وزیر ارتباطات در پاسخ به پیوست: واگذاری مدیریت اینترنت به نیروی مسلح به خاطر پالایش اینترنت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح بررسی واگذاری مدیریت اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح را ریشه در موضوع پالایش اینترنت و اعتقاد برخی مبنی بر اینکه این وزارتخانه و اپراتورها صلاحیت اجرای این پالایش را ندارند، می‌داند.

محمد جواد آذری جهرمی، در حاشیه همایش پدافند غیرعامل در پاسخ به خبرنگار پیوست در خصوص جزییات ماده واگذاری مدیریت اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح و نظر این وزارتخانه در مورد این تصمیم گفت:‌«این ماده در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در مجلس در حال ‍بررسی است دیده شده  و ریشه در این موضوع دارد که برخی معتقدند وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی صلاحیت لازم  برای اعمال مقررات حاکمیتی در این زمینه را ندارند. اما  واقعیت این است که  وظیفه پالایش مطابق با ماده ۲۱ جرایم رایانهای بر عهده اپراتوهاست و این نشان‌دهنده اهمیت موضوع برای قانونگذار است.بنابراین نمیتوان یک بخش از مجموعه کاری اپراتور را گرفته و به مجموعه‌ دیگری واگذار کنید. آنهم در مورد موضوع پالایش اینترنت که تاثیر مستقیمی بر کیفیت سرویس دارد.»

جهرمی تصریح می‌کند که پالایش اینترنت بر عهده اپراتورهاست اما در حال حاضر برای جلوگیری از هر مشکلی توافقی ضمنی با شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته تا این کار با همکاری اپراتورها انجام دهد. به گفته جهرمی در این مورد هم تجهیزات لازم  برای پالایش در حال واگذاری به اپراتورهاست تا خودشان انجام دهنده نهایی این کار باشند و اگر قرار باشد این کار به نیروهای مسلح سپرده شود چند سوال پیش می‌آید.

او در توضیح این سوال‌ها به پیوست اعلام کرد:‌«چند سوال با منتقل شدن این وظیفه به نیروهای مسلح مطرح می‌شود اول اینکه هزینه تامین تجهیزات از کجا می‌آیند و بار مالی این موضوع بر عهده کیست؟ اگر در این زمینه مجلس قانونی تصویب کند که بار مالی برای دولت داشته باشد و در قانون، بودجه هم برای آن در نظر گرفته نشده باشد طبیعتا از طرف شورای نگهبان رد خواهد شد. دومین سوال این است که بحث نظارت فضای مجازی براساس اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه‌قضاییه است بنابراین با این ماده جدید در پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی قرار است این مسوولیت از قوه‌قضاییه گرفته و به نیروهای مسلح داده شود که مشخص نیست چه ضرورتی دارد که مجلس چنین تصمیمی اتخاد کند.»

جهرمی همچنین با اشاره به دیگر بندهای مورد انتقاد در خصوص ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس تاکید کرد:‌«در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده پهنای‌باند از پیام رسانهای خارجی دو برابر و یا حتی ۱۰ برابر پیام رسان‌های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در یک صندوق ویژه برای حمایت از پیام رسان های داخلی واریز شود. این موضوع به باور ما نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و ما معتقدیم که اثری معکوس در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی خواهد داشت.» وزیر ارتباطات تصریح می‌کند که با توجه به دغدغه نمایندگان مجلس در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی این نمایندگان می‌توانند چارچوب حمایتی مشخصی را در قانون بودجه برای این کار در نظر بگیرند و دولت را مکلف به اجرای آن کنند.

اما وزیر ارتباطات در ‍پاسخ به سوال دیگر پیوست در مورد  اینکه آیا با توجه به مطرح شدن طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح، شرکت ارتباطات زیرساخت برنامه‌ای برای آزادسازی پهنای باند دارد گفت:‌ «اصل اساسی در این زمینه این است که پالایش سرویس اینترنت را براساس قانون به اپراتورها و سرویس‌دهندگان ارتباطی بازگردانیم  تا زیرساخت در این خصوص وظیفه‌ای بر عهده نداشته باشد.» به باور وزیر ارتباطات اگر مسوولیت پالایش اینترنت از شرکت زیرساخت گرفته شود مسیر برای آزادسازی پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت هموار خواهد شد.

اواخر مهر ماه سال جاری با پیگیری‌های پیوست یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی طرحی در این نهاد داد که براساس آن «مدیریت‌ گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته و در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شود. در ادامه پیگیری‌های پیوست مشخص شد که قرار است براساس این طرح مجلس و در صورت تصویب، «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار بگیرد.