یک اعلامیه روحانی

روز بیست و نهم آذرماه بود که رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را امضا و رونمایی کرد. تهیه، تدوین و ابلاغ این منشور جزو یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. در این مطلب، با رویکرد به حوزه فناوری اطلاعات، نگاهی می‌اندازیم به این منشور و ابتدا به دو سوال مبنایی پاسخ می‌دهیم. 1. سوال نخستی که باید به آن پاسخ داد، مساله مبنای حقوقی این منشور است. آیا دولت، اساساً صلاحیت تهیه و تدوین چنین منشوری را داشته است؟ دولت خود می‌گوید که «منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت»، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده است». اصلی که می‌گوید:«ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رئیس‏‌جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏‌های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏‌پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏‌کند. در موارد اختلاف‏ نظر یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگاه‏های‏ دولتی،‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رئیس‏‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏‌الاجراست‏. رئیس‏‌جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.» بدین ترتیب در شرایطی که اساساً در هیچ یک از متون قانونی بنیادین کشور، من‌جمله قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام، اثری از منشور حقوق شهروندی یا لزوم تدوین چنین منشوری توسط دولت به چشم نمی‌خورد، دولت تلاش کرده است با خطاب کردن این منشور به عنوان یک برنامه و خط مشی آن را در چارچوب اصل 134 قانون اساسی قرار دهد، اما در اینجا سوال دوم به وجود می‌آید. 2. سوال دوم این است که مطالب مندرج در این منشور، تاسیس یا جمع‌آوری شده است؟ به عبارت دیگر آیا دولت چنین موازین حقوقی‌ای را وضع کرده یا از سایر قوانین و مقررات جمع‌آوری کرده...