۹۶ دوست‌داشتنی

سال ۲۰۱۶ آرام آرام رو به پایان است، به رسم هرساله که هر سازمان جهانی گزارشی از عملکرد کشورها در شاخه‌های متفاوت ارائه می‌دهد، بانک جهانی نیز گزارش دوساله خود را از شاخص عملکرد لجستیک کشورها (LPI) در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده است. بر اساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری، دامنه‌ای از فعالیت‌های ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستم‌های توزیع بین‌المللی و درون کشوری را شامل می‌شود. این سازمان از سال ۲۰۰۷ بنا بر شاخص‌های بین‌المللی، کشورها را مورد ارزیابی قرار داده است. بهبود در این فرایندها علاوه بر اینکه می‌تواند فرایندهای تجاری کل کشور را تسریع کند، می‌تواند زیرساخت مناسبی نیز برای توسعه تجارت الکترونیکی در بخش B2B به شمار آید. چرا که بهبود این بخش به معنای اجرایی شدن پنجره واحده تجاری گمرک خواهد بود و آن نیز یکی از زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیکی است. این شاخص‌ها شامل کارایی فرایندهاي ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات اداري مثل فرایندهاي گمرکی)، سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی، کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابه‌جایی (مثل مبادی ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها، تکنولوژی اطلاعات)، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (متصدیان حمل و نقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)، توانایی و تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی و مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری (در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار) است. در این پنج سال نیز رتبه کشورها یا با افت همراه بود یا صعود. ایران هم از این امر مستثنی نبود اما از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نه تنها با صعود همراه نبود بلکه سیر نزولی داشت. در سال ۲۰۰۷ که آغاز ارائه این گزارش‌ها از سوی بانک جهانی بود، ایران در رتبه ۷۸ قرار داشت. پس از آن در سال ۲۰۱۰، ۲۵ رتبه نزول داشت و به رتبه ۱۰۳ رسید. در سال ۲۰۱۲ نیز رتبه ۱۱۲ را به...