کدام قانون بیشتر صرف می‌کند

در نظام حقوقی کامن‌لا زمانی که هر یک از طرفین دعاوی حقوقی (شاکی یا متشاکی) از تعـارض بین رویکرد دادگاه‌های مختلف در رسیدگی به پرونده‌ها سوءاستفاده و انتخاب دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده را بر اساس حداکثر کردن شانس برنده شدن خود طرح‌ریزی کنند، تخلفی به نام فروم‌شاپینگ (به معنای خرید محکمه) رخ می‌دهد. در این شرایط گویی اقامه‌کننده دعوی، محکمه مورد نظرش را می‌خرد تا نتیجه مطلوب و مورد انتظار خود را حاصل کند. فروم‌شاپینگ یا در یک معنای کلی‌تر چینش بازی با قوانین، مقررات و محاکم قضایی به نحوی که به نفع شخصی افراد برنده نهایی باشد، عمدتاً به واسطه نبود نظام‌های تنظیم‌گری یکپارچه و روزآمد رخ می‌دهد. در این میان امروزه موضوع فضای مجازی و کسب و کارهایی که بر بستر آن شکل می‌گیرند به سبب تازگی مسائل و سرعت غیرقابل پیش‌بینی تحولات، به گفته حقوقدانان مساعدترین عرصه را برای طراحی فروم‌شاپینگ فراهم آورده است. مشهورترین مثالی که معمولاً در این رابطه ذکر می‌شود به شرکت‌هایی همچون نت‌فلیکس تعلق دارد که در انتخاب مکان تاسیس دفاتر مرکزی خود نخستین بار اولویت را به مسائلی از قبیل کمترین میزان مالیات، سهل‌گیرانه‌ترین نظام حقوقی و بسیط بودن مقررات کار اختصاص دادند. واقعیت این است که در مواجهه با تحولات عصر دیجیتالی به اصطلاح خودمان تا محاکم قضایی به خود بیایند که چه خبر است، منافع عمومی قربانی حاشیه سود شرکت‌های بزرگ شده‌اند و مقررات پسینی نیز بیش از محدود کردن این شرکت‌ها، به مانعی بر سر راه ورود رقبای نوپا به بازار بدل می‌شود. اما این همه ماجرا نیست؛ اگر بپذیریم که نتیجه سیاست‌های منفعلانه کشورهای اروپایی در قبال این شرکت‌های فناورانه چیزی جز آموختن راه‌های زیرکانه‌تر برای چینش بازی با قوانین (فروم‌شاپینگ) نبوده، در عوض آمریکا به عنوان میزبان سیلیکون‌ولی و مهد غول‌های اقتصاد پلتفرمی جهان ابتکار عمل را به دست گرفته و تا دل‌تان بخواهد پاسخ‌هایی از جنس...