نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 45 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 92

فساد در شهرداری تهران پررنگ‌تر از گذشته

سامانه‌های آنلاین خیر، فساد مالی و اداری آری

فساد مالی و اداری به بحث روز مسئولان و مردم بدل شده و در میان تمام سازمان‌هایی که در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفتند، نام شهرداری تهران پررنگ‌تر از گذشته شده است. عملکرد غیرشفاف شهرداری در ارائه گزارش‌های حسابرسی به شورای شهر و پرونده املاک نجومی و در نهایت حادثه پلاسکو آخرین موضوعاتی است که شهردار تهران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اعضای شورای شهر به روشنی اعلام کردند که عملکرد شهرداری شفاف نیست و نبود سامانه‌های آنلاین برای صدور مجوزهای شهرداری را یکی از دلایل بروز فساد در این نهاد دانسته‌اند. آنها از ضعف قانون برای در اختیار گذاشتن ابزارهای نظارتی شورا بر شهرداری گلایه کردند و راه‌حل خروج از این بحران را تغییر شهردار پنداشته‌اند. از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مبارزه با فساد در بخش‌های گوناگون در دستورکار دولت قرار داشته، اما جدیدترین آمار منتشرشده از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت بر اساس شاخص ادراک فساد، رتبه ایران را در میان ۱۶۷ کشور جهان ۱۳۱ اعلام کرده که این آمار نسبت به آمار پیشین یک پله نزول داشته است.
شهرداری یکی از سازمان‌هایی است که همواره از سوی مردم و مسئولان به بالا بودن آمار فساد متهم شده است. یکی از دلایل اصلی بروز فساد در شهرداری پاسخگو نبودن مدیران شهری به نهادهای نظارتی است. بسیاری از اعضای شورای شهر تهران بر این باورند که با وجود اینکه مجموعه شهرداری در سال‌های اخیر به سمت شفاف‌سازی اطلاعاتی حرکت کرده، اما همچنان نقاط تاریک بسیاری در سامانه اطلاعاتی آن وجود دارد. نبود سامانه آنلاین برای صدور مجوزهای شهرداری یکی از روزنه‌های بروز فساد شهری است و اعضای شورای شهر معتقدند محرمانه بودن برخی لایه‌های اطلاعاتی در پرونده‌های ساختمانی می‌تواند رانت اطلاعاتی بیافریند. کافی نبودن مطالعات پیوست طرح‌ها و پروژه‌های شهری و گرفتن تصمیم‌های سطحی و سریع از دیگر دلایل بروز فساد شهری است و اعضای شورای شهر می‌گویند غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر دیدگاه تخصصی در بررسی‌ها یکی دیگر از عواملی است که در مواردی احتمال بروز خطا در تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. مساله دیگری که در بررسی چرایی بروز فساد در شهرداری مورد توجه قرار گرفته استناد به قوانین قدیمی است که کاربری آنها در نظام فعلی مدیریت شهری منسوخ شده. نمونه‌ای از زمینه بروز فساد در جریان رسیدگی به پرونده واگذاری املاک بود که در جریان این رسیدگی مشخص شده مدیریت شهری با استناد به برخی قوانین قدیمی، همچون ماده دو قانون ساماندهی مسکن، به این تصمیم‌گیری رسیده و این در حالی است که این قوانین به دوره زمانی پیش از خودکفایی شهرداری‌ها برمی‌گردد.

شهردار، متهم ردیف اول

پرونده واگذاری املاک نجومی در ماه‌های اخیر حاشیه‌های بسیاری برای شهرداری تهران ایجاد کرده و انگشت اتهام در این پرونده مستقیماً شخص شهردار را نشانه رفته است. سایت معماری نیوز برای اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد که شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مامور حراست در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده وام‌های کلان بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. آبان‌ماه سال گذشته بود که سازمان دیده‌بان شفافیت گزارشی درباره این املاک منتشر کرد که در آن آمده بود:«از بین حدود ۱۸۰ نام منتشرشده، ۱۱۰ مورد دریافت خانه‌های ویلایی و غیر آن در مناطق ۱ و ۲ و ۳ و ۲۲ با دستور مستقیم شهردار برای دیده‌بان محرز شده است.» و منشاء این تخلف را در مصوبه دومین دوره شورای شهر تهران دانسته بود. در آن مصوبه «مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذی‌نفعان یکی شده‌اند» و دیده‌بان این را آغاز امتیازطلبی و فساد دانسته است. بر اساس این گزارش، مجموع ارزش مالی املاک واگذارشده ۸۲۵ میلیارد و ۱۱۶ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۴۸۵ ریال، و کل تخفیف داده‌شده ۲۴۲ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۴۱ هزار و ۸۸۷ ریال بوده است.
توجه و بهره‌برداری نکردن از ذی‌حسابان و گزارش‌های حسابرسی از دیگر دلایل مطرح‌شده برای برخی از تخلفات شهری است که منجر به بروز فساد در شهرداری شده است. بسیاری از کارشناسان شهری اصل موضوع تخفیف را به ‌عنوان ابزار وصول مطالبات معوق شهرداری قبول دارند، اما به نحوه به‌کارگیری آن انتقادهایی وارد می‌کنند. آنها معتقدند ذی‌نفعان یا پرداخت‌کنندگان عوارض به شهرداری از نحوه محاسبه عوارض و از آن مهم‌تر نحوه محاسبه تخفیفات قابل اعمال بی‌اطلاع هستند و حتی مراجع وصول عوارض اقدام یا همکاری موثری برای آگاهی آنها از حقوق‌شان انجام نمی‌دهند. به گفته اعضای شورای شهر نصب بنرها و توزیع بروشورهای تبلیغاتی در مورد نحوه محاسبه عوارض و تخفیفات می‌تواند به شفاف‌سازی این مسیر کمک کند.
آخرین روزنه فسادی که به گفته اعضای شورای شهر روزنه بروز فساد شهری را شکل داده،‌ بی‌اطلاعی شهروندان نسبت به حقوق‌ شهروندی خودشان است. آنها بر این باورند که نا‌آگاهی در این زمینه سبب می‌شود شهروندان در اجرای برخی امور قانونی شهری مجبور به پرداخت بهای اضافی به مدیریت شهری شوند. همه این موارد جای خالی یک نهاد نظارتی قدرتمند را نشان می‌دهد و نمونه آن گزارش عملکردهای مدیران شهری است که به گفته اعضای شورای شهر مدیران شهری در انتشار گزارش‌های عملکرد حوزه فعالیتی خود، همچون فعالیت‌هایی که در قالب صدور مجوز و تصمیم‌گیری‌های شهری انجام می‌دهند، به شکل محرمانه برخورد می‌کنند و شورای شهر به‌ عنوان نهاد نظارتی هنگام ارائه گزارش عملکرد مدیران شهری به نوعی غافلگیر می‌شود، زیرا قبل یا بعد از حضور در صحن شورا گزارش‌های تهیه‌‌شده از سوی مدیریت شهری بعضاً در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار نمی‌گیرد و حتی در دبیرخانه شورا نیز بایگانی نمی‌شود.
مُهر محرمانه شهرداری روی گزارش‌های حسابرسی
بحث فساد در شهرداری بحث تازه‌ای نیست. اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر، در نشستی اعلام کرده بود:«اگرچه فساد ممکن است در برخی از ادارات حاکم باشد، اما در شهرداری تهران بیش از سایر نهادهاست و تاییدکننده این مساله تعداد شکایت‌های موجود در دیوان عدالت اداری از شهرداری تهران است.» او معتقد است فساد در بدنه شهرداری تهران وجود دارد و کسی نمی‌تواند مانع آن شود و اراده‌ای برای این کار وجود ندارد. به گفته حافظی این فساد با تغییر رویه مدیریتی کنونی قابل حل است. او در ادامه از فرارهای مالیاتی بخش مسکن خبر داده و گفته بود:«در حال حاضر پس از نیروی انسانی، سرمایه عظیم کشور به مسکن تعلق دارد. ابر پروژه‌های مسکن توسط افراد خاص اجرایی می‌شود و به دلیل ارتباط نداشتن زیرساخت‌های نظام پولی و بانکی با نظام مسکن و نظام مالیاتی کشور شاهد فرار مالیاتی هستیم.»
حافظی انتقاد دیگری را هم به عملکرد شهرداری در ارائه گزارش‌های حسابرسی وارد کرده و گفته بود:«شهرداری برای ممانعت از انتشار این گزارش‌ها، روی گزارش‌ها مهر محرمانه زده تا مبادا این آمار و اطلاعات در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار گیرد.» او بر این باور است که اگر مدیری خطای مالی داشته باشد نباید احساس امنیت کند و در این‌باره گفت:«شفافیت مالی باید بازدارنده خطاهای مالی باشد، اگر مدیری بداند برای خطای مالی‌اش باید پاسخگو باشد، دیگر جسارت مفسده مالی از بین می‌رود. متاسفانه مخفی کردن مفسده‌های مالی مدیران در چند دهه اخیر، مفاسد را بیشتر کرده است.» رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر معتقد است شفافیت مالی در تمامی سازمان‌ها و نهادها باید وجود داشته باشد و بودجه و نحوه عملکرد آن در کشور از طریق سامانه در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بدانند مالیات و درآمدهای ارزی کشور از جمله صادرات نفت خام در کجا و چگونه هزینه می‌شود.
اما حافظی تنها کسی نیست که نسبت به عملکرد غیرشفاف شهرداری تهران انتقادهایی وارد کرده است. محمد سالاری،‌ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، نیز در گفت‌وگویی اعلام کرده بود:«اگرچه شهرداری تهران به سمت شفاف‌سازی حرکت کرده‌، اما هنوز در فضای فرایندهای عملیاتی و تصمیم‌گیری، صدور پروانه و پایان کار ساختمانی نقاطی وجود دارد که قابل دسترسی برای نهادهای دید‌ه‌بان شهری نیست.» او معتقد است اعضای شورای شهر در جایگاه نهاد نظارتی باید به ‌صورت عادی به پرونده‌های ساختمانی دسترسی داشته باشند و این در حالی است که از سوی معاونت‌های شهرداری در فرایند صدور پروانه ساختمانی هنوز به برخی لایه‌های مدیریتی دسترسی داده نشده‌ و به همین دلیل گزارش‌های ارسالی از سوی مدیران شهرداری پس از چندین بار نامه‌نگاری کامل نیست.
سامانه جامع اطلاعاتی در دست نیست
سالاری روند واگذاری املاک در شهرداری را، که به پرونده املاک نجومی مشهور شده، قابل دفاع ندانسته و در این‌باره گفته:«در جریان بررسی پرونده واگذاری املاک در شهرداری پیشنهاد شد سامانه جامع اطلاعاتی برای ثبت و رصد بهنگام فعل و انفعالات شهرداری راه‌اندازی شود، چرا که به اعتقاد اعضای شورای شهر یکی از دلایل ایجاد پرسش از روند واگذاری‌ها نبود اطلاعات جامع از این روند بود.» او با اشاره به دغدغه اعضای شورای شهر نسبت به طی‌ شدن روند قانونی واگذاری املاک شهرداری گفته:«ممکن است این واگذاری‌ها از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد، اما از آنجا که روند این واگذاری‌ها از قبل از سوی دیده‌بان‌های شهرداری قابل رصد نیست منجر به پیدایش سوال می‌شود.» او تاکید کرده که شفاف‌سازی سبب می‌شود مجموعه مدیریت شهری به سمت اصلاح پیش رود و هر چه قوانین شفاف‌تر باشد رانت کاهش پیدا می‌کند.
پرونده املاک نجومی تنها پرونده غیرشفاف شهرداری تهران نیست. شورای شهر تهران در جلساتی که پس از حادثه پلاسکو داشت نیز انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد شهرداری در این رابطه وارد کرده بود. پس از این حادثه شورای شهر شهردار را به شورا فراخوانده بود، اما پاسخی قانع‌کننده نگرفته بود. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درباره توضیحات شهرداری به شورا درباره حادثه پلاسکو به پیوست گفته بود:«شهردار توضیحاتی درباره نحوه عملیات دادند و در حالی که سوالاتی که مطرح شد سوالات فنی و تخصصی بود که چرا منابعی که از محل دو درصد عوارض از سال ۹۲ تاکنون پیش‌بینی شده است و در این چهار سال ۳۹۶ میلیارد تومان محقق شده است در اختیار آتش‌نشانی قرار نگرفته و از این رقم تنها ۱۹۷ میلیارد تومان تخصیص داده شده و ۱۹۸ میلیارد باقیمانده تخصیص داده نشده است. این پول برای توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی، ارتقای تجهیزات آتش‌نشانی و آموزش پرسنل در نظر گرفته شده بود. تخصیص این مبلغ به آتش‌نشانی مصوبه شورا بوده و کار شهرداری تخلف محسوب می‌شود و در واقع عدول شهردار از مصوبات شوراست که توضیحی در این‌باره داده نشد.» نبود سامانه‌های آنلاین که نشان‌دهنده منابع مالی و بودجه‌های اختصاص داده‌شده برای بخش‌های مختلف شهرداری تهران باشد، یکی از راه‌حل‌های شفاف‌سازی عملکرد شهرداری در این زمینه‌ها بوده که همچنان خارج از دستور کار شهرداری قرار دارد.
نظارت شورای شهر، حلقه مفقوده جلوگیری از فساد
به نظر می‌رسد حلقه مفقوده جلوگیری از فساد در شهرداری نظارت گمشده شورای شهر است. بر همین اساس هم محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، درباره محرمانه خواندن برخی گزارش‌های مدیران شهرداری گفته:«برخی از مدیران شهرداری، شورای شهر را نامحرم تلقی می‌کنند. این در حالی است که شورای شهر با دریافت اطلاعات شفاف می‌تواند ساز و ‌کار نظارتی خود را ارتقا دهد.» حقانی معتقد است در حال حاضر شهرداری در تمامی مناطق در سطوح مختلف نهادهای بازرسی و حراستی دارد؛ اما شورای شهر تهران به ‌عنوان نهاد نظارتی بر مجموعه شهرداری هیچ ابزار نظارتی قوی‌ای ندارد و همین موضوع هم سبب شده در برخی سطوح شهرداری به دلیل در اختیار داشتن پاره‌ای از اطلاعات شاهد ایجاد شغل جدیدی به ‌عنوان واسطه‌گری باشیم. این در حالی است که وجود سامانه‌های آنلاین می‌تواند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند. این عضو شورای شهر حاکمیت نگاهی سیاسی بر نگاه تخصصی را یکی از دلایل بروز ضعف در نظارت دانسته و گفته:«ساز و کارهای نظارتی بعد از ۱۷ سال هنوز در شورای شهر به طور کامل شکل نگرفته ‌است.»
در سال‌های اخیر اعضای شورای شهر انتقادهای بسیاری به شهرداری تهران وارد کردند و همواره از ضعف قدرت نظارتی شورا و نبود قانون و ابزار نظارتی روشن گلایه کرده‌اند. این در حالی است که انتخابات پنجمین دوره شورای شهر، ۲۹ اردیبهشت‌ماه و همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و روی کار آمدن اعضای جدید می‌تواند شهرداری تهران را با چالش‌های جدیدی مواجه کند. شهرداری تهران تاکنون نتوانسته حمایت قاطعی از شورای شهر کسب کند و در موضوعات گوناگون، مانند حادثه پلاسکو و واگذاری املاک، به دلیل عملکرد غیرشفاف انتقادهای بسیاری را به جان خریده است. حالا باید منتظر ماند و امیدوار بود که با ورود اعضای جدید ساز و کارهای نظارتی شورای شهر با قدرتی بیشتر از چهار دوره گذشته به استقبال عملکردهای غیرشفاف شهرداری تهران برود

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz