وقتی ارقام تکلیف یک سال IT را مشخص می‌کنند

مقایسه لایحه بودجه سال آینده با بودجه امسال نشان‌دهنده پررنگ‌تر شدن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت است. بودجه اختصاص‌یافته به این بخش بیشتر شده است و بسیاری از پروژه‌های ملی که در این بخش تعریف شده‌اند، به نظر می‌رسد بودجه مرتبط با خود را دریافت کرده‌اند و می‌توانند امسال به نتیجه مشخصی برسند. اما این فقط ظاهر ماجراست. اگر ارقام بودجه‌ای را با هم مقایسه کنیم بی‌شک به این نتیجه خواهیم رسید که میزان بودجه اختصاص‌یافته به توسعه دولت‌ الکترونیکی در سال آینده رشد خواهد کرد اما همچنان نقاط ابهامی در این میان وجود دارد. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند کمک قابل توجهی به توسعه دولت‌ الکترونیکی کند، اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات و اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به این شبکه است. مرور بودجه نشان می‌دهد هر چند اعتبارات خوبی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده اما این اعتبارات فقط مختص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و برای دستگاه‌های اجرایی بودجه‌ای در این بخش در نظر گرفته نشده ‌است. شبکه ملی اطلاعات زمانی توسعه کافی خواهد یافت که تمامی دستگاه‌های اجرایی به آن متصل شوند، از همین رو به نظر می‌رسد تخصیص بودجه مناسب به این بخش می‌تواند به پیشرفت سریع‌تر آن کمک کند. همچنین در بودجه امسال نیز مانند بودجه سال‌های گذشته هیچ اشاره‌ای به تجارت الکترونیکی یا بانکداری الکترونیکی نشده است. بودجه‌ای که برای توسعه تجارت الکترونیکی در نظر گرفته شده، محدود به بودجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و در گمرک نیز برای یک پروژه خاص. اما توسعه تجارت الکترونیکی یک طرح فراسازمانی است و تمامی دستگاه‌ها باید در آن مشارکت داشته باشند. یکی از ضعف‌هایی که مسئولان بخش‌های مختلف دولت به صورت مرتب در بخش دولت ‌الکترونیکی و تجارت الکترونیکی بر آن تاکید می‌کنند، نبود آمار مشخص برای این بخش و مشخص نبودن شاخص‌هاست؛ از همین رو انتظار می‌رفت بودجه مناسبی برای...