محرمانه‌ها مانع انتشار قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

یکی از پروژه‌های دولت حسن روحانی اجرای قانون انتشار و است که در سال ۱۳۸۸ تصویب شده بود ولی برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته بود. دولت یازدهم برای اجرای این قانون یک آیین‌نامه تصویب کرد و دولت دوازدهم هم سامانه‌ای برای اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات این قانون آماده کرد. اما در اجرای این قانون هنوز مشکلاتی وجود دارد که این قانون می‌خواهد به یک مورد از آن اجرا کند. در این قانون فصل چهارمی وجود دارد که مستثنیاتی برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در آن ذکر شده است. ماده سیزدهم این قانون ذیل فصل چهارم بیان می‌کند: «در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.» بند ت از ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون که در بیان تعاریف اصطلاحات قانون است بیان می‌کند اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا اسرار دولتی عبارت است از: اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۱۳۵۳- و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴٫ حال باید به آن قانون که مصوب ۴۲ سال پیش است رجوع کنیم تا ببینیم که اسناد دولتی به چه معناست. ماده یک این قانون می‌گوید: «اسناد دولتی عبارت‌اند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط‌شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و‌ وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها و ‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد.» ذیل همین ماده آمده است که «‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد» و «اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن‍ها مغایر با مصالح...