نسخه فیزیکی

  • شهر کتاب مرکزی تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از خیابان استاد مطهری – نبش کوچه کلاته – فروشگاه مرکزی شهر کتاب
  • شهر کتاب کاشانک نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه
  • نشر ثالث خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۰
  • شهر کتاب سعادت آباد انتهای خیابان ایران‌زمین، جنب فرهنگسرای ابن‌سینا، شهر کتاب ابن‌سینا
شماره 47 خدمت و تجارت پرونده - خدمت و تجارت صفحه 78

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:

رگولاتوری جدید به جای رگولاتوری «مزاحم» می‌آید

فین‌تک‌ها و مسائل مربوط به آنها با وجود سندی که دی‌ماه سال گذشته برای رفع مشکلات آنها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شد همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. چشم‌انتظاری طولانی جامعه فین‌تکی برای انتشار این سند آنها را مأیوس کرد و برخی از آنها سند «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏ سایت‌های متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهای اینترنتی» را حکم اعدام خود دانستند. حالا بانک مرکزی وارد شده تا نگاهی متفاوت به سیاست‌گذاری در این حوزه بیندازد. نگاهی که باز هم انتظاری طولانی می‌طلبد و به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تا سال آینده باید برای به ثمر نشستن آن منتظر ماند. بانک مرکزی می‌خواهد رگولاتوری جدید برای حوزه فین‌تک‌ها شکل دهد و برای این کار از مشاوران بین‌المللی هم کمک گرفته است. علی کرمانشاه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با ما گفت‌گوی مفصلی داشت و ابعاد متفاوتی از پروژه‌ای را که پیش روی آنهاست تشریح کرد. او می‌خواهد اکوسیستم فین‌تکی کشور بازتعریف و از این ظرفیت در کشور و نظام بانکی استفاده شود. اگر می‌خواهید از آینده سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در حوزه فین‌تک‌ها باخبر شوید گفت‌وگوی زیر را بخوانید:

نام این معاونت، معاونت فناوری‌های نوین است، اما تاکنون فناوری‌های نوینی از دل این معاونت بیرون نیامده یا این حس ایجاد نشده که برنامه‌ای برای فناوری‌های نوین وجود دارد. در اصل بانک مرکزی تاکنون در مقابل فناوری‌های نوین یا سکوت کرده یا سعی کرده جاهایی با این فناوری‌ها مقابله کند و آنها را فیلتر کرده و حتی اگر خودش هم فیلتر نکرده در برابر فیلتر شدن آنها سکوت کرده است. به نظر شما این مسائل میان نام این معاونت و فناوری‌های نوین تضادی ایجاد نمی‌کند؟

معاونت فناوری‌های نوین معاونت جدیدی است. این در حالی است که خود نهاد بانک مرکزی نیز در کل دنیا نهاد جوانی است. در کشور ما کمتر از ۶۰ سال از عمر بانک مرکزی می‌گذرد و در طول این ۶۰ سال تنها در پنج شش سال اخیر است که این معاونت تاسیس شده و سال‌ها هم معاون مستقلی نداشته و تنها یک سال و نیم است که من به عنوان معاون این بخش توفیق خدمت پیدا کرده‌ام. این مساله از این نظر مهم است که نهاد معاونت در ساختار بانک مرکزی و در مدل‌های ذهنی تصمیم‌گیران ارشد بانک مرکزی خیلی توسعه‌یافته نیست. نگاه به فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین در طول ۶۰ سال گذشته، نگاه استراتژیک و راهبردی و در سطح هیات عامل سازمان نبوده است. در این نگاه بحث فناوری به بخش‌های عملیاتی سپرده شده بود. همین مساله یک خلاء نهادی ایجاد می‌کند و در مدل‌های شناختی مدیران ارشد بانک مرکزی، سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی بانک مرکزی که تنظیم سیاست‌های پولی و نظارت بر شبکه بانکی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی است آی‌تی در این امور نقش پررنگی ندارد. بدون شک این مساله که آی‌تی و فناوری‌های نوین از سطح عملیاتی ارتقا یابد و یک جایگاه استراتژیکی و جایگاهی در ذهن و مدل‌های شناختی تصمیم‌گیران بانک مرکزی ایجاد شود زمان‌بر خواهد بود. به همین دلایل هم بخشی از مشکلاتی که به آن اشاره شد وجود دارد و باید تمهیدات لازم برای رفع آنها اندیشیده شود.

فکر نمی‌کنید زمان آن رسیده که این نگاه تغییر کند؟ زیرا نقشه راهی که در حال حاضر تدوین شده برخلاف دو نقشه ۱۰ سال قبل که بیشتر نگاه عملیاتی به آی‌تی داشته، به آی‌تی نگاه زیرساختی دارد.

بله همین‌طور است. در چند سال اخیر در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته است. البته درست است که در پنج شش سال اخیر معاون مستقلی برای این بخش نبوده، اما در سال‌های گذشته دبیر کل با حفظ سمت مسئولیت این معاونت را نیز بر عهده داشتند و این جایگاه ارتقا پیدا کرده است. اما اینکه شما ۶۰ سال در کنار همه معاونان بانک یک معاونت هم برای فناوری داشته باشید و به تدریج همراه تکامل فناوری‌های نوین از ۶۰ سال و مدل‌های کسب‌وکاری مرتبط با فناوری اطلاعات که در دهه اخیر شکل گرفته فعالیت کرده باشد تفاوت بسیاری با شرایط فعلی دارد و این خلأ احساس می‌شود. با این حال در این چند سال نقشه راهی تهیه شده و در یک سال و نیم اخیر هم بیشتر به این پرداختیم که چطور مالکیت و جایگاه فناوری‌های نوین را در ذهن سیاست‌گذاران و مدیران ارشد از شخص رئیس کل تا معاونان و مدیران کل بخش‌های کسب‌وکار ارتقا دهیم. این مساله که اشاره شد چنین خلأیی در معاونت وجود داشته به این معنا نیست که تلاش‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی منحصر به فردی را که در فناوری اطلاعات بانک مرکزی اتفاق افتاده دست‌کم بگیریم. در طول ۲۰ سال اخیر، در شرایط تحریم و نبود اطلاعات منسجم از نظام فناوری بین‌المللی و با اتکا به نیروهای داخل توانستیم پیچیده‌ترین سامانه‌ها را طراحی و اجرا کنیم و نمونه آن سامانه‌هایی مانند ساتنا، پایا، چکاوک، شبکه شتاب، شبکه شاپرک است. ما با استفاده از این سامانه‌ها هم در بخش پرداخت و هم در سامانه‌های بین بانکی که گردش مالی‌های میلیاردی را در سال مدیریت می‌کنند، یک سیستم پایا و باکارایی و با اعتماد نزدیک به ۱۰۰ درصد را داریم. ما در نظام پرداخت به لحاظ زیرساخت‌ها و عملکرد نظام پرداخت جز ۱۰ کشور اول دنیاییم. اینها نمونه‌ عملکردهایی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اما سال‌های آینده برای ما فرصتی است که ارزش راهبردی و استراتژیکی این سامانه‌های عملیاتی و داده‌هایی را که در این سامانه‌ها به گردش درمی‌آید کشف کنیم و در خدمت سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی بانک مرکزی قرار دهیم. در همین زمینه فناوری‌های نو با تکنولوژی بزرگ داده‌ها و تحلیل داده، زنجیره بلوکی (block chain) و فین‌تک‌ها، API economy ایجاد شده و در حال حاضر بخش خصوصی فعالی هم در این رابطه وجود دارد. تمام این بخش‌ها فرصتی است که مفاهیم فناوری باز و سامانه‌های تراکنش‌محور را در خدمت نهادها و فعالان قرار دهیم تا بتوانند از این سامانه‌ها و اطلاعات آن استفاده کنند و بر همین اساس تصمیم‌گیری بنا بر اطلاعات داشته باشیم و به سیاست‌گذاری بهتر کمک کنیم.

این گفته شما به معنی تغییر رویکرد بانک مرکزی است؟ منظور شما این است که سامانه‌هایی که تاکنون سامانه‌های بسته‌ای بودند و به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی قرار داشتند، به‌گونه‌ای طراحی خواهند شد که بخش‌های دیگر و کسب‌وکارهای نوین هم بتوانند از آنها استفاده کنند؟

بله درست است.

اما همیشه بانک مرکزی روی این سامانه‌ها تعصب خاصی داشته، زیرا این سامانه‌ها مبنای کارهای پولی و مالی کشور است و حالا شما می‌گویید این رویکرد کاملاً تغییر می‌کند.

این شکل از تعصب کاملاً درست است و دنیا هم این تعصب را دارد و این سامانه‌ها به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات باید حفظ شوند. اما یک نگاه به تعصب که باید در نظر گرفته شود، تعصب استفاده کارا و مدرن است. با توجه به تحولات بین‌المللی و اثری که روندهای تکنولوژی در کسب ‌وکارها و فلسفه وجودی بانک‌های مرکزی و نظام‌های بانکی ایجاد کردند، ما باید در نحوه انجام کارها و نوع رویکردهایمان در بخش‌هایی بازنگری کنیم. حفظ محرمانه بودن اطلاعات و محافظت از اطلاعات به معنای بسته نگه ‌داشتن و عقب افتادن از نوآوری و کم‌توجهی به ظرفیت دانشی نیست. همزمان ضمن اینکه باید این داده‌ها را حفظ کنیم، باید به سازوکارهایی هم فکر کنیم که بدون اینکه هویت شخصی افراد و اطلاعات آنها لطمه‌ای بخورد، در یک محیط مبتنی بر اعتماد بتوانیم این ظرفیت را در اختیار تصمیم‌گیران، نهادها و بازیگران قرار دهیم تا این ظرفیت در خدمت توسعه اقتصادی، نوآوری و کارآفرینی قرار گیرد. بر همین اساس فین‌تک‌ها یکی از بازیگران و نقش‌آفرینانی‌اند که در این زمینه در دستور کار ما قرار گرفتند.

شما در این زمینه چه برنامه‌ای دارید؟ زیرا این تغییر رویکرد هنوز در بازار حس نشده است.

همین‌طور است. نظام بانکی در کل دنیا محافظه‌کار است و این مساله از یک جهت ویژگی مثبت بانک‌هاست. همین محافظه‌کاری است که سبب قوام و دوام بانک‌ها شده است. اما باید نگاه دیگری هم به محافظه‌کاری انداخت. اگر نهاد و مدل‌های کسب‌وکار بانکی بخواهد همچنان پایدار بماند و خدمت‌رسانی خود را ادامه دهد، باید محافظه‌کاری سنتی را کنار بگذارد و برای حفظ و پایداری خودش نگاهی جدید به این مساله بیندازد. این مساله مختص کشور ما نیست، در دنیا هم که نظام بانکداری‌اش بسیار مدرن‌تر از ماست این مساله را جدی می‌گیرند. به ویژه پس از بحران سال ۲۰۰۸ نظام بانکی دنیا به این نتیجه رسید که باید متحول شود. آنها هم در برابر تحولات تکنولوژی نگران هستند و سعی می‌کنند راهکاری بیابند تا سریع‌تر از ظرفیت تکنولوژی‌های ساختارشکن استفاده کنند. انتظار مشتریان روندی است که به طور فزاینده کسب ‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده. انتظارات مشتریان نظام بانکی هر روز در حال تغییر است. روند تحول تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی و تحولاتی که در موبایل اتفاق افتاده مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. کسی که از گوشی هوشمند استفاده می‌کند انتظارهای دیگری از گرفتن خدمات دارد و این مساله در نظام بانکی هم تاثیرگذار است.کشورها تلاش می‌کنند به جای برخورد انفعالی فضای جدید را مدیریت کنند و با جریان ساختارشکنی که حول فین‌تک‌ها و بازیگران بیرون شبکه بانکی مانند گوگل، آمازون و… شکل‌گرفته و وارد عرصه خدمات پرداخت شدند، با رویکردی فعالانه همکاری ‌کنند. اما ما هنوز منفعلانه برخورد می‌کنیم.

شما به بانک‌های بین‌المللی اشاره کردید، لیکن نظام بانکی و اقتصادی ما متفاوت است. اقتصاد ما دولتی و بانک‌محور است و بانک‌ها انحصارهای زیادی دارند. ما فاقد برخی از نهادهای واسط مانند شرکت‌های اعتبارسنجی هستیم. به همین دلیل در مرحله اول فعالیت فین‌تک ناخودآگاه نظام بانکی مجبور به نشان دادن عکس‌العمل در مقابل آن می‌شود. تمام خواسته‌هایی که در یک سال اخیر از سوی فین‌تک‌ها مطرح شده این است که بگذارید کار کنیم و ما را متوقف نکنید. بر همین اساس هم واکنشی که در بازار دیده می‌شود با حرف‌هایی که شما می‌زنید در تناقض و تضاد است.

این نکته درست است، اما قبل از آن باید بگویم این‌طور نیست که فقط چالش فین‌تک‌ها با رگولاتوری و مشکلاتی که وجود دارد مختص کشور ما باشد. در دیگر کشورها هم این مشکلات وجود دارد. زمانی که ما به محافل بین‌المللی می‌رویم می‌بینیم بسیاری از بحث‌های آنها هم شبیه ماست. به عنوان مثال زنجیره بلوکی سال‌هاست مطرح شده اما ساختارهای رگولاتوری آن هنوز مشخص نیست. البته سطح و تجربه رگولاتوری آنها خیلی بالاتر از ماست. آنها از مرحله اینکه رگولاتوری جنبه مزاحمت داشته باشد سال‌هاست عبور کرده‌اند و ساختارهای قانون‌گذاری آنها مروج نوآوری است. با این حال چون نوآوری مدام در حال به‌روز شدن است حتی برای اینکه نوآوری‌هایی که از قبل انجام دادند بتواند پایدار بماند ساختار قانون‌گذاری با نوآوری‌های جدید مشکل دارد. اما در داخل کشور، ما در یک فرایند یادگیری رگولاتوری‌ هستیم و به موازات آن جریان و اکوسیستم استارت‌آپ‌ها را داریم. فین‌تک‌ها تعدادشان زیاد است و صدها مجموعه استارت‌آپی که بیشتر در صنعت پرداخت در کشور فعالیت می‌کنند وجود دارد.

آیا رگولاتوری ما به تدریج از مرحله مزاحمت عبور می‌کند؟

به طور طبیعی ساختارهای نظام بانکی ما سخت است، هم به لحاظ واقعی و هم ادارکی (برداشتی که کارآفرینان دارند) خیلی مثبت نیست. در سال‌های گذشته ساختارهای ما به ویژه با فناوری‌های نو، خیلی روان و مثبت برخورد نکرده است. برداشت من این است که خیلی سخت است این کار انجام شود. در یک سال و نیم گذشته ما جلساتی داشتیم و مدیران آمدند و صحبت کردیم. مدیران نگران‌اند و معتقدند خیلی کارها را نمی‌توانند انجام دهند، زیرا ممکن است بخشنامه‌ای بیاید و تمام سرمایه‌گذاری آنها را تهدید کند. سعی ما بر این است که مرحله گذار را تجربه کنیم و تا زمانی که آماده شویم و یک رگولاتوری مثبت و مروج نوآوری و تسهیل‌کننده نوآوری داشته باشیم تلاش ما بر این است که برای کارآفرینان مزاحمت ایجاد نکنیم. ما با معرفی خطوط قرمزی مانند اینکه کار بانکی و سپرده‌گیری نکنند سعی کردیم توانایی فعالیت را در آنها به وجود آوریم.

خط قرمزها محدود به همین موارد است؟ کار بانکی و سپرده‌گذاری نکنند؟

بله. آنها اجازه کار بانکی ندارند اما می‌توانند کارهای واسطه‌گری انجام دهند و در سیستم پرداخت و بخش‌های مختلف فعال باشند.

درباره ارز چطور؟ امور مربوط به ارز را می‌توانند انجام دهند؟

نه، کار ارزی هم نمی‌توانند انجام دهند، مگر با همکاری در چارچوب مجوزها و فعالیت‌های ارزی صرافی‌ها و بانک مرکزی و در این چارچوب به عنوان همکار می‌توانند وارد شوند. اما به طور مستقل نمی‌توانند فعالیت کنند و جزو خطوط قرمز است. سعی کردیم فضایی ایجاد کنیم که بدون نیاز به مجوز با همین ظرفیت‌های حقوقی و تعاریف حقوقی موجود فعال باشند و کارشان را انجام دهند. در سال گذشته هم یک برنامه جدی را آغاز و با کمک مشاوران معتبر بین‌المللی چندین پروژه در زمینه فین‌تک‌ها تعریف کردیم.

قرار است برای فین‌تک‌ها چه اقدامی صورت گیرد؟

در هفت هشت ماه گذشته ما با همکاری گروه ملی انفورماتیک و شرکت مشاوره رهنما مطالعات مختلفی در خصوص موضوعات مطرح در بازار از جمله زنجیره بلوکی و ارزهای مجازی و تکنولوژی‌های مرتبط انجام دادیم. همچنین برنامه‌ریزی برای تاسیس یک نهاد رگولاتوری مدرن را با استفاده از مشاوران داخلی و خارجی و اجرای چندین پروژه در این رابطه نیز در دستور کار قرار دادیم.

این نهاد رگولاتوری مدرن به چه معناست و قرار است در بانک مرکزی تشکیل ‌شود؟

ما به عنوان معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی معتقدیم ساختار، فرایندها و مدل‌های رگولاتوری موجود کفاف ترویج و توسعه فناوری‌های نوین را نمی‌دهد. این ساختار رگولاتوری بیشتر برای فناوری‌های موجود و آنچه در چارچوب بخش پرداخت و ساماندهی PSPها از طریق نظارت شاپرک است خوب فعالیت می‌کند. اما برای فناوری‌های نوین نیاز داریم خودمان را به نهاد و ساختار رگولاتوری مجهز کنیم تا بتواند به بحث تحول و تکامل نظام‌های بانکی از طریق فناوری‌های ساختارشکن پاسخ دهد. نکته جدید در ماموریت رگولاتوری این است که به لحاظ حقوقی، فنی، سازمانی و نیروی انسانی که باید در نهاد رگولاتوری شکل گیرد، یک ظرفیت مدرن همپا با تحولات بین‌المللی تشکیل شود. خوشبختانه ما در زمینه فناوری‌های نوین از بقیه دنیا عقب نیستیم و فین‌تک‌های کشور ما اگر در نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی شرکت کنند تفاوتی از نظر مدل اقتصادی و دانش با دنیا ندارند. ثبات اقتصادی، سیاسی و جمعیت از دیگر مسائل موثر است که به ما اجازه می‌دهد وارد حوزه فین‌تک‌ها شویم. پروژه‌ای که در ارتباط با فین‌تک‌ها می‌خواهیم انجام دهیم ناظر به ایجاد یک اکوسیستمی در ادامه اکوسیستمی است که شکل گرفته. اکوسیستم فعلی نواقصی دارد که باید رفع شود و کاراتر عمل کند. از نظر بانک مرکزی، مانند تمام بانک مرکزی‌های دنیا، باید نقش فعالی در سیاست‌گذاری و رگولاتوری فین‌تک‌ها بازی کنیم. اولین کار شناخت وضع فعلی فین‌تک و مزیت‌ها و فرصت‌ها و مدل‌های اقتصادی آنهاست. پس از آن مشکلات آنها را بررسی می‌کنیم. چند گیر در کار فین‌تک‌ها به چشم می‌خورد. یکی گیر رگولاتوری است. به این معنی که یک رگولاتوری توسعه‌یافته در خدمت فین‌تک‌ها نیست. برای رفع این مشکل پروژه رگولاتوری در حال مطالعه است تا ببیند چه ساختار رگولاتوری‌ای باید در خدمت فین‌تک‌ها باشد. خوشبختانه از ۱۵ سال گذشته تجربه خوبی در وزارت ارتباطات وجود دارد و اولین رگولاتوری کشور در سال‌های ۸۱-۸۲ توسط سازمان تنظیم مقررات کشور شکل گرفت. در مقوله رگولاتوری در صنعت آی‌تی و ICT تجربه خوبی در کشور وجود دارد و این تجربه به ما در ایجاد این رگولاتوری جدید کمک می‌کند.

این امکان وجود دارد که این رگولاتور از بانک مرکزی جدا شود؟

من در حال حاضر جوابی برای این سوال ندارم. چگونگی ساختار رگولاتوری یکی از ملاحظات پروژه است. در برخی از کشورهای دنیا رگولاتوری از ساختار بانک مرکزی جداست و در برخی دیگر در ساختار بانک مرکزی قرار دارد. عین همین سوال برای استقلال رگولاتور از دولت و وزارت ارتباطات مطرح بود که در نهایت برای آن به یک راه‌حل رسیدیم. البته تجربه رگولاتوری در وزارت ارتباطات و تجربه رگولاتوری در بانک مرکزی و نظام بانکی تفاوت دارد. برخی موارد در این دو به یک شکل است و اصول رگولاتوری که منافع دولت، مصرف‌کننده و بخش خصوصی را تنظیم می‌کند مشترک است. بدنه رگولاتوری ترکیب پیچیده‌ای از اقتصاددان، تیم فنی و حقوقی و افراد باتجربه و جوان است. ایجاد این ظرفیت نیازمند دادن آموزش‌های مهمی به افراد است. اما علاوه بر ضعف نهاد رگولاتوری در اکوسیستم فین‌تک موجود، از نظر حقوقی هم به توسعه اکوسیستم‌ نیاز داریم.

ساختار حقوقی شرکتی یا قانونی؟

از لحاظ مالکیت معنوی و حمایت‌های حقوقی که باید از آنها صورت گیرد مساله دیگر این است که فین‌تک‌ها حالت محلی دارند. یکی از فلسفه‌های وجودی فین‌تک‌ها، اتصال اکوسیستم‌ فین‌تک‌های کشورها به اکوسیستم بین‌المللی و منطقه‌ای است و در این حالت است که این فین‌تک‌ها موثر خواهند بود. من حدس می‌زنم اگر اکوسیستم فین‌تک کشور ما بخواهد موثر و کارا باشد، باید به اکوسیستم منطقه‌ای و بین‌المللی متصل شود.

این زمانی است که کل اکوسیستم بانکی ما هم بتواند به اکوسیستم بین‌المللی وصل شود.

بله همین‌طور است. اما به نظر من ما برای اتصال اکوسیستم فین‌تکی به اکوسیستم بین‌المللی موانع کمتری داریم. دلیل آن هم نوع بازیگران و دانش و نوع مدل اقتصادی آنهاست که باعث شده همخوانی و تعامل بهتری با بازیگران بین‌المللی داشته باشند.

شما در بخش‌هایی از صحبت‌تان به مشاور خارجی اشاره کردید.

ما خیلی از این کارها را خودمان هم می‌توانیم انجام دهیم، اما از یک مشاور معتبر بین‌المللی که مدل سنگاپور و انگلستان و مالزی را انجام داده و روی مدل‌های کشورهای مختلف کار کرده استفاده کردیم تا از تجربه بین‌المللی هم استفاده کرده باشیم؛ کاری که ما نمی‌توانیم خودمان انجام دهیم و به همین دلیل از مشاور خارجی استفاده می‌کنیم ترویج مدل‌های خودمان در فضای بین‌المللی است. مشاور بین‌المللی می‌تواند به ما کمک کند تا ساده‌تر وارد بازار بین‌المللی شویم و بازار جهانی سریع‌تر در این بخش ما را بشناسد. یکی از مشکلات ما که ایجاب می‌کند اکوسیستم فین‌تک توسعه یابد ناکارایی و نبود رضایت از نظام بانکی است. در نظام بانکی ما با تمام ویژگی‌های مثبت نارضایتی وجود دارد. به عنوان مثال نمی‌تواند متناسب با تقاضا تامین اعتبار کند. این مساله به ویژه درباره SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) صادق است. در یکی دو سال گذشته با اینکه این روند جهت‌گیری مثبتی داشته و رقم قابل ملاحظه‌ای تسهیلات به SMEها داده شده، باز هم برای نیاز آنها کفایت نمی‌کند. یکی از منابع مدل مالی در دنیا که توسط فین‌تک‌ها انجام می‌شود خدمات مالی به بخش SMEها است. در همه بخش‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط توسط فین‌تک‌ها تامین مالی می‌شوند: چه منابع مالی، چه منابع بازار سرمایه و چه منابع خارجی.

پروژه‌ای که در آن از مشاور خارجی استفاده کردید قرار است در چه بازه زمانی‌ای به نتیجه برسد و اجرایی شود؟

پروژه‌ها هفت هشت ماهه هستند و باید زیر یک سال به نتیجه برسند.

یعنی تا پایان امسال به پایان می‌رسد و نتیجه می‌دهد؟

به هر حال برخی موانع نهادی وجود دارد. چون این پروژه‌ها عمر زیادی در کشور ندارند و جزو اولین‌ها هستند. مشکلاتی وجود دارد که باعث می‌شود پروژه کند پیش رود اما به طور معمول این مطالعات نباید بیش از پنج تا شش ماه به طول بینجامد. با این حال امیدواریم تا سال آینده مطالعات اصلی ما که نظام فین‌تک و رگولاتوری است به نتیجه رسیده باشد. مطالعه دیگری هم در زمینه زنجیره بلوکی با دانشگاه شریف داریم که نهایی شده. همه اینها نمونه‌هایی از مطالعات راهبردی ما در این زمینه است. ما معتقدیم فین‌تک می‌تواند تحولی در نظام مالی و بانکی پدید آورد. با توجه به علائمی که به دست می‌آید نظام بانکی ما نیز همکاری خوبی با فین‌تک‌ها خواهد داشت.

تا زمانی که این اتفاق بیفتد رویکرد بانک مرکزی چه خواهد بود؟

تا زمان وقوع این اتفاق ما در فرایند تعامل و یادگیری با فین‌تک‌ها خواهیم بود. ما به عنوان سیاست‌گذار در زمینه فناوری‌های نو با مشارکت بازیگران اصلی و در فرایند یادگیری سیاست‌گذاری اصلی و رگولاتوری را شکل می‌دهیم. این کار شروع شده است. از تجربیات بخش خصوصی استفاده می‌کنیم و در مجموعه ما از آنها استفاده می‌شود. آنها هم دغدغه‌ها و ملاحظات و راهنمایی‌های بانک مرکزی را مورد استفاده قرار می‌دهند. کار دیگر ما بازنگری در مجوزها و خلق یک محیط روان و امن است. در کل دنیا رگولاتورها سعی می‌کنند یک محیط آزمایشی محافظت‌شده فراهم کنند که نوآوران و استارت‌آپ‌های جوان لابه‌لای بوروکراسی پیچیده رگولاتوری خیلی به زحمت نیفتند؛ یک محیط حفاظت‌شده برای آنها مهیا می‌شود تا بتوانند آزادانه ایده‌هایشان را عملیاتی کنند و توسعه دهند، بدون اینکه لطمه‌ای به کل سیستم وارد کنند. در اقدامی دیگر، گروه ملی در برخی جاها، در جهت ارتقا و تحولی که گروه باید پیدا کند، پروژه‌های پایلوت اجرا می‌کند.

به نظر شما اگر تصمیم بگیریم برای فین‌تک‌ها قانونی وضع نکنیم و بگذاریم کسب‌وکار کنند و بانک مرکزی تنها ناظر باشد، اتفاق بهتری نخواهد افتاد؟

نقش بانک مرکزی باید در مطالعاتی که در حال انجام است دربیاید.

به نظر می‌رسد در کشور به اندازه کافی قوانین وجود دارد که فین‌تک‌ها بدانند فعالیت در چه بخش‌هایی قانونی و در چه بخش‌هایی غیرقانونی است.

نه، در حقیقت به این شکل نیست. در حال حاضر ابهامات بسیاری وجود دارد. فین‌تک‌ها در عین حال که شکل می‌گیرند ناشناخته هستند. فین‌تک‌ها در گفتمان مدیران ارشد کشور کمتر شناخته شده‌اند. به طور قطع ما باید سیاست‌گذاری داشته باشیم اما این سیاست‌گذاری باید ترویج‌دهنده و راهگشا باشد. بانک مرکزی نیز باید در این موضوع درگیر شود و پروژه‌های پایلوت اجرا کند. ما باید در تعامل با فین‌تک‌ها همپای آنها حرکت کنیم و به آن بخشی که به ریسک و سرمایه‌گذاری و برقراری ارتباط بین‌المللی مربوط می‌شود کمک کنیم. ما چندین نظام نوآوری‌بخشی داریم که جدا از هم فعالیت می‌کنند. سال‌هاست در کشور ما مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته‌اند اما با نظام بانکی ارتباطی ندارند. این مسائلی است که برای بهتر شدن فرایند و یکپارچه شدن نظام آن و ایجاد تحول در نظام بانکی کشور و حل مشکلات آن باید مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت ظرفیت‌های موجود می‌تواند به چالش کشیده و تخریب شود.

یعنی قانون‌گذاری در این حوزه الزامی است؟

بله باید سیاست‌گذاری شود و رگولاتوری شکل بگیرد. در جاهایی بانک مرکزی باید به روابط میان فین‌تک‌ها با یکدیگر کمک و مشکلات را حل کند. باید رگولاتوری هوشمندانه‌ای شکل گیرد که با توجه به تجربیات گذشته ما و استفاده از مشاوران بین‌المللی امکان‌پذیر است

نظر بگذارید

اولین نفری باشید که نظر میگذارد

اعلان برای
avatar
wpDiscuz