نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 41 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 92

چه کسی باید به تلویزیون‌های درخواستی مجوز بدهد

چند مادر برای یک نوزاد

اواخر مهرماه بود که سایت عصر ایران، یکی از پربیننده‌ترین سایت‌های خبری در ایران، خبر داد «سازمان صدا و سیما از سایت آپارات، آپارات کودک و سایت سینمای خانگی آپارات فیلیمو شکایت کرده است». عصر ایران این مطلب را در لابه‌لای یک یادداشت انتقادی منتشر کرده اما به روشنی به دلیل شکایت اشاره‌ای نکرده بود و صرفاً نوشته بود:«محتوای مورد شکایت در تمامی شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های مشابه خارجی و شبکه‌های پیام‌رسان در بین کاربران دست به دست می‌شود.» با این حال چند روز بعد، روزنامه هفت صبح در مطلبی به دلیل شکایت اشاره کرد. این روزنامه نوشت:«برای پیگیری این مطلب با دو فعال اجرایی و حقوقی این حوزه صحبت کردیم که البته هیچ یک تمایلی به ذکر نام خود نداشتند. آنها به ما گفتند که صدا و سیما در حقیقت با سایت‌هایی مثل آپارات سه مشکل عمده دارد. مشکل اول که به نظر می‌رسد مطلب عصر ایران به آن اشاره دارد، این است که چرا محتواهای پخش‌شده از سازمان صدا و سیما را روی وب‌سایت خود قرار می‌دهید. صدا و سیما به مالکیت فکری خود روی چنین آثاری تکیه می‌کند و می‌گوید که اجازه نمی‌دهد کسی بتواند با این محتوا، فعالیت درآمدزا داشته باشد. مشکل‌های دوم و سوم سازمان صداوسیما این است که چرا از سایت‌هایی مثل آپارات، در قالب برنامه‌هایی مثل دید در شب اقدام به پخش زنده صدا و تصویر شده است. این سازمان به تفسیر شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی اشاره دارد که در سال ۱۳۷۹ گفته بود:«انتشار و پخش‌ برنامه‌های ‌صوتی ‌و تصویری‌ از طریق ‌سیستم‌های ‌فنی‌ قابل‌ انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبر نوری و غیره‌) برای مردم ‌در قالب‌ امواج ‌رادیویی ‌و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‌ایران ‌خلاف‌ اصل‌ مذکور است.» صدا و سیما اعتقاد دارد پخش برنامه از طریق اینترنت مصداقی از این موضوع است. البته صداوسیما با استناد به همین تفسیر به موضوع دیگری هم اعتراض دارد که در حقیقت ماهیت این سایت‌هاست. این سازمان می‌گوید اساساً نباید هیچ گونه صوت و تصویری بدون اینکه از کانال این سازمان عبور کند، در فضای برخط منتشر شود. ظاهراً این نظر در قالب یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد موافقت مقامات عالی نظام نیز قرار گرفته است.»

این مطلب تلاش دارد با نگاهی به اصول و قواعد حقوقی در ایران به بررسی مساله خدمات‌دهندگان سمعی و بصری مبتنی بر تقاضای کاربر یا همان VOD بپردازد و در این راه، در میان مسائل مختلفی که این رسانه‌های جدید با آنها روبه‌رو هستند، به عنوان گام نخست به مساله تاسیس‌شان خواهد پرداخت و به این پرسش پاسخ خواهد داد که چه کسی می‌تواند، یا باید، به VODها مجوز فعالیت بدهد. اولین گام برای پاسخ به این سوال این است که ببینیم پاسخ به این سوال چه فروضی دارد. با توجه به منابع و اصول حقوقی می‌توان گفت دست‌کم سه نهاد در ایران می‌توانند مدعی باشند که صاحب اختیار برای اعطای مجوز به VODها هستند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

الف) صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

کسانی که اعتقاد دارند این کار باید توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد، به تفسیر شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی استناد می‌کنند. همان‌طور که پیش از این، به مناسبت‌های گوناگون در همین نشریه هم بیان شده، در تاریخ دوم تیر ۱۳۷۹، نامه‌ای با این مضمون از طرف آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان به آیت‌الله جنتی، دبیر این شورا ارسال می‌شود:«با توجه‌ به‌ اظهار نظر بعضی‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ پیرامون‌ نحوه‌ اداره‌ صداوسیما و خصوصی‌سازی‌ شبکه‌های‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ و برداشت‌های‌ مختلف‌ از اصول‌ یکصد و هفتاد و پنجم‌ و چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ و همچنین‌ با عنایت‌ به‌ اینکه‌ در جلسه‌ای‌ که‌ در محل‌ شورای‌ نگهبان‌ در جریان‌ مذاکرات‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ به‌ همراه‌ دو تن‌ از حقوقدانان‌ این‌ شورا با نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و نمایندگان‌ دولت‌ داشتیم،‌ در مورد امکان‌ خصوصی‌سازی‌ صدا و سیما مطالبی‌ عنوان‌ نمودند لذا مطابق‌ ماده‌ (۱۸) آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ نگهبان‌ درخواست‌ می‌شود تفسیر آن‌ شورای‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد ذیل‌ صریحاً اعلام‌ فرمایند:

ب – آیا مطابق‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ امکان‌ ایجاد و راه‌‌اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ وجود دارد یا خیر؟»
البته حدود دو ماه بعد، در تاریخ سی‌ام مرداد ۱۳۷۹ نیز نامه دیگری توسط علی لاریجانی، رئیس وقت سازمان صداوسیما خطاب به آیت‌الله جنتی ارسال می‌شود که در آن آمده:«با عنایت‌ به‌ اظهار نظر بعضی‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ پیرامون‌ خصوصی‌ سازی‌ شبکه‌های‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ و چگونگی‌ اداره‌ این‌ وسیله‌ و رسانه‌ ارتباط‌ جمعی‌ و معطوفاً به‌ اصول‌ ۵، ۴۴، ۵۷، ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون‌ اساسی‌، خواهشمند است‌ تفسیر آن‌ شورای‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ موارد ذیل‌ صریحاً اعلام‌ فرمایند:

۲- تفسیر آن‌ شورای‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ در خصوص‌ موارد ذیل‌ به‌ چه‌ ترتیبی‌ است‌؟
آیا اجازه‌ تاسیس‌ و راه‌‌اندازی‌ رادیو و تلویزیون‌ یا شبکه‌های‌ خصوصی‌ در داخل‌ یا خارج‌ از کشور یا انتشار فراگیر (مانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبر نوری‌ و غیره) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیویی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مجاز می‌باشد؟»
پاسخ هر دو نامه‌ با شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ توسط آیت‌الله جنتی و خطاب به آیت‌الله یزدی نوشته شده است:«عطف‌ به‌ نامه‌ مورخ‌ ۲/۴/۱۳۷۹ جنابعالی‌ مبنی‌ بر اینکه‌ … آیا امکان‌ ایجاد و راه‌اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیو و تلویزیون‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ وجود دارد یا خیر، موضوع‌ با توجه‌ به‌ ماده (۱۸) آیین‌نامه‌ داخلی‌ (شورای‌ نگهبان‌) در جلسه مورخ‌ ۶/۷/۱۳۷۹ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظریه تفسیری‌ شورا در خصوص‌ این‌ دو اصل‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌شود:

ب‌ – نظریه تفسیری‌ در خصوص‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی:
مطابق‌ نص صریح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رادیو و تلویزیون‌ دولتی‌ است‌ و تاسیس‌ و راه‌اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیویی‌ و تلویزیونی‌ به‌ هر نحو، مغایر این‌ اصل‌ می‌باشد. بدین‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستم‌های‌ فنی‌ قابل‌ انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبرنوری‌ و غیره‌) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیویی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خلاف‌ اصل‌ مذکور است.»
افرادی که می‌گویند پخش داده صوتی و تصویری یا به عبارت دیگر سمعی و بصری بر مبنای درخواست فرد از هر طریقی خواه مبتنی بر شبکه IPTV خواه مبتنی بر فضای آنلاین، باید از کانال صدا و سیما بگذرد، معتقدند شورای نگهبان با لحاظ کردن قید «فراگیر» در این تفسیر خود، عملاً بیان کرده هر سیستمی که بتواند برنامه‌های صوتی و تصویری را به صورت فراگیر و همه‌گیر پخش کند، باید در انحصار این سازمان باشد و در غیر این صورت خلاف قانون اساسی عمل شده است.

ب) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با این حال هستند کسانی که معتقدند این کار در حوزه صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برای این کار، مستند قانونی نیز دارند. یکی از اصلی‌ترین مستندات در این زمینه که حتی به نوعی می‌توان آن را مؤید تغییر نظر شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود نیز بیان کرد، مربوط به اصلاحیه قانون مطبوعات در سال ۱۳۸۸ است. توضیح اینکه در تیرماه سال ۱۳۸۷، هیات وزیران لایحه‌ای با عنوان «لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱ اصلاحی قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۷۹» به مجلس ارائه می‌کند تا در چهار بند؛
اولاً خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی را از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانون و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن (قانون مطبوعات) کند.
ثانیاً بیان کند که مدیرعامل، مسئول پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیرمسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
ثالثاً بگوید که هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها در مورد خبرگزاری‌ها، اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می‌کند.
و رابعاً بگوید که آیین‌نامه اجرایی این تبصره که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود، ظرف سه ماه به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این لایحه با اصلاحاتی (پایگاه‌های اینترنتی داخلی از بند اول حذف می‌شود) در جلسه علنی ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود.
هرچند این لایحه توسط شورای نگهبان رد می‌شود آن هم با این استدلال که «تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها در تبصره ۴ ماده واحد از امور تقنینی است، واگذاری آن به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد».
بر این اساس مصوبه در جلسه هشتم آذر ۱۳۸۸ مجلس مورد اصلاح قرار می‌گیرد و دو تعریف برای نشریه الکترونیکی و خبرگزاری مورد قبول واقع می‌شود:
«نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌کند.
خبرگزاری داخلی، موسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) یا غیر آن فعالیت می‌کند.»
نکته قابل توجه و مستند ما این است که این تعاریف با وجود اینکه در آن صراحتاً انتشار صدا و تصویر در محیط رقمی را مجاز می‌داند، در شورای نگهبان تایید می‌شود. نکته جالب این خواهد بود که بدانیم مجمع مشورتی حقوقی در زیرمجموعه مرکز تحقیقات شورای نگهبان طی نامه ۴۰۹۲ مورخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸، پس از بررسی موضوع بیان کرده «در تعریف ارائه‌شده در صدر ماده ۱ از نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها، از عبارت در قالب نوشتار، صدا و تصویر استفاده شده که به نظر می‎‌رسد کلمه تصویر از جهت اشتمال یا عدم اشتمال به فیلم و کلیپ تصویری واجد ابهام باشد.» و شورا بدون توجه به این نظر مصوبه را مورد تایید قرار داده است.
البته به غیر از این قانون قوانین دیگری نیز هستند که مؤید این نظرند. برای مثال می‌توان به «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۶۵» اشاره کرد که به نوعی قانون موسس وزارت ارشاد محسوب می‌شود. در بند ۲۲ از ماده ۲ این قانون آمده که «صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز، موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و موسسات‌ انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت‌های آنها و همچنین ناشران و کتابفروشان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط» بر عهده این وزارتخانه است. همچنین در بند ۲۳ همین ماده از این قانون آمده «هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات فیلمسازی، سناریونویسی، سینماها، کانون‌ها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه‌ها و تولیدکنندگان‌ نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تاسیس یا انحلال آن‌گونه واحدها و نظارت بر آنها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط» بر عهده این وزارتخانه است.
کسانی که معتقدند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند مجوز چنین فعالیت‌هایی را صادر کند، بر این باورند که اطلاق این قوانین (یعنی عمومیت و شمول آن، بدون اینکه قیدی در کار باشد) دلیلی محکم بر این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند مجوز فعالیت این مراکز را صادر کند.
در عین حال به عنوان مثال می‌توان «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند» را نمونه دیگری دانست که مؤید صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه است. در ماده ۲ این قانون که آخرین اصلاح آن مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده، بیان شده «هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.» بنابراین موسساتی که در حال حاضر با مجوز این وزارتخانه اقدام به فعالیت در این زمینه کرده‌اند، هیچ مشکل قانونی‌ای نداشته و ندارند.

ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی

برخی هم بر این نظر هستند که شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین رسالتی بر عهده دارد یا اینکه دست‌کم در مورد شبکه تلویزیونی ولایت اقدامی کرده که انحصار سازمان صداوسیما را شکسته و از این رو این برآیند وجود دارد که در ادامه هم بتواند چنین کاری انجام دهد.
توضیح، اینکه چهارم خردادماه امسال روزنامه‌ای رسمی، متن اساسنامه موسسه جهانی ولایت را منتشر کرد که در بند سوم ماده ۵ آن آمده بود «تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های دیجیتالی در خارج از کشور» و طبق بند چهارم همین ماده، «تولید و تامین برنامه‌های سمعی و بصری و دیجیتالی در راستای اهداف و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران» جزو فعالیت‌هایی قرار داده شده که در راستای اهداف موسسه انجام خواهد شد و از این رو بود که برخی تصور کردند مخصوصاً با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون گذشت از زیر دستان شورای نگهبان، به عنوان قانون درمی‌آید؛ در این زمینه رویه جدیدی در حقوق ایران ایجاد شده است.
این در حالی است که همین شورا دست‌کم در دو مصوبه دیگر، قواعدی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، اختیار اعطای مجوز این موسسات تهیه و پخش محتوای سمعی و بصری را باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داد. در مصوبه جلسه شماره ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۷ با عنوان «ضوابط عام تاسیس مراکز، موسسات، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها»، ماده پنجی وجود دارد که طبق آن «تاسیس‌ مراکز فرهنگی‌ به‌ مسئولیت‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌، با سرمایه‌ ایرانی‌ و اخذ مجوز از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ آزاد است». که باز هم در این زمینه شاهد اطلاق هستیم و مقید شدن آن نیاز به قیدی قانونی دارد و از سوی دیگر این شورا، سند دیگری با عنوان «ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در جلسه شماره ۳۸۵ مورخ هشتم آبان ۱۳۷۵ خود تصویب و در ماده ۱ آن بیان می‌کند:«مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی (برطبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین‏نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری و سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می‏دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تاسیس، نظارت بر فعالیت‌ها و انحلال آنها را صادر می‏کند.»
نتیجه‌گیری
اگر قرار باشد دو نهاد مقررات‌گذار و بالادستی دیگر یعنی شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را هم به این فهرست اضافه کنیم، در حقیقت با یک پنج‌ضلعی مواجه می‌شویم اما جالب خواهد بود اگر بدانیم که کل این پنج‌ضلعی در طول یک محور قابل جمع است که یک سر آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و سوی دیگر آن صداوسیماست. با این توضیح که شورای عالی فضای مجازی ظاهراً در دوره دولت گذشته مصوبه‌ای داشته مبنی بر اینکه پخش صوت و تصویر در فضای برخط یا آنلاین نیز در انحصار صداوسیما باشد، که این مصوبه ظاهراً به تایید مقامات عالی نظام هم رسیده و حالا، این شورا دست‌کم در مصوبات خود طرف صداوسیماست.
از سوی دیگر همان‌طور که دیدیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی با اینکه مجوز تلویزیون ولایت را صادر کرده اما در مصوبات سیاست‌گذارانه سابق خود در طرف وزارت ارشاد ایستاده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با وجود اینکه تا به حال در این زمینه سکوت کرده اما به هر حال، یک سازمان دولت‌نهاد است و در شرایطی که به نظر می‌رسد دعوای VOD به دعوای وزارت ارشاد و صداوسیما تبدیل شده است، طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواهد گرفت.
از این روست که به نظر می‌رسد در نهایت با یک دعوای حاکمیتی روبه‌رو باشیم که موضوع اصلی آن صلاحیت است. البته برای حل این اختلاف سه راه وجود دارد؛ نخست اینکه، ماجرا با شیخوخیت و مذاکره حل شود، ثانیاً اینکه مصوبه‌ای قانونی توسط مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته باشد و ثالثاً اینکه ماجرا از طریق شورای حل اختلاف قوای سه‌گانه که به عنوان بازوی رهبر انقلاب برای انجام وظیفه در حدود بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده، حل شود

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz