واگذاری مدیریت اینترنت به نیروی مسلح باید جداگانه در مجلس بررسی شود

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی در حالی در مجلس بررسی‌ می‌شود که سال گذشته مصوبه مشخصی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. حالا با مطرح شدن مجدد این طرح در مجلس بسیاری از جمله مدیران وزارت ارتباطات بررسی آن را موازی کاری با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه می‌دانند.

اما معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با پیوست مطرح شدن بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس را موازی کاری با مصوبه این شورا در همین زمینه نمی‌داند. سعید مهدیون، همچنین در خصوص ماده پرحاشیه‌ای که در این طرح با عنوان «واگذاری مدیریت گذرگاه‌ اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح» گنجانده شده، اعلام می‌کند که بررسی چنین ماده‌ای باید به صورت یک طرح مستقل در مجلس مورد توجه قرار گیرد.

 سعید مهدیون در پاسخ به سوال خبرنگار پیوست در مورد چرایی ضرورت مجدد بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس می‌گوید: «مصوباتی که شورای عالی فضای مجازی صادر می‌کند در حکم قانون است نه خود قانون. اگر برای موضوعی قرار بر جرم‌انگاری، تعیین جرم و مجازاتی باشد، فرایند دیگری به غیر از مجلس وجود ندارد. یعنی هیچ یک از شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانند مجازاتی را تعیین کنند. باید موضوع در قالب طرح یا لایحه فرآیند خود را در مجلس طی کند. موضوع مطرح شدن مصوبه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی (در مورد ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی) در مجلس هم در همین راستا بوده است.» مهدیون با اشاره به روند تدوین پیش‌نویس طرح جدید مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌افزاید: «ابتدا در مجلس طرحی برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مطرح و حتی با شورای عالی فضای مجازی هم مشورت کردند تا این موضوع شکل منظم‌تری بگیرد و تبدیل به یک قانون شود. بعد از بررسی در کمیسیون‌های مختلف تصمیم گرفتند طرح مقداری بسط پیدا کند و شیوه‌های حمایت و مباحثی از این قبیل هم به آن اضافه شود.»

اما مهدیون در مورد ماده در نظر گرفته شده در این طرح مجلس برای خارج کردن مدیریت گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح نیز اعلام کرد:‌ «موضوع واگذاری مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح هنوز در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده و این شورا واکنش خاصی به این موضوع نشان نداده است، با این حال تاکید ما بر ضرورت بررسی جداگانه این موضوع در مجلس یا شورای عالی امنیت ملی است.»

مهدیون با اعلام اینکه در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های مختلفی در زمینه حاکمیت اینترنت وجود دارد تاکید می‌کند: «وقتی درباره مرزبانی صحبت می‌کنیم برای فضای فیزیکی و مجازی تفاوتی وجود ندارد، مرزبانی فیزیکی و مجازی به عهده نیروهای مسلح است. طرفداران این دیدگاه معتقدند فضای مجازی همان فضای فیزیکی بسط یافته است. دیدگاه مخالفی هم وجود دارد مبنی بر اینکه ابزارها و امکانت فنی کنترل مرزهای دیجیتالی در اختیار وزارت ارتباطات به عنوان یک نهاد تخصصی است.» به باور او این دو دیدگاه از هم دور نیستند با این حال نیاز به بحث‌های کارشناسی جدی‌تری دارد که مطرح شدن آن در ذیل یک طرح دیگر درست نیست.