نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 50 حقوق فناوری حقوق فناوری صفحه 92

حاشیه‌نگاری‌هایی بر قانون جرائم سایبری افغانستان که از بهمن‌ماه آینده اجرایی خواهد شد

مقررات‌گذاری اینترنت به سبک برادران افغان

قانون جزای افغانستان در شماره ۱۲۶۰ روزنامه رسمی این کشور به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ منتشر شده است. این قانون البته هنوز اجرایی نشده، چرا که روز اجرای آن طبق ماده ۳ فرمان تقنینی رئیس جمهور، ۹ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی خواهد بود؛ یعنی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶٫ فصل اول از باب دوازدهم این قانون، مربوط به جرائم سایبری است. فرهنگ و زبان مشترک، همسایگی جغرافیایی و البته استفاده از تجربیات باعث می‌شود بررسی این قانون امری جذاب و حتی شاید مهم باشد. ما در اینجا به بررسی ۲۵ ماده این قانون پرداختیم و برای افزایش بهره این مطلب، بعد از بررسی هر ماده، وضعیت آن جرم را در ایران مورد بررسی قرار دادیم. ذکر این توضیح لازم است که برای رعایت امانت تغییری در رسم‌الخط و نیژ واژگان مورد استفاده تقنینی، که بعضاً با رسم‌الخط و واژگان فارسی معاصر ایران متفاوت است، صورت نگرفته، اما در موارد لزوم توضیحی در خصوص آن داده شده است. در انتهای مطلب نیز تحلیلی کوتاه در مورد این قانون وجود دارد.

۱٫ نخستین نکته مثبت قانون جرائم سایبری افغانستان توجه به تعاریف است. در ماده ۸۵۱ این قانون جرم سایبری، فضای سایبر و نیز مرتکب جرم سایبری تعریف شده است که نکته مهم برای رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق این اصل، هم جرم و هم مجازات باید در قانون تعریف شده باشد.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

متاسفانه قانون جرائم رایانه‌ای در کشور ما فاقد چنین تعاریفی است و از همان ابتدای قانون بدون لحاظ کردن چنین مقدماتی به جرائم و مجازات‌ها می‌پردازد.
۲٫ نخستین جرمی که در این قانون مورد شناسایی قرار گرفته جرم دسترسی غیرمجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتری است که مرتکب آن به حبس قصیر (از سه ماه تا یک سال) محکوم می‌شود. اگر هم از این بابت ضرر جسمی، مالی یا معنوی به شخص یا اشخاص وارد شود، علاوه بر جزا به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم می‌شود. به عنوان مثال اگر این موضوع باعث سرقت سایبری شود، علاوه بر مجازات دسترسی غیرمجاز، مجازات سرقت نیز در انتظار مرتکب است.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران: در ایران صرفاً به دسترسی غیرمجاز در ماده نخست قانون جرائم رایانه‌ای پرداخته شده و دیگر مساله ارتکاب همزمان به جرم دیگر مورد توجه قانون‌گذار نبوده است.

۳٫ «تغییرات غیرمجاز در سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتری» عنوان مجرمانه دیگری است که در ماده ۸۵۳ به آن اشاره شده. این ماده هفت بند دارد که برای رعایت اختصار متن آن را در اینجا نقل نمی‌کنیم.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

به نظر می‌رسد این ماده ترکیبی از سه ماده ۷۳۶، ۷۳۷ و ۷۳۸ قانون مجازات اسلامی ماست و البته مواردی مانند پخش ویروس هم در آن جدید است. این فصل البته در ایران به شکل درست‌تری با عنوان «تخریب و اخلال در داده یا سامانه رایانه‌ای و مخابراتی» شناخته شده است. ذکر این توضیح ضروری است که قانون‌گذار ایرانی در این سه ماده به ترتیب به مساله «حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش شدن داده‌ها»، «از کار انداختن یا اختلال در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» و «منع دسترسی مجاز به داده یا سامانه» پرداخته است، اما قانون‌گذار افغانستانی چنین تفکیکی را بین داده یا سامانه صورت نداده و تقسیم‌بندی خود را بر انواع مختلف کنش‌ها مثل تخریب، حذف یا خنثی کردن بنا کرده و همین باعث نوعی اختلاط بحث در این چند ماده ابتدایی قانون شده است.

۴٫ ماده ۸۵۴ به مساله «از بین بردن غیرمجاز سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتری» اشاره کرده و در سه بند به تبعات تخریب، حذف یا خنثی شدن سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتری پرداخته است.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

به نظر می‌رسد موارد مندرج در این ماده در دو ماده ۷۳۶ و ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش جرائم رایانه‌ای) پوشش داده شده است.

۵٫ مساله افشای دسترسی در ماده ۸۵۵ قانون جرم‌انگاری شده است. در بند یک آمده که «هر گاه شخصی رمز دسترسی (پاسورد یا کود) یا دیگر وسایل کسب دسترسی برنامه یا اطلاعات سیستم کامپیوتر را به صورت غیرمجاز افشا کند به جزای نقدی دو چند منفعت حاصله یا ضرر وارده محکوم می‌گردد» و در بند ۲ آن نیز این جرم در ارتباطات با اطلاعات زیربنایی دولتی مورد قانون‌گذاری قرار گرفته است.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

قانون‌گذار ایران در بند ب از ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی به این مساله پرداخته، اما به جای کلمه افشا از عبارت «فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت فراهم می‌کند» استفاده کرده است. البته فروش پسورد در افغانستان خود عنوان مستقل مجرمانه‌ای نیز هست که در بند ۲ از ماده ۸۵۷ به آن پرداخته شده است.

۶٫ ماده ۸۵۶ قانون جزای افغانستان به مساله جلوگیری از انتقال اطلاعات یا ارسال الکترومغناطیسی از سیستم کامپیوتری پرداخته است. به عقیده قانون‌گذار افغانستانی این دو مورد ذیل عنوان مجرمانه «رهگیری (ایجاد ممانعت) غیرمجاز» قرار می‌گیرند.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

قانون‌گذار ایرانی در ماده ۷۳۷ (۱۰ قانون جرائم رایانه‌ای) به این دو کنش مجرمانه پرداخته است.

۷٫ «ساخت یا حصول دستگاه برای استفاده در جرم» در ماده ۸۵۷ جرم‌انگاری شده است. قانون در اینجا نسبت به تولید، تورید (واردات)، نگهداری، تهیه، توزیع، انتشار، خریداری، فروش و عرضه به قصد فروش سه مورد یعنی دستگاه کامپیوتری، برنامه و پسورد اقدام به مقررات‌گذاری کرده است.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

این سه مورد در ایران، در بندهای الف و ب ماده ۷۵۳ قانون جرائم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است.

۸٫ ماده ۸۵۸ قانون به عنوان مجرمانه «تزویر الکترونیکی» پرداخته است. این جرم در حقوق افغانستان وقتی تحقق پیدا می‌کند که «شخصی اطلاعات اصلی یا واقعی را به شکل مزورانه تولید، تغییر، تبدیل، حذف یا خنثی کند».

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

موارد ذکرشده در ماده ۷۳۴ قانون جرائم رایانه‌ای ذکر شده است، هر چند برخی از این عناوین در قانون افغانستان مثل حذف اطلاعات با آنچه در ماده ۸۵۴ دیدیم اشتراک دارد که در قانون‌گذاری امر پسندیده‎‌ای نیست.

۹٫ قانون‌گذار افغانستانی تمام موارد ذکرشده در مواد ابتدایی قانون را به شکل دیگری در ماده ۸۵۹ ذکر کرده، به این دلیل که کسب منفعت از این رفتارها برای خود یا دیگری یا وارد کردن خسارت را قانون‌گذاری کند.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

در ماده ۷۴۱ از قانون جرائم رایانه‌ای صرفاً مساله تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری مورد توجه قرار گرفته و به مساله خسارت اشاره‌ای نشده است.

۱۰٫ ماده ۸۶۰ به مقوله سرقت از طریق سیستم الکترونیکی یا کامپیوتری پرداخته است. به درستی مشخص نیست که چرا قانون‌گذار به چنین تفکیکی روی آورده، زیرا به هر حال سرقت مستلزم ارتکاب جرائمی چون دسترسی غیرمجاز است که پیش از این مقررات‌گذاری شده بود.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

قانون‌گذار ایرانی به مقوله سرقت داده در ماده ۷۴۰ پرداخته اما سرقت از طریق کامپیوتر را بررسی نکرده است. شاید به این دلیل که این موضوع یا تحت عنوان کلی سرقت یا تحت عنوان بقیه جرائم مجرمانه قابل بررسی است.

۱۱٫ ماده ۸۶۱ به «واردات وسایل و تجهیزات الکترونیکی مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی ممنوعه شامل سیم باکس و سایر وسایل مشابه» پرداخته است.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

چنین حکمی دست‌کم در قانون جرائم رایانه‌ای وجود ندارد و باید سراغ آن را در کلیات حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات گرفت.

۱۲٫ در این قانون سرقت اینترنت هم جرم‌انگاری شده است. در ماده ۸۶۲ آمده: «شخصی که امتیاز استفاده انترنت متعلق به غیر را سرقت کند به جزای نقدی دو چند ارزش (یعنی دوبرابر) انترنت سرقت‌شده محکوم می‌شود.» هر گاه نیز این جرم «به شکل سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مرتکب یا مرتکبین به حبس قصیر محکوم می‌شوند».

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران: همان‌طور که در مقاله‌ای در شماره ۲۸ پیوست گفتیم، در ایران این موضوع طبق ماده یک و ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای جرم محسوب می‌شود، اما نکته این است که به طور مستقل چنین جرمی در قانون وجود ندارد، بلکه باید آن را از طریق جرائم دسترسی غیرمجاز یا سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه مورد پیگیری قرار داد.

۱۳٫ در این قانون مساله تروریسم سایبری نیز به رسمیت شناخته شده و در ماده ۸۶۳ آمده: «شخصی که با استفاده از سیستم برنامه یا اطلاعات کامپیوتری مرتکب جرائم تروریستی این قانون شود به جزای جرم تروریستی مندرج این قانون محکوم می‌شود.»

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

قانون جرائم رایانه‌ای در ایران جرمی تحت عنوان تروریسم سایبری ندارد. اقدامات تروریستی چه با ابزارهای سایبری انجام شود چه با غیر آنها ذیل عناوینی چون اقدام علیه امنیت ملی یا محاربه پیگرد قانونی می‌شود. البته باید در نظر داشت که بین جرم تروریسم سایبری و تروریسم از طریق سایبر نیز تفاوت وجود دارد. آن ه در این ماده به آن اشاره شده تروریسم از طریق سایبر است و تروریسم سایبری در واقع اقدامات تروریستی علیه اهداف سایبری است؛ برای مثال اینکه گروه تروریستی با هک کردن سیستم کامپیوتری یک سد باعث شود دریچه‌های آن باز شود و سیلاب شهری را که در پایین‌دست سد قرار دارد فرا گیرد و این موضوع سبب ایجاد خسارت جانی و مالی یا رعب و وحشت مردم شود. این موضوع در حقوق ایران ذیل مبحث جعل رایانه‌ای و طبق ماده ۱۱ قانون جرائم رایانه‌ای (ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی جدید) و در حقوق افغانستان ذیل مبحث از بین بردن غیرمجاز سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتری در بند ۳ از ماده ۸۵۴ جرم‌انگاری شده و در هر حقوق ایران از سه تا ۱۰ سال حبس و در حقوق افغانستان حبس طویل (بیش از پنج سال تا ۱۶ سال) یا حبس دوام درجه یک (بیش از ۲۰ سال تا ۳۰ سال) دارد.

۱۴٫ در ماده ۸۶۴ قانون جزای افغانستان موضوع جاسوسی سایبری جرم‌انگاری شده است. مجازات این جرم همان مجازات جرم خیانت ملی یا جاسوسی در این قانون است. جاسوسی در خصوص سه موضوع یعنی سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتری حاوی اطلاعات سری که در سیستم کامیپوتری یا سیستم مخابراتی یا حامل اطلاعات یا در حال انتقال باشند یا ذخیره شده با سه کنش یعنی دسترسی، در دسترس قرار دادن یا افشا و در دسترس قرار دادن برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه خارجی یا عاملان آنها مصداق پیدا می‌کند. اطلاعات سری هم در بند ۲ این ماده تعریف شده است.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

این ماده دقیقاً برگردان مبحث سوم قانون جرائم رایانه‌ای ایران است؛ یعنی قانون‌گذار افغانستانی به طور مشخص ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۳ قانون جرائم رایانه‌ای را مقابل خود گذاشته و به سبک دیگری آن را بازنویسی کرده است.

۱۵٫ یکی از وجوه ممیزه قانون جرائم رایانه‌ای افغانستان به رسمیت شناختن مساله جنگ سایبری است. در ماده ۸۶۵ این قانون آمده: «شخصی که حملات سایبری را به منظور تخریب مناسبات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر دولت‌ها، اخلال در امن و نظم عامه یا وارد ساختن ضرر بر جان و مال دیگران طوری به راه اندازد که شرایط منازعه مسلحانه را داشته باشد مرتکب جنگ سایبری شناخته شده، مطابق احکام مندرج فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی این قانون مجازات می‌گردد.»

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

چنین جرمی در ایران به رسمیت شناخته نشده است. تمام موارد ذکرشده در این ماده نیز در ایران ذیل اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی دسته‌بندی می‌شوند، اما نکته مهم این است که تقریباً در هر دو نظام حقوقی حمله سایبری علیه کشور دیگر در صورتی جرم‌انگاری شده که در راستای سیاست و امنیت ملی کشور نباشد؛ یعنی به طور مطلق حمله سایبری جرم نیست و فقط در صورتی جرم است که خلاف مسائل امنیتی کشور باشد. به عنوان مثال در حال حاضر اگر فردی ایرانی علیه تاسیسات کشور عراق که کشور دوست ماست اقدامی انجام دهد، احتمالاً به این جرم تحت پیگرد قرار خواهد گرفت، اما حمله سایبری علیه آمریکا یا حتی عربستان سعودی ممکن است لزوماً اقدام علیه امنیت خارجی کشور نباشد.

۱۶٫ یکی دیگر از نقاط قابل توجه در این قانون به رسمیت شناخته شدن جرم سرقت هویت (Identity Theft) است. در ماده ۸۶۶ آمده: «شخصی که بدون مجوز قانونی و به منظور ایجاد ضرر، معلومات هویت شخص دیگری را که به آن دسترسی دارد یا آن را از سایر طرق به دست آورده با داشتن سوءنیت در فضای سایبر افشا نماید، به حبس قصیر محکوم می‌گردد.» و در بند ۲ این ماده هم آمده: «شخصی که عمداً معلومات… را به منظور ارتکاب جرائم جنایت یا جنحه سوءاستفاده نماید به مجازات جرم مرتکبه یا حبس متوسط، یا هر کدام که بیشتر باشد، محکوم می‌گردد.»

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

متاسفانه در قانون مجازات اسلامی و بخش جرائم رایانه‌ای آن تدبیری برای این مساله اندیشیده نشده است. از این روست که در ایران به عنوان مثال تا این حد صفحات فیک یا تقلبی مربوط به افراد مشهور وجود دارد و از نظر قانونی بستری برای برخورد با آنها مهیا نیست، مگر اینکه فرد از طریق آن اقدام به هتک حیثیت فرد کند که اساساً موضوع جرم دیگری می‌شود.

۱۷٫ ماده ۸۶۷ قانون به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی می‌پردازد. در این ماده تولید، ارسال، انتشار، توزیع، فروش، عرضه به فروش یا تولید، ذخیره یا نگهداری به قصد ارسال، انتشار یا تجارت جرم‌انگاری شده و مرتکب به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از پنج هزار تا شصت هزار افغانی (هر افغانی حدوداً ۶۰ تومان است) محکوم می‎شود. استفاده علمی از این حکم مستثنی است و موضوعات غیراخلاقی در ماده تصویر، صوت یا متنی واقعی یا غیرواقعی است که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی انسان باشد.

از سوی دیگر ماده ۸۷۴ این قانون به جرم پورنوگرافی پرداخته است. تولید پورنوگرافی برای خود یا دیگری یا به منظور نشر در فضای مجازی، پیشکش (عرضه) کردن یا فراهم ساختن از طریق فضای سایبر، پخش یا نشر (یعنی توزیع، پخش، ارائه، نمایش، تبادله، خرید، فروش یا عرضه برای فروش و عرضه به هر طریق دیگری) و نیز نگهداری در سیستم کامپیوتری یا در وسیله ذخیره‌سازی معلومات طبق این قانون ممنوع و مستوجب حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا صد و بیست هزار افغانی است. منظور از تصاویر پورنوگرافی تصاویری است که شخص را در حال عمل جنسی آشکار نشان دهد یا تصاویر واقعی نشان‌دهنده شخص در حالت عمل جنسی باشد. اگر هدف از پخش و نشر پورنوگرافی ترغیب طفل (کودک) به فعالیت‌های جنسی باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود، اما اگر به قصد تحقیقات علمی، طبی یا به حکم قانون باشد، قابل تعقیب نیست.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران: فصل چهارم قانون جرائم رایانه‌ای به طور کامل به مساله جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی پرداخته، اما قواعد ایران با افغانستان در چند مورد متفاوت است: نخست جرم‌انگاری درباره آثار مبتذل در ایران صورت گرفته که در افغانستان نیست. آثار مبتذل، طبق حقوق ایران، یعنی آثار دارای صحنه و قبیحه؛ برای مثال شوهای موسیقی. از سوی دیگر ارتکاب سازمان‌یافته یا حرفه‌ای به جرائم علیه عفت عمومی، که در ایران حتی مجازات مفسد فی‌الارض ممکن است داشته باشد، در قانون افغانستان جرم‌انگاری نشده است. از سوی دیگر تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب، تسهیل یا آموزش دستیابی افراد به محتویات مستهجن و نیز تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب تسهیل و آموزش ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز که در ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای (ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی) جرم‌انگاری شده در قانون جزای افغانستان جرم‌انگاری نشده است. تفاوت دیگر در ایران این است که هم موضوع جرم علیه عفت یا اخلاق عمومی و هم پورنوگرافی (به تعبیر افغان‌ها) ذیل موضوع محتوای مستهجن دسته‌بندی شده و دو حکم برای آن وجود ندارد. اما نکته مهم این است که در حقوق ایران نگهداری تصاویر مستهجن و حتی تولید آن بدون قصد تجارت یا افساد ممنوع نیست، در حالی که در افغانستان نسبت به آن جرم‌انگاری صورت گرفته است. از آن طرف در افغانستان قانون‌گذار نسبت به هرزه‌نگاری کودکان حساسیت به خرج داده، در حالی که در حقوق ایران نسبت به این گروه حکم خاصی وجود ندارد و تصاویر مستهجن به طور عمومی مقررات‌گذاری شده است.

۱۸٫ ماده ۸۶۸ قانون جزای افغانستان به مساله افشای اسرار شخصی پرداخته است. در این ماده آمده شخصی که به وسیله سیستم کامپیوتری و مخابراتی، صوت، تصویر یا فلم (فیلم) خصوصی دیگری را بدون رضایت وی و علم وی در فضای سایبر منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ایجاد ضرر مادی یا معنی یا موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا صد و بیست هزار افغانی محکوم می‌شود. در بند ۲ این ماده نیز تغییر و تحریف فلم (فیلم)، تصویر یا صوت دیگری به شرط انتشار یا انتشار صرف به شرط آگاهی از وجود تغییر و تحریف مستوجب حبس متوسط بیش از سه سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا صد و هشتاد هزار افغانی است.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

این دو ماده تقریباً بازنویسی مواد ۱۵ و ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای ایران است با این تفاوت که در افغانستان پیگرد قانونی این جرم به حکم بند ۳ از ماده ۸۶۸ مشروط به شکایت منجی علیه (بزه‌دیده) است، اما در ایران این جرم جرمی عمومی است و دادستان نیز می‌تواند آن را مورد پیگرد قرار دهد. از سوی دیگر طبق ماده ۸۶۹ قانون جزای افغانستان، در صورتی که فردی شخصی را به نشر صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی در مقابل اخذ منفعت تهدید کند، نیز به حبس قصیر یا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی یا به هر دو جزا محکوم می‌شود و اگر این جرم سبب ضرر جسمی یا معنوی شدید به شخص شود، مرتکب به حبس متوسط (بیش از یک سال تا پنج سال) محکوم می‌شود. این در حالی است که در حقوق ایران تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، یا آن‌طور که قانون جزای افغانستان می‌گوید «باج‌گیری سایبری»، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه آن را در زمره عنوان کلی تهدید به حساب آوریم.

۱۹٫ ابتکار دیگر قانون جرائم سایبری افغانستان جرم‌انگاری فعالیت‌های تعصب‌آمیز در فضای سایبر یا آن‌طور که در حقوق اروپایی مشهور شده Hate Speech است. در ماده ۸۷۰ آمده هر گاه شخصی با استفاده از وسایل کمپیوتری یا انترنتی با نشر نوار صوتی، تصویری یا نوشته در فضای سایبر، تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی (زبانی) یا سمتی را در جامعه دامن بزند، به حبس قصیر محکوم می‌شود و طبق بند ۲ هر گاه این جرم منجر به خشونت یا ایجاد نفرت یا موجب شورش میان شهروندان کشور شود به حبس متوسط محکوم می‌شود.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

در حقوق ایران قانون جرائم رایانه‌ای از این حیث مطلبی ندارد، اما از آنجا که بند ۴ از ماده ۶ قانون مطبوعات، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی را از موارد آزادی مطبوعات مستثنی کرده، این موضوع به عنوان بند ۱۴ از بخش ز فهرست مصادیق مجرمانه یکی از تخلفات در فضای مجازی شناخته شده است.

۲۰٫ جرم سایبری دیگر در قانون جزای افغانستان، اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی است. طبق این قانون شخصی که با استفاده از سیستم، برنامه یا اطلاعات کامپیوتری در فضای سایبر به ادیان یا مذاهب اسلامی موجود در کشور توهین کند به حبس متوسط محکوم می‌شود.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

در ایران نیز اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید طبق بند ۷ از ماده ۶ قانون مطبوعات جزو موارد مستثنی‌شده از آزادی مطبوعات است و بر همین مبنا در فهرست مصادیق مجرمانه قانون جرائم رایانه‌ای قرار دارد. با این حال در متن خود قانون مطلب مجزایی در این خصوص وجود ندارد.

۲۱٫ قماربازی سایبری نیز یکی دیگر از جرائمی است که در قانون جزای افغانستان به عنوان تخلف مطرح شده است. بر پایه این قانون، شخصی که مرتکب این جرم شود علاوه بر مصادره منفعت حاصله به جزای جرم قماری بازی مندرج این قانون محکوم می‌شود و اگر این کار به قصد پول‌شویی صورت گرفته باشد، مرتکب علاوه بر این مجازات به جزای جزم پول‌شویی مندرج در قانون نیز محکوم می‌شود.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

طبق فهرست مصادیق مجرمانه، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی ممنوع است و این موضوع بنا بر مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، در فهرست مصادیق مجرمانه قرار گرفته است، اما این موضوع عنوان جرم مستقلی در قانون جرائم رایانه‌ای نیست.

۲۲٫ و در نهایت استفاده غیرقانونی از سیم‌کارت که در ماده ۸۷۷ جرم انگاری شده است. طبق این ماده، هر گاه موظف (کارمند) شرکت مخابراتی یا شخص دیگر سیم‌کارت را خلاف قانون توزیع کند یا اگر شخصی سیم‌کارت ثبت‌نشده یا ثبت‌شده به نام دیگری را جهت فروش عرضه کند به حبس متوسط تا دو سال محکوم می‌شود.

مقایسه با قانون جرائم رایانه‌ای در ایران:

در قانون جرائم رایانه‌ای ایران در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد، اما بند ۲-۱ دستورالعمل مدیریت سیم‌کارت‌های اعتباری مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (شماره ۲۱۷ مورخ ۸ تیر ۱۳۹۴) می‌گوید که دارنده پروانه (ارائه خدمات تلفن همراه) صرفاً پس از ثبت‌نام، اجازه حضور در شبکه و مجوز استفاده از خدمات مربوطه را به مشترک داده و مشترک با دریافت سیم‌کارت ثبت‌نام‌شده مجوز حضور در شبکه و امکان استفاده از خدمات دارنده پروانه را خواهد داشت. از این روست که در صورت عدم ثبت‌نام ممکن است ارتباط سیم‌کارت با شبکه قطع شود، اما این مساله به عنوان یک جرم در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است.

۲۳٫ سه موضوع دیگر هم در قانون جرائم رایانه‌ای افغانستان مطرح شده که بیشتر شکلی است: نخست ارتکاب جرم توسط اشخاص حکمی یا حقوقی، تشدید مجازات و معافیت از آن.

۲۴٫ ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در ماده ۸۷۸ قانون جزای افغانستان مطرح شده ولی صرفاً نسبت به آن تعیین مجازات شده و این در حالی است که قانون مجازات ابتدا در ماده ۷۴۷ قانون جرائم رایانه‌ای به شرایط ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی پرداخته و سپس در ماده ۷۴۸ مجازات‌های مربوط به آن را تعیین کرده است.

۲۵٫ حالات مشدده (مواقعی که مجازات تشدید می‌شود) در ماده ۸۷۶ قانون جزای افغانستان بیان شده و عبارت است از: «۱) با استفاده از نفوذ، وظیفه یا موقف (جایگاه) باشد، ۲) به قصد اعمال نفوذ بالای موظف خدمات عامه (کارمند بخش عمومی) باشد، ۳) با از بین بردن تدابیر امنیتی مربوط به سیستم کامپیوتری، برنامه یا اطلاعات باشد و ۴) ضرر مالی بیش از یک میلیون افغانی وارد کرده یا مرتکب در نتیجه آن عاید مالی بیشتر از یک میلیون افغانی کسب کرده باشد.»
اما در ایران پنج مورد دیگر است که باعث تشدید جرم می‌شود و در آن موارد حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: «الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد.

ه) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.»

و اما آخرین مساله‌ای که در قانون جرائم رایانه‌ای افغانستان مورد توجه قرار دارد ماده آخر بخش جرائم سایبری است که به معافیت‌های این قانون می‌پردازد. در این ماده آمده: شخصی که از طریق نوشتار، گفتار، یا تصویر یا هر وسیله دیگری، در فضای سایبر از دولت یا سایر نهادها و اشخاص با رعایت احکام قانون رسانه‌های همگانی و سایر قوانین انتقاد کند تحت تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد و به قولی دارای مصونیت است. از سوی دیگر «هر گاه هدف از افشای سر یا معلومات مندرج این فصل اطلاع دادن از جرم جنایت یا جنحه یا جلوگیری از ارتکاب آن باشد یا صاحب سر یا معلومات به افشای آن اجازه داده باشد یا اینکه هدف از آن تامین منافع عامه باشد، مرتکب تحت تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد». قانون‌گذار در این ماده تلاش کرده است با استفاده از مفاهیمی مانند منفعت عمومی و نیز با التزام به حق آزادی بیان و البته با احترام به حق اختیار آدمیان معافیت‌هایی در زمینه جرائم سایبری ایجاد کند.

تحلیل قانون

افغانستان بعد از پایان حضور طالبان توانسته از ظرفیت حقوقی کشورهایی چون آمریکا و نیز اتحادیه اروپا برای ارتقای وضعیت حقوقی خود استفاده کند. از سوی دیگر حضور بخشی از دانشجویان افغان در دانشکده‌های حقوق ایران برای تحصیل باعث شده ایران نیز به عنوان یک الگو برای این کشور به حساب آید. با این وجود به نظر می‌رسد قانون جرائم سایبری افغانستان از هر دو این نظامات حقوقی بهره‌هایی برده است. از سویی روح قانون جرائم رایانه‌ای ایران در این قانون پرسه می‌زند و به روشنی مشخص است که الگوی اصلی قانون‌نویسان افغان بوده است (البته که خود قانون ایران نیز الگوبرداری‌شده از کنوانسیون بوداپست است)، با این حال روح غربی این قانون به خصوص در ماده پایانی آن حلول کرده است. در این شرایط البته با گذر از غفلت‌هایی مانند جرم‌انگاری نگهداری پورنوگرافی، که عملاً در جهان امروزی بی معناست و روشی هم برای اعمال قانون در این زمینه وجود ندارد، به نظر می‌رسد این قانون نمره قبولی را گرفته و حتی در مواردی می‌تواند الگوی ایران برای اصلاح قانون جرائم رایانه‌ای باشد

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz