امضای الکترونیکی به دنبال رسمیت

عصر ارتباطات آنچنان به سرعت به پیش می‌راند و انسان را در خود غرق و غوطه‌ور ساخته که شاید پربیراه نباشد بگوییم انقلاب صنعتی با تمام عظمت و شکوه خود انسان را چنین فریفته و مدهوش خود نکرد. در این روزگار پرشتاب، قانونگذار، کار به مراتب سخت‌تری از گذشته در پیش دارد، چه اینکه موضوعات دائما در حال متنوع شدن هستند و قانون همچنان نمی‌تواند به آهستگی حرکت کند. برای نمونه در این میان، انسان برای خرید و کسب و کار خود در بسیاری موارد چه از لحاظ بعد مسافت و چه سهولت دسترسی، ترجیح داد کالای خود را از شبکه غول‌پیکر اینترنت خریداری کند. نه‌تنها خریدار جزء، بلکه شرکت‌های چندملیتی نیز مذاکرات خود را از پشت وب‌کم‌های اینترنتی انجام دادند. دیگر احتیاج نبود شخص جوهر امضایش از خودکار بیکش باشد، امضای دیجیتال یا الکترونیکی بابی را گشود تا با آن حتی دو فرد که هیچ‌گاه همدیگر را ندیده‌اند، امضایی ذیل قرارداد و اوراق خود کنند که ارزش استنادی آن چه برای محاکم در کشورها و چه برای قانونگذار سختگیر، جای شک و شبهه و ابهامی نداشته باشد. اما جایگاه امضای‌ الکترونیکی در ایران چیست؟ و تا چه اندازه برای بازرگانان و فعالان محیط تجاری اهمیت دارد؟ پیش از آن باید به این پرسش پاسخ دهیم که چه چیزی را امضای ‌الکترونیکی می‌خوانیم؟ تغییرات شگرف در پیدایش تحولات ارتباطی به ویژه ارتباطات الکترونیکی، باعث شد «کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد» (آنسیترال) از ابتدای دهه 80 با برگزاری جلسات متعدد نهایتا «قانون نمونه راجع به تجارت الکترونیکی» (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerc) را در سال 1996 به تصویب برساند. در سال 2001 نیز آنسیترال «قانون نمونه خود را راجع به امضای‌ الکترونیکی» (UNCITRAL Model Law onElectronic Signatures) به تصویب رساند. آنسیترال (به عنوان یک نهاد مورد وثوق و فرعی سازمان ملل) کشورهای عضو را تشویق کرد از هر...