نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 45 جهان جهان‌نما صفحه 124

گوگل به تبعیض گسترده در پرداخت حقوق زنان متهم شد

زنان سیلیکون‌ولی در سایه

وزارت کار ایالات متحده با اشاره به مدرکی مبنی بر «ناهماهنگی‌های منظم در پرداخت حقوق» ادعا کرده که گوگل در مورد پرداخت حقوق به زنان تبعیض قائل شده است.


دولت ایالات متحده طی انجام تحقیقات وزارت کار، اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌دهد غول جست‌وجوی اینترنت قوانین فدرال استخدام را نقض می‌کند، چرا که به زنان کمتر حقوق پرداخت می‌کند.
جنت ویپر، یکی از مدیران محلی وزارت کار، در دادگاه شهادت داد که «ناهماهنگی منظمی در پرداخت حقوق به مردان و زنان عضو نیروی کار مشهود است». جنت هرولد، وکیل محلی وزارت کار، در مورد این قضیه گفته است:«تحقیقات کامل نیست، ولی در این نقطه وزارت کار شواهد قطعی دارد که نشان می‌دهد تبعیض گسترده‌ای علیه زنان در بیشتر بخش‌های گوگل، در جریان است.» او گفت:«تحلیل دولت در این برهه زمانی نشان می‌دهد که تبعیض علیه زنان در گوگل بسیار شدید است، حتی در این صنعت.»
گوگل اتهامات مبنی بر تبعیض را رد کرده و مدعی است در پرداخت حقوق میان مردان و زنان تفاوت قائل نمی‌شود. این اتهام بزرگ علیه یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین شرکت‌های دره سیلیکون، زمانی مطرح می‌شود که صنعت فناوری با محوریت مردان تحت بازرسی تبعیض جنسیتی، ناهماهنگی پرداخت حقوق و آزار جنسی قرار می‌گیرد.
این اتهامات ابتدا در جلسه ژانویه دادگاه فدرال، در پی شکایت وزارت کار از گوگل مطرح شد که در آن وزارت کار درخواست کرد گوگل داده‌ها و پرونده‌های پرداخت حقوق را در اختیار دولت بگذارد.
گوگل طرف قرارداد فدرال است؛ یعنی وزارت کار می‌تواند اطلاعات و پرونده‌های آن را بازرسی کند و در مورد رعایت قانون توسط این شرکت نظر دهد. سال قبل، وزارت کار طی بازرسی از گوگل خواست تا پیشینه شغلی و حقوقی کارمندان خود را به دولت ارائه دهد. ولی گوگل به طور مکرر از ارائه مدارک و داده‌ها امتناع ورزید که طبق ادعای وزارت کار، نقض قوانین قرارداد با دولت فدرال است. پس از شکایت وزارت کار، سخنگوی گوگل ادعا کرد که «صدها هزار پرونده» به دولت ارائه شده و درخواست‌های مطرح‌شده در شکایت وزارت کار «بسیار گسترده» است، در نتیجه منجر به افشای اطلاعات محرمانه شرکت یا نقض حریم خصوصی کارمندان می‌شود. مقامات وزارت کار اتهامات تبعیض در گوگل را طی جلسه‌ای تشریح کردند و توضیح دادند که چرا این شرکت باید تن به درخواست‌های وزارت کار دهد. ویپر گفته است که وزارت کار در جدول خلاصه پرداخت حقوق ۲۰۱۵، ناهماهنگی‌هایی را شناسایی کرده است، در نتیجه مقامات باید داده‌های بیشتری دریافت و ریشه مشکل را ارزیابی کنند. همچنین مقامات باید بتوانند به طور محرمانه با کارمندان مصاحبه کنند. او گفت:«می‌خواهیم بدانیم علت این ناهماهنگی در پرداخت حقوق چیست.»
لیسا بارنت سوین، یکی از وکلای گوگل، در اظهارات اولیه خود شهادت داد که درخواست وزارت کار «امری ماجراجویانه است و هیچ ارتباطی با بازرسی از شرکت ندارد». وی افزود که این درخواست نقض بند چهارم قانون اساسی مبنی بر حق مصونیت شرکت گوگل از هر نوع جست‌وجوی نامعقول است.
مارک پیلوتین، وکیل وزارت کار، نیز گفت: «گوگل به دلایل نامعلوم تمایل دارد اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق‌ها را مخفی کند.»
گوگل در گفت‌وگو با گاردین چنین عنوان کرد:«به شدت با ادعای ویپر مخالفیم. ما هر سال تحلیل کاملی از پرداخت حقوق به زنان و مردان انجام می‌دهیم و هیچ تبعیضی در کار نیست. وزارت کار به غیر از ادعای بی‌پایه تبعیض، که برای اولین بار در دادگاه شنیدیم، مدرک دیگری ارائه نداده و حتی روش تحلیل خود را نیز مشخص نکرده است.» گوگل اخیراً ادعا کرده که تبعیض جنسی در درون شرکت را در سطح جهانی از بین برده و در میان همه نژادهای ایالات متحده عدالت برقرار کرده است. هرولد به گاردین گفت که «به دنبال اطلاعات بیشتر برای تضمین صحت یافته‌های وزارت کار» است «زیرا اگر یافته‌ها تایید شود، وضعیت بسیار دردسرساز خواهد شد».
گوگل اولین شرکتی نیست که با شکایت حقوقی وزارت کار مبنی بر اعمال تبعیض مواجه می‌شود. در سپتامبر ۲۰۱۶، وزارت کار شکایتی علیه پالانتیر، شرکت تحلیل داده‌های پالو آلتو، ارائه داد که در آن تبعیض گسترده علیه کارمندان آسیایی و روش استخدام آنها مطرح شده بود. پالانتیر چنین استدلال کرد که تحلیل وزارت کار نادرست است، در نتیجه چنین اتهاماتی را رد کرد.
در ژانویه امسال، وزارت کار از شرکت اوراکل، شرکت بزرگ فناوری، شکایت کرد، زیرا به مردان سفیدپوست بیشتر از دیگران حقوق می‌پردازد و علیه زنان و کارمندان آسیایی و سیاهپوست تبعیض قائل می‌شود. اوراکل ادعا کرد که این پرونده «انگیزه سیاسی» داشته و تصمیمات استخدامی این شرکت همه بر پایه تجربه و کارآمدی افراد است.
در ماه‌های اخیر، آینده این نوع اقدامات تهاجمی وزارت کار در دولت دونالد ترامپ دچار ابهام شده است. رئیس‌جمهور کنونی مصونیت‌های کارمندان زن در دوره اوباما را از میان برداشته است و برخی کارمندان وزارت کار ابراز نگرانی کرده‌اند، چرا که دولت کنونی ماموریت اصلی وزارت کار مبنی بر پشتیبانی از حقوق کارمندان و کارگران را تهدید می‌کند. یکی از مدیران اجرایی اوراکل نیز به گروه ترامپ پیوسته و همچنین پیتر ثیل، مشاور نزدیک ترامپ، یکی از بنیان‌گذاران پالانتیر است. وکلای وزارت کار در پرونده گوگل از دادگاه خواسته‌اند تا همه قراردادهای فدرال این شرکت را تعلیق کنند و در صورت ادامه همین رفتار از جانب گوگل، از هر نوع فعالیت اقتصادی با دولت جلوگیری شود

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz