونمایی باشد. اکنون این سایت فعالیت خود را شروع کرده و مانند بسیاری از خدمات نوینی که در اطراف ما شکل می‌گیرد، در ابتدا در هاله‌ای از ابهام است. نخستین مساله‌ای که هنگام باز کردن سایت یاتا به آن پی می‌برید این است که سایت ذاتاً با هدف یک فروشگاه طراحی نشده و برای ورود به فروشگاه یاتا باید روی لینک کوچکی به نام «مگامال» که در منو سمت چپ وجود دارد،

شماره 9 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 61

نماد بانک مرکزی از نیمه بهمن می‌آید

امضایی که هویتش گم شد

استفاده از ابزارها و خدمات الکترونیکی از علایق پدرم است،اما همیشه به دلایل مختلف با آنان به مشکل برمی‌خورد و همیشه با سوالات بنیادین مواجه می‌شود و انتظار دارد من به عنوان خبرنگار این حوزه بتوانم به تمامی سوالاتش پاسخ دهم. یکی از درگیری‌های او تعدد کارت‌های بانکی‌اش است و طی این سال‌ها همیشه از من می‌خواهد به مدیران بانکی بگویم چرا باید برای انجام کارهای بانکی مختلف از چند کارت یا توکن استفاده کند. چرا هر بانک باید توکن متفاوتی برای استفاده از حساب‌های اینترنتی‌اش بدهد و نمی‌توان از یک توکن برای تمام حساب‌ها استفاده کرد؟او از من انتظار دارد جواب تمام این سوالات را بدانم و بگویم چه زمانی تمامی این مشکلات برطرف می‌شود، طی سال‌های گذشته همواره به او گفته‌ام اگر امضای الکترونیکی ارائه شود و کاربران در محیط مجازی شناسایی شوند، بخش بزرگی از این مشکلات رفع می‌شود اما زمانی‌ که سال گذشته امضای الکترونیکی‌اش را برای پرداخت مالیات گرفت من با مشکل دیگری مواجه شدم؛ چرا این امضا را نمی‌تواند همه جا استفاده کند؟ حال که این امضا را گرفته چرا باید برای انتقال وجه از توکن استفاده کند؟ توضیح دادم هنوز خدمات بانکی قابلیت استفاده از امضای الکترونیکی را ندارند. حال با اجرایی شدن

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 9 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 64

چالش‌هاي امنيتي در به‌کارگيري نادرست گواهي الكترونيكي در کشور

اعتبارسنجی امضاها نیمه‌کاره‌اند

متاسفانه اخیرا شاهد به‌کارگیری نادرست تکنولوژی امضای دیجیتال و گواهی الکترونیکی در بسترهای اطلاعاتی مهم کشور از جمله سیستم بانکداری الکترونیکی هستیم که نقش بسیار مهم گواهی‌های الکترونیکی در امنیت تراکنش‌های الکترونیکی را کمرنگ و حتی بستر سوءاستفاده از آن‌ را فراهم کرده است. امضای دیجیتال پیشرفته‌ترین، مطمئن‌ترین و پرکاربردترین روش جهت احراز اصالت و اطمینان از دست‌نخوردگی اطلاعات الکترونیکی است که در قانونگذاری بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پذیرفته شده و به واسطه بستر فنی و حقوقی فراهم‌شده در این کشورها، کلیه اسناد و تبادلات الکترونیکی که از تکنولوژی امضای دیجیتال بهره می‌گیرند، علاوه بر قابلیت احراز اصالت و اطمینان از دست نخوردگی، غیرقابل انکار نیز خواهند بود. اصلی‌ترین رکن امضای دیجیتال، گواهی الکترونیکی است. گواهی الکترونیکی همان‌طور که از نامگذاری آن برمی‌آید نوعی گواهی بوده که دارای ماهیت الکترونیکی و دیجیتالی است. این گواهی همانند گواهی‌های فیزیکی و مدارک هویتی باید حاوی اطلاعات هویتی مالک گواهی و تاییدیه یک مرجع قانونی ذی‌صلاح باشد و این مرجع ذی‌صلاح در واقع همان مراکز میانی صدور گواهی هستند که تحت سیاست‌ها و قوانین مصوب در حوزه امضای دیجیتال و گواهی الکترونیکی فعالیت می‌کنند. گواهی الکترونیکی می‌تواند در طیف وسیعی از کاربردها از جمله احراز هویت، امضای دیجیتالی اسناد،

شماره 9 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 66

لزوم استانداردسازی در فناوری امضای دیجیتال و گواهی الکترونیکی

استانداردها را جدی بگیریم

نظر به رشد روزافزون به‌کارگیری و استفاده از فناوری امضای دیجیتال و گواهی الکترونیکی در پیاده‌سازی و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مختلف در کشور، تعداد توسعه‌دهندگان و سازمان‏هایی که اعلام می‌دارند سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنان دارای توانمندی به‌کارگیری گواهی‌های الکترونیکی، انجام عملیات احراز هویت، پشتیبانی از امضای دیجیتال، صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی، مدیریت کلید و… است، افزایش می‌یابد؛ متاسفانه در بسیاری از این سیستم‏ها به‌رغم اینکه در ظاهر امکان استفاده از گواهی‏های الکترونیکی و انجام عملیات امضای دیجیتال وجود دارد، به دلیل عدم رعایت استانداردهای مرتبط، شاهد آسیب‏پذیری‏های امنیتی بسیار جدی و عدم تعامل‏پذیری مناسب هستیم. در بسیاری از سازمان‏ها این تصور نادرست وجود دارد که پشتیبانی سامانه‏های نرم‏افزاری نظیر اتوماسیون‏های مالی، اداری و بانکی از فناوری امضای دیجیتال صرفا به معنای امکان استفاده از گواهی‏های الکترونیکی X509 و قابلیت استفاده از یک ماژول سخت‏افزاری رمزنگاری نظیر کارت هوشمند یا توکن USB است. توجه داشته باشید که پشتیبانی درست و مطمئن از فناوری امضای دیجیتال دارای ابعاد گسترده فنی، فرآیندی و حقوقی است و این قابلیت تنها در بستر قانونی فراهم‌شده در کشورها و با اعمال درست استانداردهای تعیین‌شده در این بستر مهیا می‏‌شود. عدم اعمال استانداردهای مصوب در این حوزه می‏تواند بسترساز مخاطرات بسیار جدی و

شماره 9 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 68

آيا كارت‌هاي هوشمند و توكن‌هاي USB داراي امنيت لازم هستند؟

کالبدشکافی محصولات

کارت‌های هوشمند، توکن‌های USB و HSM به عنوان مهم‌ترین رکن اعمال امنیت و اعتمادسازی در تراکنش‌های الکترونیکی و انجام عملیات امضای دیجیتال، محسوب می‌شوند. از این سخت‌افزارها می‌توان در طیف وسیعی از کاربردها نظیر احراز هویت چندعامله، امضای دیجیتالی و رمزگذاری اسناد، پست الکترونیکی امن و اعمال امنیت در حوزه‌های مختلف نظیر بانکداری و تجارت الکترونیکی، خدمات بهداشت الکترونیکی، کاربردهای نظامی و انواع سامانه‌های اتوماسیون مالی، اداری و بانکی بهره گرفت. متاسفانه دیده می‌شود در برخی از نهادها و ارگان‌ها از ماژول‌های سخت‌افزاری غیرقابل اعتماد بدون در نظر داشتن آسیب‌پذیری‌های بسیار جدی و جبران‌ناپذیر این ماژول‌ها، استفاده می‌شود. با توجه به مخاطرات امنیتی مشاهده‌شده در ماژول‌های سخت‌افزاری به‌کارگرفته‌شده در کشور، لازم و ضروری است که کلیه این ماژول‌ها به طور دقیق ارزیابی و اعتبارسنجی شوند. پاره‌ای از مخاطرات و آسیب‌پذیری‌هایی که در سخت‌افزارهای PKI مشاهده شده شامل وجود رخنه‌های امنیتی تعمدی و غیرتعمدی، تولید کلیدهای ضعیف و آسیب‌پذیر، امکان استخراج و جعل کلیدهای محرمانه، به‌کارگیری الگوریتم‌های رمزنگاری جعلی، عدم اجرای درست و مطمئن الگوریتم‌های رمزنگاری، امکان تغییر مشخصه‌های حساس و فقط خواندنی کلید، عدم تعامل‌پذیری مناسب، مدیریت کلید ضعیف و امکان اعمال انواع حملات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که در صورت عدم جلوگیری، وجود این آسیب‌پذیری‌ها موجب وارد آمدن صدمات

شماره 9 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 69

مروری بر مخاطرات امنیتی زیرساخت کلید عمومی

چه‌کسی امنیت را به‌خطر می‌اندازد

احراز هویت و اطمینان در مورد مالکیت هویت، عوامل بسیار مهمی در حصول اعتماد برای انجام تراکنش‏های الکترونیکی و توسعه سرویس‏های بانکداری الکترونیکی هستند. «زیرساخت کلید عمومی»، زیرساختی برای کمک به ذی‌نفعان به ‌منظور مدیریت هویت و هدف آن برقراری امنیت، اعتماد دوطرفه و آرامش خاطر کاربران فضای مجازی است.این زیرساخت را می‌توان به مجموعه سخت‌افزار، نرم‌افزار، کاربران، سیاست‌ها و رویه‌هایی که برای ایجاد مدیریت، ذخیره، توزیع و ابطال گواهی مبتنی بر رمزنگاری با کلید عمومی مورد نیازند تعریف کرد که سرویس‌های امنیتی پایه (تضمین‌کننده صحت هویت کاربر، محرمانگی، جامعیت اطلاعات و عدم انکار) را برای کاربران در شبکه‌های ناامن فراهم می‌کند.گواهی‏های صادرشده دیجیتال برای اشخاص به همراه زوج‌کلیدهای رمزنگاری در کارت‌های هوشمند ذخیره شده وبا رمز مربوطه امکان احراز هویت دوعاملی همراه با رمزنگاری اطلاعات و امضای دیجیتال را فراهم می‌کند تا تصدیق هویت دیجیتال انجام شود.با این وجود پیچیدگی و مشکلات فعلی در مدیریت و درک این گواهی‌های دیجیتال ممکن است از نقطه‌نظر عموم مردم نادیده گرفته شده و باعث بروز تهدیدات فاجعه‌بار مانند «سرقت هویت(Identity Theft) » و «رمزگیری(Phishing)» شود؛ در این شرایط راه‏حلی مناسب جز «آگاهی‌رسانی مستمر» یا طراحی و ارائه سیستم‏های مدیریت هویت سازمانی در سمت کاربر به‌ منظور حصول بهبود در تشخیص کاربران برای

شماره 12 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 65

مروری بر روند پیشرفت پروژه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان

گنجینه درد روی بال‌های آی‌تی

پدربزرگم همیشه یک پوشه بزرگ به همراه داشت، ما اسم این پوشه را گذاشته بودیم گنجینه درد. همیشه برای رفتن به دکتر گنجینه دردهایش را با خود می‌برد؛ فرقی نمی‌کرد مراجعه به دکترش به علت سرماخوردگی بود یا به دلیل سرطان معده‌، که در نهایت با آن بیماری فوت کرد. در این گنجینه همه ‌چیز پیدا می‌کردید؛ از نسخه‌های دارویی برای ۱۰ سال پیش یا اولین دفترچه بیمه‌ای که گرفته بود گرفته تا عکس و آزمایش‌های مختلف برای بیماری‌های مختلف. وقتی به گنجینه‌اش نگاه می‌کردم و می‌خواستم آن را کمی خلوت کنم و نسخه‌ها یا دفترچه‌های قدیمی‌تر را دور بیندازم، انگار بخشی از روحش را می‌کندم، همیشه می‌گفت:«به این چیکار داری، دکتر باید بفهمه من چمه!» برایش قابل قبول نبود که سرماخوردگی امسالش ربطی به شکستن پایش در سال پیش ندارد.اما همین گنجینه باعث شد با وجود بیماری‌اش بیشتر از حد معمول عمر کند، همیشه اطلاعات بیماری‌اش در دسترس بود و پزشکان را از کنکاش بی‌نیاز می‌کرد. گنجینه دردها را فراموش کرده بودم تا زمانی‌ که محمد جهانگیری معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی دلیل اهمیت پرونده الکترونیکی سلامت را وابستگی فرآیند درمان عنوان کرد. او به ماهنامه صنعت درمان گفت:«ما در سلامت نیازهای متعددی داریم اما این نیازها

شماره 12 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 68

آیا تامین اجتماعی راه رفته را دوباره طی می‌کند

کارت سلامت؛ آری یا نه

علامت سوال بزرگی روبه‌رویشان است و میان انتخاب درست و نادرست مانده‌اند؛ اینکه کارت سلامت صادر بکنند یا نکنند؟ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی می‌گوید:«با توجه به برنامه‌های جدید و زیرساخت‌هایی که ایجاد شده، اگر بتوانیم تمام اطلاعات بیمار را به شکل الکترونیکی منتقل کنیم، شاید در آینده، نیازی به صدور کارت هوشمند نباشد و فقط با کد ملی فرد به او سرویس بدهیم.»سازمان تامین اجتماعی هشت سال پیش مسیری را رفت که نیمه‌کاره رها شد. ۱۲۰ هزار کارت سلامت هوشمند در بین شهروندان اراکی و شا‌زندی توزیع کرد اما ناگهان پروژه متوقف شد. پروژه از جایی شروع شد که دفتر مطالعات و فناوری‌های ریاست‌جمهوری وقت در سال ۱۳۸۵، شروع به مطالعه روی Efamily و زیرساخت‌های آی‌تی در کشور کرد و متوجه شد Ehealth تا آن روز مغفول مانده است. به دنبال نتایج این مطالعه، کارگروهی در مرکز تحقیقات مخابرات مستقر و پس از شش ماه بررسی، خروجی مطالعات به دو ستون برای ایجاد زیرساخت‌های سلامت الکترونیکی در کشور تقسیم شد؛ یکی موضوع پرونده سلامت الکترونیکی (EHR) بود که وزارت بهداشت متولی‌اش شد و گروهی روی همین پروژه فعالیت‌‌شان را آغاز کردند. ستون دیگر مربوط به صدور کارت سلامت بود که جایگاهش در بیمه شناخته می‌شد و سازمان تامین

شماره 13 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 63

سرنوشت آموزش الکترونیکی در ایران به کجا می‌انجامد

آ: همیشه بی‌کلاه

مدرسه هوشمند، کلاس هوشمند، دانشگاه مجازی، دانشکده الکترونیکی؛ اینها واژه‌هایی هستند که طی چند سال اخیر به صورت مرتب شنیده شده‌اند. یک روز وزیر آموزش و پرورش اعلام می‌کند می‌خواهد به دانش‌آموزان تبلت بدهد روز دیگر این پروژه به دلیل هزینه بالایی که دارد اجرایی نمی‌شود و فقط در حد حرف باقی می‌ماند چرا که مشکلات روزمره آموزش کشور آن‌قدر زیاد است که دیگر مدیران اجرایی به فکر خلاقیت و نوآوری نمی‌افتند.این فقط در بخش آموزش و پرورش کشور نیست، در بخش آموزش عالی نیز با اینکه تئوری آموزش مجازی چندین سال است اجرایی شده هنوز نظام‌نامه‌، قانون یا استانداردی که تمامی دانشگاه‌ها طبق آن برخورد کنند، وجود ندارد و اساتید دانشگاه‌های مجازی تقریبا به همان شیوه دانشگاه‌های عادی تدریس می‌کنند. کتب درسی و روش تدریس فرق نمی‌کند، تفاوت فقط کلاسی است که به صورت مجازی تشکیل می‌شود.در پرونده پیش‌ رو سعی کرده‌ایم به برخی از مشکلات بخش آموزش الکترونیکی کشور بپردازیم و برنامه‌های آتی آن را از زبان مدیران این بخش بشنویم:

شماره 13 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 64

یک‌سوم مدارس کشور به اینترنت متصل‌ شدند

میم مثل مدرسه

دهم تیرماه ۱۳۹۱ حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش با هیجان بسیار برای تشریح عملکرد وزارتخانه‌ متبوعش به میدان بهارستان فرا خوانده شد و در مواجهه با سوالات غافلگیرکننده نمایندگان مجلس در خصوص اجرای ضعیف طرح هوشمندسازی مدارس نتوانست آنها را قانع کند. آن زمان، شاید پیگیری این پروژه از سوی قوه مقننه می‌توانست تلنگر مهمی به وزارت آموزش و پرورش برای پیشبرد پروژ‌ه‌های یاددهنده‌‌محورش مبتنی بر ابزارهای آی‌تی تلقی شود اما ملسما در شرایطی که دختران شین‌آباد به‌ خاطر نبود یک دستگیره «در» در کلاس‌ درس‌شان توی آتش می‌سوختند و جایی آن‌سوتر، کودکان با تنبیه بدنی از سوی برخی معلمان، درس یاد می‌گرفتند، کمترین چیزی که اهمیت می‌یافت، تغییر متد آموزشی بود. در آن روزها اگرچه سعی می‌شد با اعلام آمار و ارقام جالب توجه، باور اینکه هوشمندسازی مدارس به عنوان یک پروژه جدی در دستور کار دولت قرار دارد، در سطح جامعه جا بیفتد، اما به‌رغم تمام آن فعالیت‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف با سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات و… تنها چیز نامشهود، تغییر بود.شاید اگر آن زمان، آی‌تی تا این اندازه به حاشیه رانده نمی‌شد و تفکر مسوولان به تغییر متدهای آموزشی با یک باور قلبی اتفاق می‌افتاد، امروز شاهد بسیاری از تبعیض‌های آموزشی نبودیم

شماره 13 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 66

گفت‌وگو با رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش:

هوشمندسازی مدارس هدف نیست

اختتامیه نمایشگاه کتاب است و مترو غلغله. با عبور از یک دیوار انسانی عظیم، بالاخره خودم را به خروجی مترو فردوسی می‌رسانم و صبح زود، طبق وعده از پیش تعیین‌شده می‌رسم به محل گفت‌وگو. جلوی در نگهبانی، نگه‌ام می‌دارند. می‌گویم:«با دکتر نظری قرار دارم.» می‌گوید:«منتظر بمانید، به ما چیزی اعلام نشده ‌است.» می‌خواهم با دفترش تماس بگیرند و مساله را از طریق مسوول دفتر حل کنند. اما نشدنی است، چون تا ساعت هشت نمی‌آید. می‌دانم که آقای نظری هشت و نیم به جلسه می‌رود و دیگر نمی‌خواهم برای بار دوم و به خاطر یک ناهماهنگی کوچک، فرصت گفت‌وگو را از دست بدهم. با آمدن مسوول دفتر، شاهد بحث مخفیانه و آرام نگهبان با او هستم. می‌بینم ناخواسته وارد جنگ قدرت بین دو بخش از یک مجموعه دولتی شده‌ام و دلم شور زمان را می‌زند. در نهایت پس از گذشت ۴۰ دقیقه وارد اتاق رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش می‌شوم و در ۲۰ دقیقه باقیمانده تا جلسه، بدون کشتن وقت سوالاتم را از خسرو نظری می‌پرسم. ساختار مرکز فناوری اطلاعات و آمار آموزش و پرورش در دولت جدید، دستخوش تغییراتی شد و با مرکز نیروی انسانی وزارتخانه ادغام شد. این اتفاق کمی عجیب است،

شماره 13 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 68

بررسی وضعیت یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور

ممیزی محتوا بزرگ‌ترین چالش‌مان است

بیش از چهار میلیون دانشجو در ایران تحصیل می‌کنند که کمتر از یک درصد آنها یعنی حدود ۳۰ هزار نفرشان مطابق آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی طی سال تحصیلی ۹۲- ۹۱ در دوره‌های الکترونیکی مشغول به ادامه تحصیلند. کوچکی جامعه آماری این دانشجویان بیانگر چند مساله کلی است؛ یک اینکه دانشجویان ایرانی به‌رغم امکان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های مجازی، این شیوه آموزشی برایشان جذابیتی ندارد و ترجیح می‌دهند به جای آموزش از راه دور، سر کلاس درس حاضر شوند و با استاد و همکلاسی‌هایشان از نزدیک مباحثه کنند. دوم اینکه محدودیت در رشته‌های تحصیلی مجازی، حق انتخابی برای دانشجو نمی‌گذارد. سوم اینکه نبود زیرساخت‌ ارتباطی مناسب و پهنای باند ضعیف، مجالی برای ارائه آموزش با کیفیت در ایران نمی‌دهد و چهارم اینکه تحصیل در دوره‌های مجازی به لحاظ صرفه اقتصادی، تفاوتی با دیگر دوره‌ها ندارد تا انگیزه‌ای به دانشجو بدهد. در گزارش پیش رو، سعی شده با مرور تاریخچه پیدایش آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران، به مشکلات و چالش‌هایی که مانع از توسعه این شیوه یادگیری در سطح آموزش عالی کشور شده است، نگاهی بیندازیم. شیراز در راس دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۲ برای اولین ‌بار در ایران اقدام به ارائه دوره‌های آموزش مجازی کرد. در آن سال،

شماره 13 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

الزامات و چالش‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش

دور نمای آموزش مجازی کجاست

عصر امروز که عصر دانش و اطلاعات نام دارد، کلیه جوامع بشری را به طور عام و سازمان‌های دولتی و خصوصی را به طور خاص در موقعیت و شرایطی قرار داده که حیات و استمرار حیات خود را مستلزم استفاده از راهکارها، ابزار، شیوه‌ها و رویکردهای نوین می‌دانند. ورود به هزاره سوم با تغییر دیدگاه‌هایی در تمامی حوزه‌ها از جمله آموزش، همراه بوده است. رشد روزافزون جمعیت و عدم برابری فرصت‌های آموزشی، ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و روند رشد صعودی آن در مدت‌زمانی کوتاه، حجم گسترده اطلاعات، تمایل روزافزون مراکز و سازمان‌های آموزشی به استفاده از یادگیری الکترونیکی در جهت بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری و… منجر شده که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مادر در زمینه روش‌های آموزشی خود دچار تحولی اساسی شود و به یادگیری الکترونیکی به عنوان روشی موثر در برآوردن نیازهای نوین آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری توجه خاصی نشان دهد. مجموع شواهد و نتایج آموزشی مؤید آن است که در آستانه قرن بیست و یکم امکان ندارد مفروضات گذشته و مفاهیم سنتی برای فعالیت‌های آموزشی چندان مفید باشد. بیشتر متخصصان تربیتی بر این عقیده‌اند که تعلیم و تربیت سنتی دیگر امکان حل مسائل عصر اطلاعات را ندارد و نمی‌تواند نسل جوان امروز را برای

شماره 14 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 63

چرا کاروان تجارت الکترونیکی اسیر بیابان است

جایی در آبادی میانه

در سال‌های اخیر، فعالیت‌هایی در زمینه شکل‌گیری و توسعه تجارت الکترونیکی در ایران صورت گرفته است. ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، ساماندهی فروشگاه‌های آنلاین، اجرای مقدمات پیاده‌سازی پروژه پنجره واحد و راه‌اندازی مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی را باید جزو مهم‌ترین اقدامات دولت در این بخش دانست. اما علی‌رغم این تلاش‌ها، تجارت الکترونیکی نتوانسته به جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشور دست یابد. هنوز شاخصی برای اندازه‌گیری حجم تجارت الکترونیکی در ایران وجود ندارد. مرکز آمار نمی‌تواند رقم دقیقی از حجم این تجارت و سهم آن در بخش بازرگانی و اقتصادی کشور ارائه دهد. در طول یک دهه گذشته، علی‌رغم وعده‌هایی که برای اندازه‌گیری شاخص‌ها از سمت سازمان فناوری اطلاعات و مرکز آمار داده شد اما هرگز پروژه‌ اجرایی جامعی برای این منظور عملیاتی نشد. هنوز هم بر سر اینکه آیا تراکنش‌های بانکی را باید ذیل تجارت الکترونیکی قلمداد کرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.تجارت الکترونیکی بدون شک حوزه‌ای فرابخشی تلقی می‌شود که توسعه آن نیازمند یاری‌رسانی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی است و شاید حلقه مفقوده عقب‌ماندگی توسعه این نوع از تجارت را باید در ناهماهنگی‌ها و عدم اتحاد جستجو کرد. پرونده پیش رو سعی دارد، از زوایای مختلف به بررسی این عوامل بپردازد.

شماره 14 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 64

آیا رویای دیرین بازرگانان ایرانی امسال محقق می‌شود

پنجره‌ای رو به تجارت

«خرداد» را باید برای تحقق رویای بزرگ‌ترین و حساس‌ترین پروژه تجارت الکترونیکی ایران به فال نیک گرفت. در طول یک ماه گذشته دست‌کم دو جلسه هماهنگی برای سرعت بخشیدن به راه‌اندازی طرح پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی (Single Window) در وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک جلسه هم با حضور بازرگانان و تجار در اتاق بازرگانی ایران برگزار شده است؛ برپایی چنین رویدادهای فشرده‌ای آن هم در باب اجرای این طرح تجاری سیاسی تقریبا بی‌سابقه بوده است. این تکاپو از جایی نشأت می‌گیرد که موضوع پروژه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران در جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و از طرف محمدرضا نعمت‌زاده، عالی‌رتبه‌ترین مقام این وزارتخانه مورد موافقت قرار می‌گیرد. در آن جلسه، علی‌رغم پیشنهاد زمان‌بندی یک سال و نیمه برای اجرا، وزیر بر پیاده‌سازی این طرح تا پایان سال جاری یعنی حدود هشت ماه آینده تاکید می‌کند. پنجره واحد تجاری از حدود پنج سال پیش در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت؛ اگرچه نخستین ‌بار این پروژه هم به مثابه بسیاری از دیگر پروژه‌های مهم و ماندگار حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از طرح تکفا ریشه گرفته است. پیش‌بینی می‌شود ۵۰ میلیارد دلار، سرمایه در گردشی باشد که در پنجره

شماره 14 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 66

تحلیل مسیر رشد تجارت الکترونیکی در ایران

قلب تپنده بازار را دریاب

توجه به تجارت الکترونیکی توسط بنگاه‌ها، مصرف‌کنندگان و دولت در سال‌های اخیر افزایش یافته است. هنوز پاسخ بسیاری از سوالات روشن نیست: تجارت الکترونیکی پس از شروع چه مسیری را دنبال خواهد کرد؟ چه عواملی مسیر را شکل خواهد داد؟ اندازه بالقوه تجارت الکترونیکی چقدر است؟ چه سرعتی به مقدار بالقوه خواهد رسید؟ منافع آن چگونه بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان توزیع خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات باید وابستگی شدید و پیچیده بین عرضه‌گنندگان، مصرف‌کنندگان، فرصت‌ها و محدودیت‌های تجارت الکترونیکی و موضوعات نهادی را در نظر گرفت. همه این عوامل در شگل‌گیری ساختار بازار تجارت الکترونیکی و سیر تکاملی پس از شروع اثر متقابل دارند. این مقاله به دنبال تحلیل مسیر رشد تجارت الکترونیکی در ایران است. اولا تجارت الکترونیکی یک رشد واحد را دنبال نمی‌کند. ثانیا برخورد عمومی نقش مهمی در شکل‌دهی تجارت الکترونیکی دارد. مسیرهای رشد تجارت الکترونیکی راه‌حل بازار : مسیر a نزدیک‌ترین مسیر را به راه‌حل بازار کامل نشان می‌دهد. مبادلات از طریق واسطه‌های آنلاین هماهنگ می‌شوند. آنها بازارهای مجازی را به عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه می‌کنند. شفافیت مبادلات، رفاه بیشتر را در کل زنجیره ارزش عرضه (supply value chain) به دنبال خواهد داشت. اینکه چرا شروع تجارت الکترونیکی با پخش وسیع و گسترده همراه می‌شود

شماره 14 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 69

اراده سیاسی دولت؛ پیش شرط اول برای اجرای پنجره ای واحد

یک دروازه بان کافی است

در بسیاری از کشورها، شرکت‌های درگیر در تجارت بین‌المللی باید به طور منظم برای آماده‌سازی و ارائه حجم زیادی از اطلاعات و اسناد به سازمان‌های دولتی با توجه به الزامات قانونی تلاش کنند اما این اطلاعات و اسناد اغلب از طریق چندین سازمان مختلف، هر کدام با روش خاص خود (دستی یا خودکار) یا فرم‌های کاغذی ارائه می‌شود. این در شرایطی است که چنین الزامات گسترده‌ای، معمولا با هزینه‌های زیاد همراه است و می‌تواند یک مانع جدی برای توسعه تجارت بین‌المللی محسوب شود.ایجاد یک پنجره واحد باعث می‌شود اطلاعات تجاری یا اسناد مورد نیاز تنها یک بار ارائه شود و در نتیجه اجرای آن افزایش آماده بودن اطلاعات و دسترسی آسان، ساده‌سازی تبادل اطلاعات دولت و بخش خصوصی، هماهنگی بیشتر و به اشتراک گذاری داده‌های مربوط به آن در سیستم‌های دولتی را به ‌دنبال خواهد داشت. پنجره واحد به عنوان یک مرکز اجازه می‌دهد طرف‌های درگیر در تجارت و حمل و نقل به تسلیم اطلاعات استاندارد و اسناد با یک نقطه ورودی به منظور انجام رویه‌های گمرکی واردات، صادرات، ترانزیت و الزامات قانونی مربوط به حمل و نقل بپردازند. پنجره واحد دارای مزایای بسیاری برای دولت‌ها از جمله مدیریت ریسک بهتر، سطح بهبودیافته از امنیت، افزایش درآمد به دلیل افزایش

شماره 14 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 70

بررسی دلایل عدم رشد تجارت الکترونیکی در ایران

فروش آنلاین ۳ درصد از تولید ناخالص ملی سهم دارد

واژه‌ای که امروزه بیش از پیش در مورد آن می‌شنویم، تجارت الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی یکی از راه‌های نسبتا مدرن کسب و کارهای نوین است که انواع مختلفی نیز دارد، با توجه به هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی و نگهداری کسب و کارهایی که هویت فیزیکی دارند، تجارت الکترونیکی صرفه اقتصادی بیشتری دارد، البته تجارت الکترونیکی در بعد سوددهی می‌تواند بسیار بازدهی بالایی نسبت به واحدهای فیزیکی داشته باشد. چندی است تب این نوع از تجارت، البته بیشتر در بعد احداث و در قالب استارت‌آپ‌ها در ایران بالا گرفته که با توجه به اقدامات سازنده‌ای که برای فرهنگ‌سازی آن انجام شده، دور از ذهن نبوده است اما با توجه به تمام فواید تجارت الکترونیکی، با برخورد نسبتا منفی از جانب طیف گسترده‌ای از جامعه با این رویداد مواجه هستیم که باعث شده روند رو به رشد تجارت الکترونیکی را در ایران به تاخیر بیندازد. این واکنش‌های منفی که موجب عدم توسعه و رشد تجارت الکترونیکی می‌شود در دو زمینه قابل بررسی هستند: ۱) دلایل راه‌اندازی این بنگاه‌ها (احداث) ۲) دلایل روی آوردن به این نوع از بنگاه‌ها (استفاده). تجارت الکترونیکی چیست تعاریف متعددی در منابع مختلف از این واژه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به این دو مورد اشاره

شماره 14 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

چالش‌های فراروی تجارت الکترونیکی در ایران

سرمایه اجتماعی پر از هیچ

پرداختن به کلیه چالش‌های فراروی تجارت الکترونیکی (E-commerce) در کشور، نیازمند مقاله‌ای تحقیقی و نسبتا مفصل خواهد بود، به همین دلیل در این مجال کوتاه مشکلات پیش رو، عاجل و دست اول که مستقیما مدیران دولتی مرتبط با این حوزه را به چالش می‌کشاند جهت ایجاد یک اجماع ذهنی میان دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان طرح می‌شود.از دیدگاه کلان این چالش‌ها سه دسته‌اند: الف- چالش‌های مرتبط با حوزه عمومی تجارت، ب- چالش‌های مرتبط با حوزه فاوا و ج- چالش‌های مرتبط با حوزه اختصاصی تجارت الکترونیکی.در واقع دو دسته اول به عنوان چالش‌های زمینه‌ای (Context) خود را بر حوزه اصلی مورد بحث ما تحمیل می‌کنند و آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مهم‌ترین چالش‌های دسته اول را می‌توان ضعف مفرط سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعه و در نتیجه بالا بودن هزینه تبادل و معامله برشمرد. آحاد جامعه فقط می‌توانند به ارتباطات مستقیم و رودررو میان اشخاص حقیقی اعتماد کنند. از سوی دیگر، قوانین غیرمنقح دست و پاگیر، قدیمی، ناکارآمد، ناکافی و بعضا مبهم به این «عدم اعتماد» دامن می‌زند. عدم وجود یا حداقل ظهور کارآفرینان خلاق در وسعت قابل توجه و نیز نیاز به سرمایه اولیه بالا برای ورود به بازار تجارت و به عبارت دیگر قدرتمند بودن موانع «ورود به بازار»

شماره 14 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

چگونگی تاثیر بازار سرمایه بر تجارت الکترونیکی در ایران

تالار شیشه‌ای توازن را به هم زد

ایده اصلی تجارت الکترونیکی، خودکارسازی هر چه بیشتر فرآیندهای کسب‌و‌ کاری است. تجارت الکترونیکی مشتمل بر انواع گوناگونی از تبادلات است که مبتنی بر بخش‌های مختلف و طرفین معامله شامل سازمان‌های تجاری، اشخاص حقیقی، دولت، شهروندان و… قابل انجام است. طی سال‌های اخیر، تجارت الکترونیکی به شکلی فزاینده گسترش یافته و می‌توان گفت در حال حاضر به وضعیتی پایدار رسیده است. بنا بر گزارش Forrester (فوریه ۲۰۱۲)، پیش‌بینی می‌شود میزان فروش خرده‌فروشی‌های تجارت الکترونیکی در ایالت متحده آمریکا از حدود ۲۰۲ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۲۵۰ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۳ و حدود ۳۲۷ بیلیون دلار تا سال ۲۰۱۶ برسد. همچنین در تحقیق دیگری پیش‌بینی شده میزان درآمدهای حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی در سال‌های آتی رشد چشمگیری خواهد داشت. این تحقیق با توجه به بهبود زیرساخت‌ها، کاربران اینترنتی، افزایش خدمات اینترنتی و سایر شرایط موثر، میزان درآمد حاصل از تجارت الکترونیکی جهانی را تا سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده است. همان‌گونه که نتایج حاصل از این تحقیق در در نمودار یک نشان می‌دهد، میزان درآمد تجارت الکترونیکی با رشد ۵/۲۰ درصدی، تا سال ۲۰۱۲ به ۵/۸۲۰ میلیارد دلار و با رشد ۱۰۶ درصدی تا سال ۲۰۱۵ به ۴/۱ تریلیون دلار خواهد رسید. به‌رغم کاربردها و مزایای

شماره 14 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

لزوم ایجاد سامانه پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی چیست

ایران قطب تجاری منطقه می‌شود

مطابق با توصیه سازمان‌های بین‌المللی و تجارب کشورهای موفق در تسهیل تجارت خارجی، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای مدیریت مبادی ورودی و خروجی در حوزه تجارت خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی است. بر اساس گزارش بانک جهانی در حوزه تجارت فرامرزی، در حال حاضر ۷۳ کشور در دنیا پنجره واحد تجارت فرامرزی با قابلیت‌های مختلف راه‌اندازی کرده‌اند. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی طی چند سال آینده ملزم به داشتن پنجره واحد ملی هستند.با در نظر گرفتن توصیه سازمان‌های بین‌المللی و در راستای عمل به تکالیف قانونی تصریح‌شده در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، طرح تحول اقتصادی و مصوبه کارگروه فاوا، سامانه پنجره واحد الکترونیکی تجارت فرامرزی ایران (سپوتا) با دورنمای تبدیل ایران به هاب تجاری و ترانزیتی ترجیحی برای جامعه بازرگانی کشور در منطقه خاورمیانه راه‌اندازی خواهد شد. این سامانه در حقیقت با هدف ارائه یک پلتفرم الکترونیکی امن، قابل اعتماد، شفاف و مبتنی بر استانداردهای باز به ‌منظور تسهیل جریان تبادل اطلاعات و یکپارچه‌سازی خدمات دستگاه‌های دولتی و توسعه فرصت‌های جدید تجاری و بهبود فضای رقابت سالم برای تمام بازیگران اقتصادی کشور، در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفته

شماره 27 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 69

آیا تئوری هر شهروند یک کارت نتیجه میدهد؟

کارت شهروندی یا کارت بانکی؟

سابقه کارت شهروندی به اوایل دهه ۸۰ بازمی‌گردد؛ درست زمانی که قرار بود کارت‌های ملی هوشمند صادر و برخی از خدمات از طریق آن ارائه شود. اما این پروژه به نتیجه نرسید و سرانجام کارت ملی سرنوشتی دیگر تجربه کرد و کارت شهروندی سرنوشتی دیگر. یکی از دلایل اختلاف‌ها و به سرانجام نرسیدن کارت شهروندی اختلاف نظر در مورد متولی اصلی این کارت بود. برخی آن را به عنوان زیرمجموعه سازمان ثبت احوال قرار می‌دادند چرا که اطلاعات هویتی افراد روی آن قرار می‌گرفت و عده‌ای دیگر آن را زیرمجموعه شهرداری‌ها. همین اختلاف نظر موجب شد طرح کارت‌های شهروندی در جزیره‌های قشم و کیش سرانجام دیگری داشته باشد.سازمان مناطق آزاد در کیش و قشم هر کدام به صورت مجزا اقدام به صدور و توزیع کارت شهروندی کردند و با توجه به اینکه تمامی فعالیت‌ها در این جزیره‌ها زیر نظر سازمان مناطق آزاد آن منطقه صورت می‌گیرد، طبیعی است برنامه‌ریزی برای صدور این کارت‌ها نیز ساده‌تر شد. با این وجود نیز نمی‌توان کارت کیشوندی یا کارت شهروندی قشم را جزو پروژه‌های موفق به شمار آورد. علاوه ‌بر اینکه دوره اجرایی شدن این طرح در این دو جزیره به نسبت زیاد بود، سرویس‌هایی که روی این کارت‌ها نیز ارائه می‌شود تقریباً محدود

شماره 27 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری بانک شهر:

با بانک‌های دیگر در رقابت نیستیم

بانک شهر به عنوان بانک شهرداری‌ها به نظر می‌رسد تصمیم گرفته کلیه خدمات بانکی- شهری را به مردم ارائه دهد. همین امر موجب بروز برخی نگرانی‌ها میان بانک‌های دیگر شده است. به عقیده آنان این نوع فعالیت بانک شهر در ارائه سرویس‌های شهری به تدریج موجب به‌وجود آمدن انحصار می‌شود. از سویی به دلیل نوع مدیریت و برنامه‌های طراحی شده برای بانک شهر طبیعی است این بانک به سمت ارائه سرویس‌های شهری به شهروندان حرکت کند. از جمله این سرویس‌ها ارائه کارت شهروندی است. ارائه این کارت از دیر باز توسط بانک‌های مختلف در دستور کار قرار می‌گرفت اما به دلیل اینکه توانایی رایزنی با شهرداری را نداشتند در نهایت منجر به شکست می‌شد. حال ارائه این سرویس از سوی بانک شهر در دستور کار قرار گرفته است. در این خصوص با مسیح قائمیان مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری بانک شهر به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید: به تازگی بانک شهر سرویس‌های کارت شهروندی را توسعه و به بخش‌های مختلف نیز سرایت داده است، همین امر موجب اعتراض برخی از بانک‌ها شده چرا که اعتقاد دارند امکان رقابت در چنین شرایطی وجود ندارد.این طبیعی است که هر بانکی کارت خود را صادر کند و سرویس‌های خود را ارائه دهد

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 26 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 67

بازار داغ کارت

زمانی که الکترونیکی شدن ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفت، بازار کارت در ایران نیز داغ شد. شرکت‌هایی شکل گرفتند که یا خود را تولیدکننده کارت می‌دانستند یا فناوری‌های وابسته به آن را ارئه می‌کردند یا واردکننده کارت به شمار می‌آمدند. اگر به تعداد کل کارت‌های صادرشده نگاهی بیندازیم دلیل داغ بودن این بازار خود را نشان می‌دهد. حدود ۳۵۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم است، حدود ۴۰ میلیون کارت ملی که باید هوشمند شوند و به این تعداد باید سایر خدماتی که روی کارت ارائه می‌شوند را نیز اضافه کرد؛ مانند کارت سوخت یا کارت پایان خدمت.طبق برآوردهای صورت‌گرفته حداقل هزینه‌ یک کارت دو هزار تومان است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد تعویض کارت‌های بانکی تقریباً ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و اگر به این میزان کارت‌های ملی و سایر کارت‌های فعال در کشور را بیفزاییم این رقم چندبرابر می‌شود. با این وجود خیلی طبیعی است که فعالان این بازار چندان علاقه‌ای به تغییر روش ارائه خدمات نداشته باشند و همیشه به گونه‌ای عمل کنند تا این بازار داغ بماند. حال سوال اینجاست که آیا تغییر تکنولوژی در سطح جهان موجب می‌شود بازار ایران نیز در آینده این تغییر را تجربه کند یا این دوره گذار چقدر

شماره 26 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 68

پول الکترونیکی راهی برای تجربه اقتصاد توسعه‌ای

ایران از گردونه توسعه جامانده است

ایران در یک رتبه‌بندی سال ۲۰۱۵ که از سوی citigroup صورت گرفته است از نظر خدمات دیجیتالی از میان ۹۰ کشور دنیا در رتبه ۸۴ قرار دارد.طبق این رده بندی نام ایران در کنار کشورهایی مثل تانزانیا، ونزوئلا، موزامبیک و اتیوپی قرار گرفته است. مقایسه رتبه‌بندی امسال و سال گذشته سیتی گروپ نشان می‌دهد ایران طی سال گذشته نه‌تنها پیشرفت نکرده بلکه چهار رتبه‌ نیز تنزل داشته اشت. این رتبه‌بندی با توجه به چهار اصل پشتیبانی دولت و بازار، زیرساخت مالی و فناوری، راه‌حل‌های پول الکترونیکی و تمایل به اتخاذ روش الکترونیکی در کشورهای مربوطه، صورت گرفته است. ۹۰ کشور بررسی‌شده در این گزارش از نظر چگونگی پیشرفت و مرحله‌ای که پول الکترونیکی سپری کرده است به چهار دسته تقسیم شده‌اند؛ کشورهایی که در مرحله آغازین (یا حداقل آمادگی) قرار گرفته‌اند، کمترین میزان آمادگی را از خود نشان داده‌اند. بیشترین آمادگی در کشورهایی که در این مجموعه قرار گرفته‌اند، در حد خیلی متوسط گزارش شده است. پیشرفت‌های جزئی ایجادشده در این کشورها ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی (ICT) است که متاسفانه عموماً در مقابل سد رگولاسیون قرار می‌گیرند و نتیجه این وضعیت، سرمایه‌گذاری بر بخش خصوصی در چنین کشورهایی است. در هر حال همان‌طور که انتظار

شماره 26 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 71
شماره 26 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 72

استفاده درست و نادرست از کارت هوشمند

کارت هوشمند (Smart Card) به عنوان روشی سودمند در بسیاری از پروژه‌های سازمانی و ملی در دنیا استفاده می‌شود. این فناوری در ترکیب با سایر فناوری‌ها همچون اثر انگشت (Fingerprint)، گواهینامه الکترونیکی (Digital Certificate) و امضای دیجیتال (Digital Signature) می‌تواند ارائه خدمات الکترونیکی مختلف را امکان‌پذیر کند. اما در عین حال باید به کاربردهای کارت هوشمند آگاه بود تا با استفاده نابجا از این فناوری، هزینه‌های اضافی بدون فایده را به پروژه‌ها تحمیل نکرد. در این نوشته سعی می‌شود تا حدودی مشکلات رایج عدم استفاده صحیح از کارت هوشمند در پروژه‌ها بررسی شود.در ابتدا شاید بهتر باشد مشخص شود که دقیقاً منظور از کارت هوشمند چیست. هم‌اکنون بسیاری از مردم با کارت‌های مختلف سر و کار دارند؛ از کارت مترو گرفته تا کارت سوخت یا کارت‌های بانکی. اما کارت هوشمند نوع خاصی از کارت بوده که دارای تراشه (Chip) است. این تراشه در واقع یک رایانه کامل است که شامل پردازنده (Processor)، حافظه موقت (RAM)، حافظه پایدار (EEPROM)، ورودی و خروجی (I/O) و سایر امکانات لازم بوده و می‌تواند کدهای برنامه‌نویسی‌شده را اجرا کند. کارت هوشمند می‌تواند از نوع تماسی (Contact) یا بدون تماس (Contactless) باشد. در بسیاری از موارد کارت هوشمند با سایر کارت‌ها مانند کارت‌های حاوی نوار مغناطیسی

شماره 26 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 74

مقایسه روند جهانی به‌کارگیری روش‌های پرداخت غیرنقد با ایران

هنوز بالغ نشده‌ایم

آیا روند رو به رشد به‌کارگیری کارت‌های الکترونیکی در ایران، با روند مشابه در جهان تطابق دارد؟ آیا روش‌های نوین پرداخت الکترونیکی، جایگزین پرداخت با کارت می‌شود؟ موانع توسعه این روش‌ها در ایران چیست؟ بر اساس گزارش جهانی پرداخت در سال ۲۰۱۴، رشد تراکنش‌های غیرنقدی از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۶/۷ درصد رشد داشته و در کشورهای در حال توسعه این رشد با شدت چشمگیر ۳/۱۸ درصد در حال رشد است. تراکنش‌های غیرنقد شامل تمامی روش‌های پرداخت الکترونیکی اعم از کارت‌های الکترونیکی و روش‌های موبایلی و اینترنتی می‌شود. نمودار ۱ نشان‌دهنده این روند رشد در جهان است. به‌کارگیری کارت‌های الکترونیکی نیز در جهان با متوسط رشد ۶/۱۳ درصد در سال رو به رشد است و در حالی که طی سال ۲۰۱۱ حدود ۵۸ درصد از کل پرداخت‌های غیرنقد توسط کارت‌های الکترونیکی بوده این نسبت در سال بعد از آن (۲۰۱۲) به ۶۱ درصد افزایش یافته است. اما علت این امر چه می‌تواند باشد؟ علت اصلی آن روند رو به رشد روش‌های پرداخت موبایلی و اینترنتی مبتنی بر کارت‌های الکترونیکی است، حتی وقتی روند کسب و کارهای اینترنتی سرعت می‌گیرد کماکان کارت‌های الکترونیکی، خصوصاً برای پرداخت‌های با مبلغ بالا با اقبال مواجه خواهد بود. پرداخت موبایلی تا پایان

شماره 26 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 76

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی:

همه چیز در یک سال تغییر کرد

انجام دادن گفت‌وگو درست سر ظهر یک روز گرم تابستان آن هم در ماه رمضان کار آسانی نیست؛ هم برای مصاحبه‌کننده و سخت‌تر از آن برای مصاحبه‌شونده. ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی بعد از یک جلسه فشرده به مصاحبه رسید و تقریباً دیگر توانی برایش باقی نمانده بود. وقتی به او گفتم کلی سوال در ذهنم هست که نمی‌دانم از کجا شروع کنم و کدام را مطرح کنم، گفت:«شما هر چه بپرسید من جواب می‌دهم.» همین اتفاق هم افتاد. در ادامه می‌توانید متن کامل گفت‌وگو با وی را بخوانید:   زمانی‌ که نقشه راه گذشته تقریباً به انتهای خود رسیده بود، برنامه‌ریزی برای نقشه راه آتی یا به قولی نقشه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت. نقشه راه قبلی با دو سال تاخیر یعنی سال ۹۲ تقریباً به اتمام رسید. از آن زمان حدوداً دو سال می‌گذرد. طبق برنامه‌ریزی‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ یعنی شش سال دیگر باید به اهداف پیش‌بینی‌شده در نقشه ۱۴۰۰ دست یابید. تاکنون چه اقداماتی برای محقق شدن اهداف صورت گرفته است؟در حقیقت برنامه قبلی امسال به پایان رسید. پروژه چکاوک آخرین سامانه پیش‌بینی‌شده در برنامه قبلی بود که امسال راه‌اندازی شد. اما در کنار سامانه‌هایی که برنامه قبلی بود چند سامانه دیگر

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 25 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 65

چ مثل چک، چ مثل چکاوک

هیچ کدام از سامانه‌های افتتاح‌شده بانک مرکزی این شانس را نداشتند که برایشان جشن رونمایی برگزار شود اما با پیاده‌سازی سامانه چکاوک در پنجم خردادماه در استان خراسان رضوی، این سامانه در کلیه استان‌های کشور پیاده‌سازی شد و برای به پرواز درآمدن چکاوک جشن گرفتند.به نظر می‌رسد مشکلات پیاده‌سازی سامانه چکاوک یا سامانه ساکن‌سازی فیزیک چک آن‌قدر زیاد بود که بهره‌برداری کامل آن برای بانک مرکزی مانند برگزاری یک جشن مسرت‌بخش بود.مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی پس از پیاده‌سازی چکاوک اذعان می‌کند چکاوک پروژه پرچالشی بود، چرا که در زمان کوتاه ۲۰۰ هزار نفر در ۳۰ شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند. اما مشکل اصلی در جایی بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود.برای اجرایی شدن این سامانه ۲۷ تا ۲۸ هزار شعبه کشور باید تجهیز می‌شدند و حدود ۵۰ هزار نفر آموزش می‌دیدند و نزدیک ۲۴ اتاق پایاپای تعطیل می‌شدند. کاری که مطمئناً دردسرهای اجرایی خاص خودش را دارد. تعطیلی اتاق‌های پایاپای از آن رو پرچالش بود که علاوه بر اینکه نیروی انسانی به کار گرفته‌شده در اتاق‌های پایاپای طبق گفته مسئولان بانک مرکزی باید جذب شبکه بانکی کشور می‌شدند، سر و سامان دادن به نیروی انسانی که حال سیستم کاری‌شان فرق می‌کرد، کار چندان

مهرک محمودیدبیر تحریریه
شماره 25 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 69

چکاوک: امنیت، سرعت،تضمین خدمت و رونق کسب و کار

آیا چکاوک اوج می‌گیرد

مفهوم چک الکترونیکی طی پروژه‌ای از (Financial Services Technology Consortiurn ) F S T C، شرکت سرویس‌های نوین مالی گسترش داده‌شده است. اولین بار چک الکترونیکی توسط خزانه‌داری ایالات متحده برای اینکه پرداخت‌های کلان را در سطح اینترنت بسازند، به‌ کار گرفته شد.این شرکت دارای ۱۰۰ عضو است که شامل تعدادی از بانک‌های بزرگ، کارپردازان فنی امور مالی، دانشگاه و لابراتوارهای تحقیقاتی است. کار فنی روی پروژه چک الکترونیکی در چند مرحله تولید ایده‌های جدید، انجام تحقیقات اولیه، ساخت و تثبیت نمونه‌های اولیه، به قاعده‌ درآوردن خصوصیات برای سیستم آزمایشی و اجرایی سیستم آزمایشی انجام شد. چک الکترونیکی، نسخه الکترونیکی یا به عبارتی نسخه نمایشی چک کاغذی است که شامل تمامی اطلاعات چک‌ می‌شود و می‌توانند با همان ارزش و چارچوب قانونی چک‌های کاغذی پایه‌ریزی شوند. چک الکترونیکی به همان روش چک‌های کاغذی عمل می‌کند، اطلاعات چک الکترونیکی به وسـیله ترمینـال‌های دریافـت‌کننده به بانک‌ دریافت‌کننده (بانک واگذارنده) واگذار می‌شود. دریافت‌کننده‌های الکترونیکی، چک الکترونیکی را که نوعی اعتبار رسیده محسوب می‌شود، در قالب سپرده دریافت می‌کنند و سپس آن را به بانک‌های پرداخت‌کننده (بانک عهده) می‌سپارند. بانک‌های پرداخت‌کننده (بانک عهده) چک الکترونیکی را تایید و حساب مرتبط با چک را شارژ می‌کنند.در حال حاضر در دنیا، سیستمی برای تبدیل چک‌های کاغذی

شماره 25 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 70

جایگاه چک در اقتصاد امروز جهان

چک‌ها محکوم به مرگند

پیشرفت و توسعه در اقتصاد امروز وابسته به برآورده کردن نیازهای روز کاربر است. در این میان، روش‌ها و استراتژی‌ها به‌ سرعت تغییر می‌کنند و چک، یکی از گزینه‌هایی است که تحت‌ تاثیر این تغییرات قرار گرفته است. امروزه با توجه به دگرگونی‌های پویایی که در تجارت رخ می‌دهد، بانک‌ها وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارند. آنها باید با به‌کارگیری نیرویی در حد نیروی هرکول افسانه‌ای و استفاده از نوآوری‌ها، پلی میان سیستم خود و نیازها و خواسته‌های روز کاربر ایجاد کنند تا از هرگونه گسست بین نظام بانکی و کاربران جلوگیری شود.چک از سال‌های دور رواج داشته و تا دوران مدرن نیز حیات خود را ادامه داده و سر پا بوده است. اوج استفاده از چک در بسیاری از کشورهای جهان به اواخر سال ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد؛ اما جایگاه چک‌ها با توسعه‌ بانکداری الکترونیکی به ‌تدریج متزلزل شد. بالطبع در دنیایی که فناوری‌های بسیار پیشرفته به کمک بانکداری آمده‌اند، حرف زدن از چک و روند کلاسیک آن، توجیه‌ ناپذیر به نظر می‌آید. امروزه استفاده از چک در بسیاری از کشورهای اروپایی منسوخ شده است و دیگر نقل ‌و انتقالات از طریق دسته‌چک انجام نمی‌پذیرد. در واقع باید گفت چک در اقتصاد پسامدرن جایگاه پیشین را ندارد؛ زیرا

شماره 25 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 71

حمیدرضا آموزگار

چکاوک شفاف‌مان می‌کند

چکاوک این روزها نامی آشنا میان مردم است. طرحی که جهت مکانیزاسیون تبادلات چکی طراحی و اجرا شده است. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، چندی پیش در گزارشی گفت طرح چکاوک تا پایان سال ۹۱ در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و ظرف یک سال و سه ماه سامانه آن پیاده‌سازی و از مهر تا خرداد، یعنی در مدت هشت ماه کل سامانه در سراسر کشور راه‌اندازی شد. البته قطعاً بسیاری از دوستانی که حوالی سال‌های ۸۹ در حوزه تولید سامانه‌های بانکی مشغول بودند، یادشان هست که طرح تبادل تصویر به جای فیزیک در آن زمان، دو بار آن هم هر بار از استان قم آغاز شد و به شکست انجامید. اگرچه برای من به هیچ وجه قابل درک نیست که این طرح در همان سال‌ها با وجود آن همه فشار به شرکت‌های تولیدکننده محصولات بانکی چرا شکست خورد؛ در حالی که از منظر بانک‌ها‌ و تولیدکنندگان مشکلی وجود نداشت.با همه اینها و تمامیت‌خواهی افرادی که همیشه به علت منافع خود مانع از پیشرفت کشور در زمان خود هستند، این طرح در صورت اجرای درست، منشاء صرفه‌جویی بسیاری در هزینه‌