نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 52 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 88

آیا باید از شکایت اتحادیه تاکسیران‌ها علیه اسنپ و تپسی هراس داشته باشیم؟

یه روز خوب میاد

نظام قانونی در ایران نزدیک به ۲۰ سال (و به طور مشخص از انتهای دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰) به مقررات‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است. در این مدت قوانین مهمی به طور مشخص در این حوزه (مانند قانون جرائم رایانه‌ای) و نیز موادی در قوانین دیگر (به عنوان مثال در قانونی مثل مطبوعات) در این زمینه وجود دارد. البته قوانینی هم از پیش مصوب شده که حالا قابل اعمال بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ مثلاً بخش مربوط به جرائم ضدامنیت در قانون مجازات اسلامی یا قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان. نظام اجرایی و قضایی حالا با این مثلث از قوانین می‌تواند به مدیریت فضای حاکم بر فناوری اطلاعات کشور بپردازد.

رویکرد نظام تقنینی کشور تا به حال، در سه فاز مختلف قابل ارزیابی است. در قوانین سال‌های ابتدایی بیش از هر چیز میل به تاسیس نهادهای مختلفی می‌بینیم که قرار است این محیط را مدیریت کنند؛ مثلاً اساسنامه‌ سامان ارتباطات داده‌ها یا اصل قانون تاسیس وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات. در این قوانین قانون‌گذار تلاش کرده نقطه تماس‌هایی بین روندهای بوروکراتیکی ایجاد کند که قرار است در هماهنگی با هم به مدیریت این فضا بپردازند و البته حدود اختیارات و مسئولیت‌ها را مشخص کرده است.

در عین حال نظام تقنینی صرفاً به تاسیس نهادی اکتفا نکرده و در فاز دیگری به تاسیس رویه‌هایی در این حوزه نیز پرداخته است؛ مثلاً چون قانون تجارت دیگر پاسخگوی نیازهای زمانه نبوده، قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی مصوب کرده و چون قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان پاسخگوی شرایط موجود نبوده، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را تصویب کرده است. در این شرایط قانون‌گذار تلاش کرده نحوه صحیح تعامل بازیگران مختلف در فضای فناوری اطلاعات با یکدیگر را روشن کند.

قانون‌گذار ایران البته بر پایه نظرگاه‌های ایدئولوژیک خود به طور خاص تلاش کرده علاوه بر رویه در حوزه محتوایی نیز ورود پیدا کند و انواع مختلفی از محتوا را ممنوع یا حتی تشویق به تولید انواع مختلفی از محتوا کند؛ به عنوان مثال بخش عمده‌ای از قانون جرائم رایانه‌ای در این فضا نوشته شده که البته ریشه در مقرره دیگری به نام ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای دارد که پیشتر توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده بود. قانون‌گذار در این دسته از قوانین تلاش دارد با توجه به مسئولیت دولت در قبال شهروندانش، از نظرگاه خود به پالایش یا فیلترینگ یا به عبارت کلی مهندسی فضای فناوری اطلاعات بپردازد.

نظام اجرایی و قضایی کشور نیز به تبع در همین سه فضا عمل کرده و ابتدا با تاسیس نهادهایی مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و سپس با تعیین رویه‌هایی به طور مشخص در آیین‌نامه‌ها یا در قانون آیین دادرسی کیفری به مدیریت فضا پرداخته و در عین حال، با توجه به ذات حکومت، بیش از هر چیز به محتواهای موجود در فضای مجازی حساس بوده است. از این روست که گفت‌وگوی عمومی در ایران بیش از آنکه در حوزه زیرساخت باشد در حوزه فیلترینگ و نحوه اعمال آن صورت گرفته است.

با این حال به نظر می‌رسد فضای کلی فناوری اطلاعات دارای دو تغییر چشمگیر شده و این موضوع باعث شده تغییر رویکردی نیز در حوزه اجرایی یا قضایی صورت گیرد. دو تغییری که از آن حرف می‌زنیم این است که اولاً با ظهور و بروز شبکه‌های پیام‌رسان/اجتماعی مثل تلگرام عملاً مساله پایش فضای اینترنت در ایران به یک مساله حاشیه‌ای و به قول دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به یک شوخی تبدیل شده است و از سوی دیگر روزبه‌روز به نقش این فضا در اقتصاد کشور افزوده شده و فناوری اطلاعات به یکی از پول‌سازترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مساله به خصوص با حضور استارت‌آپ‌هایی که نیازهای خدماتی مردم را تامین می‌کنند محسوس شده است. دیجی‌کالا در حوزه فروش اینترنتی و نیز اسنپ در حوزه خدمات حمل ‌و نقل درون‌شهری دو مثال بارز برای این مساله هستند که هر دو در مدت کوتاهی تبدیل به دو غول غیرقابل انکار در فضای اقتصادی ایران شده‌اند.

تغییر رویکرد نظام اجرایی قضایی که به نظر می‌رسد به حوزه تقنینی نیز سرایت خواهد کرد این است که در این شرایط دولت به معنای اعم به فکر تنظیم روابط تجاری فعالان اقتصادی در بازار فناوری اطلاعات افتاده است. از این منظر برخی سخنان قضایی بر ضد اپلیکیشنی مثل اسنپ را باید به فال نیک گرفت، چرا که نشان‌دهنده شیفت این نهاد از مدیریت محتوا به مدیریت عرضه و تقاضاست. از سوی دیگر شکایت اتحادیه تاکسیرانی علیه اسنپ به شورای رقابت که در این شماره به طور مفصل آن را بررسی کردیم نه یک تهدید بلکه فرصتی است برای اینکه به جای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نهادهایی مثل شورای رقابت فعال شود. پس به آرامی تحولات را نگاه کنیم و خوشحال باشیم که سیل فناوری اطلاعات قدرتمندتر از هر چیز دیگری در حال تغییر رویکردهای نهادهاست

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz