شرکت مخابرات ایران تجسم مفاهیمی بسیار متناقض است. از دیدی این مجموعه تاریخی نه فرزندخوانده یا رعیت وزارت ارتباطات، در حقیقت نیای ازاسب‌افتاده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. بدون مخابرات و عرصه بزرگ خدماتش چه بسا وزارتخانه مستقلی هم برای ارتباطات وجود نداشت و حالا مانند بسیاری از کشورها ارتباطات در حوزه عمومی‌تری مانند زیرساخت هضم می‌شد و شاید یکی دو نهاد خصوصی و رگولاتوری کار این وزارتخانه را انجام می‌دادند، اما از دید عمومی وزارت ارتباطات حال دست‌کم یکی از رؤسای مخابرات است. یا از دید کنونی به مجموعه مخابرات این باور عمومی وجود دارد که در مورد مجموعه‌ای سنگین و زیان‌ده حرف می‌زنیم ولی همین مجموعه در عین حال رکورددار گران‌ترین واگذاری به بخش ظاهراً خصوصی و زیرساخت تقریباً تمامی ارتباطات حیاتی کشور جز بخش ناچیزی از ارتباطات ماهواره‌ای است. مجموعه‌ای که بزرگ‌ترین چالشش در حال حاضر معیشت هزاران کارمند و بازنشسته است در عین حال تنها شبکه فیزیکی کابلی کشور در سطح ملی تا حد روستایی را زیر نگین دارد. از زاویه‌ای دیگر مخابرات شرکتی خصوصی‌شده است با یک ماموریت تجاری و تخصصی اما به انتخاب‌ها در مورد مدیرانش که نگاه کنید طیف سیاسی آنها قابل تشخیص است و حتی اگر هم مدیری از بدنه

سال‌هاست که دولتمردان در مورد پیاده‌سازی دولت الکترونیکی و نقش آن در رشد و شکوفایی کشور صحبت می‌کنند و به تبع آن ما خبرنگاران نیز گفته‌های آنان را به روش‌های مختلف منعکس می‌کنیم اما آنچه تاکنون در مقابل ما به عنوان دولت الکترونیکی قرار گرفته- که این روزها به سمت دیجیتالی شدن و در نهایت هوشمند شدنش در حرکت هستیم- بیشتر شبیه شیر بی‌یال و دمی است که هرچند دولتمردان بر کشیدن کامل آن اصرار دارند اما توان تحمل درد آن را ندارند؛ دردی که از شفافیت ناشی می‌شود. هرچه می‌گذرد بیشتر به این نتیجه می‌رسم چیزی که مانع شکل‌گیری کامل دولت الکترونیکی در کشور شده، ترس از شفافیت است. هرچند بسیاری از صاحب‌منصبان کمبود بودجه و نبود اعتبارات لازم را دلیل به نتیجه نرسیدن و تکمیل نشدن نقشه کامل دولت الکترونیکی در کشور می‌دانند، که قطعاً این عامل هم موثر است، اما آنچه دلیل تمامی این کاستی‌هاست ترس از شفافیت است. ترس از شفافیت در جای‌جای کشور جا گرفته است. همه نگران جوابگویی هستیم و هیچ‌کس حاضر به قبول مسئولیت از جانب خود یا پذیرش مسئولیت وظیفه‌ای که انجام داده نیست. از همین روست که بسیاری از اسناد صادرشده در کشور مهر محرمانه می‌خورند و از دسترس خارج می‌شوند.

برای انسان‌ها: ۱۳ اسفند ۱۳۸۷- مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران. هنوز صدای اعتراض سهامداران خرد در گوشم می‌پیچید وقتی نسبت به عملکرد دولت در خصوص‌سازی مخابرات اعتراض داشتند و هر بار که می‌پرسیدند فلان‌جا چرا این‌طور شد و بهمان‌جا چرا آن کار را کردید، این حمید پورمحمدی بود که تاکید می‌کرد «من» این‌طور تشخیص دادم. «من» این کار را می‌کنم. «من» آن کار را نمی‌کنم… معاون آن روزهای وزارت اقتصاد و دارایی که ریاست مجمع را بر عهده داشت، امروز معاون سازمان برنامه و بودجه است؛ اما دیگر صدایی از او درباره مخابرات- یا دیگر شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی واگذارشده در آن دوره- شنیده نمی‌شود. او دیگر سینه‌اش را جلو نمی‌دهد و «من» نمی‌گوید و البته طبیعی است که نتواند در برابر کارگران هفت‌تپه، هپکو، آذراب، کشت و صنعت مغان، فولاد اهواز و غیره سینه سپر کند. نه او و نه دیگر مدیران ارشد آن دوران به مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران نمی‌رود تا صدای اعتراض بازنشستگان این شرکت را بشنوند. همه چیز تمام شده است. کارخانه‌ها و شرکت‌ها واگذار شده‌اند، دولت پولش را گرفته و خرج کرده و این میان ده‌ها هزار کارگر و کارمند هستند که باید به دنبال حق‌شان بدوند. برای دولت: در این سال‌ها که توفان

وقتی با سوال من در مورد «نتیجه جلسات کمیته با استارت‌آپ‌ها » مواجه شد، کمی مکث کرد و با بی‌حالی گفت: «ما وظیفه خود را انجام دادیم. دیگر کاری از ما ساخته نیست.» بعد هم پشتش را به من کرد و رفت. چهار سال پیش در چنین روزهایی در همین راهروهای مجلس وقتی در مورد جلسات متعدد کمیته با استارت‌آپ‌ها و لایحه «رفع موانع استارت‌آپ‌ها» پرسیدم، همین نماینده، با شور بیشتری در مورد اقدامات‌شان توضیح داد و من خرسند بودم از این همه خبر دست‌اول و تحولی که قرار است در این اکوسیستم رخ دهد. من و نمایندگان مجلس دهم در این سال‌ها شباهت‌هایی به هم پیدا کرده‌ایم. هر دو فعالیت خود را در مجلس از خرداد ۹۵ آغاز کردیم. هر دو هیجان‌زده بودیم و هر دو فکر می‌کردیم می‌توانیم اتفاق بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات رقم بزنیم. مجلسیان تازه‌نفس در ابتدا کمیته‌ها و فراکسیون‌های متعدد در حوزه فناوری اطلاعات تشکیل دادند. هرچند وقت یک ‌بار یکی از این کمیته‌ها و فراکسیون‌ها از استارت‌آپ‌ها بازدید می‌کردند و قول می‌دادند که با قانون‌گذاری موانع را رفع ‌کنند. گاه‌ و بی‌گاه نیز طرح و لایحه‌ای در مورد کسب‌و‌کارهای نوپا و ساماندهی فضای مجازی و حمایت از اپراتورهای بومی به صحن علنی ارسال

تحولات دیجیتالی تغییرات زیادی در کانال‌های فروش، فضای رقابتی، شیوه‌های ارتباط با مشتریان و سایر جنبه‌های کسب‌وکار ایجاد کرده است؛ به طوری که با وجود تهدیدهای جدی برای کسب‌وکارهای سنتی، در عین حال چنان چشم‌انداز اقتصادی وسیعی پیش ‌روی بخشی از کسب‌وکارها ترسیم کرده که نادیده گرفتن این بخش از اقتصاد توسط حاکمیت منطقی نیست. دولت/حاکمیت از یک سو به عنوان ارائه‌دهنده خدمات متنوع به کلیه اتباع کشور می‌تواند فرایندها و کانال‌های ارائه خدمات خود را نیز همپای این تحولات بهبود دهد (و چه بسا فرصت‌های درآمدی جدیدی به ‌صورت دریافت کارمزد خدمات در این شیوه‌های نوین برای خود ایجاد کند)، و از سوی دیگر می‌تواند بسترساز توسعه اقتصاد دیجیتالی باشد. در این یادداشت کوتاه تنها به یک محور از نقشی که دولت می‌تواند در این راستا ایفا کند اشاره شده است. در اقتصاد دیجیتالی شکل ارائه کالا و خدمت پیچیده‌تر شده و تعداد عناصر دخیل در هر داد و ستد دیجیتالی در مقایسه با معادل سنتی آن افزایش یافته است. به ‌عنوان نمونه، سامانه‌های ثبت سفارش غذای یکپارچه را در نظر بگیرید که به نوعی تجمیع و توزیع‌کننده خدمات محسوب می‌شوند. هنگام سفارش دادن یک وعده غذا در این سامانه‌ها، هر یک از این عناصر می‌توانند بر کیفیت ارائه