خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم

بانک به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در شاخص‌های اقتصاد کلان ایفا می‌کند. ظهور و رشد فناوری مخصوصاً از قرن بیست و یکم که منجر به پدیده انقلاب دیجیتالی شده، صنعت بانکداری را طی دو دهه اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دگردیسی در این صنعت و گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در کشور ما نیز با سرعت زیاد و حداقل فاصله از دنیا انجام شده‌ است. به دلیل منابع عظیمی که بانک‌ها در اختیار دارند به شکل حریصانه‌ای به سمت استفاده از فناوری و ابزارهای دیجیتالی حرکت کرده‌اند. این حرکت از سوی بانک‌ها با فشار نهادهای ناظر نیز همراه بوده، به گونه‌ای که برعکس بسیاری از صنایع که کشش تقاضای مردم و فشار فناوری باعث توسعه می‌شود، در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور ما فشار نهاد نظارتی و خود بانک‌ها سبب پیشی گرفتن بانک‌ها از تقاضای مردم شده و شرایطی را به وجود آورده که امروزه خدمات بانکداری الکترونیکی از یک خدمت به یک الزام برای هر بانک تبدیل شده ‌است. در این شرایط بانک‌های کشور با هدف جذب منابع بیشتر و همچنین مثبت کردن تراز خود در کارمزد تراکنش‌ها رقابتی شدید در حوزه خرید و تجهیز سخت‌افزاری آغاز، و هزینه‌های زیادی را صرف خریدن دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و نرم‌افزارهای موبایلی و اینترنتی کرده‌اند تا در این بازی از سایر رقبا عقب نیفتند. در فضایی که ذی‌نفع اصلی یعنی فروشندگان و دارندگان کارت هیچ کارمزدی برای استفاده از این خدمات پرداخت نمی‌کنند و کارمزد خدمات بانکی بین بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، شتاب و شاپرک جابه‌جا می‌شود منابع عظیمی بین بانک‌ها دست به دست می‌شود و در یک حلقه بسته قرار می‌گیرد و در نهایت از توان تامین سرمایه بانک‌ها کاسته می‌شود. در حال حاضر هزینه بانکداری الکترونیکی تنها از منظر کارمزد، سالانه حدود 50 هزار میلیارد...