نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 45 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 100

چرا فضای مجازی به خصوص در دوران انتخابات از طریق نهادهای قانونی قابل کنترل نیست؟

و باز هم بیراهه دستورالعمل

کمتر از یک ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و به این بهانه می‌توان نسبت حقوق فناوری اطلاعات با این پدیدار سیاسی را مورد ارزیابی قرار داد. مهم‌ترین مساله در خصوص نسبت انتخابات با مساله حقوق فناوری اطلاعات در حوزه تبلیغات سیاسی است و اینکه آزادی‌ها و محدودیت‌های قانونی در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی به چه صورت است. در ادامه چند نکته در این زمینه بیان می‌شود.

۱٫ به طور کلی در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی در دوران انتخابات، سه دیدگاه قابل شمارش است:
نخست اینکه در این مدت مطمئناً تمامی کاندیداها از همه ظرفیت برای تبلیغ خود استفاده خواهند کرد و در این میان، فضای مجازی یک فضای عالی برای تبلیغ است تا جایی که صداوسیما هم اعلام کرده بنا دارد در فضای مجازی ظرفیتی برای تبلیغ کاندیداها به وجود آورد.
از آن طرف اما در نظرگاه دوم، به نظر می‌رسد عده‌ای به این فضا خوش‌بین نیستند؛ مثل عبدالصمد خرم‌آبادی که طی مصاحبه‌ای در دی‌ماه سال گذشته به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود:«به‌رغم اینکه در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به سایر انتخابات بیشترین تخلف انتخاباتی داشتیم، اما به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر شبکه‌های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر نبودند به ما بگویند این مطلب مجرمانه‌ای که علیه فلان نامزد انتخاباتی در این فضا منتشر شده با چه IP بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم، برخورد ما در دوره گذشته با تخلفات انتخاباتی کمترین برخورد بود، به لحاظ اینکه بستر در اختیار بیگانگان است. و اگر در انتخابات آینده هم همین‌گونه باشد، یعنی ظرف چهار ماهی که تا انتخابات داریم مسئولان تلاش نکنند که ارتباطات داخلی کشور در بستر شبکه‌های بومی انجام شود، باید در انتظار بالاترین تخلفات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.»
از سوی دیگر، در فروردین همین امسال اعلام شد که کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جلسه‌ای داشته و به طور مشخص در خصوص نحوه استفاده از تلگرام دستورالعملی صادر کرده است. متن این دستورالعمل تاکنون در رسانه‌های عمومی منتشر نشده است ولی درباره آن گفته شده:«افراد و گروه‌ها در استفاده از تلگرام اصول و ضوابط انتخابات را رعایت کنند. توهین و افترا در کانال‌های تلگرامی رصد می‌شود. اگر افرادی بخواهند به کاندیدا یا داوطلبان انتخابات توهین کنند، قطعاً با آنها برخورد می‌شود.»
با این حساب می‌توان گفت در کشور در رابطه با نحوه استفاده از فضای مجازی به خصوص در دوران انتخابات، سه نظر وجود دارد: نظر خوش‌بینانه‌ای که این فضا را فرصتی برای انتخابات می‌داند، نظری بدبینانه که این فضا را یک تهدید می‌پندارد و از سوی دیگر نظری که می‌خواهد فارغ از این مسائل به صورت پراگماتیستی با موضوع برخورد کند و آن را مقررات‌گذاری کند.
۲٫ در حال حاضر ابزار اصلی برای مقابله با تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، قانون جرائم رایانه‌ای است که در ماده ۲۱ خود کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تاسیس کرده و این کمیته، فهرستی با عنوان فهرست تعیین مصادیق مجرمانه تهیه کرده و بر مبنای آن دستور پالایش یا فیلترینگ سایت‌های مختلف را صادر می‌کند. بخش ط از این فهرست شامل ۱۶ مورد است و مصادیق مجرمانه‌ای را شامل می‌شود که مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری است.
۳٫ با این حال، سوال جدی این است که آیا می‌توان به قانونی مثل قانون جرائم رایانه‌ای یا فهرست مصادیق مجرمانه آن یا حتی دستورالعمل جدیدی که برای فضای مجازی ایجاد شده دل بست و مطمئن بود که چنین قواعدی خواهد توانست در مقابل سیل تخلفاتی که در فضای مجازی انجام می‌شود بایستد؟
به طور واضح باید در مقابل این سوال، کلمه نه را نوشت. نگارش دستورالعمل برای استفاده از تلگرام در انتخابات ریاست جمهوری به روشنی نشان داد مسئولان ایرانی هنوز تلاش می‌کنند با تاسیس نهاد، از سازمان گرفته تا قانون، با مساله فضای مجازی برخورد کنند، در صورتی که این مساله به دلایل چندی غیرممکن است. در اینجا صرفاً به دو ویژگی محیط مجازی اشاره می‌شود تا ببینیم چگونه برخورد قانونی و نهادی با این فضا تقریباً غیرممکن است.
فضای مجازی فضایی بسیار گسترده است. اگر می‌خواهید به شکلی ساده این گستردگی را لمس کنید کافی است کلمه‌ای را در گوگل جست‌وجو کنید تا ببینید صدها هزار یا حتی گاهی چند میلیون صفحه برای شما ردیف می‌کند که موضوع مورد دلخواه شما در آن درج شده است. در محیط‌های اجتماعی هم وضع به همین منوال است. در تلگرام گفته شده نزدیک به ۳۰ میلیون ایرانی عضو هستند که رقم بسیار بزرگی است و تقریباً بیش از یک‌سوم کشور را شامل می‌شود. از سوی دیگر گفته شده که نزدیک به ۲۰۰ هزار کانال در این محیط توسط فارسی‌زبانان تاسیس شده است. در چنین شرایطی، چه نیروی دولتی با چه بودجه‌ای و با صرف چه وقتی باید تلاش کند که این محیط را مورد مقررات‌گذاری قرار دهد و در مورد کسانی که مقررات را رعایت نکرده‌اند ضمانت اجرای قانونی را پیاده کند.
از سوی دیگر باید این نکته را در نظر گرفت که در فضای مجازی، عنصر ناشناسی وجود دارد. فرد می‌تواند پنج کانال عمومی در تلگرام با یک حساب کاربری داشته باشد، بدون اینکه هیچ کسی بتواند بفهمد مالک این کانال در واقع کیست. فرد همچنین می‌تواند با شماره و آی‌دی ناشناس و نیز بدون تصویر پروفایل، وارد گروه‌های مختلف شود یا در سایت‌ها اقدام به گذاشتن کامنت کند و در خلال این کامنت‌ها تخلفاتی صورت دهد.
در چنین شرایطی است که به عقیده برخی دوران برخورد قانونی با این مسائل به پایان آمده است. حال سوال این است که دولت، به عنوان نماینده مردم برای تامین منفعت عمومی، باید وظایف حاکمیتی خود در برقراری نظم و نیز حفظ حقوق مردم را رها کند به این بهانه که نمی‌توان در این زمینه کاری صورت داد یا اینکه در این زمینه می‌توان به مدل مستقلی فکر کرد.
در یکی از مطالب سابق پیوست به مساله خودتنظیمی اشاره شده بود. در صورتی که دولت صرفاً به فرهنگ‌سازی در این رابطه بپردازد و ضمناً به جامعه مدنی و نیز رسانه‌ها اجازه دهد که در این‌باره فعالیت کنند، به نظر شاهد نتیجه بهتری خواهیم بود. چرا که در آن صورت هر فرد به مثابه یک مامور قانونی عمل خواهد کرد و از سوی دیگر با استاندارد شدن رفتارهای درست در فضای مجازی، عملاً مردم به کاندیداهایی رای نخواهند داد که قواعد این فضا را رعایت نمی‌کنند.

 

 

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه

ط ) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری
۱٫ انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری شود (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ۵ ماده ۶ و ۲۵ قانون مطبوعات).
۲٫ تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هر گونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری – مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی – بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوبه شورای عالی امنیت ملی)
۳٫ انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۴٫ انتشار هجو یا هجویه یا هر گونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۵٫ انتشار هرگونه مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا انتشار مطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی)
۶٫ استفاده غیرمجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۶۲، ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۷٫ انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری).
۸٫ انتشار هر گونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع یا تهدید افراد به خرید و فروش آرا، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا (ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی).
۹٫ انتشار هر گونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و آیین‌نامه اجرایی آن)
۱۰٫ استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۱٫ انتشار هر گونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۵۰۰، ۶۱۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای).
۱۲٫ انتشار هر گونه محتوای دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرائم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳٫ انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آرا، نتایج انتخابات (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ ماده ۳۳ و ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۱۴٫ انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیرقانونی در فضای مجازی (بند ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۱۵٫ انتشار و توزیع هر گونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی (مواد ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری)
۱۶٫ انتشار و توزیع هر گونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی (ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری).

 

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz